حوزههاى فقاهتى و عرصههاى کارشناسى بانکدارى اسلامى
حوزههای تخصصی:
چکیده
یکى از ویژگىهاى مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتى که از مصالح ذاتى، فطرى و ابدى حکایت مىکند، عرصه را براى طراحى شیوهها و مدلهاى کاربردى نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار مىدهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحّولات اجتماعى و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدلسازى کنند. احکام ثابت که همانند چارچوبهاى اساسى و پىساختهاى بنیادین است، محتواى اسلامى جامعه را حفظ مىکند و مدلهاى متغیّر، به آن، تحّول، تحّرک، پویایى و شادابى مىبخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامى فرصت مىدهد تا پیوسته به فکر طرّاحى الگوها، مدلها، سازمانها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولى و بانکى نیز یک سرى احکام ثابت فقهى وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سرى عرصههاى متغیّر کارشناسى وجود دارد که بر حسب اقتضاى موقعیّت تغییر مىکند. مهمترین احکام ثابت فقهى و متغیّر کارشناسى که در معاملات پولى و بانکى باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارتند از:
أ. احکام ثابت فقهى
1. حاکمیّت دولت اسلامى بر نظارت، کنترل و هدایت بانکها و معاملات بانکى؛
2. خالى بودن معاملات بانکى از اکل مال به باطل؛
3. خالى بودن معاملات بانکى از ربا؛
4. خالى بودن معاملات بانکى از غرر؛
5. خالى بودن معاملات بانکى از بیع کالى به کالى.
ب. عرصههاى متغیّر کارشناسى
1. مالکیّت منابع و سرمایه بانکها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى، مختلط)؛
2. مدیریّت بانکها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى)؛
3. انتخاب عقود شرعى مناسب؛
4. انتخاب ساختار و سازماندهى مناسب.
در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهى، احکام ثابت مباحث پول و بانکدارى اسلامى استخراج و بیان مىشود که معاملات بانکى و نظام بانکدارى باید در چارچوب آنها طرّاحى شوند؛ سپس با تبیین زمینههاى کارشناسى، عرصههاى متغیّر بانکدارى ارائه مىشود.
تفکیک حوزههاى فقهى و ثابت معاملات بانکى از حوزههاى کارشناسى و متغیّر، زمینههاى فکر و نوآورى در طرّاحى ابزارهاى نو پولى و ارائه الگوهاى کارآمد بانکى را براى کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکدارى فراهم مىآورد.