درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده نگاهی گذرا به تاریخ عقاید اقتصادی نشان می‌دهد که دانش اقتصاد در بستر اخلاق رشد کرده و تا مدّت‌ها یکی از اقسام حکمت عملی (یا دانش‌های عملی Practical Sciences) قلمداد می‌شده است؛ اما به علل گوناگون از جمله پیشرفت چشمگیر علوم طبیعی و برتری‌یافتن روش تجربی و نیز اتخاذ روش‌شناسی پوزیتیویستی در علم اقتصاد، رفته رفته دانش اقتصاد از دغدغه‌ها و مسائل اخلاقی جدا می‌شود. بخش اوّل این مقاله مروری کوتاه بر پیوند علم اقتصاد و فلسفه اخلاق تا پیش از آدام اسمیت و اشاره‌ای به این نکته است که اقتصاد در سنت ارسطویی، بخشی از حوزة مطالعاتی گسترده‌تری بوده، اخلاق و سیاست را نیز در بر می‌گرفته است. این تقسیم‌بندی و نگرش به اقتصاد در قرون وسطا نیز استمرار می‌یابد. بخش دوم مقاله به بررسی اقتصاد از دیدگاه آدام اسمیت می‌پردازد. اگرچه بیشتر صاحب‌نظران مدعی‌اند که علم اقتصاد جدید را اسمیت و کتاب تأثیرگذار او، ثروت ملل، بنیانگذاری کرده است، در واقع باید گفت: این تفسیری است که علاقه‌مندان اقتصاد اثباتی از آرای اسمیت عرضه می‌کنند و او را مبدع اقتصاد جدید برمی‌شمارند. دقت‌ها و بازکاوی‌های جدید در آثار اسمیت نشان می‌دهد نگرشی که وی به دانش اقتصاد داشته است با تعاریفی که امروزه از اقتصاد می‌شود، بسیار متفاوت است. در بخش سوم مقاله که دورة زمانی پس از اسمیت تا 1900 را در برمی‌گیرد، با مروری بر دیدگاه‌های مالتوس، ریکاردو، استوارت میل، مارشال و ... نشان داده شده است که اگرچه بخش‌های فنی اقتصاد را به‌طور قابل ملاحظه‌ای این دانشمندان توسعه داده‌اند، عموم آنان همچنان اقتصاد را دانشی می‌دانسته‌اند که در خدمت اهداف اخلاقی است. بخش چهارم مقاله نیز به افول دیدگاه اخلاقی و تسلط دیدگاه اثباتی بر اقتصاد می‌پردازد.

بى‏تردید، موضوع آلودگى محیط زیست یکى از مهمترین معضلاتى است که انسان معاصر را با چالشهاى جدى روبه‏رو کرده است. این مسأله از آن جهت داراى اهمیت است، که علائم تهدید کننده حیات، آشکار شده و نسل حاضر و آینده را به دلیل آلودگیهاى گسترده زیست محیطى، با تهدید مواجه ساخته است. از سوى دیگر، انسان بدون داشتن محیط زیستى امن و سالم، قادر نخواهد بود به زندگى طبیعى خود ادامه دهد. به همین جهت، حفظ و حمایت از محیط زیست و سالم نگه داشتن آن، به عنوان یکى از مهمترین نیازهاى اساسى براى ادامه حیات، مورد توجه و عنایت همگان قرار گرفته است. حق انسانها در داشتن محیط زیستى امن و سالم، به عنوان یک حق بشرى در کنار سایر حقوق شناخته شده براى بشر، چند سالى است که مورد بحث و بررسى محافل علمى و طرفداران محیط زیست است. در این نوشتار، مبانى حق بهره‏مندى از محیط زیست سالم، از دیدگاه قرآن کریم مورد بحث و بررسى قرار مى‏گیرد.

مطالعه‏ى کتب علم اخلاق در جهان اسلام و یونان قدیم به روشنى تشابهى را بین مبانى آنها به ذهن متبادر مى‏سازد. ذهنیت اقتباس مبادى اخلاقى علماى اسلام از اندیشه‏هاى اخلاقى یونانیان همچون دیگر مبادى فلسفى توسط فیلسوفان مسلمان، و به تبع آنها علماى اخلاق، ساده‏ترین فرضیه‏ى ممکن است. در این مطالعه سعى شده است تا به میزان صحت این فرض دست یابیم. حال، اگر این فرض درست باشد، روند این اقتباس چگونه بوده است و تا چه زمان ادامه پیدا کرده است؟ آیا خود اسلام نظریه‏ى اخلاقى ندارد و این روند مسلمانان را تا چه حد از روح قدسى دین دور ساخته است؟ براى این منظور دیدگاه‏هاى اخلاقى نماینده‏ى فکر یونانى، ارسطو، و تا حدى افلاطون، مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با مهم‏ترین کتب اخلاقى مسلمانان در پهنه‏ى تاریخ اسلام، یعنى کتب یحیى بن عدى، ابوالحسن عامرى، ابن مسکویه، خواجه نصیر طوسى، محمد غزالى، فیض کاشانى، نراقیین و عبدالله شبّر مقایسه شده است. در این راستا میزان اقتباس و نوآورى آنها و نقش هر یک در این روند مورد بررسى قرار گرفته است.

کوشش نظریة تعلیم اخلاقی، ارائة تبیینی از مجازات بر اساس موضعی متفاوت با سایر نظریه‌های مربوط به مجازات است. بر اساس این نظریه، مجازات به جز بازداشتن مجرمان از ارتکاب جرم و آسیب رساندن به دیگران، هدف والایی دارد که بنیاد این نظریه را در توجیه مجازات فراهم می‌آورد. جامعه با مجازات بزهکاران می‌خواهد به آنها و دیگران بفهماند که: اولاً عمل انجام شده به ‌وسیلة مجرم، بر خلاف قانون و لذا مستوجب مجازات است، و ثانیاً نادرستی اخلاقی این عمل، دلیل خلاف بودن آن است. بر این اساس، هدف مجازات نه قصاص فرد مجرم، و نه معالجة اوست، بلکه هدف نهایی، بهبود بخشیدن اخلاقی مجرم و کل افراد جامعه است. از این‌رو، مجازات عملی است برای مجرم و به نفع او، و نه در برابر و علیه او. البته‌ از آنجا که مقتضای این نظریه، پذیرفتن واقعیت اختیار‌ انسانها و احترام نهادن به آن است، فرد مجرم می‌تواند از قبول این درس اخلاقی سر باز زند. در هر حال، جامعه حق ندارد فرد مجرم را مجبور به پذیرفتن این درس اخلاقی کند.

در این مقاله سعى بر آن است که در مورد معناى صحیح اختیار بحث شود و معانى که تا امروز در مورد اختیار مطرح گشته است، نقد و ارزیابى گردد. آنچه معمولاً تا به امروز کلام شیعه به طرفدارى از اختیار با توجه به اعتقاد به توحید افعالى مطرح کرده چنین است: «انسان مسؤول کارهاى خود است، اما این خداوند متعال است که او را مسؤول کرده است. نه آنچنان که معتزله براى اثبات عدل الهى گفته‏اند انسان به خود وا نهاده شده و نه آنچنان که اشاعره براى اثبات توحید افعالى گفته‏اند که کارهاى انسان را خداوند اراده مى‏کند و انسان اختیارى از خود ندارد، بلکه خداوند به او قدرت اختیار را داده و به او اجازه داده است که اعمال خود را از طریق تدبّر و اختیار خود انجام دهد. به عبارت دیگر، چون اختیار انسان در طول اختیار خداوند است، اعتقاد به اختیار انسان با توحید افعالى ناسازگارى نخواهد داشت.» به نظر مى‏رسد که همه‏ى آنچه گفته شد در مورد اراده‏ى انسان صادق است نه اختیار انسان. بسیارى از متفکّرین اسلامى بین اراده و اختیار تفاوت قایل شده‏اند و اراده را اعم از اختیار دانسته‏اند، اما در مقام توجیه اختیار انسان به گونه‏اى مشى کرده‏اند که در مورد اراده صادق است نه اختیار. به عنوان مثال، طرفداران اختیار معتقد شده‏اند که سرنوشت انسان را اختیار انسان مى‏سازد، در حالى که اثبات مى‏شود آنچه صحیح است این است که سرنوشت انسان را اراده‏ى انسان مى‏سازد و بین این دو عبارت، تفاوت بسیارى مى‏تواند وجود داشته باشد. در این مقاله سعى شده است که در مورد معناى صحیح اختیار و تفاوت حقیقى آن با اراده به گونه‏اى بحث شود که از خلط مباحث خوددارى شود و به اختیار به عنوان یک صفت کمالى در انسان نظر شود، نه به عنوان یک ویژگى که همه‏ى انسان‏ها در هر سطح فعلیت روح از آن برخوردار هستند. به نظر مى‏رسد معناى حدیث معروف «الامور بالتقدیر لا بالتدبیر» تنها با چنین برداشتى از اختیار قابل ادراک است که توضیح آن در متن مقاله خواهد آمد.