درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق داده های آماری در سطح کشور و همچنین شهر مشهد، قتل عمد به عنوان یکی از مهم ترین جرایم از نظر میزان وقوع در بین جرائم علیه تمامیّت جسمانی است؛ بنابراین، ضرورت دارد به منظور کنترل جرم مذکور، سیمای جنایی این جرم، از حیث تابعیت قاتل، فراوانی مختصات قتل، محل زندگی قاتل و مقتول، زمان رسیدگی به پرونده های قتل، مدت زمان دستگیری قاتل، نحوه اثبات قتل و نحوه اعمال مجازات مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. این پژوهش یک مطالعه همبستگی از نوع کمّی است که داده های موجود در پرونده ها به صورت کمّی وارد رایانه شده و با استفاده از بسته آماری Spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری در این تحقیق، تعداد 110 پرونده قتل ارتکابی از سال 1390 الی 1394 در پرتو سیمای جنایی مشهد است. بر اساس یافته های پژوهش، قتل آنی ناشی از عصبانیت/هیجان با 54 مورد (09/49 درصد) در رتبه اول، قتل باسبق تصمیم (کینه و عداوت قبلی/پیشنی) با فراوانی 37 مورد (64/33 درصد) در رتبه دوم، قتل با نزاع فیزیکی با فراوانی 7 مورد (36/6 درصد) در رتبه سوم و نزاع دسته جمعی با فراوانی 5 مورد (55/4 درصد) در رتبه چهارم به وقوع پیوسته است.  به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، غالباً قتل های واقع شده ناشی از فشار، خرده فرهنگ خشونت و ضعف خودکنترلی بوده است که در سنین جوانی بیشتر جلوه می نماید. به همین علت، بالا بردن آستانه تحمل و کنترل خشم، به ویژه در قتل های آنی ازجمله مؤثرترین اقدامات در راستای پیشگیری از قتل و به دنبال آن کاهش وقوع است.

مداخله در بازار ارز، مانند هر موضوع اقتصادی دیگر همواره محل پرسش بوده است؛ که آیا حکومت حق دارد یا می تواند در این زمینه مداخله کند و اساساً مداخله کیفری قانون گذار در قاچاق ارز بر مبنای اصل ضرر چگونه قابل تحلیل است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حقوق کیفری کنونی قاچاق ارز را با تعریف موسعی که در قانون از آن شده است جرم انگاری نموده و فراتر از یک موضوع اقتصادی، به آن از منظر سیاسی و امنیتی هم نگریسته است تا جایی که چنین جرمی را با شرایطی اخلال در نظام اقتصادی دانسته و با برچسب معاند بر مرتکبان آن، مجازات محاربه برای آن پیش بینی کرده است. مداخله های کیفری کنونی در این زمینه تنها براساس اصل ضرر برای پیشگیری از ایراد زیان به دیگران، اعم از جامعه و اشخاص، مشروط به شروطی و در برخی از موارد توجیه شده است. زیرا، قاچاق ارز در شرایط بی ثباتی اقتصادی، از منظر سیاست گذاران و قانون گذاران ایران متضمن ایراد صدمه به اقتصاد و اشخاص است. از منظر انتقادی این نوع مداخلات با نادیده انگاری وجه جرم دولتی که برآمده از سیاست ها، برنامه ها و قوانین ناموجه است؛ صرفاً بر جرم انگاری رفتار اشخاص تمرکز کرده و نقش سیاست ها و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر نادیده گرفته شد.

تأثیر غیر قابل انکار دادرسی منصفانه بر تضمین حقوق دفاعی متهم و تحقق عینیِ اصل برائت، لزوم پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض موازین آن را بیش ازپیش آشکار می سازد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به گونه شناسیِ تطبیقیِ این ضمانت اجراها در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه به تفکیک مراحل رسیدگی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقض قانونمندی در ارتباط با محل تحت نظر قرار گرفتن متهم و عدم تفهیم حقوق وی در مرحله کشف جرم، نقض قانونمندی قرار بازداشت موقت و عدم تفکیک میان مقام تعقیب و مقام تحقیق در مرحله تعقیب جرم، نقض حق برخورداری متهم از وکیل و حق سکوت وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و نقض علنی بودن رسیدگی کیفری و نیز اصل برابری طرفین در مرحله رسیدگی و صدور حکم، از مهم ترین جلوه های نقض دادرسی منصفانه است. به نظر می رسد در حقوق کیفری فرانسه، قانون گذار توجّه بیشتری به تنوع و تناسب ضمانت اجراها در قبال نقض دادرسی منصفانه داشته است. درحقوق کیفری ایران، باوجود توجّه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موازین و اصول دادرسی منصفانه، حمایت بایسته ای از اصول و موازین گفته شده از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای قانونیِ متناسب و بازدارنده به عمل نیامده است.

یکی از احکام قرآن در زمینه خانواده موضوع پرداخت نفقه زن به واسطه شوهر است. از آنجایی که در جامعه فعلی، زنان دارای موقعیت برابر یا برتر اقتصادی و اجتماعی شده اند که بعضاً امتثال یا عدم امتثال این تکلیف مشکلاتی بین زوجین به وجود می آورد، پژوهش حاضر برآن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای اسنادی به این سؤالات پاسخ دهد که در عقد دائم پرداخت نفقه بر چه مبانی شرعی استوار است؟ آیا پرداخت نفقه می تواند تابعی از شرایط اقتصادی زوجین باشد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که مفهوم شناسی نفقه دلالت مستقیمی بر فلسفه آن یعنی رفع احتیاج زن به واسطه مرد دارد و یکی از اصلی ترین مبانی قرآنی نیز بیانگر احتیاج اقتصادی زن به واسطه عدم اشتغال و کسب درآمد است و ضمناً اثبات کننده عقلایی بودن تکلیف است. همچنین بر مبنای روایی نیز فلسفه نیاز تأیید می شود. نفقه از نظر فقهی با مبانی «احتیاج» و «عِوَضِ احتباس» تناسب بیشتری دارد. دلایلی همچون غیرتعبدی بودن حکم نفقه، غیرمعاوضی بودن نفقه، نظریه صحت شرط عدم نفقه، حق بودن نفقه، ارتکاز عرفی و اقتضائات جامعه و سیاست گذاری های کلان کشور اثبات می کند که تکلیف نفقه براساس نیاز زن است و در صورت نیاز زن وجوب قطعی دارد؛ اما در صورت بی نیازی و داشتن درآمد، حکم آن می تواند براساس فلسفه تعیین شود و در صورت برگشت به نیازمندی، مجدد حکم وجوب برقرار شود. 

قرآن به عنوان مهم ترین منبع در تشریع احکام در همه مذاهب اسلامی است. از سوی دیگر سنت به معنای قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم (ص) یا معصوم (ع) بعد از قرآن به عنوان پرکاربردترین منبع در میان تمامی مذاهب اسلامی به شمار می رود. یکی از معیارهایی که می تواند در ارزیابی روایات نقش مهمی را ایفا کند آیات مبین مقاصد شریعت است. این آیات، مبین احکام الهی نبوده، بلکه به بیان اهداف کلی شریعت پرداخته و یا در مقام بیان حکمت احکام هستند. مقاله حاضر در صدد آن است که با رویکرد توصیفی - تحلیلی به نقش این مقاصد در ارزیابی روایات بپردازد. در این مقاله کارکردهای آیات مبین مقاصد در ارتباط با روایات استخراج شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. توجه به نصوص قرآنی مبین مقاصد می تواند موجب برداشت های جدیدی از روایات شود به طوری که بدون توجه به این مقاصد چنین ظهوری شکل نمی گرفت. این نصوص قرآنی در فهم، تفسیر، تضییق و توسعه روایات تأثیرگذار است و در صورت تعدی از مرجحات منصوصه می تواند به عنوان یکی از مرجحات باب تعارض قرار گیرد و در نهایت شناخت این مقاصد می تواند به عنوان معیاری برای سنجش صحت متن روایات قرار گیرد. در مورد کاربرد مقاصد شریعت در یکی از مراحل اجتهاد یعنی مواجهه با روایات، اختلاف شدیدی بین محققین معاصر امامیه وجود دارد. در مقاله حاضر تلاش بر آن است تا با ارجاع این بحث به مباحث معهود فقهی و اصولی به اثبات آن بپردازد. 

امروزه هم عرضه کنندگان و هم تقاضاکنندگان انرژی، از دیپلماسی برای تأمین منافع خود در این حوزه بهره می گیرند. کیفیت دیپلماسی انرژی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتاً در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی در اسناد بالادستی است. قانون اساسی، سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلی آن، قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی محیط زیست و سیاست های کلی انرژی؛ اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به شمار می آیند. پژوهش حاضر براساس روش کیفی تحلیل مضمون از نوع اکتشافی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 119 مضمون پایه، 34 مضمون سازمان دهنده ذیل 8 مضمون فراگیر(اتکاء به فناوری، سرمایه گذاری، تقویت زیرساخت های تجارت انرژی، بهره برداری از موقعیت جغرافیایی، جامعه آرمانی اسلامی و پایه گذاری تمدن نوین اسلامی، حفظ، تقویت و توسعه منافع ملی، سیاست ها و سیاست گذاری های داخلی، رویکرد اقتصادی و تجاری نسبت به سیاست خارجی و روابط بین المللی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی موردنظر حاصل شد. در نهایت الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی انرژی در دوره پیش رو باید ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقتضائات نوین را نیز لحاظ کند.

از جمله مسائل مستحدثه فقهی خریدوفروش رمزارزها است. ابهام در ماهیت رمزارزها و همچنین ویژگی های حاکم بر این پدیده مستحدثه عملیات استنباط حکم فقهی آن را اندکی دشوار کرده است. یکی از چالش های فقهی مهم دررابطه با رمزارزها مالیت آنهاست. سپس غرری بودن، سفهی بودن، ضرری بودن آن و همچنین لزوم اختلال نظام از موانع صحت معاملات آن برشمرده شده است. در مقاله حاضر که به روش اجتهادی تدوین شده ابتدا موضوع شناسی رمزارزها با تکیه بر بیت کوین دنبال شده است. در ادامه پس از تنقیح معیارهای مالیت، سه شرط وجود رغبت نوعی (تقاضای بازاری)، کمیابی و قابلیت نقل وانتقال (امکان عرضه) دررابطه با رمزارزها بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رمزارزها واجد این سه شرط هستند. همچنین اشکالات مالیت رمزارزها یعنی توهم مالیت، نداشتن منفعت بالفعل و لغو شرعی مالیت نیز بررسی و پاسخ داده شده است. جمع بندی تحقیق حاضر آن است که خریدوفروش رمزارزها فی نفسه به لحاظ وجود مقتضی (مالیت) و به لحاظ فقدان موانع (شروط عمومی بیع) بدون اشکال است و البته حاکم اسلامی در صورت لزوم و احراز مفسده می تواند مانع از انجام معاملات آن شود.

مفهوم «قدرت بر تسلیم» در فقه امامیه و قانون مدنی، در بحث بیع مطرح است، ولی اختصاصی به بیع ندارد و عنصر ضروری همه مسؤولیت های قراردادی است. النهایه، چون در فقه، تعهدات قراردادی به صورت عام تبیین نشده، عمومات حقوق تعهدات از جمله «قدرت بر تسلیم» ذیل عقد بیع تبیین می شود؛ یعنی مال باید طوری تحت اختیار متعهدٌ له قرار بگیرد که تصرف و انتفاع از مورد تسلیم مقدور شود. پژوهش حاضر، روشنگر ابهامات قدرت تسلیم در ایقاعات یا لوازم اداری و ثبتی و مالیاتی در اقسام تعهدات است که با روش توصیفی – تحلیلی، عمومیت این شرط را در فقه امامیه و حقوق ایران از عقد بیع به همه تعهدات قراردادی تسری می دهد و نتیجه می گیرد که قدرت بر اجرای تعهد، شرط صحت هر عمل حقوقی اعم از عقود تملیکی و عهدی، عقود معین و غیرمعین، و هم چنین ایقاعات است. از آن جا که عبارات قانون مدنی در خصوص این شرط خالی از اجمال نیست، اصلاح مواد مرتبط با آن به قانونگذار پیشنهاد می گردد.

ادعای اصلی زبان شناسی شناختی بر این است که معنا، همان مفهوم سازی است. مراد از مفهوم سازی، پردازش اطلاعات می باشد. در مفهوم سازی یک قلمرو مفهومی را برحسب قلمرو مفهومی دیگر می فهمیم. عوامل زیادی بر یک مفهوم سازی در حوزه زبان شناسی شناختی اثرگذار است که از آن جمله می توان به چهار تکنیک کلی  توجه/ چشم گیری، داوری و مقایسه، چشم انداز/ موقعیت مندی و ترکیب اشاره کرد. آیت الله خامنه ای در روش تفسیری خود از این روش بسیار استفاده کرده اند. این مقاله می کوشد تا با روش تحلیلی و مبتنی بر آثار منتشره از ایشان و به طور خاص کتاب های منتشره، عوامل مختلف مفهوم سازی را استخراج کند. در توجه و چشم گیری با تکیه بر نگاه کانونی بر توحید و نفی طاغوت و قدرت گرایی، از حمل و توسعه معنایی کفر و شرک در قلمرو اجتماعی سیاسی به وجه پویایی استفاده کرده است. از سوی دیگر داوری و مقایسه خود توسط مقوله بندی ها، استعاره ها و زمینه ها، نظریات تفسیری را قوام می بخشد. مقوله بندی در ذیل «ائمه کفر» و «ائمه دین»، «ملت و حکومت» و «ترس و انحطاط» ازجمله موارد مقایسه ای روش ایشان است. شاهکار مفهوم سازی وی، استفاده از استعاره های ساختاری (راه، استحکام، وضوح، موسمی، قایق، آهن ربا، تجارت، غربال، گره) استعاره وجودی (حرکت بخشی، زایش ایمان، گشودگی، مربی) استعاره جهتی (قله، عمق) می باشد. این مسأله خود چشم اندازها و موقعیت مندی و دیدگاه مسلط و همچنین شاخص های بی شماری را مطرح کرد و امور درونی بسیاری را از ذهنیت خارج نموده و به امر بیرونی و عینی تبدیل کرده است. این موضوع خود از نوعی قالب گیری ساختاری و جریان سازی پویانیرویی در روش شناسی ایشان تبدیل شده است. این مقاله کوشیده تا با تشکیل شبکه روابط علّی مفهوم سازی از منظر آیت الله خامنه ای، نظریه عام شناختی ایشان را استخراج کند.

تک تک آیات قرآن کریم به مثابه قوانین اساسی زندگی بشرند و این مهم در جایگاه تمدن سازی ایمان به معارف قرآن و عمل همه جانبه به آن، متضمن سعادت افراد و جوامع، و متعارض با منافع حاکمان ستمگر است. ازاین رو آنان همواره در تلاشند جوامع اسلامى و آحاد ملت مسلمان را در بى خبرى از مفاهیم عمیق و نجات بخش قرآن قرار دهند. آیت الله خامنه ای مفسر معاصر قرآن با رویکرد عصری، سیاسی و اجتماعی می باشد که آراء تفسیری اش معطوف به مسائل حکمرانی قرآنی است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش می باشد که برون دادهای روش تفسیری آیت الله خامنه ای در حکمرانی قرآن در سوره برائت چیست و با دستاوردهای سایر مفسران معاصر که رویکرد اجتماعی داشته اند، چه تفاوت هایی دارد. بررسی توصیفی تحلیلی این مسأله حاکی از آن است که نگرش سیاسی و اجتماعی آیت الله خامنه ای در تفسیر مراد الهی تا بدانجا می باشد که معرفی و تفکیک سوره های مکی از مدنی را با معیار قبل و بعد از تشکیل حکومت اسلامی پیش گرفت، تا فرق میان این دو زمان را با حکومت ورزی تعیین کرده و با تطبیق مسائل پس از هجرت با مسائل انقلاب اسلامی، حکمرانی دینی رسول الله (ص)، معیاری برای مدیریت جامعه بر محور قرآن و دین قرار گیرد. توصیفات، داوری ها و دستورات پروردگار حکیم در سوره برائت شامل نمایش تجلی اقتدار کامل مسلمانان بر مشرکان، بیزارى از مشرکان پیمان شکن در مدینه، پرداختن به وقایع پس از فتح مکه، ماجرای جنگ تبوک و متخلفان آن، حج گزاردن مؤمنان، بازگشت از جنگ تبوک، حجه الوداع و مأموریت الهی پیامبر (ص) بر قرائت آیات برائت از مشرکان پیمان شکن در این مراسم، ازجمله مباحث مهم سیاسی اجتماعی ناظر به حکمرانی قرآن در این سوره می باشد که از دید غالب مفسران فریقین مغفول مانده است.

از مباحثی که تاکنون به شکل مستقل مورد توجه قرار نگرفته، بررسی انواع و اقسام تخییرهایی است که در سرتاسر علم اصول و در مباحث گوناگون مطرح می شود. نوشتار حاضر در تلاش است با تقسیم ثنایی تخییر به دو قسم «تخییر در اصل عمل و تخییر تطبیقی»، تصاویر ثبوتی و اثباتی تخییر را به شکل تطبیقی بررسی نماید. در آغاز به تحلیل اقسام تخییر در اصل عمل یعنی اباحه واقعی و برائت ظاهری پرداخته می شود. سپس اقسام چهارگانه تخییر تطبیقی، یعنی «تخییر اصولی، فقهی ایجابی، تحریمی و ترخیصی» مورد پژوهش قرار می گیرد. نتیجه بررسی ها نشان می دهد در بیشتر اقسام تخییر تطبیقی، نظریه «تعلق حکم به عنوان جامع انتزاعی» موجّه و خالی از محذورات ثبوتی و اثباتی است. در پایان مقاله، برخی از نزاع ها و تعدادی از فوائد و آثار اقسام تخییر به شکل کوتاه گزارش خواهد شد.

وجود اخبار متعارض در جوامع روایی امری انکارناپذیر است و از آنجا که نمی توان ائمه (ع) را دارای سخنان متعارض دانست بزرگان دین برای حل مشکل تعارض در طول تاریخ زحمات زیادی کشیده اند از جمله پیشگامان عرصه حل تعارض شیخ طوسی است کحل تعارض ارائه داد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به مواجهه شیخ با اخبار معارض در تعارض غیر مستقر پرداخته، یافته های پژوهش نشان می دهد که جناب شیخ بعد از فرض قاعده ای کلی تحت عنوان (الجمع مهما امکن اولی من الطرح ) و بیان وجه آن ، قائل شده ارزشمند ترین روش برای حل اخبار معارض، در تعارض غیر مستقر همین قاعده جمع می باشد اما برخی از متاخرین مانند وحید بهبهانی از این قاعده برداشت نموده که منظور شیخ از جمع ، جمع تبرعی می باشد در حالی که این نوع جمع ، دارای تالی فاسد زیادی می باشد لکن بر اساس تحقیق در مواردی که که در کلام شیخ به عنوان جمع ذکر شده بود معلوم شد منظور شیخ از جمع ، جمع عرفی و هر جمعی که پشتوانه ای از عقل یا نقل داشته باشد مد نظر می باشد نه جمع تبرعی لذا نسبت محقق بهبهانی به شیخ صحیح نمی باشد.

پول درونی اعتباری توسط بانک های تجاری ایجاد می شود و حجم زیادی از نقدینگی را به خود اختصاص می دهد. فرایند خلق پول درونی با مخالفت برخی فقها و اندیشمندان مسلمان روبه رو شده است. قاعده لاضرر از قواعد مهم  فقهی است که برای ممنوعیت فقهی  خلق پول درونی به آن استناد شده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و اجتهادی به تطبیق قاعده لاضرر با خلق پول درونی می پردازد تا مشروعیت فقهی ماهیت این فرایند اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. مقاله نشان می دهد برای تطبیق قاعده لاضرر بر خلق پول تحقق همه شرایط زیر لازم است: خلق پول منجر به ایجاد تورم شود، پول کالای مثلی نباشد، قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط مقدم شود، پول قرارداد اجتماعی به شمار آید و  قاعده لاضرر احکام عدمی را شامل شود.  

عدالت اجتماعی در مطالعات معاصر به معنای الزام دولت به تأمین منابع مادی زندگی برای تمام افراد است. این دریافت، موضوع نظریه عدالت را ساختار های بنیادین جامعه می داند که بر مبنای آن، عدالت وصفی برای نهادهای سیاسی و اجتماعی است نه فضیلتی برای فرد. از سویی اندیشه اسلامی نیز در طول تاریخ خود نسبت به عدالت اجتماعی بی توجه نبوده است. بر این پایه، بازخوانی موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه و نسبت سنجی آن با دریافت معاصر از عدالت اجتماعی، مسئله اصلی این پژوهش است. به عبارتی، این پرسش که آیا اجرای عدالت فقهی، تحقق عدالت اجتماعی در معنای جدید آن را تضمین می کند یا خیر، مسئله اساسی پژوهش حاضر را صورت می بخشد. مبتنی بر یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مسئله مورد اشاره پرداخته است، می توان موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه را ضمن دو دریافت محوری صورت بندی کرد. دریافت نخست ناظر به وصفی فردی است و التزام عملی به شریعت را معیار تحقق وصف عدالت در فرد می داند. همین معنا از عدالت شرط تصدی قدرت برای حکمرانان قرار گرفته است. دریافت دیگر نیز تحقق عدالت در جامعه را با اجرای قوانین اجتماعی شریعت در پیوند می داند. مبتنی بر چنین خوانشی، تحقق احکام شرعی عین تحقق عدالت تلقی می شود. سرانجام، نتایج پژوهش حاکی است که عدالت به مثابه فضیلتی فردی و نیز تقلیل عدالت به اجرای شریعت، برای تحقق عدالت اجتماعی کافی نیست. بااین همه می توان رهیافت ها و بایسته هایی درون فقهی را برای تأسیس نظریه فقهی عدالت اجتماعی بازشناخت.

انتشار تصویر متهمان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جرم، علاوه بر آنکه بر اساس مواد 91 و 96 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موجب مسئولیت کیفری است، در بعضی از حالات می تواند منطبق با عناوین محرمۀ فقهی باشد. از طرفی رسانه ها برای تحقق کارکرد اطلاع رسانی نیازمند تصویربرداری از متهمان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جرم هستند که به جهت منع قانونی و شرعی با شطرنجی کردن چهرۀ متهمان این تصاویر را منتشر می کنند. در این پژوهش در گام اول به روش آزمایشی تأثیر شطرنجی کردن چهرۀ متهم در شناخت هویت آن ها در گزارش های خبری اخبار 18:30 رسانۀ ملی در بازۀ زمانی سال 1400 تا 1401 بررسی شد و در گام بعدی به روش اسنادی کتابخانه ای امکان سنجی تطبیق عنوان غیبت در انتشار این تصاویر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد شطرنجی کردن تصویر متهمان تأثیری در عدم شناسایی هویت آن ها در گزارش های خبری ندارد و در نتیجه انتشار این تصاویر موجب آشکار شدن عیوب انتسابی متهم می شود که در صورتی که این عیب واقعیت داشته باشد مصداق عنوان غیبت و در صورتی که این عیوب منطبق بر واقع نباشد حکم بهتان را خواهد داشت.

هدف این پژوهش، واکاوی ادله فقهی بهره گیری از شعر نزد مذاهب فقهی پنجگانه حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنابله و امامیه است. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی ضمن استقرای دیدگاه های مذاهب فقهی پنجگانه در موضوعات مربوط به حکم اولی بهره گیری از شعر، حکم فقهی آن در حالات مختلف، از جمله در حال طواف خانه خدا، در مسجد و نیز حکم به نظم درآوردن قرآن و حکم پذیرش شهادت شاعر، بررسی و به طرح ادله و دیدگاه های مختلف می پردازد. نتیجه اینکه اصل در حکم تکلیفی بهره گیری از شعر اباحه است، اما در حالات مختلف، احکام متناسب آن را به خود می گیرد. بهره گیری از شعر در مسجد و در حالت طواف، تابع معانی و محتوای آن است. به نظم درآوردن نصوص قرآنی به اتفاق مذاهب فقهی، غیر مشروع، ولی به نظم درآوردن معانی قرآن اعم از ترجمه و مفهوم تفسیری آن نزد جمهور فقیهان مذاهب، مشروع است. تضمین و اقتباس از آیات قرآنی در قالب نظم شعری نیز نزد جمهور مذاهب فقهی - بجز مالکیه در قول مشهور و برخی از فقیهان دیگر مذاهب - جایز است. شعر حرام، موجب عدم پذیرش شهادت می گردد.

جوامع مسلمان در روند نوسازی عصر مدرن با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که گاه چهره سیاسی یا اقتصادی و گاه چهره اجتماعی به خود می گیرند. حجم عظیم این مشکلات، روند توسعه را نه تنها به تأخیر انداخته، بلکه آن را متوقف و چرخه هایی از فساد و بحران مشروعیت را به بار می آورد. جریانی از متفکران مسلمان معتقدند که عمده این مشکلات، ریشه های فرهنگی تمدنی دارند؛ به این معنا که گذشت زمان، ماهیت این مشکلات را تغییر نخواهد داد؛ما همچنان با دشواری های فکری درگیر هستیم که مسلمان چند قرن پیش اینگونه بود. درنتیجه، در مورد راه حل ها نیز، اولویت و اصالت با نظریاتی است که از امکانات درونی فرهنگ برای حل نابسامانی ها بهره می جویند. این مقاله با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که متفکران مسلمان چگونه از «سنّت» برای پیشبرد توسعه استفاده می کنند؟ پاسخ به این پرسش، به خصوص به کارگیری مفهوم «سنّت» به عنوان مفهومی روش شناختی، اهمیت فراوان دارد. از نظر این جریان فکری، سنّت همچنان مهم ترین ایده های راه گشایانه را در اختیار ما می گذارد؛ ایده هایی که به مختصات و جزئیات جوامع مسلمان آشنا هستند و از ساده انگاری نظریات غرب گرایانه یا شرق گرایانه به دورند.

در عصر جمهوری ها و دموکراسی های مختلف و با پسوندهای متفاوت، هر دولتی متناسب با نوع نگرشی که از عالم و انسان دارد مدعی یکی از انواع جمهوری ها و دموکراسی هاست. مسئله این پژوهش فهم جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلامی است. پرسش اصلی مقاله این است که بر مبنای چه نگرشی به دولت اسلامی می توان از محوریت مردم در حکومت اسلامی سخن گفت؟ فرضیه این است که تفسیر دموکراتیک از نگرش خلیفه اللهی به انسان را می توان پایه ای برای عاملیت سیاسی مردم دانست و جریان قدرت سیاسی را به صورت دوجانبه (تعاملی) در نظر گرفت. درنتیجه، اعمال قدرت مشروع با ساختارهای نمایندگی ارتباط پیدا می کند. چنین برداشتی دولت اسلامی را یک نوع دولت مدنی در نظر می گیرد که در برابر الگوی یک جانبه خلافت اسلامی، الگوی تعاملیِ دولت اسلامی را برجسته می سازد. به منظور توجیه این فرضیه، پژوهش حاضر به ترسیم چهارچوب مفهومی ای می پردازد که اجزای آن عبارت اند از: سوژگیِ باواسطه، قدرت دوسویه (شرعی- عرفی) و حاکمیت الهیِ امت محور. ایده «دولت اسلامیِ مدنی» را می توان در نظریه های نسل های مختلف نواندیشان دینی معاصر (اعم از شیعی و اهل سنّت) مشاهده کرد. تمرکز این پژوهش بر دو نسل از نواندیشان دینی اهل سنّت است: محمد عبده و عبدالرحمن کواکبی در نسل متقدم و یوسف القرضاوی و راشد الغنوشی در نسل متأخر. پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی صورت می گیرد و داده ها بر اساس مطالعه و فیش برداری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی گردآوری خواهند شد.

هدف پژوهش حاضر فهم نگاه آیت الله مصباح و حائری در باب «حکومت» با بهره گیری از اُلگوی نظری «غایت مشروعیت» با استفاده از روش هرمنوتیکی است؛ لذا فرضیه «با حاکمیت یافتن فقهای شیعی و نتایج سیاسی ناشی از فرایند مدرنیته؛ نگاه آیت الله مصباح و آیت الله حائری به حکومت، تلفیقی از سنّتِ اسلامی شیعی و تجربیات بشری ناشی از مدرنیته»، به بررسی گذاشته شد. نتایج حاصله، حکایت از آن دارد که در بخش غایت حکومت، مصباح یزدی، زمینه سازی برای «عبودیت خداوند» را وظیفه حکومت می داند و حائری حکومت را موظف به تهیه «منافع و مصالح شهروندان» می کند. در حوزه کیستی حاکم؛ مصباح معتقد به حاکمیت فقیه به نصب از جانب امام و پذیرش مردم است و حائری حاکمیت را متعلق به شهروندان می داند. در حوزه محدودیت های قدرت: مصباح محدودیت های؛ فقاهت – عدالت -کفایت، مجلس خبرگان، قانون و شورا را مطرح و در اندیشه حائری محدودیت ها، غایات حکومت، آزادی ها، خواست شهروندان، نفی نقش تربیتی، قانون گذاری و کاربرد زور توسط حکومت هستند و در حوزه حق اعتراض؛ مصباح، حکم به بسط ید حاکم و مقابله با کنش های براندازانه می دهد و حائری دست شهروندان را برای هر اقدام اصلاحی یا انقلابی علیه حکومت باز می گذارد.

اکنون با گذشت بیش از دو دهه از سده یست ویکم کماکان جدال ایدئولوژی های جدید بر سر نظام سیاسی و جایگاه حکومت در آن ادامه دارد؛ چراکه هنوز هیچ یک از نظام های سیاسی موجود نتوانسته اند آرمان ها و غایات بشری در عرصه جامعه سیاسی را عینیت بخشند. در همین راستا، امروزه حکومت در حال ازدست دادن جایگاه خود به عنوان محور اصلی جامعه سیاسی است. در سده بیستم، تنش هایی طولانی میان تمرکزگرایی و تمرکززدایی، اغلب در جوامع غربی وجود داشته و گذار از پارادایم «حکومت» به پارادایم «حکمرانی» را به خصوص در دهه های پایانی سبب شده است. در این خصوص گذار از مدیریت بوروکراتیک به مدیریت غیر متمرکز و شکل گیری شبکه های سیاست گذاری در کشورهای مختلف را در اندازه های متفاوت می توان مشاهده کرد. در ایران تکوین دولت مدرن از همان ابتدا بر اساس مدلی تمرکزگرایانه استوار بوده است. با انقلاب اسلامی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی مطلوب، حرکت به سوی تمرکززدایی در سیاست گذاری در برخی عرصه های غیر حاکمیتی تا حدودی دنبال شده است. با این همه، دغدغه های امنیتی –به معنای عام- و اختلال های عملکردی در حوزه توزیع، همواره مشکلاتی را در حوزه عملی و نظری به دنبال داشته که مانع از شکل گیری یک حکمرانی مطلوب بوده است. نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از رویکردی تبیینی تاریخی مختصات حکمرانی محقق در جمهوری اسلامی ایران را بررسی نماید. به نظر می رسد این الگو به دنبال تغییر مجدد حکمرانی از پارادایم «نظم و امنیت» به پارادایم «عدل و قسط» است.