اندیشه سیاسى شیخ على نقى کمره‏ای (مقاله پژوهشی حوزه)

مهم‏ترین پرسشى که ذهن علماى شیعه را در عصر حاکمیت صفویه در ایران به خود مشغول داشت، چگونگى تطابق و هماهنگى میان شرایط و وضعیت موجود در این دوران و اندیشه آرمانى شیعه درباره حکومت‏بود . به عبارت دیگر سؤال پیش روى علما در این دوره آن بود که چگونه مى‏توان میان سلطنت غیرمعصوم (شاه) که مشروعیتى در اندیشه آرمانى شیعه ندارد، از یک سو و خدمات شاهان شیعه صفوفى در ترویج آیین تشیع و حمایت از آن، از سوى دیگر جمع کرد؟ آیا مى‏توان حکومت آنها را به دلیل انحصار حمایت از مذهب شیعه و پیروان آن به پادشاهان صفوى به رسمیت‏شناخت و به همکارى با آنها پرداخت؟ در این صورت محدوده اختیارات هر یک از آنها (شاهان و علما) تا کجا خواهد بود .
در پاسخ به این سؤال‏ها هر یک از علماى شیعه نظرات خاصى را ارائه کردند . برخى از آنها مانند شیخ على نقى کمره‏اى از علماى قرن یازدهم هجرى و معاصر شاه صفى (1038 - 1053 ه ق) و شاه عباس دوم (1053 - 1077 ه ق) با تمییز میان سلطان جائر و عادل، سلطنت پادشاهان عادل را در خارج از محدوده شرعیات به رسمیت‏شناختند و همکارى علما با این سلاطین را در اداره امور شرعى جایز دانسته و لذا برخى از مناصب از جمله قضاوت و شیخ‏الاسلامى و صدارت را برعهده گرفتند . اینان هم‏چنین با نگارش رساله‏هاى مختلف خطاب به شاهان هم‏عصر خود آنها را در اعمال سیاست‏هاى عرفى نیز راهنمایى کردند . نوشته حاضر در صدد بررسى و توصیف رهیافت‏هاى شیخ على نقى کمره‏اى درباره آنچه گفته شد، مى‏باشد . امید که این تلاش اندک ما گامى در جهت تبیین اندیشه بزرگان شیعه و اندیشه سیاسى شیعه باشد .
مفهوم سیاست
شیخ على نقى کمره‏اى همچون دیگر اندیشمندان اسلامى، «سیاسة العباد و البلاد» را به معناى «تدبیر امور» (2) و «تصرف در امور دینى و دنیوى‏» (3) مردمان در جهت اصلاح و انتظام زندگى آنان دانسته و معتقد است که از نظر شیعه یکى از دلایل لزوم ریاست و امامت در اجتماع انسانى همان ضرورت تدبیر سیاسى و انتظام امور انسان‏ها است . (4) و از این رو علم به «کیفیت‏سیاست‏» (5) عباد و بلاد یکى از شرایط اساسى رئیس و امام از نظر شیعه مى‏باشد . (6)
دین و سیاست
بر اساس آنچه بیان شد مى‏توان گفت که کمره‏اى سیاست را تدبیر توامان امور دینى و دنیوى دانسته و تصریح دارد بر اینکه «امامت و ریاست در نزد امامیه تنها سلطنت و حکومت و سلطه صرف نیست، بلکه امامت در واقع ثمره نبوت است . و نبوت ماده و امامت صورت آن است . پس همچنان که براى ماده بدون صورت وجودى نیست و براى درخت‏بدون میوه وجودى نیست، براى نبوت هم بدون امامت وجود و ثمره‏اى نیست . از این رو مى‏گوییم امامت ترکیبى از سه مقام است: امام عین‏الله است در ولایت، عین‏الله و لسان‏الله است در نبوت و عین‏الله و لسان‏الله و یدالله است در امامت، تا حجت‏خداوند به واسطه او بر خلق اقامه گردد . بنابراین امام، در واقع ثمر ولایت است در حقیقت و روشن‏گر نبوت است در شریعت و پاسخگوى اهل زمان است در آن چیزى که از او مى‏خواهند در امامت . پس او در علم و عمل از همه امت‏بى‏نیاز است و امت همه به او نیازمند» . (7)
بنابراین برخلاف نظر اهل عامه، امامت تنها سلطنت نیست که بدون علم و صرفا به خاطر تقدم زمانى و دینار و درهم حاصل گردد . بلکه امامت همچون نبوت «زمامدارى دین و نظام زندگى مسلمین و صلاح دنیا و عز مؤمنین‏» است و لذا اساس اسلام بر آن مبتنى است . به واسطه این ریاست و امامت است که احکام خدا از نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، جمع‏آورى فى‏ء و صدقات و امضاى حدود و احکام و حفاظت از امنیت مرزها محقق مى‏گردد . (8) پس امام و رئیس مسلمین باید «عالم به علوم دینیه و دنیویه مانند شرعیات و سیاسات و آداب و دفع دشمنان و غیرذلک باشد» . (9)
بنابراین دین و سیاست از نظر شیخ نمى‏تواند جداى از هم باشد و از نظر اسلام سیاست و تدبیر امور مسلمین چه در امور دینى، چه در امور دنیوى توامان بوده و رئیس و امام مسلمین مسؤول اصلاح و اداره امور دنیوى و تامین سعادت اخروى آنها مى‏باشد .
ضرورت سیاست و حکومت
تدبیر امور مردمان یا همان سیاست العباد و البلاد، با توجه به آنچه گذشت، از نظر شیخ یکى از ضرورت‏هاى غیرقابل انکار زندگى اجتماعى انسان‏ها تلقى مى‏شود . و این امر یکى از دلایل اساسى ضرورت امامت و ریاست از نظر شیعه مى‏باشد . و لذا ایشان در بیان ضرورت وجود یک سائس و رئیس در همه زمان‏ها و مکان‏ها مى‏نویسد:
«ان الضرورة قاضیة بان للخلق لابد من رئیس قاهر مرشد» ، یعنى مقتضاى ضرورت عقلى آن است که انسان‏ها همواره نیازمند یک رئیس قدرتمند و مقتدر هدایت‏کننده مى‏باشند . (10)
البته مى‏دانیم که درباره منشا این ضرورت عقلانى سیاست و حکومت در میان اندیشمندان اختلاف‏نظر وجود دارد و لذا برخى این ضرورت را ناشى از طبیعت‏بشر دانسته و او را به حکم طبیعت‏حیوانى اجتماعى و در نتیجه نیازمند سیاست و حکومت مى‏دانند . برخى نیز آن‏را محصول تلاش انسان براى رهایى از خوى برترى‏جویى انسان مى‏دانند . از نظر برخى از علماى شیعه از جمله کمره‏اى نیز این ضرورت عقلانى سیاست و حکومت از آنجا ناشى مى‏شود که «همواره داعیه شر و فساد در میان مردمان وجود دارد» (11) . بنابراین حکمت‏خداوند ایجاب مى‏کند که براى برطرف نمودن این داعیه، پیامبرانى را در میان آنها برانگیزد تا آنها با سیاست و تدبیر و هدایت و راهنمایى انسان‏ها زمینه گرایش به شر و فساد را در میان انسان‏ها از بین برده و آنها را به سوى خیر و صلاح رهنمون شوند . پس از پیامبر خاتم نیز همین حکم الهى، ضرورت ریاست و امامت را در دوران پس از ایشان اقتضا مى‏کند . بر این اساس، ایشان پس از بیان ضرورت عقلانى سیاست و حکومت در جامعه انسانى، مصداق بهترین نوع سیاست و تدبیر امور را همان سیاست‏شرعى و عالى‏ترین مصداق رئیس و سائس را پیامبر و اوصیاى ایشان که به منزله پیامبرند و زمام دین و نظام مسلمین و صلاح دنیا و عزت آنها را بر عهده دارند، مى‏داند .
سیاست و حکومت مطلوب
با پذیرش اصل ضرورت وجود سیاست و حکومت و بالطبع لزوم وجود رئیس و حاکمى قدرتمند و هدایت‏گر در جامعه، مساله بعدى بیان مصداق چنین سیاست و حکومت و رئیس و حاکم است . طبیعى است که هر اندیشمندى بر اساس مبانى فکرى خود مصادیق تحقق این ضرورت را تعیین مى‏کند . علماى شیعه نیز بر اساس نگرش دینى خود در بیان مصداق این ضرورت نظریات خاص ارائه کرده‏اند . بنابراین شیخ على نقى کمره‏اى نیز به‏عنوان یک متکلم و فقیه شیعى معتقد است، تدبیر امور دینى و دنیوى مردمان و تصرف در آنها به‏صورت مطلق، متعلق به بارى تعالى است و دیگران حق چنین تصرف على الاطلاق در امور مردمان را ندارند . بنابراین ایشان در این‏باره مى‏نویسد:
«و البارى سبحانه هو الحاکم على الاطلاق و قدتعلق به احکام المکلفین بل لیس لغیره التصرف فیهم على الاطلاق‏» .
و از آنجا که خداوند تبارک و تعالى بنفسه خود این حاکمیت را اعمال نمى‏کند و بدون اعمال حاکمیت الهى نیز امور مردمان سامان نمى‏یابد و مصلحت آنان فراهم نمى‏آید، حکمت‏خداوندى ایجاب مى‏کند که همو، کسانى را که شایسته اعمال حاکمیت الهى هستند را نصب فرماید . چرا که
«انفاذ هر آن چیزى که اقامه آن به وجود رئیس قاهر، امیر، زاجر، عادل ممکن است متضمن مصلحت مکلفین است و چون خداوند متعال همواره طالب مصلحت آنها است، پس باید که انفاذ حکم نمایذ به کسانى که شایسته این منصب‏اند و غیر این قبیح است و قبیح از بارى تعالى صادر نمى‏شود .» (12)
و لذا خداوند چنین مقرر داشته و براى تدبیر امور دینى و دنیوى و تامین مصلحت مکلفین چنین افرادى را برگزیده تا بر وفق حکمت الهى امور آنها را نظام بخشند .
بنابراین از نظر کمره‏اى اعمال حاکمیت‏بر مکلفین یا به انفاذ از سوى بارى تعالى است مانند حاکمیت و تصرف پیامبر و اوصیاى ایشان یا به غیرانفاذ الهى است مانند حاکمیت و تصرف حاکمان جور و طبیعى است که از نظر ایشان مطلوب‏ترین شکل آن، اعمال حاکمیت از سوى پیامبران و اوصیاى ایشان است، چرا که آنها مستجمع جمیع شرایط انفاذ حکم از سوى خداوند متعال مى‏باشند و لذا اولى به تصرف در همه امور دینى و دنیایى مکلفین مى‏باشند . (13) علاوه بر آنچه بیان شد، دلایل مطلوبیت‏حاکمیت و حکومت ایشان از نظر کمره‏اى عبارت‏اند از اینکه:
1 . ریاست و امامت‏بر جامعه مسلمانان تنها سلطنت و اعمال قدرت نیست تا بگوییم این تصرف و ریاست از سوى هر کسى بود کفایت مى‏کند بلکه امامت و ریاست، تدبیر و سیاست امور عباد در جمیع امور دینى و دنیوى آنها است و در یک کلام تصرف در امور آنان است‏براى نزدیک ساختن آنها به صلاح و دور ساختن از شر و فساد . (14) بنابراین شخص سائس و رئیس باید علاوه بر قدرت و سلطنت از علم به احکام دینى و دنیوى (سیاسات و آداب دفع دشمنان) نیز برخوردار باشد . (15) و این در غیر پیامبر و جانشینان معصوم ایشان محقق نیست . و تنها ایشان هستند که «به جمیع احکام (از حلال و حرام) و جمیع آن چیزهاى که امت‏بدان نیازمنداند از امور متعلق به معاش و معاد عالمند» و لذا آنها «اولى به تصرف در امور دین و دنیاى همه مکلفین‏» هستند . (16)
2 . ریاست و حکومت و تصرف در امور مردمان علاوه بر قدرت و علم، نیازمند عصمت رئیس و حاکم مى‏باشد، چرا که اگر «حاکم و امام مسلمین غیرمعصوم باشد یا محتاج به نفس خود است‏یا محتاج به امام دیگرى است و این مستلزم دور و تسلسل است و هر دو محال است . از سوى دیگر اگر قائل شویم که تعیین حاکم و امام از سوى خداوند متعال واجب است، در این صورت نیز باید او معصوم باشد، چون اگر حاکم مطلق کسى را در میان بندگان نصب کند که مى‏داند او مصالح آنها را تامین نمى‏کند و آنچه را که به خاطر آن نصب شده رعایت نمى‏کند از سوى عقل تقبیح خواهد شد . و نصب غیرمعصوم در واقع داخل در این حکم است . پس از این رو خداى متعال غیرمعصوم را ولایت نمى‏بخشد .» (17)
بنابراین ملاک اعتبار و مشروعیت‏حکومت از نظر کمره‏اى در همه زمان‏ها یکى است و آن داشتن شرایط انفاذ حکم از جانب خداوند متعال است و لذا ایشان مى‏نویسند:
«تا زمانى که تکلیف باقى است (تا روز قیامت) باید در میان مکلفین کسى باشد که عالم به جمیع احکام (از حلال و حرام) و جمیع آن چیزهاى که امت‏بدان در معاش و معاد خود احتیاج دارند، باشد . و تنها چنین شخصى است که اولى به تصرف در امور دین و دنیاى همه مکلفین است‏» . (18)
پس آن‏چنان که ایشان بیان داشته‏اند این امر مقتضاى عدل و حکمت پروردگار است که
«در هر عصر و زمان تا انقراض زمان تکلیف، دانایان به علم دین مبین و مصالح دارین کافه مکلفین که به آن حفظ مقاصد خمسه (که آن نفس و دین و عقل و نسب و مال بود) مى‏شود وجود داشته باشد .» (19)
با این بیان در واقع تکلیف دوران غیبت امام معصوم نیز روشن مى‏شود چرا که به تعبیر کمره‏اى به تایید عقل و نقل «فقها و رواة و محدثین مؤمنین و علماى دین مبین وارثان پیغمبران (20) و حصون اسلام‏اند .» (21) و هر فضل و شرف که در کتاب کریم و سنت مطهره و اخبار و آثار ائمه اطهار (ع) مذکور گشته و در انظار اولى الابصار اعتبار شده، مصدوقه آن در مثل این زمان، فقها و محدثین و راویان ائمه معصومین و علماى دین مبین و متعلمین مؤمنین مى‏باشند . (22) بنابراین همچنان که در توقیع شریف مولانا صاحب الزمان (عج) (23) تصریح شده،
«راویان حدیث اهل بیت در زمان غیبت امام (ع) که مراد از ایشان مجتهدین از اهل ایمان و ایقان‏اند حجت‏حجت‏الله بر همه شیعیان‏اند و رجوع به ایشان در حوادث واقعه و قضایاى سانحه و در شناختن احکام و حلال و حرام ائمه انام (ع) واجب است و رجوع به غیر ایشان در این زمان به منزله رجوع به سوى طاغوت است و رد حکم آنها که هر آینه موافق حکم ائمه هدى (ع) است و عدم قبول آن استخفاف به حکم خداى عزوعلا است و رد بر اهل‏البیت (ع) رد بر خداى تعالى است که در حد شرک بالله است .» (24)
از این رو ایشان مى‏نویسد:
«بدون وجود مجتهدان و راویان روایات معصومان (ع) در مثل این زمان - که آفتاب خلافت مصطفوى و ولایت مرتضوى از جهت رعیت در سحاب غیبت‏بود - امور دارین کافه انام انتظام‏پذیر نبود و احقاق حقوق ذوى الحقوق و فصل منازعات و مشاجرات و محاذیات واقعه میان مردمان و رفع فاسد نمى‏شود و حال آنکه نفى مشقت و حرج در دین مبین شده و خداوند اراده یسر نموده و اراده عسر ننموده ... پس در عصر غیبت هادى انام (ع) وجود مجتهدان که وارثان پیغمبران‏اند لطف بود و لطف بر خداوند (جل جلاله) واجب بود، پس در حکمت الهیه خلو عصر و زمان غیبت از وجود علماى دین مبین و مجتهدان مؤمنین و راویان و محدثان احادیث‏شریفه معصومین که حجت‏حجت‏الله الرحمان‏اند بر کافه مقلدین محال بود و الا لازم مى‏آید حرج عظیم، یا وقوع تکلیف ما لایطاق و فسق و ضلالت همه اقوامى که با پیغمبر و ائمه هدى (ع) موافقت و مشارکت در اصل طینت دارند؟ به علت ترک واجب کفایى یا عینى و مجموع اینها بر مؤمن عارف فطن به تامل صادق ظاهر گردد .» (25)
بنابراین فلسفه‏اى را که ایشان براى حکومت پیامبر و امامت و ریاست امام معصوم (ع) قائل است در عصر غیبت نیز براى وجود دانایان به احکام دین و مصالح دنیوى و سعادت اخروى مکلفین قائل شده و معتقد است تنها آنها هستند که در این زمان جت‏حجت‏الله و وارثان انبیاى الهى در میان مردمان مى‏باشند . و خلافت و ولایت از سوى ایشان را برعهده دارند; اما این حرف بدان معنا نیست که علمایى چون کمره‏اى به حکومت فقیهان نیز اعتقاد داشته و در این‏باره تئورى‏پردازى کرده و یا تلاش عملى نموده باشند زیرا که شرایط سیاسى و اجتماعى در زمان ایشان به گونه‏اى نبود که فقها بتوانند به چنین هدفى دست‏یابند و لذا ایشان مانند دیگر علماى این عصر، مجبور بودند راه دیگرى را با توجه به شرایط سیاسى و اجتماعى حاکم بر زمان خود براى رسیدن به اهداف و کارویژه‏هاى حکومت مطلوب از نظر خود بجویند .
در نتیجه از آنجا که به تعبیر خود کمره‏اى در آن زمان پادشاهان صفوى تنها «ناصر و حامى مؤمنان معتصامان به حبال آل محمد (ص)» (26) محسوب مى‏شدند و حمایت از شیعیان منحصر به دولت آنها بود و از سوى دیگر چنان‏که از آثار وى بر مى‏آید در خارج از مرزهاى دولت صفوى نیز مذهب شیعه و آموزه‏هاى آن و پیروان آن به شدت مورد هجمه قرار گرفته بود، علماى شیعه از جمله کمره‏اى با گرایش اجبارى به پذیرش نظریه تقسیم قدرت و حکومت‏به امور عرفى و امور شرعى، قدرت پادشاهان را در امور عرفى پذیرفتند و خود به اداره امور شرعى پرداختند .
بنابراین اگر چه کمره‏اى تنها فقها و مجتهدین را وارثان حقیقى پیامبران و حجت‏حجج الهى مى‏دانستند، اما با توجه به شرایط سیاسى و اجتماعى حاکم بر زمان با حمایت از دولت صفوى و با به رسمیت‏شناختن حاکمیت آنها در امور عرفى حکومت و سلطنت، تلاش نمود تا آنجا که مى‏تواند محتواى سلطنت را با تصدى امورى چون منصب شیخ‏الاسلامى و قضاوت و ارائه رهنمودها و توصیه‏هاى مختلف به پادشاهان صفوى به حکومت مطلوب از نظر خود نزدیک‏تر سازد . از این جهت وى علاوه بر پذیرش منصب قضاوت و شیخ‏الاسلامى با نگارش کتب و رساله‏هاى مختلف از جمله همم‏الثواقب و جامع‏الصفوى و رساله اثبات لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت، عملکرد و سیاست‏هاى شاهان صفوى را در امور مختلف فرهنگى و اجتماعى مورد نقد قرار داده و توصیه‏هاى لازم را در جهت اصلاح این سیاست‏ها ارائه نموده است . در جمع‏بندى این بحث مى‏توان گفت که به اعتقاد کمره‏اى در همه زمان‏ها بیش از یک نوع حکومت مطلوب از نظر شیعه وجود ندارد و آن «حکومت دانایان به احکام دین و مصالح دنیوى و اخروى مردمان‏» است و خداوند متعال تنها لزوم اطاعت از آنها را مقرون به اطاعت از خود ساخته و تصرف در امور دینى و دنیوى مردمان را بر آنها جایز دانسته است . لذا در عصر غیبت نیز تنها دانایان به احکام دین و مصالح دنیوى و اخروى مردمان که به تصریح ائمه (ع)، فقها و مجتهدین شیعه مى‏باشند، اولویت تصرف در همه امور مردم را دارند . اما در عین حال با توجه به شرایط حاکم بر زمان، ایشان سلطنت و قدرت سلاطین صفوى را نیز از باب ضرورت در امور عرفى پذیرفته و معتقد است:
«سلاطین شیعه ناجیه در صورت التزام‏شان «به افراشتن رایت‏حق و پیروى از صادقین (ع) و تمسک به آنان و اطاعت و متابعت از ایشان در اصول و فروع دین و پیروى از ائمه، به یقین از زمره امراى جور خارج مى‏شوند» .
وى حتى در این مقام به ادعاى خود شاهان صفوى در مورد انتسابشان به امام کاظم (ع) استناد جسته و معتقد است که آنان به دلیل این انتساب به امام موسى کاظم (ع) سلطان سید قریشى محسوب مى‏شوند و به تعبیر ایشان چنان‏که از این سخنان پیامبر: «لایزال هذا الامر فى قریش ما بقى منهم اثنان‏» و «قدموا قریشا و لاتتقدموها» و «الناس تبع لقریش‏» نیز استفاده مى‏شود حکومت این پادشاهان از دایره حکومت جور خارج مى‏شود و در مقابل، حکومت‏سلاطین وقت روم که به دلیل غیرقریشى بودن و عدم پیروى آنها از اهل بیت (ع) که احدى‏الثقلین مى‏باشند، حکومت جور محسوب مى‏گردد . (27)
دامنه اختیارات علما و پادشاهان
چنان‏که بیان شد، امامت و ریاست‏بر جامعه مسلمانان به اعتقاد کمره‏اى عبارت است از «نظام بخشیدن به امور مسلمین بر وفق حکمت الهى‏» (28) جهت تامین مصالح دنیوى و اخروى آنان (29) ، که از طریق تصرف در جمیع امور دینى و دنیوى آنها (30) حاصل مى‏گردد . بنابراین چنان‏که از عبارت ایشان بر مى‏آید، ریاست و حکومت دینى از نظر ایشان تنها ریاست و سلطنت صرف در میان آنها نیست (31) بلکه عبارت است از زمامدارى دینى و هم‏چنین انتظام امور دنیوى آنها در جمیع شؤونات جمعى، که غایت آن صلاح دنیوى و عزت اخروى مؤمنان است . (32) بر این اساس «تمامى اختیارات و وظایف نبوت چون حمایت از قلمرو و کیان اسلام و حفظ شرع و نصب امرا و فراخوانى به جهاد و جلوگیرى از ظلم و حمایت از مظلوم و اجراى امر به معروف و نهى از منکر و دیگر مناصب دنیوى نبوى‏» همه براى کسانى که پس از پیامبر (ص) مشروعیت‏حکومت و ریاست‏بر جامعه مسلمانان را دارا باشند، ثابت مى‏شود . (33)
به تعبیر امروزین ما، پیامبر (ص) و جانشینان معصوم ایشان از نظر کمره‏اى، در هر سه زمینه قانون‏گذارى و افتا، قضاوت و اجرا، اختیار تام و اولویت تصرف دارند . و چون گسترده بودن اختیارات پیامبر و جانشینان معصوم ایشان از نظر همه علماى شیعه مورد اتفاق است، از نظر ایشان تنها بررسى دامنه این اختیارات و وظایف در عصر غیبت مهم به‏نظر مى‏رسد و چنان‏که از آثار علمایى چون کمره‏اى بر مى‏آید ظاهرا از نظر ایشان اصل نیابت فقها از سوى ائمه (ع) در جمیع امورات مربوط به آنان فى‏الجمله پذیرفته شده است . چون از نظر آنها، اولویت تصرف پیامبر (ص) و ائمه معصوم (ع) در تمامى امور دینى و دنیوى مردمان، برخاسته از شرایط ویژه‏اى چون عصمت و علم و فضایل دیگر در ایشان است . و لزوم این شرایط از جمله علم به احکام و قوانین شریعت و عدالت در اجراى قوانین و احکام الهى و فضیلت در تمام جنبه‏هاى ریاست و امامت، چیزى نیست که زمانى دون زمانى دیگر لازم باشد . بلکه این شرایط براى همه حاکمان اسلامى در همه زمان‏ها و مکان‏ها لازم مى‏باشد . بنابراین در عصر غیبت نیز که امام عصر (عج) در سحاب غیبت مى‏باشند، تنها افرادى مى‏توانند مناصب ایشان را عهده‏دار گردند که «دانا به علم دین مبین و مصالح دارین کافه مکلفین‏» (34) باشند . بنابراین کمره‏اى در این زمینه مى‏نویسد:
«عدل و حکمت‏حکیم علیم غنى مطلق (جل جلاله) در هر عصر و زمان تا انقراض زمان تکلیف، وجود دانایان به علم و دین مبین و مصالح دارین کافه مکلفین که به آن، حفظ مقاصد خمسه که آن نفس و دین و عقل و نسب و مال بود مى‏شود، و بعث و نصب همه معصومان از انبیا و اولیا و اوصیا (ع) و انزال کتب سماوى و شرایع و احکام به جهت آن شده، به جهت صحت تدبیر و انتظام مهام دارین کافه انام ضرورى بود، چه به همین مصابیح افکار دانایان دین مبین، غیاهب ظلمت‏هاى ضلالت انجلا مى‏یابد و به نتایج ابکار اذهان ایشان، جلباب غم‏هاى جهالت انکشاف مى‏پذیرد .» (35)
بنابراین ایشان پس از استناد به احادیثى که علما و فقها را وارثان انبیا، حصون اسلام و سایر وجوه مزایا و فضایل و شرف دانسته، مى‏نویسد:
«مراد از این علما و فقهاى مزبور بعد از معصومین (ع) فقها و مجتهدین و محدثین فرقه ناجیه اثناعشریه‏اند» . (36)
در نتیجه همچنان‏که در این روایت وارد شد، علما وارث پیامبران و حافظان اسلام و امناى الهى و حجج‏حجج الهى بر بندگان مى‏باشند و تنها ایشان مى‏توانند همچون انبیا و ائمه معصوم (ع) به قضاوت در میان امت پرداخته و احکام و قوانین الهى را به درستى تبیین و اجرا کنند . (37) از این رو «در عصر غیبت امام هادى انام (ع) در حوادث واقعه و قضایاى سانحه و معرفت احکام حلال و حرام ائمه انام (ع) رجوع مؤمنان به سوى راوى حدیث اهل بیت (ع) که مراد از ایشان مجتهدان از اهل ایمان‏اند واجب است .» (38) لذا چنان‏که از مجموع استدلالات ایشان بر مى‏آید وى فقها و مجتهدین را در هر سه زمینه افتا و تبیین احکام و قوانین شریعت، اجراى آن و هم‏چنین قضاوت و داورى در میان مسلمانان صاحب اختیار مى‏داند چرا که به اعتقاد وى آنها به دلیل داشتن شرایط حکم و فتوا و داشتن اذن صریح از معصوم (ع)، در همه این امور از سوى معصومین (ع) نیابت دارند . (39) بر این اساس اگر ایشان اختیارات پادشاهان را در امور عرفى و اجرایى سلطنت پذیرفته تنها به دلیل شرایط سیاسى و اجتماعى حاکم بوده است وگرنه به ولایت نیابتى فقها و مجتهدین در عصر غیبت اعتقاد داشته است . تاکید ایشان بر ضرورت حضور و دخالت علما و فقها در امور شرعى که نیازمند علم و عدالت و دیگر فضایل مى‏باشند، مؤید این مطلب مى‏باشد . بر همین اساس یکى از دغدغه‏هاى عمده اندیشه و عمل وى قبولاندن اهمیت و ضرورت حضور و دخالت علما و فقها را در امور شرعى یعنى تبیین قوانین شریعت و قضاوت و اجراى حدود به پادشاهان صفوى و محدود ساختن قدرت آنها در امور عرفى حکومت و سلطنت‏بوده است .
بنابراین وى اختیارات حکومت اسلامى را با توجه به شرایط حاکم در عصر غیبت‏به دو صورت عملى دانسته است:
1 . شکل ایده‏آل حکومت اسلامى که در آن وارثان حقیقى پیامبران و حجج الهى یعنى مجتهدین و فقها تصدى همه امور مربوط به امام و رئیس معصوم را برعهده دارند .
2 . شکلى از حکومت که بنا به اقتضاى زمان قابل تحقق بوده است، به این صورت که برخى از اختیارت آن (امور عرفى) به‏دست پادشاهان صفوى باشد و برخى دیگر (امور شرعى) در حوزه عمل و اختیار فقها و علماى شیعه باشد . اینک هر دو صورت این اختیارات را در نوشته حاضر از دیدگاه کمره‏اى بررسى مى‏کنیم .
1 . دامنه اختیارات علما و فقهاى جامع الشرایط
الف - تبیین قوانین و احکام شریعت:
یکى از بزرگ‏ترین رسالت‏هاى رهبران معصوم از نظر کمره‏اى، بیان احکام و قوانین الهى و حلال و حرام الهى است تا به‏واسطه آن صلاح دارین مکلفین تامین گردد . در عصر غیبت آنها نیز، این رسالت از نظر کمره‏اى بر عهده مجتهدان که حجت‏حجج الهى‏اند گذاشته شده است . زیرا بدون وجود دانایان به علم دین مبین که در عصر غیبت «منحصر در مجتهدین عدل امامى جامع الشرایط فتوا» مى‏باشد بر هیچ کس «معرفت آنچه نمى‏داند از دین و شعائر آن‏» حاصل نمى‏گردد . و «بدون معرفت، تکلیف ممتنع مى‏باشد» . و «لذا در عدل و حکمت‏خداوند رحمان (جل جلاله) نور وجود دانایان به علم دین مبین و شعائر آن به حجت و برهان در هر وقت و زمان تا انتهاى زمان تکلیف ضرورى بقاى نوع انسان است‏» و «رجوع به آنها براى معرفت احکام و حلال و حرام بر کافه مقلدان واجب بوده و روجوع مذکور منزله رجوع به معصومین (ع) مى‏باشد» . (40) بر همین اساس ایشان، پادشاه صفوى را نیز متوجه این جایگاه خطیر علما و فقهاى شیعه نموده و در توصیه به شاه صفوى مى‏نویسد:
«چون خداوند رحمان تکلیف بندگان به مافوق وسع و طاقت ایشان نکرده و نمى‏کند و متابعت و انقیاد قانون مقرر در شرع انور در هر باب و امتثال اوامر و نواهى الهى در هر وقت و زمان بر عامه مکلفان واجب ساخته و تجویز تعدى از آن نکرده بلکه فرموده: «تلک حدود الله فلاتعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون‏» پس البته راهى به آسانى به سوى متابعت قانون شریف شرع اقدس در هر باب در هر وقت و زمان مکلفان راهست . چون نفى مشقت و حرج دین مبین شده و خداوند اکبر جل و عزه اراده یسر کرده و اراده عسر نکرده و فرموده: «و ما جعل علیکم فى الدین من حرج یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر» و راه آسان به رواج دادن قانون شرع خداوند رحمان در میانه بندگان به جهت پادشاه ایمانیان آن است که اولا مجتهدان و راویان روایات ائمه هدى (ع) را که در مثل این زمان حجت‏حجت‏الله الرحمان‏اند بر مقلدان، ... و نور وجود ایشان در عصر پادشاه در بلدان ایمانیان ظهور دارد بشناسد و بداند که در هر شهر و قطر مجتهد عادل امامى جامع جمیع شرایط حکم و فتوا کیست ... و بعد از حصول معرفت مجتهدان و محدثان ایمانیان عصر ... شرعیات هر قطرى را به یکى از ایشان مفوض و مرجوع فرمایند و ممکن در آن گردانند بر وجه انفراد و استبداد و مردمان هر قطر را به متابعت و انقیاد اوامر و نواهى مجتهدان قطر مامور سازند .» (41)
ب - قضاوت و داورى در میان مردمان:
یکى دیگر از اختیاراتى که به اعتقاد کمره‏اى در عصر حضور، در حیطه قدرت معصوم بوده و در عصر غیبت ایشان نیز در حیطه قدرت علما و فقهاى جامع الشرایط شیعه مى‏باشد، قضاوت و حل منازعات و مخاصمات مردمان است . بنابراین همچنان که در عصر حضور رجوع شیعیان به قاضى شرعى (امام معصوم و منصوبین از سوى ایشان) واجب بوده و رجوع به غیرایشان رجوع به طاغوت محسوب مى‏گردد، در عصر غیبت نیز رجوع همه شیعیان به فقیه جامع الشرایط فتوا و حکم واجب بوده و رجوع به غیر ایشان در این زمان از آن کسان که به درجه اجتهاد معتبر در قضا و فتوا نرسیده‏اند به منزله رجوع به سوى طاغوت است . (42)
بر این اساس قضاوت یکى از اختیارات مسلم مجتهدین جامع الشرایط در عصر غیبت است، چون به اعتقاد وى قاضى باید عادل، عالم به کتاب خدا، سنت مطهره، کلام، اصول، لغت، صرف و نحو، اجماع و خلاف، جرح و تعدیل و غیره باشد . همه این شرایط در روایات ائمه (ع) از جمله در روایات زیر مورد تاکید قرار گرفته است:
1 . روایت ابوخدیجه که در آن آمده: ایاکم اذا وقعت‏بینکم خصومة او تدارى بینکم فى شى‏ء من الاخد و العطاء ان تحاکموا الى احد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بینکم رجلا ممن عرف حلالنا و حرامنا، فانى قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان‏یحاکم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر .
به اعتقاد کمره‏اى این حدیث‏شریف به اجماع فرقه ناجیه بر وجود قاضى شرعى که بعد از معصوم، مجتهد عدل امامى مى‏باشد، دلالت دارد . (43)
2 . مقبوله عمر بن حنظله که امام صادق (ع) در آن، شیعیان را از تحاکم در نزد سلاطین و قضات آنها بازداشته و فرموده در این موارد، «انظروا الى من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکما فانى قدجعلته علیکم حاکما ...» .
در این حدیث‏شریف نیز به اعتقاد کمره‏اى «تحاکم و ترافع به سوى غیرقاضى شرعى که در مسائل این زمان عبارت از مجتهد عدل امامى جامع الشرایط حکم و فتوا مى‏باشد، حرام و به منزله تحاکم و ترافع به سوى طاغوت و شیطان دانسته شده است . (44)
3 . روایات منقول از امام على (ع) که در آن امیرالمؤمنین على (ع) شریح! را فرمود: «یا شریح قد جلست مجلسا ما جلسه الا نبى او وصى نبى او شقى‏» . و چون به اعتقاد کمره‏اى مجتهد جامع‏الشرایط حکم و فتوا به فرعیت در تحت وصى به نیابت از وى به اذن صریح داخل است، جواز قضاى او قدح در حصر مذکور در این حدیث‏شریف نمى‏نماید . و لذا در عصر غیبت تنها مجتهد جامع‏الشرایط مى‏تواند متصدى قضاوت باشد و دیگران اگر اقدام کنند تحت عنوان شقى قرار مى‏گیرند . (45)
4 . روایت منقول از رسول اکرم (ص) که فرمود: من حکم فى درهمین بحکم جور ثم جبر علیه کان من اهل هده الآیة: «و من لم‏یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون .» قال الراوى: فکیف یجبر؟ فقال: یکون له سوط و سجن فیحکم علیه فاذا رضى بحکومته و الا ضربه بسوطه و حبسه فى سجنه‏» چنان‏که کمره‏اى در ذیل این حدیث‏بیان داشته، «از ظاهر این حدیث‏شریف نبوى استفاده مى‏شود که حکم کردن غیرقاضى شرعى در دو درهم به حکم جور و جبر کردن به گرفتن آن از محکوم علیه به تازیانه و زندان با امتناع وى موجب کفر قاضى مذکور بود» بنابراین به تعبیر ایشان «از مثل این حدیث‏شریف، نهایت‏بدى حال و مآل بسیارى از قاضیان و شیخ الاسلامان این زمان (صفویه) ظاهر مى‏گردد . (46)
ج - انتظام امور معیشتى مردمان:
یکى دیگر از اختیاراتى که علماى شیعه به اقتضاى مبانى کلامى خود براى امام و رهبر جامعه اسلامى قائل‏اند، اداره زندگى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مردم مى‏باشد، زیرا از دیدگاه کمره‏اى امامت و حکومت عبارت است از نیابت از پیامبر در زمامدارى دینى و محافظت از شریعت، نظام‏دارى مسلمین، اصلاح دنیاى آنان، (47) نصب ولات و اعلام جهاد با کفار و بغاة و اجراى امر به معروف و نهى از منکر و حمایت از حقوق مظلومین، (48) محافظت از مرزهاى مسلمین و اقامه حدود الهى . (49) به عبارت دیگر از نظر ایشان علاوه بر تبلیغ دین و محافظت از شریعت الهى و قضاوت در میان مردمان «تدبیر امور و سیاست العباد و البلاد و محافظت از مرزهاى مسلمین‏» (50) و نظام بخشیدن به امور مسلمین بر اساس حکمت الهى (51) ، یکى دیگر از اختیارات اساسى امام و رهبر مسلمین مى‏باشد .
بنابراین مى‏توان از مجموع آراى ایشان استنباط کرد که از نظر وى در عصر غیبت نیز وارث انبیا و نائب اوصیاى ایشان یعنى مجتهدان جامع‏الشرایط، علاوه بر اینکه اختیار تبلیغ و تبیین قوانین و قضاوت را برعهده دارند، در تدبیر سیاسى امور کافه مسلمین و انتظام امور دینى و دنیوى آنان نیز صاحب اختیار مى‏باشند (52) . و لذا ایشان در برخى از استدلال‏هایش درباره ضرورت حضور علماى شیعه در عصر غیبت‏به اختیارات گسترده آنان اشاره کرده است . از جمله پس از استدلال به توقیع شریف مى‏نویسد:
«به مقتضاى این توقیع شریف، راویان حدیث اهل‏بیت (ع) که مراد از ایشان مجتهدان اهل ایمان‏اند، در زمان غیبت امام (عج) حجت‏حجت‏الله الرحمان‏اند بر کافه مقلدان و رجوع به ایشان در حوادث واقعه و قضایاى سانحه و در معرفت احکام و حلال و حرام ائمه انام (ع) واجب مى‏باشد» (53) .
در جاى دیگر ایشان در هنگام بیان جایگاه مهم فقها در عصر غیبت مى‏نویسد:
«بدون وجود مجتهدان در مثل این زمان - که آفتاب خلافت مصطفوى و ولایت مرتضوى از جهت رعیت در سحاب غیبت‏بود - امور دارین کافه انام انتظام‏پذیر نبود و احقاق حقوق ذوى الحقوق و فصل منازعات و مشاجرات و محاذیات واقعه میان مردمان و رفع فساد نمى‏شود» (54) .
چنان‏که از عبارات مذکور بر مى‏آید، کمره‏اى فقها و مجتهدین را در امر «خلافت‏» و «ولایت‏» و «انتظام امور» و «اصلاح زندگى و رفع مفاسد» جانشین معصوم (ع) مى‏داند . اما على‏رغم همه این حرف‏ها، از آنجا که شرایط زمانه در دوره حیات کمره‏اى به گونه‏اى بود که به تعبیر ایشان اداره امور عرفى یا سلطنت و حکمرانى عرفى و حمایت و یارى از شیعیان به پادشاهان صفوى منحصر گشته بود (55) ایشان نیز چون برخى دیگر از علماى صفویه، امور اجرایى حکومت را به سلاطین صفوى وا نهاده و عمدتا تلاش نموده است تا جایگاه علماى شیعه را در تصدى امور دینى در کنار سلطنت عرفى پادشاهان صفوى تثبیت نماید و با در اختیار گرفتن مناصبى چون قضاوت و شیخ‏الاسلامى و غیره تا حد ممکن انتظام امور دینى و دنیوى مردم را سامان بخشد . و این همان چیزى است که به اعتقاد ایشان على بن یقطین به خاطر آن با حاکمان عباسى همکارى مى‏کرده است . «و البته که اثر خیر و برکت و خاصیت صنایع معروف و احسان خیر خیرمدار مؤمن فطرى وزیر اعظم پادشاه شیعیان حامى اهل ایمان که اطناب خیام دولتش با خلود مشید باد چون به قوت ایمان و سطوت و دولت‏بى‏زوال وى کافه مؤمنان در بلدان اعلان به شعایر ایمان مى‏نمایند و بر بساط امن و امان غنوده‏اند در وزارت عظمى‏» از نظر اینان «بیش‏تر از بیش خواهد بود لامحاله انشاءالله تعالى‏» . (56)
2 . دامنه اختیارات و وظایف سلطان
چنان‏که بیان شد، شرایط زمان، قدرت و اقتدار سلاطین صفوى را به‏عنوان واقعیت اجتناب‏ناپذیر بر علماى شیعه تحمیل کرده بود و لذا آنها در عین حال که معتقد بودند ریاست عامه مکلفین باید به‏دست وارثان انبیا و نایبان ائمه باشد ولى اقتدار شاهان صفوى را در عصر خود پذیرفتند و به همکارى و نوعى تقسیم قدرت تن در دادند . بر اساس این تقسیم قدرت، امور عرفى به سلاطین صفوى و امور شرعى به علماى شیعه واگذار گردید .
بنابراین چنان‏که بیان شد، شیخ على نقى کمره‏اى نیز امور شرعى مردم چون افتا و قضا را فقط در حیطه قدرت علما دانسته و رجوع شیعیان در این امور را به غیر از ایشان، رجوع به طاغوت قلمداد کرده است . (57) اما در امور عرفى قدرت پادشاهان را از باب ضرورت به رسمیت‏شناخته و معتقد است که حمایت از دین و مؤمنان در این زمان منحصر به شاهان صفوى شده است . علاوه اینکه به اعتقاد ایشان «سلاطین شیعه ناجیه به دلیل التزامشان به اعتلاى حق و تمسکشان به صادقین (ع) و اطاعت و تبعیت از ائمه (ع) و سید قریشى حسینى بودن، از مصادیق لصوص متغلبه و حکام جور خارج مى‏باشند» (58) و لذا حاکمیت آنها در امور عرفى جایز است . (اگر چه در فتوا و قضا و دیگر امور شرعى، نه) . و در عین حال در امور عرفى نیز آنها ملزم به رعایت موازین شرعى و عقلى‏اند .
بر این اساس وى با پذیرش حاکمیت پادشاهان صفوى در امور عرفى براى هدایت آنها در این امور، انجام وظایف زیر را به آنان توصیه کرده است:
1 . نصرت و حمایت از دین مؤمنان
وى با تاکید بر اینکه «در عصر غیبت آفتاب خلافت مصطفوى و ولایت مرتضوى صاحب‏الزمان در سحاب غیبت است‏» و «نصرت و حمایت از مؤمنان معتصمان به حبال آل محمد (ص) از پادشاهان زمین منحصر است در پادشاه ایمانیان‏» ، (59) پادشاهان صفوى را به حمایت از دین و ایمانیان ترغیب نموده مى‏نویسد: «وقایت از دین بر کافه ایمانیان خصوص پادشاه ایشان واجب است‏» چرا که «حفظ و سلامت دین مبین به یقین اوجب از حفظ سلامت اموال و انفس است‏» . (60) وى هم‏چنین حمایت از مؤمنان و پیروان مذهب شیعه را نیز از وظایف مهم پادشاه شیعیان دانسته مى‏نویسد:
«باید که صاحب اقتداران وقت از بندگان پادشاه ایمانیان فرصت غنیمت‏شمرده در اعزار و اکرام مؤمنان و شیعیان ... اهتمام تمام نمایند» (61) . وى هم‏چنین با تذکر شاه صفى به اینکه اجداد ایشان همواره ناصر و حامى دین و مذهب شیعه و پیروان آن بوده و ترویج‏شعائر دین مبین ائمه اثناعشر (ع) از عادت حسنه آنها بوده است (62) ، برخى از سیاست‏هاى ایشان از جمله دستور ترجمه کتاب احیاءالعلوم غزالى را بر خلاف سیره اجدادى وى دانسته و اور را به اجتناب از این امر توصیه نموده است . (63) وى این ضرورت حمایت پادشاهان از مؤمنان را به روایتى از امام موسى کاظم (ع) مستند ساخته، مى‏نویسد:
«امام موسى کاظم (ع) مى‏فرماید: من قصد الیه مؤمن مستجیرا به فى بعض احواله فلم یجره بعد ان یقدر علیه فقد قطع ولایة الله عزوجل‏» یعنى «در صورتى که مؤمنى به درگاه پادشاه دین پناه آورد، در این صورت بر بندگان پادشاه اجاره مستجیر مذکور لازم است و بر تقدیر عدم آن قطع ولایت‏الله لازم مى‏آید .» (64) .
هم‏چنین ایشان پس از ذکر روایات دیگر از ائمه (ع) مى‏نویسد:
«از این احادیث‏شریف غایت قرب و منزلت و شرف و کرامت مؤمن که عبارتست از شیعى اثنى عشرى که اعتصام به ولایت ائمه هدى (ع) جسته و برائت از دشمنان ایشان نموده، مستفاد مى‏شود و بباید دانست که مذلت و خذلان و اذیت و اهانت‏به بنده مؤمن رسانیدن و احتقار و استذلال وى نمودن، مبادرت به محاربت‏خداى عز و علاست‏» [پس] «نصرت و تقویت و حمایت و اعانت مؤمن حسب الامکان واجب است .» (65)
2 . اهتمام به امور مسلمانان
یکى دیگر از وظایفى که کمره‏اى براى پادشاهان صفوى بیان داشته و آنها را به انجام آن توصیه کرده است «اهتمام به امور مسلمانان‏» مى‏باشد . وى در این زمینه خطاب به شاه صفى مى‏نویسد:
«اهتمام به امور مؤمنان و مسلمانان و نصیحت‏به جهت ایشان و رعایت نفع ایشان واجب است‏» . (66) [چرا که] «به اذعان همه اهل عرفان، اهتمام به امور نشاتین مسلمانان و رعایت نفع دنیا و آخرت ایشان بر هر قادر بر آن خصوص پادشاه دین‏پناه راعى و حامى اهل ایمان واجب است‏» (67)
و لذا در احادیث‏خازنان علم خداوند رحمان نیز اهتمام مذکور و رعایت آن از لوازم مسلمانى دانسته شده است . آن‏چنان‏که پیغمبر خیرالبشر (ص) در این زمینه مى‏فرمایند: «احب الناس الى الله انفع الناس للناس‏» . هم‏چنین ایشان فرموده‏اند: «من سمع رجلا یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم‏» . پس عدم اهتمام به امور مسلمین خروج از جمله آنان است و «خروج از جمله مسلمانان خروج از اسلام است .» (68)
وى با استنتاج از احادیث مذکور و احادیث دیگر خطاب به حاکمان صفوى مى‏نویسد:
«مؤلف مى‏گوید به ملاحظه احادیث‏شریفه اهل عرفان و ایقان توقع دارند که موفق مؤید خادم امیرمؤمنان در ورازت عظمى که ببرکتشان یافته‏اند، اهتمام به امور مسلمانان چون مرجع جمیع است داشته باشند و نفع ایشان را منزله نفع خویش و دفع ضرر از ایشان را منزله دفع ضرر از خویش گردانند و در هر حال مبارک یعنى نفاع مسلمانان بوده باشند تا دوست‏ترین خلق به سوى خداوند رحمان باشد و عمر طویل با عیش و غیر یابند» . (69)
در این راستا یکى از امورى که در عصر کمره‏اى وى را رنج مى‏داده فقر مادى شیعیان به خصوص اهل علم بوده است و لذا ایشان همواره پادشاهان صفوى را به «تامین رفاهیت مردمان‏» (70) و رفع حاجت و نیازمندى آنان توصیه کرده است . و از عدم توجه به این امر بیم داده است . لذا در توصیه شاه به رفع حاجات مردم مى‏نویسد:
«باید که پادشاه از نفس خویش سؤال فرماید به این وجه که من پادشاه شیعیان و ایمانیانم، هر گاه در وقت ضرورت و التجاء ایشان به درگاه من دفع ضرورت و سد خلت و قضاى حاجت ایشان ننمایم و رد حاجت ایشان که به مقتضاى خبر صادق رحمتى است از خداوند رحمان که به سوى من، رانده کنم و ایشان را مایوس از خویش گردانم و از درگاه خود محروم سازم و نهال امید ایشان را به آب خیبت‏خشک نمایم و امر ایشان را به متحیرى در امر خود در هر باب گذارم عاقبت امر چون خواهد شد؟ چون عارفان زمان مى‏گویند که در حکمت الهى فتح درگاه پادشاهان به جهت‏حمایت و اعانت و قضاى حاجت‏بندگان است، مبادا چون نقض غرض حکمى نمى‏شود، امرى منافى دوام دولت‏به ظهور آید ... و با وانهادن امور مردمان، موجبات تضییع حقوق آنان فراهم گردد و اختلال در امور دارین عالمیان که به حکمت الهى در تحت ولایت پادشاه قرار گرفته، حاصل شود که در این صورت، چون نقض غرض حکیم نمى‏شود و در حکمت الهى اختلال، سبب اختلال و زوال، سبب زوال است و خالق عباد به اختلال امور دارین مردمان راضى نمى‏شود و در مقام اصلاح آن در مى‏آید، و موجبات اختلال و زوال قدرت چنین پادشاهى را فراهم مى‏سازد، پس پادشاه را لازم است که قبل از آنکه چنین وضعیتى پیش آید در انتظام امور دارین مردمان اهتمام ورزد .» (71)
از این رو ایشان در درجه اول دوام و بقاى دولت را به تامین رفاه مردمان و رفع نیازمندى آنان دانسته و پادشاهان صفوى را توصیه مى‏کند که براى بقاى خود هم که شده است‏به اصلاح امور رفاهى مردم اقدام کنند، در درجه دوم وى با استناد به روایات مختلف ائمه (ع) آنها را به اجر و پاداش اخروى این امر متوجه ساخته و مى‏نویسد:
«هر گاه اجر سعى در حاجت‏یک مؤمن این باشد که از احادیث‏شریف مستفاد مى‏شود سعى در حاجت همه مؤمنان بلدان پادشاه ایمانیان به تحصیل موجب رفاه و صلاح دارین ایشان به توجه پادشاه به حال مقصران در آن از دیوان چه خواهد بود؟ لایحصیه الا الله الرحمان‏» . (72)
بر این اساس وى شاهان صفوى را به احسان به مردم توصیه کرده و تاکید مى‏کند که این احسان در حقیقت احسان شاه به نفس خویش است زیرا «خداوند رحمان فرموده «ان احسنتم احسنتم لانفسکم‏» پس «آن کسان که در تقلیل عطیه و احسان پادشاه مى‏کوشند و آن‏را نفع مال دیوان حساب مى‏کنند در حقیقت نه دوست پادشاه دین‏پناهند، چون نمى‏خواهند که پادشاه به عطیه و احسان محبوب خداوند رحمان عز و علا بوده باشد و احسان به نفس خویش نماید و احسان کند . همچنان که الله رحمان احسان به سوى وى کرده، چون احسان موجب زیادتى احسان است و در آنچه ایشان کرده است پادشاه را از پادشاهى و سعادتى نمى‏خواهند که ابتغاء دار آخرت نماید و مى‏خواهند که تا نسى نصیب خود از دنیا کرده باشد و ابتغاى فساد در زمین کند با آنکه خداى عز و علا دوست نمى‏دارد مفسدان را و به همه اینها اشارت هست در قول خداى تعالى که فرموده: «و ابتغ فیما اتیک الله الدار الاخرة و لاتنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک و لاتبغ الفساد فى الارض ان الله لایحب المفسدین‏» . (73) پس باید که «پادشاه دین‏پناه [تلاش کند] در هر جا که باشد نفاع بوده باشد تا به مقتضاى «و ما ینفع الناس فیمکث فى الارض‏» برکت در عمر و ملک و دولت وى به‏هم رسد» . (74) هم‏چنین تلاش نماید «با لطف بیشتر به خلق خداى عز و علا ... دوست‏ترین همه خلقان به سوى خداوند رحمان بوده باشد .» (75)
3 . رعایت قسط و عدالت در جامعه مسلمانان
یکى دیگر از توصیه‏هاى کمره‏اى به پادشاهان صفوى، رفتار عادلانه با مردم و اقامه قسط و عدل در جامعه آنان است . به اعتقاد ایشان «پادشاه را طریقه عدل در هر قضیه مسانحه در ملک او لازم است .» چرا که «دوام ملک او به دوام عدل است، همچنان که عدم آن به عدم آن‏» (76) پس «عدل پادشاه موجب ثبات دولت و دوام عظمت و سلطنت وى است‏» و به سبب آن «خیر و برکت‏به هم رسد و این مزیت عظیمى در دنیا و عقبى پادشاه را بر پادشاهان سابق و لاحق حاصل و دلالت‏بر ترتب این آثار بر اختیار پادشاه دین‏پناه طریقه مذکوره را به جهت رواج شرع انور و انتظام امور دارین مسلمین در بلدان از اعتبار اولى الابصار و اخبار اهل بیت اطهار (ع) هست . اما اعتبار چون دلیل عقلى قایم است‏بر آنکه عدل پادشاه موجب ازدیاد عمر و ثبات و دوام دولت اوست و خلاف آن سبب خلاف آن، زیرا که بر طریقه عدلیه امامیه اثناعشریه جایز نیست که الله تعالى آن کس را که خلاف عدل مى‏کند بر عباد زیاده از آنچه حسنات او در حالت‏خلاف عدل کردن وفا به عوض آن مى‏کند ممکن گرداند و الا لازم مى‏آید عدم امکان انتصاف و احقاق حق ذى‏الحق در حکمت‏حقه حکیم عادل قادر بر هر چیز . اما دلالت از اخبار از امام جعفر صادق (ع) که
«ان الله عزوجل جعل لمن جعل له سلطانا اجلا و مدة من لیالى و ایام و سنین و شهور فان عدلوا فى الناس امر الله عزوجل صاحب الفلک ان یبطئ بادارته فطالبت ایامهم و لیالیهم و سنینهم و شهورهم و ان جاروا فى الناس و لم‏یعدلوا امر الله تبارک و تعالى صاحب الفلک فاسرع بادارته فقصرت لیالیهم و ایامهم و سنینهم و شهورهم و قد وفى لهم عزوجل بعدد اللیالى و الشهور .» (77)
به اعتقاد کمره‏اى بى‏شک مراد به عدلى که موجب زیادتى عمر و ثبات دولت و دوام قاهریت پادشاه است‏به مقتضاى این دیث‏شریف و اعتبار عقل، عنایت پادشاه هست‏به امر به معروف و نهى از منکر در بلاد و میانه عباد و قیام به آن به قیام به طریقه مذکوره تحقق مى‏یابد لامحاله . (78)
اما دلالت‏بر آنکه احیاى عدل سبب احیاى زمین و خیر و برکت است قول خداى متعال است که فرموده: «یحیى الارض بعد موتها» . هم‏چنین تفسیر امام موسى کاظم (ع) که فرموده: «لیس یحییها بالقطر و لکن یبعث الله رجالا فیحیون العدل فتحیى الارض لاحیاء العدل و لاقامة الحد لله انفع من القطر اربعین صباحا .» (79) و قول پیغمبر (ص) که فرمود: «اقامة حد خیر من مطر اربعین صباحا» و نیز فرمود: «ساعة امام عادل افضل من عبادة سبعین سنة و حد یقام لله فى الارض افضل من مطر اربعین صباحا .» (80) نیز مؤید آن است .
4 . اقامه امر به معروف و نهى از منکر در جامعه مسلمانان
یکى دیگر از امورى که کمره‏اى پادشاهان صفوى را به انجام آن ترغیب نموده است، امر به معروف و نهى از منکر است . ایشان با استناد به آیه مبارکه «و لیکن منکم امة یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون‏» مى‏نویسد:
«از این آیه کریمه که در آن حصر فلاح و رستگارى دارین چون مطلق است در خواندگان به خیر و امر کنندگان به معروف و نهى‏کنندگان از منکر، شده، مفهوم مى‏شود که ترک امر و نهى علت‏خیبت و عدم رستگارى دنیا و آخرت تارک آن است‏با قدرت بر آن‏» .
وى هم‏چنین با استناد به فرمایش حضرت رسول اکرم (ص) که فرمود: «ان الله عزوجل لیبغض المؤمن الضعیف الذى لادین له . فقیل: ما المؤمن الذین لادین له؟ قال الذى لاینهى عن المنکر» ، مى‏نویسد: «این حدیث‏شریف نبوى دلالت صریح دارد که تارک نهى از منکر با قدرت بر آن، دین ندارد و مبغوض و مغصوب الهى است .» ایشان هم‏چنین پس از استناد به حدیث منقول از امام محمد باقر (ع) که فرمود: «ان الامر بالمعروف و النهى عن المنکر فریضة عظیمة بها تقام الفرائض هنالک یتم غضب الله عز و جل علیهم فیعمهم بعقابه فهلک الابرار فى دار الفجار و الصغار فى دار الکبار ان الامر بالمعروف و النهى عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء . فریضة عظیمة بها تقام الفرائض و تامن المذاهب و یحل المکاسب و یرد المظالم و یعمر الارض و ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر» مى‏نویسد:
«از این حدیث‏شریف مستفاد مى‏شود که در بلدى که در آن غاصبان خداوند رحمان بوده باشند، اهل ایمان و ایقان را در آن بودن با وجود اهل اقدار بر معروف و نهى از منکر و عدم اتیان ایشان به آن در معرض عذاب الهى در آمدن است و نیز مستفاد مى‏شود که پادشاهان را امر مشکل‏تر است چون قدرت ایشان عموم دارد و قدرت دیگران مستند به تمکین ایشان و عدم آن به عدم آن، و از اینجاست که بهلول عاقل هارون الرشید را گفت در وقتى که از او پرسید که مرا مى‏شناسى؟ انت الذى لو ظلم واحد بالمشرق و کنت‏بالمغرب سالک الله یوم القیامة . رشید بعد از سماع این کلام از بهلول به گریه افتاد .»
وى هم‏چنین با استناد به احادیث دیگر از جمله حدیث منقول از امام جعفر صادق (ع) که فرمود: «الامر بالمعروف و النهى عن المنکر خلقان من خلق الله فمن نصرهما اعزه‏الله و من خدلهما خذله الله‏» مى‏نویسد:
«به مقتضاى این حدیث‏شریف پادشاه را به یک کلمه گفتن مثل اینکه: در ملک من تظاهر به شرب خمر ننمائید و فواحش را به اجاره ندهند و اجاره قمارخانه نباشد، تحصیل نصرتى و علبتى و تقویتى الهى که به صدهزاران هزار لشکر خونخوار میسر نباشد میسر است همچنان که بر ترک آن، که موجب خذلان امر به معروف و نهى از منکر است‏خذلانى مقابل نصرت و عزت مذکوره مترتب است و العیاذ بالله من خذلان الله‏» . (81)
و در نهایت ایشان از مجموع احادیث فوق محذورات و خطراتى را که از بى‏توجهى پادشاهان به امر به معروف و نهى از منکر ممکن است عارض شود به شاه گوشزد کرده و این امر را موجب به‏هم خوردن فلاح و رستگارى دنیا و آخرت و دیانت و غیرت دینى، و فرود آمد غضب و عقوبت الهى و هلاکت ابرار و عدم اجابت دعاى مؤمنان و تسلط اشرار در جامعه دانسته است . (82)
نتیجه
از مجموع آنچه گذشت مى‏توان چنین استنباط کرد که شیخ على نقى کمره‏اى همچون دیگر علماى عصر صفوى بر اساس مبانى کلامى شیعه معتقد است که درزمان غیبت «آفتاب خلافت مصطفوى و ولایت مرتضوى‏» ، «امور دارین کافه انام‏» تنها به‏دست کسانى انتظام‏پذیر است که وارث انبیا و حجت‏حجج الهى در علم و عدالت و دیگر فضایل بوده باشند و آنها به اعتقاد ایشان همان مجتهدان و فقیهان شیعه اثنى عشریه‏اند که به تصریح روایات ائمه هدى (ع) «حصون اسلام‏» و «وارث پیامبران‏» و «حجت‏حجج الله الرحمان‏» بر بندگان مى‏باشند و مى‏توانند با علم به آنچه «امت در معاش و معاد» به آن احتیاج دارند مصالح دارین آنها را تامین نمایند . و لذا بر امت اسلامى نیز واجب شده که در جمیع امور خود از قضایاى سانحه و شناختن احکام حلال و حرام، تنها به آنها مراجعه کرده و از آنها اطاعت و تبعیت نمایند . اما همچنان که در مباحث گذشته عنوان شد، شرایط سیاسى و اجتماعى در عصر ایشان به گونه‏اى فراهم شد که علمایى مانند ایشان مجبور شدند براى حمایت از تنها دولت‏شیعى، راهکار عملى‏ترى را برگزینند; و لذا آنها براى اینکه از وضعیت موجود بهترین استفاده لازم را در گسترش آیین تشیع در همه جنبه‏هاى زندگى مردم، بنمایند، با پذیرش یک نوع تقسیم قدرت، از یک سو امور عرفى سلطنت را به پادشاهان صفوى واگذار کرد و حاکمیت آنان را به‏عنوان تنها «ناصرین و حامیان مذهب شیعه و مؤمنان معتصمان به حبال آل محمد (ص)» به رسمیت‏شناختند . از سوى دیگر خود نیز با پذیرش مناصبى همچون منصب شیخ الاسلامى و قضاوت و تبیین احکام دینى و همکارى با شاهان و ارائه توصیه‏هاى لازم به شاهان به اداره امور شرعى پرداختند .
این راهکار، عملى‏ترین رهیافتى بود که اندیشمندانى چون کمره‏اى براى نزدیک ساختن وضعیت موجود سیاسى - اجتماعى به وضعیت ایده‏آل و آرمانى تشیع در پیش گرفتند . بر این اساس، ایشان مهم‏ترین دغدغه خویش را اصلاح سیاست‏هاى پادشاهان هم‏عصر خود قرار داده و علاوه بر پذیرش مناصب مختلف و همکارى با دولت صفوى، تلاش مى‏نماید تا با نگارش رساله‏ها و کتب مختلف - که اغلب آنها را خطاب به پادشاهان عصر خود و به منظور اصلاح سیاست‏هاى مذهبى و اجتماعى آنها نوشته است - پادشاهان صفوى را در آغاز سیاست‏هاى درست راهنمایى کند . در این راستا وى مهم‏ترین عامل ظهور سیاست‏هاى انحرافى در دولت را عدم مدخلیت علماى دین در اداره امور دانسته و لذا بهترین راهکار جلوگیرى از هر گونه انحراف در سیاست‏هاى مذهبى و اجتماعى دولت صفوى را مصاحبت‏با علما و استعانت از آنها در امور مختلف دانسته و به شاهان توصیه کرده تا با شناسایى علما و مجتهدین بلاد، امور شرعى آنجا را به آنها سپرده و آنان را در انجام و اداره این امور متمکن سازند و مردم را به متابعت و انقیاد اوامر و نواهى آنان مامور کنند .
پى‏نوشت:
1) این مقاله توسط نویسنده در پژوهشکده فقه و اندیشه سیاسى تهیه شده است .
2) على نقى کمره‏اى، الجامع الصفوى، ورق 19 و 228 .
3) همان، ص‏33 .
4) همان، ص‏80 .
5) همان، 81 .
6) همان، ص‏12 .
7) همان، ص‏80 .
8) همان .
9) همان، ص‏12 .
10) همان، ص‏87 .
11) همان .
12) همان، ص‏11 .
13) همان، ص‏42 .
14) همان، ص‏9 .
15) همان، ص‏12 .
16) همان، ص‏42 .
17) کمره‏اى، شیخ على نقى، الجامع الصفوى، ص‏12 - 11 .
18) کمره‏اى، شیخ على نقى، الجامع الصفوى، ص‏42 و 43 .
19) کمره‏اى، شیخ على نقى، رساله در اثبات لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت، میراث اسلامى، ص‏405 .
20) فقهاى مؤمنین و علماى دین مبین وارثان پیغمبرانند از جهت پیغمبرى چنان‏که رسول‏الله (ص) فرمود: من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الى الجنة و ان الملائکة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به و انه یستغفر لطالب العلم من فى السموات و من فى الارض حتى الحوت ... و ان العلماء ورثة الانبیاء، ان الانبیاء لم‏یورثوا دینارا و لا درهما و لکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ و افر .» رساله اثبات لزوم مجتهد در عصر غیبت، پیشین، ص‏406 .
21) امام ابوالحسن موسى الکاظم (ع) مى‏فرماید: اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکة و بقاع الارض التى کان یعبدالله علیها . و ابواب السماء التى کان یصعد فیها باعماله و ثلم ثلمة لایسدها شى‏ء لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینة لها» . از این حدیث‏شریف مستفاد مى‏شود که حفظ اسلام به‏وجود علما و فقهاى مؤمنین بود چنان که حفظ شهر به حصار آن، رساله پیشین، ص‏406 .
22) کمره‏اى شیخ على نقى، همم الثواقب، ص‏68 - 64 .
23) در این توقیع که به خط مولانا صاحب الزمان است آن حضرت در جواب بعضى از مسائل براى اسحاق بن یعقوب که به وساطت محمد بن عثمان عمرى سؤال نموده بود نوشته «اما ما سالت عنه ارشدک الله و وفقک - الى قوله (ع) - و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانها حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم .» به مقتضاى این توقیع شریف، راویان حدیث اهل بیت (ع) که مراد از ایشان مجتهدان از اهل ایمان‏اند در زمان غیبت امام (ع) حجت‏حجت‏الله الرحمان‏اند بر کافه مقلدان و رجوع به ایشان در حوادث واقعه و قضایاى سانحه و در معرفت احکام و حلال و حرام ائمه انام واجب بود . همان رساله، ص‏410 .
24) کمره‏اى، شیخ على نقى، همم الثواقب، ص‏68 - 64 .
25) رساله اثبات لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت، پیشین، ص‏416 - 415 .
26) کمره‏اى، على نقى، همم الثواقب، ص‏2 .
27) کمره‏اى، شیخ على نقى، الجامع الصفوى، ص‏8 - 7 .
28) همان، ص‏80 .
29) همان .
30) همان، ص‏42 .
31) همان، ص‏608 .
32) همان، ص‏80 .
33) همان، ص‏202 .
34) همان، ص‏33 .
35) کمره‏اى، على نقى، رساله اثبات لزوم مجتهد در عصر غیبت، پیشین، ص‏405 .
36) همان .
37) همان، صفحات، 411 و 410و 407 و 406 .
38) همان، ص‏401 .
39) همان، ص‏413 .
40) همان، ص‏424 - 426 - 428 .
41) کمره‏اى على نقى، همم الثواقب، ص‏355 - 354 - 353 .
42) همان، ص‏66 - 65 .
43) کمره‏اى على نقى، رساله اثبات وجود مجتهد در عصر غیبت، پیشین، ص‏411 .
44) همان .
45) همان، ص‏413 و همم الثواقب، ص‏21 . در همین معنا است روایت منقول از امام صادق (ع) که فرمود: «اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمین لنبى او وصى نبى‏» .
46) همان، ص‏415 .
47) کمره‏اى على نقى، الجامع الصفوى، ص‏80 .
48) همان، ص‏202 .
49) همان .
50) همان، ص‏228 .
51) همان، ص‏81 .
52) همان، رساله پیشین، ص‏415 .
53) رساله پیشین، ص‏410 .
54) همان، 415 .
55) کمره‏اى على نقى، همم الثواقب، ص‏2 .
56) کمره‏اى على نقى، مسار الشیعه، ص‏50 - 49 .
57) کمره‏اى على نقى، همم الثواقب، ص‏17: «تحاکم و ترافع به سوى غیرقاضى شرعى که در مثل این زمان عبارت است از مجتهد امامى عدل، جامع جمیع شرایط حکم و فتوا حرام است و منزله تحاکم و ترافع به سوى طاغوت و شیطان است .»
58) کمره‏اى على نقى، الجامع الصفوى، ص 8 و 7 و 3 و 2 .
59) کمره‏اى، على نقى، همم الثواقب، 3 - 2 و 217 .
60) همان، ص‏252 .
61) کمره‏اى على نقى، مسار الشیعه، ص‏55 .
62) همان، همم الثواقب، ص‏230 .
63) همان، ص‏228 - 227 - 226 .
64) همان، ص‏241 .
65) همان، ص‏244 .
66) همان، ص‏289 .
67) همان، ص‏290 .
68) کمره‏اى على نقى، مسار الشیعة، ص‏72 .
69) همان، ص‏73 .
70) کمره‏اى على نقى، همم الثواقب، ص‏348 و 350 .
71) همان، ص‏342 - 344 .
72) همان، ص‏348 .
73) سوره قصص، آیه 77 .
74) کمره‏اى على نقى، همم الثواقب، ص‏346 و 361 و 360 .
75) همان، ص‏348 و 347 .
76) همان، ص‏250 .
77) کافى، ج‏8، ص‏271 .
78) کمره‏اى، همم الثواقب، ص‏355 و 356 .
79) کافى، ج‏7، ص‏174 .
80) کمره‏اى على نقى، همم الثواقب، صفحات‏358 - 357 - 356 - 355 .
81) همان، ص‏240 - 232 .
82) همان .