درخت حوزه‌های تخصصی

نویسنده این مقاله معتقد است که اگر فقیه با توجه به این که اسلام حکومت دارد ، از منابع فقه استفاده و استنباط نماید ؛ گاهی به این نتیجه می رسد که مفاد ، مثلا روایتی ، غیر از آن چیزی است که قرنها گفته می شده است . و احتمالی که امام خمینی ره در معنای حدیث « الخراج بالضمان » داده است را شاهد این مطلب دانسته است . امام خمینی ره احتمال داده اند ، معنای حدیث این باشد که دولت اسلامی مالیات هایی که از ملت می گیرد ، در مقابل تعهد به اداره امور آنان است .

چکیده: یکى از نیازهاى واحد اقتصادى نیازهاى فورى و خارج برنامه است، در بانکدارى سنتى براى این منظور از تسهیلات اعتبار در حساب جارى استفاده مى‏شود. بانک باتعیین سقف اعتبارى براى مشتریان خاص، اجازه مى‏دهد در موارد نیاز از آن اعتبار استفاده کرده بعد از رفع مشکل در اولین فرصت - حداکثر سه ماه- اصل و فرع اعتبار را به بانک برگردانند، قبل از قانون بانکدارى بدون ربا این تسهیلات درنظام بانکى ایران جریان داشت و بیش از 14% تسهیلات بانکى را به خود اختصاص مى‏داد. بعد از اجراى قانون بانکدارى بدون ربا، به جهت ربوى بودن ماهیت اعتبار در حساب جارى از نظام بانکى حذف شد. لکن روشن است که این به معناى رفع مشکل واحدهاى اقتصادى نیست. ونیاز به اعتبار در حساب جارى همچنان به قوت خود باقى است. در این مقاله سعى شده است باتوجه به ضوابط فقهى، اقتصادى و شیوه‏هاى پذیرفته شده بانکى پنج راه براى اعتبار در حساب جارى پیشنهاد شود. 1. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه مصالحه بر سود مبنا 2. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه خرید و فروش براساس سود مبنا 3. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه انتظار سود واقعى 4. اعتبار در حساب جارى تنزیلى 5. اعتبار در حساب جارى براساس قرض بدون بهره و چنان که از اسم مقاله پیداست تأکید اصلى روى اعتبار در حساب مشارکتى است و راههاى چهارم و پنجم بر تکمیل و پرکردن خلأها مى‏باشد.

چکیده یکى از ویژگى‏هاى مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتى که از مصالح ذاتى، فطرى و ابدى حکایت مى‏کند، عرصه را براى طراحى شیوه‏ها و مدل‏هاى کاربردى نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار مى‏دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحّولات اجتماعى و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدل‏سازى کنند. احکام ثابت که همانند چارچوب‏هاى اساسى و پى‏ساخت‏هاى بنیادین است، محتواى اسلامى جامعه را حفظ مى‏کند و مدل‏هاى متغیّر، به آن، تحّول، تحّرک، پویایى و شادابى مى‏بخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامى فرصت مى‏دهد تا پیوسته به فکر طرّاحى الگوها، مدل‏ها، سازمان‏ها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند. در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولى و بانکى نیز یک سرى احکام ثابت فقهى وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سرى عرصه‏هاى متغیّر کارشناسى وجود دارد که بر حسب اقتضاى موقعیّت تغییر مى‏کند. مهم‏ترین احکام ثابت فقهى و متغیّر کارشناسى که در معاملات پولى و بانکى باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارتند از: أ. احکام ثابت فقهى 1. حاکمیّت دولت اسلامى بر نظارت، کنترل و هدایت بانک‏ها و معاملات بانکى؛ 2. خالى بودن معاملات بانکى از اکل مال به باطل؛ 3. خالى بودن معاملات بانکى از ربا؛ 4. خالى بودن معاملات بانکى از غرر؛ 5. خالى بودن معاملات بانکى از بیع کالى به کالى. ب. عرصه‏هاى متغیّر کارشناسى 1. مالکیّت منابع و سرمایه بانک‏ها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى، مختلط)؛ 2. مدیریّت بانک‏ها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى)؛ 3. انتخاب عقود شرعى مناسب؛ 4. انتخاب ساختار و سازماندهى مناسب. در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهى، احکام ثابت مباحث پول و بانکدارى اسلامى استخراج و بیان مى‏شود که معاملات بانکى و نظام بانکدارى باید در چارچوب آن‏ها طرّاحى شوند؛ سپس با تبیین زمینه‏هاى کارشناسى، عرصه‏هاى متغیّر بانکدارى ارائه مى‏شود. تفکیک حوزه‏هاى فقهى و ثابت معاملات بانکى از حوزه‏هاى کارشناسى و متغیّر، زمینه‏هاى فکر و نوآورى در طرّاحى ابزارهاى نو پولى و ارائه الگوهاى کارآمد بانکى را براى کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکدارى فراهم مى‏آورد.

پیروزی معجزه آسای انقلاب اسلامی که مهمترین واقعه قرن بیستم در ایران است، بدون رهبری پیامبرگونه امام خمینی، در شروع و استمرار انقلاب، امکان پذیر نبود. مشروعیت رهبری ایشان از عوامل و عناصر چندی نشأت می گیرد که مرجعیت از مهمترین آنهاست. این مقاله بدون اینکه نقش سایر عوامل ــ از جمله شخصیت فردی، شجاعت انقلابی، نفوذناپذیری و قاطعیت امام خمینی ــ را نفی کند، در پی بررسی نقش مرجعیت در رهبری سیاسی ایشان است. این امر مستلزم بررسی مفهوم مرجعیت و جایگاه آن در کلام شیعه است که ابتدا مختصری به آن پرداخته شده است. سپس با بررسی کارکردهای مرجعیت، نقش این مقوله در قیام انقلابی امام خمینی و فراگیر شدن انقلاب و تبعیت مردم ایران از ایشان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

این مقاله در پى گزارشى نو درباره یکى از اصول و مبانى مدرنیته مى‏باشد. سکولاریسم به معناى دقیق دنیوى شدن در سه لایه روابط انسانى (روابط فردى، روابط اجتماعى و روابط انسان با طبیعت) در دنیاى مدرن رخ نمود و دین از دخالت در تنظیم و احکام این روابط بر کنار و بالطبع قرائتهاى گوناگونى چـون سمبلیک بودن، تک بعدى کردن، شخصى شدن، عصرى کردن، بشرى ساختن و دنیوى شدن دین، جهت حذف دین یا رفع تعارض آن با مدرنیته تماما سکولار ارائه گردید. البته این فرآیند سکولاریسم، محصول علل و عوامل خاصى در دین مسیحیت و روند شکل‏گیرى مدرنیته و دنیاى غرب مى‏باشد.

نوشتار حاضر در پى اثبات این معنا است که دین اسلام بر خلاف دین تحریف شده مسیحیت، داراى ویژگیهاى خاصى است که با ملاحظه آنها سکولار شدن دین اسلام غیر ممکن خواهد شد و حتى بر خلاف استراتژى مدرنیته مبنى بر عرفى کردن امر قدسى، این اسلامِ جامع و کامل است که به دنبال قدسى کردن تمامى شؤون حیات بشرى مى‏باشد.

مفاهیم سیاسى در ایران معاصر چنان به هم آمیخته‏اند، که سبب به وجود آمدن نوعى آشفتگى و بحران مفاهیم در این زمینه شده‏اند. منشأ این بحران به چند امر باز مى‏گردد: ویژگى‏هاى خاص رشته علوم سیاسى، خصوصیات مفاهیم سیاسى در ایران، رویارویى سنت (و دین) با تجدد و بالاخره کژتابى مفاهیم. قسمت دوم مقاله از آشفتگى مفاهیم سیاسى زیر در ایران معاصر بحث مى‏کند: سیاست و علوم سیاسى، دولت، مشروعیت نظام سیاسى، ایدئولوژى، چپ و راست، حزب، جامعه مدنى و مردم سالارى.