آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۲

چکیده

متن

مقدمه
تبیین رهنمودهاى بنیان‏گذار انقلاب، یکى از گام‏هاى اساسى در تداوم و تعمیق نظام اسلامى ایران به خصوص در شرایط امروز جهان است . در آستانه قرن بیست و یکم تحولات گسترده‏اى را در زندگى بشر از جنبه‏هاى مختلف شاهد هستیم; یکى از مهم‏ترین جنبه‏هاى این دگرگونى، تحولى است که در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادى پدید آمده است . بدین خاطر، بازبینى و ترسیم خطوط فکرى سیاسى - اقتصادى امام راحل در شرایط کنونى درباره نقش دولت اسلامى در توسعه و توسعه اقتصادى اگر چه کار آسانى نیست، اما قدمى مهم به شمار مى‏رود . هدف دولت اسلامى از دیدگاه حضرت امام همان هدف نهایى ادیان آسمانى یعنى «توسعه معرفة‏الله‏» است و قرار است انسان با همه ابعاد مادى و معنوى‏اش ساخته شود، بنابراین، ماهیت دولت اسلامى با دولت‏هاى دیگر اعم از استبدادى، لیبرال و سوسیالیست که هدفشان حداکثر کردن رفاه مسئولین و کارمندان عالى‏رتبه دولت‏یا حداکثر کردن رفاه مادى جامعه است، تفاوت اساسى دارد .
1- چشم‏انداز تاریخى
درباره نقش مناسب دولت‏براى اعتلاى توسعه و توسعه اقتصادى، توافق زیادى بین مکاتب مختلف اقتصادى وجود ندارد . در واقع، تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت‏هاى اقتصادى مهم‏ترین مسئله‏اى است که از بدو شکل‏گیرى اندیشه اقتصادى جدید، مدنظر اقتصاددانان بوده است . در تاریخ اقتصادى غرب، بعد از رنسانس، از جهت میزان دخالت و نقش آفرینى دولت در حوزه اقتصادى چهار دوره را مى‏توان در نظر گرفت:
1- از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم که دولت‏هاى مرکانتالیست اروپا در زمینه اقتصاد و تجارت نقش عمده‏اى ایفا کردند .
2- قرن نوزدهم عصر دولت‏هاى لیبرال بود که وظایف دولت را تامین امنیت عمومى، دفاع از تمامیت ارضى کشور و سرمایه‏گذارى در بخش‏هایى مى‏دانستند که به تولید کالاهاى عمومى نظیر آموزش و پرورش مى‏پردازد .
3- در نیمه اول قرن بیستم، دو واقعه انقلاب اکتبر روسیه و بحران اقتصادى 1929 سبب افزایش نقش دولت و ایجاد «دولت رفاه‏» گردید .
4- در ربع پایانى قرن بیستم، رویکرد نئولیبرالیسم توانست اندیشه‏هاى دولت محور سوسیالیستى و کینزى را از صحنه خارج کند . پایان جنگ سرد و فروپاشى اقتصادهاى متمرکز و تحت کنترل، بروز بحران‏هاى مالى در دولت‏هاى رفاه، به‏علاوه بحران دولت‏هاى ناتوان در افریقا و جاهاى دیگر و فروپاشى دولت‏ها و انفجار ضرورت‏هاى انسانى در این نقاط، همه و همه مفاهیم و تصورات موجود پیرامون جایگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تامین رفاه بشرى و توسعه اقتصادى را به چالش طلبید .
درباره رد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادى، و طرفدارى از ساز و کار بازار و جایگزینى جامعه مدنى به جاى دولت گفتنى است: تجربه چهارصد ساله غرب و تجربه پنجاه سال اخیر کشورهاى در حال توسعه، این درس را به ما مى‏دهد که هر چند توسعه اقتصادى دولت محور با شکست مواجه شده، توسعه اقتصادى بدون دخالت دولت نیز با بحران‏هاى اجتماعى، اقتصادى، انسانى و زیست‏محیطى، مواجه شده و خواهد شد .
بدین ترتیب، به یقین مى‏توان گفت که توسعه همه جانبه و حقیقى تنها با وجود یک دولت کارا، سالم و مؤثر، ممکن است .
در همین رابطه، امام خمینى عامل اصلى عقب‏ماندگى مسلمین را «عدم تشکیل حکومت‏حق‏» دانسته و مى‏فرماید:
اگر گذاشته بودند که حکومتى که اسلام مى‏خواهد، حاکمى را که خداى تبارک و تعالى امر به تعیین‏اش فرموده است، رسول اکرم تعیین فرمود، اگر گذاشته بودند که آن تشکیلات پیش بیاید، حکومت اسلامى باشد، حاکم، حاکم منتخب منصوب من قبل الله تعالى باشد، آن وقت مردم مى‏فهمیدند که اسلام چیست و معنى حکومت اسلامى چیست . (1)
ایشان وجود حکومت‏شاهنشاهى را در طول تاریخ ایران، و شاهان جنایتکار و خیانتکار سلسله پهلوى که سر سپرده استعمار خارجى بوده‏اند، عامل عقب ماندگى و انحطاط ایران و ایرانیان مى‏دانند (2) و معتقدند، رژیم پهلوى به عنوان آلت دست اجانب و استعمار، آسیب‏هاى فرهنگى، مذهبى، سیاسى، آموزشى، اقتصادى و نظامى فراوانى را بر ایران و ایرانى وارد آورد .
مسئله وابستگى رژیم‏ها، مؤلفه مهمى در توسعه نیافتگى به حساب مى‏آید . سیمون کوزنش در کتاب «رشد نوین اقتصادى‏» مى‏نویسد:
بى شباهت‏به تمام کشورهاى توسعه یافته کنونى جهان، اکثر کشورهاى در حال توسعه امروز، با مشکلات رشد اقتصادى، بعد از یک دوره طولانى وابستگى و عدم استقلال سیاسى رو به رو مى‏شوند . در حالى که در مقابل، کشورهاى پیشرفته امروزى جهان، توسعه اقتصادى خود را در شرایط استقلال سیاسى آغاز کردند .
این برنده جایزه نوبل در جواب این پرسش که چرا در میان کشورهاى اروپاى غربى، انقلاب صنعتى در بریتانیا آغاز شد و نه کشورهاى بزرگ‏تر و پرجمعیت‏تر مثل روسیه و فرانسه، مى‏نویسد:
شاید بزرگ‏ترین دلیل وقوع انقلاب صنعتى در بریتانیا، موقعیت جغرافیایى آن است که مردم آن توانستند اتحاد سیاسى به دست آورند و راه را براى پیدایش یک چهار چوب سیاسى و اجتماعى منظم و سازمان‏یافته هموار ساخته تا در آن مبتکرین بتوانند با استفاده از قوه ابتکار و خلاقیت‏خود زمینه را براى تغییرات اقتصادى و فنى مهیا سازند .
و در جاى دیگر مى‏گوید:
توسعه اقتصادى و توسعه صنعتى کشورهاى توسعه نیافته منوط به تحولات سیاسى و جابه‏جایى نیروهاى اجتماعى در آن کشورها مى‏باشد .
در این باره و در خصوص ایران، پرفسور جکوبس از دانشگاه هاروارد تحقیقى در مناسبات اجتماعى، اقتصادى، و فرهنگى ایران در سال‏هاى 1346- 1349 انجام داده، و نتایج آن را در یک کتاب هفتصد صفحه‏اى به نام Study Case A Iran گرد آورده است . نتیجه نهایى کتاب دو مطلب است:
1- ساختار زیربنایى اقتصادى رژیم شاه به صورتى است که سال 1980 را نخواهد دید .
2- ساختار سیاسى - اجتماعى رژیم شاه به گونه‏اى است که نه تنها عاملى براى توسعه اقتصادى ایران نیست، بلکه خود بزرگ‏ترین مانع توسعه اقتصادى ایران مى‏باشد . (3)
حضرت امام نیز شرط اول و قدم اساسى براى رشد و توسعه کشور را تغییر زمامداران وابسته، تشکیل حکومت اسلامى و تحصیل استقلال دانسته و مى‏فرمود:
جمله کلام آن که این زمامداران خائن . . . باید عوض شوند تا کشور عوض شود . (4)
انقلاب اسلامى در ایران به تغییر ساختار سیاسى نظام وابسته منجر شد و آغاز تحول بزرگى بود که مى‏بایستى خسارات و آلودگى‏ها و ساختارهاى اقتصادى و فرهنگى کشور را دگرگون مى‏کرد، لیکن به دلیل شروع جنگ تحمیلى در سال 1359 عقب ماندگى مضاعفى از لحاظ اقتصادى بر کشور تحمیل شد .
بنابراین، آغاز فراگرد مستقل توسعه همه جانبه در ایران بعد از جنگ و بعد از فرمان امام (ره) براى سازندگى و تدوین برنامه نج‏ساله اول مى‏باشد، هر چند مقدمات فراگرد توسعه با تدوین قانون اساسى و ایجاد محیط سیاسى آرام و حفظ تمامیت ارضى و وحدت ملى از قبل فراهم شده بود . حال سؤال اساسى این است که از نظر حضرت امام (ره) نقش دولت اسلامى در ایجاد توسعه و توسعه اقتصادى چگونه مى‏تواند باشد؟ چه کارى را باید انجام دهد و از چه کارى پرهیز نماید و بهترین راه انجام وظایف و نقش‏هاى دولت چیست؟
قبل از پاسخ گویى، مناسب است‏به طور مختصر مفهوم توسعه، ابعاد و عناصر آن، ویژگى‏ها و تمایزات دولت اسلامى و اهداف آن شناخته شود، تا در پرتو آن نقش دولت در توسعه روشن‏تر گردد .
2- مفهوم، ابعاد و عناصر توسعه
توسعه فرایندى است اجتماعى و مبتنى بر عقلانیت عمل، که در این جریان، جامعه از وضعیت غیرعقلانى نامطلوب به سوى وضعیت عقلانى مطلوب گذر مى‏کند . (5)
این فرایند در غرب بدون برنامه‏ریزى خاص ناظر به کل جامعه و بدون کوشش‏هاى سنجیده، به‏طور تدریجى و با تغییر و تحول در ساختار فرهنگى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى به وقوع پیوست و هدف آن رفاه مادى و افزایش مداوم درآمد سرانه بود . این افزایش مرهون به‏کارگیرى روش‏هاى تولید مبتنى بر دانش و منشا عقلانیت عمل اقتصادى و اجتماعى است .
اما فرایند توسعه، در کشورهاى در حال توسعه، بعد از جنگ جهانى دوم روندى متفاوت داشت . توسعه این کشورها که با هدف رسیدن به پیشرفت‏ها و خط مشى صنعتى شدن و با تاکید بر انتقال تکنولوژى و انباشت‏سرمایه براى رسیدن به هدف فوق آغاز شده بود، روندى تند و سریع داشت که با کوشش‏هاى برنامه‏ریزى شده از طرف سازمان‏ها، حرکت‏هاى اجتماعى و به ویژه از طرف دولت‏ها همراه بود . از آن‏جا که ساختارهاى فرهنگى، سیاسى و اقتصادى این کشورها با این تحول سازگارى و همخوانى نداشت و اغلب این کشورها هدف اصلى را رشد اقتصادى دانسته و توسعه اقتصادى را به منزله مهم‏ترین جزء توسعه تلقى مى‏کردند، از عدالت، انسانیت، ارزش‏هاى متعالى، مشارکت‏سیاسى و محیط زیست غفلت نمودند، و بدین ترتیب، از اواخر دهه هفتاد تا کنون بحران فکرى همگانى و شایعى در حوزه‏هاى نظرى مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد که بیش‏تر ناشى از ناتوانى در ارائه تعریفى قابل قبول از مفهوم توسعه است .
گروهى از اندیشمندان، رفع وابستگى و مسئله ضرورت ایجاد نظم نوین بین‏المللى را عامل اساسى توسعه و نظام سرمایه‏دارى سلطه‏گر را مانع تحقق آن دانسته‏اند و از جنبه داخلى روابط استثمارى را محکوم و نظام مالکیت جمعى را پیشنهاد نموده‏اند . از سوى دیگر، بعد از شکست مکتب نوسازى (نظریه غالب توسعه) به خاطر بروز نابه‏سامانى‏هاى اجتماعى و آسیب‏هاى فرهنگى و محیط زیستى و رشد قارچ گونه حلبى آبادها و زاغه‏ها، عده‏اى از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنیادین توسعه تلقى کرده و براى تحقق آن «راهبرد نیازهاى اساسى‏» را پیشنهاد کرده‏اند . در سال 1974 در اعلامیه «کوکویوک‏» تصریح شد که:
هر فرآیند رشدى که نیازهاى اساسى را ارضا نکند یا - حتى بدتر - ارضاى آن‏ها را مختل سازد، صرفا کاریکاتورى از توسعه مى‏باشد . (6)
به هر تقدیر، ناکامى اکثر کشورهاى کم‏تر توسعه یافته در دستیابى به توسعه از یک سو، و میوه‏هاى تلخ توسعه غرب (از قبیل افزایش شکاف‏هاى طبقاتى، از خود بیگانگى انسان در اثر بت‏وارگى و شیئى شدن روابط انسانى، قدرت بى‏مهار شرکت‏هاى بزرگ و احزاب و دستگاه‏هاى دولتى، عقلانیت ابزارى و تسلط افسانه‏اى تکنولوژى بر انسان، افزایش هزینه‏هاى اجتماعى ناشى از خودمحورى و نفع‏طلبى، و مهم‏تر از همه، تخلیه نظام محتوایى جوامع غربى از فلسفه زندگى و مرگ)، از سوى دیگر، موجب شد که در دو دهه اخیر مباحث توسعه پایدار، توسعه انسانى، و توسعه حکیمانه به نحو گسترده‏اى در ادبیات توسعه طرح و رایج‏شود . اگر زمانى عنصر اصلى توسعه رشد اقتصادى بود، امروزه چهار موضوع: رشد اقتصادى، عدالت در توزیع، مشارکت‏سیاسى، و ارزش‏هاى متعالى، عناصر اصلى توسعه انتخاب شده‏اند . اگر در ابتداى دهه شصت میلادى بیش‏تر بعد اقتصادى توسعه مورد توجه بود، امروزه به ویژه بعد از انقلاب اسلامى ایران (7) و ابطال نظریه «افیون بودن دین براى توده‏ها» و بعد از چالش جدى دین با سکولاریسم، ابعاد دیگر توسعه نیز مورد اقبال قرار گرفت; به نحوى که در سال 1986 متخصصان توسعه در همایش «موضوعات اخلاقى در توسعه‏» در کلمبوى سریلانکا به این توافق دست‏یافتند که تعریفى کامل از توسعه باید شش بعد: اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، الگوى زندگى کامل و زیست‏محیطى را مد نظر قرار دهد . (8)
حضرت امام در مورد توسعه فراگیر مى‏فرماید:
این مسلم است که از نظر اسلامى حل تمامى مشکلات و پیچیدگى‏ها در زندگى انسان‏ها تنها با تنظیم روابط اقتصادى به شکل خاصى حل نمى‏شود و نخواهد شد . بلکه مشکلات را در کل نظام اسلامى باید حل کرد و از معنویات نباید غافل بود [که] کلید دردهاست . ما معتقدیم تنها مکتبى که مى‏تواند جامعه را هدایت کند و پیش ببرد، اسلام است و دنیا اگر بخواهد از زیر بار هزاران مشکلى که امروز با آن دست‏به گریبان است نجات پیدا کند و انسانى زندگى کند، انسان‏گونه، باید به اسلام روى بیاورد . (9)
از دیدگاه ایشان، مشکل اصلى توسعه غرب و شرق غفلت از معنویات و عدم اعتقاد واقعى به خداست، در خطابى به گورباچف رهبر شوروى سابق مى‏گوید:
جناب آقاى گورباچف! باید به حقیقت رو آورد; مشکل اصلى کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادى نیست . مشکل شما عدم اعتقاد واقعى به خداست، همان مشکلى که غرب را هم به ابتذال و بن‏بست کشیده و یا خواهد کشید . (10)
توسعه غرب که با پیشتازى طبقه متوسط و حرکت‏هاى اجتماعى سازمان یافته از سوى آن‏ها و نخبگان فکرى عصر روشنگرى به ثمر رسید، چون درک ناقصى از خداوند داشت و بهشت مادى را هدف قرار داده بود، میوه‏هاى تلخى به بار آورد که از همه مهم‏تر فقدان محتواى زندگى است و این همان ابتذال و بن بست غرب است .
3- مفهوم و ویژگى‏هاى دولت اسلامى
در اصطلاح سیاسى، دیدگاه‏هاى مختلفى درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد . برخى تفاوتى بین دولت و هیئت‏حاکمه قائل نیستند و مفهوم حکومت‏یعنى «فرمان‏راندن‏» را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت‏به کار مى‏برند . اما بیش‏تر اندیشمندان سیاست، دولت را عبارت از کیفیتى از خود ملت دانسته‏اند; نیرویى که از اجتماع مردم واحد و متشکل در سرزمین معین و محدود آزاد مى‏شود . دولت، قدرت عمومى کاملى است که به حکومت‏شان و حیثیت مى‏بخشد . البته حکومت هم مجرى و حامل اقتدار دولت است و این اقتدار مستمر، فراتر از حکام و اتباع بوده و به کشور و سازمان سیاسى آن، تداوم و همبستگى مى‏بخشد .
دولت در این مفهوم عام داراى چهار عنصر اساسى است: قلمرو، مردم، حاکمیت و حکومت . ممکن است تعداد جمعیت‏یا وسعت قلمرو تغییر یابد، اقتدار و حاکمیت‏سیاسى داخلى و خارجى دستخوش تحول شود، یا شکل و نوع حکومت‏ها عوض شود، ولى دولت و نظام سیاسى - اجتماعى ثابت‏باشد . (11)
دولت‏با این کیفیت، زوال‏ناپذیر است ولى مادامى که مردم محفوظ و نظام اجتماعى آن‏ها تداوم و مشروعیت داشته باشد، برکنارى حکومت‏ها موجب زوال دولت‏ها نمى‏شود . به بیان دیگر، هر تغییرى در حکومت‏به معناى بروز بحران در دولت نیست; بودن یا نبودن دولت‏بستگى به بودن یا نبودن جامعه و مشروعیت نظام اجتماعى دارد و تا وقتى نظام اجتماعى تداوم و مشروعیت دارد، دولت هم خواهد بود; زیرا هر نظام اجتماعى به هر شکلى که باشد احتیاج به استقرار نظم، عدالت و امنیت‏خواهد داشت و هیچ جامعه‏اى فارغ از احتیاج به این سه رکن زندگى اجتماعى نخواهد بود . (12)
بنابراین، آن‏چه بنیان و پایه اساسى دولت را تشکیل مى‏دهد، نه تعداد جمعیت ، نه وسعت قلمرو، نه اقتدار سیاسى داخلى و خارجى، و نه شکل و نوع حکومت‏هاست، بلکه «وحدت سیاسى فکرى‏» یا «قدرت سیاسى واحد ناشى از وجود جمعى مردم‏» است که اساس هر دولتى را پى مى‏ریزد و البته، این وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو، جمعیت، حاکمیت و حکومت‏خاصى قرار مى‏گیرد .
حضرت امام در موارد متعددى هدف پیامبران را تشکیل مدینه فاضله با توحید کلمه دانسته در مقدمات لازم براى تحقق آن مى‏فرمایند:
این مقصد بزرگ که مصلح اجتماعى و فردى است، انجام نگیرد مگر در سایه وحدت نفوس و اتحاد همم و الفت و اخوت و صداقت قلبى و صفاى باطنى و ظاهرى و افراد جامعه به طورى شوند که نوع بنى‏آدم تشکیل شخص واحد دهند، و جمعیت‏به منزله یک شخص باشد، و افراد به منزله اعضا و اجزاى آن باشد، و تمام کوشش‏ها و سعى‏ها، حول یک مقصد بزرگ الهى و یک مهم عظیم عقلى که صلاح جمعیت و فرد است، چرخ زند . و اگر چنین مودت و اخوتى در بین یک نوع یا یک طایفه پیدا شد، غلبه کنند بر تمام طوایف و مللى که بر این طریقه نباشند . (13)
با بیان فوق روشن مى‏شود که میان ملت، حکومت، وحدت و قدرت رابطه اساسى وجود دارد، لذا همه تلاش‏ها و خدمت‏ها بایستى صرف عظمت و کرامت ملت گردد و حکومت و کارگزاران حکومتى خدمت‏گزاران آنان باشند . (14)
ایشان در ارتباط با جایگاه دولت و ملت و نگرش آنان نسبت‏به هم در یک حکومت الهى مى‏فرمایند:
خاصیت‏یک حکومت محرومین و مستضعفین و حکومت مردمى این است که مجلس‏اش مى‏فهمد مستضعفین و محرومین یعنى چه، هم حکومت و وزرا مى‏فهمند که یعنى چه، هم رئیس‏جمهور و رئیس مجلس‏اش مى‏دانند که این محرومیت‏یعنى چه . براى این که خودشان لمس کرده‏اند، خودشان لمس محرومیت را کرده‏اند . . . و لهذا خاصیتى که حکومت محرومین دارد چند چیز است: یکى این که چون احساس کرده‏اند محرومیت را به فکر محرومین مى‏توانند باشند . . . به خلاف آن قشرى که سابق متکفل این امور بود، نمى‏توانستند بفهمند . . . یکى از خاصیت‏هاى بزرگ‏اش این است که این‏ها دیگر از قدرت‏ها نمى‏ترسند . خاصیت اعیانیت و اشرافیت‏به اصطلاح و رفاه این است که چون همیشه خوف این مطلب که مبادا از این مقام پایین بیایم و مبادا یک لطمه‏اى به اشرافیت من بخورد، این خوف، اسباب این مى‏شد که نسبت‏به زیردست‏ها ظالم و نسبت‏به بالا دست‏ها توسرى خور باشد . . . خاصیت‏حکومت رفاه‏طلبان است که در مقابل سفارتخانه‏هاى خارجى ذلیل بودند و در مقابل رعیت‏خودشان و قشر محرومین با کمال قلدرى رفتار مى‏کردند . . . حکومت محرومان این خاصیت را دارد که امروز اگر رئیس جمهور امریکا بیاید این‏جا بخواهد به یک نفر از کارمندهاى دولت ما یک درشتى بکند یک سیلى مى‏خورد . . . (15)
بنابراین، اولا ماهیت و طبیعت‏حکومت اسلامى نه بر اساس خودخواهى بلکه بر اساس خیرخواهى و حتى عشق به مردم است . ثانیا بر خلاف حکومت‏هاى ستمگر که هدفشان حداکثر کردن رفاه مادى مسئولین و کارمندان حکومت است، و برخلاف حکومت‏هاى لیبرال کلاسیک یا سوسیالیستى که هدفشان حداکثر کردن رفاه مادى جامعه است، هدف حکومت اسلامى همان هدف نهایى انبیا الهى و ادیان آسمانى یعنى «توسعه معرفة‏الله‏» است . (16)
ثالثا یکى از مقدمات ضرورى براى تحقق هدف فوق، تربیت و تهذیب انسان است . هدف اسلام و قرآن کریم آن است که انسان با همه ابعاد مادى و معنوى‏اش ساخته شود . (17)
حتى عدالت اجتماعى با تمام اهمیتى که دارد مقدمه‏اى ضرورى براى انسان سازى و در نتیجه «توسعه معرفة‏الله‏» است . (18)
اسلام مادیات را نیز به خدمت معنویات در مى‏آورد و با تنظیم فعالیت‏هاى مادى راه را براى اعتلاى معنوى انسان مى‏گشاید و مادیات را چنان تعدیل مى‏کند که به الهیات منجر شود . (19)
اسلام گرچه به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى‏ورزد ولى این اهتمام براى آن است که همه شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید . (20)
بر این اساس، اقتصاد زیر بنا نیست; زیرا غایت انسان اقتصاد نیست . (21)
هم‏چنین اقتصاد هدف نیست‏بلکه وسیله‏اى براى نیل به هدفى والاتر و بالاتر یعنى فرهنگ اسلامى است . (22)
حال سؤال این است که چگونه مردم و حکومت مى‏توانند به این اهداف والا دست‏یابند، در حالى که انسان‏ها در معرض خطا، اشتباه، فراموشى، ستم، و انواع آلودگى‏ها و خودخواهى‏ها قرار دارند؟ در طول تاریخ، هم حکومت‏ها در پى حداکثر کردن رفاه خود و کارمندانشان بوده‏اند، و هم جامعه‏هاى مدنى در طول دویست‏سال اخیر در پى حداکثر سازى رفاه سرمایه‏داران یا رفاه کارگران و دستمزد بگیران و یا در حالت‏خوش بینانه در پى رفاه مادى جامعه حرکت کرده‏اند و به‏طور معمول در این مدت معنویات هیچ جایگاهى نداشته است .
حضرت امام راه حل اساسى این مشکل را در نظام «اجتماعى - فرهنگى‏» اسلام با محوریت «ولایت فقیه‏» که ادامه ولایت رسول الله ( صلى الله علیه و آله وسلم) و امامان معصوم ( علیهم السلام) است مى‏دانند و آن را تنها شکل قانونى و شرعى در عصر غیبت معرفى مى‏کنند . ایشان هنگام ابلاغ حکم انتصاب اولین نخست‏وزیر نظام جمهورى اسلامى در روز 5/11/1357 (یعنى قبل از پیروزى نهایى انقلاب اسلامى در 22 بهمن) به حق شرعى و حق قانونى خود تصریح کرده و مى‏فرماید:
. . . برحسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طى اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت‏به رهبرى جنبش ابراز شده است . . . جنابعالى را . . . مامور تشکیل دولت موقت مى‏نمایم . (23)
و دو روز بعد در کنفرانس مطبوعاتى تاکید مى‏کنند:
. . . و من باید یک تنبه دیگرى هم بدهم و آن این‏که من که ایشان [نخست‏وزیر موقت] را حاکم کرده‏ام، یک نفر آدمى هستم که به واسطه ولایتى که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار داده‏ام . ایشان واجب‏الاتباع است . ملت‏باید از او اتباع کند . (24)
از دیدگاه حضرت امام، ولى فقیه عادل و عالم به عنوان رهبر دولت اسلامى در عصر غیبت مسئول پیاده‏کردن نظام اجتماعى اسلام در همه ابعاد آن است، و همان اختیارات و ولایتى که معصومین ( علیهم السلام) داشته‏اند، دارا مى‏باشد . به نظر ایشان، ولى فقیه مى‏تواند در صورتى که مصالح اسلام و مسلمین اقتضا نماید احکام فرعیه دیگر را به صورت موقت تا وقتى که آن مصلحت وجود دارد، تعطیل نماید . (25)
کمااین‏که حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است در موقعى که آن قرار داد خلاف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو نماید و مى‏تواند از هر امرى، چه عبادى و چه غیرعبادى که جریان آن خلاف مصالح اسلام است، مادامى که چنین است، جلوگیرى کند . (26)
به‏طور خلاصه، از نظر ایشان معیار دخالت دولت در امور کشور، مصالح مردم، کشور و اسلام است که تشخیص نهایى این مصالح بعد از مشورت‏هاى کارشناسى بر عهده ولى فقیه است .
4- نقش دولت اسلامى در توسعه
از نظر امام، دولت‏به مفهوم عام آن که در راس آن فقیه عالم و مدبرى قرار داد، بایستى براى رسیدن به توسعه‏اى پایدار، عادلانه، حکیمانه و انسانى وظایف زیر را بر عهده گیرد: تاسیس بنیادهاى قانونى نظیر قانون اساسى به منظور ایجاد آرامش و امنیت و وحدت ملى; برنامه‏ریرى براى توسعه بر اساس اصول و شاخص‏هاى ثابت اسلامى و تعیین عناصر متغیر با اصول ثابت; سرمایه‏گذارى در امور زیربنایى، فرهنگى و اجتماعى به منظور بهره‏بردارى بهینه از طبیعت‏با حفظ محیط زیست; توسعه مشارکت مردم در همه امور; دخالت مسئولانه حکومت در بازار; تامین اجتماعى; و تعادل اجتماعى .
اکنون با استفاده از بیانات امام بزرگوار به تبیین وظایف فوق مى‏پردازیم .
1- 4- تاسیس بنیادهاى قانونى
قانون صحیح و عادلانه و امنیت و وحدت ملى در هر جامعه‏اى همچون زمینى مستعد و آبى‏گوارا و هوایى مساعد است که براى رویش و بالندگى نهال انسان ضرورى است . قدر این نعمت‏هاى مجهول‏و کالاهاى عمومى فقط زمانى دانسته مى‏شود که کمیاب شوند یا از دست‏روند تعالى معنوى انسان‏ها، تنظیم مشارکت مردمى، حفظ استقلال همه جانبه، عدالت اجتماعى و رشد اقتصادى و تشویق سرمایه‏گذارى کارا در بلند مدت که از اهداف دولت اسلامى است، بدون وجود پایه‏هاى نظم اجتماعى از قبیل قانون اساسى، حقوق مالکیت، امنیت و وحدت ملى نمى‏تواند به سرانجام برسد .
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که به تعبیر حضرت امام «یکى از ثمرات عظیم بلکه بزرگ‏ترین ثمره جمهورى اسلامى است‏» ، تدوین شده تا:
اولا: حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت را به دور از تبعیض‏هاى ناروا حفظ و حمایت کند .
ثانیا: نیازها و منافع نسل‏هاى آینده را آن‏گونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است، پیش‏بینى کند .
ثالثا: مسیر زندگى و قوانین آن به حدى روشن و صریح باشد که امکان تفسیر و تاویل‏هاى غلط در مسیر هوس‏هاى دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد .
رابعا: صلاحیت الگو شدن براى جوامع اسلامى دیگر را داشته باشد . (27)
از جمله نهادهایى که حضرت امام با حساسیت تمام به فکر ابزارهاى لازم براى تحقق آن بودند، امنیت و آرامش جامعه بود . در این راستا ایشان احترام به مالکیت و سرمایه‏هاى مشروع با حدود اسلامى را به مجلس، شوراى نگهبان، دولت، رئیس جمهور و قوه قضائیه سفارش کردند و ابراز داشتند نقض مالکیت مشروع حتى به بهانه خدمت‏به محرومین، یک انحراف و خیانت‏به اسلام و جمهورى اسلامى بلکه به محرومین است، چون با غصب و یا ظلم به دیگران، محرومین را به آتش جهنم مبتلا مى‏کنند . (28)
ایشان درباره مالکیت ابزار تولید نیز فرمودند:
اسلام مالکیت را به طور مالکیت مشروع تثبیت کرده، اجازه داده و کسانى که داراى کارخانه‏اى هستند، آن‏ها اگر چنان‏چه به غیرمشروع نباشد، این‏ها باید باشند سرجایشان . (29)
تفاوت سرمایه مشروع با سرمایه در نظام سرمایه‏دارى در دو ویژگى است:
1- تحصیل سرمایه مالى و غیرمالى در نظام سرمایه‏دارى به وسیله ربا تجویز مى‏شود، در حالى‏که در دولت اسلامى ممنوع است .
2- این کار در نظام سرمایه‏دارى بدون حد و حصر و بدون نظارت و اجازه دولت مجاز است، در حالى که از دیدگاه حضرت امام، دولت اسلامى مى‏تواند در جایى که خلاف مصالح مردم، کشور و اسلام باشد، از این کار جلوگیرى نماید، و یا مى‏تواند براى حفظ تعادل اجتماعى، از فرد سرمایه‏دار مالیات بگیرد . (30)
حضرت امام در بیان فلسفه مالکیت‏خصوصى مى‏گوید:
اسلام انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش، بر مال‏اش و بر جانش و نوامیس‏اش خلق فرموده، امر فرموده است که مسلط است انسان، آزاد است انسان، هر انسانى در مسکن آزاد است، در مشروب و ماکول آن‏چه خلاف قوانین الهیه نباشد آزاد است . (31)
2- 4- برنامه‏ریزى براى توسعه مطلوب بر اساس اصول و شاخص‏هاى ثابت اسلامى
برنامه‏ریزى به عنوان تفکر نظام‏مند در امور و ترسیم راه براى آینده، با تکیه بر مطلوب‏ترین راه استفاده از دانش و فن‏آورى، یکى از وظایف مهم دولت‏هاى کنونى براى توسعه‏یافتگى و پیشرفت است . حضرت امام در این باره مى‏فرماید:
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است . اگر چنان‏چه بدون برنامه، یک کشورى بخواهد اداره بشود، نمى‏شود اداره بشود، باید برنامه باشد . (32)
اما برنامه‏ریزى در یک دولت اسلامى بایستى مطابق با ارزش‏هاى اسلامى باشد، لذا متخصصین در امر برنامه‏ریزى در امور اسلامى را توصیه مى‏کردند:
اگر برنامه‏ریزى را بدون نظارت روحانیون (آشنایان با اهداف و احکام اسلامى) بکنند، این موجب این مى‏شود که برنامه را که ریختید ببرید مجلس، مجلس رد کند . آن‏ها قبول کردند، ببرید در کمیسیون که تخصص در این امر دارند، آن‏ها رد کنند . از این‏جا بگذرد ببرید در شوراى نگهبان، آن‏جا رد کنند . این اسباب این مى‏شود که کارها معطل بماند . . . اگر [ برنامه ] برخلاف اسلام واقع بشود، جز این که شما زحمت‏تان هدر رفته است، کارى نکرده‏اید . . . (33)
3- 4- سرمایه‏گذارى در امور زیربنایى، فرهنگى و اجتماعى به منظور رشد پایدار
زمینه‏سازى براى گسترش فرهنگ عمومى، آموزش و تعلیم و تربیت و پرورش کیفى، تکامل دانش فنى، سرمایه‏گذارى در کالاهاى سرمایه‏اى و زیربنایى و . . . به عنوان عناصر رشد اقتصادى، از مسئولیت‏هاى مهم دولت است; زیرا مردم و بخش خصوصى و در اصطلاح اقتصادى انواع بازارها به زیربناهاى فیزیکى، اجتماعى، فکرى، آموزشى، و تشکیلاتى، و ارزش‏هاى وحدت بخش و تعالى بخش براى کاهش هزینه‏هاى اجتماعى خود نیاز دارند . ضمن این‏که بعضى از سرمایه‏گذارى‏هاى زیربنایى مانند تحقیقات در علوم پیشرفته ممکن است تا پنجاه سال بعد هم بازدهى اقتصادى نداشته باشد و طبیعى است چون در این گونه امور بخش خصوصى اقدام نمى‏کند، دخالت دولت ضرورى است . حضرت امام در تاریخ 11/7/1367 به مجریان امور کشور براى سازندگى و توسعه، این سیاست مهم را ابلاغ کرداند:
مهم‏ترین عامل در کسب خودکفایى و بازسازى، توسعه مراکز علمى و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه‏جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهاى متعهد و متخصصى است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصارى علم به غرب و شرق به‏در آمده و نشان دادند که مى‏توانند کشور را روى پاى خود نگه‏دارند . (34)
از دیگر وظایف دولت، سرمایه‏گذارى در جهت‏خروج از فرهنگ غربى و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ اسلامى است . آسیب‏هاى فرهنگى ناشى از نفوذ استعمار از قبیل خودباختگى و نومیدى، سلب معنویات از جامعه، رواج گرایش به فساد و فحشا و اعتیاد، کم ارزش کردن وظیفه مادرى و تربیت فرزند، ایجاد قشر روشنفکر غرب‏زده و شرق‏زده و ایجاد بدبینى بین روحانى و دانشگاهى و . . . از دیدگاه حضرت امام به حدى گسترده است که خروج از این آسیب‏هاى گوناگون و نفوذ فرهنگ اسلامى و انقلاب فرهنگى در تمامى زمینه‏ها در سطح کشور آن‏چنان محتاج تلاش و کوشش است که براى تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق ریشه‏دار غرب مبارزه کرد .
نکته مهم دیگر، سرمایه‏گذارى دولت‏به معناى عام آن که شامل مردم و حکومت مى‏شود، در مسائل خاص از قبیل نماز، نماز جماعت، نماز جمعه، حج، دعاهاى گروهى است که علاوه بر آثار خاص عبادى - سیاسى، اثر اقتصادى نیز دارد; زیرا تربیت معنوى تاثیر خاص خود را در کاهش گناهان و جرم‏ها و در نتیجه کاهش هزینه‏هاى اجتماعى خواهد داشت، ضمن این که نهادینه شدن تقوا و معنویت موجب کاهش اضرار به دیگران و طبیعت‏خواهد شد و از این جهت نیز هزینه‏هاى اجتماعى کاهش خواهد یافت .
سرمایه‏گذارى در امور زیربنایى از قبیل ساختن بنادر، راه‏ها و . . . به ویژه در نقاط محروم و روستایى، از دیگر وظایف دولت اسلامى از دیدگاه حضرت امام است .
4- 4- توسعه مشارکت مردم
یکى از آسیب‏هاى مهم کشورهاى استبداد زده، دولت‏سالارى و حضور بى‏رمق مردم در صحنه‏هاى مختلف اجتماع است . حضرت امام که آزادى و استقلال افراد، رشد و شکوفایى اقتصاد کشور و امکان خدمت‏بیش‏تر به محرومین را در گرو مشارکت و بسیج مردم مى‏دانست، دولت‏سالارى را به عنوان تجربه شکست‏خورده و بیمارى مهلک تعبیر مى‏کردند:
دولت چنان‏چه کرارا تذکر داده‏ام بى‏شرکت ملت و توسعه بخش‏هاى خصوصى جوشیده از طبقات محروم مردم و همکارى با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد . کشاندن امور به سوى مالکیت دولت و کنارگذاشتن ملت‏بیمارى مهلکى است که باید از آن احتراز شود . (35)
البته براى اجتناب از مفاسد سرمایه‏دارى و حاکمیت‏سرمایه لازم است اولا: «آزادى بخش خصوصى به صورتى باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف کارکرد نه چون گذشته تعدادى از خدا بى خبر بر تمام امور تجارى و مالى مردم سلطه پیدا کنند .» (36) و ثانیا، براى خدمت‏بیش‏تر به محرومین «استفاده از نیروهاى عظیم مردمى در بازسازى و سازندگى و بهادادن به مؤمنین انقلاب خصوصا جبهه رفته‏ها و توسعه حضور مردم در کشاورزى و صنعت و تجارت و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص تمکن و مرفه و بسط دادن آن به توده‏هاى مردم در جامعه‏» (37) لازم است .
5- 4- دخالت مسئولانه حکومت در بازار
به‏رغم اصل بودن مردم و آزادى آن‏ها و به‏رغم وظیفه دولت اسلامى در توسعه مشارکت مردم، گاهى نظام عرضه و تقاضا و موجب ضرر به مردم محروم و شکست اسلام و کشور و دولت در اداره امور مى‏گردد . از این رو یکى از وظایف دولت اسلامى، هدایت، نظارت و گاهى دخالت در بازار به منظور حفظ سطح قیمت‏ها در حد طبیعى است . معیارهایى که حضرت امام در این باره ارائه مى‏دهند «رعایت انصاف‏» (38) و «اسلامى شدن‏» (39) است و این کار را خود بازار باید بر عهده بگیرد (40) ولى در عین حال اگر اصلاح نشد، وظیفه دولت‏برخورد از راه‏هاى مختلف اقتصادى و قضایى است . حضرت امام مى‏فرماید:
گران‏فروشى امروز خیانت است‏به یک مملکت اسلامى، این خیانت را نکنند این‏ها، یک قدرى با مردم ملایمت کنند، برادران خودتان هستند . . . با این‏ها باید همراهى کنند، گران‏فروشى نکنند، نگذارند یک وقتى ما روى تکلیف‏هاى الهى باهاشان عمل بکنیم، خودشان جلوگیرى کنند از مسائل . (41)
نهایتا، قانونمندى و آزادى مسئولانه در صادرات و واردات و به‏طور کلى تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت، (42) دیدگاه حضرت امام در روابط بین دولت و بازار مى‏باشد . ایشان در این باره مى‏فرماید:
کارهایى که از بازار نمى‏آید و معلوم است که نمى‏تواند بازار آن را انجام دهد آن کارها را دولت انجام بدهد . کارهایى که از بازار مى‏آید جلوش را نگیرید، یعنى مشروع هم نیست . آزادى مردم نباید سلب شود . دولت‏باید نظارت بکند . . . خوب کشاورزى، که نمى‏تواند دولت کشاورزى بکند، کشاورزى را دولت‏باید تایید بکند تا کشاورزها کشاورزى کنند . تجارت هم همین‏طور است، صنعت هم همین‏طور است . صنایعى که مردم ازشان نمى‏آید البته باید دولت‏بکند . کارهایى را که مردم نمى‏توانند انجام بدهند دولت‏باید انجام بدهد . کارهایى که هم دولت مى‏تواند انجام دهد و هم مردم مى‏توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذارید که آن‏ها بکنند، خودتان هم بکنید، جلوى مردم را نگیرید . فقط یک نظارتى بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود، مبادا یک کالایى بیاورند که مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهورى اسلامى است . (43)
6- 4- تامین اجتماعى
تامین نیازهاى اساسى مردم یکى از اجزاى عدالت اجتماعى در اقتصاد اسلامى است که برنامه‏ریزى، نظارت، هدایت، و دخالت دولت‏براى تامین این نیازها مى‏تواند در رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت مؤثر باشد . طبق قانون اساسى، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، امکان کار، تعمیم بیمه، (44) و امکانات لازم براى تشکیل خانواده براى همه، نیازهاى اساسى هستند . دولت‏به معناى عام، وظیفه دارد از دو طریق نیازهاى اساسى افراد جامعه را تامین کند:
الف) از طریق مردمى
مسئولیت متقابل افراد جامعه اسلامى بر اساس اصل برادرى، ایجاب مى‏کند که همه در جهت تامین نیازهاى حیاتى یکدیگر اقدام کنند . حضرت امام درباره افراد آسیب دیده از سوانح طبیعى، ثروتمندان و دولت را مورد خطاب قرار داده و مى‏فرماید:
چرا باید در زمستان یکى عائله‏اى زیر چادر، خوب مى‏دانید زیر چادر سرماى این‏جا نمى‏تواند جوابش بدهد، این‏ها هیچ زندگى ندارند، ثروتمندها به داد این‏ها برسند، این‏ها ننشینند آن طرف و بگویند که دولت‏بدهد، دولت هم باید بکند همه باید انجام وظیفه بکنند . (45)
و در جاى دیگر مى‏فرماید:
به همه در کوشش براى رفاه طبقات محروم وصیت مى‏کنم . . . چه نیکو است که طبقات تمکى به طور داوطلب براى زاغه و چپرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است و از انصاف به دور است که یکى بى‏خانمان و یکى داراى آپارتمان‏ها باشد . (46)
امروزه دولت اسلامى وظیفه دارد با تشکیل سازمان‏ها و نهادهاى مورد اعتماد مردم، کمک‏هاى آنان را سازماندهى و مدیریت کند .
ب) از طریق حکومتى
حضرت امام در مقام بیان مصارف بودجه دولت اسلامى، پس از مطرح کردن این نکته که بخش زیادى از بودجه کشور در امور زیربنایى مصرف مى‏شود، تامین زندگى فقرا و مساکین و از کارافتادگان و اداى قرض افراد آبرومند ورشکسته و حتى تامین سرمایه براى ایجاد شغل براى آن‏ها را از مصادیق مصارف بودجه دولت اسلامى مى‏شمارند و خطاب به مسئولین کمیته امداد مى‏فرماید:
شما کارى را متکفل شدید و انجام کارى را بر عهده گرفتید که مورد عنایت‏خاص خداى تبارک و تعالى است و البته باید این توجه را به آقایان عرض کنم، گرچه خودشان توجه دارند که باید این عمل با یک ظرافتى انجام بگیرد که مستمندان، محرومان خیال نکنند که آن‏ها از باب این‏که در صف پایین جامعه واقع شده‏اند مورد امداد واقع شده‏اند . آن‏ها در صف مقدم جامعه‏اند . (47)
7- 4- تعادل اجتماعى
تعادل اجتماعى رکن مهم دیگرى براى تامین عدالت اقتصادى و از وظایف و سیاست‏هاى اقتصادى دولت اسلامى است . مقصود از تعادل، تساوى در مقدار و برابرى در سطوح زندگى نیست، بلکه مقصود نزدیکى طبیعى اقشار مختلف مردم به یکدیگر و جلوگیرى از تمرکز ثروت و دو قطبى شدن جامعه اسلامى مى‏باشد . حضرت امام در این باره مى‏فرماید:
اسلام تعدیل مى‏خواهد نه جلوى سرمایه را مى‏گیرد و نه مى‏گذارد سرمایه آن طور بشود که یکى صدها میلیون دلار داشته باشد و براى سگ‏اش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذلک، و این یکى شب که برود پیش بچه‏هایش نان نداشته باشد . نمى‏شود . این عملى نیست، نه اسلام با این موافق است نه هیچ انسانى با این موافق است . (48)
حضرت امام رسیدن به تعادل اجتماعى را در عمل به مجموعه قواعد اسلامى درباره مسائل اقتصادى دانسته و مى‏فرماید:
مجموعه قواعد اسلامى در مسائل اقتصادى هنگامى که در کل پیکره اسلام به صورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خواهد بود; هم مشکل فقر را از بین مى‏برد و هم از فاسد شدن یک عده به وسیله تصاحب ثروت جلوگیرى مى‏کند . (49)
احکام مربوط به تحریم ربا، احکام ارث، تامین اجتماعى، ایجاد انگیزه براى انفاق، حداکثر نمودن منافع دارایى‏هاى عمومى و به‏کارگیرى آن‏ها به نفع همه مردم به‏ویژه محرومین، وقف و احکام مربوط به نذورات و . . . ، منع احتکار و انحصار و احجاف و . . . همه در این جهت است که اصل عدم تمرکز ثروت در بین ثروتمندان (50) از اصول مهم سیاست اقتصادى اسلام است، و باید مورد توجه خاص دولت قرار گیرد .
مبارزه با فرهنگ مصرفى و تجمل‏گرایى نیز یکى دیگر از راهکارهاى حضرت امام براى دستیابى به تعادل اجتماعى است . (51) بدین ترتیب، دولت اسلامى از یک سو، با اسراف و فرهنگ مصرفى که به تعبیر حضرت امام بزرگ‏ترین آفت‏یک جامعه انقلابى است، مبارزه مى‏کند و سطح مصرف اغنیا را به حد متوسط طبیعى عرف مردم نزدیک مى‏کند، و از سوى دیگر، با تامین زندگى در حد کفاف براى فقرا و محرومین، سطح مصرف آن‏ها را نیز به حد متعادل نزدیک مى‏سازد .
5- جمع‏بندى
از دیدگاه امام خمینى ماهیت دولت اسلامى با همه دولت‏هاى دیگر تفاوتى اساسى دارد; از نظر ایشان، دولت اسلامى‏به مفهوم عام آن چهار ویژگى برجسته دارد که عبارت‏اند از:
1- اصل اساسى در دولت اسلامى مردم مى‏باشند .
2- ماهیت‏حکومت اسلامى خیرخواهى و عشق به مردم است .
3- هدف نهایى دولت اسلامى توسعه معرفة‏الله است . اهداف متوسط (میانى) این دولت عبارت‏اند از: عدالت اجتماعى، رشد اقتصادى، تعالى معنوى و ایجاد روح اعتماد به نفس و خودباورى، آزادى و مشارکت مردمى، و استقلال و نفى هر نوع وابستگى به بیگانه .
4- معیار دخالت دولت در امور کشور مصالح مردم، کشور و اسلام است . تشخیص نهایى مصالح بعد از مشاوره با کارشناسان بر عهده ولى‏فقیه است .
این دولت‏براى تامین توسعه‏اى پایدار، عادلانه، حکیمانه و انسانى مى‏بایست وظایف ذیل را عهده‏دار شود:
1- تاسیس بنیادهاى قانوى; 2- برنامه‏ریزى; 3- سرمایه‏گذارى; 4- توسعه مشارکت مردم; 5- دخالت دولت پاسخ‏گو و مسئول; 6- تامین اجتماعى; 7- تعادل اجتماعى .
پى‏نوشت‏ها:
1) صحیفه نور (چاپ اول: وزارت ارشاد اسلامى) ج 1، ص 165 .
2) ر . ک: همان، ص 168- 169 .
3) ر . ک: ناصر جهانیان، آسیب‏شناسى دینى توسعه اقتصادى (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، بى‏تا) ص 186- 187 .
4) امام خمینى، کشف الاسرار (انتشارات پیام اسلام، بى‏تا) ص‏222 .
5) ر . ک: ناصر جهانیان، «تحول مفهوم توسعه و ارتباط آن با دین‏» ، قبسات; شماره 7 .
6) ولفگانگ زاکس، نگاهى نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریده فرهى و وحید بزرگى (چاپ اول: نشر مرکز 1377) ص 27 .
7) ر . ک: لوئیس بئک، «دگرگونى در مفاهیم و هدف‏هاى توسعه‏» ترجمه ج . قاضیان، نامه فرهنگ، سال 2، شماره 1 و 2، ص 72 .
8) دنیس گولت، «توسعه; آفریننده و مخرب ارزش‏ها» ، برنامه و توسعه، شماره 10، ص 70 و 71 .
9) صحیفه نور، ج 20، ص 129 .
10) همان، ج 21، ص 66 .
11) آندرو وینسنت، نظریه‏هاى دولت، ترجمه حسین بشریه (نشر نى، 1371) ص 56- 58 .
12) حسن ارسنجانى، حاکمیت دولتها (چاپ اول: سازمان کتابهاى جیبى، 1342) ص 67- 68 .
13) امام خمینى، چهل حدیث (مرکز نشر فرهنگى رجاء، 1368) ص 268- 269 .
14) صحیفه نور، ج 19، ص 296- 297 .
15) همان، ج 18، ص 52- 53 .
16) همان، ج 19، ص 84 .
17) همان، ج 2، ص 225، و ج 7، ص 15 و 16 .
18) همان، ج 19، ص 84 و ج 20، ص 30 و 157 .
19) همان، ج 3، ص 53- 54 و ج 5، ص 241 .
20) امام خمینى، ولایت فقیه، ص 33 .
21) صحیفه نور، ج 9; ص 76 .
22) همان، ج 7، ص 72 .
23) در جستجوى راه امام از کلام امام، دفتر ششم: رهبرى انقلاب اسلامى (امیرکبیر، 1361) ص 63 .
24) همان، ص 64 .
25) امام خمینى، ولایت فقیه، ص 17، 18، 40 و 64 و صحیفه نور، ج 21، ص 34 .
26) صحیفه نور، ج 20، ص 170 .
27) ر . ک: مرتضى عزتى، «توسعه و توسعه یافتگى از دیدگاه حضرت امام خمینى (ره)» ، مجموعه مقالات اولین همایش اسلام و توسعه (چاپ اول: دانشگاه شهید بهشتى، 1376) ص 241- 253 .
28) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، 1364) ج 1، ص 6 .
29) صحیفه نور، ج 19، ص 6 .
30) همان، ج 8، ص 37 .
31) سیدحسین میرمعزى، نظام اقتصادى اسلام از دیدگاه حضرت امام (پایان نامه دوره کارشناسى ارشد، دانشگاه مفید قم، 1376) ص 81به نقل از: امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 1، ص 582 مسئله 37 و ج 2، ص 42، مسئله 13 .
32) صحیفه نور، ج 1، ص 68 .
33) همان، ج 17، ص 96 .
34) همان .
35) همان، ج 21، ص 38 .
36) همان، ج 19، ص 108 .
37) همان، ص 109 .
38) همان، ج 21، ص 38 .
39) همان، ج 5، ص 238 .
40) همان، ج 7، ص 80 .
41) همان، ج 5، ص 43 .
42) همان، ج 6، ص 179 .
43) همان، ج 21، ص 38 .
44) همان، ج 6، ص 99 .
45) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل چهل و سوم، بند 1 و 2 و اصل سوم، بند 12 .
46) صحیفه نور، ج 10، ص 165 .
47) همان، ج 21، ص 201 .
48) امام خمینى، کشف الاسرار، ص 258- 260 .
49) صحیفه نور، ج 17، ص 245 .
50) کى لایکون دولة بین الاغنیاء منکم‏» .(حشر (59) آیه 7 .)
51) صحیفه نور، ج 8، ص 36 .

تبلیغات