درخت حوزه‌های تخصصی

پس از ذکر مقدمهای کوتاه و کلی در خصوص اهمیت موقعیت کنونی اخلاق و فناوری اطلاعات، و نیز رابطه این دو، به واژگان کلیدی و تعاریف آنها پرداخته شده است. سپس گزارشی اجمالی از تئوریهای متفاوت مطرح در خصوص فلسفه اخلاق و ارتباط این تئوریها فناوری اطلاعات ارائه شده است. در مبحث پایانی نیز از رابطه فلسفه اخلاق مورد نظر دین مقدس اسلام با فناوری اطلاعات سخن رانده شده و بیان گردیده که رفتار اخلاقی انسان براساس اصول اخلاق اسلامی، رفتاری درونی است. بنابراین، اخلاق در فناوری اطلاعات بر پایه این اصول، میباید در درون اشخاص نهادینه شود؛ نه این که بخواهیم اخلاق حرفهای را با زور قانون و مجازات، آن چنان که فلسفه سایر مکاتب میطلبد، حاکم کنیم.

امروزه شکاف در نظام های مالکیت فکری در بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، عامل اصلی توجیه کننده شکاف در جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین کشورها است. سرمایه گذاران خارجی برای حضور و تداوم حضور در کشورهای میزبان، نیاز به حمایت از حقوق مالکیت فکری خود از سوی کشورهای میزبان دارند. به دلیل آثار قابل توجه حمایت از حقوق مالکیت فکری بر جریان سرمایه گذاری خارجیان به ویژه در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، در این مقاله رابطه بین جریان FDI و شدت IPR در ایران با استفاده از شاخص سنجش شدت IPR بررسی شده است و نتایج نشان از مثبت بودن رابطه بین شدت IPR و جریان FDI در دوره 1368- 1383 دارد که منطبق بر نتایج مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه است.

"بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بکار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رود. نیازهای مادی و سطح زندگی در جامعه امروز به شدت ارتقا یافته است. پیشرفت علم و فناوری تقسیم کار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریبا کسی نمی تواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به تلاشهای فکری جهت خلق تکنولوژی نوین به اشتغال و کسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیاندیشد. پس برخلاف گذشته آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده اند و به عنوان اصلی ترین راه تامین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته می شوند. از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطی این سرمایه ها را که نقش مهمی در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشری ایفا می کنند، در معرض خطرات بزرگی قرار داده است. به همین خاطر دولتها و ملتهای صاحب تکنولوژی روز دنیا به تدوین قوانین و دستورالعملهایی جهت حمایت و نظارت بر مالکیتهای معنوی خالقان تکنولوژی پرداخته و کشورهای دیگر را هم به متابعت و پیروی از این قوانین واداشته اند. در این مقاله پس از تعریف «حقوق مالکیت معنوی» به توصیف و تبیین اهم جنبه های حقوق مالکیتهای معنوی در رابطه با انتقال تکنولوژی پرداخته می شود. "

برقراری امنیت حقوقی از طریق قانونگذاری، یکی از عوامل مؤثر بر گسترش بازاریابی الکترونیکی است و از آنجا که این شیوه نوین بازاریابی باعث کاهش هزینه های تبلیغات و بازاریابی محصولات می شود، اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد زیرا یکی از عوامل مؤثر بر افزایش فضای رقابتی در بازار یک کشور عبارت است از کاهش قیمت تمام شده محصولات ضمن حفظ کیفیت بالا. از این رو، برای ترغیب بنگاه ها به استفاده از این ابزار مفید، باید بستر فنی و حقوقی برای برقراری فضای دیجیتالی ایمن، مهیا شود که بخشی از این وظیفه برعهده قانونگذار است. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، لذا این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی چند کشور موفق و حسب مورد با نگاه به برخی نارسایی های اجرایی، درصدد رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی است. سؤال های اصلی این مقاله این است که قانونگذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی چه اثراتی در پی داشته و چگونه بر کاهش قیمت تمام شده و افزایش فضای رقابتی در بازار تأثیر می گذارد؟ و آیا حقوق ایران، الزامات حقوقی بایسته در این زمینه را به خوبی مقرر داشته است؟ مهم ترین دستاورد مقاله این است که بنگاه های ایران در کنار دلایل غیرحقوقی، نمی توانند به واسطه برخی نارسایی های قانونی، چندان از بازاریابی الکترونیکی جهت کاهش قیمت تمام شده بهره گیرند. مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، الزامات حقوقی برای ایمن سازی بازاریابی الکترونیکی با استفاده از مطالعه تطبیقی در چند کشور موفق بررسی شده و در بخش دوم، جایگاه موضوع در حقوق ایران تبیین شده و در پایان نیز، راهکارهای روشن و کاربردی برای استفاده قانونگذار و دستگاه های ذینفع ارائه می شود.

در فضای رقابتی امروز، کشورهایی پیشتازند که با به کارگیری ابزارهای نوین، فعالیت های تجاری را سریع تر و کم هزینه تر کنند. پنجره واحد تجاری1 الکترونیکی یکی از این ابزارها است که برای بازرگانان این امکان را فراهم می سازد تا به جای مراجعه به نهادهای مختلف دخیل در امر صادرات و واردات و تکمیل فرم های مختلف الشکل، تنها به یک مرجع واحد مراجعه کرده و با تکمیل فرم های متحدالشکل، کالاها را با زمان و هزینه کم تری صادر یا وارد کنند؛ بنابراین، هزینه تمام شده محصولات، کاهش یافته و قدرت رقابتی بنگاه های داخلی در مواجهه با رقبا افزایش می یابد. بی تردید، تأسیس و کارایی این نهاد به بستر حقوقی مطمئنی نیاز دارد، اما در حال حاضر، نظام حقوقی ایران، فاقد ابزارهای حقوقی کافی و روشن است. از آنجا که تاکنون جنبه های حقوقی این نهاد در ادبیات ایران بررسی نشده است، لذا بخش نخست این مقاله به بیان مفهوم و مزایای پنجره واحد تجاری، بخش دوم به بیان ابعاد حقوقی موضوع و بخش سوم به نارسایی های حقوق ایران پرداخته و در پایان، براساس تجربیات حقوقی چند کشور موفق مانند مالزی و کره جنوبی، راهکارهای روشنی به قانونگذار و دستگاه های اجرایی ذینفع ارائه می شود.

د ر دهه های اخیر، دانش و مؤلفه های دانش محور در فعالیت های اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصای مستمر و باثبات اهمیت ویژه ای داشته و از این رو، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سرریز دانش ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت پانل دیتا به بررسی تأثیر حکمرانی1 و حقوق مالکیت فکری2 بر سرریز دانش3 (از کانال واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) کشورهای درحال توسعه منتخب در دوره زمانی 2011-2001 پرداخته و نتایج آن نشان می دهد حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش (از کانال واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت و معنا داری دارد. همچنین، براساس نتایج تخمین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و سرمایه انسانی در کشورهای مورد مطالعه بر سرریز دانش اثر مثبت و معنا دار دارند. به علاوه، رابطه مثبت و معنا داری بین درجه باز بودن اقتصاد و سرریز دانش (از کانال واردات کالاها) و رابطه منفی و معنا داری بین درجه باز بودن اقتصاد و سرریز دانش (از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی) برقرار است. لذا انتظار می رود با توجه به وضعیت نامطلوب بیش تر کشورهای درحال توسعه در شاخص های حقوق مالکیت فکری و حکمرانی، سیاستگذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشورهای مورد مطالعه، شاخص های مذکور را در راستای افزایش سرریز دانش بهبود بخشند.