درخت حوزه‌های تخصصی

طبق ماده 1043 قانون مدنی، ازدواج باکره رشیده در هر موقعیت سِنّی و وضعیتی منوط به اذن ولی قهری است. در خصوص این حکم اختلاف نظرهای فراوانی در منابع فقهی وجود دارد و لازم است بررسی شود که باتوجه به مبنای تشریع لزوم گرفتنِ اذن ولی، آیا این حکم فراگیر است و همه موارد را در بر می گیرد یا می توان میان دختران از حیث نیازمندی به حمایت تفکیک قائل شد؟ بررسی ها نشان می دهد که لزوم اذن ولی، حکمی در راستای حمایت از دخترانِ کم تجربه و معطوف به افرادی است که نیازمند حمایت اند و هنوز به استقلال و دراختیارگرفتنِ امر خود نرسیده اند وگرنه الزام به گرفتن اذن برای دختر مستقل و مالک امر خود دیگر حمایت محسوب نیست، بلکه به دخالت نزدیک است. حاصل این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی سامان داده شده اینکه باتوجه به واقعیات روز جامعه و به پیروی از دیدگاه های فقهای متأخر لازم است باتوجه به ملاک های سن، شغل و مسکن مستقل، برخی دختران را از شمول حکم خارج دانست.

حق بر سلامت غذا به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام حقوقی کشورهای مدرن مورد قبول واقع و ابزارهای حمایت از این حق در گونه های سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و پیشگیرانه منعکس شده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست جنایی تقنینی ایران در حفاظت از سلامت غذا چگونه است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد باوجود آن که قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران در این حوزه منطبق با استانداردهاست، اما از جامعیت لازم برخودار نیست و پیشنهاد می شود قانونی جامع درخصوص حفاظت از سلامت غذا به تصویب رسد. در نظام حقوقی ایران نبود یک قانون جامع و مانع اعم از کیفری و حقوقی خاص سلامت و ایمنی غذا و تضمین آن، ازجمله ضروریاتی است که باید به آن توجه شود. نتیجه این که جرم انگاری و استفاده از سیاست جنایی تقنینی در حوزه حقوق جزا به تبعیت از اصل آخرین حربه باید به صورت موردی و گزینشی استفاده شود.

نظریه «دیدگاه» یا «زاویه دید» که در هرمنوتیک روشی مطرح شده است، به تأثیر زاویه دید مفسر بر فهم معنای متن اشاره دارد. این نظریه تأثیرات عمیقی بر فقه دارد، زیرا زاویه دید فقیه در برداشت های او از منابع متنی نقشی اساسی ایفا می کند و همین عامل می تواند علت تفاوت استنباط های فقها از یک متن واحد باشد. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله چنین مطرح می شود که اولا: زاویه دید چگونه بر فهم و برداشت های فرد تأثیر می گذارد؟ و ثانیا: زاویه دید مطلوب فقیه برای تولید فقه تمدنی چگونه شکل می گیرد؟ اهمیت این موضوع از آنجاست که فقه شیعی نقش ویژه ای در فرایند تمدن سازی نوین اسلامی ایفا می کند و فقها باید با استنباط های فقهی خود، نیازهای این فرایند را تأمین کنند؛ بنابراین، زاویه دید آنها در مواجهه با متون باید با این نیازها هماهنگ باشد. ازآنجاکه زاویه دید فرد، نتیجه منظومه فکری او و در ادامه تابع رویکرد کلان وی به مسائل است، این مقاله استدلال می کند که زاویه دید مطلوب برای یک فقیه تمدنی باید مبتنی بر مبادی کلامی ای باشد که مشروعیت حکومت فقیه در عصر غیبت را تضمین کند و اختیارات لازم برای حکمرانی را به او اعطا نماید، مقاصد کلی شریعت را، که با ماهیت اجتماعی از نصوص استخراج شده اند و عامل پویایی و انعطاف پذیری فقه هستند، در بر داشته باشد، شامل شناخت کافی از اقتضائات زمانه و نظامات اجتماعی باشد تا تأثیرات زمان و مکان بر موضوعات را به درستی تشخیص دهد. علاوه بر این، رویکرد کلان یک فقیه تمدنی در مواجهه با مسائل باید اجتماعی و حکومتی باشد و به صورت نظام مند پیگیری شود، چراکه با رویکردی فردی نمی توان به موضوع شناسی و حکم شناسی تمدنی دست یافت. 

فقها اصل مسلمی با عنوان «حاکمیت عرف» را در باب فهم ظواهر متون شرعی پذیرفته اند که طبق آن، اعتبار تمامی ظهورهای ادعاشده در ادله لفظیه، منوط به انطباق با فهم عرفی از متن دلیل است، لیکن به نحو گسترده نوعی رفتار خاص در برداشت از خطاب در میانشان رواج دارد که در کتب اصولی به این شیوه و چرایی آن اشاره ای نشده است. در این شیوه به خطابات شرعی که در واقع طریقیت در کشف واقع دارند موضوعیت داده شده و متن دلیل به منزله واقعیت قانون تلقی شده است و در موارد بسیاری افراط در برداشت معانی صورت گرفته است. این پژوهش بر آن است که با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد این روش و ثمرات آن در مقام استظهار بپردازد. منشأ این نوع استظهار در کلام برخی از فقها احتجاج محوربودن استفاده از ادله است که با دو نقد مواجه است: نقد نخست، غیرعرفی بودن چنین استظهاری است و نقد دوم مربوط به چگونگی ثبت و انتقال احادیث است.

زمینه و هدف: اقتصاد جهانی سبب شده است تا حقوق بین الملل مالی، اهمیت بیشتری پیدا کند و در این بین نقش قرارداهای قانونی مالی اهمیت بیشتری را دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در روابط مالی بین المللی است. مواد و و روش ها: پژوهش حاضر، از نظر روش شناسی پژوهشی اسنادی است و از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه پژوهش حاضر را اسناد رسمی و غیر رسمی موجود در زمینه قراردادهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه روابط مالی بین المللی است که روایی آن با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصلت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها: یافته های پژوهش در زمینه مسائل تنظیم حقوقی روابط مالی و اعتباری ایران با موسسات مالی جهانی نشان داد که اگرچه ایران برای احیای روابط مالی با موسسات مالی معتبر دنیا تلاش کرده است؛ اما دو عامل باعث شده این روند مشکل ساز شود: نخست موضوع تحریم های بین المللی علیه ایران و دوم قوانین و مقررات حاکم بر نظام مالی ایران. نتیجه: دولت جمهوری اسلامی ایران برای احیا روابط مالی خود با موسسات مالی و همچنین سایر کشورها و جذب سرمایه گذاری های خارجی باید نسبت به رفع تحریم های بین المللی و اصلاح قوانین و مقرارت مالی و بانکی خود اقدام نماید.

یکی از فروع فقهی که روایات متعارضی درباره آن وجود دارد، مسئله «تعمد بقاء بر جنابت تا اذان صبح ماه مبارک رمضان» است. فقیهان در مواجهه با این روایات، رویکردهای گوناگونی برگزیده اند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اِسنادی در پی بازخوانی ادله قرآنی، روایی و فقاهتی در دیدگاه فقیهان و ارائه استنباطی نوین از مجموع ادله لفظی است. برای دست یافتن به این هدف پس از دسته بندی روایات، دیدگاه فقیهان با بیان پنج رویکرد به نقد آورده شده است. دیدگاه برگزیده بر اساس مفهوم شناسی «تعمّد» در روایات و یافتن روایتی در قامت شاهد جمع برای رفع تعارض اخبار، سامان یافته است. بر اساس این برداشت، نیازی به حمل روایات بر تقیه، اعراض از برخی روایات و ترجیح شماری بر شمار دیگر نیست و تمامی روایات در روند استنباط فقهی، نقش آفرین می باشد. ارزیابی نوشتار آن است که عدم تعمد در تحصیل طهارت تا اذان صبح که برآمده از مواردی مانند خوابیدن ناشی از خستگی یا غفلت از گذشت زمان است، مبطل روزه نخواهد بود. در مواردی که شخص عامدانه، طهارت را به تأخیر بیندازد، افزون بر وجوب قضا، مکلف به امساک در همان روز و پرداخت کفاره نیز می باشد.

اصل مقابله به مثل و دفاع هوشمندانه در برابر تجاوز و غارت بیگانگان همواره یکی از اصول و دکترین دفاعی محور مقاومت است. آیا محور مقاومت برای مقابله به مثل مبنای فقهی قرآنی دارد؟ آیات متعددی درباره مقابله به مثل آمده که نوشتار پیش رو به سه آیه پرداخته است. حاصل پژوهش آن است که در برابر دشمن خائن و متجاوز و ستمگر باید مقابله کرد، تا از مال و جان و آبروی مسلمانان و جامعه اسلامی دفاع شود. در پاسخ تجاوز دیگران، دفاع لزوماً تنها در سرزمین خود نیست؛ بلکه چه بسا هجوم و حمله کردن به زیرساخت های نظامی و حیاتی دشمنان صحیح است. همچنین مقابله به مثل همواره با توجه به عمل طرف مقابل سنجیده می شود و با توجه به عمل دشمن، بر همان روش پاسخ داده می شود؛ مگر آنکه به آسیب رساندن به غیرنظامیان و افراد بی طرف بینجامد. پس منطق اسلام بر صلح است؛ مگر درصورتی که خیانت، حمله یا جنگی بر ضد مسلمانان صورت بگیرد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع عقلی و نقلی به دنبال آن است تا ادله مقابله به مثل را از دیدگاه قرآن و فقه بررسی کند و نتایج آن را در فقه مقاومت عرضه نماید.

حج، علاوه بر نقش مولد و حافظ سرمایه اجتماعی، خود یک سرمایه اجتماعی پایدار و بی پایان برای جهان اسلام است که به طور مستمر در حال گسترش می باشد. بااین وجود عواملی وجود دارند که در حج ضربه های سنگینی بر سرمایه اجتماعی جهان اسلام وارد می کند ازاین رو نوشتار حاضر، بر آن است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی و تحلیلی به آسیب شناسی سرمایه اجتماعی جهان اسلام در حج بپردازد و با استفاده از منابع علم جامعه شناسی و همچنین منابع دینی و فرمایشات امام خامنه ای (مدظله العالی) آفات و آسیب های بالقوه و بالفعل سرمایه اجتماعی جهان اسلام را معرفی، تبیین و ریشه یابی نماید تا با شناخت و رفع موانع سودآوری و ثمربخشی این سرمایه عظیم راه را برای وحدت و یکپارچگی امت اسلام و درنهایت اعتلا و سربلندی مسلمین در جهان هموار نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل پیچیده و مرتبطی وجود دارند که به سرمایه اجتماعی جهان اسلام در حج آسیب می رسانند که بخشی از آن مثل شبکه خواهی و تبعیض علیه سایرین معلول رشد نامناسب یا کارکردهای منفی سرمایه اجتماعی است و بخش دیگر آن مستقیماً عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی اسلام را هدف قرار داده و بدان ضربه وارد می کنند .

جاری شدن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان «مال» بر آن هاست. احزار مالیت اشیا از آنجا ضرورت می یابد که در جامعه امروزی، مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه اند که تطبیق عنوان مال بر آن ها به سادگی زمان گذشته نیست؛ از مواردی مانند «حق تألیف» و «حق سرقفلی» گرفته تا پدیده های نوظهوری همچون «امتیاز انواع بازی های رایانه ای»، «صفحات مجازی با دنبال کنندگان زیاد» و «ارزهای رمزپایه»؛ ازاین روست که تعیین ضابطه مالیت اشیا اهمیت دارد. این پژوهش ضمن دسته بندی و نقد دیدگاه های فقهی و ارائه تعریفی متفاوت از مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دست یافته که مال یک عنوان عرفی-انتزاعی بوده و تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عقلا در مورد آن است. براین اساس امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکه می تواند تنها از بعضی یا همه آثار مترتب بر آن همچون معامله شراب نهى کند؛ ازاین رو می توان گفت بسیاری از مشخصه هایی که در منابع فقهی برای «مال» مطرح شده، تکلفات بی مورد و نیازمند اصلاح است. به علاوه، استفاده از تعبیر «مال شرعی» صحیح نبوده و شرط دانستن «مالیت» برای عوضین نیز لغو است.

از جمله مسائل مورد اختلاف در حق حبس (موضوع ماده 377 ق. م) امکان تبعیض در حق حبس است؛ به تعبیر دیگر، در فرض عمل یکی از طرفین قرارداد به انجام بخشی از تعهد به صورت ناقص، وضعیت حقوقی حق حبس طرف مقابل چگونه است؟ این موضوع در میان فقهای اسلامی محل اختلاف بوده و رویکردهای متعددی بیان شده است. قانون گذار ایران اما در ماده 377، ظاهرا گرایش به رویکرد بقای کامل حق حبس دارد. اگرچه مواد 371 و 533 قانون تجارت، نگرش تبعیض را تأیید می کنند. رویه قضایی نیز بر بقای حق حبس تا هنگام ایفای تعهدات قراردادی به صورت کامل تأکید می کند. برررسی های پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به گردآوری و تحلیل اطلاعات پرداخته است، نشان می دهد رویکرد بقای کامل حق حبس با مبانی فقهی و حقوقی و اقتضائات مبادلات تجاری سازگاری بیشتری دارد و این نگاه را وجود دلایلی مانند رعایت مبنای تشریع حق حبس، رعایت عدالت معاوضی، افزایش انگیزه و اطمینان طلبکاران و سرمایه گذاران، منع سوء استفاده از حق، اقتضای قاعده تبعیت عقد از قصد و اقتضای قواعد عام اولیه و ثانویه، سیره عقلا و هدف علم حقوق اعتبار می بخشد.

مرجعیت علمی قرآن در استنباط احکام فقهی، به ویژه در مواجهه با مسائل مستحدثه و چالش های دنیای معاصر، از مباحث مهم و چالشی در حوزه فقه و مطالعات قرآنی به شمار می آید. این پژوهش با هدف شناسایی چالش های فقه معاصر در بهره گیری از قرآن برای استنباط مسائل مستحدثه و ارائه راهکارهایی برای حل آن ها انجام شده است. مسئله اصلی این تحقیق شناسایی موانع و محدودیت های استفاده از قرآن در پاسخگویی به مسائل فقهی جدید و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش ها است. این مطالعه با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و منابع کتابخانه ای، به بررسی دیدگاه های مختلف در زمینه مرجعیت علمی قرآن در فقه معاصر پرداخته است. پژوهش حاضر، علاوه بر مفهوم شناسی دقیق، به تحلیل چالش های هرمنوتیکی، زبانی، تاریخی و روش شناختی در کاربرد آیات قرآنی برای استنباط احکام مسائل مستحدثه می پردازد. همچنین، رویکردهای فقهی مختلف در این زمینه نقد و بررسی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که چالش های عمده در این حوزه شامل تعارض ظاهری برخی آیات با یافته های علمی جدید، محدودیت های زبانی و تاریخی در تفسیر آیات و اختلاف در روش های استنباط احکام از قرآن برای مسائل نوظهور است. این مطالعه، ضمن آسیب شناسی رویکردهای موجود، مدلی جامع برای بهره گیری از قرآن در استنباط احکام مسائل مستحدثه ارائه می دهد. راهکارهای پیشنهادی شامل بازنگری در روش های تفسیر و فهم آیات، تلفیق رویکردهای سنتی و نوگرایانه و ارائه چارچوبی منسجم برای استفاده از قرآن در پاسخگویی به چالش های فقهی معاصر است. این پژوهش بر ضرورت اصلاح و بهبود روش های آموزش و پژوهش در حوزه فقه و تفسیر قرآن تأکید کرده و زمینه های جدیدی را برای تحقیقات آتی در این حوزه پیشنهاد می دهد.

فقهای فریقین درباره استفاده و تجارت پوست حیوان حرام گوشت یا حیوان حلال گوشت میته اعم از مردار یا غیرمذکی، اختلاف دارند. همچنین نسبت به این که پس از دباغی می شود از پوست این حیوانات استفاده کرد یا نه اقوال متعددی وجود دارد. شافعیه دباغی را مُطهِّر پوست حیوانات به جز سگ و خوک می دانند و استفاده از پوست را پس از دباغی جایز شمرده اند. حنفیه نیز همین نظر را دارند با این فرق که آن ها دباغی را برای پوست سگ هم مُطهِّر می دانند. ولی امامیه، اکثر حنابله و مالکیه دباغی را از مُطهِّرات پوست نمی دانند. برخی نیز مانند لیث و ابن تیمیه فقط استفاده و خریدوفروش پوست حیوان حلال گوشت میته بعد از دباغی را جایز می دانند و استفاده از سایر پوست های حیوانات میته را چه قبل و چه بعد از دباغی به علت نجاست این پوست ها حرام می دانند. هرکدام از این سه گروه برای نظر خود به ادله ای استناد کرده اند. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای، به سرانجام رسیده، این ادله مورد ارزیابی قرارگرفته و این نتیجه در دسترس قرار می گیرد که استفاده از پوست دباغی شده در مصارفی که مرتبط با طهارت است همچون نماز و طواف اشکال دارد و در غیر این مصارف در اموری که منفعت محلله دارد جایز است.همچنین خرید و فروش پوست میته در مواردی که منفعت محلله ای دارد با توجه به حدیث تحف العقول که می گوید اگر شیء حرامی را به خاطر منفعت محلله مورد معامله قرار دهید مانعی ندارد، جایز می باشد.

اسلام، زن و شوهر را مکمل یکدیگر در تعالی روحی و معنوی برشمرده و بر لزوم رعایت احترام متقابل و انجام وظایف خود در قبال همدیگر و خانواده تأکید کرده است. حقوق روانی، ازجمله حقوق نفس آدمی است که در روابط افراد بشر و به ویژه در میان زن و شوهر باید مورد توجه و مراعات قرار گیرد. هدف این پژوهش، تبیین حقوق روانی زن بر شوهر از منظر اسلام است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بیان آموزه های دینی در زمینه حقوق روانی زن بر شوهر پرداخته است. حقوقی همچون: نگاه مثبت و داشتن حسن ظن، نگاه نعمت الهی بودن به همسر، میل به محبت و خوش اخلاقی، آراستگی و رعایت نظافت، حسن معاشرت و تکریم همسر، عفو و گذشت از خطای همسر و... ازجمله حقوق روانی است که به صورت فطری و سرشتی در وجود هریک از انسان ها نهاده شده است. رعایت این حقوق روانی می تواند آثار تربیتی فراوانی بر خانواده و روابط زن و شوهر ایجاد کند و موجب خوشخویی، کنترل خشم، تقویت عشق به پروردگار، توجه کامل به حقوق یکدیگر و... گردد. همچنین رعایت این حقوق در ایجاد آرامش و تعالی در خانواده موثر است.

مسئله بلوغ به جهت اینکه در بیشتر ابواب فقه موضوع حکم قرار گرفته، از مسائل مهمی است که علاوه بر شرطیت آن برای تکالیف و معاملات، در ابواب دیگر مثل حدود نیز تأثیرگذار است. یکی از علائم بلوغ، احتلام است و برخی از فقها آن را از علائم بلوغ زنان نام برده اند. در مقابل، برخی دیگر از فقها آن را از علائم بلوغ زنان ندانسته اند و روایات نیز در این زمینه تعارض ابتدایی دارند. در این مقاله با مراجعه به منابع فقهی، سببیت احتلام برای بلوغ زنان مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تبیین فقهی روایات و با استفاده از وجوه جمع عرفی بین روایات این نتیجه حاصل شد که می توان روایات موجود در این زمینه را به نحوی جمع کرد که تنافی ظاهری بین آن ها برطرف شود و اماریت احتلام برای بلوغ زنان اثبات شود. همچنین مشخص شد که با فرض استقرار تعارض، با استفاده از وجوه ترجیح بین روایات متعارض، روایات دال بر سببیت احتلام برای بلوغ زنان بر دیگر روایات مقدم می شوند و بنا بر فرض تساقط نیز مرجع، عمومات وجوب غسل در موقع انزال است و بلوغ زنان اثبات می شود.

پرداخت اموال یا چیزهایی در راه خدا به عنوان زکات، خمس، انفاق، قربانی، وقف و یا نذر از نظر قرآن و روایات دارای اهمیت ویژه ای است و روشن است که هر کدام از این ها دارای مصارف مشخصی است که باید در آن راه مصرف شود. در این میان، گونه ای از بذل مال در راه خدا به عنوان نذر رایج استو باور عموم بر این است که نه تنها انجام این نذر مورد توصیه دین است که استفاده از آن (مصرف منذور) نیز مستحب یا دارای رجحان شرعی است.دغدغه این مقاله که با استناد به منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، بررسی استحباب یا رجحان شرعیِ استفاده از منذور (نذری) دیگران است. یافته های این جستار نشان از آن دارد که آنچه مورد اهتمام وتوصیه دین است، پرداخت دارایی یا انجام اعمالی در راه خدا به عنوان نذر وغیر آن است؛ اما نه تنها هیچ دلیل شرعی بر توصیه به استفاده از منذور (نذری) دیگران وجود ندارد، بلکه استفاده از آن تنها برای موارد تعیین شده و یا نیازمندان جایز است.

گستردگی درمان های ناباروری به روش تلقیح مصنوعی، پاسخ به این پرسش را ضروری می سازد که آیا رضاع با شیر حاصل از این بارداری ها، موجب و سبب نشر محرمیت رضاعی بین شیرخوار با صاحب اسپرم یا صاحب رحم در فرایند تلقیح مصنوعی و توابع (محارم نسبی) وی می شود یا خیر؟ می توان گفت بهترین دلیل صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن از تعبیر «أرضَعَت إمرأتُک من لبنِک و لبنِ وَلدِک» برای بیان نشر حرمت رضاعی استفاده شده است. به نظر می رسد اگرچه تعبیر «لبن ولدک» در مورد شیر حاصل از بارداری نامشروع نیز صادق است، اما با توجه به در مقام تحدید بودن تعبیر «امرأتک»، اشتراط مشروعیت شکل گیری جنین برای نشر حرمت رضاعی قابل استفاده است. همچنین در دو مورد رضاع با شیر حاصل از تلقیح اسپرم مرد با تخمک همسر شرعی اش و انتقال رویان پدیدآمده از این تلقیح به رحم اجاره ای زن بیگانه، و مورد تلقیح اسپرم مرد با تخمک زن بیگانه مطلقاً (چه رویان به رحم اجاره ای منتقل شود و چه به رحم همسر شرعی صاحب اسپرم)، مقتضای اطلاق آیه )اُحِلَّ لَکُم مَا وَرَاءَ ذَلِکُم( و جریان استصحاب حلیت ازدواج، نشر نیافتن محرمیت رضاعی بین شیرخوار با صاحب اسپرم و صاحب رحم است؛ اما در صورتی که اسپرم مرد با تخمک همسر خودش تلقیح، و به رحم وی منتقل شود، ولو اینکه آمیزشی صورت نگرفته باشد، نشر حرمت رضاعی به مقتضای صحیحه عبدالله بن سنان ثابت است.

خانواده، به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی و تربیتی، محور اصلی سعادت و کمال انسانی است. زن و شوهر در این نهاد، با همدلی و عشق، به آرامش و خوشبختی دست یافتند. این امر، عمدتاً در خانواده هایی تحقق یافته است که اعضای آن به رشد کافی، درک شرایط، بلوغ فکری، و آمادگی روحی و روانی برای ازدواج سالم رسیده اند. از همین جهت از جمله چالش های مهم دوران معاصر، پدیده کودک همسری است؛ یعنی ازدواج دختران و پسرانی که به بلوغ جسمی و فکری کامل نرسیده اند این مسئله در برخی خانواده ها رخ داده و پرسشی که در این زمینه مطرح شده است این است که چالش های فقهی و حقوقی کودک همسری در قوانین مدنی افغانستان و مصر چیست؟ پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد معتبر، کودک همسری را در نظام حقوقی افغانستان و مصر کاویده است یافته های این تحقیق نشان داده است که قرآن کریم بر مشروعیت ازدواج کودکان دلالت نداشته، بلکه تأکید آن بر شایستگی و آمادگی جسمی و روانی افراد برای ازدواج بوده است. از منظر فقهی، کودک همسری، با استناد به قاعده «لاضرر و لاضرار»، مشروعیت ندارد، جمهور فقهای اهل سنت، که مشروعیت کودک همسری را با هدف حفظ مصلحت و منافع کودک و خانواده پذیرفتند، از طرف نظام حقوقی کشورهای اسلامی مانند مصر و افغانستان مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ چون این نظام ها کودک همسری را پدیده ای برخلاف مدنیت و نشانه ای از عقب ماندگی تلقی کرده اند.

یکی از شرایطی که فقهای عظام برای صحت وقف بیان کرده اند، ابدی بودن وقف است. این شرط سبب می شود که برخی از انسان های خیّر، یا نتوانند به این مهم دست بزنند یا دل کندن از اموالشان برای ابد به گونه ای که حتی به فرزندانشان نرسد، سخت باشد. ولی اگر بتوان راهکاری مانند وقف موقت یا وقف حرفه و صنعت یا وقف پول یا وقف امتیازات معنوی و مانند آن ارائه داد، چه بسا بسیاری به وقف این امور دست بزنند و با حل شدن بسیاری از مشکلات جامعه، ثواب معنوی و پاداش اخروی شامل حال واقفان خواهد شد. با اعتقاد به پویایی اجتهاد و پاسخ گو بودن اسلام، معتقدیم که با یک بررسی نو و تحلیلی در ادله ای که در کتاب و سنت در موضوع وقف رسیده است، می توان به صحت چنین وقف هایی حکم داد؛ زیرا برای شرط ابدی بودن وقف، هشت دلیل اقامه شده که هیچ کدام از آن ها قدرت اثبات این شرط را ندارد و در مقابل، عموماتی که بر صحت عقود دلالت دارد و به طور خاص، عموم «الوقوف بحسب ما یوقفها أهلها» که در صحیحه صفار رسیده، مبیّن این است که وقف موقت صحیح می باشد و در طول این مدت، واقف حق تصرف در موقوفه را به بیع و هبه و صلح و هر عقدی که بخواهد آن را از ملک انتقال دهد، ندارد؛ اگرچه در این مطلب نیز برخی از محققان تردید دارند و اجازه انتقال به نحو مسلوب المنفعه تا پایان مدت وقف را می دهند. به بیان دیگر، وقف موقت در تمام احکامش مانند وقف منقطع الآخر است که در زمان حیات موقوف علیه و تا منقرض نشده، واقف حق تصرفات ناقله و منافی با حق موقوف علیه را ندارد؛ ولی بعد از انقراض آن ها، موقوفه از حالت وقف خارج شده و به ملک واقف در صورت زنده بودن و به ورثه او در صورت مرگش منتقل می شود.

این مقاله به بررسی حکم رمی جمره عقبه برای ناسی و جاهل در فرض تذکر بعد از خروج از منا می پردازد. رمی یوم العید از اعمال حج است که وجوب و جزئیت آن مورد اتفاق مسلمین است؛ اما به سبب فراموشی یا عدم آگاهی، ممکن است حاجی در زمان مقرر، موفق به انجام آن نگردد.در این مسئله 4 روایت به دست ما رسیده که اختلاف در مضمون این روایات، سبب اختلاف نظرات علما شده است. ازاین رو لازم است با مراجعه به این روایات وظیفه مکلف پس از یادآورشدن عدم انجام رمی، معین گردد. مقاله حاضر، در قلمرو دانش فقه و روش آن، نقلی تحلیلی است. این مقاله پس از بیان و بررسی روایات محل بحث، به نقل اقوال در مسئله و ادله آنها و در انتها به نظریه مختار پرداخته است و با بیانی بدیع وجه جمعی دیگر ارائه و ثابت نموده که در صورت بقاء ایام تشریق واجب است فرد به منا برگردد و رمی را اعاده کند؛ مگر در صورت خروج از مکه که اگرچه با بقاء ایام تشریق، بازگشت جایز است اما واجب نیست. به هر حال نیز در صورتی که امسال موفق به رمی نشد، قضای آن در سال آینده توسط خود یا نائبش واجب است.

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی، رویکرد و قلمرو فقه اجتماعی از دیدگاه آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که آیت الله محمدجواد فاضل به عنوان یک صاحب نظر فقهی، تعریف خاصی از فقه اجتماعی ارائه می دهند که براساس آن، فقه اجتماعی شامل موضوعات اجتماعی و رویکرد اجتماعی نسبت به سایر موضوعات فقهی است. همچنین، ایشان علی رغم باور به روش اجتهادی فقه سنّتی و توانایی آن در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، فقه سنّتی را نیازمند به تکمیل دانسته و لذا، پرداختن به فقه اجتماعی را دارای ضرورت می دانند. ایشان خطابات اجتماعی فقه را به دو دسته، فقه الاجتماع خاص و فقه الاجتماع عام تقسیم کرده و مبتنی بر آن معتقدند برخی از این خطابات مختص به جامعه اسلامی است و برخی دیگر، خطاب به جامعه بشری است. به نظر می رسد پرداختن به فقه اجتماعی ازجمله ضرورت های فقه شیعی است. اما بدیهی است پرداختن به آن باید از حالت کلی گویی خارج شود. لذا، این پژوهش ازجمله متون مقدمه و مدخل فقه اجتماعی محسوب شده و به ثمر نشستن آن منوط به پرداختن به مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای فقهی مبتنی بر اصول فقه اجتماعی است.