فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۳۶۱ تا ۶٬۳۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
بروز تمدن و اعتلاء و زوال آن، از قانون پیوستگی - یعنی از ساده به پیچیده - پیروی نمی کند. برای بروز تمدن ها نمی توان عللی مشخص ذکر کرد و آنگاه به بررسی کمیت و کیفیت آن تمدن از جنبه های علمی، فلسفی، هنری و اجتماعی پرداخت. اگر تمدن ها پدیده هایی بودند که از نظر هویت و مختصات و علل پیدایش و اهداف، قابل شناسایی بودند، هرگز در تحلیل آنها در میان اندیشمندان اختلاف نظر وجود نداشت.
بعلاوه، پیدایش هیچ تمدنی را از قبل نمی توان پیش بینی کرد. برخی از اندیشمندان، علت تمدن ها را نیاز انسان دانسته اند، در حالی که سرگذشت تمدن ها را نمی توان در مسأله نیاز خلاصه کرد، زیرا در موارد بسیاری بارقه ها و جهش های مغزی از عناصر مهم تمدن به شمار می روند. احساس لزوم جبران ضعف در مقابل رقیبان را نیز باید از دیگر عوامل بروز تمدن ها و فرهنگ ها دانست. البته این دو عامل در پیدایش تمدن دخالت دارند، ولی از عوامل منحصر به فرد نیستند.
اینکه انسان به مطالعه تمدن ها می پردازد، به خاطر آشنایی با شخصیت ها و سرگذشت زندگی آنها نیست، بلکه چون تمدن ها و فرهنگ ها با کار و تلاش انسان ها به وجود می آیند، تحقیق پیرامون آنها می تواند نیازهای اصلی و فرعی انسان و کمیت و کیفیت قدرت و آرمان های مادی و معنوی وی را نشان دهند. البته عکس این مطلب هم صادق است. یعنی هر چه معلومات ما درباره انسان و ابعاد وجودی وی گسترده تر شود، شناخت ما نسبت به تمدن ها عمیق تر خواهد شد.
محورها و اولویتهاى اصلاحات
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، نویسنده پس از اشاره به معناى اصلاحات و بیان معیارهاى صلاح و فساد، اصلاحات اسلامى را بر اصلاحات موسوم به آمریکایى ترجیح مىدهد و ولى فقیه را بهترین مجرى و سیاستگذار آن معرفى مىکند . بررسى اولویتهاى اصلى اصلاحات از دیدگاه مقام معظم رهبرى (از میان بردن فقر، فساد و تبعیض) و بیان اهمیت آنها از نظر پیشوایان معصوم، بخش پایانى این نوشتار را شکل مىدهد .
ضرورت اصلاحات در جامعهاى پویا و رو به پیشرفت، حقیقتى انکار ناپذیر است . فرد یا جامعهاى که در مسیر پیشرفت گام بر مىدارد، همواره باید با ارزیابى و محاسبه راه طى شده و مسیر باقیمانده به اصلاح مفاسد خویش بپردازد، همان طور که در دعا از خدا مىخواهیم: اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین (1) (خدایا تمام مفاسد را از امور مسلمانان اصلاح بفرما .) رهبر معظم انقلاب درباره لزوم اصلاحات مىفرمایند: «اصلاحات جزء ذات و هویت انقلابى و دینى نظام ماست . اگر اصلاح به صورت نوبه نو انجام نگیرد، نظام، فاسد خواهد شد و به بیراهه خواهد رفت . اصطلاحات یک فریضه است» . (2)
مسئله مهم این است که گاهى اصلاحات از مسیر خود منحرف شده، شخص مصلح به جاى «اصلاح» به «افساد» امور مىپردازد و پروژه اصلاحات به راه نفوذ دشمن تبدیل مىشود; به این صورت که دشمن راه و روش و عمل ما را فاسد و قدیمى مىنمایاند و براى اصلاح آن، راه و روش فاسد خود را ارائه مىکند . اینجا است که متفکرین و دانشمندان متعهد باید وارد صحنه شوند و صلاح را از فساد جدا کنند . بنابراین بحث از اصلاحات نیز ضرورت مىیابد .
در این مقاله تلاش مىکنیم معانى و موارد اصلاح را بیان کرده و معنى درست اصلاح و هدف از آن را بررسى کنیم و از میان انواع گوناگون اصلاحات و معیارهاى صلاح و فساد، بهترین را گزینش کنیم . سپس محورها و اولویتهاى اصلاحات را تعیین کرده، اهمیت هر یک را گوشزد نمائیم .
عدالت در دولت نبوى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۵
حوزههای تخصصی:
پیدایش دغدغه زندگى عادلانه، همزاد زندگى اجتماعى بشر است و به همین دلیل مهمترین مسئله او هنگام اندیشه ورزى درخصوص مسائل اجتماعى بوده است. از این رو در دستگاههاى فکرى که شکل مىیافتند، عدالت اجتماعى جایگاه ویژهاى داشته است. با این حال على رغم اشتراک منظومههاى مختلف فکرى در پرداختن به مسئله عدالت، هر کدام از آنها تعریف خاصى از آن را مطرح ساختهاند.این تفاوتها به اختلاف جهانبینىها باز مىگردد. عدالت اجتماعى به تعداد حوزههاى اجتماعى قابل تفکیک است. بنابراین تحت مقوله کلى عدالت اجتماعى، عدالت اقتصادى، عدالت سیاسى و عدالت حقوقى از یکدیگر قابل تفکیک هستند. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسشها است که کدام یک از حوزههاى عدالت اجتماعى، در سیره نبوى، مهمتر و به عبارتى زیر بنایىتر از دیگر حوزههاست؟ تعریف هر کدام از این گونهها چیست و چگونه و با چه وسیلهاى مىتوان بدان دست یافت؟ وظیفه حاکمیت در قبال اجراى این عدالت چیست؟ پیامبر اسلامصلى الله علیه وآله بنیانهاى حکومت دینى در مدینه را بر ایجاد قسط و برپایى عدالت گذاردند. که پیش از آن در شبه جزیره سابقه نداشت. پیامبر اسلام بر مبناى جهان بینى توحیدى خود با تشکیل حکومتى براساس آموزههاى اسلامى، با هر گونه بى عدالتى در حوزههاى مختلف اجتماعى به مقابله برخاستند. در این پژوهش مجموعه بیانات و اقدامات حضرت در این خصوص به صورت مستند ذکر و تحلیل شده است.
حکومت دینی و آسیب شناسی کارآمدی آن در عرصة تربیت اخلاقی جامعه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هر نظام حاکمیتی، علاوه بر آنکه مسؤولیت اداره و راهبری موضوعات و امور کلی و معمول حکومتی را در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اداری و ... بر عهده دارد، وظیفه و رسالت نظارت بر میزان حاکمیت ارزشهای اخلاقی بر جامعه و استفاده از ابزارهای مؤثر به منظور حفظ و ارتقاء التزام افراد جامعه به هنجارهای اخلاقی را نیز عهده دار است. حکومت دینی نیز به جهت انتساب به دین که خود مشتمل بر اخلاق به عنوان یکی از مهم ترین محورهای آموزه های وحیانی است، وظیفه ای خطیرتر در این زمینه دارد.
تجربة سه دهه حکومت اسلامی در ایران این زمینه را فراهم آورده است که مشکلات و آسیب های یک حکومت دینی در مواجهه با مدیریت اخلاقی جامعه، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. نوشتار حاضر، این مهم را در دو محور نظری و عملی، مورد بحث قرار داده است.
اسلام دولتِ قدیم و جدید(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بررسی جایگاه و اثر مسئله عدم تقارن اطلاعات در ادارة موقوفات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از چالش های اساسی در بهره برداری از موقوفات، نحوه مدیریت آن است. برخی تمامی مشکلات اوقاف را ناشی از نحوه اداره آن دانسته اند و اصلاح مدیریت و رفتار صحیح متولیان را موجب از بین رفتن بسیاری از مفاسد موجود در اوقاف بیان کرده اند. از آنجا که انگیزه های متولی به عنوان اداره کننده موقوفه لزوماً در راستای اهداف واقف نیست، همواره امکان بروز رفتارهایی از سوی متولی متفاوت از خواست و اراده واقف وجود خواهد داشت. این مسئله در اجاره موقوفات به عنوان رایج ترین شیوه فعلی مورد استفاده در بهره برداری از موقوفات نیز محتمل است. دانش اقتصاد اطلاعات به عنوان شاخه ای از اقتصاد متعارف ضمن بررسی مشکلات ناشی از نامتقارن بودن اطلاعات در تعاملات اقتصادی به ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع آن می پردازد. نتیجه های این تحقیق که به روش جستجوی کتابخانه ای انجام شده است، ضمن تبیین مسئله عدم تقارن اطلاعات در وقف نشان می دهد که می توان با استفاده از راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اطلاعات در جهت رفع مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات در نهاد وقف بهره برد.
پژوهشی پیرامون اجرای علنی حدود و تعزیرات
حوزههای تخصصی:
حلیّت ربای تولیدی و انتاجی در بوته نقد و بررسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، به اهمیّت حرمت ربا در اسلام و گونه شناسی انواع آن از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته ایم؛ به ویژه تقسیم ربای قرضی به استهلاکی و استنتاجی (مصرفی و تولیدی) را که در دوران معاصر، مطرح گردیده است بازخوانی نموده پس از تبیین دیدگاه برخی از فقهای معاصر شیعه در مورد حلیت ربای استنتاجی که در بین فقهای اهل سنت نیز سابقه دارد در بوتة ارزیابی علمی و فقهی نهاده ایم و ضمن بررسی و نقد دلایل هشت گانه اقامه شده بر حلیت چنین ربایی، این نکته را به اثبات رسانده ایم که هیچ گونه تفاوتی بین ربای استهلاکی و استنتاجی از نظر حکم به حرمت به نظر نمی رسد چرا که موضوع حرمت در ربای قرضی، قرض با شرط زیاده از طرف قرض دهنده است نه قرض گیرنده و چنین شرطی در هر دو صورت محقق است و نیز روایاتی که به فلسفه و حکمت حرمت ربای قرضی پرداخته اند، ترک تجارت و تولید را از طرف قرض دهنده عنوان نموده اند نه قرض گیرنده و این ترک تجارت از طرف قرض دهنده در هر دو صورت استهلاکی و استنتاجی متصور است. بنابراین، دلیلی بر خروج موضوعی یا خروج حکمی ربای انتاجی وجود ندارد
حق اختیار فسخ معامله
حوزههای تخصصی:
برداشت رویه قضایی از مفهوم دارنده در قانون بیمه اجباری شخص
حوزههای تخصصی:
فقه و حقوق در مطبوعات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۸ شماره ۱۹ و ۲۰
حوزههای تخصصی:
امکان سنجی فقهی وقف پول
حوزههای تخصصی:
ررسی و تحلیل عناصر استبدادستیز در نظریة ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در طول تاریخ، ایده های مختلفی برای اداره جوامع انسانی، مطرح شده است. یکی از این ایده ها در قالب نظریة ولایت فقیه مطرح شده است؛ اما به دلایلی درباره این نظریه، شبهاتی مطرح گردیده که یکی از مهم ترین آنها مربوط به اختیارات ولی فقیه و فقدان محدوده مشخص برای آن می باشد که ادعا شده این نظریه به شکل گیری نظام استبدادی خواهد انجامید. به منظور پاسخگویی به شبهاتی از این سنخ، در این نوشتار به بررسی عناصر استبدادستیز در نظریه ولایت فقیه خواهیم پرداخت. در نظریه ولایت فقیه، اهدافی برای حکومت و شرایطی برای ولی فقیه بیان شده است که هر کدام می تواند در ممانعت از شکل گیری استبداد، نقش اساسی ایفاء کند. علاوه بر این، محدویت هایی برای رفتار ولی فقیه بیان شده است که در تقابل با ویژگی های حاکم بر نظامهای استبدادی قرار دارد؛ از جمله این موارد می توان به قوانین الهی، قوانین موضوعه، عدالت، مصلحت و نظارت عمومی اشاره کرد. در کنار چارچوب حاصل از این شرایط، ولی فقیه موظف است بر عملکرد سایر مسؤولین در سطوح مختلف نظام سیاسی نظارت داشته باشد تا از هرگونه تمایل به سمت خصیصه های نظام استبدادی، خودداری شود. لازم به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است.