درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۱۴۱ تا ۷٬۱۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۷۱۴۲.

جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۱۶۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۰۱
با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلوه هایی از این رویکرد مقنن به مانند جرم انگاری قتل مهدورالدم، حمایت کیفری از تمام بزه دیدگان قتل، پذیرش درخواست دیه از سوی اولیاءدم، بدون رضایت قاتل، توسعه ضمان بیت المال جهت جلوگیری سوءاستفاده برخی مجرمین، جرم انگاری قتل قاتل توسط اولیاءدم بدون اذن دادگاه و نیز پذیرش عمد یبودن قتل ناشی از اشتباه در شخصیت پرداخته شده است. جلوه هایی که م یتواند از ی کسو نشان از افزایش اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی از سوی قانونگذار تلقی شود و از سوی دیگر، این امید را در جامعه حقوقی روزافزون کند که ترجیح دیدگاه های فقهی، تأمی نکنند ة امنیت عمومی از سوی مقنن، در هنگام تدوین سایر مقررات جزایی بهمثابه یک روش عام مورد پذیرش واقع شود.
۷۱۴۴.

تأثیر اندیشه های علامه سید محمد باقر صدر در قانون اساسی ج. ا. ا

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی (دین و سیاست) پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۷ و ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۶۱۵ تعداد دانلود : ۹۰۱
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به وسیله مجلس خبرگان تصویب شد. محتوای این قانون عمدتاً برگرفته از تعالیم دین مبین اسلام و در برخی موارد نیز بر اساس رویه عقلا بوده است که در این میان نقش اندیشمندان اسلامی بسیار پررنگ می­نماید. بر این مبنا تحقیق حاضر بر آن است تا اثبات کند که اندیشه­های فقهی و سیاسی شهید محمد باقر صدر در کنار اندیشه­های حضرت امام خمینی(ره) نقش موثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است. این اندیشه­ها با رویکردی الهی و تبیین نگاه اسلام به مفاهیمی چون حق حاکمیت الهی، جایگاه انسان درنظام آفرینش و آزادی انسان، چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کرده­اند.
۷۱۵۳.

پژوهشی در سیر تاریخی تنقیح مناط در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و چهارم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۹۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۳ تعداد دانلود : ۹۸۵
تنقیح مناط، عبارت است از خالص کردن و منقح کردن علت و مناط حکم از اوصاف و خصوصیات زائد همراه حکم و تعمیم آن به هر مورد برخوردار از ویژگی مشترک. تنقیح مناط، نخستین بار در سده پنجم توسط اهل سنت مطرح شد و بعدها در سده هفتم به طور صریح و رسمی، در بین شیعه مطرح گشت. (اگر چه پیش از آن نیز رویکردهایی غیر صریح به آن صورت گرفته بود). این روش بعد از آن نیز کم و بیش مورد توجه فقها بوده و به آن استناد جسته و در موردش سخن رانده اند. در این مقاله چگونگی رویکرد فقیهان از آغاز تا به امروز در آراء و نظریات و در عمل و استنادات، در ادوار مختلف، مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته و در نتیجه آن مشخص می شود که جز یکی از فقها، به دلیلی قابل توجیه، هیچ کس به کلی با حجیت تنقیح مناط مخالف نیست و تقریباً همه حجیت تنقیح مناط قطعی را می پذیرند و تنها تنی چند از بزرگان، حجیت آن را در احکام غیر تعبدی محدود کرده اند؛ اگر چه که از طرف دیگر، عموم فقهای امامیه با حجیت تنقیح مناط ظنی مخالفند و تنها بعضی از اعلام امامیه، تنقیح مناط ظنی مستند به لفظ و بعض دیگر تنقیح مناط اطمینانی را معتبر دانسته اند.
۷۱۵۵.

اجتهاد حکومتی، نظام سازی دینی و تمدن سازی اسلامی

نویسنده:
منبع: اندیشه تمدنی اسلام سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۳۲
تمدن مجموعه ای به هم پیوسته از نظام های اجتماعی است. نظام های اجتماعی نیز مجموعه ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه های مختلف حیات بشری است. کشف و استخراج الگوهای رفتاری در تمامی حوزه های حیات بشری، در گرو فقاهت و متد اجتهادیِ خاصی است که با نگاهی حداکثری به شریعت و منابع، آنها را مسئول پاسخ گویی به تمام نیازهای جامعه انسانی بداند. فقه حکومتی و اجتهاد حکومتی، همان نرم افزار و متدی است که این مهم را امکان پذیر می نماید. رهآورد نگاه حکومتی به منابع، کشف و استخراج نظام های اجتماعی مورد نیاز تمدن مبتنی بر منابع دینی و اسلامی خواهد بود. مقاله حاضر پس از تبیین چیستی فقه حکومتی، تمدن اسلامی و سبک زندگی، تلاش نموده دورنمائی از نحوه کشف الگوهای رفتاری در تمامی حوزه های بشری از طریق فقه و اجتهاد حکومتی، و در نهایت نظام سازی و تمدن سازی را به تصویر بکشد.
۷۱۵۸.

احکام فقهی زکات در پرتو آیات حکیم

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۳۸۳ شماره ۳ و ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۱۶۱۳
زکات از مصادیق بارز صدقات واجب و متفق علیه اسلامی است که به عنوان پشتوانه مالی برنامه های اجتماعی ، در اصلاح ساختار جامعه و تطهیر زندگی ، تزکیه نفوس و تالیف قلوب مردم ، نقش بسزایی دارد . کثرت وجود تعابیری بلند و عبرت آموز از قبیل : بلاگردان فرد و جامعه، زمینه ، ساز نزول رحمت و برکت ، عامل توسعه عمر و گسترش زندگی و تجارت مستقیم با خداوند ، ذکر عملی و ... که در لسان آیات و روایات ، عمق باور مومنین و عرف جامعه ، در شان این واجب الهی ، جاری و ساری است از جایگاه ویژه این عبادت اجتماعی و ضرورت اهتمام به آن خبر می دهد .
۷۱۶۰.

ولى امر و مالکیت اموال عمومى (2)؛ مالکیت انفال(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه اهل بیت سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۶۳ و ۶۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۳ تعداد دانلود : ۸۷۶
نویسنده براى اثبات مالکیت ولى امر بر انفال به آیه اول سوره انفال و آیه ششم و هفتم سوره حشر و سه دسته از روایات معصومین(ع) استدلال مى کند: دسته اول روایاتى است که دلالت بر مالکیت رسول خدا(ص) برانفال دارد و دسته دوم روایاتى است که دلالت بر مالکیت رسول خدا(ص) و سپس امام بعد از ایشان دارد و دسته سوم روایاتى است که دلالت بر مالکیت امام(ع) بر انفال دارد. وى پس از بررسى آیات و روایات یاد شده نتیجه مى گیرد که همه انفال براى پیامبر است و سپس به امام بعد از ایشان که قائم مقام اوست خواهد رسید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان