متولی وقف

از چالش های اساسی در بهره برداری از موقوفات، نحوه مدیریت آن است. برخی تمامی مشکلات اوقاف را ناشی از نحوه اداره آن دانسته اند و اصلاح مدیریت و رفتار صحیح متولیان را موجب از بین رفتن بسیاری از مفاسد موجود در اوقاف بیان کرده اند. از آنجا که انگیزه های متولی به عنوان اداره کننده موقوفه لزوماً در راستای اهداف واقف نیست، همواره امکان بروز رفتارهایی از سوی متولی متفاوت از خواست و اراده واقف وجود خواهد داشت. این مسئله در اجاره موقوفات به عنوان رایج ترین شیوه فعلی مورد استفاده در بهره برداری از موقوفات نیز محتمل است. دانش اقتصاد اطلاعات به عنوان شاخه ای از اقتصاد متعارف ضمن بررسی مشکلات ناشی از نامتقارن بودن اطلاعات در تعاملات اقتصادی به ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع آن می پردازد. نتیجه های این تحقیق که به روش جستجوی کتابخانه ای انجام شده است، ضمن تبیین مسئله عدم تقارن اطلاعات در وقف نشان می دهد که می توان با استفاده از راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اطلاعات در جهت رفع مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات در نهاد وقف بهره برد.

بسیاری از اموال موقوفه در طول تاریخ، مورد سوء استفاده حاکمان جبار و افراد از خدا بی خبر قرار گرفته اند، لذا برای حفظ موقوفات و تأمین هدف واقفان خیر اندیش، فقهای امامیه با نصب«متولی» ، «ناظر» و «ضمّ امین» در حفظ اموال موقوفه کوشیده اند. واژه های «متولی» و «ناظر» گاهی مترادف به کار رفته اند، اما گروهی از فقهای معاصر آنها را متفاوت دانسته اند، پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده در پی پاسخ به این پرسش است که «آیا عزل ناظر ممکن است؟» به نظر می رسد که در فرض معلوم شدن خیانت یا ناتوانی ناظر، عزل وی امکان پذیر است، زیرا عزل ناظر سه گونه است: عزل توسط واقف، عزل توسط حاکم شرعی و عزل توسط خود ناظر(انصراف از نظارت). درباره جواز عزل ناظر اختلاف است، نتیجه این پژوهش نشان می دهد که اختلاف مزبور از دو علت ناشی شده است، که عبارتند از: 1- در وکیل یا وصی بودن ناظر اختلاف است.2- شرط شدن عزل ناظر در ضمن عقد لازم وقف، الزام آور بودن عمل به آن شرط را نتیجه می دهد. اگر در ضمن وصیت عهدی، نظارت بر وقف شرط گردد، چنانکه ناظر در زمان حیات واقف نظارت را پذیرفته باشد، حق انصراف از نظارت را ندارد، اما پس از مرگ واقف، ناظر می تواند از نظارت انصراف دهد. لذا گاهی ناظر به منزله وکیل است و گاهی به منزله وصی می باشد.