درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت بیانگر آن است که تغییرات هزینه ها رابطه ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما به تازگی این فرض با مطرح شدن بحث چسبندگی هزینه ها توسط آندرسون و همکارانش [3] مورد بحث قرار گرفته است؛ به این معنا که میزان افزایش در هزینه ها با افزایش در سطح فعالیت بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها در ازای همان میزان کاهش در سطح فعالیت است. هدف اصلی این پژوهش آن است که چسبندگی هزینه ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهد و هزینه های اداری، عمومی و فروش به عنوان نمونه مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. به عبارت دقیق تر، هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش ها است: 1) آیا هزینه های اداری، عمومی و فروش چسبنده هستند؟ و 2) در صورت وجود چسبندگی، شدت چسبندگی هزینه ها چگونه است؟ نتایج این پژوهش که بر اساس اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره 10 ساله از سال 1377 تا 1386 است، نشان میدهد در ازای 1% افزایش در سطح فروش، هزینه های اداری، عمومی و فروش 65% افزایش مییابد؛ در حالیکه در ازای 1% کاهش در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش 41% کاهش مییابد. نتایج برای 50 شرکت فعال در بورس و صنایع مختلف نیز ارایه شده است. در این پژوهش همچنین چگونگی تغییر در شدت چسبندگی هزینه ها در دوره های زمانی متفاوت و در میان شرکت های مختلف بررسی شده است. نتایج نشان میدهد، شدت چسبندگی هزینه ها در دوره هایی که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده، کمتراست. همچنین شدت چسبندگی هزینه ها برای شرکت هایی که نسبت جمع داراییها به فروش بزرگ تری دارند، بیشتر است.

در تحقیق حاضر، رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق حاضر، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان می کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیری استفاده می نمایند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی بیان می کند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما بر اساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 85-1381 (285 سال- شرکت) به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد، و ... رابطه منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و نا هماهنگ با فرضیه نظارت فعال است.

در این مطالعه، رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در دوره زمانی 1385-1381 بررسی شده است. نویسندگان مختلف در تحقیقات خود در این زمینه تاکنون به نتایج متناقضی مبنی بر رابطه این دو متغیر دست یافته اند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل دستیابی به این نتایج متناقض، توجه نکردن به روابط متقابل بین بلوک داران و در نتیجه به کارگیری معیارهای نامناسب تمرکز مالکیت باشد. در این تحقیق، ابتدا با به کارگیری روشی جدید به بررسی تناسب به کارگیری معیارهای مختلف تمرکز مالکیت پرداخته شد و نتایج حاصل مبین آن است که استفاده از معیار گروهی تمرکز مالکیت برون سازمانی در بررسی تاثیر آن بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. سپس، به منظور بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود از معیارهای کیفی اطلاعات مالی مندرج در چهارچوب نظری استانداردهای حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) بهره گرفتیم. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت برون سازمانی به بهبود کیفیت سود منجر می شود (تایید فرضیه نظارت فعال)، در حالی که به شواهد قانع کننده ای در ارتباط با تاثیرگذاری بلوک داران درون سازمانی بر کیفیت سود دست نیافتیم.

مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان نوع مالکیت شرکت ها (میزان حمایت سیاسی دولت) و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق که برای یک دوره 10 ساله اجرا شده، ارتباط میان نوع مالکیت شرکت های تحت مطالعه با ساختار سرمایه شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین از سایر متغیرهای مستقل، نظیر اندازه شرکت، فرصت های سرمایهگذاری و رشد، نسبت دارایی های ثابت مشهود به جمع دارایی ها و بازده دارایی ها نیز بهره گرفته شده که از میان آن ها، اندازه شرکت به عنوان یک متغیر کنترل است. فرضیه های تحقیق از طریق روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره، تحلیل پانلی و آزمون تی استیودنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان ساختار سرمایه و حمایت سیاسی، ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. این یافته نشان می دهد که در ایران نیز ساختار سرمایه شرکت های دولتی از کارایی لازم برخوردار نیست و لازم است برای رسیدن به ساختار سرمایه بهینه، کنترل های بیشتری اعمال گردد که این مهم جز در سایه اجرای صحیح خصوصی سازی مقدور نیست.

در این تحقیق پویایی خطی اطلاعات اولسن (LID) و اثر سایر اطلاعات یا Vt بر مجموعه سودهای غیرعادی با استفاده از داده های پانل 100 شرکت طی دوره 1386-1376 توسط روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) مورد مطالعه قرار می گیرد. این تحقیق تاثیر نوع صنعت، سهم بازار و فشردگی سرمایه را به عنوان سایر اطلاعات (Vt) بر سودهای غیرعادی دوره آینده همراه با تداوم پایداری پویایی خطی اطلاعات اولسن مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق فرض پویایی خطی اطلاعات را تایید می کند. هم چنین نتایج تحقیق نشان داد که نوع صنعت و فشردگی سرمایه، پایداری سودهای غیرعادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین نوع صنعت و فشردگی سرمایه دارای محتوای اطلاعاتی است و به عنوان سایر اطلاعات (Vt) در الگو اولسن (1995) منعکس می شود. طبق نتایج تحقیق، فرض اینکه سهم بازار، پایداری سودهای غیرعادی را تحت تاثیر قرار می دهد، رد می شود که در این صورت سهم بازار هر شرکت فاقد محتوای اطلاعاتی است و در الگو اولسن (1995) منعکس نمی شود.

پیش بینی سود مدیریت در ایران نوعی افشای اجباری به شمار می رود. ادبیات زیادی در بازار سرمایه بر اهمیت این پیش بینی تاکید می کند. پیش بینی سود هر سهم، تاثیراتی دارد که تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. اقلام تعهدی نیز بیانگر جنبه ای کلیدی از گزارشگری الزامی است. اساسا محیطی که شرکتها در آن فعالیت می کنند به علت تغییرات تجاری همواره با بی ثباتی همراه است و به همین سبب مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو نیز خطاهای عادی در افشای آنها اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش بررسی رابطه خطای پیش بینی سود سال آینده با اقلام تعهدی سال جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387-1384، است. در آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل پانلی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین خطای پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی ارتباط مثبت هست و در شرکتهایی که در محیط تجاری نامطمئن فعالیت می کنند این ارتباط مثبت قوی تر است.

در این پژوهش رابطه ساختار مالکیت و کیفیت سود گزارش شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از متغیرهای مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت مدیران به عنوان متغیرهای نمایانگر ساختار مالکیت استفاده شده است. از آنجا که کیفیت سود، مفهومی چند بعدی است برای ارزیابی کیفیت سود در این پژوهش از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مطابق با مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران استفاده شده است تا تعریف گسترده تری از کیفیت سود ارایه شود. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره در دوره زمانی 1380 تا 1386 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود بهبود می یابد؛ به بیانی دیگر، وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکتها باعث ارایه اطلاعات صادقانه، مربوط تر (دارای ارزش پیش بینی کنندگی بیشتر)، بیطرفانه و بموقع می شود و از طرفی تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی باعث کاهش کیفیت سود می شود.

ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود امری مهم و حیاتی به شمار میآید و در صورتیکه از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام شرکت استفاده نشود، ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی آن سوق پیدا نمیکند و تخصیص سرمایه به درستی صورت نمیگیرد. این موضوع در شرایط تورمی از حساسیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی انحراف های تورمی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان یک معیار ارزیابی شرکت و ارایه مدل های تعدیل شده، مقایسه EVA تعدیل نشده باEVA تعدیل شده و اجزای آن ها و بررسی تأثیر نرخ تورم و خصوصیات مالی شرکت ها در اثر خالص انحراف های تورمی ارزش افزوده اقتصادی است. نتایج پژوهش که با استفاده از آزمون مقایسه زوجی و مدل رگرسیون تلفیقی تخمین زده شد نشان میدهد، EVA تعدیل نشده و اجزاء آن اختلاف معناداری با EVA تعدیل شده و اجزاء آن دارد و دلیلی ندارد، فرض کنیم انحراف های رو به بالا و پایین EVA یکدیگر را خنثی میکنند. همچنین بررسیها نشان میدهد، سطح این انحراف ها عمدتاً به درجه اهرم (نسبت خالص بدهیهای اسمی) ونسبت داراییهای واقعی (نسبت داراییهای ثابت) و نرخ تورم بستگی دارد.

یکی از عوامل مهم در تصمیمات مالی سرمایه گذاران خطاهای ادراکی است که در زمان خرید و فروش سهام بر نحوه تصمیم گیری آن ها تأثیر میگذارد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت خطاهای ادراکی رایج بین سرمایه گذاران و ارتباط آن با شخصیت آن ها است. به این منظور تعداد 200 نفر از سرمایه گذاران شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه ، به روش تصادفی انتخاب و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. با استفاده از تحلیل عاملی و همبستگی تلاش شده است تا صحت فرضیه های مورد آزمون قرار گیرد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که خطاهای ادراکی مطرح شده در پژوهش دارای رابطه معناداری با شخصیت سرمایه گذاران است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین برون-گرایی و گشودگی با خطای پس بینی و بیش اطمینانی، بین روان رنجوری با خطاهای تصادفی بودن، تشدید تعهد و دسترسی رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین وظیفه شناسی با خطای تصادفی بودن و بین گشودگی با خطای دسترسی رابطه معکوس وجود دارد.

شفافیت سود حسابداری در زمره مباحث با اهمیت حسابداری و گزارشگری مالی قرار دارد. این نوشتار به بررسی ابعاد شفافیت سود حسابداری و رابطه آن با برخی از ویژگی های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. تحقیقات گذشته عمدتاً بر روی بعد و جنبه ای خاص از شفافیت سود حسابداری متمرکز بوده اند. معیار شفافیت سود در تحقیق پیش رو از تجمیع و ترکیب چهار مورد از ویژگی های کیفی سود که سبب شفاف شدن آن می گردد، حاصل شده است. این ویژگی ها عبارتند از کیفیت اقلام تعهدی، محافظه کاری، عدم هموارسازی و قابلیت پیش بینی سود. در تحقیق حاضر، شفافیت سود در دو حوزه رابطه بین ابعاد شفافیت و نیز رابطه بین شفافیت و وضعیت اقتصادی شرکت، بررسی گردید. نتایج حاصل از بررسی شفافیت سود در حوزه اول، نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری سود، عدم هموارسازی سود و قابلیت پیش بینی سود، کیفیت اقلام تعهدی و عدم هموارسازی سود، رابطه معنی دار منفی و بین کیفیت اقلام تعهدی و قابلیت پیش بینی سود رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. در حالی که رابطه محافظه کاری با عدم هموارسازی سود و قابلیت پیش بینی سود به لحاظ آماری تایید نگردید. آزمون فرضیات مربوط به بررسی رابطه بین شفافیت سود و وضعیت اقتصادی شرکت نشان داد که شرکت های دارای محدودیت در تامین مالی و شرکت های زیان ده نسبت به سایر شرکت ها شفافیت سود کمتری دارند. در این حوزه ارتباط معنی دار بین شفافیت سود حسابداری و ارزش شرکت و همچنین رابطه بین شفافیت سود حسابداری و نوسانات جریان نقدی عملیاتیِ یک دوره بعد، تایید نگردید.

در این مقاله تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر ویژگیهای کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی است؛ به عبارت دیگر این تحقیق بررسی می کند که آیا سرمایه-گذاران در ایران انتظارات خود را با توجه به ویژگیهای کیفی اطلاعات سود ارائه شده از سوی شرکتها تعدیل می کنند. جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1386 ، است. به منظور بررسی رابطه بین هزینه سرمایه سهام عادی و متغیرهای مستقل از تحلیل رگرسیون چند متغیره با داده های تجمعی استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر ویژگیهای کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی است. با کنترل متغیرهای اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نتایج تحقیق وجود رابطه معکوس بین ویژگیهای کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی را تأیید می کند.

اگر سرمایه گذاران تمام سرمایه خود را در یک دارایی خاص سرمایه گذاری کنند، ممکن است با ریسک زیادی رو به رو شوند ولی اگر در تصمیمات خود مجموعه ای از سرمایه گذاری ها را انتخاب نمایند که بهترین مجموعه ممکن از سرمایه گذاری ها باشد، می توانند با کمترین ریسک به نرخ بازدهی مطلوب خود که نزدیک به نرخ بازار است دست یابند. در این پژوهش قصد بر آن است که با استفاده از دو مدل سه عاملی فاما و فرنچ و ارزش در معرض خطر، تصمیم گیرندگان را در بررسی قدرت پیش بینی این دو مدل برای انتخاب پرتفوی بهینه یاری رساند. فرضیات پژوهش مبنی بر این است که هر یک از دو مدل ذکر شده قدرت پیش بینی پرتفوی بهینه را دارد و در نهایت پس از انجام آزمون فرضیات از طریق رگرسیون نتیجه این شد که مدل سه عاملی فاما و فرنچ قدرت پیش بینی پرتفوی بهینه را دارد ولی مدل ارزش در معرض خطر قدرت پیش بینی پرتفوی بهینه را ندارد.

توسعه بازار سرمایه در کشورهای اسلامی نیز مانند تمامی کشورهای جهان به عنوان یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی، در زمره اهداف اصلی دولت و دستگاه های حکومتی قرار داشته است. به همین دلیل، گسترش و پیشرفت روز افزون عملیات مالی در این کشورها و ارتقای سطح خدمات مالی اسلامی در پهنه جهان، موجب اهتمام جدی اندیشمندان و فعالان مسلمان این رشته از فعالیت های کسب و کار برای تشکیل بازارهای سرمایه اسلامی شده است؛ بازارهایی که ساختار محصولات و فعالیت های تامین مالی در آن ها، مطابق ضرورت ها و ضوابط مورد نظر دین مبین اسلام تعریف شده باشد.