درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه: داوری مقاله های مجلات علمی سوای این که یک کار علمی است یک کار اخلاقی نیز قلمداد می شود. داوران با پذیرش، رد یا ارایه پیشنهادهای اصلاحی به نویسندگان مقالات، نقش برجسته ای در فرایند داوری دارند. این مقاله داوران مجله های علمی را در کانون توجه قرار می دهد و هنجارهای رایج در ارتباط با داوران مقالات، منابع انتخاب ، معیارهای انتخاب و عملکرد آنها و نواقص و کاستی های رایج در گزارش های داوران مجله های علمی ایران را بررسی می نماید.روش پژوهش: این پژوهش اکتشافی و توصیفی و نیز یک مطالعه کمی و کاربردی است. روش اجرای آن پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. جمعیت آماری این پژوهش شامل 245 مجله علمی ایران است.یافته ها: این پژوهش نشان می دهد در مجله های علمی ایران از دو منبع «اعضای هیات تحریریه» و « فهرست اسامی داوران موجود در مجله» برای انتخاب داوران مقالات، بیشتر استفاده می شود. سه معیار «سرشناس بودن در حوزه های موضوعی مجله»، «سابقه گزارش های داوری مفید و سازنده» و «داشتن تجربه در حوزه داوری برای مجله های علمی» برای انتخاب داوران بیشتر اهمیت دارند. عملکرد داوران جوان در سه ویژگی «نظم و رعایت وقت»، «دقت نظر در داوری مقاله»، «ارایه پیشنهادهای سازنده برای اصلاح مقاله» بهتر از داوران مسن است. نتیجه دیگر این که در مجله های علمی ایران تمایل بیشتری به استفاده از داور داخلی نسبت به داور خارجی وجود دارد. و «طولانی بودن زمان داوری» مهم ترین مشکل مجله های علمی ایران است.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد مجلات علمی ایران در مجموع تمایل بیشتری به انتخاب داوران داخلی (اعضای هیات تحریریه) دارند. این نتیجه گیری با توجه به محوریت اعضای هیات تحریریه در مجلات علمی ایران حایز اهمیت است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد عملکرد داوران جوان نسبت به داوران مسن بهتر است. ضمن این که مجلات علمی ایران برای انتخاب داوران شان بر معیارهای کیفی (سرشناس بودن، سابقه و تجربه داور) تاکید دارند. دست آخر این که مجلات علمی ایران همچنان با مشکل طولانی بودن زمان داوری مقالات مواجه هستند.

بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی، و از همه مهم تر وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهر زنجان، از مشکلات عمده این شهر در مقطع کنونی و دغدغه ای برای مدیران شهری و دست اندرکاران قضایی و انتظامی آن است. این پژوهش با هدف تحلیل سازمان فضایی این ناهنجاری ها در شهر زنجان و شناسایی الگوهای مکانی و عوامل تسهیل کننده ارتکاب این جرایم و به منظور مقابله و کنترل محدوده های آلوده به آنها، با استفاده از مدل های آماری و گرافیکی و سامانه اطلاعات جغرافیایی انجام گرفته است. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی و تطبیقی است و برای شناسایی و تحلیل الگوهای فضایی توزیع جرایم در سطح شهر زنجان از آزمون های مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار و آزمون خوشه بندی و شاخص های نزدیک ترین همسایه و تخمین تراکم کرنل استفاده شده است.جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی جرایم مرتبط با مواد مخدر است که در دوره زمانی یک ساله ـ از فروردین لغایت اسفند سال 1383 ـ در محدوده قانونی شهر زنجان به وقوع پیوسته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که توزیع فضایی جرایم مورد بررسی در شهر زنجان از الگوی خوشه ای و متمرکز پیروی می کند و مهم ترین کانون جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهر زنجان بر منطقه اسکان غیررسمی بی سیم (نجف آباد) انطباق یافته است. این منطقه از محدوده های پرمساله شهر زنجان از نظر کالبدی، جمعیتی و با نرخ بالای تراکم و با محدودیت های زیاد از نظر سرانه های خدماتی و تجهیزات و تاسیسات شهری است، به گونه ای که بسیاری از کاربری های ضروری یا در این منطقه وجود ندارد و یا با کمبود شدید مواجه است. به نظر می رسد که برای افزایش ایمنی و کاهش ناهنجاری های اجتماعی در این محدوده از منظر جغرافیایی، نیاز به طراحی مجدد فضاهای بدون دفاع، ساماندهی فضاهای متروک و رها شده و تعادل بخشی به سرانه کاربری ها در این محدوده از شهر زنجان بیش از همه احساس می شود.

زمینه و هدف: ما در دنیایی زندگی می کنیم که مدیریت دانش در آن به یکی از کارکردهای جدایی ناپذیر کسب و کار و بعد جدیدی از مدیریت برای بسیاری از سازمان ها در حال تبدیل شدن است. این امر بخصوص برای دانشگاه ها که فعالیت ذاتی و مأموریت اصلی آن ها، انجام فعالیت های علمی است، اهمیتی مضاعف یافته است. دانشگاه علوم انتظامی نیز به عنوان تنها مرکز آموزش عالی افسران پلیس، از این قاعده مستثنی نیست و چنانچه بخواهد خود را با آرمان های توسعه علم در سند چشم انداز هماهنگ نماید، باید تلاش نماید و از دانشگاه های پیشرو در زمینه مدیریت دانش، به شکل مناسبی الگوبرداری نماید. در این مقاله با هدف الگوبرداری از بهترین شیوه های دانشگاه تهران به عنوان دانشگاهی پیشرو در این زمینه، فرآیند مدیریت دانش دانشگاه علوم انتظامی با دانشگاه تهران، مقایسه می گردد. روش: این پژوهش به دو شیوه اسنادی و پیمایشی و به کمک ابزارهای فیش برداری و پرسشنامه انجام گرفته است. پایایی پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده با روش آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه گردیده و داده های جمع آوری شده به کمک آزمون های تی، من ویتنی، دوجمله ای و کروسکال والیس تحلیل گردیده اند. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از پژوهش وجود تفاوت معنادار بین مدیریت دانش در دو دانشگاه را نشان میدهد. در چهار مؤلفه تحصیل، به کارگیری، اشتراک و نگهداری دانش، دانشگاه تهران وضعیتی بهتر از دانشگاه علوم انتظامی را داراست، تنها در دو مؤلفه تشخیص و توسعه دانش با تأکید بر اینکه تفاوت بین دو دانشگاه معنادار نیست اما اندک تفاوت موجود دانشگاه علوم انتظامی را دارای برتری نسبی نشان داد. بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در دو دانشگاه نیز نشان میدهد که تنها دو مؤلفه به کارگیری و اشتراک دانش تنها در دانشگاه تهران، به خوبی استقرار یافته است.

مسئله و هدف : امنیت یکی از مهم ترین اصول زندگی است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه متمدن محسوب می شود،آنچه امنیت اجتماعی را تهدید میکند و می تواند باعث سقوط تدریجی جامعه شود عدم رعایت ارزش های پذیرفته شده و آسیب های اجتماعی وارده بر آن است. بسیاری ازآسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد می تواند صدمه جبران ناپذیری بر پیکر اجتماع سالم وارد کند. برقراری امنیت در جامعه اساسی ترین محور فعالیت پلیس به شمار می آید؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط آسیب های اجتماعی (اعتیاد)با امنیت اجتماعی از دیدگـاه روسـای کلانتری ها است. روش : تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را روسای سرکلانتری ها و افرادی است که بیش از 10 سال در بخش های مبارزه با مواد مخدر سابقه خدمتی داشته اند. روش نمونه گیری پژوهش تصادفی ساده است و ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته میباشد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان میدهد که در سطح ٠١/٠ P< وضعیت خانوادگی و اقتصادی و فرهنگی با اعتیاد رابطه معناداری دارد و همچنین در سطح ٠١/٠ P< اعتیاد با امنیت اجتماعی رابطه معناداری دارد؛ یعنی پدیده اعتیاد می تواند باعث برهم زدن امنیت اجتماعی گردد و هرچه گرایش به اعتیاد در جامعه بیشتر باشد امنیت اجتماعی به ویژه امنیت عمومی به مخاطره میافتد. نتایج: بین آسیب های اجتماعی (با تأکید بر پدیده اعتیاد) و خانواده، اقتصاد، فرهنگ و امنیت اجتماعی رابطه معنا دار وجود دارد.

نیروی انتظامی(ناجا) برای برقراری نظم و امنیت و انجام مؤثر مأموریت ها و خدمات انتظامی، از سیستم های اطلاعاتی گسترده، فراگیر و مقیاس بزرگ استفاده میکند. بهره برداری از این سیستم ها باعث ایجاد تحول عظیمی در انجام مأموریت ها و خدمات انتظامی شده است. این سیستم ها از یکسو باید از سرعت، قابلیت اعتماد و امنیت بالا برخوردار باشند و از سوی دیگر به لحاظ ضرورت تعامل و لزوم یکپارچه سازی آنها با یکدیگر و تعامل آنها با سیستم های کلان جامعه مانند سیستم های اطلاعاتی ثبت احوال و املاک نیز بایستی گسترش پذیر و منعطف باشند. یادآوری میگردد ساخت سیستم های در مقیاس بزرگ، توسعه پذیر و منعطف نیازمند توجه ویژه به ساختار و سازماندهی اجزای آن سیستم است که معماری نرم افزار نامیده میشود. بنابراین طراحی معماری این سیستم ها که زیر بنای انعطاف و توسعه پذیری آینده آنها را پشتیبانی میکند، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. تجربه متخصصان سیستم های اطلاعاتی بیانگر آن است که در طراحی این نوع سیستم ها بی توجهی به معماری آنها عامل اساسی عدم تأمین ویژگیهای کیفی مورد اشاره بوده است. از آنجا که انتخاب سبک معماری از تصمیم های مهم مرحله طراحی محسوب میشود و در تأمین صفات کیفی سیستم نقش اساسی دارد، هدف این پژوهش ارائه مدلی برای انتخاب سبک معماری سیستم های اطلاعاتی ناجاست، به نحویکه سیستم های اطلاعاتی حاصل قابلیت پاسخگویی به نیازهای کیفی(سرعت، قابلیت اعتماد و ... ) را داشته و در انجام مأموریت ها مؤثر واقع شوند. در مدل پیشنهادی ابتدا 1) مشخصه های مهم سیستم(مانند واکنشی بودن) تعیین میشود؛ 2) با توجه به این مشخصه ها، سبکهای معماری پالایش شده و سبکهایی که از این مشخصه ها حمایت می کنند، مشخص میشوند، 3) صفات کیفی قابل ارزیابی در سطح سبکهای معماری تعیین میگردد؛ 4) سبکهای معماری از دید این صفات کیفی به طور کمی ارزیابی میشوند و 5) براساس نتایج سنجش سبکهای معماری و تعیین اندازه تقریبی سیستم(تعداد مؤلفه های نرم افزار) و تعداد مؤلفه های مؤثر در تراکنش، با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تقدم صفات کیفی مورد نظرسیستم اطلاعاتی، سبکهای معماری رتبه بندی شده و سبک معماری برتر برای سیستم اطلاعاتی مورد نظر توصیه میگردد. با استفاده از یک سیستم اطلاعاتی نمونه، کاربری و قابلیت استفاده از روش پیشنهادی تشریح میگردد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که تبدیل فرایند شهودی و مبتنی بر تجربه فعلی انتخاب سبک معماری به روش اصولی و سیستماتیک ارائه شده در این تحقیق است. استفاده از این روش باعث میشود سیستم های اطلاعاتی حاصل از کیفیت بالا برخوردار باشند و در حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی نقش اساسی داشته باشند.

این مقاله با اشاره به چهار رویکرد استرس روان شناختی، هزینه ی طلاق، شایستگی فردی و رویکرد تلفیقی ارتباط بین طلاق و بیکاری را بررسی می کند. با استفاده از داده های مربوط به طلاق و بیکاری در یک دوره ی 40 ساله (از سال 1345 تا 1385) برای ایران و با استفاده از برنامه ی Eviews ارتباط این دو در این دوره از طریق تحلیل سری های زمانی آزمون شده است. نتایج نشان می دهند که ارتباط بین طلاق و بیکاری برای کوتاه مدت غیرمعنادار ولی برای یک دوره ی بلندمدت معنادار است و این موافق با رویکرد استرس روان شناختی است که بر اثر تاخیری بیکاری بر طلاق تاکید می کند.

هر جامعه بسته به وضع موجود خود تعریفی از سلامت اجتماعی دارد و ویژگی هایی را برای جامعة سالم برمی شمارد. هدف از پژوهش حاضر دستیابی به ویژگی های جامعه سالم و ارائه تعریفی بومی برای «سلامت اجتماعی» و سپس تدوین شاخصی قابل قبول برای آن است تا به این ترتیب، امکان ارزیابی وضع موجود، مقایسه های درون کشوری و بین المللی، تعیین روندهای سلامت اجتماعی، تعیین نقاط مداخله برای ارتقای سلامت اجتماعی، ارزشیابی مداخلات با معیار سلامت اجتماعی، و فرضیه آزمایی برای یافتن عوامل سبب شناختی سلامت جامعه و شناسایی پیامدهای تغییرات آن فراهم شود. به منظور رسیدن به تعریفی «بومی»، با روش دلفی طی پنج دور از 31 نفر از صاحب نظران علوم اجتماعی و سلامت نظرخواهی شد. در نهایت 17 ویژگی برای جامعة سالم تعیین شد: جامعه سالم، جامعه ای است که در آن کسی فقیر نباشد، خشونت وجود نداشته باشد، رشد جمعیت کنترل شده باشد، تبعیض جنسی وجود نداشته باشد، کیفیت اجرای قانون دربارة همه یکسان باشد، پیمان حقوق بشر و سایر پیمان های بین المللیِ مرتبط با حقوق انسان ها رعایت شود، آموزش تا پایان دوره راهنمایی اجباری و رایگان، و بعد از آن رایگان باشد، همگان به خدمات سلامت دسترسی داشته باشند، امنیت وجود داشته باشد، آزادی عقیده وجود داشته باشد، افراد از زندگی خود احساس رضایت داشته باشند، همه مردم تحت پوشش بیمه باشند، توزیع درآمدها عادلانه باشد، بیکاری وجود نداشته باشد، تبعیض قومی و نژادی و منطقه ای وجود نداشته باشد، حکومت نزد مردم مشروعیت داشته باشد، حاکمان به شیوه مردم سالارانه انتخاب شوند، و پس از انتخاب نیز تحت نظارت مردم باشند. برای آزمون تجربی تعریف مزبور (تعیین روایی سازه) و نیز دستیابی به شاخصی ترکیبی برای سلامت اجتماعی، اطلاعات موجود در مورد 6 شاخص رشد جمعیت، قتل عمد، فقر، بیکاری، پوشش بیمه، و سواد از 30 استان کشور در سال 1386 تحلیل عاملی اکتشافی شد و به این ترتیب دو مؤلفة کم بُنیِگی اجتماعی (شامل رشد جمعیت، فقر، پوشش بیمه، و سواد) و مشکلات اجتماعی (شامل بیکاری و قتل) به دست آمد که می توانند 3/68 درصد از پراکنش (واریانس) سازة «سلامت اجتماعی ایران» را توضیح دهند. بر این اساس، جامعه ای سالم است که قوی بُنیه و کم مشکل باشد، یعنی در آن آموزش و پوشش بیمه زیاد، و رشد جمعیت، فقر، خشونت، و بیکاری کم باشد. لازم است در تحقیق های آینده با وارد کردن شاخص های بیشتر شواهد تجربی قوی تری برای این سازه فراهم شود. در عین حال سنجش دوره ای سلامت اجتماعی ایران و تعیین روندهای آن در سطح کشور و گروه های اجتماعی گوناگون مهم ترین تحقیق هایی است که برای آینده می توان پیشنهاد کرد. هم چنین ارتقای آموزش و بیمه، کنترل جمعیت و کاهش فقر، خشونت و بیکاری، مهم ترین اقدام هایی است که بر اساس این تحقیق می توان برای ارتقای سلامت اجتماعی ایران پیشنهاد کرد.

تاکنون دیدگاه های مختلفی در منابع و ادبیات علوم اجتماعی در خصوص وضعیت رشد و توسعه جامعه شناسی در ایران مطرح شده است. عده ای با استناد به عدم تولید نظریه در این رشته تأکید دارند که جامعه شناسی در ایران فاقد رشد و گسترش مطلوب بوده و متناسب با نیازها و مباحث کنونی جامعه ایران توسعه نیافته است. برخی دیگر با توجه به شرایطی که علوم انسانی و جامعه شناسی در ایران داشته است، با اشاره به حجم تولیدات علمی در این رشته، وضعیت رشد آن را مطلوب ارزیابی کرده و چشم انداز روشنی را برای آینده آن ترسیم می کنند. دلایل و عوامل مختلفی ممکن است در تبیین این موضوع قابل بررسی باشند. این مقاله درصدد است بدون ورود به مباحث توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی جامعه شناسی در ایران، با استفاده از عمده ترین رویکردها در خصوص چرایی و چگونگی رشد جامعه شناسی در جامعه ای خاص و استفاده از مصاحبه با تعدادی از استادان جامعه شناسی دانشگاه های تهران، مدلی تحلیلی برای تبیین وضعیت رشد جامعه شناسی در ایران عرضه کند. مدلی که بتوان فرضیاتی از آن استنتاج کرد و در مطالعات عینی و نظام مند دیگر آن ها را مورد بررسی قرار داد. امیل دورکیم، کارل مانهایم، تامس کوهن و مایکل مولکی از جمله نظریه پردازان کلیدی در حوزه تفکر و اندیشه نظری در جامعه شناسی علم و معرفت اند که دیدگاه های آن ها در این بررسی در حد لازم مورد استفاده قرار گرفته است. روش مورد استفاده اسنادی ـ تحلیلی، کیفی و مصاحبه ساختاریافته است.

هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین نگرش دانشجویان دختر نسبت به خشونت بر ضدّ زنان است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسش نامه بوده است که پایایی (78/0) و اعتبار آن از طریق اعتبار سازه تأیید شده است. جامعة آماری تحقیق، متشکل از دانشجویان دختر دانشگاه مازندران بوده است. در مجموع 450 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب انتخاب شدند. چهارچوب نظری تحقیق، دیدگاه یادگیری اجتماعی بوده است. متغیرهای مستقل مدل تحلیلی که در پی تبیین متغیر وابسته (نگرش نسبت به خشونت بر ضدّ زنان) بوده اند، شامل جامعه پذیرشدن با نقش های جنسیتی، تشویق و تنبیه متفاوت، مشاهده روابط خشونت آمیز، تجربة خشونت و تقلید از والد هم جنس بوده است. بر اساس تحلیل داده های تحقیق، تمامی فرضیه های نه گانه تحقیق تأیید شدند. از میان پنج متغیر مستقل، متغیر تجربه خشونت (47/0) قوی ترین و مهم ترین پیش بینی کننده (مستقیم) نگرش نسبت به خشونت علیه زنان است. بعد از آن به ترتیب متغیر های جامعه پذیری (23/0)، مشاهده خشونت (22/0)، الگوی پاداش و تنبیه (14/0) و تقلید (11/0) بیشترین تأثیر را بر نگرش نسبت به خشونت بر ضدّ زنان داشته اند.

تعلق مذهبی و مذهبی بودن (به عنوان عوامل فرهنگی) در بررسی موضوعات جمعیتی، به خصوص باروری، کمتر (دست کم در ایران) مورد توجه قرار گرفته است. سؤالات اصلی تحقیق حاضر این است که آیا میان دو گروه مذهبی سنّی و شیعه در زمینه باروری تفاوت وجود دارد؟ آیا این تفاوت معنی دار است؟ و آیا با کنترل مشخصه های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی این تفاوت معنی دار خواهد ماند؟ جامعه مورد تحقیق، شهر گله دار از توابع شهرستان مهر واقع در استان فارس می باشد. از جامعه مورد نظر تعداد 306 نفر زن ازدواج کرده 49-15 ساله (از دو گروه مذهبی شیعه و سنّی) به صورت نمونه انتخاب شدند و رفتار باروری آن ها با توجه به فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. جهت تبیین باروری از سه فرضیة خصایص و ویژگی ها، الهیات ویژه ، و موقعیت گروه اقلیت استفاده شده است. در تحلیل داده ها از روش تحلیل طبقات چندگانه استفاده شده است. زنان سنّی میزان باروری بالاتری را نسبت به زنان شیعه داشته اند. هر چند بعد از ورود متغیرهای کنترل، از تفاوت باروری دو گروه مذهبی کاسته شد، اما تفاوت باروری هم چنان معنی دار باقی ماند. این تفاوت می تواند از طریق پایبندی به ارزش های (مذهبی و غیرمذهبی) گروه خودی در مقابل گروه بیرونی تبیین شود.

عدالت از دیدگاه صدر، ارزشی ذاتی و نهایی دارد که برای تحقق سایر ارزش ها در جامعه به آن نیاز است؛ از مطالبات فطری انسان است و تابع قرارداد افراد جامعه نیست و به شرایط تاریخی اجتماعی ویژه ای تعلق ندارد. در نظریة صدر اصولاً مفهوم تساوی از ماهیت شناسی عدالت، نفی شده، «کار» معیاری برای برخورداری های متفاوتِ عادلانه است. محور اصلی مسئله عدالت اجتماعی به سطح روابط انسان با انسان در توزیع منابع و منافع و به تضاد میان قوی و ضعیف ارجاع دارد؛ نزاعی که در سطحی عمیق تر به تناقضی عمده، یعنی جدل درونی میان جنبه های الهی و مادی انسان بازمی گردد و تا ابعاد الهی انسان در این جدال پیروز نشود، تضادهای اجتماعی جریان خواهد داشت. به نظر صدر شکل اسلامی عدالت اجتماعی دارای دو اصل عمومی «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» است، هر یک راهکارهایی نیز دارد. از دیدگاه او، دین از دو راه، میان معیارهای فطری فردگرا (غریزه حب ذات) و جمع گرا، هماهنگی ایجاد کرده، رفاه اجتماعی و عدالت را تأمین می کند: 1. اعطای تفسیری دقیق و واقعی از حیات و اشاعه آن (عوامل شناختی)؛ 2. تربیت اخلاقی انسان، پرورش عواطف و احساس های اخلاقی (عوامل انگیزشی).

خانواده حلقه اتصال و انسجام فرهنگ و نظم اجتماعی و در واقع نهادی است که مسئولیت سامان بخشیدن به سلامت اخلاقی جامعه را بر عهده دارد. غایت عملکرد خانواده پرورش افرادی است که به لحاظ اجتماعی شایسته، به لحاظ روانی متعادل و از نظر رفتاری سازگار باشند. در این مقاله، رابطه سرمایه اجتماعی خانواده با هویت اجتماعی جوانان مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه ابعاد روابط گفتمانی و هنجاری درون خانواده و هویت اجتماعی به عنوان متغیرهای اصلی تحقیق و مطالعه سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی جوانان و نیز چگونگی پیوند آن دو می باشد. سرمایه اجتماعی، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی، هنجارها و روابط را در برمی گیرد. مفهوم هویت نیز به دو بعد ذهنی و عینی تقسیم می شود. بعد ذهنی آن در واقع گرایش و اعتماد فرد به دیگران و بعد عینی مشارکت اجتماعی فرد را شامل می شود. جامعه آماری این تحقیق، دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی دبیرستان های عادی دولتی در سه منطقه 3، 6 و 18 شهر تهران است که در سال 87-1386 مشغول به تحصیل بوده اند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 302 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شده اند. نتایج به دست آمده از این پژوهش، بیانگر وجود رابطه معنادار و مثبت بین دو متغیر سرمایه اجتماعی خانواده و هویت اجتماعی در سطح معناداری 99 درصد است.

انتقال به دانشگاه یکی از حساس ترین وقایع زندگی جوانان و همراه با استرس های مختلفی است. سازگاری با دانشگاه لازمه عملکرد مناسب دانشجویان تلقی شده و با متغیرهای مختلفی ارتباط دارد. هدف مقاله حاضر بررسی سازگاری با دانشگاه و رابطه آن با حمایت اجتماعی دانشجویان است. اطلاعات تحقیق بر اساس تحقیق پیمایشی از میان 200 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه اصفهان جمع آوری شده و ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه سازگاری با دانشگاه بیکروسریک (1986، 1989و1999) و مقیاس چندگانه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت، داهلم، زیمت و فرالی (1988 و1990) می باشد. پایایی ابزار برای کل، پسران و دختران به ترتیب 873/0، 846/0و 895/0 محاسبه شده است. میزان سازگاری با دانشگاه در سطح متوسط و سازگاری فردی (عاطفی و هیجانی) درسطح زیاد ولی سازگاری سه حوزه آکادمیک، اجتماعی و دلبستگی نهادی در سطح متوسط ابراز شده است. حمایت اجتماعی نسبتاً زیاد است. رابطه معناداری بین سازگاری با دانشگاه و حمایت اجتماعی وجود دارد (38/0 =r). تفاوت معناداری بین دختران و پسران در سازگاری با دانشگاه و همچنین حمایت اجتماعی وجود نداشته است.

امروزه به مسئله هویت از جنبه های گوناگون، از سوی متفکران و نظریه پردازان بسیاری در منابع علمی توجه شده است. دلایل و فرضیه های مختلف اجتماعی و فرهنگی به ویژه در سطح جوانان، اهمیت رسیدگی علمی به موضوع فوق را افزایش داده است. با توجه به بافت جمعیت جوان کشور و ترکیب بالای جمعیت جوان و کارکرد غیر قابل انکار سیاسی و اجتماعی آنها در روند تحولات عمومی ضرورت مطالعه، پیرامون چگونگی تکوین شخصیت اجتماعی آنان ابعاد خاصی دارد. نظر به اهمیت روز افزون مسئله جوانان، از دیدگاه جامعه شناختی به بررسی هویت ملی و قومی جوانان پرداخته شده است. در این مقاله به بررسی این سوالات پرداخته شده است: 1. میزان گرایش و هویت قومی در بین جوانان دهدشت چقدر است؟ 2. میزان گرایش به هویت ملی در بین جوانان دهدشت چقدر است؟ 3. آیا بین میزان هویت قومی و هویت ملی جوانان رابطه وجود دارد؟ روش تحقیق، پیمایشی است و با استفاده از تکنیک پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. جامعه آماری جوانان سن 20 تا 27 سال ساکن شهر دهدشت است. نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده با حجم نمونه 380 نفر انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد افراد دارای هویت های گوناگونی هستند و این هویت ها لزوماً در مقابل همدیگر قرار نمی گیرد. افراد از هویت های گوناگون خود به عنوان بسته های اطلاعاتی استفاده کرده و در موقعیت های کنشی متفاوت از آنها سود می جویند. هویت ملی و قومی نیز دو نوع هویت جمعی هستند که افراد در طی فراگرد اجتماعی شدن، آنها را درونی کرده و جزئی از شخصیت خود می سازند و از آنان در موقعیت های مناسب استفاده می نمایند. بنابراین، افراد تناقضی بین این دو نوع هویت درک نمی کنند

مسئله و هدف: امروزه پلیس با بهره گیری از علوم مختلفی از جمله پیشگیری وضعی، جرایم را میتواند تشخیص دهد و تحلیل کند و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه دهد و از این رهگذر عملکرد خود را نیز ارزیابی کند.. هدف اصلی این مقاله، تبیین نحوة شناسایی یک جرم در قالب یک معضل اجتماعی ، معرفی کاراترین تدابیر پیشگیرانه وضعی و چگونگی انتخاب یک پاسخ پیشگیرانه در جهت رفع آن است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع تألیفی به زبان اصلی (انگلیسی)، کتاب ها و مقالات تألیفی و ترجمه ای، سایت های اینترنتی، قوانین مدون داخلی و خارجی و برخی از طرح های اجرا شده نگاشته شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان میدهد که لزوم پیشگیری از جرم بر مبنای عقلانیِ تورم بزهکاری، وجه اقتصادی و اجتماعی است. اما علی رغم مطالب زیادی که هر ساله درباره پیشگیری از جرم و امور پلیسی منتشر می شود، مبنای علمی مدوّنی وجود ندارد که نشان دهندة موارد مؤثر و غیرمؤثر در این امور باشد. نتایج : نتایج این پژوهش گویای آن است که انتخاب راهکارهای پیشگیرانه، تعیین اولویت های پیشگیری، اجرای هدفمند و در نهایت کاهش جرم، جملگی به شناخت عمیق ماهیت معضل موردنظر و تحلیل دقیق و بومی آن بستگی دارد