درخت حوزه‌های تخصصی

حج یکی از عبادات و آیین های بسیار مهم در اسلام است و قرآن کریم صریحاً مسلمانان را به انجام آن فرامی خواند و از سهل انگاری در انجام آن برحذر می دارد. تأثیرگذاری حج بر بعد اخلاقی - معنوی حج گزاران از جهات گوناگون صورت می گیرد. نگاهی به آیات قرآن کریم و روایات رسیده از معصومین (ع) ما را با آثار و دستاوردهای اخلاقی – معنوی حج برای حج گزاران آشنا می کند. این تحقیق نشان داد که آثار و فواید اخلاقی – معنوی حج را می توان در این موارد برشمرد: 1) حج موجب آمرزش گناهان می شود، 2) حج افراد را به خدا نزدیک می کند، 3) حج خضوع و خشوع افراد را در برابر خداوند افزایش می دهد، 4) حج موجب افزایش محبت خداوند در دل حج گزاران می شود، 5) حج، میل افراد به عبادت و بندگی و انجام کارهای نیک را افزایش می دهد، 6) حج موجب آراستگی افراد به فضایل اخلاقی و دوری آنان از رذایل اخلاقی می شود، 7) حج، مقاومت و ایستادگی افراد را در برابر امیال و خواسته های نفسانی تقویت می کند، و 8) حج موجب توجه بیشتر حج گزاران به مرگ و سرای آخرت می شود. آشکار است که با این فواید و نتایج بسیار عظیم اخلاقی – معنوی حج بر حج گزاران، شخصیت و به طور کلی سبک زندگی آنان به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد.

مرجعیت شیعه، به عنوان نهادی دینی با قدرت سیاسی-اجتماعی کهن و با امکانات اقتصادی قابل توجه، همواره نویدبخش و قابل اتکا در حرکت های ضد استعماری و استکباری بوده و به عنوان نماد وحدت جامعه اسلامی در دفاع از کیان تشیع به شمار رفته است. هرچند مرجعیت شیعه از آغاز، بر پایه ارتباط ساده میان مردم و عالمان دینی استوار بود، امروزه دایره مرجعیت عامه نسبت به عموم جامعه، از مباحث فقهی فراتر رفته و همگام با مفاهیم حاکمیت دینی، در قالب عناوین نوینی همچون شورایی بودن مطرح گردیده است. با توجه به نظریه مرجعیت شورایی، نکته رکنی در تحقق آن، فرضیه «اعلمیت شورایی» است. میان فقها توافق نسبی درباره شخص «اعلم» که فهم استنباطی بهتری دارد، وجود دارد؛ اما در ویژگی های مجتهدی که منجر به استنباط بهتر شود، اختلاف نظر هست. به بیان دیگر، چه ویژگی هایی باید در مجتهد اعلم برای فهم حکم شرعی وجود داشته باشد تا در صورت تعیین این صفات، بتوان آن ها را برای استنباط جمعی در مرجعیت شورایی لحاظ کرد؟ به طور خلاصه، پرسش این است که ضرورت یا عدم ضرورت اعلمیت و مصادیق آن در «اجتهاد جمعی» با جایگاه «مرجعیت شورایی» چگونه تصور و تبیین می شود؟ این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری مبانی نظری، به ویژگی های تحقق اعلمیت، از قبیل فهم فقهی، اصولی، رجالی و موضوعی، قدرت حافظه و مهارت های علمی و اجرایی اشاره می کند و سپس، به فرض عدم ضرورت اعلمیت در قالب مرجعیت شورایی می پردازد.

امروزه پیشرفت فناوری و پیدایش وسایل ارتباطی جدید و الکترونیکی باعث شده تا بانک ها نیز با بهره برداری از اینگونه وسایل و امکانات نحوه ارائه خدمات خود به مشتریان را تغییر دهند. استفاده از اینگونه ابزارها سبب پیچیدگی روابط بانک ها و مشتریان شده است. این امر سبب شده تا نهادی با عنوان بانکداری الکترونیک در دنیای امروز ظهور نماید. در کنار مزایای اینگونه پیشرفت ها معایبی نیز پدیدار می شود. این روابط خواه ناخواه موجب می شود افراد دیگری داخل در ارتباطات میان بانک و مشتری شوند. همچنین زمینه را برای سوءاستفاده های احتمالی و تقلب فراهم سازد. در چنین شرایطی تعیین شخص مسئول در صورت بروز خسارت و زیان به سادگی گذشته نیست. زیرا تراکنش های الکترونیکی غی ر مجاز و تقلبانه وجوه، یکی از مهم ترین خطرات در بانکداری الکترونیکی محسوب می شود و با توجه به نوع رابطه میان بانک و مشتری، در صورت وقوع تقلب و فعل زیانبار میزان مسولیت بانک و نوع تعهد باید مشخص نمود.

 مفهوم حکمرانی به معنای عام عبارت است از فرایند نظام مند خط مشی گذاری و تنظیم گری (قانون نگاری و ساختارسازی) جهت کنترل، هدایت و راهبری جوامع. با این حال بین حکمرانی مدرن نئولیبرالیستی با حکمرانی حِکمی در سه ساحت مبانی، اصول و اهداف تفاوت بسیاری است که برای مقایسه آن، از روش توصیفی-نقدی با فن تحقیق اسنادی استفاده شده است. مبانی حکمرانی مدرن ریشه در اومانیسم، سوبژکتیویسم، سکولاریسم و پسامبناگرایی دارد و به تبع آن، دارای اصولی همچون اصالت فرد، اصالت آزادی، اصالت حق و اصالت مالکیت خصوصی است. با این حال به دلیل آموزه «تقدم حقّ بر خیر» ایمانوئل کانت در حوزه اهداف به خیر یا سعادت خاص توجّه ندارد و به هدایت شبکه بازی گران در تعامل با یکدیگر بسنده می کند. در مقابل، حکمرانی حِکمی با طرح مبانی توحیدی و رئالیسم پنجره ای-شبکه ای ضمن طرد نسبی گرایی، غایات خاصی را از جمله حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ نفس و حفظ مال در راستای مقاصد حکمت یعنی عقلانیت، معنویت و عدالت مشخص می کند و درنهایت 23 اصل را به عنوان اصول حکمرانی حِکمی ترسیم می کند. 

در مقاله سعی شده که مساله اصلی مدنظر"فهم  دقیق اسماء و صفات الهی"را با رویکرد عقلی و روش تحقیق مقایسه ای از نوع توصیفی - تحلیلی  کشف و تبیین گردند . و براساس دیدگاه آگوستین وملاصدرای شیرازی، اسماء وصفات را تبیین تاضمن فهم دقیق آن ها  تقویت ایمان و درنهایت تصحیح رفتار فراگیران را به دنبال داشته باشد. اندیشمندان در هر دوره ای خداوند را با اسماء و صفاتی معرفی نموده اند. قبل از  دین مبین اسلام متفکران خداوند را خدایی لایتغیر وزوال  ناپذیر البته بصورت عدم ارتباط موثر با جهان معرفی نموده اند؛اما آگوستین قدیس"خداوند را موجودی سرمدی( ازلی – ابدی)، متعالی، خیر محض،قادر، دانای کل و مطلق از جمیع جهات" معرفی نموده است و شگفتیهای جهان از جمله :نظم، زیبایی، تغییر و تحول گویای این می داند که این جهان و شگفتی هایش  باید مخلوق چنین خدایی باشند. ملاصدر نیزا برخلاف همه حکما ماقبل خود برای اثبات وجود خدا از حقیقت وجود شروع کرده؛ زیرا وجود را حقیقتی عینی، واحد و بسیط می داند. وجود را مشکک و اختلاف وجود را به شدت و ضعف و کمال و نقص دانسته است . بالاترین مرتبه وجود که بدون  نقص و نیاز و ازجمیع جهات نامتناهی بوده     خداوند می نامد. «یا ایها الناس انتم فقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. (الفاطر/15)» و این مفهوم ازخداوندوصفاتش  تفاوت دارد با مفاهیمی که از خدا در ادیان الهی دیگر وجود دارد.هردو حکیم صفاتی برای خداوند ازجمله فیاض بودن.قائم ذات بودن ،ازلی وابدی و خیرمحض بودن را بیان نموده اند؛که  مشهورترین صفات فیاض بودن او می باشد.

سفرنامه نویسی از حج در نیمه دوم دوره قاجاری شدت گرفت و ده ها سفرنامه نوشته شد. این زمانی بود که در عثمانی نیز سفرنامه و منزل نامه فراوان نوشته می شد.  ایرانیان  اغلب برای حج به عتبات هم سفر می کردند و از راه دریا یا خشکی که نامش جبل بود، و گاه از طریق دمشق به حج می رفتند. آنان اطلاعات با ارزشی از راه، منازل آن، وقایعی که رخ می داد و بسیاری از نکات دیگر می نوشتند. بسیاری از این سفرنامه ها منتشر شده، اما همچنان رساله هایی هست که انتشار نیافته است. سفرنامه حاضر مربوط به سال 1288 است و علاوه بر حج حاوی اطلاعاتی هرچند کوتاه در باره عتبات نیز هست.

قبل از ورود به مطالعات بقیع، بایسته است شناخت کافی از پیشینیه تحقیقاتی آن، انجام شده باشد. بقیع یا بقیع الغرقد، قدیمی ترین قبرستانی است که از همان سالهای آغازین هجرت، محل دفن مسلمانان بوده است. اهمیت این قبرستان، بر کسی پوشیده نیست؛ وجود مدفن چهار امام شیعه در آن، بر اهمیت آن نزد شیعیان نیز افزوده است. بنابر همین است که آثاری در ادوار مختلف تاریخی به صورت تک نگاری درباره بقیع نگاشته شده؛ همچنین در برخی کتابها، نسبت به این قبرستان و مدفونان آن، مطالبی مطرح شده که می تواند پیشینیه تحقیقاتِ جدید قرار گیرد. هرچند در جهان اسلام مقالات و کتاب های متعددی توسط شیعیان و اهل سنت پیرامون بقیع نگاشته شده اما کمیّت و در برخی موارد،ً کیفیت آ ن ها متناسب با جایگاه و مکانت بقیع نیست. این مقاله برآن است تا ضمن معرفی مهم ترین منابع بقیع پژوهی، به نقد و بررسی آنها بپردازد.

یکی از مهم ترین اهداف خلقت انسان، عبادت و عبودیت است و عبادت و بندگی خداوند جز از طریق عمل به احکام الهی امکان پذیر نیست. خداوند متعال برای جبران کردن مخالفت با این احکام، از روی لطف، جایگزین ها و جریمه هایی را قرار داده است تا محوکننده یا تخفیف دهنده اثر دنیوی و عقاب اخروی این مخالفت باشد. مهم ترین مصداق این جایگزین ها در احکام عبادی، «کفاره» است که فقهای اسلامی در ابواب گوناگون فقهی مانند حج و صوم و... درباره حدود و کیفیت و کمیت آن به تفصیل سخن گفته اند. با وجود این، درباره حکمت و فلسفه تشریع کفاره از منظر قرآن که هدف این پژوهش می باشد مطالعه نظام مندی صورت نپذیرفته است، بنابراین، پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با کمک اسناد علمی کتابخانه ای، درصدد کشف و تحلیل حکمت های تشریع کفاره برای برخی از نافرمانی های دینی اعم از ترک واجبات و یا انجام محرمات الهی با محوریت قرآن کریم است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در قرآن کریم کفاره، مصادیق عام و خاصی دارد و اسرار پرشماری در تشریع آن نهفته است. راقمان این سطور با واکاوی آیات قرآنی، حکمت کفاره را به مواردی از قبیل حفظ دین، تحصیل تقوا، جلب منفعت و دفع ضرر، خردورزی، سپاسگزاری و پندپذیری، طهارت و پاکی، اصلاح امور، زدودن آثار گناه و بازدارندگی از نافرمانی مجدد، تحلیل نموده اند. موارد مزبور با شواهد قرآنی مورد بازشناسی قرار گرفته است.

استوارترین راه در میان ملاک های گونا گونی که برای پالایش روایات، مورد توجه اصولی ها قرار گرفته، عرضه روایات بر قرآن کریم است؛ زیرا از سویی قرآن، کلام الهی و منبع پیراسته از هر ناراستی و از سویی دیگر، مفاد اخبار عرضه، ضرورت اعتبار سنجی اخبار با قرآن است. از آنجا که مدلول روایات عرضه، متفاوت و گاه، چند وجهی است، پژوهش پیشِ رو در پی واکاوی این پرسش است که از دیدگاه محقق نایینی، مدلول روایات عرضه چگونه قابل تفسیر است و وجه تمایز آن از سایر دیدگاه ها چیست؟ مسأله این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای، مواردی، مانند منطق تقدّم کتاب، معناشناسی اخبار عرضه و اختصاص یا عدم اختصاص به باب تعارض را مورد بررسی قرار داده؛ روش و «دیدگاه قضیه خارجیه دانستن روایات عرضه» از منظر نایینی را ترجیح داده است. یافته این دیدگاه، اشکال عمده در دانش اصول نسبت به مفاد اخبار عرضه و تخالف روایات و قرآن کریم را پاسخ می دهد.

استصحاب که یکی از موضوعات پرکاربرد در علوم فقه و اصول فقه و حقوق است، در تعریف آن آمده است: إبقاء ما کان یعنی حکم به بقاء آنچه در زمان گذشته بوده است. از آغاز پیدایش علم اصول فقه، تا زمان وحید بهبهانی، علمای اصول بر این باور بودند، دلیل حجیّت استصحاب، روایات است و استصحاب، یک قاعده تعبّدی و تأسیسی در هنگام شک و تردید است و در نتیجه استصحاب، یکی از اصول عملیه است. امّا اغلب علمای اصولی بعد از زمان وحید بهبهانی بر این باورند که دلیل حجیّت استصحاب، عقل و سیره و روش عقلاء است، بنابراین، استصحاب، اماره ظنّی (دلیل اجتهادی) است. شیخ انصاری با طرح ابتکاری اصول عملیه، استصحاب را در کنار سه اصل عملی دیگر قرار داده و آن را از اماره نقلی بودن به اصل عملی تغییر ماهیت داد. دراین پژوهش سعی شده است دیدگاه علماء مذکور درباره اصل استصحاب مورد بررسی قرار گیرد. اگر استصحاب را اماره بدانیم، استصحاب طریق و کاشفی برای واقع است. و اما اگر آن را اصل بدانیم صرفاً برای رفع تحیّر و سرگردانی مکلّف است و فایده آن در جایی است که استصحاب با اماره ای تعارض کند، حال آنکه اگر قائل شویم که استصحاب اماره است سر دو دلیل ساقط می شوند و اما اگر قائل شویم که استصحاب اصل است، در این صورت اماره مقدم و وارد بر اصل استصحاب است. زیرا ما زمانی سراغ اصول فقاهتی می رویم که نامید از اصول اجتهادی باشیم.

بقیع به عنوان نماد هویت اسلامی و بخشی از حافظه تاریخی مسلمانان از این رو که مدفن چهار امام شیعه، همسران رسول خدا، تعداد بسیاری از صحابه، تابعین و اندیشوران است، اهمیت و جایگاه ویژه ای نزد مسلمانان و بویژه شیعیان دارد. در قرون گذشته بسیاری از قبور افراد شاخص مدفون در بقیع، دارای بقعه بوده است که با تسلط آل سعود بر مدینه منوره، آنان در سال 1220ق. با این استدلال که بناء بر قبور بدعت محسوب می شود به تخریب این بناها پرداختند. ویرانی آنها بدون توجه به اهمیت دینی و تاریخی این بناها، انجام شد، اقدام نسنجیده ای که خشم بسیاری از مسلمانان را برانگیخت و همراه عواملی دیگر، زمینه سقوط دوره اول حکومت آل سعود را در سال 1228ق. مهیا ساخت. چنین اقدام دردناکی در آثاری چون کتاب"تقاریر نجد" و بر مبنای گزارش های دولتمردان عثمانی بازتاب اجمالی یافته است البته در این اثر به بسترها و زمینه های داخلی و خارجی ظهور وهابیت و تفاهم آل سعود – وهابی براساس اسناد عثمانی، انعکاس مناسبی یافته که می تواند به فهم بهتر اقدامات آنان یاری رساند. مقاله حاضر متکفل پرداختن به موضوع تخریب بِقاع بقیع در دوره نخست حکومت آل سعود، علل، چگونگی و پیامدهای آن با تأکید بر اثر یاد شده است.

قرارداد "اجاره به شرط تملیک" یک نهاد حقوقی است که مهد آن حقوق کامن لا محسوب می شود و در برخی از نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران پذیرفته شده است. این قرارداد به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است. اصطلاح "اجازه به شرط تملیک" که برای اولین بار در سال 1361 توسط شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد, قراردادی است که به موجب آن, مورد معامله اجاره داده می شود و در ضمن آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستاجر, به وی انتقال یابد.درباره ماهیت حقوقی این قرارداد نظرهای گوناگونی مطرح شده است. به اعتقاد ما ماهیت حقوقی این قرارداد,"اجاره" است و با فروش اقساطی و بیع معلق فرق دارد, زیرا در فروش اقساطی مالکیت خریدار بلافاصله پس از عقد پدید می آید, در حالی که در "اجاره به شرط تملیک" مالکیت طرف دیگر, پس از پرداخت آخرین قسط و انجام همه شروط عقد, تحقق می یابد.در این قرارداد, شرط تملیک, یک شرط نتیجه است. در بیع معلق قبل از حصول معلق علیه, مالکیت مبیع برای خریدار پدید نمی آید و لذا تصرف او در مبیع, جواز حقوقی ندارد؛ در حالی که در "اجاره به شرط تملیک" تصرف مستاجر به دلیل مالکیت وی نسبت به منافع دارای وجهه حقوقی است.قرارداد اجاره به شرط تملیک یک عقد لازم, تملیکی و معوض است و مورد معامله می تواند خانه, زمین یا هر نوع کالای دیگر در بخش های خدمات, کشاورزی, صنعت و معدن باشد و باید شرایط عین مستاجره در عقد اجاره را دارا باشد. حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد تابع عقد اجاره است.

در نظام های حقوقی، ایفای تعهدات یکی از اصول اساسی برای حفظ نظم و اعتماد در روابط حقوقی است. عدم ایفای تعهد در حقوق به معنای نقض یا عدم انجام به موقع و صحیح تعهداتی است که یک فرد یا نهاد به موجب قرارداد یا قانون به آن ملزم شده است. این عدم انجام می تواند به شکل های مختلفی مانند عدم اجرای تعهد یا ناقص عمل کردن به تعهد بروز کند. بنابراین، نقض تعهدات قراردادی یا عدم ایفای تعهد، اغلب منجر به ایجاد خسارت برای طرف متعهدٌله می شود. پژوهش با هدف تبیین مبانی نظری جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در نظام حقوقی ایران و مصر قصد دارد تا با روش توصیفی- تحلیلی دلایل خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد با محوریت شیوه های ضمانت اجرای خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد، راه حل اجرایی دیگر جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد، نحوه ارزیابی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد پیش از وقوع خسارت را با نگاه تطبیقی پردازش نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام، تحت تأثیر فقه اسلامی، اصول مشترکی در جبران خسارت دارند، اما در رویه های قضایی، ضمانت های اجرایی و شرایط مطالبه خسارت تفاوت هایی دارند. حقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه و قانون مدنی است که بر لزوم انجام تعهد و جبران خسارت تأکید دارد، در حالی که حقوق مصر با تأثیرپذیری از فقه مالکی و حقوق فرانسه، قواعد منسجم تری برای جبران خسارت، از جمله خسارات معنوی، پیش بینی کرده است. نوآوری در این تطبیق می تواند با استفاده از تجربیات مصر در پیش بینی خسارات غیرمادی و انعطاف پذیری در حل اختلافات، به تقویت ضمانت های اجرایی و توسعه حقوق تعهدات در نظام حقوقی ایران کمک نماید.

یکی از پدیده های مهم قرن بیست یکم ظهور فضای سایبری است که سوء استفاده های فراوان از آن موجب پیشبینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب ترین تدبیر سیاست جنایی است. . دولت ها برای مبارزه با جرایم سایبری در جهت تدوین معاهدات بین المللی گام برداشته اند. یکی از این معاهدات بین المللی معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال ۲۰۰۱ می باشد که به عنوان نخستین معاهده در زمینه جرایم سایبری نگاشته شده است. ماهیت فضای سایبر به گونه ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. در تحقیق پیش رو به بررسی پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری در پرتو اجماع بین المللی با تاکید بر کنوانسیون بوداپست می پردازیم.  

رهبر معظم انقلاب اسلامی، امام خامنه ای، در تولد چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی، نقشه راه ساخت تمدن نوین اسلامی را تحت عنوان بیانیه گام دوم انقلاب در هفت مؤلفه بیان فرمودند که سبک زندگی اسلامی، یکی از مهم ترین مؤلفه های آن به شمار می رود. باتوجه به اینکه زنان با نقش تربیت محور خود، سازنده اولیه این سبک خواهند بود، شناخت چهارچوب سبک زندگی آنان بر اساس فقه پویای شیعی، به عنوان مبنای قانون اساسی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. ازاین رو نوشته حاضر با استفاده از منابع مرتبط، به روش توصیفی-تحلیلی در پی یافتن این چهارچوب است. در ایدئولوژی فقهی، زنان نیز چه در حوزه فردی و چه در حوزه خانواده و اجتماع باید همواره خداوند را ناظر اعمال خود ببینند و در بینش و منش خود تقوا را لحاظ کنند. همچنین با انجام وظایف خود از یک سو در خانواده، محیطی توام با آرامش ایجاد نمایند، زمینه کمال خود و سایر اعضا را فراهم کنند و از سوی دیگر با حضور فعال و عفیف گونه خود، دامنه این عفت را به اجتماع بکشانند و محیطی سالم برای بروز استعدادها و توانایی های خود و دیگران بسازند.

اسلام، زن و شوهر را مکمل یکدیگر در تعالی روحی و معنوی برشمرده و بر لزوم رعایت احترام متقابل و انجام وظایف خود در قبال همدیگر و خانواده تأکید کرده است. حقوق روانی، ازجمله حقوق نفس آدمی است که در روابط افراد بشر و به ویژه در میان زن و شوهر باید مورد توجه و مراعات قرار گیرد. هدف این پژوهش، تبیین حقوق روانی زن بر شوهر از منظر اسلام است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بیان آموزه های دینی در زمینه حقوق روانی زن بر شوهر پرداخته است. حقوقی همچون: نگاه مثبت و داشتن حسن ظن، نگاه نعمت الهی بودن به همسر، میل به محبت و خوش اخلاقی، آراستگی و رعایت نظافت، حسن معاشرت و تکریم همسر، عفو و گذشت از خطای همسر و... ازجمله حقوق روانی است که به صورت فطری و سرشتی در وجود هریک از انسان ها نهاده شده است. رعایت این حقوق روانی می تواند آثار تربیتی فراوانی بر خانواده و روابط زن و شوهر ایجاد کند و موجب خوشخویی، کنترل خشم، تقویت عشق به پروردگار، توجه کامل به حقوق یکدیگر و... گردد. همچنین رعایت این حقوق در ایجاد آرامش و تعالی در خانواده موثر است.

انسان با ازدواج کردن وارد مرحله جدیدی از زندگی می شود که به دنبال آن روابط جدیدی برای او ایجاد می شود. این روابط جدید گاه باعث پیشرفت و گاه باعث ایجاد مشکل در زندگی وی می شود. از روابطی که در آن مشکل دیده می شود روابط عروس و مادر همسرش است. آشفتگی در روابط عروس و مادرشوهر از قدیم الایام و در فرهنگ ها و ملیت های مختلف و در ایران متداول بوده است. ازآنجاکه تاکنون پژوهش مستقلی درزمینه فقهی تعاملات عروس و مادر همسر نوشته نشده است نتایج پژوهش حاضر می تواند به عروس های جوان و مادرشوهرها در ایجاد تعاملات مناسب در روابطشان و تأثیر آن بر روابط زناشویی زوجین کمک کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی در محدوده فقه و تربیت اسلامی و بااستفاده از منابع معتبر کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که دخالت مادرشوهر اگر ازنوع مثبت باشد یعنی، به انگیزه نصیحت و خیرخواهی، اصلاح ذات البین، امربه معروف و نهی ازمنکر و مشاوره باشد دخالت جایز است. اگر دخالت مادرشوهر از قسم منفی باشد؛ یعنی به انگیزه ورود به حریم خصوصی، افشای اسرار و عیوب پنهانی عروس، تجسس و سوءظن و اذیت و آزار عروس باشد این گونه دخالت ها جایز نیست.

  دین مبین اسلام شامل دستوراتی است که قابلیت اعمال شدن درتمام زمان ها و مکان ها را داراست . نوشتار حاضر به دنبال پاسخ دادن به اعتراض برخی به حکم خداوند،در تنبیه بدنی زنان ناشزه در آیه 34 سوره نساء است. نخست احتمالاتی را که برخی از نویسندگان در معنای ضرب مطرح کرده اند،ذکر نموده و سپس با مراجعه به متون فقهی مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص این آیه نظرات موجود را بررسی کرده است.این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای گردآوری شده است. دو حکم جواز مجازات بدنی در اسلام و قوامیت مردان بر زنان در محیط خانواده که در صدر آیه به آن تصریح شده است ،دو پیش فرض پذیرفته شده حکم تنبیه زن ناشزه است.سپس با توجه به این دو مبنا و نیز هدفمند بودن فرمان خداوند به تنبیه بدنی زن ناشزه در مرحله آخر که منوط به حصول نتیجه،یعنی اصلاح زن می باشد و باید  به شروط و ضوابطی  که فقهاء امامیه و اهل سنت برای این حکم ذکر کرده اند توجه کنند؛لذااین نتیجه به دست می آید که ضرب زوجه ناشزه شرعا جایز می باشد.

بررسی قوانین مبارزه با فساد اقتصادی، به عنوان یکی از معضلات عمده کشورها به شمار میرود که جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با واکاوی مفهوم فساد و برقراری حکومت قانون در توجیه مبارزه با فساد و بررسی وظایف هر یک از قوای سهگانه درمییابیم که به فساد اقتصادی در قوانین متعددی اشاره شده است، از جمله؛ قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری. یافته های تحقیق نشان میدهد که جز تغییر بنیادین قوانین در سایه یک سازمان قضایی مستقل، چاره ای متصور نیست، زیرا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در کنار سایر بازوان نظارتی، از قیبل قانون نظارت بر رفتار قضات و اصول 49، 55 و142 قانون اساسی، عملا در فرایند پیشگیری خیلی مؤثر وارد نشده و در بیشتر اوقات بعد از وقوع فساد، مبادرت به بازرسی و بررسی خواهند نمود و دلیل آن میتواند عدم تبیین ساز و کار اجرایی و ضمانت اجرای آن باشد. لذا نیاز مبرم و ضرورت ایجاد یک سازمان مستقل مبارزه با فساد و قدرتمند، تحت نظارت مستقیم رهبری نظام، بدون هر گونه وابستگی سیاسی، تشکیلاتی و مالی و ... به قوای سه گانه، و همچنین برخورد بدون مصلحت با مفسدان اقتصادی، نتیجه این پژوهش است.

در قوانین حقوق جزا وجود عنصر مادی و معنوی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه هم زمانی و مطابقت آنها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. در این مقاله به روش توصیی و تحلیلی به بررسی این نکته می پردازیم که با چه راهکار حقوقی می تواند آثار و پیامدهای عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم را کاهش داد؟ به نظر می رسد که کاربرد مفهوم مسئولیت اعتباری می تواند این چالشها را برطرف کند. براین اساس مسئولیت اعتباری گاه اشخاص را به خاطر ارتکاب جرم مسئول  می شناسد حتی اگر از عنصر روانی کامل در ارتباط با عنصر مادی برخوردار نباشند.این جرایم را مشتمل بر مسئولیت اعتباری می نامند.