درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله بررسی رابطه ی میان کیفیت طراحی شهری، جرم و احساس امنیت در پیاد ه روهای شهر خرم آباد است. فرضیه های تحقیق بر اساس نظریات هیلر، راجرز، جیکوبز، گالن و مدنی پور تنظیم شده است. پژوهش از نوع کمّی، مقطعی و پهنانگر(پیمایش) در سطح جامعه شناسی خرد است. نمونه گیری به روش خوشه ای و با حجم نمونه ی 361 نفر صورت گرفته است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. برای بررسی رابطه ی بین متغیرها از آزمون خی دو و ضرایب وی کرامرز،گاما، تاوی-بی کندال و ضریب همبستگی رواسپیرمن استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند بین امکان ارتکاب جرم و احساس امنیت رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین بین کیفیت طراحی شهری و احساس امنیت رابطه ی معناداری مشاهده شد. در مقام مقایسه ی بین کیفیت طراحی شهری و امکان وقوع جرم، متغیر جرم رابطه ی قوی تری با احساس امنیت وجود دارد.

مقاله ی حاضر با هدف تبیین نگرش به حقوق شهروندی زنان شهر تهران مبتنی بر سرمایه های اجتماعی و فرهنگی شان انجام شد. روش تحقیق پیمایش از نوع تحلیلی است. جامعه ی آماری شامل زنان بالای 18 سال شهر تهران در سال 1395 است که به صورت تصادفی طبقه ای، از بین مناطق 22گانه ی شهر تهران و با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بوده است. چارچوب نظری برای سرمایه ی اجتماعی؛ نظریه ی بوردیو با دو رویکرد عینیت گرایی(مشارکت- تعهدات و تعامل اجتماعی) و ذهنیت گرایی (آگاهی- اعتماد و- احساس انسجام اجتماعی) که برآیند دیالکتیکی میان ملکه(ذهن) و میدان (عین) است؛ برای سرمایه ی فرهنگی نیز طبق نظریه ی بوردیو شامل سرمایه ی فرهنگی تجسدیافته- عینیت یافته و نهادینه شده است و برای نگرش به حقوق شهروندی نیز از مدل ژانوسکی در ابعاد سیاسی و مشارکتی- مدنی- اجتماعی استفاده شد. وضعیت نگرش به حقوق شهروندی زنان 55% بود.  نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد که در مجموع شاخصهای ششگانه ی سرمایه ی اجتماعی، 17درصد نگرش به حقوق شهروندی زنان را تبیین می کند که بیشترین سهم و اهمیت را اعتماد اجتماعی و تعاملات اجتماعی دارند. همچنین شاخصهای سه گانه ی سرمایه ی فرهنگی نیز به میزان 27 درصد نگرش به حقوق شهروندی زنان را تبیین می کند که بیشترین سهم مربوط به سرمایه ی تجسدیافته است.

زمینه و هدف: توزیع اختیارات در فرایند رسیدگی کیفری نسخه کوچک شده تفکیک قوا است. هدف از توزیع اختیارات در فرایند رسیدگی کیفری، ارتقای دقت و سلامت این فرایند و کاهش استبداد قضایی است. هدف این تحقیق ارائه یک مدل مطلوب از اختیارات نهادهای کشف و تحقیق جرم، انطباق وضعیت موجود در نظام حقوقی ایران با مدل مطلوب و ارائه راهکارهای قابل اجرا برای نِیل به وضع مطلوب است. روش تحقیق: این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق: در مدل مطلوب فرایند رسیدگی کیفری، شش نهادِ کشف جرم، تعقیب جرم، تحقیق جرم، نظارت بر تحقیقات، رسیدگی به جرم و اجرای رأی قطعی، به صورت مستقل اقدام می کنند. در این میان، نهاد کشف جرم دغدغه های امنیتی دارد و اختیارات آن ناظر به گردآوری ادله اثباتی، دستگیری مظنون و تحقیق از شهود و مطلعان در صحنه جرم است. بهترین گزینه نهاد کشف جرم، پلیس اداری است. نهاد تحقیق جرم جایگاه بی طرف دارد و صرفاً اختیارات انجام تحقیقات جنایی برای احراز واقعیت، گردآوری ادله اثبات دعوا و دستگیری مظنون را عهده دار است و در راستای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و ارتقای صحتِ عمل نهاد تحقیق، این نهاد هیچ گونه اختیار عملی در صدور مجوز بازرسی و دستگیری ندارد و صدور هرگونه مجوز سالب یا محدودکننده حقوق و آزادی های شهروندی با قاضی ناظر تحقیقات است. بهترین گزینه نهاد تحقیق جرم، پلیس قضایی است. نتیجه گیری: برای نیل به وضع مطلوب ضروری است پلیس اداری و پلیس قضایی به عنوان نهادهای مستقل کشف و تحقیق جرم شناسایی شوند، دادستان به اختیارات تعقیب جرم عقب نشینی کند، قاضی ناظر تحقیقات برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی شناسایی شود و نسخه کوچک شده رسیدگی تدافعی با رعایت تساوی سلاح ها در مرحله پیش دادرسی اجرا شود.

گسترش شهر نشینی از یک طرف و کمبود فضا از طرف دیگر، ازدحام و تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت را در شهرهای امروزی سبب شده است. درهم تنیدگی و فشردگی جمعیت دارای پیامدهای گسترده ای بوده که یکی از آن ها افزایش ناهنجاریهای اجتماعی است. در این فرایند کلان شهرهای کشو ر ما نیز با افزایش بی سابقه جرم وجنایت رو به رو هستند که این مسئله نه تنها دستگاه قضایی را با چالشی بزرگ مواجه نموده، بلکه از نظر فرهنگی، اجتماعی، روانی، اقتصادی و حتی سیاسی نیز مخاطره آمیز بوده و هزینه های مادی و معنوی فراوانی بر دوش جامعه می گذارد. از آنجا که شهر شیراز به عنوان مترو پل جنوب از این حیث در رده بالایی قرار دارد، مطالعه حاضر ضمن بررسی و مقایسه پراکنش فضایی جرم در بین مناطق مختلف شیراز، به ارزیابی شرایط محیطی شهر بر میزان جرم و جنایت نیز پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارتکاب جرم و کیفیت محیط مسکونی رابطه معنی داری وجود دارد، علاوه بر این، ارتکاب جرم با نوع شغل و فعالیت مناطق مختلف نیز معنی دار است. رابطه این شاخصه ها در نقاط جرم خیز شهر به خوبی مشهود است.

سرمایه اجتماعی و مباحث مرتبط به آن به موضوع کلیدی مباحث توسعه تبدیل شده است. به هر صورت اجماع جدی بین دانشمندان علوم اجتماعی در راتباط با این موضوع ایجاد شده است که سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه سیاسی و اقتصادی لازمه اجرای برنامه های توسعه ای است. در این ارتباط نویسنده با درک اهمیت این موضوع به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری و نیز بر تاثیرات آن بر کاهش و یا افزایش هزینه متمرکز شده است. از این روی بر مبنای چهارچوب نظری تحقیق و به ویژه نظریه گزینش عقلایی و نظریه مبادله مدنظر تئوری های اقتصاد و نیز نظریه سرمایه اجتماعی، مشکلات پیشبرد امور در نظام اداری بر ایجاد گرایش به استفاده از سرمایه های منفی اجتماعی در نظام اداری ایران را توضیح می دهد. در این خصوص نویسنده معتقد است که مراجعه کنندگان به نظام اداری در ایران بر مبنای گزینش عقلایی حاکم بر اقتصاد عمل می نمایند و از آنجا که استفاده از سرمایه های اجتماعی می تواند هزینه ها را در نظام اداری کاهش دهد و از سوی دیگر فرصت های بهتری را برای ارباب رجوع ایجاد نماید، از این روی در ارباب رجوع تمایل ایجاد مینماید که بدون صرف هزینه های گزاف رویه های اداری موجود در ادارات ایران، امور خود را با استفاده از هنجارهای مشترک منفی اجتماعی انجام دهند. از دیدگاه نویسنده، این گرایش عمومی به استفاده از سرمایه های اجتماعی باعث عقیم شدن برنامه های عدالت اجتماعی می شود. بنابراین نویسنده برای تشریح این موضوع، با استفاده از روش پیمایش، دیدگاه های مراجعه کنندگان به شهرداری تهران را جویا و با استفاده از روش آمار استنباطی تحلیل خود را در این ارتباط ارائه داده است. از این روی، روش انجام این تحقیق پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق نظرسنجی جمع آوری و از طریق روش آماری تحلیل شده اند. از طرف دیگر، این مقاله در حوزه مطالعات میان رشته ای تدوین شده است.

در پژوهش پیش روبه نسبت فهم زمانی کنشگران و شیوة حل مسئله دریک وضعیت بغرنج می پردازیم. در این مسیر با بررسی تعدادی ازفیلم های برنامة «پلیس نامحسوس»، به شیوة حل مسئلةرانندگان توجه می کنیم. در این مطالعه با استفاده از رویکرد مردم روش شناسی و با تکنیک تحلیل گفتگو به نظم نهادی اندرکنش ها در موقعیت این فیلم ها پرداخته ایم و با استفاده از چارچوب نظری پدیدارشناسی و شاخص های ارنست پوپل می کوشیم فهم های زمانی دخیل در این گفتگو را تحلیل کنیم. در فرایند کار به لحظه ای توجه می کنیم که متخلفین پس از متوقف شدن به وسیلة پلیس می کوشند دلایل تخلف خود را توضیح دهند. با تحلیل این گفتگوها می بینیم که رانندگان متخلف از بیان هایی استفاده می کنند که مبتنی برفهم چرخنده از زمان است. این در حالی است که زمان قانون و پلیس و حتی زمان فن آوری جاده و اتومبیل،زمانی خطی و همگن است. در ادامه می بینیم که رانندگان متخلف چگونه برای مدیریت کردن مسئله و شرایط بغرنج خود یک گفتگو را به گونه ای سامان می دهند که مبتنی بر زمان خطی نباشد. در پایان این نتیجه حاصل می شود که زمان نه یک مقولة عام بر فراسوی جامعه بلکه مقوله ای است که در تجربه های خرد گوناگون پیوسته اشکال گوناگون به خود می گیرد.

مسئله ای که امروزه متولیان امر امنیت با آن مواجه هستند افزایش جرائم سرقت است. یکی از ارکان مهم مدیریت بهینه شهرها، تحلیل فضایی جرائم شهری در سطح مناطق آن شهر است. لذا هدف این پژوهش دستیابی به چگونگی پراکندگی جرائم و بررسی رابطه بین متغیرهای محیطی با متغیر نوع جرم، متغیر زمانی و نوع جرم (تحلیل زمانی و مکانی ارتکاب به سرقت) و شناسایی مناطق جرم خیز در شهر قروه است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. محدوده موردپژوهش شهر قروه در استان کردستان است. داده های مورداستفاده در پژوهش شامل آمار 2 ساله (1389 -1390) جرائم سرقت است که از فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان قروه دریافت شده است. داده ها و اطلاعات از روش اسنادی-کتابخانه ای گردآوری شده است و برای تجزیه وتحلیل آن ها از روش های آماری از قبیل ضریب همبستگی در نرم افزار SPSS (برای به دست آوردن رابطه میزان جرم و زمان و مکان در شهر قروه) و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (برای نشان دادن توزیع و پراکندگی جرائم در سطح شهر) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین نوع جرم از میان جرائم سرقت صورت گرفته مربوط به جرم سرقت موتورسیکلت به میزان 48/29 درصد از کل جرائم بوده است. بیشترین تعداد جرائم سرقت نیز در محدوده خیابان های اصلی شهر به وقوع پیوسته است و الگوی توزیع و پراکندگی جرائم نیز از زمان، مکان و فصول سال تبعیت می کند به این معنی که با روند تغییر ساعت در طول شبانه روز نوع جرم سرقت نیز تغییریافته به طوری که در ساعات روشنایی روز (از ساعت 6 صبح تا 18 عصر) بیشترین جرائم مربوط به سرقت موتورسیکلت و در زمان تاریکی (از ساعت 18 عصر الی 6 بامداد) جرائم سرقت مربوط به منزل و ماشین بیشتر اتفاق افتاده است. همچنین بین موقع مکانی جرم با میزان وقوع آن رابطه معناداری وجود دارد به این صورت که در فضاهای مسکونی بیشترین جرم مربوط به سرقت منازل و در خیابان و میدان ها شلوغ شهری سرقت از نوع موتور می باشد و نوع سرقت با فصل وقوع رابطه معناداری وجود دارد به طوری در سه فصل اول سال بیشترین سرقت مربوط به موتورسیکلت می باشد.

اعتیاد چیست؟ پیشینه مصرف مواد مخدر در جهان ممنوعیت قانونی مصرف مواد مخدر در گذر زمان گونه شناسی مواد مخدر مشروبات الکلی؛ عوارض و پیامدها نظر فقها درباره مصرف مواد مخدر