درخت حوزه‌های تخصصی

تصویب نهادهای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأثیر غیرقابل انکاری بر مجازات محکومین پرونده های بورسی دارد. این نهادهای جدید که در راستای سیاست حبس زدایی (سیاست حاکم بر تصویب این قانون) مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، همان میزان مجازات حدأقلی مطرح در قانون بازار اوراق بهادار را نیز تضعیف نموده و اثر ارعابی آن را خنثی کرده است. این نوشتار با روش کتابخانه ای به تبیین تأثیرات این نهادهای جدید ارفاقی بر مجازات جرایم بورسی پرداخته و با نگاهی انتقادی به این موضوع و با استفاده از اصول حاکم بر حقوق جزا از جمله «اصل تناسب جرم و مجازات» پیشنهاد اصلاح مجازات های پیش بینی شده درقانون بازار اوراق بهادار برای مرتکبین جرایم بورسی را ارائه می نماید.

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل دیدگاه سهامداران بزرگ به عمل واگذاری بلوکی سهام برای تأمین مالی بنگاه در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بررسی شده است. برای آزمون این دیدگاه از روش های همسان سازی بر اساس نمره گرایش (مچینگ) و رگرسیون لاجیت استفاده می گردد. نتایج به دست آمده ضمن تأیید دیدگاه مثبت و معنادار برخی از سهامداران بزرگ نسبت به واگذاری، بیانگر تأثیر منفی بزرگترین سهامدار، به دلیل محدودیت در فرصت های واگذاری، بر سیاست های بنگاه است. بنابراین، در صورت وجود فرصت های مناسب برای واگذاری، سهامداران از هر گونه ممانعت از این فعالیت، جلوگیری می نمایند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی می باشد. دراین پژوهش تعداد125 شرکت درقالب دوگروه (شرکت های دارای اهرم مالی بالا وپایین) تفکیک و در بازه زمانی 1392-1383 مورد بررسی قرارگرفته است. معیارهای مدیریت سود واقعی شامل: جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولیدغیر عادی و هزینه های اختیاری غیر عادی می باشد. برای بررسی تأثیر اهرم مالی برمعیارهای مدیریت سود واقعی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد، نتایج نشان داد درشرایطی که شرکت ها دارای سطح اهرم مالی بالاباشند، تأثیر اهرم مالی برهریک از معیارهای مدیریت سودواقعی وهمچنین بر برآیند معیارهای آن معکوس ومعنادار بوده. ازطرفی درشرکت های دارای اهرم مالی پایین، تأثیراهرم مالی هم بر برآیندمعیارهای مدیریت سودواقعی وهم برهریک از معیارهای جداگانه آن به استثنای زمانی که معیار مدیریت سود واقعی جریان های نقد عملیاتی غیرعادی بود، نشان از اثری معکوس ومعنادار داشت.

بر طبق نظریه توازن ، شرکت ها برای خود ساختار سرمایه بهینه ای تعیین می کنند ولی به طور معمول از این ساختار سرمایه هدف انحراف پیدا می کنند و برای برطرف کردن انحراف ایجاد شده ساختار سرمایه خود را تعدیل می نمایند. همچنین استدلال می کند که شرکت ها با توجه به ویژگی های خاص خود، با سرعت های متفاوتی به سمت اهرم هدفشان حرکت می کنند. لذا پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه در حرکت به سوی ساختار سرمایه بهینه خود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به این منظور، اطلاعات 124 شرکت در دورة زمانی 1393-1384 گردآوری گردیده و از مدل تعدیل جزئی آستانه ای و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که، شرکت های با اندازه بزرگتر، فرصت های رشد بیشتر، نوسان درآمد بیشتر، سن کمتر و با انحراف کمتر از اهرم هدف نسبت به شرکت های دارای ویژگی ها متضاد با سرعت تعدیل بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل می کنند. همچنین، تغییر ساختاری سال 1391 و افزایش شدید نرخ ارز به عنوان یک شاخص اقتصادی می تواند منجر به کاهش سرعت تعدیل شود.

This paper examines the effects of the predictive ability of accruals and cash flows on earnings quality in Tehran Stock Exchange (TSE). In this study we have used two methods: cross-section and pooled for testing hypothesis. The results show that Sloan model has the strongest ability to predict future earnings، and cash component earnings have more ability than accruals component earnings for predicting future earnings. Also this study indicats that prediction quality of earnings components affects on future earnings. Also this paper shows that the ability prediction of future earnings and persistence of earnings (as two assessment criteria of earnings quality) increases when earnings contain a stronger predictive ability of the accrual component and/or a cash flow component but، earnings-returns relation (as an assessment criterion of earnings quality) not increases

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه توأمان ساز و کارهای راهبری شرکتی و مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از داده های 154 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1394 استفاده شده است. آزمون فرضیه ها نیز به کمک روش حداقل مربعات معمولی، اجرا شده است . نتایج پژوهش مؤید وجود رابطه مثبت و معنادار بین دو ساز و کار راهبری شرکتی (اندازه گیری شده توسط میزان تمرکز داشتن کمیته حسابرسی و میزان استقلال اعضای هیئت مدیره) و رابطه منفی و معنادار معیار دیگر راهبری شرکتی (میزان تمرکز مالکیت) با نقدشوندگی سهام است. همچنین نتایج، بیانگر وجود رابطه منفی معنادار بین مدیریت سود با نقدشوندگی است. در نهایت زمانی که در یک الگوی اثر توأمان ساز و کارهای راهبری شرکتی و مدیریت سود بر نقدشوندگی، مورد بررسی قرار گرفت (کنترل اثر ساز و کارهای راهبری شرکتی به منظور بررسی بهتر اثر مدیریت سود بر نقدشوندگی)، نتایج بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین مدیریت سود و حجم معاملات است.

رشد بازار سرمایه با سرعت چشمگیری در حال افزایش است. همین امر باعث تقاضای بالاتر برای اطلاعات، تلاش بیشتر برای پیش بینی و ابداع مدل های جدید پیش بینی آینده بازار شده است. مدلهای پیش بینی در سه دسته قابل طبقه بندی هستند. دسته اول از تحلیل تکنیکی، دسته دوم از تحلیل بنیادین و دسته سوم از داده کاوی و یادگیری ماشین استفاده می کنند. در پژوهش پیش رو با تمرکز بر روش داده کاوی به مقایسه دقت مدل های منتخب یادگیری ماشین شامل شبکه عصبی، رگرسیون لجستیک، نزدیک ترین همسایه k، ماشین بردار پشیبان و اعتبارسنجی ضربدری جهت پیش بینی قیمت سهام برای 12 شرکت منتخب بورس اوراق بهادار تهران که از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند در قالب مدلهای یادگیری ماشین پرداخته و نتایج این مقاله نشان داد از بین الگوریتمهای یادگیری ماشین، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی در قیمت سهام را به خود اختصاص داده است. کلمات کلیدی: بورس اوراق بهادار، پیش بینی؛ قیمت سهام، الگوریتم، یادگیری ماشینکد طبقه بندی JEL: C8،G1

سهام خزانه به معنای اخص، سهامی است که از سوی ناشر بازخریداری شده، به تملک آن در آمده و به منظور عرضه مجدد آن در آینده، نزد ناشر نگهداری می شود که کشورهای معدودی آن را صحیح می دانند و کشور ما نیز اخیراً آن را پذیرفته است. با وجود موجه بودن این نوع سهام از حیث تحلیل اقتصادی و مالی، از نظر تحلیل حقوقی به سادگی قابل توجیه نیست که در این نگاره براساس دو روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت سهم را بررسی نموده و برمبنای تأسیس های حقوق اسلامی به نقد آن پرداخته ایم. در این رابطه به نظر می رسد برمبنای هیچ یک از دیدگاه رایج پیرامون ماهیت سهم، سهام خزانه به معنای بازخرید سهم و تملیک آن به شرکت ناشر قابل توجیه نیست و می بایست آن را نوعی سلب یا فک یا حبس مالکیت تلقی نمود. البته برمبنای دیدگاه گروهی از فقها که سهم را نوعی مالکیت مشاع در اصل سرمایه می دانند، می توان تملیک سهم به خود شرکت را نیز موجه دانست.

اعمال سیاست ها و قوانین کارآمد لازمه حیات اقتصادی بازار سرمایه است. شناخت حقوق و تعهدات اشخاص و نهادهای دخیل در بازار سرمایه، از ضروریات فعالیت در این بازار است. مسئولیت ایفای تعهدات ناشی از معاملاتِ بورس اوراق بهادار از مهمترین مسائل حوزه بازار سرمایه است که با تصویب مقررات و دستورالعمل های مختلف بر ابهام آن افزوده شده است؛ به طوری که کارگزار، اتاق پایاپای(شرکت سپرده گذاری مرکزی) و مشتری(اصیل) هرکدام به نوبه خود مسئول اجرای تعهدات شناخته شده اند. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی تلاش شده است با جستجو در منابع معتبر و با لحاظ قوانین و مقررات، تعهدات این اشخاص بررسی و نقش و ماهیت هر یک از آنها در تسویه معاملات بورسی تشریح شود. بطور خلاصه در ساختار تسویه معاملات؛ مسئولیت اصلی بر عهده مشتری قرار دارد و در صورت عدم انجام تعهد مشتری، کارگزار وی در قراردادهای حضوری به موجب «عقد ضمانت» و در قراردادهای آنلاین (که توسط اصیل منعقد می شود)، حسب نهاد «تعهد به فعل ثالث» مسئول اجرای تعهدات است، اتاق نیز با سازوکار شبکه سازی تسویه الزام آور به عنوان وکیل در تسویه معاملات فعالیت می کند.

پژوهش حاضر به پیش بینی بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از طبقه بندی کننده غیرخطی جنگل های تصادفی می پردازد. در این راستا، پس از بررسی متون پژوهش و شناسایی 69 متغیر پیش بین اولیه، از روش انتخاب متغیر ریلیف برای شناسایی متغیرهای پیش بین بهینه استفاده شد. یافته های تجربی مربوط به بررسی 95 شرکت - سال سالم (بدونِ درماندگی مالی) و 95 شرکت - سال (درمانده مالی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1380 تا 1392 بیانگر عملکرد بهتر جنگل های تصادفی نسبت به رگرسیون لجستیک است. به بیان دیگر، در صورت استفاده از این طبقه بندی کننده، به طور معناداری، میانگین دقت افزایش و خطای نوع اول و دوم کاهش می یابد. افزون بر این، یافته های پژوهش بیانگر سودمندی روش انتخاب متغیر ریلیف در پیش بینی بحران مالی است. به عبارت دیگر، در صورت استفاده از متغیرهای منتخب روش ریلیف (نسبت به استفاده از 69 متغیر اولیه)، به طور معناداری، میانگین دقت افزایش وخطای نوع اول و دوم کاهش می یابد.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش تراکنش های مالی در زمینه های مختلف نشان از تحولات مثبت این صنعت در ایران دارد. اما آیا صنعت فاوا توانسته است در اقتصاد سرمایه ای کشور نیز کارا باشد؟ صنعتی که با ماهیت کمک به انتقال و تحلیل اطلاعات پدیدار شد، خود کارایی اطلاعاتی دارد؟ در این پژوهش، صنعت فاوا در بورس تهران مورد بررسی قرار گرفت تا کارایی اطلاعاتی آن سنجیده شود. بدین منظور داده ها و اسناد مرتبط با شرکت های فعال در این صنعت طی بازه ای 6 ساله بصورت کمی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 8 شرکت با ماهیت فاوا انتخاب گردید. برای پی بردن به کارایی اطلاعاتی از آزمون گردش ها با دو رویکرد گردش با تغییر علامت و گردش با تغییر نسبت به میانگین استفاده شد. نتایج نشان داد که صنعت فاوا در بورس تهران، حتی کارایی اطلاعاتی در سطح ضعیف ندارد. نتیجه ای که کاملا مغایر با سایر کشورهای جهان است و نشان می دهد که وضع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیاز به تامل اساسی دارد.

هدف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیرگذاری رویداد جایگزینی(ورود وخروج) شرکتها به فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر بر قیمت و حجم معاملات سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران است. اغلب سرمایه گذاران، حرکت و جهت بازار را به صورت دوره ای با استفاده از شاخصها ردیابی می کنند. به همین جهت شاخصهای بورسی باید تصویری شفاف از روند بازار سرمایه را به فعالان بازار ارائه دهند، به نحوی که امکان ارزیابی روند گذشته و حال و امکان اتخاذ تصمیم بهینه برای آینده فراهم شود. بر اساس روش شناسی رویداد پ ژوهی، نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 165 سال-شرکت در بازه زمانی سه ماهه اول سال 1382 تا پایان سه ماهه اول سال 1391 نشان می دهد بازار نسبت به اخبار ورود و خروج شرکتها به فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر واکنش قیمتی قابل ملاحظه ای ندارد. اما بررسی دو معیار حجم غیرعادی معاملات سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بیانگر واکنش سهامداران به اخبار تغییر فهرست مذکور، به صورت تغییرات در وضعیت نقدشوندگی سهام است. نتایج حاصل از مقایسه ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در پیش و پس از روز اعلان فهرست مزبور نشان می دهد ریسک سیستماتیک در هر دو بخش ورود و خروج در پیش و پس از روز اعلان تفاوتی ندارد. همچنین در مورد ریسک غیرسیستماتیک برای ورود به فهرست تفاوت معناداری در پیش و پس از روز اعلان مشاهده نمی شود، اما در شرایط خروج از فهرست، ریسک غیرسیستماتیک پیش از روز اعلان بیشتر از ریسک غیرسیستماتیک پس از روز اعلان است.

سرمایه گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار (پورتفولیو) که به عنوان سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار سرمایه ای و همچنین اوراق بهادار بدهی (و نه اوراق مشتقه) شناخته می شود، نوع خاصی از سرمایه گذاری است که صرفاً با هدف کسب سود و بدون ایجاد منافع بلندمدت و مدیریت ناشر اوراق بهادار صورت می پذیرد. اگچه مزایا و معایب این نوع از سرمایه گذاری محل بحث بوده و تاکنون حل نشده باقی مانده است، بیشتر معاهدات سرمایه گذاری با بیان تعریف گسترده ای از «سرمایه گذاری» (مانند «هرگونه مشارکت در شرکت ها»)، شامل سرمایه گذاری پورتفولیو نیز می شوند؛ در نتیجه صرف اشاره به منافع سرمایه گذار یا مشارکت ایشان در شرکت ها، به معنای لازم دانستن «مدیریت» بر شرکت مزبور نیست. در واقع، سهامداران اقلیت نیز به طور کلی تحت حمایت معاهدات بین المللی سرمایه گذاری نیز می باشند و دیوان های داوری از این رویکرد حمایت نموده اند. در دیوان های داوری ایکسید، اجماع رو به رشدی مبنی بر تلقی «تعهد به تأمین منابع»، «مدت زمان» و «ریسک (خطر)» به عنوان معنای مشترک ذاتی کلمه سرمایه گذاری و همچنین عناصر مفهوم «سرمایه گذاری» وجود دارد؛ در این رابطه به نظر می رسد که سرمایه گذاری پورتفولیو نیز مشمول ماده (1)25 عهدنامه ایکسید به عنوان نوعی از «سرمایه گذاری» خواهد بود. هرچند آرای داوری اخیر ایکسید، موجب نگرانی فزاینده ای در خصوص نحوه حمایت از سرمایه گذاری پورتفولیو (به ویژه اوراق بهادار دولتی) گردیده است. این مقاله پس از تحلیل رویکرد دیوان های داوری و معاهدات سرمایه گذاری، مشخصاً دو پیشنهاد اصلی را برای اصلاح معاهدات سرمایه گذاری مطرح می نماید: (یک) سرمایه گذاری پورتفولیو صریحاً از قلمرو شمول معاهدات سرمایه گذاری دو و چندجانبه مستثنی گردد؛ (دو) عناصر عینی مفهوم سرمایه گذاری یعنی تعهد به تأمین منابع، مدت زمان، ریسک (خطر) و کمک به توسعه کشور میزبان صریحاً در متن معاهدات قید گردد.

مطالعات زیادی در خصوص عوامل موثر بر مدیریت سود و میزان همبستگی بین آنها صورت گرفته است، اما بکارگیری عوامل موثر در جهت پیش بینی مدیریت سود کمتر مدنظر بوده است. در این تحقیق، توانایی پیش بینی الگوریتم های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در کشف مدیریت سود بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1391 است. نتایج بررسی فرضیه ها حاکی از آن است که الگوریتم تخمینگر بردار پشتیبان و تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی به ترتیب بیشترین دقت را در پیش بینی مدیریت سود را دارند.