درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به تبیین رویکرد حکومتی به فقه در مکتب فقهی امام خمینی اختصاص یافته است. بدین منظور پس از تبیین معنای فقه حکومتی در بیان و بنان ایشان، به تنقیح مبانی فقه حکومتی پرداخته شده است. گسترش قلمرو فقه به عرصه اداره جامعه و اهمیت مقایسه ای ابعاد دین و شؤون معصوم(ع) از جمله مواردی است که به عنوان مبانی مورد بحث قرار گرفته است. ویژگی ها و و پیامدهای نگاه حکومتی به فقه، عنوانی است که در ادامه مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در ذیل آن مباحثی همچون: تقدم حفظ نظام بر سایر احکام، نیاز به قواعد و ضوابط اصولی جدید، نظام مندی، تأثیر نگاه حکومتی در کیفیت استنباط از مستند احکام، کارآمدی فقه، طریقیت احکام نسبت به اهداف و ارزش های دین، اجرایی دانستن فقه و عدم غلبه فوق العاده احکام فردی و عبادی، به عنوان ویژگی ها و پیامدهای نگاه حکومتی به فقه تبیین شده است. همچنین در خلال بحث از قواعدی همچون نفی سبیل، لاضرر و نیز موضوعاتی همچون خمس، زکات و انفال به عنوان شواهدی برای تبیین نوع و برآیند تأثیر رویکرد حکومتی به فقه سخن به میان آمده است.

یکی از مباحث مدّنظر علمای علم اصول، «أولویت دفع مفسده نسبت به جلب مصلحت» و ترجیح جانب نهی است که به صورت موجبه جزئیه پذیرفته شده است؛ أولویت مذکور به مثابه یک قاعده در بین فقها با نام «دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة» شهرت یافته که در مسمّای آن «مفسده» با «مصلحت» یا «منفعت» تقابل یافته است. در مجموع در أولویت مذکور چهار قرائت را می توان مورد سنجش قرار داد که قرائت چهارم یعنی تقابل «منفعت» و «مفسده»، صلاحیت قاعده مندی را داراست، هرچند که فقها آن را مورد لحاظ قرار نداده اند. همچنین به زعم نگارنده قرائت اول از این أولویت نیز که مستفاد از حکم عقل است، قابلیت ضابطه مند شدن با چهار مؤلفه نوع تکلیف، نوع واجب، کمیت و کیفیت احتمال را داراست.

«نرمش قهرمانانه» از تعابیرى است که تحت تأثیر کاربست مقام معظم رهبرى، بسامد فراوانى در ادبیات سیاسى معاصر پیدا کرده است. این مقاله کوشیده است تا به این پرسش محورى پاسخ دهد که آیا مى توان با بررسى متون دینى و ریشه یابى این اصطلاح در سخن و سیره امیرمؤمنان علیه السلام، آن را تعبیرى بر پایه مبانى اسلامى قلمداد نمود و براى آن خاستگاه دینى قایل شد؟ یافته هاى این پژوهش که به روش اکتشافى و با تحلیل سیره سیاسى امیرمؤمنان علیه السلام در تعامل با مخالفان به ویژه در دوران پنج ساله حکومت به دست آمده است نشان مى دهد که امیرمؤمنان علیه السلام به مفاد این تعبیر باور داشته و از آن در موقعیت هاى مختلف بهره برده است. چنان که پایدارى در اصول و مداراى در عمل دو ویژگى مهم نرمش قهرمانانه است که بر پایه دو مبناى عزت مدارى و ارزش مدارى استوار گردیده و در بستر امورى همچون عدم همراهى مردم، عدم حمایت نخبگان و دودستگى شکل گرفته است.

یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،نظریه ی عدم سقوط حق حبس،و نظریه ی تفصیل بین علم و جهل زوجه به اعسار زوج) . هرچند که ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور مطابق دیدگاه دوم که نظر مشهور فقهای امامیه است، می باشد به نظر می رسد می توان نظریه ی سوم را به دلیل قاعده اقدام و احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه عالم به اعسار زوج؛ مطابق انصاف و عدالت دانست و معتقد بود،در صورت جهل زوجه و حکم به تقسیط مهر از سوی محاکم نیز مطابق نظر برخی از فقهای معاصر با پرداخت اولین قسط سقوط حق حبس زوجه با شرع و مصلحت خانواده و اجتماع سازگاری بیشتری دارد.

از جمله شروطی که فقها برای بیع بیان کرده اند، طلق بودن عوضین است. بر این اساس بیع عین مرهونة و بیع وقف و... را جایز ندانسته اند. اما اینکه شرط مستقلی است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قانون مدنی ایران طلق بودن را شرط صحت عقد بیع ذکر نمی کند بلکه به برخی مصادیق آن مثل بیع عین مرهونه و بیع وقف توجه دارد. از نظر برخی فقها، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می شود اشتراط طلقیت در هر یک از مصادیق این بحث، محتاج دلیل خاص بوده، و بر اساس نظر برخی دیگر از فقها و حقوقدانان، تعلق حق غیر عنوانی کلی است که مانع از تصرفات منافی با آن حق می شود. باتوجه به کثرت مصادیق مستحدثه در زمینة عدم طلق بودن و تعلق حق دیگران در دوران معاصر، می توان گفت طلق بودن یک شرط برای بیع است که مخالفت با آن به عدم نفوذ معامله منجر می شود.

برندسازی را عمدتاً و البته تا حد زیادی به درستی در ذیلِ فعالیت های مرتبط با اقتصاد و تجارت، به ویژه اقتصاد و تجارتِ مبتنی بر منطق بازار مورد ملاحظه قرار می دهند. با این حال رشد و گسترشِ روزافزونِ فنون و مهارت های برندسازی و آشکارشدنِ اهمیت آن به عنوان مقوله ای مرتبط با ذات و ماهیتِ روابط انسانی، موجب شده است که دانشوران حوزة برندسازی تلاشی را در جهتِ بسطِ دایرة شمولِ نظام برندسازی آغاز کنند. تأکید برندسازی شخصی طی دو سه دهة گذشته، چه در عرصة سیاسی و چه در عرصه های هنری، ورزشی و مدیریتی، نشانه های این بسط و گسترش را آشکار ساخت. برندسازی شهر و کشور از منظر توریستی و گردشگری و حتی با رویکرد تقویتِ قدرت ملی در عرصة جهانی، امروز به امری متداول تبدیل شده است. به نظر می رسد مرحلة نهاییِ این روند، برندسازی ایده ها و افکار باشد که اگرچه هنوز در آغاز راه است اما سرعت بسط و گسترش آن بسیار زیاد است. ما در این مقاله و با عنایت به همین واقعیت، تلاش خواهیم کرد تا کوشش در راستای بدل کردنِ ایدة صلح پایدار را به عنوان یکی از مهم ترین مقومات گفتمان انقلاب اسلامی ایران به بحث بگذاریم. تمایزگفتمان حاکم بر انقلاب اسلامی ایران که آن را به یکی از مهم ترین و در عین حال مردمی ترین رویدادهای تاریخ معاصر بدل کرد، در نوعِ متفاوت ِ نگاهش به مقولة سیاست و قدرت سیاسی بود. آشتی دادنِ اخلاق با سیاست که به سکه ای غیر رایج در بازار مناسبات سیاسی جدید بدل شده است، همان نقطة عطفی است که در عرصة بین المللی می تواند با مقولة صلح پایدار پیوند بخورد. مدعای ما در این مقاله این است که ایدة صلح پایدار، می تواند با استفاده از فنون برندسازی، به یکی از برندهای قدرتمند گفتمان انقلاب اسلامی در سطح بین المللی تبدیل شود.

امروزه اموال معنوی در دو عرصه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی به طرز شگفت آوری گسترش یافته اند. این گسترش و شیوع، حمایت وسهولت در نقل و انتقال اموال معنوی را می طلبد. قانون های موجود در ایران تلویحاً به قابلیت نقل و انتقال اموال معنوی اشاره دارند، اما به اصول حاکم بر این نقل و انتقال نپرداخته است، علاوه بر این در مورد قابلیت انتقال در قالب های رایج نیز، خلأهای قانونی وجود دارد. قانون های موجود در اثبات مالیت و اهمیت حقوق معنوی به نسبت پذیرفتنی است، اما در جهت انطباق کامل مبانی سنتی و مرسوم مالکیت و نقل و انتقال آن با نظام مالکیت معنوی و نحوه انتقال آنها مشکلاتی وجود دارد. نقل و انتقال اموال معنوی در برخی عقود مانند رهن، صلح، هبه و بیع با موانعی روبه روست و در عقود اجاره، وکالت و عاریه نیز قانون های فعلی پاسخگو نیست. با عنایت به مواد 454 و 465 قانون مدنی انتقال اموال معنوی در قالب عقد معاوضه امکان پذیر است. نگارنده با بررسی عقود معین وامکان سنجی انتقال اموال معنوی در قالب این عقود ضمن طرح چالش های موجود به تبیین نحوه انتقال صحیح این گونه اموال پرداخته است.

هر اجتماعی برای نیل به اهداف طراحی شده، و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. اندیشه اداره کردن مربوط به روزگار معاصر نیست. بلکه از دیرباز، بشر متوجه بود که برای رسیدن به آرمان های خود، ناگزیر باید با بهره گیری از تمامی امکانات و رهبری این امکانات به سوی رسیدن به آن اهداف معین اقدام نماید. شیوه رهبری و مدیریت هر جامعه ای بستگی به ساخت فرهنگی آن جامعه دارد. از این رو چگونگی مدیریت و همچنین نهادینه کردن اصول مربوط به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از منظر اسلام بنابه تبیین علی(ع) حکومت بار سنگینی است که خداوند برعهده زمامداران قرار داده، چهار چوب مشخص و اصول منضبطی بر آن تعریف نموده است. در خصوص حکومت عدالت محور و مردم گاری علی(ع) کتاب ها و مقالات بسیاری به رشته تحریر در آمده است. آن چه در این نوشتار در پی آنیم، چگونگی فرهنگ سازی اصول مدیریتی مبتنی بر مکتب الهی از سوی آن حضرت می باشد. آن پیشوای بی همتا در اندک زمان خلافت خود، سعی وافر داشت تا حاکمان منتصب به خلافت اسلامی، عدالت محوری، امانت انگاری قدرت و حفظ کرامت انسانی را در شیوه مدیریتی خود، به عنوان یک هدف مقدس و الهی بنگرند و در طول حاکمیت خود، از اصول اخلاقی، خدا محوری و تقوا پیشگی تبعیت نمایند و عشق به انسان ها را سرلوحه خویش قرار دهند. زیرا تنها راه رستگاری بشریت و تکامل جامعه، از بعد حاکمیتی، همان است که علی(ع) ترسیم نموده است.

بر همه مسلمین واجب است که از همه ی ظرفیت های خود در جهت اعتلای اسلام در جهان بکوشند و اندیشه تقریب در جهان اسلام، از مهمترین زیرساخت ها و شرط های رسیدن به این امر مهم است. در بین ظرفیت های متعدد جهان اسلام برای رسیدن به وحدت کلمه و انسجام مسلمین، دانشگاه الازهر از اهمیت وافر و چشمگیری برخوردار است. مقبولیت بالا در بین مسلمین جهان و همچنین پیروان ادیان دیگر،کرسی های متعدد علمی در رشته های مختلف در دنیا و وجود چهره های برجسته علمی و انقلابی از جمله بهترین ابزارهای تقریبی هستند که تمامی این موارد در دانشگاه الازهر به طور بالقوه و یا بالفعل موجود است. در این نوشتار، با بهره گیری از سخنان افراد آگاه و رجوع به منابع کتابخانه ای در پی تبیینی جامع در این زمینه هستیم.

در آیات قرآن تنها در دو مورد سخن از کلاله به میان آمده است، یکی در آیه 12 سوره نساء و دیگری در آیه 176 آخرین آیه از همان سوره. در این زمینه دو مطلب امکان طرح دارد، اول اینکه بین خلیفه اول و دوم در مفهوم کلاله اختلاف نظر وجود دارد، اولی می گوید: «کلاله من لاوالد و لاولد له» در حالی که دومی بر آن است که: «کلاله من لاولد له» و البته رأی دیگری هم دارد که آن توقف است (فخر رازی، 1420، ج 9: 221) اما کاملاً روشن است که نظر خلیفه دوم ناتمام است، چون با وجود فرزند که در طبقه اول قرار دارد، نوبت به ارث بران طبقه دوم (که برادران و خواهران باشد) نمی رسد و مطلب دوم اینکه در این دو آیه، دو حکم متفاوت در مورد کلاله بیان شده است و این نشان از یک نوع تنافی بین آنهاست که البته با توجه به روایات اهل بیت عصمت و طهارت این تعارض رفع شدنی است، به این بیان که آیه 12 در مورد کلاله أمی است و آیه 176 در مورد کلاله ابوینی یا أبی.

حقوق بشر یا به تعبیری حقوق بنیادین انسان ها که از بنیادی ترین مباحث سده حاضر محسوب میشود. ابتدا به لحاظ نظری در غرب مطرح شد و در سال1948 اعلامیه جهانی در این زمینه تدوین شد. اما پس از آن واکنشهایی از سوی فرهنگها و مذاهب مختلف به آن صورت گرفت و هر کدام دیدگاههای خود را نسبت به این مقوله بیان کردند. در ایران نیز با حاکم بودن نگاه اسلام شیعی سه دیدگاه نسبت به آن شکل گرفت که ما در این تحقیق، دیدگاه مجتهد شبستری را به دلیل خاص بودن بررسی می کنیم . سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن میباشد این است که نگاه محمد مجتهد شبستری نسبت به حقوق بشر چگونه است؟ و فرضیهای که این تحقیق مطرح میکند این است که مجتهد شبستری نگاهی تجددگرایانه به حقوق بشر دارد لذا او ضمن نقد حقوق بشر متافیزیکی که آن را غیر کاربردی میداند؛ معتقد است که مسلمانان باید حقوق بشر غربی را بپذیرند چرا که واقعی تر، کاربردیتر و گستره جهانی دارد. روشی که این تحقیق به کار میگیرد توصیفی- تحلیلی است که اندیشه حقوق بشری شبستری را واکاوی میکند و تحلیلی بر درست یا نادرست بودن اندیشه آن مطرح میکند.

بی تردید یکی از محورهای وحدت بین امت اسلامی، اهل بیت پیامبر(ص) است. از این رو، شناخت و جایگاه آن بزرگواران از نگاه اهل سنت بسیار ضروری می نماید و به خصوص در شرایط فعلی که دشمنان اسلام با بهانه های مختلف می خواهند بین امت اسلامی ایجاد تفرقه نموده و شکست در وحدت امت ایجاد کنند، اهمیت این موضوع بیشتر خواهد شد. بزرگان اهل سنت در تمام آثارشان اعم از حدیثی، تفسیری، اعتقادی و تاریخی به این مسأله ی اساسی توجه نموده و فضایل اهل بیت(رض) و همچنین دیدگاه پیامبر(ص) را درباره ی آنها بیان داشته و مناقب آنها را به خوبی بازگو نموده اند. در این مقاله، به زوایای مختلف این مسأله پرداخته شده و تا حد ممکن به شرح و تبیین برخی مطالب، به گونه ای موجز و گذرا اشاره شده است.

احکام مربوط به ولدالزنا همواره در فقه اسلامی، مورد بحث و مناقشه بوده است. یکی از احکام مربوط به ولدالزنا، مبحث شهادت او است. مذاهب فقهی چهارگانه اهل سنت و زیدیه به اتفاق، شهادت ولدالزنا را در همه امور اعم از مدنی و جزایی پذیرفته اند، به جز مذهب مالکی که شهادت ولدالزنا را بر زنای شخص دیگر، جایز نمی داند. جمهور مذاهب فقهی اهل سنت و زیدیه دلیل خود را عمومات و اطلاقات آیات قرآنمبنی بر پذیرش شهادت فرد عادل بیان کرده اند و معتقدند که آیات، مطلق عادل بودن را شرط دانسته و قید دیگری چون نسب را شرط ندانسته است. در مقابل، مالکیه دلیل خود را مبنی بر عدم پذیرش شهادت ولدالزنا بر زنای شخص دیگر، میل و رغبت ولدالزنا به اینکه دیگران نیز همانند او باشند و مرتکب زنا شوند، تا همتایان او بیشتر شوند و این مصیبت بر او، سبک شود، بیان، و در این مورد به برخی از ادله نقلی و عقلی استدلال کرده اند.

علیرغم تعین سوره ضحی و انشراح و همچنین فیل و قریش، و تمایز هریک از دیگری در مصاحف کنونی نظر مشهور در میان متقدمین بر اعتقاد به یگانگی هر یک از این دو سوره استقرار یافته است. این انگاره با استناد به سیاق آیات افزون بر روایات چنان تحتم یافته است، که به فتوای اسقاط آیه بسمله از آغاز سوره دوم هنگام قرائت آن دو در نماز فریضه نیز انجامیده است. این در حالی است که سیاق به لحاظ کارکرد فاقد چنین قابلیتی است. زیرا سیاق خواه به صورت تقدیر عاطف تجسم یابد،  خواه به صورت تنزیل فصل به وصل، صرفا صلاحیت تصرف در معنای مدلول را دارد. تا با تأثیر وتأثر عناصر دخیل در آن اعم از حال و مقال، دلالت مستقر از مجموع کلام انعقاد یافته و معنای مدلول استیفاء گردد. بی آنکه شأنیت تصرف در گستره دال به نحو رفع فاصل یا ایجاد آن را داشته باشد، تا نظریه  وحدت در مقابل تعدد را مستدل و مستند نماید. روایات نیز به عنوان دلیل استنادی دیگر قاصر از اثبات وحدت حقیقی آن دو می باشند. بلکه مدلول نهایی آنها وحدت حکمی  به معنای آن است که در قرائت بعداز حمد در نماز فریضه به منزله یک سوره به شمار می آیند.

دراین نوشتار سعی شده، با نگرشی دقیق به روند تاریخی «خلع» در دو فراز قبل از اسلام در عربستان و بعد از اسلام، چگونگی آفرینش نظریه های پی درپی و تکوین «نهاد خلع» به شکل کنونی را که پشتوانه قانون گذاری ایران قرارگرفته، به دست آوریم. در ضمن بیان دیدگاه های فقها به دو جریان فکری در حوزه ی انحلال نکاح از ناحیه زوجه برخوردیم که نشانگر جرقه ی فکر جدیدی در این نهاد حقوقی و فاصله گیری از نظرگاه فقهای متقدم (ابن بابویه، شیخ صدوق، سید مرتضی) بود. اولین فکر با عنوان «وجوب خلع»، توسط ابوالصلاح حلبی پایه گذاری و توسط علامه حلی مستدل گردید، اما دیدگاه های آنان در این زمینه مجرای جریان انحرافی شد و «خلع» از ابتدای این دوره به پیروی از سلار، از اقسام طلاق و از جانب زوج قرار گرفت و مبدع ایده دوم با نام «خلع معوض» شهید ثانی و سپس میرزای قمی بود، پس از استخراج این دو نظریه، به نظر می رسد می توان، با الهام از دیدگاه فقهای متقدم، در «نهاد خلع کنونی» بازنگری کرده و نظریه ی نوینی را پایه گذاری کرد.

حضانت و سرپرستی کودک ازجمله امور حساس و پراهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار می آید که انجام آن در مقطع خاصی از سن کودک بر عهده مادر است. پیداست که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را مطالبه می کند و ازاین رو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم می نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی است. به طوری که بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادله ای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات حقیقت عرفی برای مفهوم حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مؤیدات، حق بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده و با تأکید بر عدم تنافی بین وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آن، چنین نتیجه می گیرد که دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایز است. مضافاً این که سایر ادله قائلین به جواز، وافی به مقصود و کافی برای اثبات ادعای ایشان نبوده و از طرفی باوجود منفعت محلله مقصوده در حضانت و احترام عمل مسلم و با نبودِ مانع، اقتضای اصل، جواز اخذ اجرت بر حضانت است.

جایگاه و نقش مبانی در نظریه پردازی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ملاحظات لازم در شیوه جستجو، کشف و تبیین مبانی، گونه شناسی، چگونگی طبقه بندی و منطق تدوین آن، از جمله مسائلی است که بدون توجه به آنها نمی توان انتظار داشت الگو جهت صحیح خود را باز یابد و غفلت از آنها زمینه ساز مشکلات، کاستی ها و چه بسا انحرافات و اعوجاجاتی در این مسیر خواهد شد. مقاله حاضر بر آن است به یاری خداوند متعال به طور فشرده مسائل یادشده را بر رسد. آنچه نویسنده بر آن تأکید می کند، کاربست روش ترکیبی و جامع در اکتشاف مبانی است. افزون بر آن مطالعات رفت و برگشتی بین مبانی عام پایه ای، مبانی عرصه ای و مسائل را به عنوان حرکتی پیوسته و مداوم توصیه می کند. واژگان کلیدی: مبنا، الگو، پیشرفت، اسلامی، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت.

در تقسیم اموال یا حقوق میان فقیهان از قاعده ای فقهی با نام «قاعده عدل و انصاف» نام برده شده است. به استناد این قاعده فقها می گویند: هرگاه مال یا حقی میان دو شخص یا بیشتر مردد بوده و هیچ یک از طرفین بیّنه ای نداشته باشند یا آنکه بیّنه ها با هم معارض باشند و اماره ای بر اختصاص مال یا حق به شخص خاصی در میان نباشد، بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم به تقسیم بالسویه اموال یا حقوق بین اشخاص می شود. صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، معتقدند: «عدل و انصاف» ذیل قاعده ای فقهی و به عنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست. این مقاله در راستای مختار موصوف و با هدف دفاع از موضع نگارندگان سامان یافته است.

کعبه مکرمه نماد اسلام است، اسلامی که «یَعلو و لا یُعلی علیه» است. این برتری اسلام در شکوه و اعتلای کعبه جلوه گری می کند. باوجوداین، امروزه ساخته شدن بناهای مرتفع و مشرف به کعبه از شکوه آن می کاهد. گروهی از فقیهان شیعه به کراهت و گروهی به حرمتِ ساخت چنین بناهایی فتوا داده اند. باوجود روایات پرشمارِ بازدارنده از ساخت بنای بلندتر از کعبه در کتب اهل سنت، که بعضی از آن روایات بنابر مسلک خود ایشان صحیح است، ظاهراً کسی از فقیهان اهل سنت به این مسئله نپرداخته است. بررسی ادله عام و مطلق جاری در مسئله و روایات خاصِ بازدارنده از ساختن بنای مشرف به کعبه ، جایی برای تردید در کراهت ساختِ چنین بناهایی باقی نمی گذارد. هرچند حکم اولیِ ساخت چنین بناهایی کراهت است ولی لزوم رعایت مکروهات و مستحبات در حرم امن الهی درباره خود کعبه ، که اعظم شعائر الهی است، با تأکید بیشتری نیز همراه خواهد بود. حکومتی که مدعیِ اسلامی بودن است، مسئولیت سنگین تری دربرابر این حکم دارد.

از قواعد مهم و کاربردی که امروز در اکثر نظام های حقوقی مورد پذیرش و در بعضی کشورها به عنوان سبب تعهد قرار گرفته، قاعده «أکل مال به باطل» است. این قاعده در متون حقوقی با عناوینی از جمله «دارا شدن بدون جهت»، «دارا شدن غیرعادلانه» یا «استفاده بدون جهت» بیان شده است. این قاعده، قاعده ای کلی است که تمامی تصرفات در مال غیر و در نتیجه دارا شدن بدون سبب شرعی و قانونی(دارا شدن باطل و حرام) را در بر می گیرد. نکته حائز اهمیت در این قاعده، ملاک و معیار باطل است، زیرا برخی از فقها، ملاک باطل را باطل شرعی دانسته و دایره شمول قاعده را محدود به مصادیق باطل در قرآن و روایات قرار داده اند. حال آنکه به نظر می رسد تحدید قلمرو شایسته نیست، بلکه باطل مفهوم گسترده ای دارد و شامل باطل عرفی هم می شود. قاعده مذکور در قوانین موضوعه که مبتنی بر فقه امامیه می باشد به صراحت بیان نشده است، ولی مبنای انشای مواد متعددی از قوانین از جمله قانون اساسی و قانون مدنی قرار گرفته و قانونگذار به صراحت آن را به عنوان یکی از اسباب تعهدات ذکر نموده است. دستاورد این پژوهش را می توان تبیین اهمیت این قاعده به عنوان مبانی استنباط حکم حرمت در اکثر مسائل مستحدثه و نیز تحلیل ماهیت مفردات قاعده و گستره قلمرو قاعده دانست.