فقه و اصول

حقوق

تأملی در مبانی استنباط احکام زنان(مقاله پژوهشی حوزه)

ضرورت بازنگری در مبانی و روایات قیاس(مقاله پژوهشی حوزه)

کفایت غسل از وضو(مقاله پژوهشی حوزه)

روش شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول(مقاله پژوهشی حوزه)

بازپژوهی انتقادی نظریه حجر بیمار در نظام حقوقی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

عول در فرائض(مقاله ترویجی حوزه)

نگاه فقه تطبیقی به سن بلوغ ؛ اماره تعبدی یا نشانه طبیعی

بررسی حدیث « السلطان ولی من لا ولی له »

۷۹۷۱.

خسارت دیر کرد از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مسلم حسینی ادیانی علی مظهر قراملکی

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۷ شماره ۸۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۴۶

داد و ستد کالا یکی از ضرورت¬های زندگی اجتماعی است، انسان برای تسهیل در امر مبادله و داشتن معیار مشترک جهت سنجش کالا، پول را به وجود آورده که هم¬زمان با تحوّل و پیشرفت در زندگی اقتصادی و اجتماعی شکل¬های گوناگونِ کالایی، فلزی، کاغذی و تحریری را به خود گرفته است. ارزش ذاتی برخی پول¬ها و اعتباری بودن برخی دیگر و همچنین نقش انکارناپذیر تورّم در کاهش فاحش ارزش پول، به¬ویژه پول کاغذی، تفاوت در احکام آن را موجب شده است. به همین دلیل، قوانین و مقرراتی برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در مجالس قانون¬گذاری و شرکت¬های تولیدی یا تجاری وضع شده است. این قوانین از سوی بسیاری از فقها به دلیل شائبه ربا با موازین شرع مغایر شناخته شده، ولی از سوی برخی دیگر مطالبه و اخذ آن با شرایطی خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، این دسته از فقیهان مطالبه و اخذ خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تأخیر تأدیه را در تمام دیون پذیرفته و آن را مستلزم افتادن در ربای محرّم نمی¬دانند. نوشتار حاضر، حکم فقهی مسأله و مبانی نظری آن را مورد بررسی قرار داده است.

امام خمینی (ره) و مدعیان دورغین ارتباط با امام زمان (ع)