نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینى (ره)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۲۱ تا ۴٬۷۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
واکاوی شروط ابتدایی وتبانی بارویکردی به نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرط که در لغت به معنای الزام و التزام به کار رفته در اصطلاح فقها به معانی مختلفی آمده است. مقصود از شرط در اینجا آن است که متعاملین یا یکی از آن دو خارج از عقد یا ضمن آن به چیزی ملتزم -شوند. شرط به این اصطلاح بر سه نوع است: الف- شرط ابتدایی که مانند وعده است و صرفاً یک تعهد و التزام پیش از عقد است. ب- شرط تبانی آن است که قبل از عقد، دوطرف معامله به آن توافق کرده وعقد بر اساس آن واقع می شود، بدون آنکه در ضمن عقد بیان شود.ج- شرط ضمن عقد که در متن عقد ذکر می شود؛ مانند شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت.
دستیابی به نحوة التزام یا عدم التزام به شرط ابتدایی و تبانی و مشخص کردن جنبه های مثبت و منفی و نقاط مشترک و اختلافی میان دیدگاه ها برای دستیابی به نظرات مثبت و سازنده بر ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش می افزاید. باتوجه به ابتلای جامعه به انجام معاملات و عقود مختلف از یک سو، و کثرت مشروط شدن آن عقود؛ تحلیل فرآیند التزامات دو طرف عقد از منظر فقها به عنوان یک پدیدة امروزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ماهیت شرط ابتدایی و تبانی و وجوب عمل و التزام به آنها از منظر فقها و امام خمینی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
امکان یا عدم امکان تسرّی قاعده لطف به موضوع ولایت فقیه در عصر غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده لطف یکی از قواعد مهم کلامی است که از آغاز شکل گیری کلام اسلامی مورد اتکای بسیاری از متکلمان مسلمان برای اثبات برخی از اصول اعتقادی اسلام بوده است. متکلمان امامیه و معتزله قاعده لطف را یک برهان عقلی تمام می دانند که با فرض وجود اصول سه گانه آن، یعنی «وجود تکالیف الهی بر عهده بندگان»، «وجود مشوٌق ها و لوازمی که غالب مکلفان را به طاعت نزدیک و از معصیت دور می کنند» و «نبودن بدیل و جایگزین مطمئنی برای آن مشوق ها و لوازم» می تواند مبنای استدلال در همه موضوعات کلامی و همه زمان ها باشد. بر پایه همین نگاه بنیادی، برخی از فقیهان و متکلمان معاصر «ولایت انتصابی فقیهان جامع شرایط به حاکمیت سیاسی جامعه اسلامی در عصر غیبت» را نیز همچون اصل «امامت» در مدار نفوذ و تسری قاعده لطف قرار داده اند. از آنجا که بر اساس باور عموم مسلمانان در عصر غیبت نیز مؤمنان مکلف به انجام تکالیف الهی اند و انجام این تکالیف در گرو وجود و مبسوط الیدبودن حاکم آگاه به همه احکام و دستورالعمل های اسلام می باشد و هیچ بدیلی نیز نمی تواند جایگزین آن گردد، ازاین رو قاعده لطف می تواند به عنوان یک برهان کلامی، مستند این نظریه قرار گیرد و از همه نقدهای مطرح شده درباره آن در امان باشد. این نوشتار که بر اساس یک سیر منطقی و با روش استنادی- تحلیلی به انجام می رسد، متکفل اثبات این دیدگاه و پاسخ به نقدهای مطرح شده درباره آن است.
تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله هایی است که برای انطباق پاره ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بی بدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرف های محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای خود را حفظ و تکامل بخشد. این مقاله کوششی در جهت تبیین جایگاه و تأثیر عرف در نظام حقوقی اسلام با اشاره ای به نقش آن در نظام حقوقی ایران است. بنابراین، پس از ذکر مفاهیم عرف در لسان فقهای شیعه و سنی و همچنین تعاریف اصطلاحی آن، به تأثیر آن در فقه و حقوق و نظام حقوقی اسلام از طریق بیان خصایص عرف به عنوان مهم ترین منبع و مبنا در فقه و حقوق، جایگاه عرف در استنباط احکام شرعی و میزان اثرپذیری نظام حقوقی ایران از عرف خواهد پرداخت.
مبانی اندیشه ای گروه های سیاسی اسلامگرا در ایران قبل از انقلاب اسلامی
حوزههای تخصصی:
در این مقاله نگارنده تلاش می کند تا به بررسی مبانی فکری گروههای سیاسی اسلامگرا در فاصله زمانی سالهای 1320 تا 1357 بپردازد؛ زیرا تبیین مواضع فکری و اختلافات نظری این گروهها، زمینه را برای درک بسیاری از چالشهای اندیشه ای بعد از انقلاب فراهم می آورد.
هرچند بسیاری از گروههای یاد شده در کلیت اهدافی همچون مبارزه با استبداد، استعمار، ایجاد حکومت اسلامی، تلاش برای استقرار قوانین اسلامی و ... مشترک بودند؛ اما در نگاه عمیقتری می توان اختلافات فکری مهمی را نیز در دیدگاهها و مبانی اندیشه ای آنها مشاهده کرد که با پیروزی انقلاب و قرار گرفتن در محیطی جدید، این اختلافات زمینه بروز پیدا کرد و علت ظهور دیدگاههای مختلف در مقاطع تاریخی بعد از انقلاب گردید.
این مقاله در دو قسمت تهیه شده که در قسمت اول مواضع فکری گروه اسلامگرا شامل فداییان اسلام، حزب ملل اسلامی، هیأت مؤتلفه و روحانیت مبارز مورد بحث قرار گرفته و در این قسمت مواضع فکری نهضت آزادی و گروههای سوسیالیست اسلامگرا بویژه سازمان مجاهدین خلق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت
اختلاف و برادری در اندیشه سیاسی امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۰ شماره ۳۵
حوزههای تخصصی:
علل اختلاف مبانی و فتاوی مجتهدان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اختلاف مجتهدان در آراء اصولی و فتاوی فقهی واقعیتی مسلم است که آثار و پیامدهایی در دینداران و دینداری و پاسداری از دین داشته است این واقعیت از زمانهای گذشته مورد توجه دانشمدان بوده و امروزه نیز با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد برخی آن را علت پویایی و به روز بودن دین دانسته و عده ای نیز آن را یکی از دلایل نسبیت فهم دین می نامند این واقعیت از جهات مختلف قابل تحقیق و بررسی است در این مقاله علت و منشا اختلاف آراء اصولی و فتاوی فقهی فقها را مورد تحقیق قرار می دهیم
آثار فقهى سید مرتضىعلم الهدى (2)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بررسی و تبیین الگوی رسالت جمهوری اسلامی ایران در اندیشه های استراتژیک حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین بهار ۱۳۸۹ شماره ۴۶
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از انقلاب اسلامی تا به امروز
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی ایران
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
اسباب معرفت صحیح نسخ در آیات قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از عوامل اساسی در پیدایش اختلاف بر سر تعداد آیات منسوخه قرآن، عدم توجه دقیق به اصطلاحات قریب المعنی و خلط مباحث مختلف در این حوزه بوده است. دانشمندان متقدم علوم قرآن ، عالمانه یا از سر تسامح ، وجوه ممیزه نسخ با تخصیص ، انساء تقبید ، استثنا و ... را در نظر نگرفته و حکم نسخ بسیاری از آیات قرآن را صادر کرده اند، لکن متأخرین در نقد این رویه تمامی مساعی خویش را به کار برده اند . در مقاله حاضر پس از تنقیح و تبیین این مشکل و بررسی اسباب و علل تعدد نسخ ، گامی در جهت معرفت صحیح آن برداشته ایم.
جایگاه مصالح مرسله و استصلاح در منابع اجتهاد
حوزههای تخصصی:
ظرفیت های فقه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای کشف احکام شریعت باید از ادله اربعه بهره گرفت؛ در عین حال دنیای معاصر، مسائلی نوپیدا پدید آورده که به راحتی مصداقی از عمومات، اطلاقات و قاعده های کهن نیست؛ از این رو باید به ظرفیت های نهفته در فقه توجه کرد تا به کشفی کارآمد رسید، برخی از این ظرفیت ها عبارت هستند از: عقل، نصوص قرآنی و روایی عام و قاعده ساز. در میان برخی از منبع واره انگاشته شده ها ظرفیت هایی است که با تکیه به منابع استنباط شکوفا می شود؛ مانند عرف و مصلحت که در برخی از تجسدهایشان به یک یا چند منبع استنباط برمی گردند. برخی از نصوص هستند که ظرفیت تفسیری برای نصوص مبیّن شریعت دارند؛ مانند نصوص مبیّن مقاصد. شکوفایی این نیروهای نهفته در کنار نظام وار دیدن شریعت، دانش فقه را پاسخ گو به مسائل دنیای معاصر خواهد کرد، بدون آنکه نیاز به خروج از ضوابط اجتهاد باشد. نظام استنباط قابل ترمیم، تکمیل و توسیع است.
علل فردی بروز فقر از منظر قرآن و حدیت
حوزههای تخصصی:
قاعده «وجوب تکریم انسان» در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کرامت ذاتی، عطیه ای الهی از جانب پروردگار به انسان است و از آن جهت که ذاتی و جزء هویت انسان است، سلب آن ممکن نیست. بر اساس برخی آیات شریف قرآن می توان کرامت ذاتی را به عنوان نوعی شرافت که حاکی از برخورداری از نعمت تعقّل، اراده آزاد، نفخه الهی، قدرت انتخاب و... است و همه انسان ها به طور یکسان از آن برخوردارند، اثبات نمود و قاعده ای با عنوان «تکریم الانسان» را در تدوین قوانین حقوقی به کار گرفت. یکی از حوزه های تاثیرگزاری این قاعده، حوزه وضع مجازات، برای جرائم دارای مجازات غیر حدی است؛ بر اساس این قاعده، تا جایی که شیوه های غیر کیفری، از حفظ ارزش ها ناتوان نمانده اند، رفتن به سوی ابزارهای کیفری، آن هم با وضع و اِعمال مجازات های غیرمتناسب با جرم، خدشه ای بر کرامت انسانی است و تکیه افراطی، بر مصالحی چون؛ پیش گیری عمومی و خصوصی، بازدارندگی و اصلاح بزهکار و... به جای معیارهای تناسب جرم و مجازات، با این قاعده سازگار نبوده و استفاده ابزاری از مجرم برای رسیدن به اهداف دیگر محسوب می شود. نمونه هایی از احکام فقهی از جمله ارتداد، محدودیت های مربوط به کافر ذمّی، و نیز نمونه هایی از حقوق انسان از جمله حق تعیین سرنوشت، بر اساس این اصل، از حکم متعادل تری برخوردار خواهند شد. محدودسازی بهره جویی از مجازات اعدام و پرهیز از اجرای علنی آن از دیگر هشدارهای این قاعده بوده و لزوم بازنگری در برخی از احکام فقهی و حقوقی را نشان می دهد.
تاملى در اقتراح فلسفه فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی: