ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۶۰۱ تا ۱۳٬۶۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۱۳۶۰۱.

درآمدی بر «گزینش سیاسی» در «فقه دولت » (با تأکید بر روایات کتاب القضاء وسائل الشیعه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۷۲۳
گزینش سیاسی یکی از محورهای مهم و اصلی جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود. از سوی دیگر مسئله گزینش سیاسی در چارچوب فقه دولت سازی -که به دنبال طراحی و ارائه نرم افزار اداره جامعه توسط ولی امر است- نیز از جایگاه مهمی برخوردار است، به گونه ای که یکی از سه موضوع اصلی فقه دولت، یعنی «فقه کارگزار»، در کنار دو موضوع دیگر آن، یعنی «فقه تقنین» و «فقه تشکیلات» را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر با تمرکز بر ماهیت و ساختار گزینش سیاسی در فقه دولت سازی، با محوریت روایات باب القضاءِ وسائل الشیعه به منظور تبیین گزینش سیاسی از منظر منابع دینی، سامان یافته است. تبیین «ماهیت و انواع گزینش سیاسی» و نیز «معیارها و ملاک های گزینش کارگزار در دولت اسلامی» با دسته بندی های مختلف، مبتنی بر روایات، محتوای اصلی مقاله را به خود اختصاص داده است. روش مورد استفاده تحقیق، روش مطالعات کتابخانه ای بوده و بر اساس تحلیل محتوای روایات، به تبیین موضوع تحقیق اهتمام شده است.
۱۳۶۰۲.

نقدی بر تلقی اراده در فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۴۸۰
اراده بنا به ماهیت خاص آن، از معدود مفاهیمی است که موضوع مباحث دامنه دار و جدی در علوم مختلف اجتماعی از جمله حقوق است. تحلیل ماهیت حقوقی اراده بدون بررسی آن در علوم مختلف به ویژه فلسفه، کلام، روان شناسی و اخلاق ممکن نیست؛ به خصوص آنکه بدانیم میان مباحث مطرح درباره اراده در این علوم و مباحث فقهی و حقوقی اراده، روابط وثیقی وجود دارد. علاوه بر نوبودن تحلیل اراده به مدد این علوم، این رویکرد به نتایج چندی می انجامد: به کمک تحلیل فلسفی و اخلاقی اراده، محدودیت نظریه اراده شناخته می شود و به کمک تحلیل روانی اراده، احکام و آثار اراده و عیوب آن بهتر تبیین می شود و به کمک تحلیل کلامی اراده، تفکیک میان قصد و رضا توجیه می شود. چنین رویکرد جامعی، از طرفی اراده را در چارچوب محدودیت های آن تبیین می کند و از طرف دیگر، برخلاف دیدگاه غالب فقها درخصوص نظریه اراده، به ما این اختیار را می داد تا اراده در برابر اخلاق و سایر مصالح لازم الرعایه مانند نظم، فعّال مایشاء ندانیم. این نوع تبیین جدید از اراده، دارای آثار زیادی است مانند تعیین و تعلیل ضمانت اجرای بطلان برای معاملات به قصد فرار از دین، صیانت از وثاقت اسناد رسمی در برابر اسناد عادی، محدود شدن دامنه پذیرش انواع اشتباه به حفظ حقوق طرف دیگر قرارداد و یا استحکام معاملات و ده ها اثر حقوقی دیگر که هم اکنون در غیاب این نوع تبیین از اراده، نظام حقوقی کشور محروم از آن ها است.
۱۳۶۰۳.

اصطلاح شناسی«کتاب» و «قرآن» در نگاه دانشمندان علم اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۵۶۲
در آیات وحی برای دلالت بر متن مقدس مسلمین از دو نام کتاب و قرآن، بیش از هر نام دیگری استفاده شده که با وجود همپوشی مصداقی، مفاهیمی متفاوت از یکدیگر داشته، به جای یکدیگر به کار برده نشده اند. در طول تاریخ علم اصول نیز برای دلالت بر نخستین دلیل شرعی یعنی متن مقدس آسمانی مسلمین، این دو نام پرکاربردترین نام ها بوده اند. پاسخ به این پرسش که آیا در علم اصول، این دو نام، آگاهانه، هدفمند و با توجه به تفاوت های مفهومی به کار رفته اند یا کاربردی سلیقه ای و مسامحه آمیز داشته اند، نیز این پرسش که مفهوم دو نام مذکور در علم اصول چه ارتباطی با مفهوم این نام ها در قرآن کریم دارد انگیزه ای برای شکل گیری پژوهش پیش رو بوده است. بر این اساس بررسی ارتباط مفاهیم نام های کتاب و قرآن در علم اصول با مفهوم این نام ها در قرآن کریم در ضمن آگاهی از چرایی و چگونگی تعاریف اصولیان، رسالت پژوهش پیش رو را شکل داده است. نتایج حاصل به خوبی نشان می دهد که علم اصول، علمی پیشتاز و مؤثر در ارائه تعریف از متن مقدس مسلمین بوده، در آن تعاریفی متعدد، ارائه و نام های کتاب و قرآن به صورتی هدفمند و معنادار و در ارتباط با مفهوم آن ها در قرآن کریم استفاده شده اند.
۱۳۶۰۴.

تحلیل ماهیت عدالت بر مبنای حق فطری(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۵۷۹
تبیین های متعددی از مفهوم «عدالت» بر پایه «برابری»، «استحقاق» و یا «حق» توسط نظریه پردازان ارائه شده است. در تلقّی از عدالت به مثابه «حق» نیز برداشت هایی از سوی نظریه پردازان از عدالت به مثابه «حق طبیعی» یا «حق قراردادی» ارائه شده است. هر یک از این نظریه ها در برداشت از ماهیت عدالت و ارائه راه کارهای تحقّق آن در جامعه، مسیرهای مخلتفی را طی کرده است. نظریه «عدالت مبتنی بر حق فطری» با ارائه یک تلقّی عام از «عدالت» ناظر به اساسی ترین و مهم ترین نیازها و حقوق انسانی، از گستردگی و جامعیت بیشتری نسبت به نظریه های رقیب برخوردار است. بر اساس این نظریه، حق در پایه ای ترین و اساسی ترین حالت، نه طبیعی و نه قراردادی، بلکه امری فطری و ذاتی است. توجه به ویژگی های حق فطری، برداشتی از عدالت که دربرگیرنده همه نیازهای اساسی و حقوق ثابت بشری بوده و از این رو مورد توافق و رضایت همه جوامع بشری و در همه عصرها و نسل ها است، ارائه می دهد.
۱۳۶۰۵.

پژوهشی در صحّت وقف حقوق مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۶۳۹
چنانچه از برخی متون فقهی برمی آید، موضوع اصلی وقف، مال است و از این روی، هرچه که عنوان مال بر آن صادق باشد، وقف آن ممکن خواهد بود. این در حالی است که تعاریف گوناگون از مال و نیز سیر تطور مالکیت نشان می دهد که بر خلاف گذشته، مال به مواردی همچون طلا و نقره و نیز موارد عینی و قابل ذخیره محدود نمی شود، بلکه مواردی مانند اعیان، منافع و حقوق مالی را نیز شامل می شود. با این وجود باید پذیرفت که هر مالی قابل وقف نیست، بلکه مالِ موضوع وقف به شرایط عمومی همانند ملک بودن، مقدور التسلیم بودن، مالیّت داشتن و... نیاز دارد. علاوه بر شرایط عمومی برای مالِ موضوع وقف، شرایطی مانند عینی بودن، لزوم بقای عین و... نیز بیان شده که این موارد، شرایط یاد شده در وقف همچون حقوق مالی و مشابه آنها را با تردید مواجه ساخته است. در تحقیق حاضر تلاش شده تا موضوع وقف مال با تأکید بر مالیّت حقوق مالی، تعلق حق به مال و تردید در لزوم عین بودن مالِ موضوع وقف، مورد بررسی قرار گرفته و صحّت چنین وقفی از منظر حقوقی سنجیده شود.
۱۳۶۰۶.

درنگی در ادله مشروع نبودن بیع گزاف(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۵۸۴
مشهور فقیهان امامیه معامله تخمینی را سبب بطلان عقد بیع می دانند؛ حال آنکه امروزه در بسیاری از موارد، امکان آگاهی دقیق از مورد معامله فراهم نیست. نوشتار پیش ِرو با روشی توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای،میزان اعتبار چنین ادعایی را نقد و بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد روایاتی که فقیهان برای بطلان بیع گزاف به آ نها استناد کرده اند، بر مدعای ایشان دلالت نداشته و اخص از مدعا هستند؛ افزون براین، به نظر می رسد ابزارهای اندازه گیری وزن کالا در فرض مسئله موضوعیت ندارد؛ بلکه ملاک مشخص شدن مورد معامله به نحوی است که سبب اختلاف نشود و این مهم ازطریق مشاهده و اعتماد عرفی نیز می تواند احراز شود.
۱۳۶۰۷.

ضمانت کیفری حقوق اقتصادی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۴۲۱
زمینه و هدف: زوجه در روابط با زوج دارای حقوق متعددی است. بخشی از این حقوق تحت عنوان حقوق مالی و اقتصادی یاد می شود. حقوق اقتصادی زوجه شامل مواردی چون مهریه، نفقه، نحله اجرت المثل می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که ضمانت اجرای کیفری حقوق اقتصادی زوجه را بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: همه مصادیق حقوق اقتصادی زوجه دارای ضمانت کیفری نیست. بهره گیری از ضمانت کیفری در روابط زوجین چندان با بنیان و فلسفه خانواده و ازدواج که مبتنی بر علاقه است سازگار نیست، بر همین اساس رویکرد قانون گذار در این خصوص حداقلی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: در خصوص حقوق اقتصادی زوجه صرفاً در مورد مهریه و نفقه ضمانت کیفری پیش بینی شده است. در خصوص مهریه نیز با صدور بخشنامه اخیر قوه قضائیه که برای اجرای احکام حبس عدم پرداخت مهریه محدودیت قائل شده است، عملاً ضمانت کیفری منتفی شده است. قانون گذار برای نفقه نیز ضمانت کیفری حبس تعیین کرده است اما واقعیت امر این است که مجازات حبس برای ترک انفاق تأثیری بر وضعیت زوجه ندارد. بنابراین بهتر است به جای مجازات حبس، مجازات های دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین و پرداخت دستمزد آن به محکوم له در نظر گرفته شود.
۱۳۶۰۸.

درآمدی بر طرح «اتحاد امامت و امارت»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۸۶
یک نظام مدیریتی آنگاه سعادت مجموعه تحت نفوذ خود را تامین می کند که مبتنی بر سه امر باشد: یک) همسو و منطبق بر قوانین حاکم بر عالم؛ دو) مجریان متعهد و متخصص؛ سه) ناظرانی بصیر و بینا. از سوی دیگر، در یک تقسیم کلی قوانین حاکم بر جوامع بشری از سه حال خارج نیستند: یک) تماماً الهی؛ دو) تماماً بشری؛ سه) ترکیبی از قوانین الهی و بشری. بر اساس ادله و شواهد فراوان عقلی، و بر اساس تجربه بیش از هزار ساله، نوع دوم و سوم از قوانی پیش گفته (بشری و ترکیبی) ناقص بوده و نوعاً برای اداره جامعه انسانی مخرب بوده است. اما ارمغان قوانین الهی برای پیروان و تابعان آن -به شرط اجرا و نظارت صحیح- به طور قطع حیات طیبه و سعادت دنیا و آخرت خواهد بود. اگر چنین است که هست، پس چرا بعد از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، و هزینه های سنگینی که برای به ثمر نشستن آن دادیم، هنوز کام جانمان شهد شیرین قوانین حیاط بخش اسلام ناب را آنگونه که باید و شاید نچشیده است؟ و حتی گاهی در اولیّات و ابتدائیات وامانده ایم؟! چرا این همه مفاسد، چرا این هم تفرقه، و هزاران چرای دیگر؟! آیا کشور ایران از این قانون مستثنی است؟! به حول و قوه الهی در این مقاله به دنبال پاسخ و راه حل این سؤال هستیم.
۱۳۶۰۹.

بررسی مدعای تاثر فیض کاشانی و محقق سبزواری از متصوفه اهل سنت در مسئله غنا(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۶۳۰
فیض کاشانی و محقق سبزواری با طرح نه چندان صریح حلیت نفسی غنا در عصر گسترش تصوف شیعی به تأثر از صوفیان سنی و به ویژه ابوحامد غزالی به طلایه داری صوفیه عامی مذهب متهم شده اند. به باور مخالفان، طرح مسئله حلیت غنا ازسوی فیض و محقق، راهبردی زیرکانه در حجیت بخشی به وجد و سماع صوفیانه بوده است. باوجوداین، با تطبیق نظریات فیض کاشانی، محقق سبزواری و غزالی درمی یابیم که هدف نهایی غزالی از طرح مسئله حلیت نفسی غنا، صرفاً تصویب مناسک صوفیانه، ازجمله وجد و سماع بوده و برخلاف فقیهان شیعه چندان با محظوریت تعارضات روایی منابع عامه مواجه نبوده است؛ بنابراین، او در طرح این مسئله اساساً رویکردی درجه اول و موضوع محور اتخاذ نموده و ازاین رو، به شکل گسترده ای در پی جویی راهبردهای ایجابی اثبات حلیت غنا کوشیده است؛ در نقطه مقابل، فیض و محقق قرار دارند که مؤلفه هایی از نظریه غزالی را در رفع تعارض ها و مخصص های فراوان روایات شیعی به کار گرفته اند و به سبب ارائه همین رویکرد درجه دوم و مسئله محور از توجیه لوازم پذیرش حلیت نفسی غنا، که همان تصویب سماع صوفیانه باشد، امتناع نموده اند.
۱۳۶۱۰.

بررسی فقهی و حقوقی معاملات افراد افسرده(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۴۴۵
امروزه اختلالات روانی زیادی در حال گسترش هستند که اثر مستقیمی بر عنصر قصد و اراده طرفین می گذارد و صحت معامله را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از این اختلالات شایع، اختلال افسردگی است. پرسش اساسی در این پژوهش این است که وضعیت صحت معاملات در افراد افسرده با درجات مختلف چگونه است؟ در این نوشتار که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین گردیده به این نتیجه دست یافتیم که افسردگی در حالت ضعیف بیماری، قابل درمان و کنترل است، اما در درجات حاد به جهت فقدان قوه ادراک و تفکر و عدم تمرکز و ضعف شدید در تصمیم گیری، قصد را با خطا و اشتباه مواجه می کند و بیمار به گمان رهایی از افکار منفی و بدون توجه به آثار و پیامدهای ناشی از آن، به انجام معاملات تکانشی و اجباری مکرر و بذل و بخشش های بی حدوحصر و انجام وصایای غیرمنطقی می پردازد. با توجه به شرایط بحرانی مبتلایان به افسردگی با درجات حاد و همچنین احراز وجود خلل در عنصر قصد در این دسته از بیماران توسط کارشناسان فن، معاملات این دسته از افراد در این حالت مطابق بر مبانی فقهی و حقوقی محکوم به بطلان است.
۱۳۶۱۱.

به پاخاستن در مقابل دیگران ازمنظر فقه ارتباطات غیرکلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۷۴۸
به پاخاستن در مقابل افراد در آغاز ارتباط برای حرمت نهادن به آنان، یکی از گونه های ارتباط غیرکلامی است که در بسیاری از فرهنگ ها در دنیا به کار می رود. این رفتار غیرکلامی نوعی الگوی رفتاری در حوزه سبک زندگی نیز محسوب می شود. در فرهنگ مسلمانان، این رفتار در چنین مواردی صورت می گیرد: ادای احترام ملاقات شوندگان به ملاقات کنندگان، به احترام آموزگاران در کلاس درس و به حرمت عالمان دین به هنگام ورود به مسجد و محل وعظ. با این رفتار، پیام هایی چون ابراز خوشحالی از دیدار، اظهار تواضع و تعظیم منتقل می شود. پرسش پژوهه فرارو این است که باتوجه به پیام مندرج در این گونه ارتباطی، حکم فقهی آن چیست؟ این مقاله با روش تحلیلی، نخست، سند و دلالت روایات مرتبط با این موضوع را بررسی کرده است؛ سپس اندیشه های فقهی رایج را نقد کرده است؛ درنهایت، به این نتیجه دست یافته است که به پاخاستن در موارد یادشده در آغاز ارتباط، اگر شامل تحقیر خود یا ایجاد تکبر در آن فرد نباشد، حرام نیست؛ همچنین، اگر در عناوینی چون اکرام مؤمن و ابراز مودت قرار گیرد، می تواند مستحب باشد و اگر ترک آن سبب آزار یا اهانت به مؤمن شود، حرام است.
۱۳۶۱۲.

جستاری انتقادی در حکم تعدد زوجات(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۵۶۳
فقیهان امامیه در خصوص حکم چندهمسری، یا به تعبیر دیگر، تعدد زوجات، بر یک نظریه نیستند و دیدگاه های مختلفی ارائه داده اند؛ برخی معتقد به استحباب چندهمسری شده و عده ای قائل به اباحه مطلق آن شده اند، گروهی نیز حکم اباحه را از ناحیه موضوع تقیید کرده، یا به شروطی منوط ساخته اند. در عین حال، عده ای بر کراهت تعدد زوجات پای فشرده و برخی نیز حرمت آن را با مراجعه به نصوص شرعی نتیجه گرفته اند. شگفتا که این وضعیت موجب نشده پژوهش گران و اندیشمندان عرصه فقه و حقوق، موضوع فوق را به طور مبسوط و مستتقل واکاوند، بلکه ادبیات پژوهشی حول این مسئله عمدتاً ناظر بر مسائلی غیر از حکم شرعی آن است. این در حالی است که اختلاف شگرف موجود در ناحیه حکم مسئله از یک سو، و آثار علمی و اجتماعی مهمی که بر آن مترتب است از سوی دیگر، بررسی دقیق حکم آن را ضرورت می بخشد. از همین رو، این نوشتار ضمن بهره گیری از تلاش های گذشتگان با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، درصدد ترمیم این خلأ اساسی برآمده که حاصل آن اثبات اباحه مطلق تعدد زوجات است. با این وجود، نگارندگان معتقدند می توان اصل تک همسری را به عنوان اصلی اساسی در نظام فقهی اسلام تلقی نمود.
۱۳۶۱۳.

امکان سنجی فقهی تصدی گری بانوان در مناصب مشوبِ به ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۵۵۷
از جمله مسائل مهم مربوط به فقه کارگزار مسئله مربوط به تصدی گری زنان در دولت اسلامی است. پرسش فقهی مشخص در این زمینه این است که: حکم تصدی زنان برای پست های مشوبِ به ولایت چیست؟ به بیان دیگر بحث بر سر این است که در تصدی مناصب ولایی، شرط ذکورت اعتبار شده است یا خیر؟ در این باره دو اندیشه وجود دارد: اندیشه اعتبار ذکورت و اندیشه عدم اعتبار ذکورت. هر کدام از دو دیدگاه فوق الذکر ادله ای را مورد استناد خود قرار داده اند. «اطلاقات و عمومات از کتاب و سنت، اطلاق مقبوله ابن حنظله، برداشت اطلاق و شمول از عهدنامه مالک اشتر و برخی اعتبارات عقلی و عقلایی مستظهر به نصوص شرعی» از جمله ادله ای است که دیدگاه اعتبار ذکورت مورد استناد قرار داده است. مقاله حاضر پس از مرور ادله مزبور، دیدگاه عدم اعتبار ذکورت را مورد امکان سنجی فقهی قرار داده و بدین منظور ادله شرعی در این خصوص را –اعم از ادله نقلی عام یا خاص مباشر و تمام آنچه از عناصر به حق دخیل در مسأله است- را مورد بررسی قرار داده و به جواز این مهم تمایل پیدا کرده است. در صورت عروض عناوین ثانوی و طرح این پرسش که: آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی می توان فتوا به منع تصدی زنان داد؟ نیز می توان با تفاوت نهادن بین جهات اولی و ثانوی و بار نکردن حکم یکی بر دیگر، گفت: تصدی زنان در این صورت اشکال ندارد، لکن فلان رفتار و فلان کردار حرام است.
۱۳۶۱۵.

کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۴۶۹
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی است. مواد و روش ها: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد از دیدگاه اسلام و اقتصاد اسلامی، بهره گیری از فناوری و هوش مصنوعی در سیستم های مالی، پذیرفته شده است. استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های مالی کارکردهای مختلفی دارد. کاهش ریسک و اتخاذ تصمیمات واقع بینانه تر و همچنین ایجاد بستر مبارزه با پولوشویی و فیشینگ از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم های مالی است که از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار دارد، زیرا اقتصاد اسلامی اساسا در صدد پیش بینی پذیری بیشتر و کاهش ریسک و غرر در سیستم های مالی است و از سوی دیگر پولشویی با مبانی اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد. نتیجه گیری: وقتی اقتصاد اسلامی در بهره گیری هوش مصنوعی رویکرد مثبت دارد و در عین حال هوش مصنوعی، دسترسی به روش های قابل پیش بینی روند قیمت ها و تغییر ارزش دارایی ها را امکان پذیر کرده و در بهینه سازی تصمیم گیری های مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری تاثیرگذر است، بنابراین لازم است بسترهای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم مالی اسلامی فراهم شود.
۱۳۶۱۶.

اصول فقه، رویکردها و روش ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۴۷۸
از جمله سرفصل هاى مهم دانش نوپیداى »فلسفه علم اصول«، پرداختن به روش ها و رویکردهاى دانش اصول است. دانش اصول که زاییده ضرورت و نیاز دانش فقه در طول تاریخ بوده، تحولات و تطورات ساختارى و متدیک بسیارى داشته است. مقایسه الذریعه مرحوم سید با آثار اصولیان معاصر و نگاهى گذرا به ادوار تاریخى اصول، این تحولات را به خوبى نمایان مى کند. این تحولات را مى توان از جمله، محصول رویکردهاى متفاوت اصولیان و روش هاى مختلف ایشان دانست که به تناسب تحولات محیطشان بدان ها پرداخته اند. طرح مباحث نوپیدایى همچون اصول فقه حکومتى که برآمده از فقدان پاره اى مباحث مهم ناظر به فقه حکومت - فقه حکومتى - و اعتقاد به پاسخ گو نبودن اصول فقه موجود در تأمین نیازها و دغدغه هاى حوزه حکومت است، بر ضرورت این بازخوانى مى افزاید; چراکه انشعاب در علمىِ بنیادى همچون اصول اگر هم مطلوب باشد، باید پس از یقین به اتمام ظرفیت موجود و مطلوب آن باشد; و نه این که آسیب هاى قابل مدیریت و کاستى هاى اندک را که به احتمال فراوان قابل تدارک اند، معبرى براى در هم ریختن آن، قرار دهیم. در این مقاله تلاش شده تا ضمن اشاره به این روش ها و رویکردها، آسیب شناسى اجمالى اى از رویکردها و روش هاى دانش اصول نیز گزارش شود.
۱۳۶۱۷.

آزادی مقاومت در اندیشه فقه سیاسی انقلاب اسلامی ایران با رویکرد بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۵۲۹
مفهوم آزادی یکی از ضروریات حیاتی و تکامل بخش زندگی انسان به شمار می آید. آزادی مقاومت به عنوان یکی از انواع آزادی به دنبال آگاهی بخشیدن و مشروعیت دادن این حق در برابر مبارزه با دولت های داخلی استعماری و استبدادی و استقلال در زندگی مقابل قدرت هاست. در حقیقت مبنای آزادی مقاومت همانا عدالت بوده که اسلام در تمام شئون خود بر آن تأکید نموده است. لذا اندیشه فقه سیاسی به عنوان مدبر شئون جامعه عمل کرده و حقوق و تکالیف انسان را بر اساس شریعت در مسائل سیاسی و اجتماعی بیان می کند. آزادی مقاومت در اشکالی چون نافرمانی مدنی و انقلاب، ظهور و بروز پیدا می کند. به طوری که خاستگاه و زیربنای آن را می توان در سه دسته دینی، جامعه شناختی، انسان شناسی جستجو نمود. رد پای حق بر آزادی مقاومت در ادله نقلی کتاب و سنت و قواعد فقهی مصلحت، عدالت، اهم و مهم، حرمت بدعت، تقیه و نفی سبیل یافت می شود. البته شایان ذکر است که دایره جواز آزادی مقاومت هرگاه منجر به اختلال نظام اجتماعی، اضرار به غیر، تضعیف اسلام یا دولت اسلامی شود با شرایطی محدود می گردد.
۱۳۶۱۸.

اعراض از مالکیت از منظر آیت الله شبیری زنجانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۴۳۹
برای اثبات اینکه با اعراض مالک، مال از ملکیت او خارج می شود به چهار دلیل تمسک شده است که عبارتند از بنای عقلا، سیره متشرعه، روایت «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ » و روایات خاصه. در این نوشتار استدلال به دلیل چهارم مخدوش دانسته شده است. اعراض صور مختلفی دارد. در برخی موارد قطعاً مال از ملک مالک خارج نمی شود؛ مثل اینکه شخص فقط قصد اعراض داشته باشد. مواردی نیز مشکوک است که به نظر ما با اعراض، ملکیت سلب می شود. برای این موارد می توان به این دو مورد اشاره نمود: 1. مالک همراه با رهاکردن مال، قصد ازاله اعتباری ملکیت از خود را دارد. 2. مالک تنها مال را رها کرده و نسبت به آن بی تفاوت است و هیچ تصوری نسبت به ملکیت دیگری یا اباحه به دیگری و یا قصد ازاله اعتباری ملکیت ندارد؛ حتی نسبت به بقای ملکیت خود نیز تصوری ندارد؛ بلکه تنها تکویناً حیازتی را که قبلاً داشته و مال در اختیارش بوده، از خود سلب کرده است.
۱۳۶۱۹.

کاوشی نو در متصدیان شناخت موضوعات احکام فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۵۰۱
یکی از ارکان شناخت موضوعات احکام فقهی ، متصدی تشخیص آنهاست. معروف است که تشخیص موضوع، کار فقیه نیست. این مقاله ضمن ردّ این ادعای کلی و اجمالی ، در زمینه شناخت موضوعات احکام فقهی به بررسی و کشف جایگاه و مسئولیت های «فقیه» ، «مکلّف» و «کارشناس» و تقسیم کار آنها پرداخته و مسئولیت هرکدام از آنان را تعیین کرده است. با بررسی این سه جایگاه تشخیص موضوعات احکام فقهی ، روشن شد که قلمرو مسئولیت فقیه در شناخت موضوعات شرعی عبارت است از: تعریف موضوعات شرعی؛ تشخیص الفاظ موضوعات شرعی؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات شرعی؛ شناخت مفهوم مخترعات شرعی؛ شناخت مقوّمات مخترعات شرعی. همچنین ، مسئولیت فقیه در موضوعات عرفی عبارت است از: تشخیص نوع موضوعات؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات؛ تشخیص عنوانیت موضوعات. قلمرو مسئولیت مکلّف در شناخت موضوعات عبارت است از: تشخیص مصادیق مخترعات شرعی؛ تشخیص موضوعات عرفی در مراحل مفهوم شناسی؛ تشخیص ملاکات مفهومی و مصداق یابی آنها در صورت توانایی. در نهایت ، قلمرو مسئولیت کارشناس در شناخت موضوعات عبارت است از: شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات عرفیِ منصوص دشوار؛ شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات تخصصی و مستحدثه.
۱۳۶۲۰.

رهیافتی به گونه های «سیاق»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۵۵۲
سیاق که مولود هم نشینی و هماهنگی کلمات و جملات است؛ به دلیل قابلیت تصویرگری لایه هایی از معنا در فضایی گسترده، بر خلاف مدلول واژه و جمله اهمیت می یابد. این قابلیت، معلول برخی قرائن و ملابسات محیط به الفاظ و پاره ای ارتباطات فراواژه ای افزون بر ویژگی مفردات و نحوه چینش آن ها است. مجموعه این ویژگی ها و تلفیقی از قرائن منجر به ظهوری می شود که منشأ آن سیاق است و خود منشأیی برای تحقق گونه های مختلف ظهور سیاقی اعم از لفظی و غیر لفظی با اقسام فرعی تحت آن می شود. این گونه ها مسبوق بر تعیین مبنا در خصوص تحدید چیستی سیاق از حیث سعه و ضیق است. از آنجا که قول مختار در این خصوص شمولیت قرائن حالیه افزون بر مقالیه در گستره سیاق است، گونه های مختلفی از ظهور سیاقی را در حیطه نظر خواهیم داشت. حاصل این گونه شناسی می تواند در میدان عمل به کمک استنباط بشتابد و موجبات توسیع در مدلول احکام را فراهم آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان