درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: چک پرکاربردترین سند تجاری محسوب می شود. به همین علت، اصلاحات مختلفی نسبت به قانون صدور چک به تصویب رسیده است. یکی از موضوعات مهم در زمینه صدور چک، وکالت برای صدور چک و مسئولیت وکیل می باشد که هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع در پرتو قانون صدور چک و مبانی فقهی آن است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با تکیه بر مبانی فقهی، ماهیت چک، نه صرفاً وسیله پرداخت، بلکه اقرار به دین می باشد. این ماهیت خاص چک، آثار مختلف و ویژه ای را برای چک ایجاد می کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در قانون صدور چک اصل بر مسئولیت وکیل می باشد. این مسئله با اصل عدم مسئولیت وکیل در قانون مدنی به عنوان یک اصل عام در تعارض نیست. چنانچه ماهیت چک را اقرار به دین قلمداد کنیم، وکیل برای انجام اقرار از سوی موکل باید علم به موضوع اقرار داشته باشد. در فرآیند صدور چک نیز موضوع اقرار، اطلاع از میزان وجوه حساب موکل می باشد. به همین دلیل چنانچه چک با عدم پرداخت مواجه شود، اصل بر این است که وکیل بدون علم و اطلاع اقدام به اقرار نموده است که در این صورت مرتکب تقصیر شده است.

با آنکه قرآن کریم حکم اسیر جنگی را منحصر به دو گزینه «منّ» و «فداء» (آزاد کردن بدون عوض و با عوض) دانسته است، بسیاری از فقیهان، حکم «قتل» و «بردگی» را نیز بدان افزوده اند. برخی نیز مدعی انحصار حکم در دو گزینه اخیر شده و فقط «مسلمان شدن» را راه آزادی اسیر برشمرده اند. این گونه نظرها، دستاویز گروه های تکفیری و دستمایه تبلیغات ضد اسلامی شده است. این نوشتار که به شیوه توصیفی- تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته، با مطالعه متون فقهی، حدیثی و تفسیری شیعه و اهل سنت و منابع تاریخی، به نقد و بررسی دلایل فقیهان دراین باره پرداخته است. هدف از تحقیق، تبیین دقیق و عالمانه حکم اسیر جنگی در اسلام، مبتنی بر منابع و روش استدلال فقهی است تا به برداشت های نااستوار و هجمه اسلام هراسی از این زاویه، پاسخ علمی دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که حکم اسیر جنگی منحصر به دو گزینه قرآنی آن (منّ و فداء) است؛ حکم قتل ویژه افرادی است که مرتکب جرمی خاص شده اند، و بردگی اسیر نیز به فرض اثبات، حکمی موقتی در صدر اسلام به سبب شرایط ویژه آن برهه بوده است.

موضوع اعتبار سند به عنوان دلیلی مستقل همواره مورد بحث بوده است؛ به طوری که نظر قائلان به عدم اعتبار آن موجب ابطال بسیاری از مواد قانونی، و در نتیجه تشتت آراء نظری و قضایی گردیده است. قائلان به اعتبار سند همواره سعی کرده اند براساس ادله ای همچون اهمیت اسناد در جامعه، دلایل مخالفان را رد نمایند، بی آنکه مبانی ادله مخالفان را نیز موردبررسی قرار دهند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سؤال ها است: آیا ادله مخالفان حجیّت سند از قوت کافی برخوردار است؟ بعد از احراز اعتبار آن، در فرض تعارض سند با شهادت، کدام حاکمیت دارد؟. دلایل مخالفان در روایات معروف به «نوشته قاضی به قاضی»، «مکاتبه جعفر بن عیسی» و روایت «قضاوت بر اساس بینات و سوگند» بیان می شود که با بررسی آنها عدم دلالت بر مدعای بی اعتباری سند اثبات می گردد. در پایان این نتیجه حاصل می شود که ادله مخالفان از قوت کافی برخوردار نیست. ادله حاکمیت سند بر شهادت ذیل عناوینی همچون اولویت سند بر اساس بافت و سیاق آیه دین، ملاک آیات نخست سوره قلم، اهمیت الفاظ، مصون بودن سند از سهو و فراموشی در مقابل شهادت، تقدم روایات مکتوب بر مسموع، ملاک قاعده سوق، قاعده ملازمه اذن در شیء، و سیره متشرعه بررسی می شود.

همان گونه که در عالم تکوین، بین زن و مرد تفاوتهایی وجود دارد، در مباحث تشریعی از جمله حج، نیز تفاوت هایی میان آنان دیده می شود. این مقاله به طورکامل به بیان موارد مختلف تمایزات احکام زن ومرد در احرام پرداخته است. مهمترین این تفاوت ها عبارتند از: وجوب پوشیدن دو لباس احرام، حرمت پوشاندن سر در حال احرام، منع پوشیدن کفش و جوراب و چیزهای دوخته شده در حال احرام برای مردان و در مقابل زنان نیز از پوشاندن صورت، پوشیدن دست کش و استفاده از زیور آلات غیر متعارف منع شده اند. با نگاهی به تمایزات و تفاوت های بین زن و مرد در انجام این واجب، می توان دریافت که برخی از این تمایزات برگرفته از عفاف زنان و مردان است؛ مانند عدم وجوب پوشیدن لباس احرام، عدم استحباب بلند کردن صدا در هنگام لبیک گفتن و حرمت پوشش جوراب و کفش در حال احرام بر مردان. اما برخی از این تفاوت ها به جهت تفاوت فیزیکی میان مردان و زنان است؛ مانند حرمت زیر سایه قرار گرفتن در حال احرام برای مردان. 

برخی از متکلمان برای اثبات عصمت همه جانبه انبیا علیهم السلام به دلیل مستفاد از آیات مربوط به شاهدان امت ها تمسک جسته اند؛ بدین صورت که همه انبیا، در قیامت شاهدان به حق هستند و بدین روی، برای شهادت مطابق با واقع، باید به دور از خطا و سهو و نسیان باشند. مسئله ای که مطرح است این است که آیا دلالت این استدلال بر مقصود خود، تام است یا خیر؟ ملاحظه ای که بر آن وجود دارد این است که آیات ذی ربط فقط بیانگر این است که در هر امتی یک شاهد وجود دارد. پس ممکن است در یک زمان، چند نبی همزمان حضور داشته و فقط یک تن از آنها شاهد اعمال امت باشد. نگارنده بر این باور است که این شاهد، همان امام امت است. بدین روی، او از خطا و سهو و نسیان در امور مربوط به مشاهده اعمال بندگان مصون است. این مقاله درصدد است با استفاده از روش «تحلیل و توصیف»، دیدگاه عموم مفسران فریقین را مبنی بر اینکه شهدا همان انبیا هستند، رد، و اثبات کند که شاهد هر امتی، امام آن امت است.

زمینه و هدف: شرط پشیمانی یکی از شروطی است که در برخی موارد با توافق طرفین در قراردادها گنجانده می شود، با این مضمون که چنانچه هر یک از طرفین قرارداد نسبت به معامله منعقده پشیمان گردد؛ می بایست مبلغ مقطوع تعیین شده در قرارداد را به طرف مقابل پرداخت نماید. برای اعمال شرط پشیمانی در قراردادها، طرفین مدت زمان مشخصی را تعیین نمی نمایند. شرط مذکور با هیچ یک از انواع خیارات مقرر در قانون مدنی منطبق نیست و قانون گذار نیز رویکرد مشخص و صریحی را در این خصوص تبیین ننموده، این امر منجر به اختلاف نظر و تشتت آراء در رویه موجود گردیده است، بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی آثار شرط پشیمانی در قراردادها می باشد.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق مدنی ایران، شرطی تحت عنوان، شرط پشیمانی مطرح نشده است. در دکترین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را با خیار شرط، برخی با وجه التزام و برخی با اقاله منطبق می دانند. به نظر می رسد بتوان شرط پیشیمانی را نوعی پیشنهاد اقاله در قراردادها تلقی کرد. سلب اجرا، ابطال و انحلال قرارداد مهمترین آثار شرط پشیمانی در قراردادها است. نتیجه: با توجه به اصل لزوم قراردادها، باید شرط پشیمانی به حداقل موارد متقن و یقینی آن تفسیر مضیق شود. یعنی مدت آن به کمترین زمان و اسقاط ضمنی آن به هر اماره و قرینه ممکن؛ تا ثبات معاملات به هم نریزد و استحکام قراردادها حفظ گردد. بر همین اساس در شرط پشیمانی شرط پرداخت خسارت قید می شود.

از جمله مباحث مهم در حوزه فقه کارگزار، بحث گزینش کارگزاران است. بدیهی است سازوکار گزینش کارگزار در دولت اسلامی با دیگر دولت ها تفاوت هایی دارد. از جمله طرحهای ارائه شده در زمینه نحوه گزینش کارگزاران در حکومت و دولت اسلامی، طرحی است که از سوی استاد علامه مصباح یزدی(ره) ارائه شده است. این طرح با محوریت مسئله «عدالت» طراحی شده و مهمترین ملاک برای تعیین کارگزار این مهم قلمداد شده و بر همین اساس نیز در جوماع علمی از این طرح با عنوان «نظریه عدول مومنین در گزینش کارگزاران» یاد می شود. در این طرح، فرآیند انتخاب و گزنیش کارگزاران در مراحل چند گانه تبیین شده است. همچنین مرحوم استاد مصباح به تبیین تمایزات این طرح با طرح ها و انگاره های مشابه در این زمینه پرداخته است. در این مقاله به ارائه متن اصلی این نظریه که در کتاب «حقوق و سیاست در قرآن» آمده است، پرداخته می شود و و انشاء الله در شماره های پسینی مجله، به صورت تفصیلی و تحلیلی این نظریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

زمینه و هدف: امروزه فضای مجازی زمینه بروز و ظهور نسل جدیدی از اموال مجازی را فراهم کرده و ویژگی های خاص این نوع اموال به ویژه امکان انجام معاملات و مبادلات پولی که همگی در فضای مجازی انجام می گردد، مطالعه فقهی حقوقی در خصوص آن ها را، ضروری ساخته است. در این مقاله تلاش شده مشروعیت فقهی حقوقی اموال مجازی در اقتصاد بررسی شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. یافته ها: آنچه در معاملات اموال مجازی مورد دادوستد قرار می گیرد با ضوابط و معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مالیت، همخوانی داشته و مفهوم مال بر آن ها قابل تطبیق است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: اموال مجازی را باید تأسیس مالی جدید تلقی نمود. اموالی که اعتبار حقوقی مختص به خود دارد. نقل و انتقال آن تابع احکام قانونی خاص بوده و از طریق قالب های قراردادی ویژه مورد داد و ستد قرار می گیرد. اموال مجازی به خاطر وصف کاربردی و ارزش محور آن در عرف تجارت مورد پذیرش و دادوستد قرار گرفته است. در بحث اموال مجازی در اکثر موارد مطلوبیت عمومی و منفعت عقلایی آن ها و در بسیاری موارد مطلوبیت آن ها برای شخص یا اشخاص خاص بر اساس یک معیار عقلایی، قابل انکار نیست؛ جای هیچ تردیدی در مالیت محتوای مورد تبادل بر مبنای داده ها باقی نمی ماند.

یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. سلسله «مقالات مدیریت امام خامنه ای» در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی(محور معنویت).در شماره پیشین این سلسله مقالات، محور اول (وظائف مبنائی مدیر) مورد بحث قرار گرفت. مقاله حاضر نیز در ادامه محور دوم، مدیریت منابع انسانی (محور رشد) را مورد اهتمام خود قرار داده است و این محور را به صورت تطبیقی در سیره مدیریتی امام خامنه ای مورد کاوش قرار داده است. محورهای بعدی در پژوهش های پسینی و در شماره های بعدی این مجله ارائه خواهد شد. ذیل محور دوم، چهار امر مهم مورد بحث قرار گرفته است: نظام گزینش، نظام شایستگی، نظام توان مندسازی و در نهایت نظام جبران. در ذیل هر کدام از امور چهارگانه نیز پس از بررسی و تبیین های لازم، اصول گزینشی، اصول نظام شایستگی، اصول نظام توان مندسازی و اصول نظام جبران در بیان و بنان مدیریتی امام خامنه ای مورد تحلیل قرار گرفته است.

 جور و ظلم در قضاوت به معنای صدور احکام نابجا درنتیجه سهل انگاری ها یا تعمدهای ویرانگر است و قاضی جائر کسی است که در محکمه و در میانه پرالتهاب صدور حکم می لغزد. در این رخداد مؤلفه ها و عناصر متعددی دخیل هستند؛ یکی از این موارد فقدان قدرت اجتهاد و استنباط در کنار سایر شروط فتوا و قضاوت است. هرچند نمی توان از نقش حکومت و نظام گمارنده قاضی نیز چشم پوشید؛ زیرا هیبت و قدرت حاکم بر قاضی در چنین نظامی، سرانجام همه دادرسی هایش را جائرانه می کند؛ حتی اگر مجتهد باشد. البته ماهیت جور مختصِ حکومت جائران نیست، بلکه حتی ممکن است در حکومت حق هم اتفاق افتد.مقاله حاضر مطابق با فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است که قضاوت را شأن فقیه جامع الشرایطی می دانند که بهره مند از قوه استنباط و صاحب نظر در مسائل فرعی اسلام باشد (امام خمینی الف 1385 ج2: 432)، پس از بررسی موضوع شناسانه مسئله، از منظر تکلیفی به جواز یا عدم جواز مراجعه پرداخته است . بدین منظور در متن پیش رو، مراجعه به قاضی جور بررسی شده است و بر اساس ترتیبِ گام به گام - از مراجعه به او تا همنشینی با وی و در آخر عمل به احکام صادره اش - هر سه محکوم به حرمت شناخته شده اند. 

با وجود اینکه ورزش از عوامل شادابی و سلامت روح و بدن انسان است و عقل و شرع به آن توصیه می کند، بعضی رشته های آن خطرآفرین و سبب آسیب به ورزشکاران است. این آسیب ها گاهی موقتی و ناچیز است و گاهی جرح شدید، نقص عضو و ازکارافتادگی مادام العمر و چه بسا فوت ورزشکار را به دنبال دارد. در این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی دستیابی به قاعده ای برای به دست آوردن حکم انواع رشته های خطرآفرین ورزشی دنبال می شود. فرضیه تحقیق این است که ورزش های آسیب زننده به بدن به حکم عقل و شرع با عنوان اولی جایز نیست و چنانچه موجب آسیب رسیدن به دیگری یا فوت او شود، ضمان آور است. ره آورد این پژوهش نیز این است که پیگیری این ورزش ها با انگیزه مثبت مثل آمادگی جسمانی برای دفاع از خویش و اظهار شوکت و آمادگی دفاعی از کیان اسلام و جامعه اسلامی در مقابل بدخواهان، به عنوان ضرورتی به سبب حکم ثانونی و با شرایطی جایز، بلکه گاه از باب مقدمه واجب، واجب است و با اخذ برائت قبلی، ضمان نیز برداشته می شود. بدیهی است انگیزه های شخصی منفی یا مجرمانه از قبیل تبهکاری، انتقام جویی و رقابت های ناسالم، موضوع را تحت حکم اولی خود باقی خواهد گذاشت.

واژه بدافزار به مجموعه کدها و برنامه های مخربی اطلاق می شود که توسط طراحان آنها به منظور ایجاد آلودگی، جاسوسی، سرقت یا تخریب اطلاعات دیگر برنامه ها یا سیستم های رایانه ای تولید می شود. ماهیت خرابکارانه بدافزار ها رویکردی سلبی را در اذهان ایجاد می کند، اما با توجه به تنوع کاربری، حکم فقهی تجارت آنها در شرایط متفاوت متغیر است. در یک نگاه واقع گرایانه و با عنایت به روایات موجود در مسأله «بیع سلاح»، فروش بدافزار به شیعیان و غیر شیعیان، قابل ارزیابی است. فروش این برنامه ها به غیر شیعیان، به عنوان یکی از تسلیحات جنگ سایبری قابل ارزیابی است و حتی در این میان، می توان بین اهل کتاب و مسلمانان غیر شیعه و حتی غیر مسلمانانی که اهل کتاب نیستند، قائل به تفصیل در حکم شد. در خصوص فروش بدافزار به شیعیان، با عنایت به جهت و انگیزه طرفین، فروض مختلفی متصور است، به گونه ای که هرگاه جهت فروش، میان طرفین، بر امری حلال تعلق گیرد، مباح و حتی در شرایطی با استناد به پاره ای قواعد، واجب کفایی است. اما چنانچه جهت حرام بدافزار مدّ نظر باشد، حکم مسأله، حرمت است. البته در صورتی که فروشنده صرفاً از استفاده حرام خریدار اطلاع دارد، ولی قصد استفاده حرام ندارد، حکم به آن وضوح نیست. حکم وضعی آن نیز در موارد جواز تکلیفی و حرمت، صحت است و از این جهت تفاوتی وجود ندارد.  

وظایف نظارتی شهرداری نسبت به اماکن و معابر عمومی چیست؟ آیا می توان شهرداری را بر اساس قواعد ضمان، به جبران خسارت ناشی از عدم نظارت در این زمینه ملزم دانست؟ هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش هاست که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای - اسنادی صورت می گیرد. این پژوهش نشان می دهد که قانونگذار به منظور صیانت از جان و مال شهروندان، از مرحله طراحی تا اجرا و پایان احداث اماکن و معابر، شهرداری ها را با اختیارات مناسب، ملزم به نظارت بر حسن اجرای اصول فنی شهرسازی و بهداشتی، در تمامی مراحل احداث آنها کرده است. همچنین، شهرداری ها مکلف شده اند که در مرحله نگهداری و بهره برداری نیز بر حسن اجرای اصول مذکور نظارت کنند. در این مقاله اثبات می شود که اگر در اثر کوتاهی در انجام وظیفه نظارتی و تقصیر شهرداری ها، در احداث، بهره برداری و نگهداری، به ویژه در مورد اماکن و معابر عمومی، به شهروندان خسارتی وارد شود، شهرداری ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود و برای تأثیر بیشتر این ضمانت اجرا، لازم است برای این گونه خطای شهرداری، معیار و ضابطه دقیقی تعیین شود.

علی رغم نصّ دو ماده 1108 و 1130 قانون مدنی که صدق ترک معاضدت را به عنوان تخلّف دارای ضمانت اجرا با تردید مواجه می سازد، تکلیف معاضدت زوجین؛ منطوقِ ماده 1104 هرگونه تردید در این باب را زائل نموده است. البته ماهیت این تکلیف در میان دکترین حقوق مورد مناقشه واقع گردیده است؛ چنانچه برخی آن را صرفاً اخلاقی و گروهی نیز حقوقی می دانند، اما نگارندگان این مقاله با فحص در منابع فقهی و حقوقی و با روشی توصیفی-تحلیلی و رویکرد به رویه قضایی، قائل به نظریه سوم یعنی ماهیت دوگانه ماده مذکور می باشند. بنابراین در مصادیق نازل، یک قاعده اخلاقی صرف و در نتیجه دارای ضمانت اجرای اخلاقی است و در سطح عالی تر علاوه بر آنکه یک قاعده اخلاقی می باشد، یک قاعده حقوقی تمام عیار نیز تلقی می گردد که با ملاک نشوز زن یا مرد در کلام فقها نیز هم پوشانی خواهد داشت. ملاک تشخیص مصادیق سطوح، عرف است که در صورت بروز اختلاف، این مهم به نظر محاکم رسیدگی کننده ی ماهوی به دعاوی موکول می شود؛ در نتیجه، ضمانت اجراهای درخور و مختلفی از فقه و حقوق البته به پیروی از دیدگاه پویای فقه نظام ساز را دربر خواهد داشت.

یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی، «اعراض» است. اعراض از ایقاعات و به معنای روی گردانی از ملک است. در متون فقهی قدیم، فقیهان در مسائل وابسته به بحث اعراض، مسئله «نثار اعراس» را مطرح نموده اند و به عنوان نمونه ای از عمل حقوقی اعراض محسوب شده است. نثار اعراس، شیرینی ها و چیزهایی است که در مراس شادی ریخته می شود، ولی متاخران بیشتر، نثار اعراس را نوعی تملیک جایز قلمداد نموده اند. در این جستار پس از بررسی دیدگاه های مختلف درباره ماهیت اعراض و معرض عنه، به مسئله نثار اعراس پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده شده است که ماهیت حقیقی نثار اعراس چیست. یافته های پژوهش، بیانگر این مطلب است که نثار اعراس که ممکن است پول یا سکه طلا نیز در میان آنها باشد، نوعی هبه یا بخشش است که تملیک لازم را در پی دارد و تملیک جایز نیست و تا جایی که ممکن است، مالک حق رجوع را از دست خواهد داد تا در حق کسی که آن را برداشته، اجحاف نشود؛ همچنین این نزاع دارای ثمره و فایده ای است که بر دیدگاه برگزیده مترتب خواهد شد و برای اثبات این دیدگاه به ادله ای استناد جسته شده است که این مقاله را سامان می دهد.

مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران با توجه به قوانین در طول زمان تغییرات فراوان یافته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در یک رویکرد علمی و تا حد ممکن از نظر فقهی در این مسیر گام برداشته است و توانسته در جرایم تعزیری به سن بلوغ توجه نکند، بلکه خود صرف نظر از سن بلوغ، و بدون تبعیض بین دختران و پسران، سن خاصی را برای عدم مسئولیت کیفری مطلق، مسئولیت کیفری نسبی، و مسئولیت کیفری تام البته به شکل تخفیف یافته تعیین کرده است. دستاورد مقاله براین است که اشتراط کمال عقل و رشد جزایی در مسئولیت ناشی از جرایم موجب حد و قصاص، توجه به سن خاص پانزده تا هجده سالگی تمام شمسی در جرایم تعزیری و عدم توجه به سن بلوغ شرعی، عدم تبعیض در مسئولیت کیفری بین دختران و پسران و نهایتاً افزایش سن مسئولیت کیفری دختران، دادن تکلیف و اختیار به دادگاه برای تعیین اقدامات تأمینی و تربیتی در چهارچوب مشخص و نظام مند در خصوص اطفال و نوجوانان 9 تا 15 سال تمام شمسی و عدم مسئولیت مطلق اطفال زیر 9 سال، شاخصه های نظام مسئولیت تخفیف یافته اطفال و نوجوانان، نزد فقها و  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شوند.

هرچند تاریخچه فقه سیاسی شیعه به تاریخ فقه باز می گردد، اما بیش از 40 سال از نوآوری امام خمینی(قدس سره) یعنی «نظام سازی» بر اساس فقه سیاسی شیعه و تأسیس حکومتی بر اساس نظریه مترقی «ولایت فقیه» می گذرد. بازخوانی منصفانه این چهل سال گویای این است که این الگو اجمالاً کارآمد بوده است، اما به نظر می رسد در آغاز گام دوم انقلاب، لازم است فارغ از پرداختن به مباحث نظری ولایت فقیه، امتداد این نظریه در اداره جامعه مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر تلاش می کند ضمن پیش فرض گرفتن الگوی «ولایت مطلقه فقیه» بر اساس منظومه فکری امامین انقلاب، با توجه به به آسیب شناسی امتداد «نظری» و «عینی» نظریه ولایت فقیه در چهل سال اول انقلاب، با توجه به مراحل پنجگانه تکامل انقلاب و همچنین مراحل سه گانه رسیدن به اهداف نظام اسلامی در «بیانیه گام دوم انقلاب»، بایسته های امتداد نظری و عینی نظریه ولایت فقیه را برای گام دوم و ادامه مسیر تکاملی انقلاب پیشنهاد کند.

قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.

در خصوص زمان تاثیر اجازه در عقد فضولی، بین محققین اختلاف نظر وجود دارد. مهم ترین سوال در این زمینه این است که آیا اراده مالک مجیز، نقش فعال داشته و اوست که زمان تاثیر اجازه را تعیین می کند یا اینکه اراده وی منفعل بوده است و تعیین زمان تاثیر اجازه، به اراده او نیست. اگر اراده مالک، فعال باشد به این معناست که بنابر قول به کشف، مالک می تواند از زمان اجازه، عقد را اجازه کند و بر عکس بر طبق نظریه نقل نیز این امکان برای مالک وجود دارد که وی عقد را از زمان انعقاد آن اجازه نماید. اما اگر اراده فاعل، منفعل باشد به این معناست که زمان تاثیر گذاری اجازه، توسط قانون گذار تعیین شده و آنچه به اراده فاعل بستگی دارد، اجازه یا رد معامله است. هرگاه مالک، اجازه را اختیار کند، بنابر دیدگاه کشف، عقد از زمان انعقاد و بنابر دیدگاه نقل، عقد از زمان اجازه، تنفیذ می شود و مالک نمی تواند خلاف این ترتیب را اراده نماید. در نوشتار حاضر که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، این نتیجه به دست آمده است که اراده مجیز، نقش فعال داشته و از زمانی عقد فضولی موثر خواهد بود که وی اراده کند. در صورتی که اراده مجیز در این خصوص، احراز نشود، به نظر می رسد اجازه از زمان خود اجازه، عقد را موثر می سازد.