درخت حوزه‌های تخصصی

در حقوق داخلی، برخی از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهّدات قراردادی همچون الزام به اجرای تعهّد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت، با آن چه که در اسناد بین المللی مقرّر شده است مشترک هستند؛ لیکن برخی از شیوه های موجود در این اسناد، در حقوق ایران راه نداشته و خاصّ آنها می باشند. جریمه قضایی، پرداخت بهره، تقلیل ثمن و بازفروش کالا از این قبیل اند. با عنایت به پیشرفت و افزایش چشمگیر روابط قراردادی در میان افراد جامعه، تقویت حقوق داخلی در این عرصه ضروری به نظر می رسد. در اسناد بین المللی مقرّراتی راجع به شیوه های جبران خسارت وجود دارد که  به لحاظ کمّی و کیفی، امکان بیشتری را برای جبران منصفانه و کامل خسارات فراهم می آورد؛ بنابراین تعمیم آنها به حقوق داخلی، هدف از تحقّق مسئولیّت یعنی جبران کامل خسارت را به نحو مقتضی فراهم خواهد ساخت. هرچند در حقوق داخلی امکان پرداخت بهره به لحاظ شرعی ممکن نیست اما پیش بینی سایر شیوه های بین المللی مذکور، حقوق ایران  را در این زمینه تقویت خواهد نمود.

یکی از احکام قرآن در زمینه خانواده موضوع پرداخت نفقه زن به واسطه شوهر است. از آنجایی که در جامعه فعلی، زنان دارای موقعیت برابر یا برتر اقتصادی و اجتماعی شده اند که بعضاً امتثال یا عدم امتثال این تکلیف مشکلاتی بین زوجین به وجود می آورد، پژوهش حاضر برآن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای اسنادی به این سؤالات پاسخ دهد که در عقد دائم پرداخت نفقه بر چه مبانی شرعی استوار است؟ آیا پرداخت نفقه می تواند تابعی از شرایط اقتصادی زوجین باشد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که مفهوم شناسی نفقه دلالت مستقیمی بر فلسفه آن یعنی رفع احتیاج زن به واسطه مرد دارد و یکی از اصلی ترین مبانی قرآنی نیز بیانگر احتیاج اقتصادی زن به واسطه عدم اشتغال و کسب درآمد است و ضمناً اثبات کننده عقلایی بودن تکلیف است. همچنین بر مبنای روایی نیز فلسفه نیاز تأیید می شود. نفقه از نظر فقهی با مبانی «احتیاج» و «عِوَضِ احتباس» تناسب بیشتری دارد. دلایلی همچون غیرتعبدی بودن حکم نفقه، غیرمعاوضی بودن نفقه، نظریه صحت شرط عدم نفقه، حق بودن نفقه، ارتکاز عرفی و اقتضائات جامعه و سیاست گذاری های کلان کشور اثبات می کند که تکلیف نفقه براساس نیاز زن است و در صورت نیاز زن وجوب قطعی دارد؛ اما در صورت بی نیازی و داشتن درآمد، حکم آن می تواند براساس فلسفه تعیین شود و در صورت برگشت به نیازمندی، مجدد حکم وجوب برقرار شود. 

زمینه و هدف: اسرار تجاری یکی از موضوعات مهم مالکیت صنعتی و تجاری است که نقش مهمی در توسعه صنعتی جوامع ایفا می کند. به همین دلیل نیازمند حمایت قانون گذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حمایت کیفری و مدنی نقض اسرار تجاری در حقوق کیفری ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها براین امردلالت دارد ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری نقض اسرار تجاری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که حمایت صریحی از اسرار تجاری در حقوق ایران صورت نگرفته است. در واقع، علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه تجاری گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی به ضمانت کیفر یاسرار تجاری نپرداخته و لذا براساس سایر قوانین کلی در زمینه مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی حمایت از اسرار تجاری قابل بررسی است. نتیجه گیری: ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.

افزایش ناگهانی قیمت ها، همراه با ثبات نسبی درآمدها موجب ظهور مشکلات جدیدی برای بسیاری از بدهکاران مهر گردیده که در نتیجه، معضلات تازه ای برای سیستم قضائی کشور پدید آورده است؛ زیرا با توجه به وضعیّت موجود، بسیاری از بدهکارانِ ناتوان از پرداخت مهر تقسیط شده، مجدّداً ادّعای اعسار و درخواست تعدیل کرده و همین امر موجب انباشته شدن پرونده های زیادی در محاکم قضائی و افزایش تعداد زندانیان بدهکار مهر شده است؛ در حالی که از منظر فقه امامیه، زندان کردن معسری که از روی تنگدستی امکان پرداخت دین خود را ندارد به هیچ عنوان وجهی ندارد. این امر ایجاب می نماید ماهیّت مهر و تفاوت جوهری آن با سایر دیون مورد بررسی دقیق فقهی قرار بگیرد. هرچند که مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر میزان مهر در زمان  وقوع عقد یکصد و ده سکّه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقرّرات ماده 3 قانون اجرای محکومیّت های مالی شده و طبق رویّه قضائی حاکم، بار اثبات اعسار بر عهده زوج است. این در حالی است که با توجه به ظرفیّت فقه امامیه می توان ثابت کرد: اولاً، دین مهر با سایر دیون به علّت تفاوت اصل عقد نکاح با سایر عقود وضعیّتی متفاوت دارد؛ ثانیاً، اشتراط قدرت پرداخت زوج نیز جهت تأدیه مهر نکته بسیار مهمّی است که ظرفیّت استفاده از آن در حقوق ایران وجود دارد. در این مقاله که روش استنتاج در آن تحلیلی- توصیفی است سعی کرده ایم تا با استفاده از موارد فوق، کمکی به استحکام خانواده نموده و راهکارهایی را جهت حلّ معضل پرونده های مهر ارائه دهیم.    

ارمنیان ایران به عنوان یکی از اقوام هندواروپایی در طول تاریخ سه هزارساله خود در ارمنستان کهن و با پیشینه اقامت چهارصد ساله در ایران کنونی، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجرتهای اجباری و اختیاری، در معرض بیشترین تحولات فکری، دینی و اجتماعی قرار گرفته اند.بازتاب این تحولات را در آداب و قوانین خانواده در میان ارامنه می توان ردیابی کرد.ارمنیان ایران در جایگاه یکی از اقوام هندواروپایی، در طول تاریخ سه هزارساله خود در ارمنستان کهن و با پیشینه اقامت چهارصدساله در ایران کنونی، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجرت های اجباری و اختیاری، در معرض بیشترین تحولات فکری و دینی و اجتماعی بوده اند. بازتاب این تحولات را در آداب و قوانین خانواده در میان ارامنه می توان ردیابی کرد. این مقاله به اختصار به گزارش و تحلیل تحولات قوانین و احکام موجبات و موانع طلاق در تاریخ ارامنه ایران می پردازد و مقررات آن را عمدتاً در اناجیل، کتاب داداستان مخیتار گُش، کتاب حقوق کلیسای ارمنی و احوال شخصیه ارامنه از نرسس ملیک تانگیان، و مقررات احوال شخصیه اقلیت های دینی ایران و مصاحبه با صاحبنظران ارمنی بررسی و مقایسه می کند. این مقایسه تاریخی نشان می دهد مؤلفه های مختلف از جمله متون دینی مسیحیت، قدرت کلیسا، شرایط و فضای فئودالیسم، اقلیت بودن در جوامع غیر مسیحی، عرف و پسند اجتماعی تا چه اندازه در این تحولات اثرگذار بوده است.

قانون مدنی در مواد متعدد به لزوم وجود اهلیت برای طرفین معامله تأکید می کند و اشخاص فاقد اهلیت را از انعقاد معامله منع می کند. ازجمله اشخاص فاقد اهلیت، صغیر ممیز و سفیه هستند که چون قدرت تشخیص سود و زیان خویش را ندارند، معاملات و تصرفاتشان در امور مالی، غیر نافذ دانسته شده است؛ اما به رغم این حکم کلی، قانونگذار در قسمت پایانی مواد 1212 و 1214 به آن ها اجازه تملک بلاعوض را داده است. علت اصلی این حکم آن است که در قبول تملک بلاعوض هیچ گونه ضرری به صغیر ممیز و سفیه نمی رسد.البته این حکم استثنایی صرفاً درخصوص عقود رایگان تملیکی جاری است و در عقود رایگان غیر تملیکی، صغیر ممیز و سفیه، اهلیت پذیرش عقد را ندارند؛ زیرا ممکن است به دلیل دانش و آگاهی کم، باعث ورود زیان به خود گردند. ازطرفی اگر عقد رایگان تملیکی، متضمن شرط عوض یا تعهدی باشد، دیگر صغیر ممیز و سفیه اهلیت قبول عقد را ندارند، چون قبول این عقد منجر به دخالت آنان در اموال خود می شود و دخالت ولیّ یا قیم آن ها را می طلبد؛ ازاین رو این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی و حقوقی به بیان اهلیت صغیر ممیز و سفیه در عقود رایگان می پردازد و موارد اهلیت یا عدم اهلیت آنان را بیان می دارد.

ظهور فقره «لَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» در آیه دِین، از دو جهتِ حکم و متعلق حکم، محل اختلاف فقها و مفسران قرار گرفته است؛ ازنظرِ ماهیتِ حکم، برخی آن را مولوی و برخی ارشادی دانسته اند و متعلق آن را برخی ادای شهادت و برخی تحمل شهادت و برخی اعم از هر دو دانسته اند. اختلاف ذکرشده، درحالی که هریک از آرا مشخصاً به ظهور فقره مذکور مستند شده، این پرسش را بر می انگیزد که منشأ برداشت های مغایر چیست. رفع ابهام از چگونگی استناد آرای مذکور به ظهور فقره محل بحث ازآن رو ضروری است که به تبع آن، ابهام از جوانب ظهور آیه برچیده می شود و برداشت مناسب صورت می پذیرد. بدین منظور، در پژوهش حاضر بر مبنای قواعد استظهار و با تکیه بر روش اجتهادی، مناشیء استظهار هریک از این آرا تحلیل و تبیین شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که فقره محل بحث از حیث حکم، ظاهر در ارشاد و از حیث متعلق، ظاهر در تحمل است.

اختلاف احادیث و تعارض ادله واقعیتی انکار ناپذیر است و از عصر صدور احادیث دغدغه ی فراگیران حدیث و فقه، حل اختلاف و مشکل تعارض ادله بوده است. به عبارتی یکی از ابواب مهم اصول که به منظور فراگیری روش صحیح استنباط، از عصر حضور گشوده شده باب اختلاف ادله و از فصول مهم آن، مرجحات می باشد.از سویی جایگاه فقه مقارن در تقریب مذاهب بر کسی پوشیده نیست در حالی که بسیاری از اختلافات فقهی مذاهب، ریشه در مبانی اصولی ایشان دارد. هدف، تحقیقی است که منتهی به مشخص کردن دامنه و توسعه ی کلید واژه ها جهت دستیابی به عناوین مشابه در اصول فقه فریقین با محتوای مشابه، جهت کمک به محققین در این حوزه، بشود. و همچنین به تقویت جنبه ی کاربردی این عناوین کمک کند و این که صرفاً جنبه علمی نداشته باشد.سؤال این است اشتراکات و افتراقات فریقین در این موضوع، در چهار زمینه ی عناوین مرجحات اخبار متعارض، محتوا، ملاک اعتبار و اثرگذاری و تطبیقات آن در فقه کدامند. از این رو، محقق در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به موارد مذکور پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد اشتراکات فریقین از حیث عناوین مانند: موافقت با ظاهر کتاب فراوان می باشد. از حیث محتوا، ملاک اعتبار نیز اشتراکات زیادی وجود دارد و افتراقات مبنایی در این زمینه به نظر می رسد.

صنعت توریسم در هر کشوری باعث رونق اقتصادی آن کشور می شود و با مقوله امنیت ارتباط مستقیمی دارد، زیرا اگر گردشگر در کشور میزبان احساس امنیت نکند، صنعت توریسم در آن کشور با روند کاهشی مواجه می شود. به همین منظور، دولت ها شرایطی در جهت تأمین امنیت گردشگران فراهم می اورند. از منظر قوانین و مقررات، حقوق گردشگری در جهت صیانت از گردشگران تدوین شده است، هدف این پژوهش، تبیین پیشگیری های کنشی بزه دیدگی گردشگران می باشد، زیرا پیشگیری کنشی منجر به تأمین گردشگران می شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به موضوع پیشگیری کنشی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از این است که راهکارهای پیشگیرانه کنشی، اجتماعی و وضعی می تواند توسط گردشگران، هتل داران، حمل ونقل و پلیس فراهم گردد. پیشگیری از بزه دیدگی همراستا با اقدامات اجتماعی و فرهنگی به منظور ایمن سازی جامعه و مقابله با علل و عوامل جرم زا می باشد. در جرایم علیه جهانگردان، اتخاذ و اعمال اقدامات پیشگیرانه که هدف و مقصودشان محدود یا حذف نمودن فرصت ها و موقعیت های مناسب جهت ارتکاب بزه است، زمینه ساز کاهش فرصت مناسب جهت وقوع جرم می باشد. کشورهای توسعه یافته با سیاست کاهش جرم در مناطق توریستی و فضاهای عمومی و نیمه عمومی مانع از بزه دیدگی گردشگران شده اند، اما در کشور ایران تدابیر پیشگیرانه کنشی نظیر پلیس ویژه گردشگری، امنیت سازی فضاهای عمومی و خصوصی، هتل ها، سیستم های حمل ونقل در سطح کشورهای توسعه یافته نمی باشد و با پیشگیری های واکنشی در صدد پاسخگویی به بزه دیدگان خارجی بوده اند، لذا ضرورت استفاده و بهره گیری از پیشگیری های کنشی محسوس می باشد.

زمینه و هدف: تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آئین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. تعیین آثار دعاوی تجزیه ناپذیر، متضمن آثار مثبت هم برای وکلای دادگستری و هم دادرسان دادگاه ها است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر دعاوی تجزیه ناپذیر بر توقیف دادرسی و استرداد دعوی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در دعاوی متعدد غیر قابل تفکیک، اگر موجبات توقیف یکی از دعاوی حادث شود دعوای دیگر نیز متوقف میشود و در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را ندارد، فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا باعث توقف دادرسی نسبت به کلیه اصحاب دعوا می گردد.نتیجه: نتیجه اینکه در دعاوی متعدد، استرداد یکی از دعاوی ملازم ه ای با استرداد دعوای دیگر ندارد؛ چه دعاوی قابلیت تفکیک از یکدیگر را داشته باشند و چه نداشته باشند. در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا نیز درصورتی که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را نداشته باشد، استرداد دادخواست یا دعوا از جانب هریک از خواهان ها یا نسبت به هر یک از خواندگان پذیرفته است و باعث می شود باقی مانده دعوا قابلیت استماع را از دست بدهد.

یکی از شروطی که فقیهان در اعمال حق شفعه بیان کرده اند، انحصار ملکیت به دو نفر شریک است و در صورتی که شرکاء بیشتر از دو نفر باشند، اعمال این حق با تردید روبه رو شده است. مسئله پژوهش آن است که دیدگاه ها در مورد مستندات قول مشهور درباره انحصار مالکیت شیءِ مورد شراکت به دو شریک در ایجاد حق شفعه با نقد جدی روبه رو است و با توجه به روایات مصرّحه در شکستن این انحصار و مناط اصلی حق شفعه یعنی نفی ضرر، دیدگاه مخالف مشهور تقویت می گردد. هدف از این نوشتار، نقد انحصار مالکیت شیءِ مورد شراکت به دو شریک برای اثبات حق شفعه می باشد و اخذ به شفعه از اسباب تملک در قانون مدنی است که در ماده 140 آن، مورد تأکید قرار گرفته است. دستاورد اصلی این پژوهش که بر اساس روش تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته است، آن است که بر اساس مبانی و ادله روایی و فقهی و تعلیل وارده در روایات، در فلسفه جعل حق شفعه، حق شفعه عمومیت داشته و در جایی که بیشتر از دو نفر شریک وجود دارد نیز این حق ثابت است.

حل مسئله «اعتبار اجتهاد در قاضی» علاوه بر ترسیم تصویری بهتر از جایگاه و شرایط قضات در فقه شیعه می تواند کمک بزرگی به دستگاه قضایی کشور به حساب آید. حجم انبوه پرونده ها و زمان بری و دیرکرد در رسیدگی به آ ن ها و کمبود قضات مجتهد بخشی از معضلات نظام قضایی کشور است. برخورداری قضات از ملکه اجتهاد در انتظام بخشی به شیوه استنباط و صدور  رأی از  یک سو و اعمال دقت نظر حداکثری در امور مربوط به جان، مال، عرض و ناموس مردم بسیار اثرگذار است. با این حال، فقیهان درباره اعتبار این شرط دیدگاه های مختلفی دارند. مشهور فقیهان بر اعتبار اجتهاد در تصدی منصب قضاوت تأکید دارند. در مقابل، دو قول دیگر وجود دارد. گروهی آن را به طور مطلق بی اعتبار می دانند و گروهی دیگر مانند محقق خویی بر این باورند که اجتهاد برخلاف قاضی تحکیم تنها در قاضی منصوب معتبر است.این مقاله با بررسی ادلّه هر سه دسته از این فقیهان، در نهایت، قول مطابق با نظر محقق خویی را با استناد به ادلّه ایشان از جمله اصل عدم نفوذ حکم قاضی غیر مجتهد، اطلاقات و عمومات، اجماع و احتیاط درباره دماء و عرض و اموال مسلمین ترجیح داده است.

در فقه اسلامی، احکام خاصی برای منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگل ها وضع شده است. از مسائل مهم فقهی درباره جنگل ها و مراتع، بررسی مالکیت این ثروت های خدادادی بر اساس فقه امامیه و حنفیه است. انسجام بخشی و تبیین دیدگاه و مبانی فقهای امامیه و حنفیه پیرامون این موضوع، هدف اصلی این تحقیق قرار گرفته است که در نتیجه، مخاطب با آرا و دیدگاه های فقیهان هر دو مذهب آشنا می گردد و به شباهت ها و تفاوت های هر دو مذهب در این باره به شکل مقارنه ای دست می یابد. برای دستیابی به این هدف، مالکیت مراتع و جنگل ها طبق مذهب امامیه در زمان حضور پیامبر اکرم(ص) و معصومان(ع) و نیز زمان غیبت مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس مذهب حنفیه نیز از زمان پیامبر اکرم(ص) تاکنون مورد کنکاش قرار گرفته است. این جستار با روش توصیفی، تحلیلی و مقارنه ای نشان می دهد که در فقه امامیه، مراتع و جنگل ها جزء انفال و ملک حاکم اسلامی، و در فقه حنفیه جزء مباحات عامه است که ملک شخص خاصی نیست هر کس در دستیابی به آنها نسبت به دیگران سبقت بگیرد مالک آنها می گردد.

علم و عصمت نبی (ص) ازجمله مسائل مهمی هستند که متکلمان مسلمان درباره آن دیدگاه های متفاوتی با توجه به اهمیت آن ارائه کرده اند و ثمره آن شناخت بهتر نبی (ص) و متقابلاً سلوک عملی بهتری برای پیروان آن حضرت می شود. این مقاله در صدد است به سنجش و مقایسه علم و عصمت نبی از دیدگاه ابن تیمیه و ابن مطهر بپردازد. این گزینش را می توان به دلیل نزدیکی زمانی این دو متکلم و همچنین نقدهای خاص ابن تیمیه به دیدگاه علامه حلی دانست. پرسشی که در این مقاله به آن پاسخ داده شده، این است که آیا علم و عصمت در تمامی شئون زندگی نبی (ص) از دیدگاه این دو متفکر جاری است یا خیر؟ با توجه به اسوه بودن نبی باید گفت نمی توان عصمت را تنها در برخی شئون نبوت ایشان پذیرفت. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و جست وجوی نرم افزاری و کتابخانه ای، صورت گرفته است و هدف آن تبیین دیدگاه ابن تیمیه و علامه حلی در این مسئله است.

ارزش مبادلی ازجمله مهمترین موضوعاتِ مطرح در علم اقتصاد است که در فقه نیز تحت عنوان مالیت مدّنظرِ فقیهان قرار گرفته است و در هر دو علم نظریه های گوناگونی راجع به منشأ آن ارائه شده است. مطالعهٔ نظریه های رایجِ ارزش نشانگر آن است که در این نظریات با نگاهی ایستا به ارزش مبادلی نظر شده است و از آن به عنوان برایندی نقطه ای یاد شده که معلول علل و عواملی است که در مقطعی از زمان، منشأ ایجاد ارزش می شوند. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی درصدد اثبات این موضوع هستیم که ارزش مبادلی، معلولِ فرایندی پویا، خطی و جریان مند است که در طول زمان با طی مراحل مختلف از شأنیت به فعلیت می رسد. در این راستا، با معرفی دو قسمِ مالیت و ارزش مبادلی شأنی و فعلی و درنتیجه تمایز مال شأنی و فعلی مشخص می شود که غفلت از اقسام ارزش از سویی و عدم تحلیل دقیق فرایند شکل گیریِ ارزش از سوی دیگر، منشأ اختلافات و اشتباهات در نظریه های ارزش شده است.

زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه از جمله مهمترین موضوعات حقوقی میان زوجین است که بررسی تطبیقی آن می تواند تصویری دقیق تری از آن در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی ایران برخی حقوق مالی مانند نحله، نفقه و اجرت المثل تعیین شده است. این حقوق مالی اما به این شکل در حقوق فرانسه مطرح نیست. به عنوان مثال در حقوق ایران مرد مکلف به پرداخت نفقه می باشد و باید هزینه های زندگی را تأمین نماید اما در کشور فرانسه این موضوع یک تعهد دوطرفه است که زن نیز مکلف به انجام آن است. نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق ایران زن دارای استقلال مالی است و می تواند نسبت به اموال خود هرگونه تصرفی را انجام دهد. درآمدی که زن از کار و فعالیت اقتصادی خود به دست می آورد نیز جزء دارایی وی محسوب می شود و زن این اختیار را دارد که این درآمد را در اختیار زوج قرار ندهد. در حقوق فرانسه اموال مشترک زن و مرد حاکم است. در رژیم مذکور دارایی زن و مرد پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل می دهد.

از قرون نخستین، نظر مشهور در میان اغلب علمای مذاهب اسلامی این بوده است که آب قلیل پس از برخورد با نجاست، ناپاک دانسته می شود، حتی اگر اوصاف سه گانه آن یعنی رنگ، بو و طعم آب تغییر نکند؛ اما به رغم این شهرت، نظر شماری از امامیه به ویژه در قرون متأخر و معاصر و نیز نظر مالکیه به خلاف قول مشهور بوده است. پژوهش پیش رو روایات امامیه در این حوزه را با روش «فقه الحدیث» مورد بازخوانی قرار داده و با بهره گیری از مفهوم علمی نسبت، در این خصوص به ملاک یا قاعده ای دست یافته است که نظر غیر مشهور امامیه در این حوزه را که مطابق با نظر مالکیه است، تأیید می نماید. بر این اساس، ناپاک دانستن آب به مقدار آن بستگی ندارد، بلکه به نسبت میان نجاست و آب بستگی دارد. در نتیجه، آب چه قلیل باشد، چه کثیر، تنها هنگامی نجس دانسته می شود که نسبت ناپاکی در آب به حدی برسد که سبب تغییر اوصاف یا خصوصیات سه گانه آب شود.

تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین حق الثبت بر مهریه های بالای ۱۴ سکه (24/06/1399) در موقع انعقاد و ثبت عقد نکاح دو طرف هریک به میزان ۵۰ درصد و واریز وجوه حاصل از آن به حساب صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای زوجین نیازمند، حقوق خانواده را در آستانه تحول مهمی قرار داده است. تحولی که به منظور خدمت به نهاد حقوقی و به جهت کاهش میزان مهریه و تسهیل ازدواج صورت پذیرفته، لیکن تردید جدی در کارآمدی آن وجود دارد و حتی تصور می شود که نتایج و آثار منفی آن بیش از اثر مثبت طرح باشد. تصویب طرح هایی که بدون لحاظ حقوق طرفین عقد نکاح بوده و احتمال ایجاد بسترهای سوءاستفاده برای مردان و وضعیت نامساعدی را برای زنان به وجود می آورد باعث می شود دختران و زنان و همچنین پسران امروز با بی محلی و بی رغبتی مضاعفی نسبت به گذشته برای ازدواج روبرو شوند. چرا که معتقدند نه تنها با ازدواج آزادیهای آنها محدود می شود بلکه تهدیدات مالی و اقتصادی هم برای زندگی ایشان وجود دارد و نه تنها در زندگی مشترک از کمترین منفعت مادی برخوردار نیستند بلکه برای رهایی از ازدواجی اشتباه و نامناسب مجبور به پرداخت مال خود و تحمل هزینه های گزاف و غیر منصفانه می شوند. بنابراین بهتر آن است با نگاهی جامع و با رعایت اصل آزادی و توازن حقوق قراردادی برای طرفین، طرح هایی را پیشنهاد کرد که هم تأمین کننده اهداف نظام حقوقی و هم تأمین کننده حقوق طرفین به طور عادلانه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با جمع آوری منابع از طریق کتابخانه ای ضمن بررسی مبنایی و حقوقی طرح مذکور با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسهبه ارائه راهکار و پیشنهاد نیز در این زمینه می پردازد.

تأویل با فرا رفتن از دلالت ظاهری لفظ و رفتن به سوی معنای غیر ظاهر، از جمله شیوه های فهم متن می باشد. از آنجا که استفاده از این شیوه برای فهم ادله نقلی فقهی موثر به نظر می رسد و از طرفی در مباحث الفاظ علم اصول، قواعد شناخته شده ای همچون اصل ظهور وجود دارد که مانع رویکرد تأویل گرایانه می باشد؛ لذا ضروری است تا وضعیت تأویل در اصول فقه و نسبت آن با اصل ظهور و تفاوت آن با تفسیر ارزیابی شود. مسأله اصلی این تحقیق، شناسایی زمینه های تأویل گرایی در دانش اصول فقه می باشد، که تلاش درخور برخی اصولی ها در این خصوص ستودنی است؛ اگرچه این تلاش مغفول واقع شده است و این مقاله سعی بر شناسایی و معرفی آنها دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است. لزوم عدم اکتفا به رابطه ذاتی لفظ و معنا، ضرورت احراز اراده جدی متکلم، جمع عرفی، لزوم انطباق احکام مستفاد از متن با حسن و قبح ذاتی اشیا، همگامی با مقاصد شارع، تفکیک بین مخاطب مستقیم و غیرمستقیم، امکان خروج از دلالت ظاهر در فرض احراز قرینه، برتری معنای عرفی بر معنای لغوی، مهم ترین یافته های این پژوهش است که همگی مبین ظرفیت تأویلی مباحث الفاظ علم اصول تا سرحد هرمنوتیک کلاسیک است که تأویل را به متن، تاریخ متن و قصد مؤلف پایبند می داند.

طبق نصوص متقن یکی از شروط انتقال اموال به ملکیت دیگری، رضایت مالک است؛ لذا ازآنجاکه در عقد فضولی این رضایت روشن نیست؛ شارع مقدس صحت این عقد را منوط به اجازه مالک می داند؛ فقها برای نفوذ این اجازه شرایطی را بیان نموده اند؛ برخی از این شرایط اتفاقی بوده و در برخی دیگر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که از جمله شرایط اختلافی عدم تقدم رد بر اجازه است؛ مشهور فقها قائل به اشتراط این شرط بوده و در این باره به ادله ای مانند اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب تمسک کرده اند؛ ماده 250 قانون مدنی ایران نیز در این مورد از مشهور فقها پیروی می کند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی ابتدا به مناقشه در ادله این نظریه پرداخته و سپس با تمسک به صحیحه محمد بن قیس و تبیین ماهیت معاملات و کاشفیت اجازه، این اشتراط را فاقد اعتبار می داند؛ ازاین رو بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری به نظر می رسد.