درخت حوزه‌های تخصصی

فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصلول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است . به منظور جلوگیری از یکی از پدیده های اجتماعی مانند غرور و دغل کاریهایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می شود و آنان را ملزم می کند که هر گونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند ، قاعده ی غرور است . این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غررو را معنا کرده و به مدارک و ادله ی عامه و خاصه ی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است .

این مقاله با استناد به آثار و گفتار آیت الله طالقانی می کوشد تا پیوند میان اسلام و دموکراسی را در اندیشه های سیاسی ایشان نمایان سازد. لذا ابتدا به بررسی مبانی حاکمیت مردم نزد ایشان می پردازد و با ارزیابی نظریه «جمهوری اسلامی» در افکار طالقانی به جستجوی آموزه های حاکمیت دموکراتیک مبتنی بر دین در آرا ایشان برمی آید و سرانجام مسأله «شورا» و «آزادی» را به عنوان ارکان اصلی تفکر سیاسی ایشان از زوایای گوناگون به بحث می گذارد و در پایان یک ارزیابی منتقدانه از تعامل دین و دموکراسی در اندیشه ایشان به دست می دهد. البته توجه به این نکته مهم ضروری است که رحلت زود هنگام آیت الله طالقانی به او مجال نداد تا آرا و اندیشه های خود را در عرصه عمل و در مرحله استقرار نظام جمهوری اسلامی بیازماید. به همین دلیل تحولات سریع و بحرانهای گسترده سیاسی ــ فکری پس از انقلاب اقتضا می کرد که نظام اسلامی تحت رهبری امام خمینی در مسیر دیگری ره بپوید که ممکن است نهایتاً با برخی نگرشهای طالقانی ــ که صرفاً مربوط به دوره خاص و کوتاه پس از انقلاب است ــ مغایرتهایی داشته باشد. از آنجا که هدف این مقاله بررسی اندیشه سیاسی طالقانی است به این مغایرتها اشاره ای نمی کند و پیشاپیش خوانندگان این مقاله را نسبت به آن نکات هشدار می دهد.

نوشتار حاضر بخشی از رساله نسبتاً مفصلی راجع به مسأله بلوغ دختران است که در آن ضمن طرح کلیاتی درباره مسأله بلوغ، به بررسی نشانه‏های طبیعی بلوغ دختران، تحت عنوان بلوغ جنسی ؛ مسأله سن، تحت عنوان بلوغ شرعی، و نیز تعارض بین ادله و روایات و بررسی اقوال مختلف پرداخته شده است. قسمت اول این نوشتار به کاوش در روایات وارده در باب سن بلوغ دختران اختصاص دارد که در این شماره تقدیم می‏گردد. در قسمت دوم که در آینده منتشر خواهد شد به مسأله اساسی تعارض بین روایات و آرا و انظار مختلف خواهیم پرداخت.

ایات مصدر به ادوات خطاب به طور مستقیم چه کسانی را مورد خطاب قرار می دهد؟ آیا آنها صرفاً شامل حاضران مجلس خطاب اند یا آنکه متوجه همه کسانی می شوند که در زمانی پس از زمان خطاب بوجود می آیند؟ مخاطبه متکی به سه عنصر خطاب کننده خطاب شونده و خطاب است و انفکاک زمانی آنها استحاله عقلی دارد خطاب معدوم و غایب عقلا محال است بنابراین مکانیسم شمول خطاب های قرانی نسبت به غایبان مجلس خطاب ونیز معدومان در آن زمان ( آیندگان) چگونه است ؟ بدون شک برای توجیه این شمول و بیان پیامدهای نظری و عملی آن به دو گونه مبانی نیازمندیم یکی مبانی عقلی امکان خطاب به غایب و معدوم و دیگری مبانی زبانشناسانه در این مقاله دیدگاههای سه تن از صاحب نظران اصول فقه آخوند خراسانی ضیاء الدین عراقی و امام خمینی مقارنه و بررسی می شود

یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا اسقاط بودن بخش دوم قاعده اخیر از همین بحث مستحصل است

تقدیم لایحه تعیین وضعیت دیه اقلیتهاى مذهبى از طرف قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى زمینه بازبینى مبانى فقهى این موضوع را فراهم آورد . با توجه به دیدگاههاى مختلفى که بین فقهاى مذاهب اسلامى در این رابطه وجود دارد، ضمن طرح دیدگاه فقهاى شیعه در این زمینه، به بررسى روایاتى که از ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده است، مى‏پردازیم .

چکیده صحّت و جایگاه عقود جدید و غیر معیّن که در عصر شارع متداول نبوده است و در کتاب‏هاى فقهى، عنوان خاصّى ندارد، به ویژه قراردادهاى جدید و تأسیسات حقوقى ناشى از رشد صنعت، فن‏آورى و خدمات و متأثّر از پیچیدگى‏هاى روابط اقتصادى، مورد اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیش‏تر قُدما آن‏ها را غیر شرعى دانسته‏اند؛ امّا بیش‏تر فقیهان متأخّر با تمسّک به اطلاقات و عمومات ادّله فقهى، شرعیّت و تطابق آن‏ها با موازین فقه شیعه را اثبات کرده‏اند و برخى اصل صحّت را که اجمالاً زاییده همان ادّله لفظى است، توسعه داده و آن را مبناى صحّت قراردادهاى جدید و نا معیّن قرار داده‏اند. در این مقاله، با طرح دیدگاه‏هاى گوناگون، با تمسّک به عمومات و اطلاقات ادّله به ویژه آیه اوفوا بالعقود به بررسى صحّت و جایگاه شرعى این دسته از قراردادها در فقه شیعه پرداخته، و ضمن آن، ضوابط و مقرّرات طرّاحى این قراردادها بحث شده است.

چکیده فساد مالى با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهاى جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعى با این عارضه دست به گریبان است و چندى است که توجّه‏ها به این مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالى پدیده‏اى پیچیده، چند بعدى و داراى علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگى، سیاسى و اقتصادى مطرح مى‏شود و راه‏هاى مبارزه خاصّ خود را مى‏طلبد. مقاله حاضر جوانب مختلف فساد مالى، علل اقتصادى وجود و شیوع آن در کشور را بررسى، و راه‏کارهاى مبارزه با آن را ارائه مى‏کند، و با توجّه به اسلامى بودن کشور، مسأله را با رویکردى ارزشى و دینى نیز مورد توجّه قرار مى‏دهد. از آن جا که اسلام به عوامل درونى و بیرونى معضل فساد مالى توجّه دارد، راهکارهاى اقتصادى مبارزه با فساد مالى در کالبد دین و ارزش‏هاى الاهى، اطمینان بیش‏ترى دارند. به طور کلّى، این مقاله با ارائه پیش‏درآمد و تعریف فساد مالى نشان مى‏دهد که این عارضه در کشورهاى جهان و ایران وجود داشته و پدیده‏اى عالم‏گیر است؛ سپس به علل اقتصادى شکل‏گیرى و شیوع مفاسد مالى در کشور توجّه مى‏کند و در ادامه، آثار و پیامدهاى مخرّب آن را ارائه مى‏کند؛ سپس به ارائه راه حل‏ها مى‏پردازد. در پایان با بیان نظر اسلام درباره علل شکل‏گیرى و شیوع فساد مالى، چارچوبى عملى را براى کاهش یا حذف این معضل در کشور بیان مى‏کند.

چکیده امروزه کشورهاى جهان سوم دریافته‏اند رشد سریع و تقلیدى که به تکرار مراحل مدرنیزاسیون کشورهاى غربى مى‏پردازد، سبب اختلاف طبقاتى شدید اجتماعى و تخریب دوچندان محیط زیست در دو سر طیف جامعه مى‏شود. ثروتمندان، منابع را با مصرفى تفاخرآمیز غارت، و فقیران از منابع نادرى که در دسترس دارند، به حدّ افراط استفاده مى‏کنند. نتیجه این روند این است که منابع پایان‏پذیر، تهى، و منابع تجدید شدنى نیز به جهت عدم مدیریّت درست، به منابع فناپذیر تبدیل مى‏شود و حاصلى جز محیطى آلوده براى نسل‏هاى بعد بر جاى نمى‏ماند. در کشورهاى شمال نیز به‏رغم این که طىّ مراحل رشد خود کوشیده‏اند منابع خود را از کشورهاى جهان سوم تهیه، و بخشى از آلودگى زیست محیطى خود را به این کشورها انتقال دهند، آثار مرگبار فراگیر تخریب محیط، زنگ خطر را براى آنان نیز به صدا درآورده است؛ به همین جهت مسائل محیط زیست، مورد توجّه صاحبان اندیشه در علوم گوناگون قرار گرفته است. در دانش اقتصاد، در زمینه‏هاى اقتصاد منابع، اقتصاد محیط زیست، و اقتصاد توسعه، این موضوع یکى از مباحث محورى است. ادیان و مکاتب الاهى در کنار توجّه به مسائل معنوى و روحى، انسان را به احترام به موجودات پیرامون خود و نیز پاکیزگى محیط اطرافش ترغیب کرده، و اصول و ضوابطى را به منظور حفاظت از محیط زیست مقرر داشته‏اند. در این مقاله با بررسى تاریخى ادبیّات اقتصادى محیط زیست، دیدگاه‏هاى مطرح در این باره را مطالعه، و راه‏هایى را که به منظور جلوگیرى از آلودگى محیط ارائه شده بررسى مى‏کنیم. در بخش دیگر مقاله، اهمّیّت محیط زیست را در اسلام در ده محور بر شمرده و با استفاده از آیات و روایات و با توجّه به مطالب مطرح شده در بخش اوّل و به منظور ارائه راهکارهایى در جهت مدیریّت درست منابع و حفاظت محیط زیست ، اصولى را معرّفى خواهیم کرد.