واکاوی فقهی حقوقی امکان تبعیض در حق حبس در فقه اسلامی، حقوق ایران و رویه قضایی (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
از جمله مسائل مورد اختلاف در حق حبس (موضوع ماده 377 ق. م) امکان تبعیض در حق حبس است؛ به تعبیر دیگر، در فرض عمل یکی از طرفین قرارداد به انجام بخشی از تعهد به صورت ناقص، وضعیت حقوقی حق حبس طرف مقابل چگونه است؟ این موضوع در میان فقهای اسلامی محل اختلاف بوده و رویکردهای متعددی بیان شده است. قانون گذار ایران اما در ماده 377، ظاهرا گرایش به رویکرد بقای کامل حق حبس دارد. اگرچه مواد 371 و 533 قانون تجارت، نگرش تبعیض را تأیید می کنند. رویه قضایی نیز بر بقای حق حبس تا هنگام ایفای تعهدات قراردادی به صورت کامل تأکید می کند. برررسی های پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به گردآوری و تحلیل اطلاعات پرداخته است، نشان می دهد رویکرد بقای کامل حق حبس با مبانی فقهی و حقوقی و اقتضائات مبادلات تجاری سازگاری بیشتری دارد و این نگاه را وجود دلایلی مانند رعایت مبنای تشریع حق حبس، رعایت عدالت معاوضی، افزایش انگیزه و اطمینان طلبکاران و سرمایه گذاران، منع سوء استفاده از حق، اقتضای قاعده تبعیت عقد از قصد و اقتضای قواعد عام اولیه و ثانویه، سیره عقلا و هدف علم حقوق اعتبار می بخشد.A Jurisprudential and Legal Analysis of the Possibility of Discrimination in the Right of Retention in Islamic Jurisprudence, Iranian Law, and Judicial Practice
One of the contentious issues regarding the right of retention (as addressed in Article 377 of the Iranian Civil Code) is the possibility of discrimination in its application. In other words, if one party to a contract partially fulfills their obligation, what is the legal status of the other party’s right of retention? This issue is subject to differing opinions among Islamic jurists, and multiple approaches have been proposed. The Iranian legislator, however, appears to adopt the view of full preservation of the right of retention in Article 377, although Articles 371 and 533 of the Commercial Code endorse a more discriminatory view. Judicial practice also tends to uphold the right of retention until full performance of contractual obligations. This research, conducted using a descriptive-analytical method and based on library sources, demonstrates that the view supporting the full preservation of the right of retention is more consistent with jurisprudential and legal foundations, as well as with the requirements of commercial transactions. This position is supported by arguments such as: adherence to the rationale behind legislating the right of retention, maintaining commutative justice, enhancing the motivation and security of creditors and investors, preventing misuse of rights, aligning with the principle that contracts follow intent, and conforming to general primary and secondary legal principles, rational convention ( sirat al-‘uqala ), and the objectives of legal systems.
تبلیغات
