درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله‘ تحقیقی در جهت آگاهی از میزان تأثیر متغیرهای فرهنگی در ادبیات کردی است. گزینش کردها از میان سایر اقلیتهای قومی ایران‘ ناشی از وجود جوهره بکر فرهنگ اصیل ایرانی در ادبیات و فرهنگ این قوم است. جامعه آماری این پژوهش‘ 3800 ضرب المثل کردی است که از میان آنها به شیوه تصادفی 1800 ضرب المثل انتخاب و مطالعه شده است. فرضیه کلی این تحقیق‘ عبارت از این است که شمار عوامل و متغیرهای فرهنگی منفی در ضرب المثلهای کردی‘ بیشتر از متغیرها و مضامین مثبت است. نتایج این پژوهش بر خلاف فرضیه تحقیق بیانگر افزونی تعداد متغیرها و مضامین فرهنگی مثبت نسبت به متغیرها و مضامین فرهنگی منفی است. این امر نشان می دهد که بر خلاف تصور اندیشمندانی که با اعتقاد به وجود عوامل و باورهای منفی در ادبیات و فرهنگ کشورههای جهان سوم و تأکید بر این نکته به عنوان مهمترین عامل توسعه نیافتگی در این کشورها‘ به تحلیل دلایل توسعه نیافتگی کشورهای مزبور پرداخته اند. جامعه مورد مطالعه – به عنوان نمونه کوچکی از مجموعه گسترده جوامع جهان سوم از زیرساختها و نگرشهای فرهنگی مثبتی برخوردار است

"این مقاله نگاهی دارد به یکی از مهمترین نهادهای مردمی که در جامعه مدنی شکل می گیرد، لیکن برای سهیم شدن در قدرت، حداقل در سطوح میانی، می کوشد و در فرجام به نهادی بینابینی بدل می گردد. این نهادها از آن روی بینابینی است که یک پای در حکومت دارد و پای دیگر در جامعه بدنی. لذا شورا نماد عرصه توافق است. شورا محل جمع بندی و یک کاسه کردن هزاران تقاضای پراکنده شهروندانی است که با آرای خود به این نهاد سراسری جان بخشیده اند. مفهوم سراسری در اینجا به معنای جغرافیایی یا مکانی به کار نرفته است، بلکه از آن معنا و بار سیاسی مستفاد می شود. یعنی گر چه هم شهروندان و هم افرادی که به وسیله آنها با عضویت شورا نایل می گردند، می توانند و حق دارند، دیدگاه های سیاسی گوناگونی داشته باشند (در بسیاری از موارد احزاب سیاسی، نمایندگان خود را معرفی می نمایند و برای پیروزی آنان گاه به جان می کوشند. از این رو ممکن است تمامی اعضای شورا یا شوراها تماما عضو یک حزب سیاسی باشند یا در حالت دیگر اکثر اعضای آن در حزبی مفروض و اقلیت آن در حزب دیگر عضو باشند.) اما مهم آن است که در زمان عضویت و فعالیت در شورا تمایلات حزبی و جناحی خود را دخالت ندهند. زیرا شورا پس از شکل گیری، به تمامی شهروندان (با هر گرایشی) تعلق دارد. در بسیاری از کشورها، عضویت در شوراها کاملا حزبی است، اما حزب پیروز با انجام صحیح وظایف در قبال تمامی شهروندان، برای حزب خود تبلیغ می کند تا در انتخابات بعدی مجددا برگزیده شود. این است معنای شورا به عنوان نهادی سراسری. پس موضوع اصلی مقاله مرور معنا، ماهیت، زایش و رویش این نهاد مردمی، یعنی شوراست. در پایان کوشش خواهد شد تا به کاستی ها و مشکلات شورا در ایران نظر افکنده و به برخی از دلایل کاستی های یاد شده اشاره و تا حد امکان راه های برون رفت از مشکلات فرا روی شورا بر شمرده شود. تمامی این حرف و حدیث ها فقط برای تحقق آرزویی که دیگر آرزوی جوانانه نیز به حساب نمی آید، طرح می گردد و آن بهروزی سرزمینی است که در آن زاده شده و بالیده ایم و بدان سخت مدیونیم، دینی که هرگز ادا نخواهد شد. "

سالمندان در ایران معاصر به دلیل تغییرات جمعیت شناختی بخش بزرگی از جامعة ایران به شمار می آیند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر احساس آسایش سالمندان انجام گرفته است. این پژوهش به شیوة پیمایشی با کمک پرسش نامه دربارة 400 نفر از سالمندان در شهر سبزوار صورت گرفت. براساس یافته های این پژوهش بین متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، درآمد، وضعیت مسکن، تسهیلات زندگی، اعتقادات مذهبی، تندرستی، شغل، عزت نفس و کیفیت زندگی با احساس آسایش سالمندان رابطه وجود دارد. بر اساس نتایج رگرسیون چندمتغیره از بین کل متغیرهای مستقل، متغیرهای عزت نفس، اعتقادات مذهبی، کیفیت زندگی و تسهیلات زندگی رابطة مستقیم با احساس آسایش داشتند و قادر بودند 51 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. متغیر عزت نفس بیشترین تأثیر مستقیم را بر احساس آسایش سالمندان داشت (60/0) و بیشترین تأثیر کل متعلق به متغیر تسهیلات زندگی (36/0) است که نشان می دهد هنوز نیازهای اولیة مادی سالمندان تأمین نشده است.

"بررسی ویژگی های مشارکت کنندگان در انقلاب اسلامی ایران با هدف شناخت بیشتر مشارکت کنندگان در انقلاب و تطبیق آن با نظریه های موجود، در قالب تحقیقی صورت گرفت که مقاله حاضر حاصل آن است. در این تحقیق با بهره گیری از نظریه های مارکس، هانتینگتون، گِِر، دیویس، برینتون و نیز بررسی نظرات مربوط به انقلاب اسلامی ایران (آبراهامیان، کدی، فوکو، محمدی و امام خمینی) پنج فرضیه تدوین و به روش پیمایشی با 500 نمونه از افراد 45 سال به بالا که به روش سهمیه ای انتخاب شده بودند، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که 68درصد از پاسخگویانی که در جریان فعالیت های انقلابی مشارکت بالا داشته اند از طبقه متوسط بوده اند. همچنین همبستگی بسیاربالایی بین میزان مذهبی بودن پاسخگویان و مشارکت آن ها در انقلاب وجود داشته است. گروه سنی 35سال به بالا بیشتر از سایر گروه های سنی در انقلاب مشارکت داشته اند و هرچه به زمان پیروزی انقلاب نزدیک تر شده ایم، مشارکت مردم در انقلاب بیشتر شده است. این تحقیق نشان داد که حمایت از انقلاب بیشتر از مشارکت در انقلاب بوده است. "

روحیه علمی با مؤلفه هایی چون کنجکاوی، ژرف نگری، پرسشگری، وسعت دید، روحیه تسامح، تمایل به تفکر خلاق و واگرا و غیره یکی از مهم ترین سرمایه های دانشگاهی محسوب می شود که از طریق آموزش قابل انتقال می باشد. بنابراین در این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه بر آن شدیم تا عوامل مؤثر بر روحیه علمی دانشجویان را مورد بررسی قرار دهیم. روش نمونه گیری، روش طبقه ای متناسب بوده که با استفاده از الگوی کوکران 338 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای رشته تحصیلی، علاقه به رشته تحصیلی، ارتباط استادان با دانشجویان و دیدگاه اطرافیان نسبت به رشته تحصیلی دانشجویان، بر روحیه علمی دانشجویان تأثیرگذار است. همچنین مشخص شد که متغیرهایی چون حمایت های دانشگاه از فعالیت های علمی پژوهشی دانشجویان و میزان امکانات آموزشی دانشگاه بر روحیه علمی دانشجویان تأثیر ندارند.

مقالهی حاضر در صدد است از دریچهی روابط حاکم درخانواده به بررسی تاثیر سرمایهی اجتماعی خانوادگی و ﻣﺆلفههای آن بر خشونت خانگی علیه زنان در شهرستان خرم آباد بپردازد. جامعهی آماری در این تحقیق زنان شوهردار تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی شهری شهر خرم آباد بودهاند که با استفاده از فرمول کوکران، 383 نفر انتخاب بررسی شدند. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که 1. کمترین تجربهی خشونت خانگی در حوزهی خشونت فیزیکی مستقیم و بیشترین موارد در حوزهی خشونت فیزیکی غیر مستقیم و روانی- عاطفی است، 2. در حدود نیمی از افراد بررسی شده دارای سرمایهی اجتماعی خانوادگی در حد زیاد و خیلی زیاد و ما بقی دارای سرمایهی اجتماعی متوسط و کم بودند، 3. سرمایهی اجتماعی و ﻣﺆلفههای آن نقش تعیینکنندهای در خشونت خانگی علیه زنان داشتند، به نحوی که سرمایهی اجتماعی به تنهایی 58 درصد واریانس خشونت خانگی را تبیین میکند، 4. در تحلیل چند متغیره، پس از سرمایهی اجتماعی، متغیر تحصیلات زن مهمترین تبیین کنندهی خشونت خانگی علیه زنان و موثرترین منبع باارزش اجتماعی در فرایند توانمندسازی زنان شناخته شد.

هدف این مقاله ارائه تصویری از تعامل و همگرایی جامعه شناسی و اقتصاد در رویکرد نهادگرایی به توسعه است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد، دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر شده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت که نهادگریان، توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و بطور همزمان لحاظ کننده ی تمامی عوامل فراتر از رشته ی اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه ی اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه ی کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارآمد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه ی داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارآمد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس، می توان گفت نهادگرایان که با تعامل رویکردهای جامعه شناختی و اقتصادی به تبیین مباحث توسعه ای و اقتصادی پرداخته اند، الگویی روشمند و جامع نگر را برای تبیین توسعه به ویژه توسعه اقتصادی ارائه داده اند.

مقاله حاضر قابلیت کانون های فرهنگی و هنری را به مثابه تشکل های مدنی دانشگاهی در توسعه سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. با استناد به رویکرد نظری پاتنام و متناسب با موضوع تحقیق اشکال سه گانه «سرمایه اجتماعی درون کانونی»، «سرمایه اجتماعی بین کانونی» و «سرمایه اجتماعی نهادی با توجه به مولفه های سه گانه سرمایه اجتماعی یعنی «شبکه روابط»، «همیاری» و «اعتماد» در بین این کانونها مورد بررسی قرار گرفته است. ترکیبی از روش های کمی (پیمایش) و کیفی (مصاحبه عمیق) به منظور گردآوری داده ها استفاده شده است. اعضای کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه های دولتی شهر تهران جامعه آماری تحقیق هستند. حجم نمونه در بخش کمی 200 نفر و در بخش کیفی 25 نفر است. نتایج بیانگر این است که اشکال درون گروهی سرمایه اجتماعی(درون کانونی) بر اشکال برون گروهی و تعمیم یافته(بین کانونی و نهادی) در کانون ها غلبه دارد. اگرچه تمایل در بین کانو ن ها در جهت گسترش اشکال برون گروهی سرمایه اجتماعی وجود دارد اما فضای ایجاد شده توسط مدیریت دانشگاه ها واعمال محدودیت های گسترده امکان توسعه سرمایه اجتماعی تعمیم یافته را از کانون ها سلب کرده است.

در این نوشتار به کار و حرکت از دیدگاه عام و فلسفی و رشته های گوناگون علوم اجتماعی پرداخته شده است و سپس از دیدگاه زیست شناسی و علم اقتصاد کار از غیر کار تفکیک شده و پس از این تعاریف و طبقه بندی ها مؤلف کوشیده، از یک سو فرهنگ تولیدی و فرهنگ کار امروز ایران را با دیروز آن در ارزش گذاری ها و حرمت کار و وجدان کاری و مسائل پیوسته با فرهنگ کار و تولید مقایسه کرده و از سوی دیگر فرهنگ ایرانی – اسلامی را با یک فرهنگ تاریخی موازی و تقریباً هموزن و شاخص که در عین آمیختگی ها در طول هزاره ها با یکدیگر، به دلایل ارتباطات، مبادلات معرفتی، یادگیری، آموزش رسمی و غیررسمی، تجارت، جنگ و مهاجرت ها، در تعارض آشکار بوده است مقایسه کند. این مقایسه از اندیشه های فلسفه ایران و غرب و در آیین ها و ادیان آنها صورت پذیرفته است و سرانجام پس از آن مقایسه ها، مقاله با طرح یک پرسش بنیادی که چرا با وجود نگاه ویژه به کار در فرهنگ، تمدن و اندیشه های فلسفی و ادیان شرقی، ما مسلمانان و به ویژه ما ایرانیان امروزه از کار و کوشش بازمانده ایم و کشورهای غربی با وجود نفرت ها و دیدگاه های تاریخی خوارکننده کار و نظام های برده داری – استعماری شان، امروز به نسبت ما، چنین اهل کار و کوشش شده اند؟

هر فردی اعم از زن و مرد، به عنوان عنصری از جامعه انسانی، دارای جایگاه ویژه و مرزهای تعریف شده است. قرار گرفتن هریک از زن و مرد در نقش متناسب خود و رعایت مرزها، آثار اجتماعی و تربیتی بسیاری در نظام خانواده و در جامعه خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف تبیین و بررسی آثار تربیتی، اجتماعی و اخلاقی تفکیک نقش های جنسیتی و مرزهای آن در جامعه، انجام یافته است. روش پژوهش، توصیفی−تحلیلی است، و بدین منظور پس از شناسایی و استخراج مفاهیم و مستندات، از متون دینی، تربیتی، علوم اجتماعی و پژوهش های انجام شده، به تحلیل محتوای آنها پرداخته و به آثار اجتماعی و تربیتی آن اشاره می شود. همچنین در این تحقیق به نمودها و مصداق های عرصه هایی که زن و مرد در آن حضور پر رنگ دارند و تفکیک نکردن نقش جنسیتی، ممکن است آسیب هایی را پدید آورد، اشاره شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند شاخص ترین آثار تفکیک نقش های جنسیتی و توجه به مرزها عبارت اند از: زمینه سازی برای رشد تربیتی و اخلاقی، استحکام بنیان های اجتماعی، تأمین بهداشت روانی، استحکام خانواده، بهبود آموزش، رشد معنویت و مصون بودن از معصیت.

هدف مطالعه حاضر تحلیل آماری شاخص های نهادی حکمرانی (بر اساس تعریف بانک جهانی) و برخی از متغیرهای عملکرد بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی توسعه طی دوره 1996- 2006 برای 35 کشور منتخب از آسیای جنوب شرقی، غرب آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا است. به طور کلی نتایج مطالعه نشان می دهد بهبود شاخص های حکمرانی همچون شفافیت، پاسخگویی، مردم سالاری، آزادی بیان، ثبات سیاسی و فرایندهای انتخاباتی منظم، اثربخشی سیاست های کلان و خدمات عمومی، مقررات با کیفیت و تنظیم گری دقیق، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی و معنوی و همچنین کنترل فساد در کشورهای مورد بررسی می تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص های توسعه از قبیل درآمد سرانه بالاتر، امید به زندگی بالاتر، سطح بهداشت و سلامت بالاتر، گسترش فناوری اطلاعات در جامعه، آموزش عمومی و تخصصی مطلوبتر، نرخ باروری کمتر زنان، نرخ مرگ و میر کمتر کودکان، نرخ بیکاری پایین تر و افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد.

در خصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آن ها نابهنجار جلوه می کند یا از دید قانونگذار مجرم تلقی می شوند، ممکن است این تصور در جامعه یا ذهن قانون گذار ایجاد شود که افراد مزبور باید مشمول مقررات محدود کننده سخت تری از نظر حقوق بشری قرار گیرند. ولی باید بر این تصور خط بطلان کشید؛ چون در باب افرادی که در معرض این نوع طرز تلقی قرار دارند، هر چند جامعه از یک طرف حق اعمال اقدامات محدود کننده حقوق آن ها را داشته باشد، ولی از طرف دیگر تکلیف دارد که آن ها را، تا حد امکان، از حقوق بشری محروم نکند. یک دست از این افراد، اشخاصی هستند که جامعه به آن ها برچسب اعتیاد می زند. این برچسب، صرف نظر از محدودیت هایی که قانون گذار تحمیل می کند، با توجه به نگرش منفی جامعه به این افراد، فی نفسه محدود کننده است. و وقتی که تضییقات قانونی برآن اضافه می شود محدودیت ها مضاعف می شوند. در این مقاله در مقام بررسی این نکته هستیم که آیا قانون گذار حق دارد در مقام مقابله با این دسته از افراد جامعه آن ها را از حقوق بشری شان محروم کند؟ آیا اساسا قانون گذار ایرانی برای این دسته از افراد حقوق بشری قایل است؟ چه مقدار؟ و اگر قایل نیست علت آن چیست؟ و یا این که این اقدام قانون گذار اساسا مخالفتی با مقررات حقوق بشری ندارد؟