تحلیل انتقادی نظریه فقهی عدم تأثیر اجازه بعد از رد در عقد فضولی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
طبق نصوص متقن یکی از شروط انتقال اموال به ملکیت دیگری، رضایت مالک است؛ لذا ازآنجاکه در عقد فضولی این رضایت روشن نیست؛ شارع مقدس صحت این عقد را منوط به اجازه مالک می داند؛ فقها برای نفوذ این اجازه شرایطی را بیان نموده اند؛ برخی از این شرایط اتفاقی بوده و در برخی دیگر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که از جمله شرایط اختلافی عدم تقدم رد بر اجازه است؛ مشهور فقها قائل به اشتراط این شرط بوده و در این باره به ادله ای مانند اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب تمسک کرده اند؛ ماده 250 قانون مدنی ایران نیز در این مورد از مشهور فقها پیروی می کند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی ابتدا به مناقشه در ادله این نظریه پرداخته و سپس با تمسک به صحیحه محمد بن قیس و تبیین ماهیت معاملات و کاشفیت اجازه، این اشتراط را فاقد اعتبار می داند؛ ازاین رو بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری به نظر می رسد.متن
Critical analysis of the jurisprudential theory of the lack of effect of permission after rejection in a nosy contract
According to the authoritative texts, one of the conditions for the transfer of property to another property is the owner's consent; Therefore, since this consent is not clear in the nosy contract; The holy law considers the validity of this contract dependent on the permission of the owner; The jurists have stated conditions for the influence of this permission; Some of these conditions are coincidental, and in others there is a difference of opinion between the jurists, which includes the non-precedence of rejection of permission; The famous jurists have considered the requirement of this condition and in this regard they have relied on evidence such as consensus, the decline of the title of marriage, the rule of subordination and the principle of companionship; Article ۲۵۰ of the Iranian Civil Code also follows the famous jurists in this case; The present study, using descriptive-analytical method, first deals with the controversy in the evidence of this theory, and then by insisting on the Saheeh of Muhammad Bin Qais and explaining the nature of transactions and the discovery of permission, it finds this requirement invalid; Therefore, it seems necessary to revise and amend the mentioned article.
تبلیغات
