درخت حوزه‌های تخصصی

در این نوشتار، دو نظریه مطرح و نقد می‏شود: یکی تعاند و ناسازگاری دین و تمدن، و دیگری ترابط آن دو. نظریه اوّل مردود اعلام می‏شود. پیروان نظریه دوم، سه گروهند: گروه اوّل، دین را ساخته و پرداخته تمدن می‏داند و گروه دوم به عکس. گروه سوم دین را آسمانی و تمدن را بشری می‏داند. لکن معتقد است که دین، تمدن را تلطیف و هدایت می‏کند و تمدن، دست آورده‏های خود را در خدمت اهداف دینی قرار می‏دهد.

بررسی دموکراسی د راندیشه امام خمینی از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم که این مساله را از نظر و دیدگاهی جدید، یعنی قلمرو سیاست ردیابی کنیم تا نه تنها به شفاف سازی رابطه مردم سالاری و دین مدد رسانیم بلکه به استمرار بقا و پایداری حکومت دینی نیز کمک کرده باشیم. در این نوشتار ، ابتدا به تعاریف ، تاریخچه ، اصول و عناصر اصلی و انواع دموکراسی پرداخته ایم. سپس قرائت و تعبیر امام از واژه دموکراسی و جایگاه این واژه را در تفکر ایشان بررسی کرده ، در ادامه به بازیابی عناصر مهم دموکراسی در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابه قلمرو عملیاتی اندیشه امام پرداخته ایم. در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری به عمل آمده است.

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسروحرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هر چند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعدة ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند. بنابراین می توان اولویتها را تشخیص داد و در صورت تساوی در همه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.

آنچه در پی می آید حاصل بحث و گفتگویی است که در اسفند ماه 1382 در پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی با حضور آقایان دکتر دینانی، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محقق داماد، حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی و جمعی دیگر از محققین برگزار شده است. در این جلسه پرسشهایی راجع به عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی مطرح شده که این بزرگان به آنها پاسخ گفته و آن را مورد بررسی قرار داده اند

در این مقاله مطالب زیر بحث و بررسی می شود: 1ـ امام خمینی و جدایی از سنت فکری عارفان؛ 2ـ امام خمینی و نحوه ورود به ساحت سیاست. در این قسمت به گفته امام خمینی، آدمی در پیمودن راه کمال با دو دسته از موانع زیر روبه رو می شود: موانع درونی و موانع بیرونی.

"صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از ماده 622 قانون مجازات اسلامی و صریح ماده 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است. نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در ماده 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است» [صحیفه امام ج 21: 289] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح ماده 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است. "

متنی که در پی می آید مصاحبه با حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی است که د راواخر مرداد ماه سال 1383 توسط کارشناس طرح تحقیقاتی بررسی ابعاد بهداشتی ، فقهی و حقوقی خشونت علیه زنان صورت پذیرفته است. در این مصاحبه در مورد مسائلی از قبیل : تنبیه بدنی ، تعدد زوجات ، طلاف ، تنظیم خانواده ، استقلال اقتصادی ، تمکین ، تجاوز ، دیه ، ارث ، ولایت و شهادت بحث شده است.

چکیده سلسله مقالات حاضر با هدف ارائه گزارشى تفصیلى، جامع و مستند از شبهات و انتقاداتى تدوین یافته که در دو دهه اخیر ـ عمدتاً از سوى محافل روشنفکرى دینى ـ متوجّه فقه و اندیشه فقهى شده است، تا تصویرى گویا از آراء فقه‏شناسى این طیف از روشنفکران، براى فقه پژوهان عرضه شود و در حدّ توان، در زمینه سازى فرآیند آسیب‏شناسى فقه، گامى برداشته شود. در این مرحله، از نقد و تحلیل دقیق این اندیشه‏ها، خوددارى شده و تنها به این نکته اکتفا شده است که جنبش فکرى این گروه از روشنفکران ـ در نگاهى کلان و فارغ از داورى پیرامون صحت و سقم آن ـ با اندیشه مدرنیته در جهان امروز، هماهنگ و همسوست. در حالى که به اعتقاد این روشنفکران، بنیان اندیشه مدرن با اندیشه دینى، سازگار نیست. از این رو، جریان فکرى این گروه از روشنفکران در ایران که از سویى، تعلّق خاطرى به باورهاى دینى دارند و از سوى دیگر، از پیش قراولان پروژه مدرنیزاسیون به شمار مى‏آیند، پیوسته گرفتار تناقضات فکرى و عملى بوده است.

نویسنده دراین مقاله دو موضوع اساسى را در باره اذان بررسى مى‏کند: یکى جایگاه اذان در تشریع اسلامى و دیگرى تاریخ ورود تثویب در اذان نماز صبح. در باره موضوع اوّل به این نتیجه مى‏رسد که هیچ انسانى در تشریع اذان دخالتى نداشته و روایاتى در منابع اهل سنت که نشان مى‏دهد اذان به «عبداللّه بن زید» در خواب الهام شده و پیامبر(ص) آن را از او گرفته، از نظر دلالت و سند ضعیف و بى پایه است. در موضوع دوم به این نتیجه مى‏رسد که به اعتراف صحابه و تابعین «تثویب» بدعت است و پیامبر در این زمینه دستورى صادر نکرده، بلکه این مسأله پس از رحلت حضرت و در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاده است. در خاتمه بدعت بودن اذان دوم در نماز جمعه و حذف «حیعله» از اذان اثبات مى‏شود.

نقادی و نقد پذیری در راستای پرسش گری و پاسخ گویی، برای کمال و اصلاح اجتماع، سرمایه‏ای است بس گران‏بها. شناخت کاستی‏ها و نواقص و تلاش در جهت رفع آنها، گامی مقدس در مسیر فلاح فرد و جامعه است. به جای پاسخ گویی خود را به نادانی زدن، پرده پوشی بر آنچه بوده و هست یا انکار نواقص و مشکلات، واقعیت‏ها را عوض نکرده و دردی را درمان نمی‏کند. مدیریت مبتنی بر دیانت و خرد و هیأت حاکمه‏ی ارزش مدار و الهی، همواره در جستجوی آن است که در مسیر تکاملی خود، آفت‏ها و آسیب‏ها را بشناسد و بزداید. اگر فرهنگ نقد و انتقاد پذیری رایج گردد، آداب و مرزهای روایی و ناروایی انتقاد و ویژگی‏های ناقدان روشن شود و ناقدانی بنیاد بصیر به عرصه‏ی نقد ورود یابند، بسیاری از تنش‏ها و کشمکش‏ها فروکش کرده و بسیاری از ضعف‏ها، نقص‏ها و کاستی‏ها زمینه‏ی ظهور نمی‏یابند. به خصوص اگر مدیران از لاک خودمطلق‏انگاری و خودبرتربینی درآمده و معتقد باشند که در معرض خطایند، به سادگی در می‏یابند که هیچ کس بی‏نیاز از تذکر و انتقاد از ناحیه‏ی دیگران نبوده و حتی امام علی علیه‏السلام ، با آن مقام عصمت و عظمت، از مردم می‏خواهند تا از ابراز سخن حق و خیرخواهی نسبت به روش حکومت خودداری ننمایند. (فیض‏الاسلام، 1351 ، خطبه‏ی 207) و می‏فرمایند: «مردمی که خیرخواه یکدیگر نیستند و از خیرخواهان نیز استقبال نمی‏کنند، از سعادت و بهروزی بدورند.» (آمدی، 1997 ، ج 7 ، 372) و نیز می‏فرمایند: «بدترین برادران دینی تو آنانی هستند که با چرب زبانی و دورویی با تو رفتار می‏کنند و عیب تو را از خودت می‏پوشانند.» (محمدی ری شهری، 1363 ، ج 7 ، 146) و در جای دیگر می‏فرمایند: «کسی که زشتیت را از تو پوشیده دارد، دشمن تو است.» (محمدی ری شهری، 1363 ، ج 7 ، 350) کسانی هم که مورد انتقاد واقع می‏شوند، نباید نقد و انتقاد را کینه و عداوت تلقی کنند و آن را تضعیف موقعیت خود بدانند، چرا که در یک چرخه‏ی صحیح نقد و انتقاد پذیری، منتقد برادری دل سوز، تیزبین و خیرخواه است که با نمایاندن نواقص و کاستی‏ها به دنبال بهبود وضعیت موجود است. براین اساس، مقوله‏ی نقد را گشوده و آداب و وظایف ناقدان و نقد شدگان را در راستای برآوردن عملی امر پاسخ گویی به معرض بررسی نهاده‏ایم و کوشیده‏ایم تا این فرهنگ را در جامعه، به عنوان یک رسالت، مطرح نماییم.