درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۶۱ تا ۳٬۶۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۶۶۱.

نقد حکم فقهی لیله الدفن (نماز وحشت) در اندیشه فقیهان متأخرالمتأخر و معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 751 - 775
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۰ تعداد دانلود : ۶۱۸
انسان که با صدایی پرطنین هراسان می شود، در آغازین مواجهه خود با جهان آخرت که در روایات از آن با شب اول قبر تعبیر شده است، ناگهان به هزاران پدیده ناآشنا برمی خورد. پیامبر اسلام (ص) با توصیه بازماندگان به صدقه از طرف میّت، برای این مرحله پرهراس از حیات بشر چاره جویی کرده و برای بازماندگان نادار هم نمازی معروف به «نماز وحشت» جایگزین فرموده است. اصل این مسئله در فقه متقدمان و متأخران وجود ندارد و در فقه متأخرالمتأخرین آن هم به صورت ناقص متولد شده؛ زیرا توصیه ترتیبی یادشده به تعیّن نماز وحشت تقلیل یافته و شرطِ ناداری به کلی فراموش شده است. نتیجه اینکه نه تنها بر سر زبان همه متشرعه بلکه در همه متون فقهی متأخرالمتأخرین تا عموم رساله های عملیه معاصر، تنها مستحب لیله الدفن همان نماز وحشت انگاشته شده است. پژوهه فرارو با ریشه یابی تاریخی – فقهی این مسئله و تحلیل اقوال و روایات آن، با کمک روش اجتهاد کوشیده است سنت اصیل اسلامی در این مرحله بسیار حساس از زندگی انسان را بازکاوی کند. امید آنکه اگر جامعه فقهی این تلاش را موفق بداند، رساله های عملیه و سپس بیان مبلغان و در نهایت عملکرد متشرعه نیز در این موضوع بازنگری شوند.
۳۶۶۲.

نقدی بر انگاره مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۵۴۵
مشهور فقهای امامیه تقاضای حجر از سوی مفلس و تبرع حاکم در صدور حکم ورشکستگی را نافذ نمی دانند و صرفاً در فرض مطالبه طلبکاران چنین امری را ممکن می دانند؛ حال آنکه در حقوق موضوعه، تاجری که قدرت پرداخت دیون خود را ندارد، ملزم است دادخواست توقف دهد. همچنین در مواردی دادستان می تواند داوطلبانه حکم حجر علیه مدیون صادر کند. نوشتار حاضر ضمن در نظر گرفتن لزوم انطباق قوانین با موازین شرعی، با روشی توصیفی تحلیلی در صدد رفع این وجه افتراق میان قانون گذاری شرعی و وضعی برآمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مستندات ذکرشده توسط مشهور، قاصر از اثبات مدعای آن هاست؛ افزون بر اینکه در مقابل دیدگاه مشهور، ادله ای وجود دارد که به تقویت دیدگاه رقیب می پردازد.
۳۶۶۳.

واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳ 7 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۴ تعداد دانلود : ۶۳۹
اجزای عمل اکراهی در عبادات بدین معنا که شخصی نسبت به انجام عمل عبادی فاقد جزء و شرط یا همراه با مانع، مکره شود، همچون اجزای عمل اضطراری و ظاهری، مورد کنکاش و بررسی مستقل قرار نگرفته و به عنوان یک قاعده مستقل مطرح نشده است. حال آن که با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و فقهی و با بررسی و تحلیل دیدگاه ها و فتاوای مختلف فقیهان و اصولیان ذیل مصادیق این مسأله، می توان به قاعده ای مستقل دراین باره دست یافت. بر اساس بررسی و تحلیل های صورت گرفته، پنج دیدگاه متفاوت دراین باره به دست آمده است. از نگاه نگارندگان با توجه به ادله قرآنی و روایی موجود چنین به دست می آید که عمل امتثال شده در حال اکراه، مجزی از واقع بوده و با رفع اکراه نیازی به اعاده یا قضای عبادات نخواهد بود. بنبابراین می توان اجزای عمل اکراهی را همچون اجزای عمل اضطراری یا ظاهری به عنوان یک قاعده در علم اصول و فقه مطرح کرد.
۳۶۶۴.

بررسی و نقد مدعای اذعان صدرالمتألهین به نظریة «رؤیا انگاری وحی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۸۱۱
عبدالکریم سروش در برخی مواضع مقالات خویش و در جهت تبیین مبنای رؤیا انگاری وحی مدعی است که نوع تفسیر آیات ابتدایی سورة واقعه توسط صدرالمتألهین و تأکید وی بر تحقق واقعة قیامت در زمان حال، مؤید استبصار صدرالمتألهین به نظریة مذکور است. در این مطالعة ذیل، دو عنوان «دیدگاه صدرالمتألهین در خصوص وحی» و «دیدگاه ایشان در خصوص حقیقت قیامت» این مدعا بررسی و نقد شده است. بررسی وحی شناسی صدرالمتألهین مؤید آن است که وی نه تنها در هیچ یک از مواضع و آراء خویش در زمینة وحی به مبنای «رؤیا انگاری» اذعان ننموده، بلکه تأکید کرده است که وحی حقیقتی کلامی و خطابی دارد. البته عمده ترین دغدغة وی در این باره، به تبیین کیفیت جسمانی بودن فرایند وحی و از آن جمله، ماهیت ارتباط پیامبر با فرشتة وحی در وجه جسمانی و محسوس وحی معطوف گشته است. اما در خصوص تصریح صدرالمتألهین به تحقق واقعة قیامت در زمان حال، باید گفت: به سبب تفکیک قیامت به صغرا و کبرا در تفکر صدرایی، وی بر خلاف مدعای دکتر سروش، زمان وقوع قیامت کبرا را مبهم دانسته و صرفاً به تحقق قیامت صغرا اشاره کرده است. در حقیقت، آنچه صدرالمتألهین به تحققش معتقد است (قیامت صغرا) مد نظر دکتر سروش نیست، و آنچه مراد دکتر سروش در مقالات شش گانه است (قیامت کبرا) مورد تأیید صدرالمتألهین نیست.
۳۶۶۵.

بررسی فقهی شهادت ثالثه با تمرکز بر جنبه شعاری آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۶) 149 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۹ تعداد دانلود : ۵۴۸
شهادت ثالثه در اذان و اقامه، ب هدلیل جنبه های اعتقادی و اجتماع ىاش اهمیت بالایى دارد. در این مقاله، پیشینه تاریخى دیدگاه فقیهان درباره شهادت ثالثه و تحولات منظم آن نشان داده شده است. سپس با نی منگاهى به دلایل اختلا ف نظر ایشان، بر جنبه شعاری شهادت ثالثه تمرکز شده است. شهادت ثالثه شعاری عرفى است نه شرعى. حکم شعارهای عرفى وابسته به عناوین شرعى ای که ذیل آنها قرار مى گیرند، متغیر است؛ برخلاف شعارهای شرعى که همیشه تحت قاعده لزوم تعظیم شعائر یا حرمت اهانت به شعائر قرار دارند. علاوه بر عنوان ارشاد » و عنوان وجوبى « تغریر به جهل » و « تشریع » عناوین محرّم ،« اقرار به ولایت » استحبابىِ نیز درباره شهادت ثالثه قابل بررسى است. مستنبط از این عناوین و نیز دلالت های این « جاهل شعار عرفى باید گفت: اقرار به ولایت در هرجایى به ویژه پس از شهادت به رسالت شایسته است، اما هم نباید عوام را دچار توهم جزئیتِ آن در اذان کرد و هم باید مانع جهل عمومى درباره عدم جزئیت آن شد. بنابراین، شهادت ثالثه برخلاف اذا نهای رسمى و اقام ههای شایع، باید به گون های بیان شود که تصور جزئیت را به وجود نیاورَد.
۳۶۶۶.

جایگاه فقه الدوله در ساختارفقه

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۵۱۵
ازآنجا که دین اسلام مشحون از معارف و احکام مربوط به حکومت است، فقه الدوله یا فقه الحکومه همواره به عنوان بخش جدایی ناپذیر از دانش فقه مورد توجه فقها بوده است. با این وجود هیچ گاه جایگاه مستقل و مشخصی برای طرح مباحث فقه الدوله در ساختار فقه دیده نشده است. این مقاله ابتدا با بررسی برخی از ساختارهای مشهور درتاریخ فقه وضعیت جایگاه فقه الدوله را مورد مطالعه قرار دهد و سپس با ارائه تحلیلی از محصول دانش فقه تحت عنوان «احکامِ افعالِ مکلفین» به بررسی امکان ساختاربندی فقه بر اساس سه معیار «حکم»، «قعل» و «مکلف» پرداخته است. در نهایت با مکلف پنداشتن دولت در فقه شیعه، تبویب فقه بر معیار نوع مکلف را راهی مناسب برای یافتن جایگاهی مستقل در ساختار فقه برای فقه الدوله می یابد.
۳۶۶۷.

خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ضمان منافع

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 115 - 143
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۴۸۷
یکی از چالش های نظام بانکی، چالش تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید و در نتیجه افزایش حجم مطالبات غیر جاری و خسارت های ناشی از این مسئله است. در نظام بانکی ایران تنها مبنای جبران خسارت، وجه التزام است. این مبنا با چالش ربوی بودن روبه رو است و در عمل نیز کارآمد نبوده است. پژوهشگران در جستجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی داده اند. ازجمله ضمان منافع و عدم النفع؛ زیرا در اثر تأخیر در ادای دین بانک ها فرصت استفاده از سرمایه و کسب منافع احتمالی آن را از دست می دهند، اما ضمان عدم النفع در فقه امامیه با چالش های جدی روبه روست و اینکه می تواند مبنایی برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه باشد، محل تردید است. ریشه تردید به مالیت عدم النفع و ضرر بودنِ از دست دادنِ آن برمی گردد. پژوهش حاضر کوشیده است امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ضمان منافع و عدم النفع را مورد بحث و بررسی فقهی قرار دهد.
۳۶۶۸.

اصل آزادی قراردادی با نگاهی به آیه 29 سوره نساء

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 47 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۱ تعداد دانلود : ۶۳۷
یکی از مهم ترین دغدغه های امروز جوامع، ایجاد راه های هرچه آسان تر در جهت ارتباط و تعامل در معاملات و قراردادها می باشد؛ از طرفی عقودی که در زمان شارع وجود داشته، محدود به قالب های خاص خود می باشد به طوری که استفاده از آن ها در زمان حاضر، زندگی انسان و میزان تعاملات وی را با مشکل روبرو می سازد. از این رو اصل آزادی قراردادی که سابقه طولانی در معاملات دارد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. فقها برای اثبات مشروعیت قراردادهای نوظهور به ادله شرعی گوناگونی تمسک کرده اند. یکی از مهم ترین دلایل، آیه شریفه «یا أیّها الّذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراض منکم» می باشد. در مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مفاد و کلمات آیه مذکور، میزان دلالت و اشکالات وارد شده بر آن نسبت به قراردادهای نوظهور، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آیه فوق به وسیله اطلاق و با تمام بودن معنای واژه های خود، بر صحت عقود و قراردادهای جدید دلالت می کند.
۳۶۶۹.

بررسی دیدگاه انکار عدم تناهی خداوند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۳ تعداد دانلود : ۷۵۹
برخی بر این اعتقادند که خداوند را نمی توان «نامتناهی» دانست؛ زیرا اولاً، «عدم تناهی» از شئون موجوداتِ مقداری است. ثانیاً، نامتناهی دربردارندة کثرت بی نهایت است و این با وحدت حقة خداوند ناسازگار است. ثالثاً، موجود نامتناهی، خود امری محال است و قابلیت وجود ندارد. از این رو، روایاتی را که از حد نداشتن خداوند سخن می گویند، به معنای نامتناهی بودنِ خداوند نمی دانند؛ زیرا رابطة میان تناهی و عدم تناهی مقداری، رابطة ملکه و عدم ملکه است و برای همین، با نفی تناهی از وجود غیر مقداری، نامتناهی بودن را نمی توان نتیجه گرفت؛ چنان که با نفی سواد از سنگ، نمی توان نتیجه گرفت که «سنگ بی سواد است». این نوشتار در دو مرحله به بررسی این دیدگاه پرداخته است. ابتدا ادعای منکران را تحلیل کرده است تا سخنان صحیحشان را از سقیم بازشناسد. اما ازآن رو که پیروان این دیدگاه به خاطر دغدغة دینی و حمایت بیشتر از ادله نقلی به آن سو رفته اند، در بخش دوم، که بیشتر این نوشتار را تشکیل می دهد، عدم تناهی خداوند را از طریق متون دینی اثبات کرده است تا به کمک ادله نقلی، پاسخی تفصیلی به منکران عدم تناهی خداوند، داده باشد. بنابراین، پژوهش حاضر ضمن بهره بردن از روش «عقلی»، بر روش «نقلی» تأکیدِ ویژه ای دارد تا علاوه بر اثبات عدم تناهی خداوند، دیدگاه مخالف را نیز ارزیابی کند.
۳۶۷۰.

دلالت قاعده علی الید بر ضمان در ربایش انسان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۹۵) 50 - 75
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۵۷۷
مبحث ضمان یکی از مطالب دیرپای فقه فریقین است و ازحیث محتوا، پاسخ گویی و گستردگی، غنایی مثال زدنی دارد. شاید بتوان گفت فقیهان درباره ضمان یا عدم ضمان همه مصداق های تلف اموال وحقوق مالی بحث کرده اند. باوجود این، جای بحث از ضمانِ جان انسانی که به ناحق ربوده یا زندانی شود و به طوراتفاقی در حبس بمیرد، خالی است. به عبارت دیگر، فقیهان درباره ضمان مال، اعمال و حقوق مالی انسان ها به تفصیل بحث کرده اند؛ ولی از ضمان جان انسان یا بحث نکرده اند یا در حد گذرا به آن اشاره کرده اند.<br /> این نوشته، پس از اثبات اعتبار نبویِ علی الید بر مبنای مختلف رجالی فریقین، صورت های مختلف مسئله، بیان محل نزاع، تقریر دلالت نبوی بر ضمان و ادله مخالفان ضمان را در قالب اشکالات نقد و بررسی کرده است. نتیجه پایانی این مقاله این است که علی الید دلالت دارد بر ضمان جان شخصی که به ناحق زندانی یا ربوده شده و مرده است؛ هرچند مرگ او مستند به رباینده نباشد.
۳۶۷۱.

علل ترجیح نمایه موضوعی با رویکرد ترکیبی در بازنمایی موضوعات فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۹۵) 76 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۱۱
این مقاله به امکان سنجی رویکردهای متداول در سازمان دهی محتوایی اطلاعات (مانند فهرست نویسی، رده بندی و نمایه سازی)، به منظور نظم بخشی و بازنمایی موضوعات فقهی براساس اصطلاح نامه فقه می پردازد. از میان آنها نمایه سازی را به سبب بازنمایی تحلیلی و بازیابی هدفمند اطلاعات بر سایر شیوه های سازمان دهی ترجیح داده و به سبب کثرت و تنوع موضوعات، و فراوانی منابع و محمل های برون داد فقهی، تنها شیوه نمایه سازی تحلیلی - موضوعی را برای سازمان دهی اطلاعات و مدیریت موضوعات علم فقه معرفی می نماید. باوجود این، از میان رویکردهای متداول نمایه سازی، سه رویکرد نمایه سازی ساده، نمایه سازی درون بافتی و نمایه سازی برون بافتی را به سبب برخی معایب، برای سازمان دهی موضوعات علم فقه ناکافی دانسته و بر نمایه سازی موضوعیِ ترکیبی، که از ترکیب چند اصطلاح یا واژگان نمایه ای برای معرفی یک موضوع تشکیل شده، تأکید و به آن توصیه می کند. نمایه سازی ترکیبی را پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی ابداع و بومی سازی کرده است. در این روش، موضوعات کلان و خُرد هر علم، از جمله علم فقه با فروع فراوانش، به خوبی توصیف می شود. همچنین، در مقام بازیابی اطلاعات آن، موجب دستیابی هدفمند و دلخواه جست وجوگر می گردد و به جای ارائه طریق، «إیصال إلی المطلوب» می کند.
۳۶۷۲.

بازخوانی مبانی مؤثر در نظریه انقلاب نسبت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۷۱
در کلمات اصولیان پنج مسأله اصولی به عنوان مبانی مؤثر در نظریه انقلاب نسبت مطرح شده است. ادعای مطرح شده درباره مسائل مورد نظر، این است که نوع مبنای مورد پذیرش در هر مسئله در قبول یا رد نظریه انقلاب نسبت مؤثر است. از نظر نگارنده دو مسأله از موارد مورد ادعا تنها در ضابطه مندسازی نظریه انقلاب نسبت مؤثرند نه در اصل نظریه، و سه نظریه دیگر نیز بر اساس هر مبنایی که در آن اتخاذ شود، می توان نظریه انقلاب نسبت را پذیرفت و نوع مبنای متخذ در آن مسائل تأثیری در رد نظریه انقلاب نسبت ندارد، لذا اشکالات مبنایی که در کلمات اصولیان به این نظریه وارد شده، ناتمام است.
۳۶۷۳.

مسئولیت مدنی سقط درمانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۹۳) 123 - 148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۷۲۵
سقطِ جنین اگرچه در شرع مقدس و جوامع بشری، عملی منکر و قبیح شمرده می شود ولی در موارد تزاحم بین سلامتی مادر و حیات جنین، از دیدگاه فقیهان بسیاری، مادر مختار است حفظ سلامتی خود را ترجیح دهد. باوجود مجوز برای عمل سقط، مسئولیت مدنی مربوط به سقط درمانی یکی از مسائل مطرح است. در این مسئله، قانونگذار به تبعیت از بعضی نظرات بزرگان به سقوط ضمان حکم داده است. بررسی اطلاقات روایات ضمان دیه سقطِ جنین از نکات بسیار حساس و مشکل این بحث است. نحوه اطلاق گیری و پذیرفتن یا نپذیرفتن اطلاق احوالی در این روایات از عمده مباحث تأثیرگذار در دلالت این ادله است. با بررسی ظهور ادله، اطمینان کافی برای اطلاق گیری از این روایات به دست نمی آید. اگرچه عدم دلالت آنها نیز اطمینان آور نیست، عدم ظهور برای عدم اثبات کافی است. تنها دلیلْ اصل عملی استصحاب و برائت است که اصل اولی در بحث دیات و ضمانات را تعیین می کند. این اصل می تواند دلیل اثبات عدم مسئولیت ناشی از سقط درمانی باشد.
۳۶۷۴.

جبران خسارت عدم النفعِ ناشی از تأخیر تأدیه در نظام بانکی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۹۴) 33 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۵۶۹
یکی از مشکلات نظام بانکی، تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید است که سبب افزایش حجم مطالبات غیرجاری و خسارت های ناشی از این مسئله می شود. در نظام بانکی ایران، وجه التزام تنها مبنای جبران خسارت است. این مبنا با مشکل ربوی بودن روبه روست. پژوهشگران در جست وجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی داده اند. ضمان عدم النفع با استناد به دلیل «لاضرر»، از جمله این راهکارهاست؛ زیرا بانک ها براثرِ تأخیر در ادای دین، فرصت استفاده از سرمایه و کسب منافع احتمالی آن را ازدست می دهند. این مطلب نیازمند اثبات دو امر است: یکی نقش اثباتی لاضرر، و دیگری ضرر بودن عدم النفع؛ زیرا در اینکه لاضرر شامل ضررِ ناشی از عدم حکم شود، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین، بر فرض اثبات این امر، در اینکه عدم النفع ضرر باشد نیز بین فقیهان اختلاف نظر جدی هست. پژوهش پیشِ رو کوشیده است با عبور از این دو مانع نظری، گامی به سوی طرح مسئله بردارد؛ به ویژه با توجه به وضعیت خاص نظام بانکی که در آن عدم النفعِ حاصل از تأخیر بدهی بسیار قابل توجه است و اینکه راهِ حل مذکور با مشکل ربوی بودن هم روبه رو نیست.
۳۶۷۵.

نظم عمومی؛ مبنای فقهی الزام آوری قوانین موضوعه در نظام های عرفی

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۳ تعداد دانلود : ۹۴۲
حفظ نظام کلان اجتماع یا نظام معاش مردم که در فقه تحت عنوان قاعده «وجوب حفظ النظام» و «منع اختلال النظام» مورد بحث قرار گرفته است و در علم حقوق از آن به «نظم عمومی» تعبیر می شود، یک ضرورت عقلی است که مورد امضا، تایید و تاکید شرع نیز می باشد. با توجه به خاستگاه عقلی قاعده و تامل در مبانی فقهی آن می توان دریافت که این ضرورت، اختصاص به جامعة اسلامی نداشته و اقامة نظم عمومی و نظام معاش غیر مسلمانان نیز در فقه امامیه محترم شمرده شده و اطاعت از قوانین و مقرراتی که برای تامین نظم و امنیت عمومی در کشورهای غیر اسلامی وضع می شود، برای مسلمانان مقیم آن کشورها نیز، از الزام فقهی و حقوقی برخوردار است.
۳۶۷۶.

جنس وسیله ذبح(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰ 71 - 89
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۴۰۵
اهمیّت استفاده از گوشت مذکّی(غذای حلال) برای مؤمنان و دغدغه ای که برای آن ها نسبت به این موضوع با وجود وسیله های جدید ذبح پیدا شده و همچنین نیازی که به آن وسایل در جامعه گسترده امروزی وجود دارد، موجب شده امروزه یکی از مسایل مبتلابه احکام وسیله ذبح باشد که یکی از احکام مرتبط با آن، جنس آن وسیله ها می باشد. برخی از محققان امروزی قایل اند: جنس وسیله ذبح موضوعیتی نداشته و با هر وسیله تیزی می توان حیوانات را ذبح نمود، درحالی که این ادعا مخالف با اجماع منقولی ست که آهنی بودن وسیله ذبح را نزد امامیه از شروط تحقق تذکیه می داند. از این رو، در این مقاله، دلایل محققان مورد بررسی قرار گرفت که به نظر رسید این دلیل ها از اثبات ادعا و مخالفت با اجماع عاجزند، امّا آن چیزی که به عنوان یافته این پژوهش می توان نام برد اینست: درست است بگوییم آهنی بودن وسیله ذبح موضوعیّتی ندارد، امّا نمی توان با هر وسیله تیزی حیوان را ذبح کرد، بلکه باید آن وسیله از ادوات مخصوص قطع باشد؛ زیرا مراد از آهن در روایات ابزارهای مخصوص قطع می باشد.
۳۶۷۷.

حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰ 117 - 139
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۵۱۹
امکان اسقاط ملکیت که از دیرباز به عنوان اِعراض در کتاب های فقهی مطرح بوده، از مباحثی است که میان مسائل فقهی بحث مستقلی را به خود اختصاص نداده، ولی همواره در لابه لای مباحث گوناگونِ فقهی مانند صید و غرق شدن اموال مورد بحث قرار گرفته است. در هر صورت در دوره های پیشین، عدم امکان اسقاط فتوایی، مشهور و چه بسا اجماعی بوده است، ولی امروزه، امکان اسقاط در میان فقهای معاصر دارای طرفدار است و کم کم مورد توجه بزرگان بیشتری قرار گرفته است.  نوشته حاضر نیز با بررسی ادله روایی و همچنین سیره عقلایی، با تکیه بر آرای صاحب نظران فقهی، اشکال های مطرح برای امکان اسقاط را پاسخ داده و «نظریه امکان اسقاط را به اثبات» رسانده است.  
۳۶۷۸.

تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 31 - 57
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۵ تعداد دانلود : ۹۱۵
روان تحلیلگری یکی از رویکردهای مطرح در روان درمانی است. از عناصر مهم درمان در این رویکرد، تداعی آزاد بیمار است. در این روش، فرد با واگویی هر آن چه از ذهنش می گذرد، زمینه را برای شناخت بخش های ناخودآگاه و به دنبال آن درمان فراهم می کند. در این فرآیند، گاه فرد رفتارهای مجرمانه یا معصیت کارانه خود را نیز بازمی گوید. پرسش این جاست که آیا تداعی آزاد با حکم فقهی بازگویی گناه سازگارست؟ به منظور پاسخ به این پرسش، در گام نخست، مبنا و محدوده حکم بازگویی گناه بر اساس منابع فقه شیعه تبیین شده و سپس کیفیت تطبیق این حکم در فرآیند روان تحلیلگری بررسی شده است. بررسی های فقهی بیانگر آن است که عنوان بازگویی گناه به صورت جداگانه مورد تحریم شرعی قرار نگرفته است. تنها در صورتی که این عمل مصداق  یکی از عناوین اذلال نفس، اشاعه فحشا یا اعانه بر اثم قرار گیرد، حرام خواهد بود. نتیجه آنکه بازگویی گناه در جلسات روان تحلیلگری مصداق هیچ یک از سه عنوان یادشده نبوده، از این رو، فاقد حرمت به حکم اولی است. به علاوه در شرایطی که بدون انجام روان تحلیلگری ادامه زندگی برای بیمار موجب ضرر یا حرج باشد، ورود در این فرآیند و بازگویی رفتارهای مجرمانه و معصیت کارانه نزد روان تحلیلگر به موجب حکم ثانوی جایز خواهد بود.
۳۶۷۹.

بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳ 31 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۶۰۸
در میان اصول عملیه، استصحاب هم به لحاظ کثرت کاربرد و هم به جهت گستره مباحث و تفاصیل، دارای جایگاه ویژه ای است. استکشاف آرای اصولی محقق اردبیلی نقش سترگی در سامان دهی حلقات مفقوده آرای اصولی این دوران بازی می کند. برای دریافت تأثیر ایشان بر مکاتب اصولی پس از خود باید دانست که دو نفر از بزرگ ترین اصولیان پس از او یعنی صاحب مدارک و صاحب معالم، از محقق اردبیلی متأثر هستند. نظر به اینکه محقق اردبیلی اثر اصولی شاخصی ندارند، شناخت دیدگاه ایشان در خصوص موضوع استصحاب، از واکاوی متون فقهی ایشان امکان پذیر است. این نوشتار تلاش می کند دیدگاه این فقیه نوآور را در ارتباط با حجیت استصحاب، از رهگذر آثار فقهی او رصد کند. بر خلاف مشهور اصولیان پس از شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق اردبیلی هیچ تفصیلی را در ارتباط با حجیت استصحاب برنتافته و قائل به حجیت مطلق استصحاب هستند. او حجیت استصحاب را مستند به دلیل عقل می داند و برای ادله شرعی در این مسئله تنها شأن تفسیری و ارشادی قائل است.
۳۶۸۰.

بررسی ماهیت و شرایط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون گذاری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 89 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۴۵۱
پژوهش حاضر به بررسی ماهیت عرف و عادت و شرایط تأثیرگذاری و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی و قانون گذاری می پردازد. گرچه دین اسلام مشتمل بر قوانین و قواعد شرعی کامل و جامعی است که مشمول گذشت زمان نمی شود چون مدوِّن این قوانین شارع مقدس و خداوند متعال است، اما نقش عرف و عادات اجتماعی در تغییر و تحولات فقهی و ح قوقی در ه مه حوزه ها مثل نکاح، ارث و وصیت و ح تی ح قوق جزا را نمی توان انکار کرد، زیرا اسلام همواره عادات صحیح که منشأ عقلانی داشته و با شرع مقدس مخالفتی نداشته و ردی از آن ن شده را معتبر دانسته و این گونه عادات می توانند در تفسیر موضوعات و مفاهیم فقهی و حقوقی، تفسیر اراده متعاملین در موقع انعقاد عقد و حتی کشف حکم شرعی راهگشا باشند. ازاین رو عرف و عادت به عنوان عملی که با تکرار و پی درپی آمدن استقرار یافته و در نزد عقول مردم و صاحبان طبع های سلیم تلقی به قبول گردیده و به عنوان یک رویه در جامعه نهادینه شده و مورد توجه فقهای امامیه و حقوقدانان در امر استنباط و قانون گذاری قرار گرفته است و گرچه از منظر فقهای امامی به عنوان منبع استنباط به شمار نرفته ولی آنان فی الجمله عرف و عادت را در کاربست های فوق معتبر می دانند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان