درخت حوزه‌های تخصصی

قراردادهای کشف پریمیوم به تازگی وارد روند معاملاتی بورس کالا شده اند، به صورت درج تعهد در برابر تعهد در نزد اتاق پایاپای بورس جهت انجام بیع نقد در آینده و در سررسید نهائی انجام می گیرند. صحت انعقاد این قراردادها در قالب عقد بیع در ابتدای توافق دارای اشکالاتی است؛ از جمله لزوم تحقق بیع کالی به کالی و غرری بودن معامله. نویسندگان با مراجعه به ادله موجود و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی برآنند که؛ هیچ کدام از اشکالات فوق وارد نیست. زیرا اولا بطلان بیع دین به دین در جایی است که دو دین قبل از عقد موجود باشند و حال آنکه معامله پریمیومی از نوع بیع کالی به کالی بوده و دین در آن بعد از عقد به وجود می آید، و این موارد از ذیل روایات و اجماع مطرح شده خارج شده و مشمول حکم بطلان نیست. ثانیا؛ غالباً غرر نیز در این معامله منتفی است به دلیل اینکه ضابطه غرر، وجود جهل معتنابهی است که موجب جهالت نسبت به عوضین شده و موجب خطر و احتمال زیان غیرقابل جبران باشد. اما مورد معامله کشف پریمیوم غرر از نوع غرر عرفی و غرر ذاتی عقود مسامحی است که طرفین با علم و اراده اقدام به انعقاد معامله بر اساس آن می کنند. بنابراین درج معامله پریمیومی ذیل عقد بیع در همان ابتدای توافق صحیح و دارای آثار آن خواهد بود و دیگر نیازی ایجاد تعهد طرفینی مبنی و انعقاد قرارداد در سررسید نخواهد بود.

برای تحقق عقد بیع در نظام حقوقی ایران، وجود پاره ای از عناصر ضروری است. قانون گذار کوشیده است تا این عناصر را در ماده (338) قانون مدنی گرد آورد. بر این اساس، در ماده یاد شده در مقام تعریف عقد بیع آمده است: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». مطابق این ماده، عناصر بیع عبارت اند از: «تملیکی بودن»، «معاوضی بودن»، «عین بودن موضوع»، «قابلیت ثمن قرار گرفتن هر مال» و «معلوم بودن ثمن». از آن رو که تعریف مذکور در برشمردن عناصر بیع از دقت نظر کافی برخوردار نیست، نوشتار حاضر تلاش می کند تا با رویکرد توصیفی - تحلیلی ضمن بیان ایرادات وارد بر آن، عناصر عقد بیع در نظام حقوقی ایران را بر اساس حقیقت عرفی آن احصا نماید و ابهامات موجود در این باره را مرتفع سازد.

از نظر کلاسیک ها، بوم باورک، فیشر و بسیاری از نظریه پردازانِ دیگر، «بهره» زیاده مشروط در قرارداد قرض است؛ به عبارت دیگر، سه مقوم «زیاده»، «مشروط» و «قرارداد قرض» در تعریف بهره وجود دارد. همان تعریف با مقوم های گفته شده، بر ربای قرضی نیز صادق است. زیاده ممکن است مشروط و غیرمشروط و زیاده مشروط، ممکن است فیزیکی و ارزشی باشد و هریک اقسامی دارند که با قدری تسامح حدود 23 صورت پیدا می کند. پرسش اساسی این است که منظور از زیاده مشروط در قرارداد قرض و معیار ربا بودن زیاده چیست. آیا همه 23 مورد را دربرمی گیرد یا خیر؟ فرضیه مقاله که با روش «استنباط نظریه اقتصاد اسلامی» اثبات شده این است که در مسائل مالی، زیاده به معنای «انضمام مالی به مال» یا «اضافه شدن مال» است. به کالا یا خدمت اقتصادی که بازار و درنتیجه قیمت داشته باشد، مال گفته می شود. زیاده در اموال به معنای منفعت مالی است که با زیاده فیزیکی و ارزشی تحقق می یابد. آیات و روایات ربا، ظهور در «منفعت مالی» دارند. بنابراین، معیار در زیاده منفعت مالی و منظور از مشروط در قرارداد قرض، «الزام و التزام در قرارداد قرض» است.

نیازهای ضروری جامعه از یک سو و بدون استفاده ماندنِ برخی اوقاف از دیگرسو، این ضرورت را آشکار می سازد که باید تدبیری اندیشید تا بتوان با اذن ولی فقیه، عایدات برخی اوقاف را در مواردی خاص، در رفع نیازها و در جهاتی غیر از آنچه واقفان اراده کرده اند، مصرف کرد. این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی و با کمک ادله اجتهادی سامان یافته، بر این فرض استوار است که علاوه بر ادله ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومی، دلایلی دیگری مثل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت حفظ نظام و منافع مسلمانان، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و قاعده تقدیم اهم بر مهم، مبانی ولایت ولی فقیه بر اوقاف را تشکیل می دهند. روشن است رعایت مصالح موقوف علیهم و مصلحت قطعی جامعه اسلامی و مسلمانان تعیین کننده حدود و چارچوب کلی ولایت وی است. تحکیم اطلاق وجوب عمل طبق شرایطی که واقف تعیین کرده است و جایز نبودن تعدی از خصوصیات وقف به طور مطلق و در همه حالات، بر اساس قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، فرضیه رقیب است که از آن عبور شده است.

در مورد صحت یا بطلان وقفی که در آن، واقف شرط کند در حالت نیازمندی، موقوفه به وی بازگردد، دیدگاه های متفاوتی در فقه ارائه شده است. مخالفان صحت این عمل، یا آن را از اصل باطل می دانند و یا معتقدند چنین عملی منطبق بر عنوان حبس است و نه وقف؛ زیرا در هر صورت، وقف باید دائمی باشد و شرط بازگشت موقوفه به واقف، در تعارض با این ویژگی و مغایر مقتضای عقد وقف است. گروه سوم نیز، وقف و شرط مذکور را صحیح دانسته اند. برگشت این نظریه ها، به مسأله «شرط بودن دوام در عقد وقف» و امکان قرار دادن شرط فاسخ در آن است، پژوهش حاضر با بررسی دیدگاه های فقهی موجود و پذیرش نظریه عدم اشتراط «تأبید» در وقف، به اثبات صحت نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با بررسی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق بر شرط مذکور در عقد وقف دانسته و معتقد است بر مبنای این نظریه پذیرفته شده در فقه، امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، بارزترین مصداق آن است.

جان اف کندی با شعار«آزادی» در آمریکا به قدرت رسید. هدف اعلامی دکترین کندی اشاعه «آزادی» از طریق انجام اصلاحات در آمریکای لاتین و ایران بود؛ اما با توجه به اینکه اصلاحات مورد نظر او منافع کشورهای هدف را در نظر نمی گرفت، با مخالفت نیروهای مردمی در آمریکای لاتین و امام خمینی در ایران روبرو شد. هدف این نوشتار بررسی اهداف و علت تناقض های به وجود آمده در اجرای دکترین کندی است. سئوال پژوهش: اهداف دکترین کندی چه بود و به چه علت در اجرا دچار تناقض گردید؟ فرضیه پژوهش: دکترین کندی برای حفظ منافع نظام سرمایه داری در پارادایم جنگ سرد صورتبندی شد، از اینرو در عمل موقعیت ژئوپولیتیکی متحدین آمریکا از یک طرف و مخالفت ناسیونالیست ها در آمریکای لاتین و امام خمینی در ایران از طرف دیگر، باعث شد که کندی موفق به اجرای دکترین خود نشود. روش تحقیق: در این پژوهش از روش تحلیل متن استفاده شده و بدین منظور نطق ها و پیام های کندی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از آنجا که دکترین کندی منافع کشورهای هدف را مد نظر نداشت، در عمل برای حفظ منافع نظام سرمایه داری آزادی را فدای منافع ژئوپلیتک کرد.

گروه شرکت های هلدینگ و تابعه، یکی از فعالان جامعه اقتصادی امروز بوده که علی رغم نداشتن مقررات ویژه ای در نظام حقوقی ایران، چندی است در نظام اقتصادی ایران به فعالیت می پردازند. از این رو برای استنباط احکام و قوانین حاکم بر روابط آن ها، ناگزیر از مراجعه به قواعد و قوانین عمومی موجود هستیم. یکی از مسائلی که در رابطه با گروه شرکتی مزبور مبتلابه است، مسئولیت و یا عدم مسئولیت شرکت هلدینگ در برابر طلبکاران شرکت های تابعه با توجه به سهامدار و مدیر بودن شرکت هلدینگ در شرکت های تابعه و شخصیت حقوقی مستقل هر یک از آنان است. پس از اختلاف نظراتی راجع به وحدت و یا تعدد شخصیت حقوقی مابین این گروه شرکتی و در نتیجه مسئولیت و یا عدم مسئولیت مطلق شرکت هلدینگ، حقوق غرب نظر بینابین سومی را مبنی بر استقلال نسبی شرکت هلدینگ در برابر اعمال شرکت های تابعه برگزید که مطابق با آن برای تحقق عدالت، با توسل به دکترین خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، تقلب نسبت به قانون، منع سوءاستفاده از حق و...، در مواردی اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شرکا نادیده گرفته می شود و در صورت وجود شرایطی، شرکت هلدینگ مسئول جبران خسارات وارده از سوی شرکت تابعه می باشد. این در حالی است که با وجود قواعد فقهی همچون لاضرر، غرور، «من له الغنم فعلیه الغرم»، تسبیب و... در نظام حقوقی اسلام و همچنین مواد قانونی مرتبط با آن ها در نظام حقوقی ایران، ضمن اعمال نظریه استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها در رابطه با موضوع، با توسل به قواعد فقهی و خصوصاً قاعده تسبیب و مواد قانونی مرتبط با آن، معرفی قاعده تسبیب و شناسایی شرایط ایجاد مسئولیت ناشی از آن به عنوان معیار کلی در احراز و مبنای مسئولیت شرکت هلدینگ در برابر اعمال شرکت های تابعه، موجه به نظر می آید.

در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و مورد تأیید وی اختلافی نیست. لکن در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و ردع نشده از سوی وی نیز تردیدی نیست؛ هر چند گروه اندکی صرف عدم ردع را کافی ندانسته و لزوم تأیید را شرط حجیت دانسته اند، ولی درباره سیره عقلایی که در زمان معصوم ع وجود نداشته و پس از وی شکل گرفته، پرسشی درباره حجیت و دلیل بر آن مطرح است. محلّ بحث در نوشتار حاضر مسئله اخیر است. به نظر نگارنده، قاعده اولی در سیره های عام عقلایی جدید در قلمرو غیر عبادات (احکام امضایی) حجیت است و عدم حجیت به دلیل معتبر نیاز دارد. در این مقاله ادله متعددی به سود این دیدگاه فراهم آمده که به نظر نگارنده، بسیاری از آن ها اطمینان بخش است، از این رو، اشکالاتی که درباره آن ها مطرح بوده، به شیوه علمی پاسخ داده شده است. البته درباره برخی ادله مطرح شده، مناقشاتی به نظر م ی رسد که آن ها را هم بیان کرده و آن ادله را غیرقابل اعتماد برشمردیم.

اگر حقیقت خاتمیت را آن گونه که علامه طباطبائی در تفسیر گران سنگ المیزان فی تفسیر القرآن، از رهگذر آیه «اِکمال دین» تبیین کرده است، بپذیریم، فهم تلازُم آن با جامعیت دین تسهیل خواهد شد؛ به این معنا که، فرضِ ثبوت هر یک از «جامعیت دین» و «خاتمیت»، بدون دیگری فرض محالی است؛ زیرا نمی توان تصور کرد که دین، جامع و کامل است، ولی به قُله رفیع خاتمیت نائل نشده باشد؛ همچنان که نمی توان پذیرفت که دین، خاتم بوده باشد، اما واجد جامعیت و کمال نباشد. در عدم ثبوت دو امر مُتلازم نیز همین مسئله مطرح است. نوشتار پیش رو، در تبیین تلازُم موجود بین جامعیت دین و ختم نبوت تشریعی با رویکردی توصیفی، تحلیلی از میان سه رهیافتِ «مراجعه به نصوص دینی»، «بررسی آموزه اِکمال دین» و «بررسی یکایک آموزه های قرآن و اثبات کمال آنها»، تنها به آموزه اِکمال دین پرداخته است. مدلول صریح آیه اِکمال از منظر علامه، کامل شدن مجموعة معارف و احکام دین، با تشریع حکم ولایت است. همچنین اِکمال دین، مُساوِق با اِتمام نعمت است و این هر دو، مُساوِق و مُتلازم با جامعیت دین است.

با مراجعه به متون دینی می یابیم که اهل بیت برای تبیین شئون خویش استدلال عقلی و نقلی داشته اند. در این مقاله با روش کتابخانه ای تحلیلی، استدلال هایی که این ذوات مقدس برای بیان مرجعیت دینی خود در برابر مخالفان یا شیعیان اقامه کرده اند، بررسی می شود. این ادله، گاهی برون مذهبی اند و گاهی درون مذهبی؛ یعنی در آنها به آموزه های مسلّم میان مسلمانان یا شیعیان استناد شده است. ایشان امام را محافظ شریعت، هادی به سوی دین، حجت الله، قیم و ملازم با قرآن کریم، واجب الاطاعه و محل نزول جبرئیل دانسته اند و برای اثبات مرجعیت دینی امام، به این موارد استدلال کرده اند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیه جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی ٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف های پرونده و هم از حیث وظایف و اختیارات محاکم و مراجع مجری حکم، آثار مهمی مترتب است، در مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که مقصود از «تمکن مالی» در ماده 469 قانون مجازات اسلامی، صرفاً تمکن بالفعل بوده و لذا منصرف از توانایی پرداخت دیه به نحو اقساط است. از این رو، عدم تمکن مالی در ماده 470 آن قانون نیز، باید بر ناتوانی از پرداخت یکجای محکوم ٌبه در مواعد مقرر برای پرداخت دیه حمل شود.

اجتهاد و افتا در تاریخ فقه شیعه همواره به صورت فردی انجام می گرفته است. در این مقاله، «حجیت و اعتبار اجتهاد و افتای گروهی» و «جواز تقلید از شورای فقهی» موردبحث قرار گرفته است. ازنظرِ موضوعی، اجتهاد و افتا به عنوان عملیاتی تخصصی موردنظر است که به صورت گروهی انجام می گیرد. بررسی ادله حجیت فتوا و لزوم تقلید از مجتهد به ویژه سیره عُقلا به عنوان مهم ترین دلیل، نشان می دهد که ملاک حجیت، هم در اجتهاد و فتوای فردی هست و هم در اجتهاد و فتوای گروهی؛ چنان که دلایل لزوم تقلید از مجتهد، هم اثبات کننده تقلید از فرد است و هم تقلید از شورا. بررسی معیارهای متعدد حجیت «سیره عُقلا در رجوع جاهل به عالم» نیز نشانگر آن است که «دستیابی به واقع یا حجت عُقلایی» مهم ترین معیار شمرده می شود. تحقق این معیار در «اجتهاد و فتوای شورایی» به مراتب بیش از «اجتهاد و فتوای فردی» است.

ضرورت تطابق ایجاب و قبول و اثر آن در تحقق اعتباری قرارداد، یکی از شرایطی است که فقهای امامیه به مثابه یک اصل بر آن تأکید دارند به گونه ای که تخلف از آن موجب می شود عقد در مواردی در معرض بطلان قرار گیرد یا اساساً عقدی در عالم اعتبار محقق نشود؛ اما به نظر می رسد در برخی از موارد مثل برخی از مصادیق کم اهمیت اشتباه در عقود به جهت رعایت لزوم حفظ نظم قراردادی ، اجتماعی و اتقان معاملات از این قاعده پیروی نشده و اشتباه در عقود سبب ایجاد حق فسخ می گردد و حتی در مواردی حدوث اشتباه تأثیری در سرنوشت عقد نخواهد داشت. این رویکرد که در جهت اثبات نظریه حاکمیت اراده ظاهری یا همان کفایت اراده ظاهرشده در حقوق بعضی از کشورهای غربی از جمله آلمان  در محدوده قراردادها نیز تفسیر می گردد و به عنوان یک راهبرد در جهت لزوم قراردادها و پرهیز از تزلزل عقود مورد شناسایی قرار می گیرد. راهبردی که البته از عبارات برخی از فقهای معاصر از جمله امام خمینی در مورد ماهیت و چیستی عقد و نقش ایجاب و قبول در تحقق آن نیز برداشت می شود.

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. در عین حال، فقهای امامیه در مورد اسباب، مصادیق، نوع و آثار حدود، آرای متفاوتی دارند. قانون مجازات اسلامی 1392 با عدم پذیرش فتوای معیار، در زمینه حدود غالباً دو رویکرد جرم انگاری موسع و کیفرگذاری مضیق را در پیش گرفته است. لذا گسترش دامنه حدود همراه با گسترش مجازات ها نبوده است. ضابطه مند نبودن این رویکرد، عدم تعیین حدود و ثغور برخی از جرائم حدی به طور دقیق، تسری ناقص آثار حدود به تعزیرات منصوص شرعی، عدم تعیین فتوای معیار در تعیین حدود، نقض اصل قانونی بودن جرم و کیفر، مخالفت این رویکرد با سیاست جرم زدایی قوه قضائیه، تورم کیفری، تأثیرپذیری جرم انگاری حدود از مفاهیم حقوق بشری غربی از جمله انتقادات به این رویکرد است. نتیجه آن که سیاست جنایی تقنینی در زمینه جرائم حدی بایستی بر مبنای غایت انگاری ذاتی کیفرها، اصل را بر متغیر بودن آن ها گذاشته و به تبع آن در مصادیق مشتبه میان حد و تعزیر، اصل را بر تعزیری بودن آن مصادیق قرار دهد.

پدیده اسارت مولود جنگ است. اسیر، رزمنده ای است که در اثنای تخاصم مسلحانه، به دست نیروهای دشمن می افتد. در خصوص احکام و حقوق اسیران پرسشی مهم که کمتر بدان پرداخته شده است، آن است که اسارت یک حق است؟ اگر هست، حق اسیرشونده است یا اسیرگیرنده یا هردو؟ در حقیقت، ما به دنبال احکام پیشینی اسارت هستیم نه پسینی؛ یعنی اساساً آیا فقه اسلامی پدیده ای به نام «اسارت» را به رسمیت می شناسد؟ حقوق بین الملل معاصر در این خصوص، چه موضعی دارد؟ این نوشتار ضمن بررسی احتمالات مسئله، به این نتیجه رسیده است که «اسارت» برای رزمنده ناتوان، یک حق و برای نیروهای غالب، یک حکم و تکلیف است. منابع احکام، شامل کتاب، سنت، سیره عقلا، همه بر لزوم صیانت جان رزمنده ناتوان از ادامه نبرد، دلالت دارند. کنوانسیون های بین المللی نیز بر رعایت همه جانبه حقوق اسیران به ویژه حفاظت از جان آنان، تأکید ورزیده اند.

نظام عالم ماده جزئی از نظام احسن است و خلقت آن افضل و احسن مایمکن است. وجود شرور اقلّی لازمه این عالم است. انسان به عنوان جزئی از این نظام، ساختار خلقت او احسن و اشرف است. آیا لازمه غلبه خیرات بر شرور در عالم ماده، غلبه خیرات بر شرور در انسان ها نیز هست؟ به عبارت دیگر، همان گونه که در عالم ماده خیر اکثری بر شر اقلی غلبه دارد، آیا در انسان ها نیز ضرورتاً باید خیرات اکثری و شرور اقلی باشد؟ برخی از حکمای اسلامی، مانند ابن سینا و صدرالمتألهین معتقدند: علاوه بر غلبه خیرات بر شرور در عالم ماده، در عالم انسانی نیز خیرات اکثری، و شرور اقلی هستند. در این پژوهش، ابتدا به تبیین دیدگاه مذکور پرداخته، سپس این ادعا مورد مناقشه قرار گرفته است. مطابق دیدگاه برگزیده، در عالم انسانی، بر خلاف موجودات عالم طبیعت، تحقق شر اکثری ممکن است (امکان عام). ضرورت وجود خیر اکثری و شر اقلی مربوط به عالم طبیعت و نیز ساختار خلقت انسان است. ولی در عالم انسانی به سبب اختیار و اراده انسان، اکثری بودن خیر و اقلی بودن شر، ضرورت ندارد. انسان ها با اختیار خود، می توانند افعال و اعمالی انجام دهند که شر در آنها اکثری و خیر اقلی باشد.

از جمله شروطی که برای قصاصِ عضوْ بیان شده ، تساوی در محل است. فقها و حقوق دانان اتفاق نظر دارند بر این که با  بودن عضو در محلْ نمی توان عضوی دیگر و حتی مماثل آن را قصاص کرد، اما در صورت مفقود بودن عضو در محل، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد: گروهی به طور مطلق به پرداخت دیه قائل اند و گروهی دیگر در صورت وجود عضو مماثل در غیر محل قائل به قصاص عضو مماثل در غیر محل هستند و برخی نیز قائل به قصاص اند؛ هرچند اعضای مورد قصاص هم جنس نباشند. مقالهٔ حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی اقوال مختلف در این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت مفقودبودن عضو در محل در اعضای مماثل عضو مماثل در غیر محلْ قصاص می شود ، اما در مورد قصاص غیر هم جنس با توجه به این که که خلاف اصل مماثلت در قصاص است باید به مورد نص اکتفا کرد و آن تنها قصاصِ پا به جای دستْ در صورت نبود دست و قصاص دست به جای پا، در صورت نبود پا است که البته، این قول ترکیبی از قول دوم و سوم است.

یکی از ارکان شناخت موضوعات احکام فقهی ، متصدی تشخیص آنهاست. معروف است که تشخیص موضوع، کار فقیه نیست. این مقاله ضمن ردّ این ادعای کلی و اجمالی ، در زمینه شناخت موضوعات احکام فقهی به بررسی و کشف جایگاه و مسئولیت های «فقیه» ، «مکلّف» و «کارشناس» و تقسیم کار آنها پرداخته و مسئولیت هرکدام از آنان را تعیین کرده است. با بررسی این سه جایگاه تشخیص موضوعات احکام فقهی ، روشن شد که قلمرو مسئولیت فقیه در شناخت موضوعات شرعی عبارت است از: تعریف موضوعات شرعی؛ تشخیص الفاظ موضوعات شرعی؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات شرعی؛ شناخت مفهوم مخترعات شرعی؛ شناخت مقوّمات مخترعات شرعی. همچنین ، مسئولیت فقیه در موضوعات عرفی عبارت است از: تشخیص نوع موضوعات؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات؛ تشخیص عنوانیت موضوعات. قلمرو مسئولیت مکلّف در شناخت موضوعات عبارت است از: تشخیص مصادیق مخترعات شرعی؛ تشخیص موضوعات عرفی در مراحل مفهوم شناسی؛ تشخیص ملاکات مفهومی و مصداق یابی آنها در صورت توانایی. در نهایت ، قلمرو مسئولیت کارشناس در شناخت موضوعات عبارت است از: شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات عرفیِ منصوص دشوار؛ شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات تخصصی و مستحدثه.

مقاله حاضر در صدد است به تبیین نسبت فقه حکومتی و مردم سالاری دینی بپردازد. بدین منظور طیّ چندین نکته به صورت گام به گام به اصل موضوع نزدیک و به تبیین آن پرداخته است. در نکته اول به تبیین تفاوت الگوی مردمسالاری غربی با الگوی مردم سالاری دینی و اسلامی پرداخته است. در نکته دوم با تکیه بر تفاوت دو الگوی پیش گفته در حوزه مبانی انسان شناختی، تبیین تفاوت های جایگاه و حقوق انسان در این هر دو الگو را در دستور کار قرار داده است. نکته سوم به بررسی حقوق دوسویه مردم (انسان) در الگوی مردم سالاری دینی اهتمام ورزیده و نکته چهارم فقه اسلامی را به عنوان سامانه تبیین و تعیین حقوق و تکالیف انسانی (مکلفین) قلمداد نموده است. نکته پنجم تلاش می کند خاستگاه مردم سالاری دینی را نگرش حکومتی به اسلام و معارف اسلامی معرفی نماید و به دنبال آن با پشتوانه قرار دادن نکته چهارم و پنجم، در نکته ششم به ضرورت تولید فقه حکومتی برای نظام مردم سالار دینی استدلال می نماید. پیش فرض نکته ششم این است که سامانه و نرم افزار تعیین حق و تکلیف در دو فضای حکومت دینی و حکومت غیر دینی متفاوت است. بر این اساس سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت غیر دینی «فقه و فقاهت فردی»، و سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت دینی «فقه و فقاهت حکومتی» قلمداد شده است. در تکمله نکته ششم، تحلیل جامعه شناختی مدعای مطرح شده در این نکته ارائه گردیده است. در پایان نیز به نکاتی درباره چیستی و چرایی فقه حکومتی از منظر رهبری معظم انقلاب اشارتی رفته است.

یگانه راهکار موفقیت پلیس و همچنین رضایتمندی مردم در گرو تبیین حقوق متقابل پلیس و مردم است. این مهم با توجه به آموزه های غنی اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش عبارت است از « مردم و پلیس در نظام اسلامی از چه حقوقی برخوردار هستند؟». فرضیه پژوهش آن است که بر اساس مبانی اسلامی و قوانین موضوعه ایران یک سلسه حقوق برای مردم بر دوش پلیس و بالعکس قرار داده شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. یافته پژوهش آن است که حق امنیت، حق اعتماد، حق برخورداری از کرامت، حق دسترسی به اطلاعات، حق برخورداری از برابری و حق تظلم خواهی از جمله حقوق مردم بر پلیس در نظام اسلامی است. حق برخورداری از کرامت، حق اعتماد، حق برخورداری از نصیحت و حق اعمال قانون نیز از جمله حقوق پلیس بر مردم در نظام اسلامی محسوب می شود.