درخت حوزه‌های تخصصی

متناسب با افزایش روزافزون چالش های شهری در حوزه های مختلف، داشتن نگاهی راهبردی و جامع برای سمت و سو دادن به این ابعاد چالش زا و آسیب پذیر در شهرها، با رویکرد پایداری در فرایند توسعه شهرها محقق خواهد شد. نگاهی به رویکردهای آینده نگرانه و متعالی در جهت بینش متوازن و عدالت محور به مفهوم توسعه سرلوحه سیاست های مدیریت و برنامه ریزی شهری قرار گرفته است. در این راستا و متناسب با ضرورت یادشده، پژوهش حاضر با روش شناسی «توصیفی – تحلیلی» و با هدف ارزیابی ابعاد توسعه پایدار شهری در شهر ارومیه به انجام رسیده است. برای تحقق هدف پژوهش الگوهای توسعه پایدار شهری در 7 عنوان اقتصاد شهری پایدار، جامعه شهری پایدار، مسکن شهری پایدار، محیط زیست شهری پایدار، دسترسی شهری پایدار، زندگی شهری پایدار و مردم سالاری شهری پایدار با 35 متغیر انتخاب و دسته بندی شده اند. برای دستیابی به داده های مورد نیاز پژوهش به روش پیمایشی - اسنادی و با استفاده از پرسش نامه از نظرهای شهروندان ارومیه بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش 322 نفر از شهروندان ارومیه است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده انتخاب شده اند. قلمرو زمانی پژوهش تابستان سال 1392 است. برای تحلیل ابعاد پایداری شهری از تحلیل های رگرسیونی خطی، لجستیک، لگاریتمی و آنالیز درختی استفاده شده است. مطابق نتایج پژوهش تحلیل درختی داده ها برای تشخیص چشم انداز ابعاد پایداری شهری نشان می دهد بعد مردم سالاری شهری پایدار با شناسایی دو شاخه و میانگین کلی 32/22، از دیدگاه شهروندان وضعیت نامناسبی نسبت به دیگر ابعاد پایداری در شهر ارومیه دارد. آنالیز رگرسیونی در شکل خطی، لجستیک و لگاریتمی آن برای ابعاد پژوهش نشان می دهد دو بعد سکونتگاه شهری پایدار و مردم سالاری شهری پایدار ضعیف ترین تأثیر را بر پایداری شهری در شهر ارومیه دارند. تلفیق کلی نتایج مدل های رگرسیونی حکایت از تأثیرگذاری 101/0 از ابعاد پایداری بر توسعه پایدار شهری در ارومیه دارد.

یکی‌ از مراحل‌ مهم‌ فرایند برنامه‌ریزی، ارزیابی‌ است‌ که‌ این‌ امر به‌ بهینه‌کردن‌ برنامه‌ها، تصمیم‌سازیها و سرانجام‌ به‌ امکانپذیری‌ و واقعگرایی‌ برنامه‌ها کمک‌ می‌کند. عدم‌ توجه‌ به‌ این‌ مسأله‌ در دهه‌های‌ گذشته‌ هزینه‌های‌ سنگین‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و زیست‌محیطی‌ بر پیکره‌ جامعه‌ اسلامی‌ وارد ساخته است‌، به طوری که‌ مدیریت‌ کشور را با تصمیم‌گیریهای‌ نابهینه‌ رو‌به‌رو کرده‌ است‌. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ با توجه‌ بیشتر به‌ این ‌مسأله‌ و نهادینه‌کردن‌ آن‌ می‎توان‌ مانع‌ افزایش‌ این‌ هزینه‌ها شد و در این‌ میان‌ ارزیابی‌ عملکرد سازمانهای ‌دولتی‌ می‌تواند در بهینه‌سازی‌ تصمیمها‌ و افزایش‌ رضایت‌ مردم‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفا کند. در این‌ تحقیق‌ برای‌ دادن‌ پاسخ‌ کارشناسی‌ به‌ هزینه‌های‌ تحمیل‌ شده‌ ناشی‌ از وجود حلقه‌های‌ گمشده ‌ارزیابی‌ در مدیریت‌ برنامه‌ریزی‌ کشور، یکی‌ از سازمانهای‌ دولتی‌ که‌ سابقه‌ای‌ طولانی‌ در عرصه‌ خدمات‎رسانی‌ به‌ روستاها دارد، به‌ نام‌ مجتمعهای‌ خدمات‌ بهزیستی‌ روستایی‌ مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ و تلاش ‌شده است‌ تا عوامل‌ مؤثر در عملکرد آنها از جنبه‌های‌ مختلف‌ شناسایی‌ شده‌ و چارچوب‌ مناسبی‌ برای‌ ارزیابی‌ عملکرد آنها ارائه ‌شود. به این ‌منظور در این‌ که‌ یکی‌ از روشهای‌ جدید در ادبیات‌ توسعه‌ تحقیق‌ با روش‌ ارزیابی‌ مشارکتی‌ روستایی‌(PRA) و برنامه‎ریزی‌ است‌، عملکرد مجتمعهای‌ بهزیستی‌ روستاهای‌ کورده‌، امام ‎تقی‌ و دهشک‌ شهرستان‌ مشهد از نظر روستاییان‌ و کارکنان‌ مجتمعها ارزیابی‌ شد. نتایج‌ تحقیق‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ عوامل‌ مختلف‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌، کالبدی‌ و سازمانی‌ در عملکرد مجتمعهای‌ بهزیستی‌ مؤثر می‌باشند.

از زمان شکل گیری دولت مدرن در ایران، تلاش برای ساخت و تحمیل یک هویت فضایی یکدست و هژمون بر عرصه فضای ملی و در مقابل نیز تلاش نخبگان محلی برای ساختن یک هویت محلی منحصر بفرد بدون توجه به روابط فرا محلی وجود داشته است. هدف این مقاله ارایه رویکردی نو به مقوله مدیریت سیاسی فضا در ایران است. رویکردی مبتنی بر مفهوم ضد ژئوپلیتیک به مقوله ی ملی گرایی خشونت آمیز و محلی گرایی واگرا بر عرصه فضای جغرافیایی / سیاسی سرزمین ایران. در واقع ارایه این رویکرد به درک و فهم نو و متفاوت از فضا و سیاست منجر می گردد. هر تغییری در این عرصه تغییراتی را در نوع تفسیر دیگران به وجود می آورد و در پی آن اشکال جدیدی از فهم در قالب فضا و گفتمان های متفاوت شکل می گیرد. این فهم تعاملی نامتناهی و حلقه ای بهم پیوسته از اشکال متفاوت خود و دیگری در قالب گفتمانی است که لزوماً مستلزم نفی هیچ کدام از طرف های مقابل نیست. این نوع رویکرد مبتنی بر مسئولیت پذیری در قبال فضاهای فرهنگی متفاوت است. در این رویکرد ""دیگری"" در قالب ذهن، زبان و فرهنگ خود آنان فهم می گردد. استدلال اصلی این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، این است که مدیریت سیاسی فضا از زمان شکل گیری دولت مدرن در ایران مبتنی بر ساخت یک هویت منفرد و یکدست در فضای ملی بوده و منجر به ملی گرایی خشونت آمیز از یک طرف و در مقابل محلی گرائی واگرا شده است؛ و ناکارآمد می باشد. لذا در جهت رفع این نقیضه، ملی / محلی گرایی بوم شناختی را به عنوان الگوی بدیل مطرح می کند. ملی / محلی گرایی بوم شناختی مبتنی بر این فرض است که فضای ملی و محلی جزئی لاینفک از یکدیگرند و فضا عرصه ای است برای دیالوگ و تفاهم نه تقابل. در فضای اکولوژیک، اخلاق فضایی بر اساس ارتباطات چند وجهی و شبکه ای فضاها، مردمان و مناطق مختلف ایران استوار است. در این فضا، سنت ها و روایتگری ها از تقسیمات متعارض شکل نمی گیرند، تفاوت های فضایی به گونه ای مطلق دریافت نمی گردند، مفاهیم شباهت و تفاوت مقوله ای نسبی در نظر گرفته می شوند و از دوگانگی و تقابل های دوتایی خشونت آمیز و قوم محورانه در عرصه سیاست و فضای ملی/ محلی پرهیز می گردد. بسترهای اجتماعی چنین فضایی متفاوت از مدیریت دولتی و تولید امنیتی فضاست. ملی/ محلی گرایی اکولوژیک در یک تعبیر کلی مبتنی بر رابطه مستمر بین اذهان متفاوت در دو سطح ملی و محلی است. یافته ها عبارت است از دیالوگی مستمر بین علایق استراتژی های ملی و خواسته های محلی و منطقه ای. یکپارچگی ملی و فهم روایت ها و داستان ها و علایق محلی و منطقه ای در کانون ملی/ محلی گرایی اکولوژیک قرار دارد.

محله جنگلده یکی از سه هسته روستایی شهر علی آباد کتول است که در زمان حاضر بر اساس معیارها و شاخص های موجود، به عنوان سکونتگاهی نامتعارف شناخته می شود. این محله اکنون در بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی با مشکلات عدیده ای مواجه است و به ساماندهی و توانمندسازی نیاز دارد. تحقیق حاضر با هدف اولویت بندی عوامل و شاخص های ساماندهی و توانمندسازی جنگلده انجام صورت گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با تکنیک «تحلیل عاملی اکتشافی» مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، عامل تفریحی - درمانی در اولویت نخست، عامل مشارکتی - بهداشتی در اولویت دوم، عامل اجتماعی در اولویت سوم، عامل رضایتمندی در اولویت چهارم، عامل کالبدی در اولویت پنجم، عامل مذهبی آموزشی در اولویت ششم، و عامل اقتصادی در اولویت هفتم است که باید در تدوین برنامه ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده درنظر گرفته شود.

شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهاد متولی مدیریت شهری، وظیفه تأمین زیرساخت ها و بهبود شرایط زندگی شهروندان را به عهده دارند. دستیابی به این اهداف با منابع و درآمدهای محدود و ناپایدار شهرداری ها امکان پذیر نیست. یکی از راهکارهای این مسئله توجه به مشارکت عمومی-خصوصی در طرح ها و پروژه های توسعه شهری است. در همین راستا شهرداری مشهد از سال 1380 به تعریف پروژه های مشارکتی اقدام کرده اما علی رغم حضور بخش خصوصی در این پروژه ها، پایین بودن مشارکت در هر دو بعد حجم سرمایه گذاری و تعداد پروژه های مشارکتی، مشهود است.در این پژوهش به منظور ارائه راهبردهای افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی شهر مشهد از طریق شناسایی ریسک های این پروژه ها اقدام شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه آماری شامل کلیه سرمایه گذاران پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد تا بهار 1392 که شامل 23 شخص حقیقی یا  شرکت سرمایه گذاری هستند است. گردآوری اطلاعات پروژه ها از طریق اسناد معاونت اقتصادی شهرداری مشهد و مشاهده میدانی و شناسایی ریسک ها به وسیله پرسشنامه از سرمایه گذاران صورت گرفته است. مدل مورد استفاده برای شناسایی ریسک های پروژه ها مدل مدیریت ریسک پروژه در کشورهای درحال توسعه بوده و ارائه راهبردها نیز با استفاده از تکنیک سوات صورت گرفته است. از 9 گروه ریسک مورد بررسی، 2 گروه ریسک های قانونی و اجتماعی به علت معنادار نبودن توسط آزمون کای اسکوئر، کنار گذاشته شده و شاخص های سایر گروه های ریسک نیز با توجه به سطح ریسکی که ایجاد کرده اند در قالب عوامل چهارگانه ماتریس سوات قرار داده شده و راهبردهای موردنظر در هر 4 حالت ماتریس سوات، بر اساس همین عوامل ارائه گردیده اند.

رشد شتابان شهرنشینی در دهه های اخیر ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران ، موجب افزایش جمعیت شهرها مخصوصا شهرهای بزرگ شده است . این امر مشکلات و کمبودهایی را برای جمعیت شهرنشین در زمینه های مسکن ، خدمات، سرانه های آموزشی ، بهداشتی و ... موجب شده است. یکی از راه حل ها برای مرتفع ساختن این مشکل ، احداث شهرهای جدید است که در ایران از اواخر دهه ی 1360 در اطراف شهرهای بزرگ به اجرا در آمده است . شهر کرمانشاه ، نهمین شهر پرجمعیت ایران و دومین شهر پر جمعیت در غرب کشور ، پس از تبریز است که بر اثر رشد طبیعی جمعیت و مهاجرت های شدید روستایی و شهری به این شهر ، به خصوص مهاجرین جنگ تحمیلی در طول دهه ی 1360 ، جمعیت آن هم چنان رو به افزایش است و پیش بینی می شود طی دو دهه ی آینده از مرز یک میلیون نفر خواهد گذشت . از طرفی محدودیت های انسانی و طبیعی ، مانند تاسیسات شهری و ناهمواری ها ، موانعی برای گسترش فیزیکی شهر در آینده هستند . بنابراین احداث شهر جدید در فاصله ای مناسب از شهر کرمانشاه ، به عنوان یکی از بهترین راه حل ها جهت توزیع مناسب جمعیت و دسترسی به خدمات پیشنهاد می شود

آفریقا در دهه گذشته شاهد بحران ها، درگیری ها، کودتاها و نزاع هایی بود که برخی از آنها خسارات فراوانی برجای نهاندند. در اوایل دهه 1990 قوم طواراق در شمال مالی به دلیل انزوای سیاسی و عمرانی منطقه دست به شورش زد. طی پنج سال، شورش در آستانه تبدیل شدن به یک جنگ داخلی بود اما به دلیل اینکه شورش حمایت خارجی مهمی نیافت و شرایط منطقه برقراری صلح را ایجاب می نمود دولت و قوم طوارق بر مبنای مذاکره و گفتگوی سازنده به توافق رسیدند و موافقتنامه صلح (در سال 1995) به امضا رساندند. طی مراسمی (درسال 1996) هزاران سلاح متعلق به شورشیان در آتش سوزانده شد و صلح و آرامش در منطقه برقرار گردید. در این تحقیق نگارنده به بررسی زمینه سیاسی جغرافیایی بروز این شورش پرداخته وسپس با بررسی آداب، سنن و فرهنگ قوم طوارق و نقش قدرتهای خارجی در بحران و تداوم آن، زمینه ها و علل پایان یافتن بحران را بیان می دارد.

شهر تبریز در جریان رشد تاریخی خود، بارها برج و باروی پیرامون شهر را در نوردیده و از دروازه‌های متعدد آن بیرون خزیده است. شهر در توسعه ادواری، تابع شیوه معینی از محلات و مناطق نبوده و هر منطقه و محله شهری خصوصیات مختلف خود را داشته است. کالبد کنونی شهر تبریز عملاً تمامی سطح بستر طبیعی و یکپارچه آن را اشغال نموده و به عنوان یکی از مادرشهرهای ایران در معرض یک تحول کیفی قرار گرفته است. شناخت شهر، دیگر بدون توسل به نگرش ها، مفاهیم و تعاریف جدید غیر ممکن بوده و شاید بتوان گفت که یکی از عوامل پیدایش بحران در برنامه ریزی و مدیریت شهری معاصر، در این واقعیت نهفته باشد که مفهوم شهر عوض شده و یا به عبارتی، عصر شهر به سر آمده است. امروز مادرشهر تبریز دیگر یک کانون کالبدی ـ اجتماعی یکپارچه و همگون نمی باشد، بلکه مجموعه ای از کانون های پراکنده و ناهمگون است که در شبکه پیچیده ای از روابط اقتصادی ـ اجتماعی و کالبدی ـ فضایی به هم گره خورده و در ارتباط با هم است. با توجه به استقرار شهر در پهنه خطر بسیار بالای زلزله و تحولات عظیم در ساختار جمعیتی آن طی نیم قرن اخیر و به تبع آن رشد فیزیکی شهر به همراه ایجاد محلات جدید و تغییر در بافت و تیپولوژی محلات قدیم آن در سطوح مختلف اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و با عنایت به اینکه این شهر به عنوان یکی از بزرگترین کانون های شهری کشور با موقعیت ممتاز مبادلاتی ـ ارتباطی ـ خدماتی ـ صنعتی و شهری می باشد، به ناچار مسایل مذکور باعث شده سازمان سنتی شهر را که تا گذشته نه چندان دور متکی به تقسیمات محله ای بود، در هم شکسته، استقلال نسبی محلات متزلزل شده و محدوده های معین محلات سنتی قابل شناسایی نباشند.

واقعیت این است که هر چند اجرای برنامه های پنج ساله توسعه در ایران از سال 1368 تا سال 1388 با توفیقاتی همراه بوده است؛ اما نتیجه اجرای برخی برنامه ها، موجب بروز عدم تعادل های منطقه ای در بسیاری از مناطق جغرافیایی کشور (بویژه مناطق مرکزی در قیاس با مناطق پیرامونی)، شده و این اتفاق، نه تنها کیفیت زندگی مردمان کشور را به شدت کاهش داده، بلکه باعث بروز مسائل زیادی در حوزه های مختلف شده است. از جمله برنامه های یاد شده می توان به برنامه چهارم کشور اشاره کرد که به دلیل ضعف و ناکارآمدی روش های مدیریتی، موجب گسترش ناپایداری در بسیاری از بخش های کشور شده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از شاخص های مختلف توسعه (شاخص های اقتصادی– زیربنایی و اجتماعی–فرهنگی) به منظور مقایسه سطح توسعه یافتگی استان های کشور انجام شده است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای بوده و در تحلیل داده ها از مدل تاکسونومی عددی استفاده شده است. در طراحی نقشه های موضوعی نیز از نرم افزار GIS بهره گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که: ارزیابی فرآیند توسعه در استان های مختلف ایران به صورت تطبیقی بیانگر عدم توازن توسعه یافتگی در آنها بوده و شکاف توسعه در برنامه چهارم توسعه در مقایسه با برنامه سوم نه تنها ترمیم نشده؛ بلکه روند افزایشی نیز داشته است.

قاچاق مواد مخدر مسأله ای پیچیده است که همه ی کشورهای جهان را به نحوی به خود درگیر نموده است و پس از تجارت سلاح و مهمات، پرسودترین کسب و کار و یک تهدید جهانی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل الگوهای مکانی بزهکاری و بررسی الگوهای فضایی ارتکاب جرایم سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر در استان خراسان جنوبی کوشیده است تا به مطالعه ی رابطه ی محل سکونت و فعالیت مجرمین با محل ارتکاب بزه آنها، نسبت جرایم با جمعیّت هر بخش و شهرستان استان و سکونتگاههای شهری و روستایی استان بپردازد. طبق یافته های پژوهش، مجموعه جرایم مرتبط با مواد مخدر شامل سوءمصرف، تهیه، توزیع، خرید و فروش، حمل و نگهداری مواد مخدر در دو شهرستان بیرجند و نهبندان بسیار بیشتر از سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی رخ داده است و در سکونتگاههای شهری استان به دلیل تعدد و تنوع جمعیّت نسبت به نقاط روستایی جرایم بسیار بیشتری رخ داده است، هرچند در این استان بسیاری از نقاط روستایی درگیر پدیده قاچاق مواد مخدر و بزه های مرتبط با آن هستند. الگوی پراکندگی جرایم نشان می دهد در این استان بزه حمل مواد مخدر بیش از سایر جرایم رخ داده است که بیانگر این نکته ی مهم است که استان خراسان جنوبی بیشتر استانی تولید کننده و توزیع کننده مواد مخدر به دیگر استان های کشور میباشد. هر چند الگوی فضایی بزهکاری در این استان توزیع بسیار پراکنده ای دارد اما وجود محور ارتباطی اصلی حد فاصل نهبندان، شوسف، بیرجند، قائن و فردوس و قرارگیری شهرهای مهم استان در این محور ارتباطی و جریان حرکت مواد مخدر از شرق به غرب در شکل گیری الگوهای بزهکاری در این استان بسیار تأثیرگذار بوده است. ضمن اینکه مرکز ثقل همه ی جرایم مورد بررسی در سطح استان، در نقطه ای واقع در جنوب شرقی شهر بیرجند و در نزدیکی شهر مود قرار گرفته است.به نظر می رسد اولویت بخشی به راهبردهای پیشگیرانه، اتخاذ راهکارهای فرهنگی، آموزشی با هدف پیشگیری، تشویق مردم به مشارکت در امر پیشگیری از وقوع جرم، اولویت بخشی به فعالیت های پلیسی مبتنی بر فن اوری های نو از جمله مهم ترین راهکارهای مؤثر در کنترل بزهکاری در استان خراسان جنوبی است.

اقتصاد شهری در کلانشهر های کشور بویژه تهران، بعلت فقدان یک مکانیسم پویا برای تداوم جریان سرمایه، در چند سال اخیر وابسته به رانت زمین، مسکن و فرصت های نابرابر درآمد گردیده است. این روند در دهه ی اخیر با توجه به افزایش نقدینگی و تقویت سرمایه داری سوداگر، افزایش یافته است. اگر از سال 1340 تا 1370 ه.ش تهران بیشتر یک قطب صنعتی- خدماتی شناخته می شد، در چند سال اخیر روندهای اقتصادی نقشی را القا کرده که تهران را بیشتر به یک قطب ناکارمد تجاری- سوداگری تبدیل نموده است. اگرچه در کوتاه مدت انباشت سرمایه در مقیاسی بی سابقه چشمگیر شده، لیکن افزایش درآمد های کاذب و انتظاری، معضلات فراوانی از جمله بحران مسکن، تورم، بیکاری و حاشیه نشینی را شدت بخشیده است. هدف از تحقیق حاضر، تحلیل تحولات نظام سرمایه داری ایران در دو دهه ی گذشته و بازتاب آن در فضا و برخی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در استان تهران است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد، که دارای روندی، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها بیانگر آن است که: یکی از حوزه های تأثیر روابط سرمایه داری ایران، در بیرون از مرزهای رسمی کلانشهرها یعنی در فضاهای پیرامونی تحقق می یابد، فضاهایی که بُعد مشروط نامعادلات اقتصادی و روابط قدرت هستند. بررسی تحولات جمعیتی فضاهای مذکور نشان می دهد که جمعیت منطقه شهری تهران بر خلاف تصور رایج، در حال رشد می باشد که این رشد بخوبی در افزایش جمعیت روستایی بصورت اسکان غیررسمی قابل مشاهده است. بنظر می رسد چنانچه استان تهران بعنوان قطب رشد مهم کشور، نتواند سیاست ها و مکانیزم های مناسب جهت انباشت سرمایه را تدوین کند، در آینده ای نه چندان دور علاوه بر روند مهاجرت به استان؛ معضلات بسیاری از طرف فضای دورنی قطب رشد، ماهیت آن را تهدید نماید و ساختار فضایی استان تهران بخوبی این موضوع را در قالب شکل گیری سکونتگاه های خود انگیخته فراوان در حاشیه جنوبی تهران نشان می دهد.

اصولا افزایش طبیعی جمعیت و در واقع رشد عرضه نیروی کار درنواحی روستایی بیشتر از نواحی شهری است؛ این امر باعث شده که بهره دهی روستایی کاهش یابد و تفاوت درآمدهای روستایی و شهری بیش از پیش معنا دارشود و در نتیجه برشتاب مهاجرت به شهرها افزوده گردد.در سیستان و بلوچستان عواملی از قبیل رکود اقتصادی در روستاها، بیکاری تعداد زیادی از نیروی مازاد بخش کشاورزی، عدم گسترش مناسب زیر ساختهای خدمانی در روستاها، خشکسالی و سیلابهای پی در پی درمنطقه از یک سو و وجود زمینه های اشتغال و درآمد نسبی بهتر در شهرها، امکان اشتغال و فعالیت در آن سوی مرز (پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس) و غیره بر شدت مهاجرتهای روستایی در دهه های اخیر دامن زده است؛ چنان که از سال 1345 تاکنون بیش از 000/600 نفر فقط از سیستان به خارج از منطقه مهاجرت کرده اند. این روند پیامدهای متعددی بر مبدا و مقصد مهاجرت در پی داشته است؛ که از آن جمله می توان به خالی شدن بسیاری از روستاها از سکنه، به انفعال کشیده شدن جمعیت باقیمانده در روستاها، گسترش حاشیه نشینی شهری، دامن زدن به ناهنجاریهای اجتماعی و اخلاقی در شهرها، عدم پویای اقتصاد ملی و منطقه ای و در مجموع عدم توسعه شهری و روستایی مناسب در منطقه، اشاره نمود.بمنظور تعدیل روند مهاجرتهای روستایی در این استان بایستی به نکات زیر توجه کرد؛1- ضرورت کاهش عدم تعادل فرصت های اشتغال در شهر و روستا2- تامین نیازهای اساسی و خدمات زیر بنایی در نواحی روستایی3- توسعه و توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی در منطقه4- گسترش صنایع کوچک، کاربر و صنایع جنبی فعالیتهای کشاورزی در استان5- تامین سرمایه و جهت دهی سرمایه های کوچک در بخش تولید و توسعه روستایی

کیفیت و کمیت خدمات رفاه عمومی یکی از مهم ترین شاخص های سنجش برخورداری و یا عدم برخورداری یک منطقه از امکانات و تسهیلات خصوصا در ارتباط با کاربری اراضی شهری است. در این رابطه ویژگی و خصوصیت اصلی یک منطقه شهری در میزان امنیت و رفاهی است که برای ساکنان آن به همراه می آورد. در این زمینه نقش سرانه های شهری بسیار حیاتی است. در حقیقت در یک منطقه شهری، سرانه های بالا به معنای برخورداری بیشتر و تراکم کمتر است. در این پژوهش برای سنجش رفاه عمومی از خدماتی که نقش مهمی در رضایت مردمی دارند از جمله شاخص های آموزشی، فضای سبز، فرهنگی، مذهبی، بهداشتی-درمانی، ورزشی و توریستی در سه منطقه 14، 15 و 16 شهرداری تهران استفاده شده است. در ادامه جهت سنجش رضایت مردمی از آزمون آنوا و نیز از مدل ویکور برای رتبه بندی بهره جسته شده است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که منطقه 16 با کسب امتیاز 1 دارای حداکثر برخورداری از خدمات رفاه عمومی و منطقه 14 با امتیاز 0 دارای حداقل و منطقه 15 نیز در بین سه منطقه با کسب 46/0 امتیاز در حد متوسط برخورداری قرار دارد. از جمله مهم ترین کاربری هایی که در کسب بیشترین رتبه در منطقه 16 موثر بوده است می توان به فرهنگسرای بهمن، بیمارستان های فرامنطقه ای آیت الله کاشانی، تختی و امیرالمومنین و ورزشگاه کارگران و مرغوبکار اشاره نمود. کمبود زمین های ساخته نشده جهت توسعه آتی، تراکم بالای جمعیت در بافت های مسکونی از جمله عوامل کسب امتیاز کم منطقه 15 و امتیاز 0 در منطقه 14 می باشند.

یکی از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان و مدیران شهری، نحوه توزیع و تخصیص منابع و خدمات شهری به صورت عادلانه در سطح مناطق مختلف شهر برحسب نیازهای جامعه شهری می باشد. توزیع بهینه خدمات، ارتباط مستقیمی با برنامه ریزی کاربری اراضی دارد. موفقیت درعرصه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به وجود قوانین و سیاست های کلان مناسب در زمینه نحوه استفاده از زمین و هم چنین استفاده از روش های کارآمد در تهیه واجرای طرح های شهری و برنامه کاربری زمین دارد. این مقاله باهدف بررسی نحوه تخصیص و تمرکز منابع و خدمات شهری با تأکید بر رویکرد عدالت اجتماعی در نواحی مختلف شهر شاهین دژ صورت گرفته است. روش تحقیق تحلیلی - تطبیقی بوده و از تکنیک های آماری و مدل های کاربردی شاخص ویلیامسون وآنتروپی شانون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهدکه اکثر کاربری های زمین شهری در شاهین دژ با سرانه های استاندارد رایج در کشور فاصله زیادی دارند و برحسب میزان کمبود فضا می توان به کاربری های فرهنگی، مذهبی، بهداشتی و غیره اشاره کرد. هم چنین یافته ها بیانگر توزیع ناعادلانه تعدادی از فعالیت ها و خدمات شهری در بین محلات مختلف شهر می باشد. درنهایت بررسی نحوه توزیع فضایی خدمات شهری نشان از تمایل کاربری های اراضی شهر به سمت تمرکز و قطبی شدن در برخی نواحی شهر دارد.

مدیریت منابع انسانی با تمرکز بر سرمایه انسانی و برنامه های مدیریت محیط زیست و ادغام آنها در فعالیت های خود، اثرات قابل توجهی را در ارتقای توجه به محیط زیست خواهد داشت. از آنجا که آموزش و توسعه تسهیل گر مدیریت منابع انسانی سبز است، لذا این تحقیق در راستای ارتقای رفتار سبز کارکنان به دنبال شناسایی و اولویت بندی نیازهای (دوره های) آموزشی سبز سازمان ها مبتنی بر رویکرد مدیریت منابع انسانی سبز می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش در گروه پیمایشی است. در این پژوهش 14نیاز (دوره) آموزشی بر اساس ادبیات تحقیق شناسایی شدند. جامعه آماری این پژوهش10 نفر از کارشناسان صنعت آموزشی کشور بوده که به روش گلوله برفی انتخاب شدند و با استفاده از مقیاس پنج نقطه ای لیکرت نظرات آنها برای تعیین اهمیت این نیازهای (دوره های) آموزشی گردآوری شد. در واقع، با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در ابتدا به کمک تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی 8 نیاز (دوره) آموزشی به عنوان مهم ترین نیاز مشخص شد. علاوه بر این با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای ((ANP نیازهای (دوره های) آموزشی مؤثر در ارتقای رفتار سبز کارکنان به لحاظ عملکرد رتبه بندی شدند که بر اساس آن به ترتیب توسعه پایدار، 14001ISO و خرید سبز به عنوان مهم ترین و مؤثرترین نیاز ها یا دوره های آموزشی شناسایی شدند. بر این اساس مدیران مؤسسات آموزشی می توانند در جهت پیاده سازی مدیریت منابع انسانی سبز، طبق نتایج این پژوهش به آموزش سبز کارکنان اقدام نمایند.

برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری به چگونگی اختصاص نواحی به کاربری­های مختلف می­پردازد. در طول چند دهه گذشته توسعه اختلاط کاربری، تبدیل به یک الگوی برنامه­ریزی مهم در کشورهای پیشرفته شده است و به عنوان یک جزء کلیدی در توسعه هوشمند و شهرسازی نوین مطرح گردیده است. اختلاط کاربری­ها، هنگامی به بهترین نحو کار می­کند که تحت یک برنامه اندیشیده شده، توسعه یابد. در این زمینه سامانه اطلاعات جغرافیایی به علت دارا بودن قابلیت تجزیه و تحلیل بالا در حل مسائل مکانی می­تواند به توسعه و فهم درست این مفهوم جدید کمک کند. در این تحقیق ضمن ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی اثرات اختلاط کاربری­های شهری، یک مدل ارزیابی بر پایه شاخص­ها و تحلیل­های مکانی ارائه شده است. شاخص­های مورد توجه در این مدل عبارتند از: دسترسی پذیری، تراکم و سرانه کاربری­های اساسی شهری در رده­های مختلف شهر و همچنین میزان تنوع و خوشه بندی مربوط به کاربری­های مختلف؛ با توجه به مدل مفهومی ارائه شده، شاخص­های فوق برای بُعد افق در مقیاس محلات و نواحی شهری در منطقه هفت شهرداری تهران به کار گرفته شد. در نهایت با توجه به خروجی مدل حاصل از تلفیق معیارهای مختلفِ بررسی شده، به ارزیابی اثرات اختلاط کاربری­های منطقه مورد تحلیل پرداخته شد. نتایج حاکی از توانایی مدل فوق در شناسایی اثرات اختلاط کاربری­ها و همچنین تعیین میزان محدودیت­ها و توانایی­های هر محله و ناحیه در رابطه با هر کدام از شاخص­های ارائه شده، می­باشد. با توجه به شاخص­های در نظر گرفته شده، در مقیاس محله، چهار محله شهید دکتر قندی، اندیشه، کاج و نیلوفر و در مقیاس ناحیه، نواحی چهار و سه از لحاظ اختلاط کاربری­های شهری در وضعیت مطلوب­تری قرار دارند.

کارکردهای ویژه نمادها و نشانه ها باعث شده است تا به عنوان ابزاری برای ساخت منظر به کار روند. مکانیسم و فرآیند این ساخت در این پژوهش در چارچوب تبیین مفهوم ژئوپلیتیک منظر شهری با بررسی ابعاد مفهومی دخیل در این فرایند به قرار زیر است؛ سرچشمه ها و فرایندهای شکل گیری نمادها و نشانه ها، ساختار و عوامل و کارکردهای نظام نشانه ای شهر، عوامل و شرایط شکل دهنده به منظر ژئوپلیتیک، معیارها و استانداردهای حاکم بر نظام نشانه ای شهر، نقش گفتمان ها در تغییر نشانه ها، عوامل مؤثر در کارکرد (مزایا و کاستی های) نمادها و کارکرد (فلسفه) های سیاسی نشانه های شهری در چارچوب مدل مفهومی. درواقع عدم کارایی صحیح نظام نشانه ای شهرها همواره باعث بروز طیف های مختلفی از ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی و نارضایتی شهروندان می شود. لذا شناخت و تبیین ابعاد مختلف آن از اهمیتی اساسی برای مدیریت شهر و نظام حاکم برخوردار است و این مهم، هدف این مقاله است. در این راستا به روش توصیفی- تحلیلی و استنباط منطقی عوامل و مفاهیم مرتبط با عملکرد قدرت و سیاست در فضا و نظام نشانه ای شهر تبیین شده و برای مکانیسم عملکردی مفهوم ژئوپلیتیک منظر شهری مدل ارائه خواهد شد. نتایج این پژوهش مؤید آن است که ژئوپلیتیک منظر معرف فرایندی است که بر مبنای آن، گفتمان مسلط برای کنترل و مدیریت فضای شهر در راستای نظم سیاسی و ژئوپلیتیکی خود به خلق منظرهایی می پردازد که در آن، اعمال رقابت برای کنترل فضای شهری تابعی از روابط قدرت، سیاست و فضا است.