درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه روستایی از جهانی شدن تاثیر می پذیرد، و یکی از روش های رسمی پیوستن به فرایندهای بین المللی پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) است. در سازمان تجارت جهانی، برای «روستاها» موافقتنامه مستقل و جداگانه ای دیده نشده است و رفتار با جامعه روستایی از طریق سایر موافقتنامه ها صورت می پذیرد، که مرتبط ترین آنها موافقتنامه کشاورزی است. موافقتنامه کشاورزی در سه حوزه «دسترسی به بازار»، «یارانه های صادراتی» و «حمایت های داخلی» تعهداتی را برای اعضای سازمان تعیین کرده است. از میان این تعهدات سه گانه «حمایت های داخلی» مهمترین اهرم برای حمایت از توسعه روستایی از طریق تعهدات بخش کشاورزی به شمار می آید. حمایت های داخلی دارای سه جعبه آبی، سبز و زرد است. جعبه سبز از جمله حمایت هایی است که به شرط عدم انحراف تجاری و یا حداقل تاثیر در انحراف تجاری عمدتاً از تعهدات کاهشی معاف است و اعضای سازمان می توانند با بهره گیری مناسب از این ابزار از برنامه های توسعه کشاورزی، حفاظت محیط زیست و توسعه روستایی حمایت کنند. هدف این مقاله شناسایی و تحلیل این نوع حمایت ها و ارائه رهنمودهایی برای حمایت از جامعه روستایی در قالب این گروه است. روش انجام تحقیق از نوع تحلیل محتواست؛ بدین ترتیب که به منظور دستیابی به هدف، اسناد 38 عضو سازمان تجارت جهانی که دارای جعبه سبز بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت 17 عضو برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. از بین 17 عضو، اسناد دو کشور از بزرگ ترین استفاده کنندگان از جعبه سبز یعنی ایالات متحد امریکا و اتحادیه اروپا به طور کامل مطالعه شد. در مورد بقیه کشورها فقط بندهای حمایتی ای که کلمه “Rural” در آنها وجود داشت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که کمکبه پروژه های آبیاری و آب روستایی، حمایت از کسب وکارهای کوچکروستایی، حمایت از تعاونی های روستایی و کمکبه صنایع روستایی به وفور در جعبه سبز اعضا مشاهده می شود. همچنین پرداخت های مربوط به جبران بلایای طبیعی (خشکسالی ها، سیل و طوفان) به عنوان ابزار حمایتی بستگی به شرایط زمان و مکان بسیاری از اعضا دارد.

در این مقاله جهت درک و تبیین دموکراسی خواهی ایرانیان یک "طرح نظری" پیشنهاد شده است. این طرح نظری علل ساختاری را برای تبیین دموکراسی کافی ندانسته و تکیه بر علل "ارادی" را برای توضیح دموکراسی لازم می داند. از این رو این مقاله در ابتدا کوشش کرده علل معرفی شده در نظریه های جامعه شناختی دموکراسی را معرفی کند؛ سپس با الهام از روش شناسی ریمون بودون و بر مبنای یک رویکرد ترکیبی - با تفکیک علل ساختاری- زمینه ای از علل ارادی و مؤثر، طرح نظری خود را معرفی کند. هدف از این "طرح نظری" یافتن پاسخی روشن درباره روند دموکراسی خواهی ایرانیان است.

در این مقاله رابطه مرگ و میر با توسعه اقتصادی- اجتمایع استان های ایران، بر مبنای فرضیه "هر چه درجه توسعه یافتگی استان ها بیشتر، میزان مرگ و میر آنها کمتر"، بررسی شده است. درباره مرگ و میر و ارتباط آن با توسعه در کشورهای جهان سوّم دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: گروهی بر این عقیده اند که در سالهای پس از جنگ، کاهش مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه، مستقل از توسعه اقتصادی- اجتماعی و تنها در اثر ارتباط با کشورهای پیشرفته صنعتی و وارد کردن تکنیک درمان و کنترل بیماری ها از این کشورها بوده است. در مقابل گروه دوم کاهش مرگ و میر را در توسعه اقتصادی- اجتماعی جستجو می کنند و بر این عقیده اند که در شرایط نامناسب بهداشتی و عدم تعادل و تناسب در توزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی بایستی همچنان شاهد نابرابری در کاهش مرگ و میر و افزایش شاخص امید زندگی در بدو تولد باشیم. یافته های این بررسی دیدگاه های مربوط به گروه اوّل را با وضوح بیشتری مطرح و دیدگاه گروم دوم را تایید می‌کند. نتایج این بررسی حاکی است که رابطه ای مستقیم و معنی دار بین امید به زندگی در بدو تولد و توسعه در استان های ایران وجود دارد

مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که الگوی رأی دهی مشارکت انتخاباتی ایران در قالب گرایش سیاسی (اصلاح طلبی و اصول گرایی) چگونه است و چه استان هایی گرایش به اصلاح طلبی و کدام یک تمایل به اصول گرایی دارند. در این مقاله از روش تحلیل ثانویه استفاده شده و مطالعه ای اکتشافی پیرامون آمارهای مشارکت انتخاباتی بر پایه مشارکت بین دوره ای و درون دوره ای از دوره هفتم تا یازدهم ریاست جمهوری صورت گرفته تا در پرتو آن چیستی واقعیت سیاسی جامعه ایران از منظر مشارکت انتخاباتی مشخص گردد. یافته های حاصل از کندوکاو های آماری آرا نشان می دهد: در مجموع از بین استان های کشور، استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، فارس، یزد، بوشهر و هرمزگان استان های اصلاح طلب و استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، قم، قزوین، کهگیلویه و بویر احمد، مرکزی، همدان و خراسان استان های اصول گرا هستند و تهران، گیلان و کرمان دارای تمایل بیشتر به اصلاح طلبی و لرستان، خوزستان و مازندران متمایل به اصول گرایی هستند

"این مقاله که حاصل تحقیق میدانی است ویژگی های کارآفرینی دانش آموختگان را در بخشهای مطبوعاتی جامعه مورد بررسی قرار داده است و با این جهت گیری که دانش آموختگان رشته های مختلف دانشگاهی به ویژه رشته های علوم انسانی باید نقش ممتازی در توسعه مطبوعاتی کشور داشته باشند، مطالعات آن آغاز شده است. لذا با انتخاب حجم نمونه ای بر اساس فرمول مربوطه به تعداد 286 نفر از شاغلین در عرصه نشریات و مطبوعات مستقر در شهر تهران به بررسی تجربی سوالها و فرضیه های تحقیق پرداخته است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و سوالات با طیف لیکرت تنظیم شده است. در این تحقیق علاوه بر شناسایی مشخصات فردی شاغلین در مطبوعات به ویژگی هایی از جمله، دارا بودن مدارک دانشگاهی، داشتن انگیزه فردی، ریسک پذیری، مهارت فردی، خلاقیت و سایر ویژگی های کارآفرینانه توجّه شده است. بررسی تجربی نشان داده است که بین ویژگی های کارآفرینی با داران بودن آموزشهای رسمی دانشگاهی، ریسک پذیری، داشتن مهارت فردی و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد و در این میان سهم دانش آموختگان رشته های علوم انسانی در توسعه مطبوعات و نشریات کشور بیش از سایر دانش آموختگان در رشته های دیگر دانشگاهی بوده است. "

علی رغم روند رو به افزایش معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان و هم چنین نارضایتی های زناشویی در زوج ها در ایران، مطالعات بسیار اندکی به بررسی رابطه بین این دو پدیده پرداخته اند. این مقاله با هدف بررسی رابطه بین تجربه معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج اعم از رابطه دوستی و رابطه پیشرونده (منظور رابطه جنسی) و رضایت زناشویی تهیه شده است . این مقاله بر اساس داده های بخش کمی یک مطالعه ترکیبی تهیه شده است که در سال 1390-1389 انجام شد. در این مقاله، 299 دانشجوی زن و مرد متأهل سنین 18 تا 40 ساله که به روش دو نمونه گیری مرحله ای سهمیه ای و خوشه ای در همه مقاطع تحصیلی از 7 دانشگاه منتخب در تهران اعم از دولتی و آزاد انتخاب شدند، بررسی شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه خود ایفایی بدون نام بود که اعتبار و روایی آن بررسی شد و پایلوت گردید. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین ضریب تأثیر روی رضایت زناشویی مربوط به میزان شناخت از همسر در بدو ازدواج می باشد(B= /0- 269 *0 /182 * /0 435-0/02) و پس از آن تجربه معاشرت های متعدد با جنس مخالف قبل از ازدواج است که بیشترین ض ریب ت أثی ر منفی را ب ر رضایت زن اشوی ی دارد (P>0/05,B=0/282=- ، ). هم چنین تجربه معاشرت های متعدد به طور غیرمستقیم از طریق ناسازگاری مذهبی با همسر بر کاهش رضایت زناشویی تأثیر می گذارد (0/02-، 435/ 0* 0/182* 0/269=B). لذا تعدد رابطه های قبل از ازدواج با جنس مخالف که معمولاً با انگیزه هایی غیر از ازدواج می باشند، می تواند تعیین کننده رضایت کمتر زناشویی پس از ازدواج باشد. برعکس شناخت بیشتر از خصوصیات همسر، به عنوان عامل مثبت در رضایت زناشویی می باشد. مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر می تواند به تأئید نتایج فوق کمک کند. نتایج فوق می تواند در اصلاح بسیاری از باورهای نادرست در بین جوانان به کار آید.

این مقاله با استفاده از روش تحلیلی تاریخی به تبیین سیاستهای فرهنگی پهلوی اول در عرصه زنان می پردازد و با تکیه بر نظریه تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان به دنبال پاسخ به این سؤال است که این سیاستها بر بروز بحران هویت زن ایرانی چه تأثیری داشته است. یافته های تحقیق حاکی است به دلیل اینکه لایه اصلی و هسته مرکزی هویت ایرانی بر سه عنصر اسلامی، ایرانی و شیعی مبتنی است و سیاستهایی نظیر تقویت روحیه خودناباوری در زن مسلمان، ترویج سبک زندگی غربی (سبک زندگی غیر ایرانی)، ترویج علنی بی حجابی، ترویج ولنگاری با تغییر در قانون ازدواج و طلاق در تعارض جدی با هویت زن ایرانی است. به دلیل غلبه نسبی ساختارهای مبتنی بر الگوی توسعه غربی بر جامعه ایرانی عصر پهلوی اول، در دراز مدت، زن ایرانی را با به هم ریختگی و در نهایت بحران هویت روبه رو کرده است.

"کودکان همواره آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند. به دلائل مختلف از جمله سن و نداشتن مهارت های کافی آنها قادر به حفاظت و حمایت کامل از خود نبوده و نیازمند حمایت بزرگسالان به خصوص والدین خود می باشند. در صورت عدم کفایت و شایستگی والدین بیشترین مسائل و مشکلات از جمله انواع کودک آزاری در خانواده و توسط والدین رخ می دهد که از زور و قدرت بیشتری برخوردار هستند. کودکان اغلب با حقوق خود آشنا نیستند و نمی توانند از خود در برابر انواع بد رفتاریها در خانواده محافظت کنند. کودک آزاری معضل بزرگ اجتماعی است که همه جوامع چه پیشرفته و چه در حال توسعه را در برمی گیرد و آثار کوتاه مدت و بلند مدت متعددی بر کودک وبزرگسال آینده باقی می گذارد که گاه جبران ناپذیر است. بنابراین پیشگیری از بروز انواع کودک آزاری (جسمی، جنسی، غفلت و بی توجهی عاطفی) اصل است و در تدوین تمامی برنامه های پیشگیری از بروز انواع کودک آزاری باید به ابعاد حقوقی، آموزشی، حمایتی آن توجه کرد. "

در خصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آن ها نابهنجار جلوه می کند یا از دید قانونگذار مجرم تلقی می شوند، ممکن است این تصور در جامعه یا ذهن قانون گذار ایجاد شود که افراد مزبور باید مشمول مقررات محدود کننده سخت تری از نظر حقوق بشری قرار گیرند. ولی باید بر این تصور خط بطلان کشید؛ چون در باب افرادی که در معرض این نوع طرز تلقی قرار دارند، هر چند جامعه از یک طرف حق اعمال اقدامات محدود کننده حقوق آن ها را داشته باشد، ولی از طرف دیگر تکلیف دارد که آن ها را، تا حد امکان، از حقوق بشری محروم نکند. یک دست از این افراد، اشخاصی هستند که جامعه به آن ها برچسب اعتیاد می زند. این برچسب، صرف نظر از محدودیت هایی که قانون گذار تحمیل می کند، با توجه به نگرش منفی جامعه به این افراد، فی نفسه محدود کننده است. و وقتی که تضییقات قانونی برآن اضافه می شود محدودیت ها مضاعف می شوند. در این مقاله در مقام بررسی این نکته هستیم که آیا قانون گذار حق دارد در مقام مقابله با این دسته از افراد جامعه آن ها را از حقوق بشری شان محروم کند؟ آیا اساسا قانون گذار ایرانی برای این دسته از افراد حقوق بشری قایل است؟ چه مقدار؟ و اگر قایل نیست علت آن چیست؟ و یا این که این اقدام قانون گذار اساسا مخالفتی با مقررات حقوق بشری ندارد؟