درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۰۱ تا ۳٬۲۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۲۰۱.

تحولی روش شناختی در فقه سیاسی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: شیعه شناسی سال هشتم بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ تشیع
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۶۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۴۱
به موازات تحول سیاست مدرن در گذار از فردمحوری به نهادمحوری و چگونگی اعمال قدرت، به نظر می رسد در فقه سیاسی شیعه نیز گرایشی مشابه در حال وقوع است. مقاله حاضر در صدد است این تغییر پارادایمی (paradigm shift) را با واکاوی کلمات سه فقیه برجسته جمهوری اسلامی به بحث گذارد. تغییر پارادایمی هرچند ممکن است تا حدی به شکل ناخودآگاه رخ دهد، اما تحلیل خودآگاهانه و روش شناسانه آن می تواند دستاوردهای جدیدی به همراه داشته باشد. امام خمینی با طرح مسئله «مصلحت نظام» به نهاد حکومت محوریت داد و آغازکننده این حرکت به حساب می آید. «نظریه ولایت» با فردمحوری و «نظریه نظارت» با نهادمحوری تناسب بیشتری دارد.
۳۲۰۲.

حکمت های کیفر در نظام جزایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۶۱۴ تعداد دانلود : ۲۰۰۰
در توجیه کیفر، گاهی سخن از اهداف و فلسفه کیفر به میان می آید. در مکاتب کیفری این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که اهداف و فلسفه کیفرهای وضع شده کدام اند؟ ولی وقتی سخن از اهداف کیفر از نگاه اسلام به میان می آید، اموری مد نظر است که کیفر برای دستیابی به آنها پیش بینی و اجرا می شود و بهتر است این مباحث را با عنوان حکمت های کیفر بررسی کنیم. مقصود از حکمت های مجازات، مصالحی اند که مبیّنان شریعت به عنوان مصالح مبدأ (حکمت) بیان کرده اند. گاهی نیز علت حکم (مصلحت معیار) در ادله بیان شده است که حکم دائرمدار آن است. البته بحث درباره حکمت کیفرهای اسلامی از نظر اهمیت، با علت وضع کیفر همردیف نیست؛ ولی تبیین حکمت کیفر از آن جهت که قانونگذار را در امر کیفرگذاری کمک می کند یا هدف قانونگذار را بیان می کند، قابل توجه و سودمند می باشد. در ادبیات حقوقی برای بیان این مفهوم، از اصطلاح «فلسفه مجازات» نیز استفاده می شود. در نوشتار حاضر، نخست به بحث فلسفه کیفر در سه بخش «حدود»، «قصاص» و «تعزیرات»، نگاه خاص شده است؛ زیرا هریک از این موارد از ویژگی ها و اهدافی برخوردارند. سپس با نگاه کلی، فلسفه کیفر از منظر اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. نوشتار حاضر با ادبیات خاص درون دینی نگاشته شده است و به دلیل داشتن نوع جهان بینی و مبانی هستی شناختی و معرفت شناسی خاص، در منابع و آموزه های دین مبین اسلام، کاوش شده است.
۳۲۰۹.

کیفیت اعتبار« قصد قربت» در واجبات تعبدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۳۵
مطابق تعریف مشهور از واجب تعبدی که «قصد قربت» به عنوان وجه امتیاز این نوع واجب از سایر اقسام آن در نظر گرفته شده است، نحوه اعتبار قصد قربت و لحاظ کردن آن در مأمورٌبه، همواره یکی از مهم ترین خاستگاه های اختلاف نظر علمای بزرگ اصول و جولانگاه تضارب آرا و اندیشه های اصولی در این زمینه شده است، به طوری که عده ای به استحاله ذاتی اخذ قصد قربت در متعلق امر و عده ای به استحاله بالغیرآن قائل شده اند. در این تحقیق ضمن طرح آرای اندیشمندان اصولی و تطبیق آن با دیدگاه اصولی امام خمینی (ره)، به عنوان یکی از اصولیانی که بیشترین و دقیق ترین مباحث را در این زمینه ارائه کرده است،ادله دیدگاه قائل به استحاله ذاتی را ناتمام دانسته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که بر خلاف نظر بیشتر اصولیان، از جمله صاحب کفایه و شیخ انصاری، استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر، امر ممکنی است. ارائه یک مبنای مشخص در مقام استنباط حکم به منظور تشخیص هرچه دقیق تر مصادیق واجب تعبدی از توصلی، ضرورت هرچه بیشتر این تحقیق را روشن می کند.
۳۲۱۲.

فقه و تمدن سازی (ولایت فقیه و مدینه انتظار)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال نهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۲۶۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۹۴
در این نوشتار درباره رابطه فقه و تمدن سازی به تفصیل بحث شده است. فرضیه تحقیق این است که «فقه حکومتی»، تمدن ساز است و ولایت فقیه در عصر غیبت با محقق ساختن آن به تمدن سازی و طراحی مدینه انتظار می پردازد. طراحی فقه مضاف ناظر به نظامات اجتماعی از الزامات تحقق فقه حکومتی است و با اثبات این نکته، فرضیات رقیب نقد می شوند؛ چرا که فرضیات رقیب _ که مدعی است فقه و تمدن از یکدیگر بیگانه اند یا حداکثر نقشی که فقه در رویارویی با تمدن ایفا می کند، نقش نظارتی است _ ناظر به فقه فردی و بیگانه از فقه حکومتی است. روش تحقیق نیز توصیفی _ تحلیلی است و یافته پژوهش این است که رسالت جامعه شیعه در عصر غیبت، کفر به طاغوت و تولّی اجتماعی به ولایت نایبان حضرت مهدی(عج) است؛ چنان که رسالت نایبان آن حضرت، ایجاد مدینه انتظار با تحقق فقه حکومتی و تمدن ساز است که مقدمه مدینه ظهور خواهد شد.
۳۲۱۳.

بررسی تطبیقی نظریه مشروعیت در اندیشه سیاسی علامه حلی و ابن تیمیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۲۶۰۷ تعداد دانلود : ۲۳۲۱
این مقاله به بررسی تطبیقی نظریه مشروعیت، در اندیشه سیاسی علّامه حلّی و ابن تیمیه پرداخته، تا با برجسته سازی نقاط ضعف و قوّت دیدگاه آنان ، براساس عقل، کتاب و سنّت، به نظریه معقولی از دین اسلام در باب مشروعیت سیاسی، رهنمون گردد. ازاین رو، با روشی توصیفی- انتقادی در بیان اشتراکات و افتراقات دو دیدگاه، این نتیجه به دست آمده که ابن تیمیه، به دلیل خلط در مفهوم امامت، نتوانسته است در نظریه پردازی موفّق عمل کند. دیدگاه وی از اشکالاتی نظیر تناقض گویی، دخیل دانستن مردم در امر مشروعیت سازی، ارائه معیارهای غیر واقع نما، سکولاریزه کردن جامعه، مشروعیت بخشی به حکومت های فاسد و خودکامه برخوردار است. درمقابل، علامه حلّی به دلیل استفاده صحیح از عقل و نقل، توانسته است به صورت منطقی، دیدگاه خود را در باب مشروعیت سیاسی، مبتنی بر جهان بینی صحیح اسلامی قرار داده، آن را ناشی از اراده تشریعی خداوند متعال بداند که فقط از طریق نصب الهی محقّق می گردد.
۳۲۱۷.

اندیشة فقهی ابن ابی عقیل و مکتب متکلمان متقدم امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات رابطه فقه با علوم دیگر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها قدما
تعداد بازدید : ۲۶۰۲ تعداد دانلود : ۱۵۶۰
ابن ابی عقیل به عنوان فقیهی تأثیر گذار در میا ن امامیه، آثاری را بر جای نهاد که پس از گذشت چند سده، به عنوان نوشته هایی «قدیم»، فقط قابل قرائت بود. در حالی که اطلاعات روشنی دربارة بافت موضعگیری ها و نیز گفتمان عصر تألیف در دست نبوده است. از همین روست که کاستی روشنی در فهم دقیق اندیشة فقهی وی دیده می شود و این نکته نه تنها در سده های اخیر که دربارة حلیان سده های میانه اسلامی نیز صادق است. در این پژوهش کوشش شده است تا با استفاده از تعلق مکتبی ابن ابی عقیل به مکتب متکلمان امامی نیمة نخست سدة 4 ق، زمینه ای برای تحلیل موضعگیری بازمانده و بازسازی اندیشه های اساسی ابن ابی عقیل فراهم شود. فقه مکتب متکلمان و از جمله فقه ابن ابی عقیل با فقه متقدم معتزله در مبانی اندیشه قرابتی بسیار دارد. گسترش کاربرد ظواهر کتاب و باور به عدم حجیت خبر واحد، مشخصة برخورد او با ادلة نقلی است. او با قیاس، سخت مخالفت دارد و وجه بارز عقلگرایی در فقه او و همفکرانش، محدود کردن دامنة نص، افزودن دامنة «اصول عقلی» و در نتیجه کاستن از دامنة موضوعاتی است که شریعت نسبت به آن حکم کرده است.
۳۲۲۰.

تعبیر از اراده با اشاره در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۹ شماره ۸۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۶۰۲
اراده، اساس عقود و تصرّفات به شمار می‌آید، به گونه‌ای که بدون آن نمی‌توان بر هیچ عقد و تصرّفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. اراده، امری است پوشیده که مکان آن قلب است و کشف آن نیازمند نوعی اظهار؛ که اشاره یکی از آنهاست. اشاره همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده، یعنی لفظ، کتابت، فعل و سکوت دارای احکامی است. به طور کلی اشاره یا در شخص لال مادرزاد مطرح است که اشارة وی بنا بر ضرورت تعبیر کنندة اراده است، مگر اینکه قادر به نوشتن باشد که در این حالت کتابت بر اشاره ارجحیت دارد و یا اشاره در مورد شخص لال عارضی (غیر مادر زاد) محل بحث است که اشارة وی بنا بر دفع حرج و ضرر، ملاک تنفیذ است و احتمال رفع لال بودن وی در آینده هیچ تأثیری در حکم ندارد و یا اشاره از شخص ناطق حاصل می‌شود که در این حالت هم تعبیر به اراده می‌گردد، زیرا عرف حاضر در تعاملات مردم در مجالس قانونگذاری یا بازارهای بورس و غیره بیانگر تعبیر از اراده است. در همة موارد، اشاره باید مفهم و واضح باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان