درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر شناسایی فضا و خدمات شهری با قابلیت جمع سپاری در شهرداری اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر کلیه اماکن و خدمات شهرداری اصفهان و کلیه مسئولین برنامه ریزی شهرداری در سطح معاونت و سازمان ها بود. که به صورت هدفمند 70 نفر منتخب و به 7 پانل تخصصی 12 نفره به تفکیک هر معاونت، مشتکل از 2 نفر خبره در تحول سازمانی(اساتید دانشگاه)، 4 نفر متخصص حوزه فرایندی در شهرداری، 4 نفر مالک ستادی و 2 نفر مالک اجرایی، اختصاص یافتند. خبرگان تحول سازمانی و خبرگان حوزه فرایندی به صورت مشترک در کلیه پانل های تخصصی حضور یافتند. خدمات شهرداری اصفهان پس از بررسی در کمیته حقوقی با بهره گیری از فن دلفی و ضریب توافق کندال در گروه های تخصصی سه دور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اماکن و خدمات معاونت های شهرداری، معاونت عمران، معاون شهرسازی، معاونت مالی و معاونت برنامه ریزی قابلیت مردم سپاری نداشته و تنها فضا و خدمات سه معاونت خدمات شهری، معاونت فرهنگی و معاونت ترافیک به ترتیب با ضریب توافق کندال 0.898، 0.962، 0.940 امکان مردم سپاری دارد. در حوزه خدمات شهری 12 خدمت، در حوزه فرهنگی7 خدمت و در حوزه ترافیک 2 خدمت با قابلیت مردم سپاری شناسایی شد. یافته های پژوهش حاضر می تواند در راستای مردم سپاری خدمات شهرداری مورد بهره برداری قرار گیرد.

توسعه شهری شتابان و افزایش سطوح نفوذناپذیر در شهر زنجان، همانند بسیاری از شهرهای دیگر، تاب آوری در برابر مخاطرات سیل را کاهش داده و سیستم های زهکشی سنتی را تحت فشار قرار داده است. با توجه به روند افزایشی رویدادهای اقلیمی شدید و تأثیرات نامتناسب آن بر جوامع آسیب پذیر، رویکردهای صرفاً مهندسی محور پاسخگوی چالش های ناشی از تغییرات اقلیمی نیستند. در این راستا، اصول شهر اسفنجی با ارائه مزایای چندمنظوره زیست محیطی، اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی، ابزاری کارآمد برای ارتقاء تاب آوری شهری در برابر سیلاب و سایر مخاطرات اقلیمی محسوب می شود. این مقاله با روش تحلیلی-اکتشافی به بررسی نقش مؤلفه های شهر اسفنجی در ارتقاء تاب آوری شهری در برابر مخاطرات سیل در شهر زنجان می پردازد. گردآوری داده ها با مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شد. جامعه آماری در قالب تحلیل دلفی فازی با مشارکت 30 متخصص رشته برنامه ریزی شهری در دانشگاه ها انتخاب گردید. تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل تحلیل معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر در نرم افزار SmartPLS انجام شد. نتایج نشان می دهد کهبیشترین میزان بار عاملی مربوط به شاخص اجازه نفوذ آب باران به زمین با ضریب 911/0؛ فیلتر کردن آب باران با ضریب 962/0؛ کاهش اوج جریان رودخانه با ضریب 922/0؛ و حفظ فرآیندهای هیدرولوژیکی طبیعی با ضریب 936/0 است. در زمینه تاب آوری شهری بیشترین میزان بار عاملی مربوط به شاخص تعداد جمعیت در خطر با ضریب 979/0؛ نسبت کسب و کار بزرگ به کوچک با ضریب 919/0؛ ظرفیت پناهگاه ها با ضریب 979/0 ؛ و بهداشت محیط شهری با ضریب 974/0 است. همچنین، طبق مدل معادلات ساختاری، فضاهای سبز و احیای آبراهه های طبیعی و سنگفرش های نفوذپذیر، بیشترین تأثیر مثبت و معنادار را بر تاب آوری شهری دارند. همچنین، تاب آوری اجتماعی و نهادی-زیرساختی از بالاترین سطح تأثیرپذیری برخوردارند.

محیط های آموزشی به عنوان کانون اصلی شکل گیری رفتار و شخصیت نوجوانان، نقش تعیین کننده ای در پیشگیری یا گرایش به رفتارهای پرخطر دارند. با توجه به این اهمیت، پژوهش حاضر به تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان بر اساس ویژگی های شخصیت و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی، در محیط های آموزشی پرداخته است. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت به صورت توصیفی و از نظر هدف، کاربردی میباشد. جامعه پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 1404-1403 بود که نمونه مورد پژوهش از بین آنها، به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و 400 نفر از دانش آموزان در این پژوهش شرکت داده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رفتارهای پرخطر محمدخانی (1386)، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا در سال (1985)، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و همکاران (2003)، پرسشنامه تنظیم هیجانی گروس و جان (2003) و پرسشنامه کارکردهای اجرایی داوس ون و گ ورا (2012) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این پژوهش برازش مدل ساختاری پیش بینی رفتارهای پر خطر در محیط های آموزشی بر اساس ویژگی های شخصیتی و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی در نوجوانان، را نشان داد. همچنین نقش میانجی کارکردهای اجرایی بیش از تنظیم هیجانی در پیش ینی رفتارهای پرخطر در نوجوانان تاثیرگذار بود. از نتایج این پژوهش می توان در تدوین سیاست های همه جانبه و طراحی مداخلات برای جلوگیری از گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر استفاده نمود.

مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب می شود که کمیت و کیفیت، زیبایی، راحتی، دوام و محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیبا و سالم دارد، زیباسازی یکی از عوامل مهم مبلمان شهری است. یکی از عواملی که کمتر موردتوجه قرارگرفته است موضوع رنگ  و هویت در فضاهای شهری است. طراحی مناسب آن و به کارگیری متناسب آن با محیط، از بخش هایی از شهر که به آن فضاهای شهری می گوییم (فضاهایی هم چون پارک ها، میدان ها، پیاده روها، مراکز تجاری و ...) تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی شهر برجای می گذارد. تأمین مبلمان شهری از سوی مدیران و برنامه ریزان مختلف، به موازات افزایش جمعیت و توسعه فیزیکی شهرها، جهت آرامش و راحتی شهروندان، علاوه بر رفع نیازهای فیزیکی، می تواند پاسخی برای نیازهای روانی، روحی و فرهنگی ساکنانش باشد. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار در طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری زابل می باشد و این پژوهش بر پایه ترکیبی از روش های توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی و جامعه آماری این پژوهش شهر زابل می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از SPSS و  آزمون T و مدل متناسب تصمیم گیری ARAS و نرم افزار ARC GIS انجام شد. نتایج مدل ARAS نشان می دهد که ناحیه ۲ با ضریب (۱.۰۰۰) بالاترین رتبه و ناحیه ۴ با ضریب (۰.۸۲۸) پایین ترین رتبه را کسب کردند.همچنین آزمون t تک نمونه ای نشان داد که وضعیت کلی مبلمان شهری زابل در حد مطلوب نیست. اگرچه عوامل نظری تأثیرگذار در طراحی مبلمان شهری زابل شناسایی شده اند، ولی به دلایلی همچون عدم اجرای صحیح، بی توجهی به ملاحظات اقلیمی و بصری، و توزیع ناعادلانه امکانات، عملکرد موجود مطلوب ارزیابی نمی شود. این مطالعه لزوم بازنگری اساسی در فرآیند برنامه ریزی و طراحی مبلمان شهری زابل با تأکید بر رویکردی یکپارچه، اقلیم محور و عادلانه را نشان می دهد.

مقدمه انرژی نقشی حیاتی در توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی انسان ایفا می کند. با افزایش تقاضای جهانی برای انرژی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نیاز به گذار به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر بیش از پیش احساس می شود. در میان این منابع، انرژی خورشیدی و به ویژه فناوری فتوولتائیک (PV) به دلیل پایداری زیست محیطی، نبود کربن و ظرفیت قابل توجه در کاهش تغییرات اقلیمی جایگاه ویژه ای دارد. ایران، به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای با پتانسیل بالای تابش خورشیدی، موقعیت مناسبی برای بهره برداری از انرژی خورشیدی دارد. این کشور با میانگین سالانه 1800 کیلووات ساعت بر مترمربع تابش خورشیدی و بیش از 280 تا 300 روز آفتابی در سال، فرصت ایده آلی برای توسعه نیروگاه های خورشیدی فراهم آورده است. با این حال، علی رغم این ظرفیت چشمگیر، ایران هنوز به طور کامل از انرژی خورشیدی بهره برداری نکرده است که یکی از دلایل اصلی آن، چالش های مربوط به انتخاب مکان های بهینه برای احداث نیروگاه هاست. اثربخشی پروژه های نیروگاه خورشیدی به شدت به انتخاب مناسب ترین مکان ها برای احداث نیروگاه وابسته است. انتخاب بهینه مکان نه تنها بازدهی تولید انرژی را به حداکثر می رساند، بلکه اثرات زیست محیطی و هزینه های اقتصادی را نیز کاهش می دهد. در مقابل، انتخاب نامناسب مکان می تواند به کاهش راندمان، اتلاف منابع مالی و تشدید تخریب محیط زیست منجر شود. بنابراین، نخستین گام در توسعه نیروگاه های خورشیدی، شناسایی مناطقی با پتانسیل بالای تابش خورشیدی و سایر عوامل کلیدی مانند دسترسی به شبکه برق، منابع آب و زیرساخت هاست. روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) ابزارهای مؤثری برای ارزیابی عوامل مختلف در مکان یابی هستند. همچنین، سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) در تحلیل داده های مکانی ارزشمند بوده و امکان ارزیابی دقیق و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم می کنند. در سال های اخیر، تکنیک های یادگیری ماشین نیز به عنوان رویکردی نوین برای بهینه سازی فرایند مکان یابی نیروگاه های خورشیدی مطرح شده اند. مواد و روش ها این پژوهش با ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)، سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و تکنیک های یادگیری ماشین به انتخاب بهینه مکان نیروگاه های خورشیدی در استان فارس می پردازد. در گام نخست، نه معیار کلیدی شامل تابش خورشیدی، دما، شیب، بارش، ارتفاع و نزدیکی به زیرساخت ها شناسایی شد. با استفاده از GIS لایه های مکانی مربوط به این معیارها تولید شد. سپس، دو روش تصمیم گیری چندمعیاره، شامل روش بهترین بدترین (BWM) و روش SWARA، برای وزن دهی به معیارها به کار گرفته شدند و نظریه تلفیق اطلاعات دمپستر شفر برای افزایش قابلیت اعتماد وزن ها از طریق ادغام نتایج دو روش استفاده شد. نقشه تناسب اراضی برای مکان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش مارکوس تهیه شد.  در مرحله بعد، یادگیری ماشین و به طور مشخص رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) به کار گرفته شد تا مناسب ترین مناطق برای احداث نیروگاه های خورشیدی پیش بینی شود. فراپارامترهای مدل SVR با استفاده از الگوریتم تکاملی گرگ خاکستری (GWO) بهینه سازی شدند. مدل SVR با داده های مرجع حاصل از نقشه تناسب اراضی تولیدشده توسط روش مارکوس آموزش داده شد. این رویکرد ترکیبی امکان تهیه نقشه ای با قابلیت اعتماد بالا برای مکان یابی نیروگاه های خورشیدی را فراهم کرد و دیدگاه های ارزشمندی درباره ظرفیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر در استان فارس ارائه داد. یافته ها نتایج نشان داد بر اساس روش مارکوس، 14 درصد از منطقه مورد مطالعه در استان فارس برای احداث نیروگاه های خورشیدی بسیار مناسب بوده است؛ در حالی که رویکرد مبتنی بر یادگیری ماشین این مقدار را 34 درصد برآورد کرده است. در مجموع، 48 درصد از مساحت استان به عنوان مناطق دارای تناسب خیلی زیاد برای تولید انرژی خورشیدی شناسایی شد. مناطق شمالی، شمال شرقی و مرکزی استان، شامل شهرستان های آباده، سرچهان، پاسارگاد و بوانات به عنوان مکان های اولویت دار برای توسعه نیروگاه های خورشیدی پیشنهاد شدند. علاوه بر این، تحلیل ها نشان داد رویکرد مبتنی بر یادگیری ماشین نسبت به روش مارکوس پیش بینی دقیق تری ارائه می دهد. مدل SVR بهینه شده با الگوریتم GWO به دقت پیش بینی بالایی دست یافت، به طوری که ضریب تعیین (R²) برای داده های آموزشی برابر با 0/9975 و برای داده های آزمون برابر با 0/9923 بود. همچنین، این مدل 48 درصد از منطقه را به عنوان بسیار مناسب برای احداث نیروگاه های خورشیدی طبقه بندی کرد، در حالی که روش مارکوس تنها 39 درصد از منطقه را در این دسته قرار داده بود. ترکیب روش های MCDM، GIS و یادگیری ماشین که در این پژوهش ارائه شد، چارچوبی قدرتمند برای مکان یابی نیروگاه های خورشیدی فراهم می آورد. ادغام MCDM با GIS رویکردی جامع برای ارزیابی عوامل متعدد ارائه می کند، در حالی که افزودن یادگیری ماشین دقت و کارایی انتخاب مکان را افزایش می دهد. نتایج نشان می دهد یادگیری ماشین می تواند به طور چشمگیری قابلیت اعتماد پیش بینی ها را به ویژه در مواجهه با داده های پیچیده مکانی و محیطی بهبود بخشد. یافته های این تحقیق با مطالعات پیشین در حوزه مکان یابی نیروگاه های خورشیدی همخوانی دارد و اهمیت در نظر گرفتن عواملی همچون تابش خورشیدی، نزدیکی به زیرساخت ها و شرایط محیطی را برجسته می سازد. همچنین، استفاده از یادگیری ماشین، نقش فزاینده هوش مصنوعی در بهینه سازی فرایندهای تصمیم گیری در پروژه های انرژی های تجدیدپذیر را تأیید می کند. نتیجه گیری با توجه به ضرورت توسعه انرژی های تجدیدپذیر، مکان یابی بهینه نیروگاه های خورشیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش، ۹ معیار اقلیمی، توپوگرافی و زیرساختی شامل پتانسیل فتوولتائیک، تابش نرمال مستقیم، دما، بارندگی، شیب، فاصله از راه ها، فاصله از گسل ها، ارتفاع و فاصله از مراکز شهری بر اساس مطالعات پیشین انتخاب و با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و روش های وزن دهی BWM و SWARA مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد پتانسیل فتوولتائیک و تابش نرمال مستقیم مهم ترین معیارها در فرایند مکان یابی هستند. برای افزایش دقت، وزن ها با تئوری دمپستر شفر ترکیب شدند و نقشه تناسب اراضی با روش مارکوس تهیه شد. سپس، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری، مدل SVR تنظیم و نقشه تناسب پیش بینی شد که نشان داد حدود 48 درصد از استان فارس از تناسب زیاد و خیلی زیاد برای احداث نیروگاه برخوردار است. در نهایت، شهرستان های آباده، سرچهان، پاسارگاد، بوانات و خرم بید به عنوان اولویت های اصلی شناسایی شدند. نتایج این تحقیق می تواند راهنمای ارزشمندی برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران در توسعه پایدار انرژی خورشیدی باشد. این پژوهش اثربخشی ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره، سیستم اطلاعات مکانی و یادگیری ماشین را در بهینه سازی فرایند مکان یابی نیروگاه های خورشیدی نشان داد. به کارگیری یک چارچوب تصمیم گیری ترکیبی به توسعه انرژی خورشیدی در ایران و مناطق مشابه با پتانسیل بالای تابش خورشیدی کمک می کند. نتایج این مطالعه دیدگاه های ارزشمندی برای برنامه ریزان انرژی، سیاست گذاران و سرمایه گذاران در انتخاب مکان های مناسب برای زیرساخت های خورشیدی فراهم می آورد. این رویکرد علاوه بر بهینه سازی تولید انرژی، به پایداری محیط زیستی کمک کرده و گذار جهانی به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر را تسهیل می کند.

تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در اصلاحیه سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، یکی از مهم ترین سازوکارهای حقوقی در تنظیم روابط میان مالکان اراضی و نهاد مدیریت شهری در فرآیند تفکیک اراضی به شمار می رود. بر اساس این تبصره، شهرداری می تواند در اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند رسمی شش دانگ هستند، به منظور تأمین سرانه های خدماتی و عمومی شهری، تا سقف ۵۰ درصد (%25 + %25) از زمین را به صورت رایگان دریافت کند یا معادل ارزش روز آن را با نظر کارشناس رسمی اخذ نماید. در ظاهر، این حکم تلاشی برای حمایت از منافع عمومی است، اما در عمل چالش های متعددی، به ویژه در تفسیر و اجرای آن از سوی شهرداری ها، مشاهده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی اجرای این تبصره و بررسی پیامدهای عملی آن، به ویژه در ارتباط با اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع و همچنین رویه شهرداری ها در خصوص تفکیک های غیررسمی، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این راستا، با بررسی تطبیقی قوانین شهرسازی ترکیه، به ویژه قانون عمران شهری، تلاش شده است تا ابعاد حقوقی، ساختاری و اجرایی اخذ قدرالسهم توسط نهادهای شهری در دو کشور مورد واکاوی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که در ایران، شهرداری ها با تفسیر موسع از این تبصره، در مواردی خارج از چارچوب قانونی و گاه بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، اقدام به مطالبه سهم از مالکان می کنند؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه، اخذ سهم تابع ضوابطی روشن، دقیق و نظارت پذیر است و تفکیک های غیرقانونی نه مبنای مطالبه، بلکه موضوع برخورد حقوقی محسوب می شود. در پایان، پیشنهادهایی برای بازنگری در دستورالعمل های اجرایی و شفاف سازی حدود اختیارات شهرداری ارائه شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی اجرای این تبصره و بررسی پیامدهای عملی آن، به ویژه در ارتباط با اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع، و همچنین رویه شهرداری ها در خصوص تفکیک های غیررسمی، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این راستا، با بررسی تطبیقی قوانین شهرسازی ترکیه، به ویژه قانون عمران شهری (İmar Kanunu)، تلاش شده تا ابعاد حقوقی، ساختاری و اجرایی اخذ قدرالسهم توسط نهادهای شهری در دو کشور مورد واکاوی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که در ایران، شهرداری ها با تفسیر موسع از این تبصره، در مواردی خارج از چارچوب قانونی و گاه بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، اقدام به مطالبه سهم از مالکان می نمایند؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه، اخذ سهم تابع ضوابطی روشن، دقیق و نظارت پذیر است و تفکیک های غیرقانونی نه مبنای مطالبه، بلکه موضوع برخورد حقوقی است. در پایان، پیشنهادهایی برای بازنگری در دستورالعمل های اجرایی و شفاف سازی حدود اختیارات شهرداری ارائه شده است

امروزه تحلیل و ارزیابی تاب آوری محلات شهری در برابر تهدیدات تروریستی به یکی از ضرورت های اصلی در مدیریت شهری تبدیل شده است. محله باغ فیض تهران، به دلیل وجود مراکز تجاری و مذهبی مهم، یکی از مناطقی است که در برابر تهدیدات امنیتی و تروریستی تاب آوری پایینی دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی شاخص های تاب آوری شهرها در برابر حملات تروریستی و ارزیابی تاب آوری محله باغ فیض در برابر تهدیدات تروریستی است. در گام نخست، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، معیارها و شاخص های مؤثر بر تاب آوری شهری در برابر حملات تروریستی شناسایی و سپس با استفاده از مدل IHWP میزان اثرگذاری شاخص ها ارزیابی شد. در بخش دوم، با استفاده از نرم افزار GIS، میزان تاب آوری محله باغ فیض در برابر تهدیدات تروریستی محاسبه شد. نتایج پژوهش در بخش اول نشان می دهد به ترتیب شاخص های توزیع و تراکم جمعیتی با 5.33 درصد، اهمیت کاربری ها با 4.8، بُعد خانوار با 4.66، میزان وابستگی و اندرکنش زیرساخت ها با 4.26، رشد جمعیت و مکان یابی درست با 4 درصد بیشترین اثرگذاری را دارند. در بخش دوم نتایج پژوهش نشان می دهد 4.63 درصد مساحت محله در تاب آوری خیلی کم، 24.32 درصد محله از میزان تاب آوری کم، 29.34 درصد محله در میزان تاب آوری متوسط، 30.88 درصد محله در محدوده تاب آوری زیاد و 10.81 درصد محله در محدوده تاب آوری خیلی زیاد است. در پایان نیز راهکارهایی برای ارتقای تاب آوری ارائه شده است.

سلامت، به عنوان یک نیاز اساسی و مهم، فرآیندی چند محوری است که عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارند و حاصل مشارکت حوزه های مختلف است. یکی از حوزه های بسیار مهم و نقش آفرین در حوزه سلامت، جغرافیا و برنامه ریزی شهری است که می تواند با برنامه ریزی و طراحی مطلوب فضاهای شهری، مانند کاربری مختلط، سهم زیادی در سلامت شهروندان ایفا کند. این پژوهش نقش کاربری مختلط را بر سلامت شهروندان بررسی می کند. روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات پیمایشی و از 382 پرسشنامه از طریق نمونه گیری چندمرحله ای استفاده شده است. در این راستا، ابتدا وضعیت موجود هر یک از متغیرهای «کاربری مختلط»، «فعالیت فیزیکی» و «سلامت جسمی» با آزمون های توصیفی بررسی شدند و سپس با آزمون های اسپیرمن و آنوا، همبستگی این متغیرها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد درمجموع وضعیت متغیرهای موردبررسی در شهر بجنورد (کاربری مختلط، میزان پیاده روی، میزان دوچرخه سواری و سلامت جسمی شهروندان) نامناسب است. اما این وضعیت برای همه نقاط شهر بجنورد یکسان نیست و در حاشیه ها و محله های محروم شهر بجنورد وضعیت بسیار نامطلوب است. طبق نتایج، رابطه معنادار و مثبت میان متغیر «کاربری مختلط» و متغیر «فعالیت فیزیکی» و همچنین میان متغیرهای «فعالیت فیزیکی» و «سلامت شهروندان» وجود دارد. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که جغرافیا و برنامه ریزی شهری می تواند از طریق ایجاد کاربری های متنوع و مختلط و ترویج فعالیت فیزیکی در فضاهای شهری، تأثیر بسزایی در سلامت شهروندان داشته باشد و بار زیادی را از دوش شبکه درمان بردارد.

بنادر به عنوان مکان های کلیدی در تجارت و شبکه های حمل و نقل، نه تنها دروازه های اقتصادی ملی و منطقه ای محسوب می شوند، بلکه ارتباط متقابل و پویایی با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهرهای میزبان خود دارند. توسعه بنادر می تواند رشد اقتصادی این شهرها را تقویت کند، اما در عین حال، جهانی شدن و پیشرفت های فناوری، این رابطه را پیچیده تر کرده است. این پژوهش با رویکرد پژوهشی مبتنی بر توصیفی-تحلیلی از نوع کمی به بررسی این روابط پیچیده میان بنادر و شهرهای میزبان آن ها در منطقه دریای کاسپین می پردازد و برای دست یابی به این هدف از روش تصمیم گیری چندمعیاره (فوکام و مارکوس)، همبستگی اسپیرمن و شاخص مرکزیت نسبی بهره می برد. نتایج نشان می دهد که همبستگی مثبتی میان توسعه بندر و رشد شهر وجود دارد، اما نوع این رابطه در شهرهای مختلف متفاوت است. در برخی شهرها، فعالیت بندر بر فعالیت شهر غلبه دارد و شهر برای توسعه، وابسته به بندر است (مانند انزلی، نوشهر، ترکمن باشی، اکتائو و ماخاچ قلعه)، در حالی که در برخی دیگر (مانند باکو)، شهر استقلال اقتصادی خود را حفظ کرده و فعالیت های شهری بر فعالیت های بندری غلبه دارد. این یافته ها نشان می دهد که رویکردهای برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بنادر و شهرهای بندری باید با توجه به ویژگی های خاص هر منطقه اتخاذ شود. درنهایت، پژوهش پیشنهاد می کند که دولت ها برای تضمین توسعه پایدار، به کاهش اثرات منفی زیست محیطی فعالیت های بندری، تقویت همکاری های بین مدیران شهری و بندری و تنوع بخشی به اقتصاد شهرهای بندری توجه ویژه ای داشته باشند.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقاط ضعف ساختار نظارتی در مناقصه های پروژه های زیرساخت های عمرانی با استفاده از روش های ترکیبی دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی:شهرداری شیراز) طراحی و اجرا گردید. شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس خواهد بود. بدین صورت که از بین خبرگانی که در دسترس می باشند، بعنوان نمونه انتخاب خواهند شد. روش دلفی جهت استخراج و یا غربالگری شاخص های مساله تصمیم گیری استفاده گردید.بنا بر تجربیات و نظرات نویسندگان، تعداد افرادی که در پانل دلفی قرار می گیرند معمولا بین ١٠ تا ١٥ نفر هستند اما با توجه به ضریب اهمیت موضوع، این تعداد را به 35 نفر افزایش دادیم.داده ها پس از دو راند فازی زدایی تجزیه و تحلیل صورت پذیرفت .نتایج مربوط به آلفای کرونباخ نشان داد که میزان پایایی 916/0 محاسبه گردید که نشان دهنده اعتبار و همبستگی درونی عالی گویه ها می باشد. با توجه به مولفه های استخراجی، 5 عامل مهم استخراج گردید که شامل :1- قانونگرایی 2- شفافیت 3- استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوری های نوین 4- نظام نظارت و کنترل داخلی 5- شایسته سالاری می باشد. با توجه به مولفه های استخراج شده 27 سوال طراحی گردید که جهت اعمال نظر درروش دلفی فازی در قالب دو راند بررسی گردید، گویه شایسته سالاری و از مولفه های مربوطه این گویه، مولفه های زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متعهد و متخصص به عنوان مهمترین و در پنل رتبه بندی به عنوان اولویت اول مشخص گردید.

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

تکنولوژی همواره جزء جدایی ناپذیر معماری است و ان زمان که در جایگاه مناسبش قرار گیرد می تواند، رشد و اعتلای معماری را سبب شود. از سوی دیگر، بهره گیری نامناسب از تکنولوژی، اصالت و هویت معماری را خدشه دار می کند. ماهیت روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی-اکتشافی-تحلیلی آمیخته با پیمایشی است . حجم نمونه تحقیق شامل خبرگان که 30 نفر انتخاب شد. متغیرهای اصلی تحقیق شامل فرمی (کالبدی) و سازه است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شد. محاسبات در نرم افزار Spss، Amos انجام گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که براساس تحلیل عاملی مرتبه دوم بارهای عاملی تمام عوامل فرمی (کالبدی) و سازه بر روی معماری بناهای عمومی دوره پهلوی از نظر تکنولوژی با سطح احتمال 99% باهم معنی دار هستند. در میان زیر شاخص ها، پلان با بار عاملی 83/0 بیشترین و اقلیم و محیط با بار عاملی 11/0 کمترین تأثیر را از نظر تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی در شهر تبریز دارد. بنابراین تبیین نحوه تحول و اثرگذاری تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی بسیار قابل توجه و قابل تامل است. نتایج این پژوهش که مبتنی بر نظرات متخصصان معماری بود نیز نشان داد که در بناهای مورد مطالعه استفاده از تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی در شهر تبریز خودنمایی می کند.

یکی از ابعاد اصلی زندگی روزمره، شناخت فضایی است. بااین حال وجود اختلالات جسمی و ذهنی، شناخت فضایی افراد را با مشکل مواجه می کند. در این راستا، در تحقیق حاضر یک مرور انتقادی بر ادبیات شناخت فضایی در افراد دارای اختلال انجام شده است. هدف این مرور، بررسی رویکردهای موجود نسبت به شناخت فضایی در افراد دارای اختلال و برجسته کردن غفلت از نقش اساسی محیط جغرافیایی دراین ارتباط است. ما جست وجوی خود را به گروه خاصی از اختلالات یا حوزه خاصی از مطالعات محدود نکردیم. بعد از غربالگری، 79 مقاله باقی ماندند. نتایج نشان داد که مقالات دارای شش هدف اصلی هستند شامل ارزیابی توانایی ها و استراتژی ها (9/51%)، توسعه و ارزیابی کارایی ابزارهای کمکی (19%) و بررسی مکانیزم های عصبی مرتبط با شناخت فضایی (9/8%) بیشترین سهم در این حوزه از مطالعات را دارند. همچنین مطالعات دارای سه رویکرد اصلی هستند شامل رویکرد روانشناسی-عصب شناسی (8/46%)، رویکرد فناورانه (1/29%) و رویکرد فیزیولوژیکی (5/21%). 6/2% از مطالعات نیز رویکرد آموزشی در ارتباط با این حوزه دارند. یافته های ما نشان داد که با وجود تأثیر و نقش بسیار حیاتی آن، تأثیر ساختار محیط جغرافیایی بر شناخت فضایی افراد دارای اختلال در ادبیات موجود موردتوجه قرار نگرفته است و در تمامی تحقیقات اختلالات موجود به وجود اختلال در خود این افراد نسبت داده شده است. این نتایج برای محققان علوم جغرافیایی و مخصوصاً برنامه ریزی شهری علاقه مند به شناخت فضایی در افراد دارای اختلال و ارتباط آن با ساختار محیط جغرافیایی در مناطق شهری بسیار کارآمد است.

مقدمه : مفهوم شهر زیست پذیر از مهمترین دغدغه های سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران شهری بوده و هدف تمام برنامه ریزی های شهری، تبدیل فضای شهر به محیطی زیست پذیر و با قابلیت زندگی برای شهروندان است. در همین ارتباط، این پژوهش با هدف سنجش میزان زیست پذیری در سطح نواحی شهر خرم آباد انجام یافته است.. داده و روش : روش تحقیق به لحاظ ماهیت، تحلیلی توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. داده ها و اطلاعات از طریق دو روش اسنادی ( مطالعات کتابخانه ای) و میدانی (پرسش نامه) گردآوری شده است.  جهت تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون تی تک نمونه ای در قالب نرم افزار SPSS  و برای رتبه بندی نواحی، از روش تصمیم گیری چند شاخصه VIKOR استفاده شده است.. یافته ها : نتایج تحقیق نشان داد که از میان شاخص های 9 گانه، شهر خرم آباد فقط در سه شاخص آموزش عمومی، بهداشت و تعلق مکانی وضعیت نسبتاً قابل قبولی داشته است اما در دیگر شاخص ها، از نظر شهروندان نواحی شهری خرم آباد وضعیتی نامطلوب داشته است. همچنین وضعیت سطح بندی نواحی شهری بر اساس مجموع شاخص ها نشان داد که فقط در یک ناحیه ( ناحیه6) از مجموع 24 ناحیه شهری از وضعیت مطلوب زیست پذیری برخوردارند و مابقی نواحی در وضعیت قابل تحمل تا نامطلوب قرار دارند. نتیجه گیری : در مجموع می توان بیان داشت که روند مدیریت شهری در شهر خرم آباد نتوانسته است نتایج مطلوبی را از نظر ارتقاء شاخص های زیست پذیری شهری داشته باشد.

مقدمه : ساختمان های بلند مرتبه که نتیجه افزایش شهرنشینی و کمبود زمین مناسب است در دهه های اخیر رواج فراوانی داشته است. به گونه ای که رشد این ساختمان ها در کنار آثار مثبت، با محدودیت ها و تهدیدهایی مانند اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند . با توجه به مسئله تحقیق، پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی وضعیت زندگی اجتماعی و فرهنگی ساکنان ساختمان های بلندمرتبه در مناطق شمالی اصفهان (منطقه 7، 8، 10، 12 و 14)  می پردازد. داده و روش : روش تحقیق از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه شهروندان و متخصصین) جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل ساکنان مناطق شمالی اصفهان (منطقه 7، 8، 10، 12 و 14) و همچنین متخصصین حوزه مربوطه (شهرداری و راه و شهرسازی) می باشد که به صورت تصادفی ساده از طریق نمونه گیری کوکران، 384 ساکن و همچنین از طریق روش دلفی 75 متخصص انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی و تکنیک های تصمیم گیری سوارا و ماباک و جهت نمایش بهتر وضعیت بلندمرتبه سازی در شاخص اجتماعی و فرهنگی، از توزیع فضایی هات اسپات، IDW و تحلیل خوشه ای در قالب GIS استفاده شده است. یافته ها : نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای حاکی از آن است که میانگین تمامی شاخص ها از حد مبنای (3) پایین تر است. بنابراین وضعیت زندگی اجتماعی و فرهنگی ساکنین در وضعیت مطلوب نیست. نتایج حاصل از مدل ماباک حاکی از آن است که از نظر زندگی اجتماعی و فرهنگی ساختمان های بلند مرتبه، منطقه هشت با مقدار 951/3- در رتبه اول، منطقه ده با مقدار 097/4- در رتبه دوم، منطقه هفت با مقدار 344/4- در رتبه سوم، منطقه دوازده با مقدار 435/4- در رتبه چهارم و نهایتاً منطقه چهارده با مقدار 825/4- در رتبه آخر قرار گرفته است. نتیجه گیری : به طور کلی می توان نتیجه گرفت با ارتقاء کیفیت زندگی در ساختمان های بلند در مناطق شمالی شهر اصفهان می توان حس تعلق و سرزندگی در این ساختمان ها را بالا برد.

یکی از مباحثی که امروزه در رویکرد های اقلیمی معماری و طراحی شهری پایدار اقلیمی به آن توجه نمی شود، عدم توجه به میزان عمق نور طبیعی می باشد. یکی از راهکار های موثر در این زمینه استفاده از نور طبیعی در ساختمان های مسکونی، در راستای مشخص کردن جهت گیری مناسب ساختمان مسکونی برای استفاده هرچه بهینه تر از نور طبیعی و بهره مندی از این عنصر تاثیر گذار اقلیمی در فضا های ساختمان های مسکونی اشاره کرد. بنابراین، مسئله اصلی پژوهش یافتن مناسب ترین زاویه قرار گیری ساختمان مسکونی در راستای استفاده بهینه تر از نور طبیعی و دیگری افزایش عمق نور طبیعی می باشد. که از این رو، پژوهش پیش رو در پی دستیابی به اهدافی چون افزایش کیفیت نور طبیعی در ساختمان مسکونی و همچنین علاوه بر ارتقا کیفیت فضا، به کاهش استفاده از سوخت های فسیلی با کم کردن استفاده از نور مصنوعی در طول روز بوده، و همچنین با دستیابی به زاویه ای مناسب بتواند به حداکثر عمق نور نیز دست یابد. برای دستیابی به اهداف ذکر شده در این تحقیق کوشش گردیده تا شرایط نور طبیعی در ساختمان های مسکونی شهر شیراز با استفاده از نرم افزار های هانی بی و لیدی باگ شبیه سازی شده. و روش کلی پژوهش به صورت کمی بوده و با شبیه سازی یک ساختمان مسکونی و چرخش یک درجه ای آن از جنوب تا جنوب شرق، یافته های پژوهش به صورت تطبیقی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته تا به مناسب ترین زاویه از نظر کیفیت نور و عمق نور طبیعی دست یافت. تا بهینه سازی مصرف انرژی صورت گرفته، و همچنین در مقیاس ساختمان های مسکونی کلان شهر شیراز می توان منجر به کم شدن مصرف سوخت های فسیلی به میزان قابل توجهی گردد. در نهایت با تایید فرضیه پژوهش، می توان به مناسب ترین زوایا که 10، 17، 27 درجه از جنوب به جنوب شرق بوده اشاره کرد، که مناسب ترین زاویه قرار گیری ساختمان نسبت به خورشید در راستای حداکثر جذب نور طبیعی و عمق نور در فضای مسکونی می باشد.

مقدمه بسیاری از بخش های خدماتی هستند که با بخش های تولیدی ارتباط برقرار می کنند. بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش های دیگر داشته، به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده است و نقش سازنده آن در پیشرفت و ترقی اقتصاد انکارناپذیر خواهد بود. طی دهه گذشته، به دلیل افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی و اشتغال، بخش خدمات توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. بسیاری از مطالعات پیش بینی می کنند که در سال های آینده، بخش خدمات به عنوان موتور رشد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد. این موضوع با این واقعیت تبیین می شود که یک ارتباط مثبت تثبیت شده بین سهم فزاینده تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد سرانه نیز وجود دارد. با بررسی ساختار اقتصادی استان در سال 1399، 11/57 درصد از محصول ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت 1390 مربوط به بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیلات است، در حالی که سهم این بخش در کشور 7/165 درصد است؛ به بیانی می توان گفت که متوسط سهم بخش کشاورزی در استان زنجان 1/61 برابر سهم آن بخش در کشور است. همچنین، سهم شاغلان استانی و کشوری در بخش کشاورزی 27/22 و 16/32 درصد بوده که دلالت بر این موضوع دارد که سهم شاغلان بخش یادشده در استان زنجان تقریباً معادل 1/67 برابر کشور است. با توجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیطی حاکم بر بخش کشاورزی استان، قسمت عمده ای از منابع آب استان را در جهت تولید محصولات کشاورزی اختصاص یافته به طوری که حدود 90 درصد از منابع آب زنجان در بخش کشاورزی مصرف می شود و این امر چالش های متعددی به وجود می آورد. تراکم نیروی کار در بخش کشاورزی استان طی زمان به گونه ای صورت پذیرفته که همپای آن بخش خدمات نتوانسته رشد لازم را بیابد و نقشی مثبت در فرایند توسعه یافتگی استان ایجاد کند. در تأیید چنین مدعایی می توان سهم شاغلان در این بخش را در سال 1401 مطرح کرد. سهم اشتغال بخش خدمات در استان 41 درصد بوده که در قیاس با کشور که رقم 51/6 درصد است، تفاوت معناداری دارد. همه این مسائل مبنی بر نقش زیرساختی بخش خدمات در فرایند تولید و اشتغال بخش صنعت و کشاورزی، ضرورت توجه به بخش خدمات در استان های کشورمان را طلب می کند. در این تحقیق ما بر بخش خدمات استان زنجان تمرکز می کنیم و به تشریح آن در استان می پردازیم. سپس، با برآوردهای آماری عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر اشتغال این بخش در استان را مورد بررسی قرار می دهیم. مواد و روش ها هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین عوامل اقتصادی اثرگذار بر اشتغال بخش های مختلف خدمات استان زنجان است. در این تحقیق مطابق طبقه بندی فعالیت های اقتصادی انتشاریافته مرکز آمار ایران که بر اساس چهارمین بازنگری استاندارد بین المللی طبقه بندی تمامی فعالیت های اقتصادی (ISIC) است، خدمات استان به شش گروه «عمده فروشی و خرده فروشی، رستوران و هتلداری (تأمین جا و غذا)»، «حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت های مالی و بیمه»، «خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی»، «اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تقسیم شده اند. در ارتباط با عوامل اثرگذار بر اشتغال بخش ها شش مدل مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده است. پایه و اساس این مدل ها از تجمیع مبانی نظری و همچنین مطالعات تجربی حاصل شده است. آزمون ریشه واحد (روش دیکی فولر تعمیم یافته) و برآورد حداقل مربعات معمولی پویا DOLS برای اشتغال شش گروه خدمات طی دوره زمانی 1387 1401 به صورت فصلی انجام شده است. یافته ها یافته های این تحقیق نشان می دهد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی تأثیر مثبت معنا داری بر اشتغال ایجاد کرده است. متغیر نسبت بهره وری صنعت و کشاورزی به بهره وری بخش های مختلف خدمات بر اشتغال همه گروه ها تأثیر مثبت و معنا داری ایجاد کرده و جذاب ترین گروه برای جذب افراد گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. افزایش مشارکت زنان در افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار تأثیر مثبت معنا داری داشته است. افزایش نرخ شهرنشینی موجب افزایش اشتغال هر شش گروه شده است. تورم موجب افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات، شده و می توان گفت که در اکثر گروه های خدمات، هزینه ایجاد اشتغال در استان تورم است. بیشترین تأثیرپذیری اشتغال از افزایش تورم مربوط به گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. متغیر دامی مربوط به کرونا در چهار گروه اول از ضریب منفی معنا دار برخوردار بوده، به طوری که اشتغال چهار گروه از کرونا تأثیر منفی گرفته و این تأثیرپذیری در گروه مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار بیشتر بوده است. تأثیر مستقیم نرخ بیکاری بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. تأثیر مثبت معنا دار جمعیت بالای 65 سال و پایین تر از 14 سال بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. نتیجه گیری تولید، ستون فقرات اقتصاد بوده در شرایطی که کشور با چالش هایی همچون بیکاری، تورم، رکود اقتصادی و خروج سرمایه مواجه است، تمرکز بر سرمایه گذاری در بخش تولید استان می تواند موتور محرک توسعه در استان باشد. به دلیل ایجاد پیوند بخش خدمات با بخش صنعت در استان، افزایش بهره وری بخش صنعت به رونق بخش خدمات می انجامد. همچنین، با توجه به مقدار پایین بهره وری بخش کشاورزی و افت سهم ارزش افزوده این بخش در استان، نیروی کار خارج شده کشاورزی نیز به سمت گروه های بخش خدمات هدایت می شود. با افزایش مشارکت زنان در برنامه ها و سیاست های دولت انتظار افزایش سهم اشتغال در بخش های مختلف خدمات وجود دارد. مشارکت زنان استان در قیاس با وضعیت کشوری بیشتر بوده و بالا بودن این درصد در استان می تواند دلالت بر مشارکت بیشتر در عرصه های مختلف حوزه اشتغال و کسب وکارهای اقتصادی و تأثیر بر اشتغال بخش های مختلف خدمات در استان باشد. تمرکز و تحلیل تحولات نرخ شهرنشینی در استان به صورت تک بعدی ممکن نیست و باید مجموعه ای از عوامل در تحلیل روند تحولات شهرنشینی مورد توجه قرار بگیرد که طیفی از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و اقتصادی را در بر می گیرد. شرایط تورمی که بالاتر رفتن انتظارات تورمی را موجب می شود، انگیزه ها به منظور ارائه خدمات واحدهای مسکونی و غیرمسکونی و همچنین، خدمات دلالان را در مقایسه با خدمات بخش های دیگر در استان افزایش بیشتری داده و این مسئله افزایش بیشتر اشتغال در این بخش از خدمات را رقم زده است. هنگام افزایش میزان بیکاری، سهم اشتغال خدمات عمومی و اجتماعی که به طور عمده دولتی هستند، مانند خدمات آموزشی و بهداشتی از کل اشتغال افزایش یافته و این مسئله مبنی بر افزایش سهم اشتغال، در جهت برآورده کردن نیازهای دولت و جامعه است.

اهداف تحقیق حاضر در دو حوزه نظری و تجربی تنظیم شده است. هدف نظری عبارت است از، تعیین عوامل اثرگذار بر توسعه حکمروایی چندسطحی شهری. هدف تجربی تحقیق بر تدوین سناریوهای توسعه حکمروایی چندسطحی شهری کلانشهر تهران در افق 1412 تاکید دارد. روش تحقیق، روش ترکیبی است. هدف اول با استفاده از روش کیفی ارزیابی شد. در ابتدا تحقیقات انجام شده در دو حوزه حکمروایی شهری و حکمروایی چند سطحی جمع آوری گردیدند. در حوزه حکمروایی شهری، تحقیقات متعددی انجام شده و شاخص های آن در تمامی تحقیقات ثابت است. در حوزه حکمروایی چند سطحی، در جستجوی مطالعات داخلی، دو مقاله و در جستجوی منابع خارجی، 41 مقاله بدست آمد. در جستجو منابع خارجی، پایگاه Web of Science، انتخاب گردید. اسناد جمع آوری شده به روش تحلیل محتوا، تحلیل گردیدند و عوامل موثر بر توسعه حکمروایی چند سطحی شهری شناسایی شدند. برای تحقق هدف دوم، روش سناریونویسی اکتشافی بکار گرفته شد که مبتنی بر مکتب منطق شهودی است. بر اساس تلفیق چند فرآیند سناریونویسی اکتشافی، مراحل تدوین سناریو در 9 گام تعریف شد. عوامل بدست آمده در هدف اول، به عنوان عوامل موثر در سناریونویسی استفاده شدند. در این فرآیند 9 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و 27 پرسشنامه تکمیل گردید. نتایج نشان داد که 13 عامل در توسعه حکمروایی چند سطحی شهری موثر هستند. با استفاده از ماتریس ویلسون، 8 عامل به عنوان پیشران انتخاب شدند. سناریوها با استفاده از ماتریس مورفولوژیک توسعه یافتند. سه سناریو تدوین شده "حکومت شهری محتسب"، "حاکمیت شهری بلدیه" و"مدیریت شهری کارآمد" نامگذاری شدند.

پهنه های میراثی در بیشتر شهرهای ایران برخلاف ارزش های نهفته در آن پاسخ گوی نیازهای امروزی ساکنان اصلی خود نبوده و بدین سبب با پدیده ناکارآمدی و زوال مواجه اند. مدا خله های صورت پذیرفته با نام بهسازی، نوسازی و یا بازآفرینی نیز گاهی از طریق تخریب و رهاشدگی بناهای واجد ارزش، قرارگرفتن پهنه در خدمت سود و کالایی سازی فضا، جابه جایی های ناخواسته مردم، نارضایتی های گسترده باشندگان (مردم)، تضعیف و تخلیه اجتماعات محلی، ایجاد فضاهای رها شده و بلاتکلیف و بروز آسیب های اجتماعی این زوال را شدت بخشیده اند. افت وخیزهای پهنه میراثی 378 هکتاری شهر شیراز و آسیب های احتمالی وارد شده به آن ناشی از طرح های متعدد مرمت، نوسازی و بهسازی، برخلاف اهداف و سیاست های برنامه های فرادست، روند فرساینده تخریب ارزش های کالبدی و معنایی این مکان تاریخی-فرهنگی را سبب شده است. نوشتار حاضر بر آن است در پهنه میراثی شهر شیراز به عنوان نمونه مطالعاتی، به تبیین عوامل ناکارآمدی و زوال پهنه های میراثی بپردازد. در این پژوهش در چارچوب الگوواره پژوهش کیفی و رویکرد قیاسی، داده های موردنیاز با انجام مصاحبه های عمیق از منتقدان و پیروان این مداخله ها گردآوری و بر پایه تکنیک تحلیل مضمون، بر اساس رویکرد شش مرحله ای براون و کلارک کدگذاری و تحلیل شده است. بر پایه یافته های پژوهش، چهار پیشران و محرک اصلی شامل کالایی سازی و اعیانی سازی، وجود روابط و شبکه قدرت (تعارض منافع)، فساد و ضعف خودآگاهی و هویت مندی محلی (شهری) به مثابه عوامل اصلی تشدید زوال یافتگی پهنه میراثی و ناکارآمدی مداخله های صورت گرفته شناسایی شد. درنهایت مدلی سببی مشتمل بر ریشه ها و پیامدهای ناشی از پیشران های شناسایی شده به نام مدل تودرتوی زوال یافتگی و ناکارآمدی مداخله در پهنه های میراثی تدوین و پیشنهاد شد.

با افزایش  جمعیت سالمندان، ضرورت طراحی فضاهای شهری متناسب با ویژگی ها و نیازهای این گروه سنی اهمیت بیشتری یافته است. کاهش توانایی های شناختی، از جمله ضعف در حافظه و دشواری درک محیط، سبب می شود تا سالمندان در تعامل با فضاهای شهری با مشکلاتی مواجه شوند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی نشانه های بصری مؤثر بر ادراک محیطی و تقویت خوانایی منظر خیابانی از منظر سالمندان در محدوده خیابان اصلی اردبیل (حدفاصل میدان عالی قاپو تا میدان ورزش) انجام شد. این پژوهش از نوع کیفی است و با استفاده از روش تحلیل تفسیری انجام شده است. داده ها از سه طریق گردآوری شدند: (۱) مرور اسناد و مطالعات کتابخانه ای، (۲) مشاهده میدانی ساختار فضایی و نشانه های بصری، و (۳) انجام مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۳۰ نفر از سالمندان آشنا با محدوده مورد نظر. نمونه گیری به روش گلوله برفی و مبتنی بر اصل اشباع نظری انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MaxQDA Pro 2024 و به روش کدگذاری اولیه صورت گرفت. در مصاحبه ها، دو پرسش محوری در خصوص شناسایی عناصر شاخص بصری (در حضور فیزیکی یا یادآوری ذهنی فضا) مطرح گردید. نتایج تحلیل نشان داد که اشیای کاربردی مانند نیمکت، چراغ روشنایی و سطل زباله و نیز ابنیه شاخص مانند بقعه شیخ صفی الدین، نقش محوری در ایجاد حس آشناپنداری و تقویت حافظه فضایی سالمندان ایفا می کنند. یافته ها تأکید می کنند که طراحی محیطی مبتنی بر نشانه های بصری می تواند به ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان کمک نماید.