درخت حوزه‌های تخصصی

" آزادی عمده‌ترین مقوله مردم‌سالاری است. آزادی اصل اساس یا ارزش مادر، در هر جامعه‌ای است که موجود بازتولید دو پدیده چشمگیر لازم برای مردم‌سالاری است: الف- پیدایی و ریشه دوانیدن آگاهی درباره حقوق سیاسی اساسی میان همه یا دست‌کم اکثریت شهروندان؛ ب- استقرار ساختارهای اجتماعی و سیاسی مطلوب جهت ایجاد و اداره حق مشارکت همگان در اداره امور عمومی. ماهیت مردم‌سالاری با مطالعه و بررسی شکل‌های جدیدترین سامانه‌های عملاً موجود در جوامع صنعتی پیشرفته امروزین، طی سیر و ضرورت تاریخی آن‌ها، بهتر شناخته می‌شود. از آن‌جایی که جوامع صنعتی پیشرفته، اشکال اجتماعی و سیاسی متفاوتی دارند، سامانه‌های مردم‌سالارانه نیز با متابعت از این اشکال، انواع گونه‌گون مردم‌سالاری را به‌وجود می‌آورند. با ملاحظه تفاسیر متنوع جامعه مدنی، نظریه‌پردازان دو گونه : محدود و وسیع را معتبر شمرده‌اند که هرکدام از مبانی محکم و ریشه‌داری در ادبیات اجتماعی و سیاسی برخوردارند. از این‌رو به‌نظر می‌رسد مطرح ساختن مجدد جامعه مدنی و جلب توجهات روی مفاهیم آن‌ها و همچنین طرح، تشریع، شناسایی و توجیه آن، خالی از فایده نباشد. مقاله حاضر با نمایاندن درهم پیچیده بودن پیش‌شرط‌های ضروری برای دایر کردن و به‌کار انداختن یک مردم‌سالاری با مشخصه‌ها و اوصاف جامعه مدنی، با تکیه و تاکید بر کنش متقابل موجود بین این‌دو، به روشنگری می‌پردازد. پس از انجام بحثی کوتاه، این پیام را می‌رساند که با درنظرگرفتن توسعه‌های اجتماعی و سیاسی عصر ما، به مرور «نسبیت فرهنگی، جای «موجبیت فرهنگی» را می‌گیرد. "

مشارکت سیاسی زنان یکی از موضوعات مهمی است که در حوزه های گوناگون علوم اجتماعی و سیاسی به آن توجه خاص می شود. این مطالعه بر آن است که به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان بپردازد و دلایل استقبال محدود زنان ایرانی را در عرصه مشارکت سیاسی کشور بررسی کند.تحقیق مذکور با استفاده از روش توصیفی و به شیوه پیمایشی انجام گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی زنان شهرستان لامرد در گروه سنی 18-39 به تعداد 3422 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 343 پاسخ دهندگان نهایی پژوهش را تشکیل دادند. جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 82/. محاسبه شد. هم چنین با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی به وسیله نرم افزار SPSS نتایج داده ها مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های و نتایج تحقیق حاکی از آن بود که (وضعیت تأهل، اعتماد سیاسی، خانواده سیاسی، میزان تقید مذهبی، تمایل به کسب قدرت و مقام) در مشارکت سیاسی زنان مؤثر است.

"موضوع مشارکت سیاسى از جمله مباحثى است که پیشینه آن به سال ها قبل از میلاد مسیح مى رسد و این در حالى است که مشارکت سیاسى زنان به طور رسمى و جدى از حدود یک قرن پیش (اوایل فرن بیستم) و به صورت اعطاى حق راى به زنان، در بیشتر کشورهاى اروپایى مطرح مى باشد. (بشیریه، 1376) از مشارکت سیاسى، تعاریف گوناگونى ارایه شده است که هریک بر جنبه هایى از آن تاکید دارد. همچنین بنابر سلیقه هاى مختلف، تقسیم بندى هاى متفاوتى از مشارکت سیاسى صورت گرفته است که آن را به مشارکت سیاسى توده ها و نخبه ها، مشارکت سیاسى فعالانه و منفعلانه، مشارکت سیاسى خودجوش و برانگیخته، و... تقسیم میکند. در بحث از مشارکت سیاسى زنان، گفته مى شود که این مشارکت، اغلب، منفعلانه، برانگیخته، و در سطح توده هاست و به همین دلیل مشارکت زنان در سطح نخبه ها محسوس نیست. به بیان دیگر هنوز شمار زنانى که در راس دولت، حکومت و پارلمان قرار دارند، در حدى نیست که بتواند به عنوان وزنه اى در عالم سیاست مطرح باشد. (The Advancement of Women . UN. 1995) ادعاهاى جهانى بر این امر تاکید دارند که زنان در مقایسه با مردان از علاقه مندى کمترى نسبت به سیاست برخوردارند، این ادعا توسط پژوهش ها و مطالعات انجام شده در کشورهاى مختلف مورد تایید قرار گرفته است که در این مقاله ده مورد آن ذکر خواهد شد، (از جمله تحقیقات Wade Larry.L.1996 - pippa Norris، 1996) همچنین نتایج تحقیق نگارنده در مورد مشارکت سیاسى دختران و پسران دانشجو در پنج دانشگاه تهران که یافته هاى جهانى را درباره مشارکت سیاسى زنان، مورد تایید قرار داد، که به برخى از آن ها اشاره خواهد شد. در بررسى علل کم علاقگى زنان نسبت به سیاست، به عوامل متعددى برمى خوریم که مى توان آنها را در دو دسته تقسیم بندى کرد : دسته نخست شامل عوامل تاثیرگذار بر مشارکت سیاسى تمام افراد اعم از زن و مرد است. اما با وجود این عمومیت، نقش بازدارندگى آن براى زنان از شدت بیشترى برخوردار است. به عنوان مثال آسیب پذیرى سیاسى زنان در رژیم هاى دیکتاتورى بیش از مردان است. نمونه آن وضعیت زنان در دوران آلمان هیتلرى است که طى این دوران، زنان به پایین ترین درجه شهروندى تنزل یافتند و... دسته دوم عواملى است که اختصاص به زنان دارد؛ از جمله عامل روانى ـ شخصیتى که به نوبه خود معلول عوامل دیگرى که همانا فرهنگ و جامعه پذیرى سیاسى است. عامل روانى ـ شخصیتى در ابعاد زیر قابل بررسى است : زنان در مقایسه با مردان، احساس اعتماد و توافق بیشترى نسبت به رهبران سیاسى دارند و لذا در سیاست، محافظه کارانه تر از مردان عمل مى کنند. زنان، براى فعالیت سیاسى، انگیزه لازم را ندارند. نظریه هاى مختلف در زمینه مشارکت سیاسى (نظریه منابع ـ نظریه بسیج ـ نظریه ابزارى ـ نظریه انگیزه ابزارى) در مجموع مؤید این نکته اند که افراد در صورتى به مشارکت سیاسى مى پردازند که منافع آن را بیش از زیانش تشخیص دهند. از آنجا که فعالیت سیاسى در غالب جوامع، براى زنان، از هزینه بالایى برخوردار است، آنان تمایل به مشارکت سیاسى در سطح نخبه ها را ندارند. زنان، کمتر از مردان، به رفتارهاى خشونت آمیز و کشمکش، گرایش دارند. در حالى که سیاست به معناى رایج آن ارتباط تنگاتنگى با قدرت (به مفهوم مادى آن) و خشونت (به ویژه در سطح روابط بین الملل) دارد (Sandra Whitworth 1997). نداشتن اعتماد به نفس که مانع از درگیرى فعالانه زنان در فعالیت هاى اجتماعى و به ویژه فعالیت سیاسى آنان مى شود. چنین باورى، از طریق خانواده، مدرسه، رسانه ها و... به زنان و به جامعه، القا مى شود. احساس بى قدرتى در تاثیرگذارى سیاسى. در مقاله حاضر، با ارایه تعاریفى از مشارکت سیاسى و طرح نمونه هایى از تفاوت هاى مشارکت سیاسى زنان و مردان، علل و عوامل بازدارنده زنان از فعالیت سیاسى به اختصار مطرح مى شود و سپس بطور مشخص پیرامون عوامل شخصیتى ـ روانى محدود کننده مشارکت سیاسى زنان بحث خواهد شد و طى آن به بازدارنده هاى فرهنگى و نیز چگونگى جامعه پذیرى سیاسى زنان اشاره خواهد شد و در پایان راهکارهایى در راستاى تعدیل و رفع مشکلات و تنگناهاى موجود ارایه خواهد شد. "

مقاله مذکور در پاسخ به این سؤال که الگوی مطلوب سیاست گذاری فرهنگی مسجد در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان و سیاست گذاران این حوزه چیست، نگاشته شده است؛ در این راستا تلاش شده تا با بهره گیری از تجربیات و دیدگاه های خبرگان- مسئولان و صاحب نظران در حیطه مسجد- جایگاه و نقش حکومت پیرامون حوزه مسجد در جمهوری اسلامی ایران احصا شود. در همین راستا محقق با استفاده از روش تحلیل مضمون طی 34 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان مذکور در سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه ساز به مختصات سیاست گذاری فرهنگی مسجد در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. نتایج پژوهش نیز به شبکه مضامین مستخرج از دیدگاه خبرگان شامل «دیدگاه نظری دخالت حکومت درحوزه مسجد»، «رویکردهای دخالت حکومت در حوزه مسجد» و «حکومت و سازمان های فرهنگی مرتبط با حوزه مسجد» می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش بر مبنای «دیدگاه نظری دخالت حکومت در حوزه مسجد» پیشنهاد می شود که سیاست گذاری و خطوط کلی مساجد ذیل یک سازمان، نهاد یا شورای سیاست گذاری به نام مسجد ذیل ولی فقیه و رهبری صورت پذیرد که بر این اساس وظایف و نقش های متنوع و متعدد دستگاه های فرهنگی مذکور -مرتبط با مساجد- مشخص شود. همچنین در همین راستا نیز اداره و برنامه ریزی مساجد در سطح اجرایی و عملیاتی به صورت کاملاً غیرمتمرکز و با مشارکت کامل مردمی انجام شود. در مورد «رویکردهای دخالت حکومت در حوزه مسجد» نتایج پژوهش حاکی از آن است که حکومت می بایست ترکیبی از رویکردهای حمایتی، ضمانتی، نظارتی و اقتضایی را مد نظر خود قرار دهد و بر اساس هر یک از رویکردهای مذکور اقداماتی را در عرصه مساجد انجام دهد.

کتاب دولت مدرن و یکپارچگی ملی در ایران (1320-1300ه. ش) در حوزه تاریخ اجتماعی ایران توسط داریوش قنبری نگاشته شده و در سال 1385 از سوی انتشارات تمدن ایرانی با شمارگان 1000 نسخه منتشر شده است. در این اثر که با مقدمه ناشر و نویسنده آغاز می شود مفاهیمی چون دولت به عنوان کانون تحولات جامعه، ملت به سان موجودیتی سیاسی، حاکمیت، قدرت و ساختار آن گفتگو شده و ویژگی های دولت های مطلقه مدرن و پیشامدرن به تفضیل تشریح می شوند. مراحل پیدایش و تکوین دولت های پیش از مشروطه، مشروطه و مدرن در ایران در این نوشتار مورد تحلیل قرار می گیرند.

در شماره 3 مجله جامعه شناسی ایران (پاییز 1384) مقاله ای پژوهشی و روشمند با عنوان «تحلیل جامعه شناختی دموکراتیزاسیون در ایران» از محمد عبداللهی و علی ساعی به چاپ رسیده که شایسته توجه و تامل اندیشمندان ایرانی است. با قدردانی از همت و مساعی این محققان محترم که یک چنین مساله مهم و خطیری را با روش کمی – تاریخی مورد پژوهش علمی قرار داده اند، لازم دیده شد به منظور توجه به ملاحظاتی خاص در پژوهش های آتی و اعتلای کار، برخی از نکات این مقاله مورد وارسی نقادانه قرار گیرد. امید است که رویه نقد مقالات پژوهشی نیز همانند نقد کتاب به سنتی جاری در مجلات آکادمیک تبدیل گردد تا از این طریق، کیفیت و عمق تحقیقات اجتماعی کشور ارتقا یابد.