درخت حوزه‌های تخصصی

از عصر شیخ مفید (م ۴۱۳) تا محقق حلی (م ۶۷۶) ما شاهد حاکمیت رویکردی در درون گفتمان امامیه هستیم که با عدم پذیرش اخبار آحاد، به اخبار متواتر و محفوف به قرائن بسنده می کند. در این بین شیخ طوسی نه تنها در کتاب «العده فی أصول الفقه» اخبار آحاد را حجت دانسته، بلکه در این زمینه ادعای اجماع هم کرده است، ادعایی که در تضاد با اجماع ادعایی سیدمرتضی قرار داد. برای رفع این تناقض، الگوهای متعددی از جانب علمای امامیه ارائه شده است. نگاهی اجمالی به مجموعه آثار شیخ طوسی نشان می دهد که وی نیز به اجماع ادعایی خود پایبند نبوده و در اکثر آثار خویش قول به عدم حجیت اخبار آحاد را برگزیده است. شواهدی از این دست، حکایت از این دارند که به جای تأویل گفتار سیدمرتضی، باید به تبیینی نو از نظریه شیخ طوسی درباره نحوه مواجهه با اخبار آحاد روی آورد. به نظر می رسد طوسی نیز درون گفتمان مفید و مرتضی قرار دارد، از آنجا که رویکرد استادان وی منجر به کنارگذاشتن بخش عظیمی از سنت و در نتیجه روی آوردن به حکم عقل و اصول عملیه می شد، وی قرائتی جدید از «مکتب اصالت قرائن» (مکتب مفید و مرتضی) ارائه داده تا با تکیه بر آن در پذیرش روایات توسعه ای ایجاد کند.

شرط مؤامره نوعی خیار شرط است؛ بدین گونه که شرط می شود در مدتی معین با ثالث مشورت شود و چنانچه وی نظر به فسخ داد مشروط له بتواند عقد را فسخ کند. قانون مدنی جعل خیار برای ثالث را پیش بینی کرده اما درباره شرط مؤامره ساکت است. این تحقیق با روش تحلیلی به دنبال مستند سازی این نوع از خیار و روشن کردن ماهیت و آثار آن است. مطالعه انجام شده نشان می دهد که این شرط ضمن عقد از نوع شرط نتیجه است و به صرف اشتراط برای مشروط له حق فسخ به بار می آورد؛ لیکن اعمال این حق مشروط به این است که با ثالث مشورت شود. این شرط مفید نوعی تحکیم و تابع قواعد عمومی شرط است. تعیین مدت نیز در آن لازم است. مشاور باید اهلیت داشته باشد اما معلوم بودن و قبول وی شرط نیست. مشاور امین، ملزم به رعایت مصلحت و مستحق اجرت است و این شرط قابلیت انتقال دارد.

بر اساس مباحث تحلیل زبانی، میان دلالت ماده و صیغه امر، تفاوت هایی وجود دارد. ماده امر در مرحله دلالت تصوّری ظهور در الزام دارد و در مرحله دلالت تصدیقی، چنانچه شنونده به حقّ آمریّت گوینده معترف باشد، امر و الزام گوینده، شنونده را وادار به تبعیّت می کند و از این طریق دلالت بر وجوب امر آشکار می گردد. امّا صیغه امر در زبان های گوناگون، قالبی است برای بیان خواسته گوینده، اعم از اینکه درخواست کننده مقامی برتر، همطراز و یا پایین تر از وی داشته باشد. خواسته گوینده در صورت اول، «فرمان و دستور»، در صورت دوم «درخواست و التماس» و در صورت سوم «دعا و نیاز» است. بر این اساس در مرحله دلالت تصوری صیغه امر دلالت بر وجوب و الزام ندارد ولی در مرحله دلالت تصدیقی اگر ثابت شود که صیغه امر توسط مقام عالی متوجه فرد زیردست و دانی شده و شنونده نیز معترف به آن است، دلالت بر الزام و لزوم تبعیّت دارد. نتایج تحلیلی فوق، قابل تطبیق بر الزامات سیاسی نظام های حکومتی می باشد؛ بدین بیان که: تنها در صورتی اوامر و الزامات حاکمیت سیاسی لزوم تبعیّت بر جامعه دارد که جامعه به مشروعیّت سیاسی حاکمیت ایمان داشته و به آن معترف باشد و در این صورت بر اساس دلالت تصوری مادّه امر و دلالت تصدیقی صیغه امر، اوامر و الزامات سیاسی، التزام نسبت به آنها و امتثال آنها لازم است. همچنین گاهی الزام در قالب کنایه، اشاره و جملات خبری ابراز می شود، که در صورت دارا بودن پشرایط فوق، وجوب اطاعت دارد.

سنت «وقف عام» یکی از سنت های دیرین و رایج میان مسلمین بوده و هست. مومنین در طول تاریخ همواره بخشی از مال خود را در اموری همانند ساخت مساجد، بیمارستان ها، درمانگاه ها، کاروانسراها، پل ها، معابر عمومی و... صرف می کرده اند. اما در خصوص وقف زمین برای احداث مسجد سیره مومنین اینگونه بوده است که از یکی از مراجع عظام تقلید یا روحانیون سرشناس شهر یا منطقه دعوت به عمل می آمد تا در محل حضور پیدا کنند و مراسم کلنگ زنی در حضور عالم دینی صورت گیرد که هم مایه خیر و برکت باشد و هم مسائل شرعی وقف اجرا شود. با گذشت زمان و پدید آمدن اسناد رسمی و ادارات و دفترخانه های ثبت اسناد برخی واقفین علاوه بر اجرای مراسم فوق اقدام به ثبت قانونی این عمل خداپسندانه می کردند و وقف نامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رساندند. اما برخی واقفین نیز به همان عمل شرعی بسنده می کردند و لزومی به تنظیم سند رسمی نمی دیدند. موقوفاتی که برای آن وقف نامه رسمی تنظیم شده بود طبیعتا در آینده مشکلی نداشتند و انکار و اثبات واقف یا ورثه یا شخص ثالث تاثیری نداشت. اما موقوفاتی که اقدام به تنظیم رسمی برای آنان نشده بود امکان نزاع و انکار کل یا قسمتی از وقف در آینده توسط واقف یا ورثه آن متصور بوده و هست. حال در اینجا این سوال پیش می آید که از نظر فقهی- حقوقی اگر واقف یا ورثه آن منکر وقف باشند و از نظر سند رسمی نیز مالکیت همچنان با آنان باشد و در مقابل شهودی که هنگام اجرای صیغه وقف در انجا حضور داشتند به خلاف محتوای سند رسمی شهادت می دهند، اکنون کدام یک از دو اماره شهادت شهود یا سند رسمی بر دیگری رجحان دارد و مورد قبول دادگاه واقع می شود؟ این سوال زمینه پژوهش حاضر را فراهم ساخته تا برای پاسخ به آن به سراغ متون فقهی- حقوقی برویم و پاسخی مستند و متکی بر آراء فقها و حقوقدانان ارائه نماییم.

شناخت ویژگی های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به شمار می آید که در پژوهش های علمی کمتر بدان پرداخته شده است. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که غیر واقعی بودن فرض های بازار رقابت، سبب پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را خدشه دار کرده است. در پژوهش پیش رو که با هدف بررسی انواع خیارات در اسلام و تأثیر آن بر کاهش عدم تقارن اطلاعات انجام شده، پس از بررسی خیارات موجود در زمینه تجارت، خیارات مربوط به بازار کالا و مرتبط با بحث اطلاعات استخراج شده و در چارچوب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از اجرای دلفی فازی بر پایه نظر خبرگان، هفت مورد از چهارده خیار مورد بررسی، در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا مؤثر شناخته شد که از این میان خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت عدم تطابق کامل مبیع با نمونه دارای بیشترین تأثیر بودند.

ماهیت عقد نکاح با دو رویکرد متفاوت از سوی صاحب نظران مواجه است. برخی با تأکید بر معاوضی بودن نکاح، مهر را عوض بضع دانسته اند و تمام شرایط عقود معاوضی از جمله نفی غرر را در آن لازم می دانند .به اعتقاد ایشان مهر غرری باطل و موجب ثبوت مهر المثل است. در مقابل برخی با توجه به تقدس نهاد خانواده و اهمیت انس و الفت زوجین ،معاوضی دانستن نکاح را از باب مسامحه دانسته اند و معتقدند که نکاح، معاوضه صرف نیست؛ از این رو مهر به عنوان عوض تلقی نمی شود و ثبوت غرر در آن نیز مشکلی ایجاد نمی کند. بزرگانی چون ابن براج با ارائه مثال های عینی چون تعلیم سوره ای از قرآن بر این نکته اصرار ورزیده اند که همین مقدار غرر نیز در مهر پذیرفته نیست و بر لزوم تعیین نام سوره تأکید کرده اند. بنابراین می توان گفت که تقیید مهریه به قید عند الاستطاعه، شبهه غرری بودن چنین مهریه ای را قوّت بخشیده است.در این نوشتار برآنیم تا با بررسی غرر در مهر بر این مطلب تأکید کنیم که حتی اگر مهر عندالاستطاعه با اشکال غرر مواجه نباشد، عملاً جز تحمیل بار اجرایی بر زوجه فایده دیگری ندارد و چالش های اجرایی و اجتماعی فراوانی را برای زوجه به دنبال دارد.

موضوع تحقیق حاضر تعیین مالک سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف نوزاد است. در این پژوهش در راستای پاسخ به مسئله پیش گفته ابتدا دلایلی را که شاید به استناد آنها مالکیت مادر یا پدر بر این سلول ها ترجیح داده شود، از ابواب مختلف فقه و در قالب فروعات متعددی جمع آوری کرده ایم و با بررسی هر یک از آنها نتیجه می گیریم که این دلایل برای اثبات این دو دیدگاه کافی نیستند و در ادامه با استناد به یافته های پزشکی مبنی بر منشأ جنینی سلول های بنیادی خون بند ناف و روشن کردن نقش مادر در تکوین این سلول ها، با تبیین صحیح موضوع و طرح و نقد برخی اشکال های وارد بر مالکیت نوزاد از این دیدگاه (که عرف متخصص نیز بر آن تأکید دارد) دفاع می کنیم.

مسئله کودک آزاری، به ویژه آزار کودک توسط والدین، یکی از معضلاتی است که در سال های اخیر نمود بیشتری در سطح جامعه داشته و سبب تشدید حساسیت های اجتماعی در این حوزه شده است. نکته مهم در این خصوص اختیار قانونی والدین در تنبیه کودک جهت تأدیب است که در مواردی باعث تضییع حقوق کودکان و ایجاد آثار زیان بار بر جسم و روان کودک می شود. در فقه اسلامی به مسئله تنبیه جهت تأدیب اشاره شده و این دیدگاه در ایران شکل قانونی به خود گرفته است. اگرچه دو عنوان «کودک آزاری» و «تنبیه کودک توسط والدین» را نباید خلط کرد، ولی می توان قائل به وجود مرز مشترکی بین آنها بود. نکته مهم بیان این مطلب است که تنبیه بدنی جهت تأدیب به عنوان راهکاری در تربیت کودک دارای طریقیت است و نباید آن را جزئی جدا نشدنی از روش های تربیتی دانست. لذا می توان با استناد به منابع فقهی گامی در جهت حذف و یا حداقل تعیین محدوده دقیق اختیار قانونی والدین در تنبیه کودک برداشت. برای کنترل این پدیده زیان بار، علاوه بر آموزش حقوق کودک و تعالیم اسلام در سطح والدین، باید با شناسایی و تدوین مقررات حمایتی خاص در جهت رشد و سلامت جسم و روان کودکان تلاش کرد.

عدالت اجتماعی فلسفة اصلی بعثت پیامبران الهی و هدف اساسی حکومت دینی است. یکی از اصول مکتب سیاسی امام خمینی، نیز موضوع عدالت اجتماعی است. از نظر امام در همة برنامه های حکومت (قانونگذاری، اجرا و قضا) باید عدالت اجتماعی و حذف شکاف های طبقاتی و حمایت از قشرهای مستضعف و محروم جامعه مورد توجه باشد به طوری که با رعایت اصل عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض و بی عدالتی دیدگاه متوازنی را در باب عدالت توزیعی در حوزة اقتصاد مطرح ساخت. این تحقیق با روش تحلیل زبان شناختی گفتمان به بررسی عدالت اجتماعی در بیانات امام از صحیفه امام می پردازد. پرسش های اساسی این پژوهش عبارت است از اینکه در کلام امام برای تقویت گفتمان عدالت محور از چه راهکارهای زبان شناختی استفاده شده است؟ برای پاسخ به این سؤال از روش تحلیل گفتمان و بر پایة چهارچوب نظری ون لیوون استفاده شده و مؤلفه های جامعه شناختی معنایی همانند طرد و جذب که شامل تعیین نقش، تعیین نوع اشاره و تعیین ماهیت است به کار گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در کلام امام، عناصر زبان شناختی تعیین نوع اشاره و تعیین نوع ماهیت بالاترین فراوانی را دارد و از مؤلفه های حذف و جذب بیشترین فراوانی را مؤلفة جذب دارد و شاخص ترین مؤلفه مشخص سازی در انسان نمایی عنصر پیوند دهی است.

اخلاق برگرفته از تعالیم دین اسلام در اندیشة امام خمینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نقش تعیین کننده ای در تهذیب، تربیت، رشد و کمال انسان و شکل گیری جامعه اخلاقی و مطلوب دین اسلام دارد. امام خمینی  هم در اندیشه، مروج قواعد اخلاقی بود و هم با عملکرد خود در چارچوب شاخص های بسیار مهم اخلاقی، یک انسان نمونه بود. به گواه تمام کسانی که امام را می شناختند هیچ عرصه ای از زندگی ایشان خالی از ارزش های اخلاقی نبود و در پایبندی شاخص های اخلاقی، عملکرد تحسین برانگیزی داشته است و رفتارش مؤید گفتارش بوده است. عملکرد امام به خصوص در عرصة سیاست ورزی حجت را بر همگان تمام کرد و ثابت نمود در سایة تهذیب و تخلق به اخلاق حسنه، می توان همیشه از خود یک انسان الهی به نمایش گذاشت و در همة عرصه ها بر اساس شاخص های اخلاق عمل کرد.

سعی در مقادیر توسعه یافته و حکم آن یکی از مسائل نوپدید در فقه اسلامی است و نظر به افزایش دوبرابری توسعه عرضی ساختمان مَسعی در سال های اخیر و در کنار مسجدالحرام، حکم فقهی سَعی (به عنوان یکی از ارکان حج و عمره) از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست. چون تحقیقی موسع و یکپارچه در این موضوع صورت نگرفته! پرسش از حکم سعی در مقادیر توسعه یافته، از حیث عرضی مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور خواهد بود. با توجه به تتبع در منابع فقه مذاهب اسلامی، هر چند معدودی از اندیشوران حوزه فقه، سعی در برخی مقادیر توسعه یافته جدید را مُجزی نمی دانند و معتقدند که آن مقادیر از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه بیرون است، منتها بنا بر شهادت شهود و بررسی های تاریخی، جغرافیایی و زمین شناسی کارگروه ناظر بر توسعه مسعی، می توان مقادیر توسعه یافته را جزیی از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه دانست و به اِجزای سعی در آن حکم کرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین فقهی حکمِ وضعی سعی در مقادیر توسعه یافته عرضی انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی با گرد آوری داده های کتابخانه و تفحصِ میدانی میسر است که نتیجه آن، اِجزای سعی در مقادیر توسعه یافته است.

زیارت برگرفته از سنت نبوی و اصحاب و یاران پیامبر (ص) است. بنا بر دیدگاه علما و فقهای بزرگ فریقین اسلام با توجه به سیره رسول (ص) و روایات فراوانی که از ایشان وارد شده است، زنان و مردان در زیارت قبور عزیزان خود و اولیای الهی، حکم یکسان دارند؛ زیرا احکام اسلام درباره زن و مرد یکسان است، مگر جایی که دلیلی بر اختصاص وجود داشته باشد. درباره جواز و عدم جواز زیارت قبور در قرآن (که از منابع مورد اتفاق همه مسلمانان است) به طور صریح حکمی دیده نمی شود، اما به آیاتی بر جواز زیارت توسط زنان به صورت عموم استناد شده است. گزارش هایی از زیارت زنان در زمان پیامبر (ص) و بعد از ایشان وجود دارد که از ادله جواز این عمل محسوب می شود؛ از جمله آن نحوه انجام دادن این عمل منسوب به عایشه همسر پیامبر (ص) است. نمونه دیگر آن زیارت کردن قبر حضرت حمزه و دیگر شهدای احد توسط حضرت زهرا (س) خواهد بود. هدف از نوشتن این مقاله بیان و بررسی مبانی فقهی قرآنی و روایی زیارت قبور توسط زنان از دیدگاه فقهای اسلام است که نه تنها جایز، بلکه بعضی آن را مستحب می دانند. نوآوری این مسئله تحلیل دقیق دیدگاه مذاهب اربعه در این زمینه است که تصویر دقیق و روشنی از مسئله را پیش روی افراد قرار می دهد و اذهان را از تردید و شبهه پاک می کند.

هدف مطالعه پیش رو پاسخ به این پرسش است که از نگاه سود سپرده ها، کدام یک از روش های  سپرده گذاری تلفیقی یا تفکیکی در بانکداری بدون ربا برتر است. در روش سپرده های تلفیقی، بانک سپرده ها را در قالب یکسان از سپرده گذاران دریافت می نماید؛ اما در روش سپرده های تفکیکی، سپرده ها بر اساس نوع قرارداد مبادله ای یا مشارکتی بر مبنای تصمیم سپرده گذاران تفکیک می گردد. فرضیه این است که تلفیقی یا تفکیکی بودن سپرده ها بر سود سپرده گذاران تأثیر دارد. در این راستا، یک الگوی نظری طراحی شده که بر اساس آن نشان داده می شود سود روش تلفیقی بیشتر از و در شرایطی برابر با روش تفکیکی می باشد. این امر را می توان بر اساس نظریه سبد دارایی های مارکویتز (تنوع بخشیدن در دارایی ها سبب کاهش مخاطره می شود)، تحلیل نمود. مطالعه نشان می دهد که برای سطح مخاطره یکسان، در غالب موارد، سود انتظاری روش تلفیقی از ترکیب های مختلف روش تفکیکی بیشتر است. همچنین در روش تفکیکی ملاحظه می شود که تنها تحت شرایط خاص، افراد مخاطره گریز شدید می توانند به مطلوبیت بیشتر برسند؛ بنابراین بر اساس معیار سود انتظاری برای سپرده گذارها، ترکیب دو روش سپرده های تلفیقی و تفکیکی بهینه می باشد؛ زیرا افراد با ترجیحات متفاوت می توانند به بالاترین سطح مطلوبیت خود دست یابند.

قانون مدنی در باب وظیفه شوهر حکم صریحی در مورد سکونت در منزل مشترک ندارد، ولی عرف مسلّم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می داند.علاوه بر این، با توجّه به الزام قانون گذار به سکونت در منزل مشترک در دوران عدّه رجعیه، به نظر می رسد رویه عملی جاری بین زوجین خلاف این قاعده است و زوجین پس از اجرای صیغه طلاق از یکدیگر جدا شده و به ندرت، موردی پیش می آید که یکجا سکونت نمایند. حتی در نظر عرف عامه سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغه طلاق امری مذموم تلقی می شود و در عمل، امکان اجرای این حکم وجود ندارد. سوال مورد بحث این است که در صورت امتناع یکی از زوجین از سکونت در منزل مشترک، چه در ایام نکاح و چه ایام عده طلاق رجعی،آیا در عمل امکان الزام آن ها به اجرای این حکم وجود دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ در خصوص ماهیت سکونت زوجین در منزل مشترک، گرچه سکونت مشترک مقتضای اطلاق عقد می باشد و تراضی خلاف آن امکان پذیر است، اما این سکونت در منزل مشترک به نوعی حق شوهر نیز محسوب می شود و یکی از لوازم حسن معاشرت است و اسقاط آن به تنهایی ممکن نبوده و باید با تراضی زوج باشد.

معنای اصلی طواف چرخیدن دور چیزی توأم با احاطه حسی یا معنوی است و در صحت طواف از طبقات بالاتر از کعبه به صدق عرفی طواف و موضوعیت مکان خانه به روایات و الحاق هوای مسجد و کعبه به مسجد و کعبه، استدلال شده که روایات مورد استناد علاوه بر ضعف سندی دلالتشان تام نیست و آیه و لیطفوا بالبیت العتیق و روایات طواف بیت به ضمیمه فهم عرف غیر متسامح، ظهور در محوریت خود بیت در طواف دارد.

مستند قواعد فقهی گاه روایتی با برداشت های متفاوت و گاه شیعه تبار، گاه سنی تبار و گاه مشترک بین شیعه و سنی است. مقاله پیش رو، با بیان کوتاه در مورد قاعدة «علی الید» و «خراج»، «دلالت سنجی» و «تبارشناسی» حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» از منظر فریقین، به جستجو و تحقیق در مورد تبار این دو حدیث می پردازد. مشهور فقهای شیعه و سنی قاعدة علی الید را در عقد صحیح، منافع مستوفات و غیر مستوفاتِ عقد فاسد و غصب جاری می دانند و قاعدة خراج را در عقد فاسد و غصب جاری نمی دانند. از شیعه ابن حمزه و از سنی ابوحنیفه و ابو یوسف قاعدة خراج را شامل عقد فاسد و غصب می دانند. نگارنده ضمان در دو قاعده را مشترک لفظی و نسبت بین دو قاعده را تباین می پندارد و حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» را همچون فقهای شیعه سنی تبار می یابد و با ارائة زمان ورود این دو حدیث به منابع فقهی شیعه و انگیزة استناد به آن، عمده ترین دلیل روایی قاعدة «علی الید» و «خراج» را برای فقهای شیعه ناکارآمد می یابد و فقط به عنوان تأیید دیگر ادله می توان انگاشت.

فراگیری احکام فقهی مورد ِنیاز پیش از ابتلا به آن بر مکلفان واجب است. در این میان، با توجه به ثبت دقیق ساعت تولد در زمان معاصر، پرسش مهمی پیش می آید: آیا کودکان مراهقی که دقایقی پیش از غروب به سن تکلیف می رسند و در آن وقت فرصت آموختن احکام طهارت و نماز را ندارند نیز واجب است پیش از بلوغ این احکام را بیاموزند؟ درصورت وجوب، چگونه می توان تعارض این وجوب با روایت «رفع القلم» و نیز با اجماع فقدان حکم الزامی درباره نابالغ را حل کرد؟ به باور محقق نائینی، این فراگیری بر کودک مراهق واجب است. باوجود این، بسیاری از شاگردان وی و معاصران این وجوب را انکار کرده اند. پژوهه فرارو در راستای پاسخ به این پرسش نگاشته شده است. این نوشتار، ضمن ریشه یابی طرح این منازعه به عنوان واکنشی به اندیشه های صاحب فصول که پیش از ایشان سابقه نداشته است، به این نتیجه دست یافته است که فراگیری این احکام بر کودک مراهق واجب نیست و حدیث «رفع القلم» به علت ماهیت امتنانی آن بر ادله عقلی وجوب مقدم است.

تولید محصول در برخی فعالیت های اقتصادی با اشتراک نیروی کار ازطرفِ عامل، و سرمایه ازسوی صاحب آن انجام می شود. مطابق با قاعده «تبعیت نماء از اصل»، محصول تولیدشده در مِلک صاحب سرمایه قرار می گیرد و نیروی کار فقط باید به دستمزد اکتفا نماید. بر همین اساس، برخی در عقودی مانند مضاربه اشکال می کنند. این اشکال در تعاونی های مصطلح آشکارتر است. به عبارت دیگر، در تعاونی ها با این پرسش روبه رو هستیم که باوجود قاعده پیش گفته آیا فعالیت اقتصادی در قالب تعاونی ها صحیح است؟ براساس پرسش مطرح شده، فرضیه این پژوهش چنین است: درصورتی که تعدادی از نیروهای کار در یک فعالیت اقتصادی، سرمایه آن را به صورت مشاع تأمین کنند، به لحاظ موازین شرعی حق دارند با توافقِ هم سود متناسب و محدودی برای سرمایه تعیین کنند تا مابقی محصول و نماء به نیروهای کار، براساس میزان کار و نقشی که در تولید محصول و نماء دارند، توزیع شود. بنابراین، تأسیس شرکت هایی مانند شرکت های تعاونی متداول، ازنظرِ ضوابط فقهی مشکلی ندارد. این پژوهش برای پاسخ به پرسش پیش گفته و نیز بررسی فرضیه ذکرشده انجام شده و از روش تحلیل متن و مطالعه کتابخانه ای بهره برده است. دستاورد این پژوهش گویای آن است که اصل قاعده مربوط به نمائات طبیعی است و در عقود تجاری چنین قاعده ای جاری نیست. به فرض ثبوت این قاعده، اگر فعالان اقتصادی با هم توافق کنند، حق دارند براساس توافق عمل نمایند. بنابراین شرکت های تعاونی به مفهوم مصطلح، از ناحیه این قاعده با مشکل فقهی روبه رو نیستند.