درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش سعی شده تا با بررسی اندیشه فلسفی، «توماس هابز» (۱۵۸۸- ۱۶۷۹)، به تبیین اثرات دیدگاه فلسفی بر جغرافیای سیاسی پرداخته شود. هابز با تدوین کتاب لویاتان بعنوان مهم ترین اثر خود، تأثیر بسزایی در جامعه دانشگاهی غرب داشته، به طوریکه این کتاب به عنوان متن مرجع در دانشگاه ها تدریس شده است. نظرات و اندیشه سیاسی توماس هابز بدلیل ارتباط آن با مبانی علم جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک یعنی قدرت، دولت، حاکمیت، سرزمین و مردم، (به طور مستقیم و یا غیر مستقیم)، برای جغرافیدانان سیاسی بسیار حائز اهمیت است. دانستن اندیشه فلسفی ای که هابز را به نوشتن این کتاب رهنمون شده از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که اندیشه فلسفی هر کس مبانی و پایه های فکری او را مشخص می کند. برخی توماس هابز را «خالق فلسفه به زبان انگلیسی» می دانند. هابز در کار خود از روش شناسی علمی بهره گرفت و همانطور که در طول تحقیق مطرح شده، دارای رویکرد فلسفی رئالیستی است، و دیدگاهی مکانیکی و طبیعت گرا دارد. او از روش استقرایی قیاسی برای تبیین مسائل استفاده می کند. هابز نگاهی بدبینانه به انسان دارد و انسان را گرگ انسان می داند. از این رو وجود یک نیروی بالاتری که بر انسان ها حکومت کند را ضروری می داند. تأثیر اندیشه های سیاسی زمان او و دوران پرآشوبی که در آن می زیسته، باعث شکل گیری ذهنیتش در مورد حکومت و مردم شده، و سرانجام نظریه خود درباره دولت را در کتاب لویاتان به رشته تحریر درآورده است. در این پژوهش، اثرات آراء فلسفی توماس هابز بر اندیشه ها و موضوعات جغرافیای سیاسی به صورت توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

بحران دارفور ناشی از دخالت چندین عامل به هم پیوسته است؛ این بحران در نابرابری های اجتماعی و سیاسی بین مرکز و شمال کشور سودان با دیگر مناطق ریشه دارد که با عواملی مانند خشکسالی، رشد جمعیت، بیابان زایی تشدید شده است و فرصت طلبی های سیاسی و سیاست های منطقه ای آن را به یک بحران فرامنطقه ای تبدیل کرده است. گرچه آمریکا، انگلیس و کشورهای غربی و نیز سازمان ملل کوشیدند بحران دارفور را درگیری های قومی و قبیله ای و جنگ بین عرب ها و آفریقایی ها و در چارچوب نقض حقوق بشر از سوی حکومت سودان القا کنند و با سوء استفاده از این اهرم فشارهای لازم را بر دولت سودان وارد آورند، ولی به نظر می رسد علل بحران و ریشه های آن فراتر از یک درگیری قومی، قبیله ای و نژادی بر سر مراتع و چراگاه ها و تخریب اراضی آفریقایی های بومی توسط اعراب به هنگام کوچ کردن باشد. در این راستا باید عوامل ژئوپلیتیکی ناشی از انزوای جغرافیایی و سیاسی، تغییرات آب و هوا و مشکلات عدم فراگیری اقتدار دولت مرکزی به نواحی پیرامونی را که از یک الگوی مرکز - پیرامون تبعیت می کند به همراه وسعت زیاد کشور، قلمرو گسترده و نبود پیوستگی بین مسلمانان شمال و نواحی پیرامونی را در این بحران دخیل دانست. منازعه دارفور را می توان در بحران های کنترل و توزیع منابع، بحران هویت و مداخلات خارجی که به بحران مشروعیت منجر شود و در نهایت کاهش قدرت مرکزی تفسیر کرد

اگر چه نظام سیاسی در هر کشور نحوه مدیریت بر سرزمین را مشخص می کند، اما مدیریت بر یک سرزمین بدون تقسیم آن به  واحدهای کوچکتر امکان پذیر نیست. در این بین مرکزیت، مجاورت و مرزهای واحد اداری- سیاسی سه پارامتر اصلی موثر در ناحیه  بندی فضا به منظور تقسیمات کشوری است. شهرستان کرج از توابع استان تهران با جمعیت انبوه و پتانسیل های بسیار دارای سه بخش آسارا، مرکزی و اشتهارد است که به نظر می رسد بخش مرکزی شهرستان که متراکم ترین منطقه جمعیتی این شهرستان می باشد، امکان تفکیک به بخش های کوچکتر به نحوی که امکان دسترسی مطلوب تر ساکنان آن به خدمات اداری فراهم شود را داراست. ولی انتخاب مرکزیت در بین شهرهای آن به  خاطر رقابت شدید میان آنها به نحوی که با حداقل تنش اجتماعی همراه باشد، دشوار است. از اینرو پژوهش حاضرکوشیده است با استفاده از تکنیک های سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور ایجاد بخش یا بخش های جدید در منطقه امکان سنجی شده و مناسب ترین مکان ها به عنوان مرکز بخش های جدید معرفی شود.بخشی از تلاش صورت  گرفته به  این امر اختصاص یافت که داده های مورد نیاز در تعیین مرکزیت از تصاویر ماهواره ای و با استفاده از تکنیک های سنجش از دور استخراج شود، همچنین تحلیل دسترسی برای تعیین مرکزیت در محیط GIS برداری امکان پذیر گردید که در نهایت برای اخذ نتیجه نهایی، تصمیم گیری برای بهترین دسترسی در محیط GIS رستری صورت گرفت. در کنار موارد فوق تحلیل های دیگری همچون تحلیل فواصل نیز لحاظ شدند، در آخر تمامی تحلیل ها در فرایند ارزیابی چند متغیره در محیط GIS رستری شرکت داده شد و معلوم شد که تنها امکان ایجاد یک بخش در منطقه موجود بوده و از این رو تنها انتخاب یک مرکز مورد نیاز است. ارزیابی سناریوهای مختلف در فرآیند ارزیابی چند متغیره نشان داد که بهترین تصمیم در صورت اختصاص وزن بیشتر به مرکزیت دهستان - که در قانون تقسیمات کشوری مد نظر قرار گرفته است - محمد شهر و در غیر این صورت ماهدشت حایز بالاترین امتیاز برای مرکزیت می باشد

در این تحقیق دوره گذار سیاسی (انقلاب اسلامی ایران) مورد مطالعه قرار می گیرد. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به منظور الگویابی دوره های گذار سیاسی انجام گرفته که نتایج تحقیق نشان می دهد که ساختارهای قانونی و دولتی در دوره بعد از انقلاب بر مبنای ایدئولوژی های انقلاب سربرآورده و به رسمیت شناخته شده اند. بیشتر حوادث بعد از انقلاب از قبیل اشغال سفارت آمریکا، صدور انقلاب، بحران های داخلی و قومی مانند بحران های کردستان و آذربایجان، چالش های ژئوپلیتیکی فراروی انقلاب اسلامی ایران بود. پیدایش رقابت سیاسی میان گروه ها و سردمداران انقلاب منجر به ادعاهای قبیله ای مالکیت قدرت و شکل گیری ساختارهای انقلاب شد

خلیج فارس از جمله مناطق جغرافیایی با ویژگی های ممتاز در جهان است و از قرن ها پیش به طور پیوسته مورد توجه دولت ها بوده، بنابراین همواره در معرض رقابت ها و کشمکش ها بوده است. این منطقه در برگیرنده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه ایران و عراق است. روابط میان ایران و کشورهای جنوبی خلیج فارس از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی روابط این کشورها با جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب تئوری سازه انگاری است. در مسیر بررسی این موضوع، نظر به شیوه خاص و بینابینی که این رویکرد با توجه به هستی شناسی خود در شناخت و بررسی پدیده ها دارد، ما نیز در بحث روش شناسی راهی میانه را برگزیده و بنابراین از روشی هرمنوتیکی- اثباتی بهره خواهیم جست. روش گردآوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و اسنادی بوده و پس از بررسی اطلاعات گردآوری شده به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. عوامل و مؤلفه های مختلفی منجر به شکل گیری نوعی سوءظن دایمی میان دو طرف شده است که تغییر این ذهنیت نیازمند بازساخته شدن مبانی و انگاره های هویتی جدیدی برای دو طرف است که منابع تنش زا در آن به حداقل ممکن برسد. دو طرف برای همگرایی نیازمند بازتعریف مفاهیمی هستند که در چارچوب منافع و هویت ملّی هر دو طرف باشد.

تعیین حدود قلمروهاى دریایى با امنیّت و اقتدار ملّى کشورهاى ساحلى مرتبط است و حضور هر کشور ساحلى در قلمروهاى دریایى‏اش با منافع ملّى آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین تلاش کشورها براى تعیین مرز و قلمروهاى دریائى از دیدگاه جغرافیاى سیاسى و حقوق بین‏الملل امرى مشروع است. مباحث مربوط به مرز دریایى در خلیج‏فارس براى نخستین بار در اواسط دهة 1960 مطرح گردید. ایران و بریتانیا (به عنوان مسئول مسائل خارجى اعراب حاشیة جنوبى خلیج فارس) در خصوص تعیین خطّ میانى خلیج فارس به عنوان مرز دریایى و همسایگان عرب ایران به توافق رسیدند. اوّلین مرز دریایى ایران در سال 1968 با عربستان سعودى تعیین گردید. تا سال 1974 مرز دریایى ایران با سه کشور قطر، بحرین و عمّان تعیین و تصویب شد. در حال حاضر مرز دریایى ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات متّحدة عربى تعیین و تصویب نگردیده است. مرز دریایى ایران و عراق هیچگاه به‎طور جدّى از سوى طرفین پیگیرى نشده، چون مسائل و اختلافات دیگرى بر آن سایه افکنده است. با این وجود، در دو نوبت طیّ سال‏هاى 1975 و 1990 دو فرصت مهم جهت افراز فلات قارّة دو کشور از دسترس خارج شد. مذاکرات ایران و کویت در دهة 1340 ه.ش در چندین دور انجام شد، ولى به نتیجه نرسید. عواملى چون خطّ مبدأ، نقش جزایر و منطقة سابقاً بیطرف در افراز نشدن مرز دریایى دو کشور مؤثّر بوده‏اند. پس از سه دهه، مذاکرات دو جانبه مجدداً از آذرماه 1379 آغاز گردیده است. عدم افراز مرز دریایى ایران و امارات متّحدة عربى طىّ دهه‏هاى گذشته با ادّعاى سرزمینى امارات متّحده نسبت به جزایر ایرانى در خلیج فارس مرتبط بوده است. از آنجا ‎که بیش از نیمى از کرانه‏هاى خلیج فارس متعلّق به ایران است و از طرفى با توجّه به کشف منابع عظیم انرژى در بستر خلیج فارس و احتمال وجود منابع عظیم دیگر و پیوستگى آنها، لزوم افراز فلات قارّة ایران با سه کشور پیش گفته ضرورى است.

از زمانی که باراک اوباما به عنوان رییس جمهور آمریکا ایفای نقش نمود، زمینه برای تغییر در رفتار استراتژیک آمریکا به وجود آمد و این امر تعهدات آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار داد. بر اساس فرآیندهای جدیــد در رفتــــار استراتژیک، «ژوزف بایدن» به عنوان معاون رییس جمهور آمریکا اعلام داشت که آن کشور از الگوی «جنگ پیشدستانه» حمایت نخواهد کرد و به جای آن، شاخص های «جنگ پیشگیرانه» را در دستورکار قرار خواهد داد.این امر نشان می دهد که سیاست های نظامی و امنیتی آمریکا پیش از آن که ماهیت تهاجمی داشته باشد، دارای رویکرد تدافعی خواهد بود. به عبارت دیگر، آمریکا از این طریق می تواند اولویت های سیاسی را جایگزین الگوهای نظامی نماید. طبعا این روند مخاطرات امنیتی و نظامی آمریکا را در محیط های منطقه ای و بین المللی کاهش خواهد داد.هدف آمریکا از تغییر در رفتار استراتژیک را می توان به کارگیری ابتکارات جدید برای ایجاد ثبات در منطقه، همکاری های بین المللی و چندجانبه گرایی در مقابله با تهدیدات از طریق فرآیندهای دفاعی دانست. در این مقاله الگوی جنگ پیشگیرانه به عنوان متغیر مستقل و سیاست خارجی - امنیتی آمریکا به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در تنظیم این مقاله از رهیافت رئالیسم ساختاری استفاده شده است

از زمان آغاز تدوین حقوق بین الملل دریاها، عامل جغرافیا نقش مهمی را ایفا کرده است. امروزه نیز مسائلی مانند وقایع قطب شمال و منازعات میان کشورها در بسیاری از نقاط دنیا بر سر قلمروهای دریایی، بیانگر این واقعیت است که عامل مکان، نقش اساسی در بحث های میان کشورها درباره ادعاهای حقوقی آنها بازی می کند. این پژوهش بر اساس دیدگاه نئورئالیستی و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسئله می پردازد که عوامل جغرافیایی، چه نقشی در تدوین حقوق بین الملل دریاها و منازعات میان کشورها بر سر قلمروهای دریایی داشته است. در این راستا نقش عوامل موقعیت جغرافیایی، جزر و مد، شکل سواحل و وضع ناهمواری های ساحلی، خلیج، عمق، جریان های دریایی، دلتا، آبسنگ، برآمدگی جزری، تنگه، دهانه رودخانه، بسته یا نیمه بسته بودن دریا، مجمع الجزایر و منابع اقتصادی بستر دریا، در تدوین حقوق بین الملل دریاها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که جغرافیای سیاسی دریاها هویتی میان رشته ای دارد؛ یعنی نقش جغرافیا، حقوق بین الملل، دیپلماسی، فناوری و قدرت را در چگونگی تعیین قلمروهای دریایی و بهره برداری دولت های ساحلی از آنها مورد بررسی قرار می دهد. در این میان جغرافیا بستر تمام این مسائل است؛ چراکه جغرافیای کشورهایی که در روند تدوین حقوق بین الملل دریاها حضور فعال داشته اند، به خصوص خصیصه های فیزیکی و ژئومورفولوژیکی سواحل آنها، نقش مهمی در تعیین وضعیت حقوقی قلمروهای دریایی داشته است. از سوی دیگر قوانینی که بر اساس منافع و با اعمال زور قدرت های بزرگ تصویب شده اند نیز، بر جغرافیای کشورها تأثیر گذاشته است.

منطقه خلیج فارس از 8 کشور کرانه ای و یک گستره آبی به وسعت تقریبی 240000کیلومتر تشکیل شده است. میزان دست یابی کشورهای ساحلی به آب های خلیج فارس البته در میان کشورهای کرانه ای یکسان نیست و این مسأله باعث بروز مشکلاتی گردیده که پیامدهای زیست محیطی خطرناکی در پی داشته است. خلیج فارس که در گذشته به دریای پارس مشهور بوده، دارای شرایط خاص زیست محیطی و طبیعی است و با دریاها و گستره های آبی دیگر تفاوت های زیادی دارد. به دلیل وجود همین تفاوت ها در دهه 1970 دفتر محیط زیست سازمان ملل متحد کنوانسیونی را به نام کنوانسیون کویت تصویب کرد تا کشورهای ساحلی در حفاظت از محیط زیست این دریا حساس تر از گذشته عمل کنند و در جهت حفظ محیط زیست این دریا تلاش نمایند. در دهه های اخیر به دلیل مجموعه فعالیت های نامطلوب انسانی در شکل های گوناگون محیط زیست خلیج فارس زیان ها و خسارت های زیادی را محتمل شده است. در نتیجه فعالیت های ویرانگر انجام شده اکوسیستم منحصر به فرد این دریاها در حال نابودی است. گستره تخریب ها در این دریا بسیار وسیع بوده و انواع فعالیت ها را شامل می شود. تغییر شکل ساحل توسط برخی از کشورها یکی دیگر از اقداماتی است که در روند تخریب محیط زیست این دریا با سرعت بیشتری ادامه پیدا می کند. این مقاله تلاش کرده ضمن بررسی وضعیت طبیعی و زیست محیطی خلیج فارس، جایگاه آن را در کنوانسیون کویت و کنوانسیون حقوق بین الملل دریاهای 1982 سازمان ملل به شکل تحلیلی- علمی مورد بررسی قرار داده و به وظایف کشورهای ساحلی در نگهداری از این دریا اشاره نماید.

شناخت کشور و درک ظرفیت پیرامونی آن و نیز محیط بین الملل از اجزای لاینفک اقتصاد هستند که در سیاست خارجی هر نظام سیاسی و کشوری باید متکی بر بنیان های سرزمینی و اجتماعی آن باشد. کشور ایران با تکیه بر بنیان های ژئوپلیتیکی اش که متاثر از موقعیت جغرافیایی آن است می تواند با تدوین سیاست خارجی در اقتصاد بین الملل تاثیرگذار باشد. از این رو، این پژوهش با شیوه توصیفی – تحلیلی به بررسی بنیان های ژئوپلیتیکی و جغرافیایی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پرداخته است، تا ضمن روشن کردن این بنیان ها به واکاوی نارسایی های سیاست خارجی در این عرصه بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با بنیان های ژئوپلیتیکی اش فاصله دارد و برای رسیدن به اقتصادی اثرگذار در محیط پیرامون نزدیک و بین الملل، بازنگری در بنیان های ژئوپلیتیک سیاست خارجی که در قالب پنج مولفه از آن ها یاد شده است، لازم و اجتناب ناپذیر است. از این رو، جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن این بنیان ها در استراتژی سیاست خارجی نه تنها از نظر سیاسی و فرهنگی بر محیط بین الملل اثرگذاری دارد بلکه از نظر ژئواکونومیک بر اقتصاد سیاسی بین الملل و نزدیک پیرامون اثرگذاری خواهد داشت.

پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، نظام ژئوپلیتیکی خاورمیانه را برهم زد. با فروپاشی این سیستم، تحلیلگران علوم اجتماعی و ژئوپلیتیک به تحلیل چرایی وقوع این رخداد و پیش بینی سیستم های جایگزین پرداختند. تشکیل یک حکومت شیعی در منطقه ژئوپلیتیکی خاورمیانه، سبب همگرایی شیعیان این منطقه و در پی آن، افزایش وزن ژئوپلیتیکی آنها شد؛ به طوری که تحلیلگرانی چون فولر و توال، مفهوم ژتوپلیتیک شیعه را برای بیان اهمیت و نقش شیعیان مورد استفاده قرار دادند و این مفهوم وارد ترمینولوژی جغرافیای سیاسی شد. تحولات بعدی خاورمیانه، همچون حمله آمریکا به عراق، فروپاشی حزب بعث و قدرت یابی شیعیان در عراق، سبب نگرانی سران کشورهای عربی از برهم خوردن سیستم نظم سنتی و موضع گیری در مقابل نظم جدید شد. ملک عبدالله، پادشاه اردن، ضمن انتقاد از افزایش قدرت شیعیان، اصطلاح هلال شیعی را مورد استفاده قرار داد و به دنبال او سران کشورهای مصر و عربستان سعودی نیز، ترس و نگرانی خود را با حمایت از مفهوم هلال شیعی بیان کردند. با اینکه تا کنون مقاله ها و سخنرانی های زیادی در مورد ژئوپلیتیک شیعه و هلال شیعه مطرح شده، به طور واضح و روشن به مفهوم سازی اهداف، اصول و رویکردهای این دو واژه پرداخته نشده است. از این رو پژوهش پیش رو، ضمن تحلیل چرایی طرح این مفاهیم، در پی پاسخ به این پرسش است که چه تفاوت هایی در مبانی، اهداف و رویکردهای دو مفهوم ژئوپلیتیک شیعه و هلال شیعه وجود دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد ژئوپلیتیک شیعه، امری واقعی است که در بستر جغرافیایی خاورمیانه قرار دارد و پس از سقوط صدام و روی کار آمدن شیعیان در عراق، مفهوم آن پررنگ تر شده است، اما در مقابل، طرح مفهوم هلال شیعی یک موضوع غیر واقعی، ایدئولوژیک و برساخته ذهن کشورهای غرب و حاکمان سنی مذهب منطقه است که همواره تلاش می کنند با نفوذ بر افکار مردم و ژئوپلیتیک عمومی، ابتدا حکومت های خود را مشروع جلوه داده و مردم سنی مذهب کشورهای خود را از خطر شیعه بترسانند و در مرحله بعد، نفوذ و حضور خود (آمریکا و متحدانش) را در منطقه موجه جلوه دهند.

در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی حضور قدرت های بزرگ در حوزه خزر محدود بود. به علت تسلط شوروی بر بخش وسیعی از منطقه خزر و عدم تمایل آمریکا برای درگیری با شوروی و به رسمیت شناخته شدن حوزه های نفوذ ابرقدرت ها از سوی یکدیگر، حوزه خزر تنها تحت نفوذ و تاثیر شوروی بود. از اینرو ثبات نسبی در منطقه برقرار بود. اما بعد از فروپاشی شوروی قدرت های متعددی در منطقه حضور یافتند. بنابراین در حالی که قبل از فروپاشی شوروی وجود یک قدرت مسلط باعث یکپارچگی و برقراری ثبات در منطقه بود، بعد از فروپاشی شوروی با وجود قدرت های متعدد، زمینه بروز رقابت ها و چالش های فراوانی در منطقه فراهم شد. در چنین وضعیتی قدرت های بزرگ به عنوان عامل بی ثباتی در منطقه ایفای نقش می کنند.هدف مقاله حاضر این است که این تغییر نقش قدرت های بزرگ را که بعد از فروپاشی شوروی و وقوع تحولات ژئوپلیتیک در منطقه خزر اتفاق افتاد، تبیین نماید. برای این منظور ضمن معرفی قدرت های صاحب نفوذ در منطقه خزر و بررسی اهداف و منافع آنها در سال های قبل و بعد از فروپاشی شوروی، به مقایسه عملکرد آنها و تاثیرات این عملکرد پرداخته است. با این بررسی سعی شده است تفاوت نقش و تاثیر قدرت های بزرگ در دو دوره مورد مطالعه بیان شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در حالی که سیستم مداخله و نفوذ در منطقه خزر در سال های قبل از فروپاشی شوروی عامل ثبات در منطقه بوده، در سال های بعد از فروپاشی شوروی این سیستم به سیستم نفوذی بی ثبات کننده تغییر نقش داده است.

مکان ها و نواحی جغرافیایی به منظور اداره بهتر امور و تنظیم روابط افقی و عمودی با سایر نواحی و هم چنین استقرار نهادها و سازمان ها به خودگردانی و مدیریت در بعد محلی نیازمند میباشند. این نوع خودگردانیها و سازمان دهی سیاسی فضا در بعد محلی در ادبیات جغرافیای سیاسی به «دولت محلی» و حکومت محلی و غیره تعبیر میشود. اراده حاکمیت ملی بر پهنه فضایی مناطق آزاد از دو راه صورت میگیرد: یکی از راه الگوی مدیریت سیاسی فضا (وزارت کشور و استانداریها) و دیگری اختصاصی (سازمان مناطق آزاد) و به لحاظ الگوی مدیریتی دوگانه ای که در آن اعمال میشود با دیگر مناطق آزاد جهان تفاوت هایی دارد که در نهایت تأثیر این الگوها بر کارکرد مناطق آزاد، مورد کالبدشکافی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان میدهد زمانی که این دو الگو در عملکرد خود مکمل هم بوده اند باعث رشد و توسعه جزیره شده و برعکس زمانی که عملکرد این دو الگو در تعارض با هم بوده اند، بر کارکرد منطقه تأثیر منفی گذاشته است.

افراد هر جامعه یا به گفته ای شهروندان هر حکومت، فارغ از هرگونه تفاوت، دارای حقوقی به نام «حقوق شهروندی» هستند. حقوق شهروندی مجموعه امتیازها و اختیارهایی است که بر عضویت یک فرد در جامعه سیاسی دلالت می کند و تحقق آن مستلزم برخورداری از حق احترام برابر، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت است. از آنجاکه قانون اساسی، شیوه اعمال حاکمیت، شکل حکومت و رژیم سیاسی، اختیارها و عملکرد قوای مربوط به حکومت، حقوق مهم و اساسی مردم و نیز، مشارکت شهروندان در اعمال قدرت را از طریق حق رأی یا گزینش آزادانه نمایندگان معین می کند، عالی ترین قانون هر کشور نیز به شمار می رود که گذشته از آثار حقوقی، آثار فراحقوقی نیز بر شهروندان خود دارد. از این رو، قلمرو مفهومی و کارکردی اصول قانون اساسی، می تواند موجب تدوام، ثبات و بقای یک جامعه سیاسی شده و نقش مهمی در ایجاد وحدت ملی ایفا کند که یکی از مهم ترین اهداف حکومت ها به شمار می رود. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی، به شیوه تطبیقی انجام شده است و هدف، پاسخ به این پرسش است که چگونه اصول مربوط به حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی کشورهای ایران و پاکستان، می تواند بر وحدت ملی آنها تأثیر گذارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر «دین و مذهب» در حقوق شهروندی سه گانه مندرج در قانون اساسی ایران، نقش تعیین کننده ای در حفظ وحدت ملی، به ویژه وحدت دینی دارد؛ درحالی که این متغیر در حقوق شهروندی درج شده در قانون اساسی پاکستان، در کنار اعطای حق آزادی به همگان (اعم از قومی، مذهبی، فرقه ای و حزبی در انجام اعمال و شعائر خود)، موجب شکاف و برخورد میان اقشار گوناگون جامعه شده و به جای وحدت ملی، از قابلیت ایجاد انشقاق ملی برخوردار است.

Abstract Tension and conflict between political-spatial units in different local, regional, national, and global aspects have been a part of the human beings history on this planet. The nation-state countries as the most basic political units of sovereignty and authority in the territorial space, which is under their own control, have experienced relations based on tension and conflict with their neighbors due to their quest for national survival and expansion of their sphere of and to achieve national interests. In many cases, governments, because of their perspectives toward geographical and geopolitical factors and values both within and outside their territory, have hold inharmonious views with neighbors or regional and global powers and in such a case tension and conflict occurs. Considering the importance of factors causing tension and conflict in countries relations, different and various perspectives from different scholars and experts from various disciplines such as geography, political science, sociology, management, international relations, geopolitics as well as different schools of thought in this area have been presented. The research hypothesis is that most of the theories presented by professionals and scholars relating to the sources of tension and conflict between countries have uni-factor or multifactor essence and none of them have succeeded in providing a comprehensive theoretical model. Accordingly, this paper by using descriptive-analytic approaches and using library resources attempts to assess and evaluate theories related to the origins of conflict and tension between countries and by the means of criticism and analysis of theories provides a new theory in the field of factors causing conflict in countries relations.

نیروی دریایی همواره یکی از پایه های اصلی قدرت دریایی کشورها بوده است. ایران از قدیمی ترین کشورهایی است که دارای نیروی دریایی بوده و برای رسیدن به اهداف خود از آن استفاده کرده است. نیروی دریایی ایران دارای فراز و فرود فراوانی بوده و روند تکاملی ثابتی نداشته است. در طی یک دهه گذشته، با توجه به نگاه مسئولان به توسعه نیروی دریایی، در این مقاله سعی شده است تا چگونگی تاثیرگذاری آن بر قدرت دریایی ایران مورد بررسی گیرد. در این راستا از روش توصیفی تحلیلی و تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعلات استفاده شده است. اطلاعات گردآوری شده نیز به روش کیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نیروی دریایی، با استفاده از دو اصل مدیریت نظامی، یعنی نیروی تاکتیکی و استراتژیک، قدرت دریایی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. ندسا به عنوان یک نیروی دریای تاکتیکی با انجام نقش های نظامی و نظارتی خود مبنای قدرت سخت در عرصه های دریایی پیرامونی ایران و نداجا به عنوان یک نیروی دریایی استراتژیک با ایفای نقش دیپلماتیک زمینه قدرت نرم دریایی در دریاهای دورتر را فراهم ساخته اند. از ترکیب این دو نوع قدرت دریایی، قدرت دریایی هوشمند ایران شکل گرفته است.

مهم ترین تلاش رهبران سیاسی در همه کشورها ارتقاء اقتدار ملی است. این در حالی است که به نظر می رسد جامعه ایرانی امروزه با چالش هایی در زمینه تأمین حداکثر قدرت ملی روبروست. یکی از مؤلفه هایی که در شرایط کنونی موجب گردیده تا قدرت ملی با چالش مواجه گردد، بحران هویت ملی است. هویت ملی به معنای وحدت و همبستگی میان اجزای تشکیل دهنده یک نظام سیاسی و اجتماعی، یکی از مؤلفه های اصلی اقتدار ملی محسوب می شود . این در شرایطی است که با افزایش ضریب وحدت و همبستگی ملی از میزان تهدیدات داخلی و خارجی کاسته شده و زمینه مناسبی برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم می گردد.مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بازشناسی رابطه میان متغیر هویت ملی به مثابه متغیر وابسته، با قدرت ملی به عنوان متغیر مستقل می باشد. همچنین تلاش می گردد تا با اشاره به برخی نمادهای بحران هویت ملی در ایران، عوامل و عناصر مؤثر در بروز آنها نیز معرفی گردند. رویکرد غالب در اینجا تحلیل کارکردی و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج نشان می دهد که هم اکنون هویت ملی به عنوان زیرساخت منافع ملی در کشور از درون با برخی چالش ها مواجه است که در صورت عدم توجه کافی به آنها از استعداد زیادی برای تبدیل شدن به بحران برخوردارند، که آن نیز به نوبه خود موجب کاهش ضریب قدرت ملی و آسیب پذیری کشور در مقابل تهدیدات خارجی می گردد.

توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است. ساماندهی فضایی نواحی مرزی همجوار با مرز ایران و پاکستان با رویکرد پدافند غیرعامل توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است.

نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه‌ریزیهای اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. مادامی که تقسیمات کشوری صحیحی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی ناچیز و احتمالا مغشوش خواهد بود. در راستای دست یابی به این هدف و با آگاهی از این که نظام تقسیمات کشوری در تمام سطوح تمایل به ارتقا داشته، به طوری که از سال 1316 تا سال 1380 تعداد استان ها از 6 به 28 استان و شهرستان ها از 49 به 299 و بخشها از 290 به 794 بخش افزایش یافته است، این روند همچنان تمایل سیری ناپذیری دارد. همچنین به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگ‌تر شده است، به طوری که تعداد کارکنان دولت از 570 هزار نفر در سال 1355 به 2800 هزار نفر در سال 1380 افزایش یافته است . بنابراین درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری به ویژه در سطح بخش و شهرستان راه حل جلوگیری از قطعه قطعه و کوچک شدن سرزمین و افزایش نیروی انسانی دولت است. در نتیجه به طور نمونه در چهار شهرستان استان خراسان ( گناباد، مشهد، درگز و تایباد) و 14 بخش مربوط با استفاده از پرسشنامه‌ای مرکب از نه گروه عمده شاخص (طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی - تاریخی، آموزشی، زیربنایی، محرومیت، امنیتی و قضایی) با 28 زیربخش و 166 شاخص فرعی از طریق تیم تحقیق، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از برنامه های آماری رایانه‌ای شامل Spss & Statistical و گزینه‌های کلاستر (Cluster)، اطلاعات تحلیل و در نتیجه برای بخش ها بر اساس امتیاز به دست آمده 6 درجه و شهرستان ها 7 درجه پیشنهاد شده است. تا به جای انتزع و اتصال تعداد روستا یا قسمت هایی از سرزمین به منظور رسیدن به حد نصاب ناقص است.