درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از این پژوهش طراحی مدل سه شاخگی پیشران های ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران است. روش پژوهش: روش نمونه گیری پژوهش کیفی حاضر، گلوله برفی است. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. یافته ها: پیشران های ساختاری، زمینه ای و محتوایی مضامین اصلی این پژوهش هستند. مضامین فرعی پیشران های ساختاری، عبارتند از رفع بوروکراسی دست و پاگیر، خط مشی های دانشگاهی تسهیل گر ارتباط، برند معروف و معتبر دانشگاه، اثربخشی و کارآمدی دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت، تناسب تقاضای صنعت و عرضه دانشگاه، بودجه پژوهشی مناسب صنعت، تعیین درست اولویت های پژوهشی صنعت، معیارهای درست انتخاب مجری، موقعیت جغرافیایی مناسب صنعت. پیشران های زمینه ای مشتمل بر نهادهای تسهیل گر، تسهیل گرهای فرهنگی و اجتماعی، خط مشی های عمومی تسهیل گر و وضعیت اقتصادی و سیاسی مناسب هستند. مضامین فرعی پیشران های محتوایی، تفاهم زبانی و فکری و همسویی دانشگاه و صنعت، اعتماد متقابل، اشتیاق به ارتباط متقابل، فرهنگ دانشگاهی تسهیل گر ارتباط هستند. نتیجه گیری: برای بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت باید بر ایجاد پیشران های ساختاری و سپس پیشران های محتوایی تمرکز کرد.

ابزارهای تأمین مالی پژوهش برای پیشرفت دانش، تقویت نوآوری و رسیدگی به چالش های اجتماعی ضروری هستند. بدون آنها، پیشرفت در بسیاری از زمینه ها به شدت محدود می شود. بسیاری از دولت ها با برنامه ریزی و طراحی مناسب این ابزارها توانسته اند پژوهش های دانشگاهی را جهت دهی کرده و از آنها برای حل چالش های کلان و همچنین بالا بردن اثرگذاری آنها در اجتماع و بهبود اقتصاد بهره بگیرند. در سال های اخیر به خصوص با توجه محدودیت های مالی که دولت ها و به ویژه ایران با آن مواجه هستند، طراحی ابزارهای تأمین مالی پژوهش که اثر بخشی پژوهش ها را بیشتر کند، اهمیت بسیاری یافته است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل و شناسایی خلأها و ظرفیت های ابزارهای تأمین مالی پژوهش در وزرات علوم، تحقیقات و فناوری است. ابزارهای تامین مالی دارای ویژگی های مختلفی هستند که به آنها امکان تاثیرگذاری بیشتر را می دهد. در مرحله اول این پژوهش با استفاده از روش پژوهش مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد ابزارهای تامین مالی سازمانهای اصلی تامین کننده مالی پژوهش در کشورهای سوئد، ترکیه، کره جنوبی و هلند ابعاد مختلف ابزارهای تأمین مالی پژوهش را استخراج و یک چارچوب برای تحلیل ابزارهای تأمین مالی پژوهش توسعه داده است. در مرحله دوم، با مصاحبه با خبرگان ابزارهای تأمین مالی در وزارت عتف شناسایی شد و با بهره گیری از چارچوب تحلیل توسعه داده شده ابعاد مختلف ابزارهای تأمین مالی پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و خلاءها و ظرفیت های این ابزارها شناسایی شد. در نهایت 15 ابزار از ابزارهای تأمین مالی پژوهش در ایران شناسایی و بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان انواع ابزارهای پژوهش نوع ابزار تأمین مالی برنامه ای با ماهیت بلند مدت کمتر در ایران مورد توجه قرار گرفته است. تک مرحله ای بودن و رقابتی نبودن ابزارها از مشکلات اساسی ابزارهای تأمین مالی موجود در کشور است.

اقتصاد مدور به عنوان یک مدل جایگزین برای سیستم های خطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار مطرح شده است. برای پیاده سازی این مفهوم در سطح سازمان ها و کسب وکارها، مدل های کسب وکار به عنوان ابزارهای کلیدی و محرک های مهم برای گذار به سمت اقتصاد مدور شناخته می شوند. بنابراین، درک تمایل کسب و کارهای نوپا برای پذیرش و به کارگیری مدل های کسب وکار مدور ضروری به نظر می رسد. در حالی که ادبیات علمی به بررسی تأثیر عوامل مختلف بر پذیرش مدل های کسب وکار مدور در صنایع و سازمان های مختلف پرداخته است، مطالعات اندکی به طور خاص به بررسی این عوامل در کسب و کارهای نوپا پرداخته اند. به منظور پرکردن این شکاف و سازماندهی دانش موجود در این حوزه نوظهور، ما یک مرور جامع از ادبیات علمی انجام داده ایم. این فرآیند شامل جست وجوهای سیستماتیک در پایگاه های داده معتبر بوده است. بر اساس نمونه ای از 33 مقاله که از پایگاه های داده Scopus و Web of Science جمع آوری شدند، مقاله ما به شناسایی و دسته بندی عوامل داخلی محرک پذیرش مدل کسب وکار مدور در کسب و کارهای نوپا پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عوامل داخلی محرک پذیرش مدل کسب وکار مدور در کسب وکارهای نوپا عبارتند از مشوق های مالی؛ مشوق های سازمانی و کسب وکاری؛ مشوق های کارآفرینانه؛ شبکه ها؛ فناوری؛ آموزش و ظرفیت سازی داخلی، دانش و نواوری؛ بازار و مشتریان؛ استراتژی پایدار، مدیریت و رهبری مدور. این تحقیق با ارائه یک دیدگاه نظری یکپارچه در زمینه کارآفرینی، به این حوزه کمک می کند و درک عمیق تری از چگونگی پذیرش مدل های کسب وکار مدور در کسب و کارهای نوپا به وجود می آورد. نتایج این تحقیق می تواند به کارآفرینان، مدیران کسب و کارهای نوپا ، و سیاست گذاران کمک کند تا عوامل مؤثر بر پذیرش مدل های کسب وکار مدور را شناسایی کرده و استراتژی های مناسبی برای تسهیل این فرآیند طراحی کنند. ذینفعان اصلی این تحقیق شامل کسب و کارهای نوپا، مشاوران کسب وکار، و نهادهای دولتی و خصوصی هستند که در جهت ترویج اقتصاد مدور و پایداری سازمان ها تلاش می کنند.

امروزه، دست یابی به فناوری های نوین در بخش های گوناگون به توسعه دانش آن فناوری وابسته است. مرزشکنی های علمی می توانند مسیرهای جدیدی را به دنیای پیچیده و وسیع علوم باز کنند و از طریق دستیابی به دانشی که برای انسان قابل دسترس است، سطوح پیشرفته ای از فناوری را در صنایع مختلف تحقق بخشند. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی درونی سازی دانش در انتقال فناوری مبتنی نظام نوآوری بخشی است. بدین منظور با روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد داده بنیاد چندگانه، در دو فاز فراترکیب و نظریه داده بنیاد به استخراج ابعاد و سنجه های مدل می پردازد. ابتدا پس از جمع آوری ادبیات موضوعی پژوهش و مرور پژوهش های موجود، پژوهش های مرتبط شناسایی و تحلیل شدند و سپس، با انجام مصاحبه هایی با ۱۸ نفر از خبرگان حوزه مورد بررسی، مقوله ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند و در پایان مدل مورد نظر استخراج گردید. مدل نهایی پژوهش با 93 شاخص با محوریت مقوله های علّی، شرایط زمینه ای، شرایط واسطه ای، راهبردها و پیامدها استخراج گردید. به منظور بررسی اعتبار مدل، مدل توسط سه تن از نخبگان و اساتید دانشگاه مورد بررسی دوباره قرار گرفت و پس از حذف و اضافه شدن برخی کدهای اولیه و تأیید سایر مولفه های استخراجی، در پایان مدل با 74 شاخص (کد باز) تدوین گردید. به منظور درونی سازی دانش در انتقال فناوری در نظام نوآوری بخشی ایجاد پلتفرم های همکاری مشترک به همراه بهره مندی از شایستگی ها و قابلیت های کلیدی پیشنهاد می شود. ایجاد ظرفیت های فناورانه جدید، شکل گیری نهادهای حمایتی و شبکه های ارتباطی و همچنین تخصیص منابع بهینه به ظرفیت ها از راه برنامه های ملّی و خط مشی های پشتیانی از جمله عوامل کلیدی در ارتقاء موضوع درونی سازی دانش در انتقال فناوری است که می تواند توسعه فناوری در کشور را به شکل قابل ملاحظه ای ارتقاء دهد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی آمادگی استقرار کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های اعضای هیات علمی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر نحوه گرداوری داده ها، کیفی می باشد.  برای تعیین الگوی آمادگی استقرار کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های اعضای هیات علمی از روش داده بنیاد ظاهر شونده استفاده شده است به این منظور با 14 نفر صاحب نظران و متخصصین در حوزه کانون ارزیابی و توسعه و همچنین توسعه شایستگی های اعضای هیات علمی مصاحبه نیمه ساختارمند انجام گرفت و برای تحلیل داده ها از فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. پس از رسیدن به اشباع نظری، ابعاد و مولفه ها استخراج و الگو طراحی شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش مهم ترین ابعاد الگوی آمادگی استقرار کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های اعضای هیات علمی شامل آمادگی مدیریت مبتنی بر شواهد، آمادگی ساختاری – فرآیندی، آمادگی قانونی، آمادگی فرهنگی - نگرشی، آمادگی فنی، آمادگی منابع انسانی، و آمادگی زیرساختی می باشد. نتیجه گیری: برای استقرار کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های اعضای هیات علمی در دانشگاه حتماً می بایست به لحاظ شناختی، آمادگی کافی در هیات علمی ایجاد شود تا مقاومت ها به ویژه برای استفاده از این کانون در تبدیل وضعیت ها و ارتقاها کاسته شود که تعریف و انجام اقدامات مناسب در راستای افزایش آمادگی فرهنگی – نگرشی در این مسیر نقش ویژه ای دارد. به موازات این مهم اعمال مدیریت مبتنی بر شواهد به جهت پیاده سازی علمی و استاندارد کانون ارزیابی در دانشگاه نقش کلیدی دارد که آماده کردن محیط برای این موضوع و حرکت به سمت تصمیم گیری های عینی و فاصله گرفتن از شهود و خبرگی محض، توجه ویژه ای می طلبد. به لحاظ فنی نیز کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های اعضای هیات علمی از نوع ترکیبی(بعد محور و وظیفه محور) تشخیص داده شد بنابراین نیاز است آمادگی های لازم برای چنین طراحی از قبل اندیشیده شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر شیفتگی تحصیلی دانشجویان مهندسی با میانجیگری احساس تعلق به محیط آکادمیک بود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری شامل دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ بود و نمونه آماری به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه ادراک حمایت خانواده (پروسدیاتو و هلر، ۱۹۸۳)، حمایت دانشگاهی از دانشجویان (مازر و تامسون، ۲۰۰۹)، پرسشنامه حمایت اجتماعی (واکس و همکاران، ۱۹۸۶)، پرسشنامه احساس تعلق آکادمیک (اندرسون و همکاران، ۲۰۰۲) و پرسشنامه شیفتگی تحصیلی (مارتین و جکسون، ۲۰۰۸) بود. داده ها با نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان دهنده وجود رابطه میان حمایت های اجتماعی، خانوادگی و دانشگاهی با شیفتگی تحصیلی و همچنین وجود رابطه غیر مستقیم این متغیرها با میانجی گری احساس تعلق آکادمیک است. علاوه بر این، میان حمایت های اجتماعی، دانشگاهی و خانوادگی با احساس تعلق آکادمیک و میان احساس تعلق اکادمیک با شیفتگی تحصیلی رابطه وجود دارد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که خانواده، اجتماع و دانشگاه باید توجه داشته باشند که حمایت از دانشجویان زمانی به افزایش شیفتگی تحصیلی آنها منجر می شود که پیش از هر چیز اقداماتی برای تقویت احساس تعلق دانشجویان به محیط آکادمیک انجام دهند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تجارب زیسته دانشجویان مقطع دکتری و شناسایی عوامل مؤثر بر گذراندن موفقیت آمیز این دوره انجام گرفته است. روش پژوهش: مطالعه حاضر کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفت. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. مشارکت کنندگان شامل دانشجویانی بودند که یا در مرحله پایانی دوره دکتری قرار داشتند یا این مقطع را به پایان رسانده بودند. نمونه گیری به شیوه هدفمند و گلوله برفی صورت گرفت و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت؛ در نهایت ۳۸ نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد عوامل متعددی در گذراندن موفقیت آمیز دوره دکتری نقش دارند. این عوامل شامل علاقه به دانشگاه، برخورداری از روحیه تحقیق و پژوهش، اشتیاق به کسب دانش و مهارت های جدید، ارتقای جایگاه شغلی و اجتماعی، آشنایی قبلی با استادان، سطح علمی دانشگاه، امکانات و حمایت های مالی، آمادگی جسمی و ذهنی دانشجو، مطالعه مقاله های جدید، شرکت در سمینارها، حضور مستمر در کلاس ها، انتخاب موضوع مناسب و کاربردی برای رساله، تسلط بر روش تحقیق و پروپوزال نویسی، بهره مندی از استادان توانمند و همراهی تیم پژوهشی قوی بود. دانشجویان این عوامل را برای گذر موفقیت آمیز از دوره دکتری مهم دانستند. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، حضور فعال در سمینارها و همایش ها، برقراری روابط علمی با استادان و روابط دوستانه با همکلاسی ها، تقویت مهارت رساله نویسی، و اختصاص زمان کافی به فعالیت ها و پروژه ها می تواند احتمال موفقیت دانشجویان در گذر از دوره دکتری را افزایش دهد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای شکل گیری «انحصار پنهان» در پلتفرم های دیجیتال ایران انجام شده است؛ پدیده ای که برخلاف انحصار آشکار، نه از طریق حذف مستقیم رقبا یا سلطه قیمتی، بلکه از مسیرهایی تدریجی، نامحسوس و مبتنی بر بستر نهادی شکل می گیرد. این مطالعه با بهره گیری از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، داده های خودرا ازطریق ۱۸مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران پلتفرم ها، سیاست گذاران، فعالان صنفی و پژوهشگران اقتصاد دیجیتال گردآوری کرده است. یافته های پژوهش با تلفیق دو رویکرد تحلیلی مکمل: (۱) سیاست گذاری و تنظیم گری رقابت (بالا به پایین) و (۲) منطق درونی مدل کسب وکار پلتفرمی (پایین به بالا) چارچوبی سه بُعدی شامل ابعاد ساختاری، رفتاری و نهادی ارائه می دهد که امکان فهم عمیق تر و چندلایه انحصار پنهان را در بوم سازگان ایران فراهم می سازد. در این چارچوب، انحصار پنهان به عنوان تجلی کنترل پنهان پلتفرم در بعد رفتاری تفسیر شده که در نقطه تلاقی میان بعد ساختاری (یعنی طراحی و معماری پلتفرم) و بعد نهادی(یعنی بهره برداری منفعل از خلأهای سیاستی و تنظیم گری) رخ می دهد. این نوع انحصار، در قالب چرخه ای خودتقویت شونده، بازتولید می شود. پژوهش نشان می دهد که پلتفرم های دیجیتال برای تثبیت سلطه خود، الزاماً نیازمند نوآوری های تهاجمی نیستند، بلکه با تکیه بر ضعف نظارت و خلأهای حکمرانی دیجیتال، جایگاه مسلط خود را حفظ و تقویت می کنند که این امر به تداوم انحصار پنهان نیز می انجامد. در نهایت، چارچوب سه بعدی این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی نظری برای تحلیل حکمرانی دیجیتال و ارائه راهکارهای مقابله با سلطه پلتفرمی مورد استفاده قرار گیرد. براین اساس، توصیه می شود سیاست های تنظیمی در ایران به صورت اقتضایی، چابک و منطبق با منطق کسب وکار پلتفرم ها طراحی شوند؛ چرا که مداخلات کلی نگر و دیرهنگام، نه تنها اثربخشی لازم را ندارند بلکه می توانند به تقویت و تثبیت انحصار پنهان بیانجامند.

هدف: این پژوهش به بررسی ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی و تأثیر آن بر بهبود فرایندهای آموزشی و یادگیری دانشجویان می پردازد. با توجه به اهمیت کیفیت تدریس، مطالعه حاضر اثر دشواری محتوای درس ها بر نمرات ارزشیابی دانشجویان را بررسی کرده و در جهت افزایش دقت نظام ارزشیابی استادان تلاش می کند. روش پژوهش: این مطالعه همبستگی بوده و از مدل رگرسیون اثرات آمیخته استفاده کرده است. جامعه آماری شامل داده های ارزشیابی دانشجویان علوم پایه و فنی-مهندسی در هشت نیمسال بوده که بالغ بر 100 هزار ارزشیابی و 31,598 نمونه نمره ارزشیابی از درس ها را شامل می شود. دشواری درس ها با محاسبه میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجویان هر دانشکده و تقسیم تفاوت معدل درس با میانگین دانشکده بر انحراف معیار نمرات سنجیده شد. یافته ها: نتایج نشان داد نمرات ارزشیابی استادان به طور معنی داری تحت تأثیر دشواری درس ها قرار دارند؛ اندازه اثر این رابطه بین ۰.۰۴ تا ۰.۰۷ برآورد شد. پس از کنترل معدل دانشجویان، مشخص شد در درس های دشوار، نمرات ارزشیابی در مؤلفه های «تسلط علمی»، «ایجاد انگیزش» و «تدریس اثربخش» پایین تر و در درس های آسان بالاتر است. نتیجه گیری: ارزشیابی کیفیت تدریس ابزار مهمی برای بهبود آموزش عالی است. دشواری درس عامل مؤثری بر نمرات ارزشیابی استادان است و نادیده گرفتن این مسئله می تواند به ارزیابی های غیرمنصفانه و نابرابر در نظام آموزش عالی منجر شود. بنابراین، نمرات ارزشیابی دانشجویان نباید تنها شاخص ارزیابی کیفیت تدریس تلقی شوند. برای داشتن یک نظام ارزشیابی معتبر و علمی، باید به طراحی جامع و چندبُعدی فرایند ارزشیابی توجه بیشتری شود.

امروزه بسیاری از فناوری ها در انحصار شرکت های چندملیتی قرار دارند، با این حال برخی کشورها توانسته اند از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به توسعه توانمندی های فناورانه خود دست یابند. هدف این تحقیق بررسی سیاست های چین در بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهت ارتقاء توانمندی فناورانه است. این مطالعه از روش مطالعه موردی تاریخ نگارانه استفاده کرده است. داده ها از منابع مختلف شامل مقالات و گزارش های پایگاه های علمی بین المللی نظیر بانک جهانی، گوگل اسکالر و اسکوپوس جمع آوری شد. این پژوهش به تحلیل تحولات سیاسی و اقتصادی چین در طول بازه زمانی 1979 تا 2008، در قالب چهار دوره زمانی کلیدی، پیش از اصلاحات (قبل از 1979)، دوره آغاز اصلاحات (1979-1991)، دوران تحولات گسترده (1992-2001) و دوره پیوستن به سازمان تجارت جهانی (2001-2008) پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های چین در این زمینه در چندین مرحله شکل گرفته است. در ابتدا، چین با پذیرش سیاست های باز و جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنعت مونتاژ، توانست زیرساخت های اولیه فناوری را توسعه دهد. در مراحل بعدی، چین با هدف انتقال فناوری های پیشرفته، به ویژه در زمینه هایی چون الکترونیک و فناوری اطلاعات، شرایطی را فراهم کرد تا شرکت های خارجی ملزم به انتقال فناوری های خود به بازار چین شوند. همچنین، یکی از موفقیت های چین در این زمینه، ایجاد و گسترش مناطق ویژه اقتصادی و خوشه های فناوری بوده است که به عنوان ابزارهایی برای جذب سرمایه گذاری و نوآوری به کار گرفته شدند.

پلتفرم های آنلاین طی دهه های اخیر به بازیگرانی کلیدی در عرصه ارتباطات دیجیتال و شیوه های نوین کسب وکار تبدیل شده اند. با رشد و گسترش سریع این بسترها، مسئله مسئولیت پذیری آن ها در قبال رفتار کاربران و شیوه نظارت بر تعاملات دیجیتال، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی نظری مبتنی بر تجارب ملی، به بررسی نحوه کنش مسئولانه پلتفرم های ایرانیِ مبتنی بر مبادله در حوزه های منتخب پرداخته و تلاش دارد مرزهای مسئولیت آن ها را در قبال مبادلات شکل گرفته در بستر پلتفرمی روشن سازد. این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان متنوعی از نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی، به شناسایی و تحلیل مسئولیت های پلتفرم ها بر اساس جایگاه و میزان مداخله آن ها در تبادلات مالی، داده ای و زنجیره ارزش می پردازد. یافته ها نشان می دهد پلتفرم هایی که در مبادلات مالی یا فیزیکی میان کاربران نقش مستقیم ایفا می کنند، در قبال تضمین امنیت، کیفیت تبادل و صیانت از حقوق کاربران، مسئولیت بیشتری بر عهده دارند. به همین دلیل، تدوین چارچوب های حقوقی و مقررات نظارتی متناسب با این نقش ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در مقابل، پلتفرم هایی که صرفاً به عنوان واسطه داده ای یا اطلاعاتی عمل می کنند، از مسئولیت مستقیم کمتری نسبت به محتوا و کالا (خدمت) مبادله شده برخوردارند. در این موارد، بهره گیری از ترکیبی از نظارت دولتی و سازوکارهای خودتنظیمی، رویکردی مؤثر برای حفظ تعادل میان کارایی اقتصادی و پاسخ گویی اجتماعی است. در مجموع، یافته های تحقیق بر ضرورت اتخاذ سیاست های افتراقی و متناسب با نقش و عملکرد پلتفرم ها تأکید دارد تا رفتار مسئولانه و منافع کسب وکار به طور هم زمان تضمین شود.

با پیچیدگی های روزافزون محیط های فناورانه و اهمیت سیاست گذاری مؤثر در حمایت از کارآفرینان فناور، شناسایی و توسعه مهارت های کلیدی این گروه به یکی از اولویت های اصلی در پیشبرد نوآوری، تقویت رقابت پذیری و ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه کسب وکارهای فناورانه تبدیل شده است.کارآفرینان فناور، با بهره مندی از مهارت های خاص در شناسایی فرصت های نوآورانه، توسعه فناوری های پیشرفته و تجاری سازی ایده های فناورانه، نقشی اساسی در پیشبرد نوآوری و توسعه فناوری ایفا می کنند. این پژوهش با هدف طراحی چارچوبی جامع برای مهارت های کلیدی کارآفرینان فناور و تحلیل نیازهای آن ها برای موفقیت در محیط های فناورانه انجام شد. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند منابع علمی بین سال های 2015 تا 2024 استفاده شد و مهارت ها در سه حوزه اصلی شامل مدیریتی، کسب وکار و فناوری دسته بندی گردید. مهارت های مدیریتی شامل مدیریت پروژه، مدیریت عملیات، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت مالی، مدیریت ریسک، مدیریت استراتژیک و مدیریت نوآوری است. مهارت های کسب وکار شامل شناسایی فرصت ها، امکان سنجی، تدوین مدل کسب وکار، توسعه محصول، بازاریابی و فروش، جذب سرمایه، ارتباط با مشتری، شبکه سازی و برندسازی می شود. مهارت های فناوری نیز شامل تحقیق درباره فناوری ها، تسلط بر فناوری های مرتبط، پیاده سازی فناوری و توسعه فناوری است. این پژوهش همچنین بر اهمیت انطباق مهارت ها با نیازهای متغیر محیط های فناورانه تأکید دارد. چارچوب ارائه شده می تواند مبنایی برای طراحی برنامه های آموزشی هدفمند، توسعه ابزارهای ارزیابی و سیاست های حمایتی فراهم کند. این چارچوب، علاوه بر ارتقای مهارت های کارآفرینان فناور، زمینه ساز موفقیت آن ها در محیط های نوآورانه و پویا بوده و می تواند راهگشای رشد کارآفرینی فناورانه، توسعه فناوری و بهره برداری مؤثر از فرصت های کسب وکار در عرصه های مختلف باشد.

با توجه به اهمیت اشاعه و به کارگیری فناوری در ارتقای نظام علم و فناوری، تبادل فناوری به عنوان سازوکاری مهم برای برطرف کردن شکاف میان پژوهش و تجاری سازی و کاربردی سازی پیشرفت های علمی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اقدامات مرتبط با این موضوع در کشور، راه اندازی شبکه فن بازار ملی ایران از سال ۱۳۸۱ توسط پارک فناوری پردیس با هدف تسهیل تبادل فناوری و به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری در زیست بوم علم و فناوری، بوده است. پیرو توسعه کمی زیرساخت های این شبکه و راه اندازی فن بازارهای منطقه ای و تخصصی و کارگزاری های تجارت فناوری، ضروری است ارتقای اثربخشی این شبکه در تسهیل تبادل فناوری مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف تحلیل انتقادی و آسیب شناسی عملکرد شبکه فن بازار ملی ایران و ارائه راهبردهای سیاستی برای ارتقای نقش آن در تبادل فناوری انجام شده است. دراین راستا با اتخاذ رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 15 خبره صورت پذیرفت و سپس تحلیل محتوای مصاحبه ها در قالب ۳۰ مقوله محوری، ۹ مقوله یکپارچه ساز و سه بعد زیست بوم، سیاست گذاری و اجرا انجام شد. براساس یافته های پژوهش، چالش ها اصلی فراروی ارتقای نقش آفرینی شبکه فن بازار ملی ایران عبارت اند از: چالش های ساماندهی کارگزاری ها، وجود سامانه های موازی در حوزه به هم رسانی، عدم تکمیل زیرساخت های بازار فناوری، عدم تبدیل موضوع به هم رسانی در بستر شبکه فن بازار به یک موضوع ملی، عدم تحقق نظارت و یادگیری در چرخه سیاست، ضعف در راهبری اجرایی و تنظیم روابط، عدم توازن در توسعه انواع فن بازارها، توسعه ناکافی سامانه شبکه فن بازار و عدم تکمیل نظام ارزیابی و رتبه بندی کارگزاری ها.

علم و فناوری در عصر حاضر با سرعت بیشتری در حال تغییر و تحول است. از این رو نیاز است سیاستگذاری در این حوزه نیز با رویکردها و ساز و کارهایی که سرعت و چابکی را تضمین می کند انجام شود. علاوه بر این نیاز است نخبگان این حوزه در فرایندهای سیاستگذاری نقش فعالی داشته باشند. ساز و کار شبکه یکی از ساز و کارهای کارآمدی است که با استفاده از آن می توان گروه های مختلف را با سرعت بیشتری در فرایند سیاستگذاری مشارکت داد. از جمله چالش های شبکه مشارکت نخبگان علمی در سیاستگذاری علم و فناوری در ایران پایداری آن می باشد. در این پژوهش به عوامل مؤثر بر این پایداری پرداخته شده است. برای رسیدن به این عوامل مبتنی بر رویکرد تفسیری از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. مضامین مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با سه گروه مجری، نخبه علمی و نخبه سیاستگذاری به دست آمده است. مبتنی بر تحلیل ها و یافته های پژوهش 7 عامل مؤثر بر پایداری این شبکه ها شناسایی شده اند. عامل محوری در این زمینه هیجان و انگیزش مشارکت می باشد. این انگیزش در بافتار نخبگی علم و فناوری به عنوان عامل دوم محقق می شود. معماری و ساختار صحیح شبکه، استقلال اقتصادی، ابزارها و ساز و کارهای ارتباطی مناسب، و وجود دبیرخانه سایر عواملی هستند که ضمن در نظر گرفتن از بافتار بر هیجان و انگیزش تأثیر می گذارند.

مقاله پیش رو با هدف شناسایی شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران تدوین گردیده و سعی نموده تا به کمک نظرات طیف وسیعی از خبرگان حوزۀ سیاست گذاری علم، فنّاوری و نوآوری و کنشگران نظام ملّی نوآوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون، شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران را شناسایی و دسته بندی کند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، در مجموع 43 شکست سیستمی عمده در نظام ملّی نوآوری ایران شناسایی گردید که این مجموعه شکست ها ذیل 12 حوزه ی کارکردی از فعالیت ها دسته بندی شد. این 12 حوزه کارکردی عبارتند از: 1) سیاست گذاری، جهت دهی، ارزیابی و نظارت نظام؛ 2) مشروعیت بخشی به نوآوری؛ 3) آگاه سازی عمومی نسبت به مسائل؛ 4) آموزش، توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی؛ 5) تأمین مالی پژوهش، توسعه فنّاوری و نوآوری؛ 6) خلق دانش و انجام تحقیق وتوسعه؛ 7) انتشار دانش، همکاری و شبکه سازی؛ 8) فعّالیت های محرک تقاضا و بازار؛ 9) فعّالیت های کارآفرینانه (تولید محصولات و خدمات جدید)؛ 10) ارتقاء هوشمندی سیاستی راهبردی؛ 11) انجام تغییرات ساختاری و نهادی؛ و 12) شتاب دهی و تسریع رشد کسب وکارها. همچنین با مقایسه و تطبیق نتایج حاصل از این پژوهش با دیگر مطالعات انجام گرفته، مهمترین شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران به ترتیب عبارتند از: 1) نبود انسجام میان سیاست ها و ضعف در نظارت، ارزیابی و ایجاد سازوکارهای اجرائی و حمایتی برای سیاست های نوآوری کشور؛ 2) وجود تولی گری چندگانه در امر علم، فنّاوری و نوآوری در کشور؛ 3) ضعف در حضور، هماهنگی و تقسیم کار شفاف بین بازیگران نظام ملّی نوآوری؛ 4) ضعف در سازوکارهای مناسب جهت مشارکت و هم افزایی بین بازیگران مختلف برای ارائه مشاوره و انتشار فنّاوری و 5) ضعف در اولویت بندی مسائل و ارائه راه کارهای سیاستی با توجه به نیازهای منطقه ای و ملی.

سازمان های غیردولتی (NGO) در عرصه انرژی به عنوان کنشگرانی پویا، می توانند نقش بسزایی در پیشبرد توسعه پایدار داشته باشند. این نهادها، در راستای بهبود دسترسی به منابع انرژی نوین، ارتقای کارایی مصرف و تقویت آگاهی عمومی، طیف گسترده ای از ابتکارات را ارائه داده و به اجرا درمی آورند. بااین حال، میزان اثرگذاری آنان در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار وابسته به رفع چالش هایی است که در ابعاد مالی، نهادی، اجتماعی و فنی ظهور می کنند. در این پژوهش، با رویکرد فراتحلیل به بررسی یافته های متعدد پرداخته شد که طی سال های اخیر جنبه های مختلف نقش سازمان های غیردولتی را در حوزه انرژی واکاوی کرده اند. داده های گردآوری شده بیانگر آن اند که کمبود منابع مالی، پیچیدگی و ناکارآمدی چارچوب های قانونی، همچنین موانع اجتماعی همچون عدم پذیرش عمومی یا ضعف آموزش و اطلاع رسانی، مهم ترین عوامل محدودکننده اند. ازسوی دیگر، بهره گیری از سیاست های تشویقی، مشارکت های چندذی نفعی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی، به همراه ظرفیت سازی هدفمند در زمینه مهارت ها و دانش تخصصی، از پیشران های کلیدی در تسهیل دستیابی به اهدافی نظیر دسترسی گسترده به منابع انرژی، کاهش فقر انرژی و حمایت از فرایندهای پایدارسازی است. یافته ها همچنین نشان می دهند که موفقیت راهبردهای مرتبط با بهبود زیرساخت های انرژی و توسعه فناوری های نوین، تا حد چشمگیری به آموزش فراگیر و افزایش آگاهی های عمومی بستگی دارد. در واقع، هرچه جامعه درک بالاتری از مزایای انرژی پایدار داشته باشد، پذیرش ابتکارات و انگیزه مشارکت در برنامه های مرتبط بالاتر خواهد رفت. افزون بر این، یکپارچگی فعالیت های این نهادها با اهداف راهبردی توسعه، ظرفیت هم افزایی را ارتقا داده و بر تاب آوری اقتصادی و اجتماعی جوامع تأثیر بسزایی خواهد داشت. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که سازمان های غیردولتی حوزه انرژی ظرفیت بالقوه قابل توجهی برای تسهیل توسعه پایدار دارند. بااین حال، تحقق این پتانسیل مستلزم برطرف ساختن مشکلات ساختاری، تقویت انگیزش ها و حمایت نهادی از طریق بهبود قوانین، ساختارهای حمایتی مالی و ارتقای دانش و مهارت در سطوح اجرایی است. ​​

اقتصاد گیگ به عنوان یکی از بروندادهای ساختاری اقتصاد دیجیتال، چالشی نوظهور در مسیر طراحی سیاست های رفاه اجتماعی و تنظیم بازارکار به شمار می آید. این مقاله، با بهره گیری از یک مدل شبیه سازی عامل محور، به ارزیابی پیامدهای چهار سناریوی سیاستی شامل «بیمه تأمین اجتماعی»، «بیمه بیکاری»، «برنامه های آموزش مهارتی» و «ترکیب هم زمان سیاست ها» در بستر اقتصاد ایران می پردازد. تحلیل نتایج شبیه سازی نشان می دهد اجرای سیاست های مجزای بیمه ای در غیاب سیاست های توانمندساز آموزشی، اثربخشی محدودی در ارتقاء رفاه داشته و حتی در برخی موارد موجب افزایش بیکاری یا کاهش مشارکت در بازار کار شده اند. از سوی دیگر، سیاست آموزش مهارتی علیرغم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی و اشتغال، سبب تشدید شاخص های فقر و افزایش نابرابری درآمد شده است. تحلیل های حساسیت مدل، حاکی از آن است که حداکثرسازی رفاه اجتماعی، مستلزم تنظیم بهینه همزمان نرخ بیمه، سطح مزایای بیکاری، کیفیت آموزش و دستمزدهای پلتفرمی است. نتایج نشان داد که ترکیب بیمه های اجتماعی با آموزش مهارتی، بیشترین تأثیر مثبت را بر رفاه اجتماعی و کاهش نرخ بیکاری دارد. همچنین، تنظیم دستمزدها در سطح بهینه (۱.۳۷ برابر حداقل دستمزد) و محدود کردن سهم مشاغل گیگ به ۱۰-۲۰% از کل اشتغال، به بهبود تعادل بازارکار کمک می کند. بر این اساس، این پژوهش بر ضرورت طراحی سیاست های تلفیقی و چندسطحی به منظور توسعه اقتصاد گیگ در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی تأکید می ورزد.

علم سنجی در سیاست های علم، فناوری و نوآوری، ابزار مهمی برای ارزیابی و تحلیل تاثیرات این سیاست ها در بخش های مختلف صنعتی، از جمله صنعت پتروشیمی محسوب می شود. این حوزه به بررسی کیفیت و کمیت تولیدات علمی، میزان همکاری های بین المللی و تأثیرگذاری مقالات و اختراعات به ثبت رسیده در توسعه فناوری های جدید می پردازد. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و با رویکرد علم سنجی با استفاده از ترسیم نقشه های دانش انجام شد. در ابتدا، تعداد 37,987 پژوهش مرتبط با صنعت پتروشیمی با موضوعات مختلف، در پایگاه گوگل اسکولار طی سال های 2000 تا 2024 میلادی شناسایی شد. این داده ها از طریق نرم افزار Publish or Perish استخراج شدند. پس از انجام فرآیند استخراج، داده ها را وارد نرم افزار VOSviewer نموده و نقشه دانش بوسیله نرم افزار ترسیم گردید. کلید واژگان مورد استفاده در پژوهش عبارت است از: توسعه فناوری و نوآوری، سیاست گذاری، اقتصاد و بازار، محیط زیست و پایداری، فناوریهای اساسی در صنعت پتروشیمی، سایر مفاهیم در صنعت پتروشیمی بوده است. یافته ها نشان می دهد که شبکه دانش سیاست های علم و فناوری در صنعت پتروشیمی، دارای 6 خوشه اصلی می باشد. نتایج تحلیل نشان می دهد که واژه های «جهانی سازی» و «اقتصاد» در خوشه اول، «هندبوک» و «تولید» در خوشه دوم، «شیمی سبز» و «فرصت» در خوشه سوم، «بیومس» و «سوخت» در خوشه چهارم، «مدلسازی» و «پالایشگاه» در خوشه پنجم و «هوش مصنوعی» و «وضعیت» در خوشه ششم بیشترین امتیاز و وزن را به خود اختصاص داده که تحلیل ارتباطات بین واژگان هر خوشه ارائه گردید. همچنین تحلیل روندها نشان می دهد که تعداد پژوهشها در حوزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری در ابعاد مختلف در صنعت پتروشیمی، طی سالهای اخیر روندی نزولی داشته است.

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر روایت الگوی تحول دانشگاه شیراز به منظور تبیین و ترسیم تجربه تحول نسلی یا انقلابی این دانشگاه و فراهم سازی امکان تحقق عینی، بازسازی و اصلاح آن است. روش پژوهش: این پژوهش با بهره گیری از رویکرد روایت پژوهی انجام گرفت. داده های پژوهش شامل مصاحبه های روایتی، اسناد و مدارک و یادآورنویسی بود که در طی مراحلی نظیر تعیین مضامین قالب، شناسایی مضامین، ساخت شبکه های مضمونی و یکپارچه سازی اکتشاف ها، به روایت تحول دانشگاه شیراز منجر شد. یافته ها: روایت تحول دانشگاه در پنج دوره توصیف شد: (۱) آموزش محوری و امپراتوری سازی (۱۳۷۰–۱۳۹۷)، (۲) پژوهش محوری و برنامه جهت دار پژوهشی (۱۳۹۷–۱۳۹۸)، (۳) دانشگاه کارآفرین و تغییرات پوسته ای (۱۳۹۸–۱۳۹۹)، (۴) حکمت بنیانی و سیاست گذاری فرا و میان رشته ای (۱۳۹۹–۱۴۰۱)، و (۵) سرگردانی تحول؛ استمرار یا تقلیل (۱۴۰۱–۱۴۰۳). نتیجه گیری: تاریخیت تحول دانشگاه شیراز نشان دهنده تنیدگی و رقابت میان دو نظام است: نظام بروکراتیک با رویکرد سازمانی و قدرت محور و نظام علم و فناوری با رویکرد اجتماعی و تمدنی. بر اساس تجربه انباشته حاصل از مراحل پیشین، سه محور اصلی در حرکت تحولی دانشگاه عبارت اند از: «تثبیت نظام های تحولی در بافتار»، «توسعه ظرفیت تصمیم های تحولی» و «توسعه حکمرانی علم و فناوری» که جهت دهنده دالان تحول خواهند بود.