درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۶۱ تا ۳٬۹۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۹۶۱.

واکاوی صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بیمه های عمر و زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 463 - 484
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۴۴۶
یکی از چالش های مهم جواز بیمه عمر، ایراد شبهه غرر (خطر و جهالت) و بیع امنیت است. در مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش تحلیلی – توصیفی در صدد پاسخگویی به دو اشکال اساسی مذکوریم. نتایج پژوهش حاکی از این است که اگر مقصود از غرر، خطر باشد، اصولاً بیمه عمر نه برای ایجاد خطر، بلکه برای دفع خطر و جبران خسارت پدید آمده است. اگر غرر به معنای جهالت باشد، مبنای اشکال این است که معاوضه در بیمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده، در حالی که مبادله در بیمه عمر، مبادله مال در مقابل دریافت تعهد به پرداخت خسارت و در نتیجه تأمین امنیت است. جهالت برای بیمه گذار نیز وجود ندارد، زیرا وی اقساط بیمه را می پردازد و در مقابل، تعهد و تأمین به دست می آورد و این برای بیمه گذار مالیت دارد و دارای ارزش اقتصادی است که می تواند در مقابل اقساط بیمه ای، عوض مورد مصالحه قرار بگیرد. از این رو بیمه عمر، بیع امنیت نیست، بلکه صلح تأمینی محسوب می شود. مبنای حقوقی آن ماده 768 ق.م (صلح تأمینی) است. در این ماده، تعهد به پرداخت نفقه به عنوان عوض مورد معامله قرار گرفته است. بیمه عمر نیز، بر عقد صلح تأمینی انطباق پذیر خواهد بود.
۳۹۶۲.

بررسی فقهی دادرسی غیابی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 817 - 840
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۵۴۵
مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمی توان تشکیل جلسه دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عده ای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال های متفاوتی دارند؛ عده ای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حق الناس) محدود کرده اند و گروهی نیز با استناد به اطلاق و عموم دلایل ناظر به قضاوت، حضور همه اصحاب دعوا را شرط ندانسته اند و بر این باورند که قضاوت علیه غایب جایز است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که با تخصیص اصل اولی عدم ولایت، صدور حکم علیه غایب در حق الناس جایز است و در حق الله هیچ دلیلی بر جواز دادرسی وجود ندارد. محکومٌ له نیز به منظور حفظ حقوق غایب (محکوم ٌعلیه) موظف به ارائه ضمانت های متناسب است.
۳۹۶۳.

«تلقیح مصنوعی» از منظر فقه وحقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۵ 29 - 44
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۰ تعداد دانلود : ۶۷۷
امید به بقا و ادامه نسل برای انسان ها فطری است و در حقیقت یک نوع کمال محسوب می شود. امروزه پیشرفت های علمی سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان و دیگر حیوان ها، از غیرراه شناخته شده(آمیزش) امکان پذیر گردد. تلقیح مصنوعی یعنی لقاح خارج از رحم یا تولید انسان بیرون از رحم، بدون آمیزش مشروع یا نامشروع و همچنین تولید درون رحمی انسان، از طریق کاشتن یا تلقیح، از مسائل نو خاسته ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی های علمی مطرح شده است. با توجه به این پیشرفت ها، مقاله حاضر به تحقیق درباره گونه های باروری و حکم شرعی آنها از دیدگاه مراجع پرداخته است؛ مشروعیت موضوع فرزنددار شدن با دخالت عامل سومی به صورت اسپرم بیگانه یا تخمک بیگانه یا رحم بیگانه را با عنایت به آیات، روایات، اصول وقواعد فقهی و شرعی مورد بحث و بررسی قرار داده و به جمع بندی موضوع از دیدگاه فقهای اسلام و علم نوین پزشکی پرداخته است.
۳۹۶۴.

مطالعه تطبیقی تکرار جرم در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۶ 71 - 91
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۸۳
علل تشدید مجازات با توجه به اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از علل عام تشدید مجازات، تکرار جرم است. شرایط لازم برای تحقق تکرار جرم و حدود تشدید در بحث تکرار جرم، اهمیت دوچندان دارد، زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات کمتر یا بیشتر از میزان جرم باشد، اصل عدالت کیفری را زیر سئوال می برد. با نگاهی تطبیقی به مسئله تکرار جرم در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مشاهده می شود که هرچند تکرار جرم در هر دو از عوامل تشدید مجازات هستند، اما در مجازات تعزیری تفاوت هایی در مورد شرط اجرا یا عدم اجرای حکم قبلی، تأثیر مرور زمان و اعاده حیثیت، میزان تشدید مجازات و تخفیف یا عدم تخفیف مجازات در صورت تکرار جرم وجود دارد.
۳۹۶۵.

بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۰۵۸ تعداد دانلود : ۲۱۹۵
بازار پول یکی از مهم ترین بازارهای مالی در نظام بانکداری متعارف است که کارکردهای مهمی مانند کشف قیمت منابع کوتاه مدت را بر عهده دارد؛ پذیرش یا عدم پذیرش این بازار در چارچوب اسلامی، می تواند اثرات مهمی در نظریه و کاربرد دانش بانکداری اسلامی به همراه داشته باشد که نمی توان از آن غافل بود. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا بازار پول اسلامی قابلیت شکل گیری دارد؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که بازار پول اسلامی به لحاظ نظری کاملاً قابل تصور بوده و می توان با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کوتاه مدت، نسبت به تشکیل آن اقدام نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها مانند مرابحه، بیع دین، سلف و اجاره این ظرفیت را دارند که به صورت کوتاه مدت و با نرخ سود از پیش تعیین شده،  استفاده شوند که می توان از ظرفیت این قراردادها جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد؛ همچنین برخلاف بازار پول متعارف که در آن تمامی معاملات بر اساس خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، کلیه معاملات بازار پول اسلامی بر اساس معامله اوراق مرتبط با بخش واقعی اقتصاد انجام می شوند؛ بنابراین تمامی ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی علاوه بر ریسک اعتباری، با دیگر انواع ریسک مواجه اند؛ این در حالی است که ابزارها و اوراق بازار پول متعارف صرفاً با ریسک اعتباری مواجه هستند.
۳۹۶۶.

«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۸۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۱۹
«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.
۳۹۶۷.

ضابطه ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۷ تعداد دانلود : ۲۸۳۷
امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبه جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائه ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به طور دقیق بررسی نشده و اغلب در دو ماده 504 و 505 پیگیری شده است؛ در ماده 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذکرشده در آن صرفاً به عدم تقصیر برمی گردد یا حضور در محل غیرمجاز را هم شامل می شود و نوع قتل و جرح نیز تعیین نشده است. آری در ماده 532 ق.م.ا. جنایات عمدی در رانندگی پذیرفته شده اما مشخص نشده است که عمد در چه مواردی تحقق می یابد و مجازات آن چیست یا در مواد 714 - 719 قانون تعزیرات (مصوب 1375) تنها در ماده 714 به مجازات یک صورت قتل (قتل شبه عمد) اشاره شده است. در این مقاله پس از ذکر مقدماتی بر اساس مبانی فقهی امکان تحقق جنایت خطای محض و عمد در برخی از تصادفات رانندگی اثبات شده و ابهامات موجود در ماده 504 قانون مجازات بررسی شده است.
۳۹۶۸.

عوامل معرفتی ناپایداری حکومت علوی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: حدیث و اندیشه بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ سیاسی مسلمین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۰۱۱
نگاهی به حکومت امیرالمومنین (ع) و ارزیابی آن گویای این واقعیت است که دوران زمامداری ایشان دورانی پر از تنش و اصطکاک های شدید بوده است که باعث بی ثباتی حکومت ایشان و در پایان منجر به سقوط دولت علوی گردید. در مقام بررسی علل این تنش ها، عوامل فراوانی مانند عوامل معرفتی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نیروی انسانی، ارزشی – راهبردی، ویژگی های شخصیتی امیرالمومنین (ع)، قابل بررسی است؛ در این نوشتار صرفاً به عوامل معرفتی در عناوینی چون: ضعف باورها، علی ناشناسی، حکومت ناشناسی، مسیرناشناسی، ناهمگونی معرفتی پرداخته شده است. نوشتار پیش رو با تحلیل عوامل پنج گانه معرفتی مذکور و ذکر شواهد روایی آن از کلمات امیر مومنان ( علیه السلام)، برای هر یک از عوامل فوق، سهمی در ناپایداری حکومت علوی قائل شده است که در مجموع به عنوان «عوامل معرفتی ناپایداری حکومت علوی»، به پایان دادن حکومت ایشان مدد رسانده اند.
۳۹۶۹.

تاملی فقهی در حکم سرقت مادر از اموال فرزند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۶۸۹۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۵۳
درفقه مجازات جرم سرقت به طور عام قطع عضو می باشد. براین اصل کلی، سرقت پدر از اموال فرزند استثنا شده است که به تبع آن، حکم مادر دراین مسئله مطرح می شود، اگرچه قانون مجازات اسلامی(در بند ج ماده 268) و نیز مشهور فقهای امامیه مادر را ملحق به پدر نمی دانند اما باتوجه به استحکام ادله مخالفین اجرای حد برمادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی حکم مادر احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین ادله موافقین و مخالفین اجرای حد بر مادر، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد سرقت پرداخته تا امکان الحاق حکم مادر به پدر روشن گردد؛ درنظر مشهور «رابطه أبوّت» یا درمواردی «واجب النفقه بودن پدر» به عنوان مناط معافیت پدر مطرح شده، لذا قائل به عدم الحاق مادر به پدر هستند، اما به نظر می رسد می توان «رابطه والدیت» را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط نمود و مادر را نیز مشمول استثناء دانست، همچنین با توجه به مناقشات وارده در ادله موافقین اجرای حد برمادر و نیز ادله ارائه شده درمدعای بحث، نظریه عدم اجرای حد بر مادر تقویت شده است. براین اساس ضرورت بازنگری قانونگذار دربندج ماده 268ق.م.ا احساس می شود هم از جهت معافیت جدپدری و هم شمولیت مادر دراجرای حدسرقت
۳۹۷۰.

تأثیر موقعیت اجتماعى بزهکار بر مجازات در آموزه هاى کیفرى اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۶ شماره ۲۳۳ «ویژه حقوق»
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۴۶
پژوهش حاضر کوشیده است تا اثرگذارى موقعیت اجتماعى را به عنوان جایگاه افراد در گروه و اجتماع بر مجازات بررسى کند. «موقعیت اجتماعى» از مفاهیم نسبى بوده و تعیین مصداق آن بر عهده عرف است. برابرى در برابر قانون و اجراى مجازات به صورت یکسان، یکى از زیرمجموعه هاى اصل مساوات است که بر آن تأکید فراوان شده است. پیش از ظهور دین مقدس اسلام، دادگاه ها به تبع طبقات اجتماعى، داراى سلسله مراتب بود و موقعیت اجتماعى افراد در تعین نوع و میزان مجازات تأثیر زیادى داشت. در این نوشتار، تأثیر موقعیت اجتماعى مجرمان بر مجازات در آموزه هاى کیفرى اسلام با رویکرد توصیفى و تحلیلى بررسى مى شود. بر اساس یافته هاى این تحقیق، تأثیر موقعیت اجتماعى مجرمان بر حدود، قصاص و تعزیرات گرچه از لابه لاى کتب فقهى قابل استنباط است، اما پذیرش تأثیر آن بر تعزیرات آسان تر از تأثیر آن در حدود، قصاص است. رعایت مصالح و منافع اجتماع، قاعده «اهم و مهم»، و مانند آن موجب مى شود گاهى از فوریت اجراى حدود صرف نظر شود و تا زمان مناسب، به تأخیر بیفتد. سیره معصومان علیهم السلامنشان مى دهد که ایشان گاهى افرادى را که از جایگاه والایى برخوردار بودند مورد عفو قرار داده و یا تعزیر شدیدترى نسبت به آنها اعمال مى کردند.
۳۹۷۲.

نقدی بر ادله ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۲۸۶۲ تعداد دانلود : ۱۷۸۸
در سال های اخیر، برخی از محققان و نویسندگان حقوق جزا در موضوع مسئولیت کیفری اصطلاح «رشد کیفری» را مطرح کرده اند. مفهوم رشد در بیان فقهای امامیه عمدتاً ناظر به مباحث حقوقی و تحقق اهلیت استیفاست. هر چند عنوان رشد در تحقق اهلیت استیفا در مباحث معاملات مهم و اساسی است و بدون آن معاملات سرنوشتی جز بطلان یا عدم نفوذ ندارند، اما افزودن رشد به عنوان عنصری ضروری در کنار بلوغ برای انجام دادن تکالیف شرعی و ایجاد مسئولیت کیفری به بیان شرعی نیاز دارد. به رغم اینکه در بادی امر، چنین دیدگاهی مدرک قرآنی یا روایی ندارد و در میان فقیهان بدون پیشینه است، برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که به معنی «عقل و توانایی فکری» است و این اصطلاح عام شامل مسائل کیفری می شود. پژوهش پیش رو با ناکافی دانستن ادله ی قائلین به رشد کیفری و با نگاهی نقادانه، مستندات آن را بررسی می کند.
۳۹۷۳.

احکام فقهی- حقوقی مسجد

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 21-48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۷ تعداد دانلود : ۳۳۶۶
مسجد، محل عبادت مسلمانان، مکانی مقدس و دارای احکام و قوانین خاص خود می باشد که رعایت آن احکام و دستورات برای حفظ قداست، حرمت و شأن آن مکان لازم و پسندیده است؛ لذا اهانت نمودن به مسجد و هتک حرمت آن، بدون شک از گناهان بزرگ است. اسلام به منظور حفظ حرمت مسجد براى مسلمانان وظایف، احکام و مقرراتى را وضع کرده است. یکی از مهم ترین چیزهایی که در مورد بنای یک مسجد مطرح است، زمینی است که مسجد در آن بنا می شود و دارای احکامی می باشد. از جمله احکامی که در هنگام تهیه زمین برای بنای مسجد دارای اهمیت بسیار بالایی است، توجه به حلال و طیب بودن زمین مسجد است. همچنین دستور داده شده که زمین مسجد قبل از مسجد شدن برای امر دیگری وقف نشده باشد، یا قبرستان نباشد. یکی دیگر از احکام زمین مسجد این است که، اگر زمین مسجد از زمین های موات است، ملک شخصی کسی نباشد. از دیگر احکام مسجد، می توان به حکم زینت کردن مسجد با طلا، رعایت سادگی در بنای مسجد، حریم مسجد، عدم جواز تغییر و تبدیل مسجد، خرید و فروش مسجد، نقاشی و نصب عکس در مسجد، حفظ طهارت مسجد، ورود جنب، حائض و نفساء به مسجد، ورود انسان مست و دیوانه به مسجد، ورود کفّار و مشرکان به مسجد، تبدیل معابد به مسجد، استفاده شخصی از امکانات مسجد، خرید و فروش ابزار و وسائل مسجد، احکام تخریب مسجد و اجزای آن، وقف کردن به نفع مسجد و … اشاره کرد.
۳۹۷۴.

مسئولیت حکومت دینی در حفاظت از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی از منظر فقه وحقوق

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵ 5-22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۶۲۳
همان طور که از نام «حکومت دینی» پیداست یکی از وظایف ذاتی و اولیه آن ترویج مبانی دینی و حفظ و حراست از آنهاست. برای این مهم شیوه های مختلف و متنوعی وجوددارد اما مهم تر از شیوه ها این است که ظاهرا هنوز برخی در اصل موضوع تردید دارند. برخی هنوز در اینکه آیا حفاظت از مرزهای عقیدتی از وظایف ذاتی حکومت است تردید دارند. بنابر این جای طرح این پرسش است که «آیا از منظر فقه و حقوق اسلامی حکومت دینی وظیفه ای در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی دارد یا خیر؟» فرضیه این مقاله آن است که با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و دیدگاه های فقهای اسلام همچنین اصول موجود در قوانین موضوعه ایران، یکی از وظایف حکومت دینی حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی است که یکی از مصادیق آن حراست و حفاظت از فضای مجازی برای جلوگیری از آسیب رسانی به اعتقادات شهروندان و دیگری ترویج و تبلیغ اعتقادات صحیح دینی در فضای مجازی است. برای اثبات این فرضیه از روش توصیفی- تحلیلی بهره می گیریم.
۳۹۷۵.

جایگاه قانونی «حق ریشه» در کشاورزی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵ 49-58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۰
یکی از مباحثی که در محاکم قضائی از سوی کشاورزان در مقابل مالکین املاک زراعی مطرح می گردد، موضوع حق ریشه است. حق ریشه به عنوان حق خاص، متفاوت از حقوق مربوط به عرصه و اعیان ملک بوده و متعلق به کشاورزی است که بنا به عرف محلی، مربوط به کسی که در زمین دیگری فعالیت نموده و زحماتی را برای بارور کردن زمین متحمل شده است می باشد. حقوق زارعین از قبیل بهای شخم، بذر، کود و ... در تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد توجه قانونگذار قرارگرفته و محترم شمرده شده است و نحوه تعیین و تشخیص این حقوق و مرجع صالح در این خصوص معلوم گردیده است. به موجب قوانین مربوط به تملک املاک و اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی، همچون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت، شهرداری در مقام مجری طرح، مجاز است نسبت به تملک املاک، اراضی، مستحدثات و ... مورد نیاز با رعایت مقررات ملاک عمل اقدام نماید.
۳۹۷۶.

رابطة علم و دین در دیدگاه اول پلانتینگا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۷۱۹
رابطة علم و دین از مباحث جدی فضای فکری معاصر است. آلوین پلانیتگا مباحث مهمی را در این باره مطرح کرده است. او در این زمینه دو دیدگاه دارد و در هر دو معتقد است که رابطة علم و دین در مواردی به دلیل اصل طبیعت گرایی روش شناختی در علم، به تعارض کشیده می شود. او در دیدگاه اولش بر اساس استعاره ای از آگوستین می گوید علم در جهان امروز در شهر انسان و در برابر شهر خدا قرار دارد و برخی یافته های علمی با باورهای دینی متعارض اند و این تعارض واقعی و جدی است و هریک از علم و دین، یکدیگر را نقض می کنند و ریشة این تعارض در طبیعت گرایی روش شناختی است؛ اما با این حال در بخش هایی از علم طبیعت گرایی روش شناختی را مجاز می داند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی دیدگاه پلانتینگا را تبیین، و سپس آن را نقد و بررسی می کند.
۳۹۷۷.

ضمان و مسئولیت مدنی در انتقال الکترونیکی معتبر و غیرمجاز وجوه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 243 - 264
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۵۴۹
انتقال معتبر و غیرمجاز وجوه یکی از مهم ترین خطرات در بانکداری الکترونیکی محسوب می شود. اگر دستور پرداخت معتبر و غیرمجازی صادر شود و بانک از غیرمجاز بودن دستور پرداخت اطلاعی نداشته باشد و دستور پرداخت به وسیله روش های امنیتی مورد توافق با مشتری شناسایی و تصدیق شود، بانک دستور پرداخت را معتبر تشخیص می دهد و نسبت به انتقال وجه اقدام خواهد کرد. در چنین شرایطی آیا بانک یا شخص دیگری ضمان و مسئولیت مدنی دارند؟ با توجه به اینکه دستور پرداخت به وسیله چه ابزار پرداختی صادر شده و اینکه صدور چنین دستور پرداختی ناشی از قصور مشتری یا بانک بوده است یا اینکه هیچ یک از بانک و مشتری تقصیری مرتکب نشده باشد، موجب می شود ضمان و مسئولیت جبران خسارت بر عهده بانک یا مشتری یا هر دوی آنها قرار گیرد. در این مقاله، مفهوم انتقال غیرمجاز و انتقال معتبر وجوه، انواع دستور پرداخت از حیث جواز و اعتبار و مبانی مسئولیت مدنی و آثار ناشی از نقض تعهد بر اساس حقوق ایران و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا بررسی می شود. به نظر نگارندگان در پرداخت معتبر و غیرمجاز اصل بر ضمان و مسئولیت مدنی بانک است؛ مگر آنکه بانک تقصیر و انتساب این امر به مشتری را ثابت کند. البته مشتری باید غیرمجاز بودن را ثابت کند.
۳۹۷۸.

ضابطه مند سازی نظریه انقلاب نسبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶ 29 - 44
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۵۳۹
انقلاب نسبت، از جمله نظریات مهم مطرح در علم اصول است که به خاطر عمده اشکالِ ترجیح بلامرجح بودن تقدیم نسبت سنجی میان ادله، از سوی برخی رد شده است. دیگر دانشیان اصولی نیز تنها در برخی صور آن، مواردی را به عنوان مرجح مطرح و پذیرفته اند. در نوشتار پیش رو با بررسی و تحلیل های صورت گرفته، هشت ضابطه مختلف برای خروج از مشکلِ ترجیح بلامرجح، شناسایی شده که بر اساس این ضابطه ها می توان نظریه انقلاب نسبت را ضابطه مند کرده و پذیرفت. ضابطه های شناسایی شده عبارت است از: تقدیم بر اساس رابطه عام و مطلق؛ تقدیم به لحاظ اتصال و انفصال؛ تقدیم به لحاظ تاریخِ صدورِ روایات؛ تقدیم نسبت بین دو موضوع بر دو متعلق؛ تقدیم به لحاظ قوّت دلالت و ظهور؛ تقدیم بر اساس استحاله و قبح تخصیص یکی از ادله؛ تقدیم به خاطر قطعی بودن تخصیص؛ تقدیم بر اساس توافق یا تخالف ادله عام و خاص.
۳۹۷۹.

الردّ علی القول بجواز الربا الإنتاجی، رساله فی جواب نظریه بعض المعاصرین فی الربا الاستثماری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال اول بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 157 - 165
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۳۶
إنّ حرمه الربا من ضروریات الشریعه الإسلامیه و آیات الکتاب و الروایات المتظافره من السنه، قاضیه بها. لکن مع ذلک فی تحدیدها، أبحاث. منها شمول أدله حرمه الربا، للربا الإنتاجی، و إن حاول بعض المعاصرین إثبات حلیه الربا الإنتاجی فی قبال الربا الاستهلاکی بأشدّ محاوله، بید یثبت هذا المقال أنها محاوله بلا طائل.
۳۹۸۰.

بررسی فقهی ترافع نزد محاکم غیراسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 341 - 363
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۵۵۴
در صورت اختیار و امکان رجوع به قاضی مسلمان و عادل، داوری و دادخواهی نزد قاضی جور و دادگاه غیراسلامی جایز نیست، در این زمینه به ادله ای اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل استناد شده؛ اما نکته مهم در صورتی است که امکان رجوع به قاضی عادل و مسلمان وجود نداشته باشد. در این صورت آیا داوری و دادخواهی نزد قضات جور و نهاد داوری بین المللی جایز است یا خیر و آیا در صورتی که قاضی غیرمسلمان به نفع مسلمان قضاوت کند، جایز است مسلمان بر اساس حکم آن قاضی به حکمش ملتزم شود. فقها در این زمینه، نظرهای متفاوتی دارند، بعضی رجوع به محاکم غیراسلامی بین المللی را در صورت بروز عناوین ثانویه مانند اضطرار، ضرر و حرج جایز دانسته اند. در این نوشتار با بهره مند شدن از روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه های مختلف فقها و ادله دادخواهی نزد محاکم غیراسلامی بازبینی و چهار صورت ممکن برای اخذ حکم این محاکم بررسی شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان