درخت حوزه‌های تخصصی

اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.

انسان به طور فطری موجودی کمال گراست. این گرایش والا انسان را دائم در مسیر حرکت و رشد قرار می دهد. شناخت آخرین مرتبه کمال و محل تحقق آن نقش بسزایی در جهت دهی به رفتار و افعال انسان دارد. پژوهش پیش رو دیدگاه قرآن کریم درباره محل تحقق کمال نهایی انسان را به شیوه مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی و با رعایت ضوابط تفسیر موضوعی بررسی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد آیات وحی هر سه نشئه دنیا، برزخ و قیامت را محل وقوع کمال نهایی انسان می داند که متناسب با ظرفیت وجودی هر عالم، مراتبی از کمال نهایی برای انسان به وقوع می پیوندد. مطابق آیات وحی، در عالم دنیا به تبع انجام افعال اختیاری، چنین کمالی محقق می گردد. آیاتی که از ارتزاق، هدایت و اصلاح در عالم برزخ سخن می گوید بر تحقق کمال نهایی در عالم برزخ دلالت دارد و مؤید به روایات متعدد نیز هست. قرآن کریم در آیات متعددی مسئله خروج بعضی انسان ها از جهنم، افاضه رحمت و مغفرت و تحیت در بهشت، تزکیه بهشتیان، درخواست اتمام نور و حرکت نورانی بهشتیان، تسبیح و تحمید آنان، شهود و ملاقات پروردگار و ارتزاق مؤمنان در بهشت را مطرح می نماید که می توان برای اثبات تحقق کمال نهایی در عالم قیامت از آنها استفاده کرد.

بیانات دینی درباره حوض کوثر را می توان از معارف عمیق اسلام دانست. تحلیل حقیقت حوض کوثر می تواند موجب تعمیق باور به این آموزه دینی و ایجاد تصویری روشن از آن شود. این نوشتار در پاسخ به این پرسش که «حقیقت حوض کوثر چیست؟»، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن دقت در ویژگی های حوض کوثر در روایات، به تبیین و تحلیل این پدیده و تبیین سرچشمه های آن با رویکرد عرفانی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پیوستگی دنیا و آخرت از سنخ ظهور و تجلی است و در آخرت باورها و اعمال انسان، تجسم پیدا می کند. حوض کوثر ظهور حقیقت هدایتی است که انسان در دنیا از طریق تعالیم قرآن و عترت دریافت نموده است؛ لذا دریافت هدایت در دنیا از اولیای دین، در آخرت به شکل دریافت شراب طهور از ساقی کوثر ظهور می کند. سرچشمه حوض کوثر دو نهر بهشتی به نام «تسنیم» و «ماء معین» است. «تسنیم» برترین شراب بهشتی است که مقربان آن را به صورت خالص می نوشند. «ماء معین» نیز یکی از شراب های ویژه بهشتی است. ترکیب «تسنیم» و «ماء معین» در حوض کوثر را می توان ترکیبی از علوم توحیدی و محبت ولایت الهی دانست.

مرضیه حدیدچی دباغ از تأثیرگذار ترین زنان ایران معاصر است که از حیات سیاسی خاصی برخوردار بود. فرماندهی سپاه، نمایندگی مجلس، فرماندهی بسیج و غیره ازجمله سمت های اجرایی اوست. این مقاله به بررسی عاملیت فردی ایشان و اثر ساختارهای جنسیتی و سیاسی در حیات سیاسی نظامی وی می پردازد. تاکنون نقش و تأثیرگذاری زنان در حوزه قدرت سیاسی بررسی شده است؛ اما کمتر به رابطه میان عاملیت و فضای زیسته و تأثیر متقابل این دو بر حیات سیاسی زنان پرداخته شده است. اهمیت این موضوع با توجه به سیطره بر کلیشه هایی که در مورد زن مسلمان وجود دارد (به طورعمده با نقش محدودکننده ساختارها پررنگ شده) بیشتر است. تصور بر آن است که ساختار و فضای غالب می تواند به کنشگری زن مسلمان شکل دهد؛ اما تجربه زیسته مرضیه حدیدچی دباغ این تصور را زیر سؤال برد و نشان داد درک او از هویت و نقش خود، چندان مقید به تعاریف متداول نیست. این مقاله درصدد است نقش عاملیت فردی را در برابر شرایط زیسته خاص سیاسی اجتماعی (انقلاب ایران) برجسته کند. پرسش اصلی این مقاله این است: عاملیت فردی و شرایط زیسته در حیات سیاسی مرضیه حدیدچی دباغ چه تأثیری داشت؟ چگونه عاملیت فردی باعث تخطی او از دوگانگی مفروض خصوصی/عمومی شد و آن را به چالش کشید؟ نقش ساختارهای جنسیتی در تجربه زیسته او چه بود و چگونه با این عامل بر ذهنیت او تأثیر داشت و به کنش ها و باورهای متناقض در او منجر شد؟در نهایت، موضوع این پژوهش بررسی نقش و نفوذ عاملیت فردی در به چالش کشیدن شرایط زیسته و ذهنیت متأثر از آن است و بر مطالعه موردی بر زندگی و مناسبات پیچیده مرضیه حدیدچی تمرکز دارد. همسر، مادر و زنی که در کشاکش عاملیت فردی و تجربه زیسته زنانه در بافتی پدرسالار به کنش سیاسی روی می آورد.

از مهم ترین قواعد فقهی که در انجام مناسک حج کاربرد دارد و فقها به استناد این قاعده به استنباط برخی از احکام شرعی حج پرداخته اند، قاعده «کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام» است. این قاعده در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقها در مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بوده، اما تنها در فقه شیعه به عنوان قاعده ای مجزا از آن بحث شده است. بر اساس این قاعده، هرکس که به مکه مشرف می شود هنگامی که به یکی از مواقیت برسد، احرام بر او واجب شده و گذشتن از میقات بدون احرام جایز نیست، اما گاه مسائلی پیش می آید که سبب تأخیر احرام از میقات یا احرام پیش از میقات می گردد.  این نوشتار به بررسی قاعده مذکور در متون فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و پس از بررسی مستندات قاعده، موارد کاربرد آن را به همراه مسائل مربوط به آن در مناسک حج تبیین می کند و بدین ترتیب نقاط اتفاق و اختلاف آرای فقهای مذاهب خمسه نیز آشکار می گردد.

ابهام در تبیین درست بعضی از گزاره های پر کاربرد اُصول فقه همواره موجب بروز پیچیدگی در فهم و کاربرد آنان می گردد. کنکاش در اندیشه اُصولیان نشان می دهد، گاهی راهکارهایی برای اثبات و تعیین کارکردهای گزاره ای خاصّ پیشنهاد شده که در نیل به مقصود، از استواری و توضیح کافی برخوردار نیست. از این دست می توان به ادلّه ای همچون خبر متواتر، اجماع، سیره و شهرت نامبرد که با توجّه به حیثیّت جمع محوری و اشتراک نسبی در رسیدن به حجیّت، همواره توسط مشهور اصولیان فرایندی مبهم برای آن پیشنهاد شده است. شهید صدر با نامگذاری این تعداد از ادلّه به وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی، جهت دهیِ جدیدی به این ادلّه بخشیده است. ایشان برای به حجیّت رساندن این گزاره ها از کارکردهای استقراء در علم منطق و نظریه احتمال در علم ریاضیات، کمک گرفته و با تقسیم جدیدی از یقین، سرانجامِ این ادلّه را یقین موضوعی می داند. این تبیین ضمن برخورداری از روشی نوآورانه که بدون ارجاع به گزاره های پایه و بدیهی در سیر اثباتی آن، ساماندهی شده، قابلیت طرح و استفاده این تعداد از گزاره های اصولی را در علوم دیگر نیز فراهم آورده است. 

با در نظر داشتن این حقیقت که قرآن کریم اولین و متقن ترین منبع تشریع احکام اسلامی است و دستور اقامه نماز طواف از ارکان اصلی مناسک عمره و حج تمتع، از آیه 125 سوره بقره استنباط شده است، کشف قرائت صحیح از میان قرائات متعدد آیه و در نتیجه حکم مستنبط از آن، به جهت مذموم بودن پیروی از غیر علم و یقین، به حکم شرع و عقل ضروری می نماید. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین رویکرد قرآن پژوهان و فقیهان در حکم فقهی مستفاد از قرائات متعدد آیه، به دنبال واکاوی حجیت قرائات به مدد ظاهر آیه و سیاق آیات و در نتیجه استنباط حکم شرعی است. یافته های پژوهش نشان می دهد در مواردی که اختلاف قرائت منجر به اختلاف در معنا و در نتیجه حکم مستفاد از آیه می گردد، رجوع به قرینه هایی نظیر روایات اهل بیتM، سیاق آیات، فنون ادبیات عرب و... بیش از پیش احساس می شود. در همین راستا، قرائت غیر مشهور آیه «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی»، خلاف آنچه که ادعا شده، با سیاق آیات تناسب کمتری دارد و بالطبع از اعتبار کمتری جهت استخراج حکم فقهی برخوردار است.

فقه اجتماعی ازجمله دانش های تخصصی و مضافی است که امروزه در جامعه نخبگانی و حوزه علمیه مورد توجه قرار گرفته و در تبیین و چیستی آن در گام های آغازین این دانش قرار داریم. این دانش که به بررسی موضوعات فقهی با رویکرد اجتماعی می پردازد، ظرفیت مناسبی برای پاسخ گویی به نیازهای جدید جامعه دینی با روش فقه جواهری به شمار می آید.  از سویی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران و ایجاد تمدن نوین اسلامی، ضرورت دارد رویکرد اجتماعی به مسائل فقهی مطرح شود تا زمینه نظام سازی در عرصه های اجتماعی فراهم گردد؛ از سوی دیگر با ایجاد نظام سازی فقهی، زمینه به چالش کشیده شدن نظام های غربی و تمدن غربی نیز فراهم می شود. در میان مکاتب فقهی، مکتب فقهی امام خمینی با توجه به پررنگ بودن مباحث و موضوعاتی همچون روش تجمیع ظنون، عرف، قاعده لاضرر، نقش حاکم اسلامی و خطابات قانونیه، ظرفیت مناسبی برای تولید فقه اجتماعی دارد و در این نوشتار از روش توصیفی و کتابخانه ای به بیان ظرفیت های مکتب فقهی امام خمینی در تولید فقه اجتماعی اشاره خواهد شد.

توسعه مرزهای علم موجب ایجاد پرسش های جدید فقهی بسیاری شده است. با توجه به تحقق یافتن تبدیل سلول های بنیادی به اسپرم در فضای آزمایشگاهی و همچنین افزایش شمار دختران مجرد، امکان ایجاد اسپرم از سلول های بنیادی خود انسان فراهم آمده است. در صورت ورود این مهم به فضای درمانگاهی و بالینی می توان تصور کرد، زنان مجرد با بهره گیری از سلول های بنیادی خود و تبدیل آن به اسپرم، قابلیت باروری داشته باشند؛ بنابراین این پرسش مطرح می شود که از منظر فقه، بارور کردن بانوان مجرد با اسپرم تهیه شده از سلول های بنیادی خودشان چه حکمی دارد؟ به نظر می رسد از دلایل گوناگون می توان در راستای استنباط حکم شرعی این مسئله کمک گرفت؛ بنابراین پژوهش حاضر به روش تحلیلی اجتهادی به بررسی ادله فقهی موافق و مخالف در این موضوع می پردازد و این دستاورد را در پی خواهد داشت که ادله نافی و ناهی قابل جواب خواهند بود و با جواز چنین عملی، آثار بسزایی در مسائل گوناگونی مانند مسئله راهبردی جمعیت، مسئله نسب و مباحث مربوط به نسل های آینده بر جا می گذارد. البته با وجود اینکه بر اساس ادله و صناعت، حکم به جواز را نتیجه گرفتیم؛ ولی ممکن است از منظر دیگری مانند منافات با شم الفقاهه یا مذاق شریعت و مانند آن قائل به ممنوعیت شد که دستاوردی شخصی قلمداد می شود.

از مسائل اختلافی در فقه مذاهب، مشروعیت نیابت پذیری در اعمال عبادی است، در میان عبادات، اعتکاف که مجموعه ای از چند عبادت است، یعنی روزه را هم به عنوان شرط صحت در خود دارد، مورد بحث نیابت قرار گرفته است. واجب بودن عبادت اعتکاف در فرض نذر، سبب شده است که بیشتر فقیهان در بحث نیابت از زنده، نگاهی تردید آمیز داشته باشند. بنابراین لازم است این مسئله مورد واکاوی قرار گیرد، چرا که مشهور فقیهان در چنین اعمالی مانند اعتکاف، به عدم مشروعیت نیابت از زندگان روی آورده اند. پرسش اساسی این پژوهش اینست که چه ادله ای می توان یافت تا به چنین نیابتی مشروعیت داده شود. به نظر می رسد به جهت مستحب بودن اصل اعتکاف، و اینکه نذر سبب نمی گردد اصل اعتکاف واجب گردد بلکه از باب عمل نمودن به نذر است که انجام این اعتکاف واجب شده است و نه اینکه اصل عمل اعتکاف از استحباب به وجوب انقلاب پیدا کرده باشد و همچنین وجوب تبعی بودن روزه در ضمن آن حتی در فرضی که نذر صورت گرفته باشد، می توان از منظر فقه امامیه به مشروعیت نیابت این عمل از سوی زندگان قائل شد، هرچند مذاهب اربعه بر عدم جواز اتفاق نظر دارند.

روابط اجتماعی بانوان و کیفیت حضور آنان در جامعه، از مباحث پرکاربرد در زمان های مختلف به ویژه عصر حاضر به شمار می رود. دانش فقه نیز به این مهم به صورت گسترده پرداخته است و بدیهی است که در نظام اسلامی، نگاه فقهی به این مقوله، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با مروری بر کتب فقهی، این مسئله به روشنی قابل استفاده است که فتاوای بسیاری از فقیهان نامدار امامی، ناظر بر پرهیز حداکثری بانوان از حضور در برابر نامحرم است. با وجود این در منابع فقهی، تصریح به قاعده ای در این باره به چشم نمی خورد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به دو سؤال است: 1 آیا می توان از کتب فقهی به ویژه کتاب گرانسنگ جواهر الکلام قاعده ای فقهی در این زمینه اصطیاد کرد؟ 2 این قاعده احتمالی تا چه میزان پذیرفتنی است؟ نویسنده به این نتیجه می رسد که اگر حضور زن در برابر نامحرم، از اسباب قریبه فتنه و گناه باشد، حرام و تستّر وی واجب است؛ اما چنانچه این حضور از اسباب بعیده فتنه و گناه باشد، به گونه ای که احتمال وقوع در حرام ایجاد نشود، حرام نیست، بلکه مکروه است. لذا قاعده ای به این مضمون که: «پرهیز حداکثری زن از حضور در مقابل نامحرم، امری راجح و مطلوب نزد شارع مقدس است»، هم از کلمات فقیهان و هم از منابع فقهی قابل اصطیاد و دفاع است. توجه به این قاعده می تواند در استنباط احکام فقهی در ابواب مختلف اثرگذار باشد.

در همه مواردی که وظیفه مکلف، خواندن نماز به صورت چهار رکعتی است، ولی نماز را به صورت شکسته می خواند، چه جاهل به حکم یا موضوع و یا ناسی و یا عالم عامد باشد، نمازش باطل است. لکن برخی معتقدند که این حکم، یک استثنا دارد و آن کسی است که قصد اقامه ده روز در محلی را می کند. بنابراین اگر مقیم عشره از روی جهل به حکم به جای اینکه نماز را تمام بخواند، به صورت قصر به جا آورد، برخی از فقها معتقدند که نماز وی صحیح است. نگارنده مقاله نیز با بررسی ابعاد موضوع و استقصاء اقوالی ذیلِ استثنای مذکور و به تبعیت از برخی فقها، معتقد به صحت نماز بوده، بر این باور است که نیازی به اعاده نماز در وقت و قضای آن در خارج از وقت نیست. دلایل قول به صحت نماز، دو روایت است که روایت دوم به رغم صحت اسانید آن، واجد سه اشکال می باشد. لکن نویسنده با رد اشکالات روایت اول، معتقد به صحت نماز بوده و آن را مخصص حکم فوق می داند. 

گستره موضوعی، یکی از مؤلفه های مهم فلسفه علمی فقه سیاسی است که سعه و ضیق حضور دین و شریعت را در حیات سیاسی و اجتماعی ترسیم می نماید. تلقی های مختلف از فقه سیاسی وجود دارد. در این مقاله یکی از مفروضات، تناسب گستره موضوعی با تلقی و رویکرد به فقه سیاسی است که در سه منظر فقه احکام، فقه نظام ها و فقه سرپرستی تکامل اجتماعی بررسی شده و گستره موضوعی فقه سیاسی به تفصیل در رویکرد منتخب (رویکرد سرپرستی تکامل اجتماعی) به لحاظ کلی دانش، به لحاظ تعریف فقه سیاسی و مفاهیم سرپرستی تکامل اراده های اجتماعی، به لحاظ حوزه مسائل عبارت ترکیبی فقه سیاسی، به لحاظ اصلی ترین موضوعات اجتماعی و به لحاظ حوزه های سرپرستی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این حوزه اخیر و تأثیر گذار به دامنه موضوعی فقه سیاسی در حوزه های فرد، جامعه، حکومت، تمدن و تاریخ اشاره شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل شتاب دهنده تولید نظریه در فقه حکومتی در عصر و زمانه انقلاب اسلامی، با روش توصیفی تحلیلی است. در این راستا، با طیف بندی عوامل «درون نهاد علم» شامل دو گونه معرفتی و غیرمعرفتی و عوامل «برون نهاد علم» شامل عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، بین المللی، ارتباطات درصدد دستیابی به شرایط و عوامل روند تکاملی و رو به رشد فقه حکومتی، چگونگی تطور و تکون و تحول فقه حکومتی در دوره معاصر هستیم. از منظر این پژوهش، کانون محوری بحث فقه حکومتی در عرصه نظر، پذیرش فقه سیاسی شیعی و در عرصه عمل، قدرت گرفتن روزافزون فقیهان در تعیین معادلات سیاسی و اجتماعی جامعه است. چنانچه از یک سو حکومت اسلامی حوزه علمیه را به عنوان مرکز نظریه پردازی اسلامی در سازوکار اصلی فکری خود بپذیرد و از سوی دیگر حوزه علمیه نظام اسلامی را همچون فرزند خود تصویر کند، ثمره این تعامل دوسویه، تولید فقه به مثابه علم تجویزی برای افعال حاکمیت خواهد بود. بررسی عوامل توسعه دهنده فقه حکومتی در شرایط به وجودآمده در عصر انقلاب اسلامی، امر مهمی است که در این پژوهش بررسی خواهد شد.

این پژوهش با استفاده از روش شناسی ترکیبی شامل «تحلیل مفاهیم متضاد» و «تحلیل مضمون»، به استخراج دلالت های حکمرانی توحیدی از سوره یوسف پرداخته است. داده ها از طریق کدگذاری باز و محوری آیات این سوره استخراج شده و در قالب یک ماتریس چهاربُعدی (مفهوم اولیه، مفهوم متضاد، نوع مفهوم، مقوله محوری) سازماندهی شدند. نتایج نشان می دهند حکمرانی در این سوره مشتمل بر حکمرانی در ابعاد اعتقادی، اخلاقی، فقهی و تجربی است که از الگوی جامع دینی (اعتقادات، اخلاق و فقه) پیروی می کند. بررسی کلان یافته ها نشانگر این نکته است که دلالت های حکمرانی در این سوره بر مبنای یک معماری سه لایه ای ساختار یافته است: لایه هستی شناختی (اعتقادی) که مشروعیت حکمرانی را در چارچوب توحید و نفی طاغوت تعریف می کند؛ لایه هنجاری (اخلاقی-فقهی) که با تلفیق فضیلت گرایی اخلاقی و نظام حقوقی الهی، جلوگیری از فروکاستن حکمرانی به قواعد صوری را ممکن می سازد؛ و لایه راهبردی (تجربی-عقلانی) که به کارگیری عقلانیت ابزاری در چارچوب عقلانیت ارزشی را نشان می دهد. این الگو، حکمرانی را به عنوان یک «نظام حکمرانی پویا» تعریف می کند که در آن، ثبات ارزشی (مبتنی بر توحید) با انعطاف راهبردی همزیستی دارد. این مطالعه نشان می دهد که سوره یوسف نه تنها یک روایت تاریخی، بلکه گنجینه ای از اصول و مبانی حکمرانی توحیدی است که می تواند به عنوان گفتمان انتقادی در برابر نظریه های غربی حکمرانی عمل کند.

از اندیشمندان و فیلسوفان معاصر، جان رالرز در میان غربیان و علامه طباطبائی در میان مسلمانان مهم ترین نظریه عدالت سال های اخیر را وضع و تبیین کرده اند. جان رالز در نظریه عدالت خود، موسوم به «عدالت به مثابه انصاف» که مبتنی بر اصول مکتب لیبرالیسم و رویکرد قراردادگرایی صورت بندی شده است از «وضع نخستین» آغاز می کند و دو اصل عدالت خود، یعنی «آزادی» و «تمایز» را به نحوی وضع می کند که هر فردی از افراد جامعه، دارای حقی مساوی نسبت به گسترده ترین مجموعه کامل از آزادی های اساسی باشد و درعین حال نابرابری و تفاوت انسان ها در برخورداری آنان از خیرات یادشده را در موقعیت های خاص موجه می سازد و در این مسیر از شش برهان مختلف، از جمله «قرارداد اجتماعی»، «عقلانیت» و «اجماع هم پوشانی»، برای نظریه خود بهره می جوید. علامه طباطبائی(ره) نیز به مثابه فیلسوفی مسلمان و مفسری حاذق، با تأسیس نظریه ادراکات اعتباری، ارزش عدالت را پس از تشکیل جامعه انسانی در حوزه حسن و قبحِ افعال تبیین می کند و ادارکات اعتباری را مفاهیمی وهمی، اما دارای آثار واقعی می داند که از اصل سودجویی و خوی استخدام گری انسان نشئت گرفته است. این تحقیق به شرح این مسئله پرداخته که خوی «حب ذات» چگونه انسان را به دوست داشتن خویشتن و از آنجا به دوست داشتن دیگر انسان ها به عنوان همنوعش سوق داده است؛ تا اینکه با او انس می گیرد و بدو نزدیک می شود و بدین ترتیب اجتماع را شکل می دهد؛ و در بسترِ چنین اجتماعی، عملاً استفاده از همنوع یا استخدام او به نفع این احساس غریزی شکل می گیرد.

ازجمله مسائلی که در مقوله تربیت جنسی مورد توجه قرار گرفته است سن آغازین تأثیرپذیری جنسی در افراد است. اندیشمندان علوم تربیتی با رویکردها، مبانی و روش های مختلف به سراغ این مسأله رفته و به دنبال پاسخی برای آن هستند. یافتن پاسخ برای این مسأله خود سبب رفع این چالش می شود که اساسا مقوله تربیت جنسی را از کدام مرحله رشدی فرزندان باید آغاز کرد. حال سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا بر اساس رویکرد فقهی و استنباطی می توان از متون قرآنی و روایی به کشف سن تأثیرپذیری جنسی در انسان دست یافت و بگوییم فرزندان از این دوره دارای تحریک پذیری و تأثیر پذیری جنسی هستند؟ برای جواب به این سوال، متون قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را به روش کتابخانه ای جمع آوری کرده و آن ها را در ذیل آرای فقهاء به روش تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار می دهیم.

دکتر عبدالکریم سروش در ششم دیماه 1399 در نشستی، به اظهارنظر درباره نسبت «دین و قدرت» پرداخت و نکاتی در رابطه با قرآن کریم، سیره پیامبر(ص) و سنت اسلامی اظهار کرد. این اظهارنظر واکنش هایی را در پی داشت. از جمله این واکنش ها نقد مفصلی بود که آیت الله ابوالقاسم علیدوست از اساتید حوزه علمیه با عنوان «دین و حکم» به رشته تحریر درآورد. چندی بعد عبدالکریم سروش در یادداشتی دیگر به آیت الله علیدوست پاسخ داد و در ضمن پاسخ، به ارائه نظرات و نکاتی در زمینه ارتداد، جهاد ابتدایی پرداخت و در کنار آن نقدهایی نیز نسبت به علم فقه مطرح کرد.

یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز نفس شناسی، مسئله تجرد و عدم تجرد نفس است. در عصر حاضر و در میان دین پژوهان اسلامی، دیدگاه رایج تجرد نفس است که از سوی فلاسفه و متکلمان عقل محور (کلام فلسفی) ارائه شده است. در مقابل، برخی از متکلمان نقل محور و پیروان نگره «تفکیک» از جسمانیت و عدم تجرد نفس دفاع می کنند. تفکیکیان برای این مدعای خود از ادله گوناگونی بهره گرفته اند که در این مقاله، ادله نقلی آنان تبیین، تحلیل و بررسی شده است. نگارنده با روش «مطالعه کتابخانه ای» و با فحص در کتاب های اصلی و مرجع تفکیکیان و به ویژه آثار شیخ مجتبی قزوینی به این ادله دست یافته و آنها را در پنج عنوانِ «تعریف نفس به جسم»، «منشأ آفرینش انسان»، «حدوث انسان»، «مغایرت نفس با علم و عقل» و «ذکر آثار مادی نفس» تحلیل کرده است. سپس با تحلیل توصیفی این ادله را نقد و بررسی نموده و نشان داده است که این ادله، توان اثبات جسمانیت نفس را ندارند.

موضوع مورد بحث در این مقاله بررسی ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از جهت حدی یا تعزیری بودن است. جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مجموعه ای متشکل از 30 مصداق مجرمانه است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ذکر شده است. در ماهیت جرم مورد بحث دو احتمال قابل تصور است؛ احتمال اول اینکه این جرم ماهیتی دوگانه داشته و در شرایطی حدی و در شرایطی دیگر تعزیری است. نظر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم ذکر مجازات اعدام در ماده 19 قانون مجازات اسلامی این است که این جرم در فرضی که افساد فی الارض محسوب شود یک جرم حدی است. احتمال دوم این است که این جرم در هر حالتی، از جهت نقض مقررات حکومتی مصوب حاکمیت نظام اسلامی، یک جرم تعزیری است. جستار پیش رو با روش توصیفی، تحلیلی در پی اثبات آن خواهد بود که با توجه به اختیارات در نظر گرفته شده در شرع برای حکومت اسلامی، می توان به تعزیری بودن مطلق این جرایم قائل شد. این نظریه مطابق با اصل اولیه در جرایم یعنی تعزیری بودن است.