درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه به کارگیری چارچوب های معرفتی و نظری یک رشته در رشته دیگر به معنای اختلاط میان رشته ها تلقی نمی شود؛ بلکه هرگاه نتوان پاره ای از مسائل را در رشته ای جویا شد، یاری گرفتن از رشته های دیگر، به آشکارسازی موضوع کمک خواهد نمود. با چنین رویکردی در این پژوهش سعی برآن است با توجه به مبانی نظریه-هایی که تا کنون در علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی) نسبت به استقرار مراکز جمعیتی و مدنیت های دیرینه در ایران شکل گرفته] چگونگی استقرار جمعیت های انسانی گذشته ایران در این مکان ها بررسی شود. برای نیل به این مقصود، مطالعات اسنادی در حوزه دانش باستان شناسی و نظریه های جدید در حیطه دانش جغرافیا (معطوف به ریخت شناسی زمین در استقرار مدنیّت های گذشته) و برداشت های میدانی همراه شده است. سپس با استفاده از GIS-RS، از طریق تلفیق باندهای طیفی، تفسیر چشمی، بارزسازی تصویر باندهای ۵ ، ۷ و ۱۳ سنجنده لندست ETM+۸ و همپوشانی لایه های وکتوری و رستری اقدام به مدل سازی سه بعدی در تحلیل های مکانی این محوّطه ها شده است. نتایج نشان می دهد هرچند دیرینه شناسان در سکونت گزینی مراکز انسانی در گذشته به ابراز عقیده و نظرات مستقلی پرداخته اند که در جای خود ارزشمند است؛ اما در واقع، پاره ای از مسائل مانند شناخت فرم های زمین و یا هویّت مکانی که مستعد چنین تمرکزی بوده به درستی روشن نشده است؛ به همین دلیل، آمایش این مراکز به عنوان هویّت های مدنی و باستانی ایران و یا هرگونه مدیریتی در این محوّطه ها دچار چالش های عدیده ای بوده است. بارزسازی گذشته این محوّطه ها که مطمح نظر این پژوهش است، می تواند در مدیریت و برنامه ریزی پایدار و حفظ میراث های گذشته سودمند باشد.

میزان موفقیت هر طرحی بستگی به میزان رضایت مردمی دارد که از آن طرح استفاده می کنند. پروژه ی مسکن مهر یکی از گسترده ترین طرح های مسکن شهری بود که در طول تاریخ برنامه ریزی مسکن کشور اجرا شده است. با این حال، برآورد رضایت ساکنان از این طرح ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، این مقاله بررسی رضایت مندی ساکنان از کیفیت محیط مسکونی مجتمع های مسکن مهر اوشیب و مهر ولایت شهر بابل را مورد هدف قرار داده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیّت و روش توصیفی و تحلیلی است. در جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش ساکنان مجتمع های مسکن مهر اوشیب و مهر ولایت شهر بابل می باشد که تعداد 600 سرپرست خانوار را شامل می شود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 360 سرپرست خانوار برآورد شد و به روش تصادفی منظم، پرسشنامه بین سرپرست خانوارهای ساکن توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات نیز از نرم افزار   SPSS استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون کای اسکوئر نشان می دهد که بین ویژگی های فردی جنسیت و وضعیت تأهل افراد با رضایت مندی از واحدهای مسکونی رابطه ی معنی داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین متغیّرهای سن و درآمد ماهیانه با رضایت از مجتمع مسکونی رابطه ی معنی دار وجود دارد. همچنین، نتایج مستخرج از آزمون t نشان داد که رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر بابل با توجه به میانگین کلی حاصل از 31 زیرمعیار، در حد متوسط (31/3) است، که این نتایج در سطح 99 درصد معنی دار می باشند و اینکه نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه ی دو مجتمع مسکونی مهر نشان داده که اختلاف معنی داری از نظر سطح رضایت مندی در مسکن مهر اوشیب و مهر ولایت شهر بابل وجود ندارد.

رشد سریع و نامتوازن جمعیت بخصوص در کشورهای در حال توسعه، مشکلات فراوانی را در زمینه های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. این مسئله اهمیت مدل سازی تغییرات کاربری اراضی را برای مدیریت بهتر شهرها بیش از پیش مطرح می نماید. مدل اتوماسیون سلولی به طور گسترده در مدل سازی تغییرات مکانی-زمانی گسترش شهرها مورد استفاده قرار گرفته است. مقاله حاضر به ارائه مدل اتوماسیون ترکیبی با منطق فازی پرداخته است. در روش های متداول اتوماسیون سلولی یا همان CA، حالت، وضعیت و قوانین انتقال به صورت قطعی تعریف می شوند در حالی که بیان قطعی این اجزا، نیازمند داده های بسیار زیاد است. حال این که دسترسی به داده های دقیق، به دلیل گستردگی و حجم بالای معیارهای مؤثر در مدل سازی فرآیند توسعه شهری، کار ساده ای نیست. از این رو نظریه فازی به دلیل پشتیبانی از عدم قطعیت و قابلیت توصیف واژگان طبیعی می تواند در بیان اجزای CA استفاده گردد. مدل پیشنهادی به منظور مدل سازی گسترش شهر شیراز بین سال های 1383 تا 1388 استفاده شده و سپس نتایج مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه نتایج این تحقیق با تصاویر ماهواره ای، حاکی از دقت 80 درصدی برای روش پیشنهادی می باشد، این در حالی است که برای روش اتوماسیون سلولی معمول دقت 75 درصد گزارش شده است. نتایج تحقیق، گامی به سمت جلو می باشد، زیرا مدل پیشنهادی با افزایش قابلیت اتوماسیون سلولی در مدل سازی پروسه های پیچیده مکانی به دقت مطلوب تری نیز دست پیدا کرده است. نتایج حاصل از این مدل سازی می تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت اخذ تصمیم های بهینه در اختیار برنامه ریزان شهری قرار گیرد.

از حدود چهار دهه پیش، جامعه شناسان، سیاست مداران، اقتصاددانان و جغرافی دانان، دامنه وسیعی از روش های آماری را برای تحلیل و سنجش کیفیت زندگی افراد و گروه ها با هدف دست یابی به ابزار مفیدی برای تصمیم گیری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد استفاده قرار دادند. در این میان جغرافی دانان، افزون بر توسعه شاخص های کیفیت زندگی، درپی شناسایی و درک الگوبندی جغرافیایی شاخص های کیفیت زندگی در ارتباط با فرایندهایی هستند که باعث شکل گیری این الگوها شده اند. این نوشتار با تکیه بر رویکرد عینی در مطالعه کیفیت زندگی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی، به توسعه شاخص کیفیت زندگی در شهر تهران می پردازد. چهار مجموعه داده، شامل داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، تصاویر ماهواره ای ETM+، داده های آلودگی هوا و لایه های خدمات شهری برای استخراج شاخص های کیفیت زندگی، مورد استفاده قرار گرفت. مؤلفه های استخراج شده شامل وضعیت مسکن و مهارت، دسترسی به خدمات عمومی، کیفیت محیط و وضعیت بیکاری هستند. مؤلفه های به دست آمده و شاخص نهایی کیفیت زندگی، به منظور شناسایی و درک الگوهای جغرافیایی کیفیت زندگی در شهر تهران، مورد تحلیل مکانی قرار گرفته است. نتایج تحلیل اکتشافی داده های مکانی، بیانگر وجود خوشه بندی (خودهمبستگی مکانی مثبت) و ناهمگنی فضایی در توزیع شاخص کیفیت زندگی و مؤلفه های چهارگانه آن در سطح نواحی شهر تهران است. تحلیل اکتشافی داده های مکانی، برخی از نواحی که نیاز بیشتری به مداخله عمومی مانند، تدارک برنامه های اجتماعی و زیرساخت های عمومی دارند، برجسته ساخته و می تواند سیاست گذاران را به منظور کاهش نابرابری های درون شهری هدایت کند.

بشر در تکامل فرهنگی خود در هر عصر، سکونتگاه مخصوصی را شکل داده است. ابتدایی ترین شکل سکونت انسان های شکارچی اولیه ""غار سنگی حفر شده"" بوده است. فعالیت بعدی بشر اولیه، تغییر چهره جنگلها و ایجاد کلبه های ساخته شده از نی و چادر بود و در نهایت ترجیح داد تا به صورت گروهی در دهکده ها و روستاها سکونت گزیند. با افزایش جمعیت، روستاها نیز گسترش یافتند و بتدریج در طی فرآیندی روستاهای بزرگ تر تغییر شکل دادند و به شهرها و شهرک ها تبدیل شدند. در نهایت نیز شهرهایی به مادر شهرهای پرجمعیت بدل گردیدند. شهر به دنبال رشد فیزیکی خود در طول زمان، منجر به گسترش بسوی محدوده های روستایی شد و اولین تاثیر آن تهدید فعالیت های زراعی و کاهش تولید و به دنبال آن کاهش وسعت اراضی زراعی و باغ ها بود. در واقع می توان گفت که توسعه شهرها چه از لحاظ مکانی و چه اجتماعی، تحولی منفی و شگرف در اقتصاد روستایی رافراهم آورد و زمینه ساز بسیاری از کاستی ها و مهاجرت های روستایی گردید که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران قابل مشاهده است. در این مقاله باغستان به عنوان یکی از روستاهایی که امروزه به شهر تبدیل شده بطور موردی مطالعه شده است

با توجه به اهمیت و جایگاه نظام اسکان در آمایش سرزمین و توسعة نواحی، هدف مقالة حاضر بررسی وضعیت تعادل و تناسب در نظام شهری استان نوظهور قم است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات توسعه ای، و به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی است. به منظور گردآوری اطلاعات روش اسنادی به کار گرفته شد و تحلیل نظام شهری استان قم نیز با به کارگیری 12 شاخص (نخست شهری، دو شهر، مهتا، موما و الوصابی، کینزبرگ، ضریب پراکندگی، هرفیندال، آنتروپی شانون، رتبه انداز و اصلاح شدة رتبة اندازه، شاخص مجاورت، و تناسب مکانی) صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد به جز شهر قم، بقیة نقاط سابقة شهرنشینی زیادی ندارند و پس از ارتقای شهرستان قم به مرتبة استان، به شهر تبدیل شده اند، در حالی که حتی معیار تعریف جمعیتی شهر (10 هزار نفر جمعیت) را نداشته اند. همة شاخص های بررسی شده حاکی از شدیدترین میزان نخست شهری، تمرکز، عدم تعادل و عدم تناسب مکانی در نظام شهری قم است. حتی شکل گیری استان قم و ایجاد خدمات و نهادهای شهری در نقاط نوظهور عدم تعادل را کاهش نداده است. همچنین، شهر قم به عنوان بزرگترین و تک شهر مسلط، توان طبیعی مطلوب برای پذیرش این جمعیت را ندارد. در پایان، پیشنهادهایی در راستای تعادل بخشی نظام شهری قم مطرح شده است که اهم آن بر شناخت ظرفیت و توان های شهرهای کوچک استان (بالاخص شهر کهک) و انتقال بخشی از فعالیت ها به آن ها است.

هدف از این مقاله، بررسی تأثیر فضای شهری بر میزان مشارکت شهروندان در محلات شهر تبریز است. روش تحقیق پژوهش حاضر، اسنادی و پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر خانوارهای ساکن شهر تبریز در سال 1385 و تعداد نمونه آماری 450 خانوار بوده که بر اساس فرمول کوکران برآورد شده است. همچنین در این تحقیق از روش نمونه برداری طبقه های متناسب توأم با تصادفی سیستماتیک استفاده شده است و نمونه ها از مناطق با ارزش منطقه ای متفاوت و بافت های قدیمی و جدید با فرهنگ های مختلف نظیر مناطق ولیعصر، محدوده مرکزی شهر، باغمیشه، یاغچیان، شهرک امام و سیلاب قوشخانه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آمارهای توصیفی و تحلیلی موجود در نرم افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شده است. لازم به ذکر است که بر اساس محاسبه آلفای کرونباخ، می توان گفت میزان پایایی ابزار تحقیق 81/ بوده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهری متوسط به بالا بوده است. اما این میزان نسبت به محلات مختلف در نوسان بوده و بالاترین آن اختصاص به شهرک امام و پایین ترین آن به محدوده مرکزی شهر اختصاص دارد. همچنین متغیرهای جنس، نوع مالکیت، منطقه سکونت، تحصیلات، قدمت سکونت و احساس تعلق میزان مشارکت شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد. از میان این عوامل، احساس تعلق، تحصیلات و قدمت سکونت مهم ترین عوامل اثرگذار بر مشارکت شهروندان محسوب می شود.

دین اسلام دینی فراگیر و جامع در تمام عرصه ها محسوب می شود که هدف آن سعادت بشر و هدایت او در مسیر کمال می باشد. مکتب اسلام دینی است که مسائل مادی بشر را با معنویات پیوند زده و هیچگاه این دو مقوله را از همدیگر جدا ندانسته است. قرآن مهمترین منبع استنباط احکام به شمار می رود و احکام موضوعات جدید با بهره گیری از عمومات و اطلاقات آیات قابل استنباط است و احادیث مربوط، مصادیقی از آنها را ذکر کرده اند و آنها را تخصیص نزده و مقید نساخته اند. در مقاله حاضر با رجوع به قرآن و روایات، تجلّی اصل «لاضرر و لاضرار» به عنوان مهم ترین اصل حقوق، در معماری مسکونی و شهری، بررسی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیل محتوای کیفی است و تحلیل های مربوط به بناها با روش استدلال منطقی صورت گرفته است. در جمع آوری اطلاعات از اسناد و متون تاریخی، منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. در این مقاله به منظور بررسی اصول حقوقی همچون لاضرر و لاضرار در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی، نمونه هایی از خانه ها و بافت های سنّتی به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شده اند. نتایج حاصل بیان کننده این موضوع است که این اصل به عنوان مهم ترین اصل مرتبط با حقوق، در تمامی ابعاد معماری خانه های ایرانی- اسلامی تأثیر گذاشته است. این تأثیرات برگرفته از مفهوم حقوق اسلامی است که شامل رعایت حقوق همسایگی، حقوق زن، حقوق والدین و فرزندان، حقوق مهمان و حق ساخت و ساز در معماری بناها در نظر گرفته شده است. اصول دیگری چون مسأله حریم خصوصی و عمومی و محرمیّت احترام به دیگر افراد نظیر همسایگان و عابران، رعایت حق شفعه، احترام به حقوق همسایگان در استفاده از منابع عمومی نظیر آب، نور آفتاب و ...، رعایت پاکیزگی و عدم آسیب رساندن به همسایگان و دیگر افراد از نظر بصری، صوتی و... همگی جزو اصولی هستند که در فقه اسلامی رعایت آن ضروری است و تمام این مسائل در شهر و خانه های ایرانی- اسلامی رعایت شده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[1] به عنوان پارادایم جدید حاکم بر توسعه، با اثرگذاری بر نحوه تفکر و عمل و تغییر الگوهای کار و زندگی، محوریت تمامی جنبه های تحول و پیشرفت قرار گرفته و در واقع هم علت توسعه و هم نشان توسعه یافتگی محسوب می شود. با توجه به رشد روزافزون منفعت های اتخاذ این فناوری جهت پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیل به توسعه پایدار، تدوین و تبعیت از استراتژی ها و رویکردهای مناسب جهت به کار گیری ICT در کشور ما نیز یک الزام است. در این میان با توجه به نقش بنیادی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دست یابی به توس عه پایدار و با علم ب ه این که ش کاف دیجیتال میان مناطق، عدالت ف ضایی و جغرافیایی را تحت الشعاع قرار داده و توسعه نامتعادل مناطق کشور را دامن می زند؛ لذا هر طرح و برنامه ای در زمینه توسعه ICT، باید بر اساس مطالعه و شناخت وضع موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق و در جهت حذف و یا کاهش شکاف دیجیتال صورت گیرد. در این پژوهش با بهره گیری از 40 شاخص و استفاده از نرم افزارها و مدل های کمی نظیر GIS، SPSS، TOPSIS، ضریب پراکندگی، تکنیک وزن دهی رتبه ای، روش بی مقیاس کردن خطی، همبستگی پیرسون و ... به مطالعه توسعه یافتگی استان های کشور از لحاظ شاخص های ICT پرداخته و آن ها را از این منظر رتبه بندی و سطح بندی کرده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استان های کشور از نظر شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات وضعیت مطلوبی ندارند و استان تهران به عنوان رتبه اول از این منظر در سطح نیمه توسعه یافته قرار دارد. میان استان های کشور از لحاظ توسعه یافتگی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تا حدودی عدم تعادل و ناهمگونی یا به عبارتی دیگر شکاف دیجیتال وجود دارد؛ به طوری که استان دارای رتبه اول (تهران) نسبت به استان دارای رتبه آخر (خراسان شمالی) بیش از دو و نیم برابر و در مجموع استان های سطح اول نسبت به استان های سطح پنجم نزدیک به دو برابر توسعه یافته تر است. همچنین توسعه یافتگی ICT با میزان جمعیت و به خصوص درصد شهرنشینی رابطه مستقیم داشته؛ بدین معنی که، در مجموع بیش تر امکانات و استفاده از ICT در استان هایی متمرکز است که جمعیت و درصد شهرنشینی بیش تری دارند. در نهایت به منظور حذف و یا کاهش شکاف دیجیتال و ایجاد تعادل در زمینه توسعه در درازمدت، استان های کشور جهت توسعه ICT اولویت بندی شده اند [1]- Information and Communication Technology

تجارب و شواهد ثبت شده در جنگ های قرن بیستم و دهه نخست قرن بیست و یکم، به عنوان نمونه های عینی و انکارناپذیر، این واقعیت را فرا روی کشورهای جهان قرار داده است که شهرها به دلیل وجود مراکز تجمع سرمایه ی مادی و انسانی و همچنین وجود تأسیسات و مراکز حساس، حیاتی و مهم جزو هدف های آغازین و اساسی برای دشمن در هنگام جنگ محسوب می شوند. یکی از کاربردهای اساسی دانش پدآفند غیر عامل، حفاظت از شهرها و شهروندان در مقابل حمله های نظامی و تروریستی است. بر این اساس لازم است ضمن تبیین انواع تهدیدات نظامی و تروریستی، مهمترین مناطق، تأسیسات و مراکز مورد تهدید در شهرها بررسی و شناخته شود تا مسؤولان و نهادهای مربوط با انجام اقدامات پدآفند غیر عامل به مقابله با تهدیدات برخیزند. این مقاله تلاش دارد به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اطلاعات و یافته های کتابخانه ای و میدانی، وضعیت مراکز حیاتی، حساس و مهم شهر نیشابور را از نظر میزان در خطر بودن آن ها در مقابل حملات نظامی وتروریستی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

توسعه مفهومی است که اغلب به فرایند حرکت جامعه از نقطه ای به نقطة دیگر اطلاق می شود که جنبه های مختلفی از جمله رشد اقتصادی، تغییر ساختاری، صنعتی شدن، خودشکوفایی و اعتمادبه نفس فرهنگی، مذهبی و ملی و فردی را دربر می گیرد. توسعة پایدار مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است؛ رشدی که عدالت و امکانات زندگی را برای تمام مردم جهان- و نه تعداد اندکی- برگزیده است. دو عامل توجه به نقش و اهمیت حکومت محلی و همچنین مقولة مشارکت شهروندان در اجرای تصمیمات در نیل به توسعه ای مناسب در مقیاس محلی همواره اهمیت زیادی داشته است. هدف از انجام دادن این پژوهش سنجش میزان پایداری در محلة اکباتان بوده است. روش پژوهش حاضر با توجه به موضوع تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و داده ها و اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایشی جمع آوری شده است. در بخش تحلیلی، به فرضیات تحقیق و بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته در محیط نرم افزار SPSS بررسی و آزمون شده است. محلة اکباتان از نظر ابعاد پایداری، در شاخص های اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی به ترتیب با میانگینی برابر 6977/3، 5166/3 و 4385/3 پایدار شناخته شده است و در بعد اقتصادی با میانگین 8241/2 ناپایدار تلقی شده است.

پیش بینی شمار ورود گردشگران، اهمیت ویژه ای برای گردشگری و فعالیت های وابسته به گردشگری دارد؛ چرا که پیش بینی، شاخصی برای تقاضای آینده بوده و به موجب آن، در پی فراهم کردن اطلاعات پایه برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های پی درپی است. در برنامه ریزی گردشگری، پیش بینی تعداد گردشگران بیشترین ارتباط و کاربرد را در مبحث مدیریت گردشگری دارد؛ زیرا یکی از ابعاد اصلی برای برنامه ریزی گردشگری، برنامه ریزی بازاریابی آینده نگر است. تعداد گردشگران با عرضه و تقاضای بازار ارتباط مستقیم دارد. مدیران و برنامه ریزان مرتبط با گردشگری، باید از یک سو در تلاش برای رفع نیاز گردشگران و ارائه تسهیلات بهتر به آنها باشند و از سوی دیگر، محصولات وابسته به گردشگری ماهیتی ذخیره شدنی و انبارکردنی ندارند. چنانکه اتاق یک هتل که یک شب رزرو نشود، صندلی یک هواپیما که مسافری برای آن پیدا نشده و میز یک رستوران که خالی مانده است، منافعی است که از دست رفته و امکان ذخیره کردن برای آینده وجود ندارد و این خود لزوم اطلاع از ورود گردشگران را برای مدیران مرتبط با این فعالیت ها دوچندان می کند. بر همین اساس پیش بینی درست تقاضای گردشگران، می تواند به کاهش ریسک در تصمیم گیری و هزینه منجر شود و این مهم با اطلاع از تقاضای گردشگران به منطقه و نیازهایشان در آینده حاصل می شود. برای پیش بینی تقاضای گردشگر، از مدل های گوناگونی چون مدل های سری زمانی، آریما، سیستم های عصبی فازی، سیستم های ماشین بردار و مانند آنها استفاده می شود که در این پژوهش، از مدل سری زمانی آریما استفاده شده است. نتایج نشان داده است که الگوی پیش بینی تقاضای گردشگر در مجموعه تاریخی فرهنگی تخت جمشید، بر اساس داده های رسمی سال های 1376 تا 1389مجموعه پارسه پاسارگاد، فصلی بوده و لذا مدل های آمیخته فصلی برای گردشگران داخلی و خارجی، به طور مجزا برآورد شده است.

پیشرفت روز افزون دنیای فناوری و کاربست هرچه بیش تر آن در زندگی روزمره شرایطی را پیرامون انسان امروزی شکل داده که علیرغم دستیابی به آسایش بیش تر، از آرامش کم تری برخوردار است. بنابراین تمایل به حضور در طبیعت و لذت جویی از آرامش طبیعی نزد شهروندان افزایش یافته است. وابسته به این نوع تقاضا و ساماندهی آن، گرایش نوینی از گردشگری با عنوان اکوتوریسم یا طبیعت گردی شکل گرفته است که به دنبال تعادل بخشی برای پاسخ به این نیاز بی پایان و بهره گیری پایدار از منابع و مناظر طبیعی است. استان قم از مهم ترین مقصدهای مذهبی کشور است که سالانه پذیرای گردشگران بسیاری است. برای بهره گیری پایدار از این بازار ضرورت دارد تا تنوع محصولات گردشگری استان گسترش یابد، تعدد عرضه داشت های گردشگری افزایش یابد و تراکم گردشگران بر چند جاذبه خاص کاهش یابد. با هدف شکل دهی کانون های طبیعت گردی استان و جذب سرمایه گذاران، تمرکز این مقاله بر شناسایی و اولویت بندی پهنه های مستعد طبیعت گردی استان قم است. از میان پهنه های مستعد طبیعت گردی 6 پهنه شناسایی و به روش AHP اولویت بندی شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای توسعه طبیعت گردی متمرکز در استان قم،پهنه های حوض سلطان،کهک، دستجرد، سلفچگان،قاهان و پلنگ دره به ترتیب اولویت اول تا ششم را با امتیازهای 8323/0، 7485/0، 7383/0، 7255/0، 6294/0 و 5774/0 بدست آوردند.

انجام توسعه و ایجاد نقاط مناسب برای توسعه شهری بدون در نظر گرفتن توان اکولوژیکی مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی متعددی را درپی دارد. این پژوهش در چارچوب روش آنالیز سیستمی با هدف تعیین نقاط مناسب جهت توسعه شهری، براساس شاخص های مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری ایران در حاشیه شهر اراک انجام شده است. به این منظور از روش های تصمیم گیری چندمعیارهAHP  و فازی AHP باکلی جهت تعیین وزن معیارها و توابع عضویت فازی برای استاندارد سازی آن ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که از مجموع کل مساحت منطقه به روش FAHP، % 63 دارای اراضی با توان درجه یک و %12 دارای اراضی نامناسب برای کاربری توسعه شهری هستند و به روش AHP، %65 دارای توان درجه یک و %21 نامناسب است. نتایج کنترل طبقات مدل توسعه شهری در این مطالعه ضمن تأیید مدل تصمیم گیری سلسله مراتبی AHP در منطقه مورد مطالعه مشخص نمود که روش تصمیم گیری چندمعیاره  FAHPبهترین روش ارزیابی است که عمل ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین را با دقت بیشتری مدل سازی کرده و تطابق بیشتری با واقعیت زمینی داشته است.

ساختار فضایی نظام شهری، موقعیت و جایگاه شهرهای یک منطقه در ارتباط با سایر شهرهای آن منطقه را مشخص می سازد. این پژوهش، با هدف دستیایی به شناخت تفاوت ها و پیوندها، به بررسی پویش ساختار فضایی نظام شهری استان کرمان طی سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ پرداخته است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی، روش گردآوری داده ها اسنادی - کتابخانه ای بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توزیع نقطه ای، نزدیکترین همسایگی، پراکندگی موران و مدل کریستالر استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از پویش ساختار فضایی نظام شهری استان کرمان به سوی تمرکز و خوشه ای شدن گرایش دارد. از جمله عوامل مؤثّر بر پیدایش چنین ساختار فضایی در نظام شهری استان ناشی از بسط روابط سرمایه داری و نابودی شیوه های تولید سنّتی در روستا در دوره ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۷، نامناسب بودن نظام بانکی، خروج شدید سرمایه از کشور، کاهش تولیدات اقتصادی، نارسایی در تعاملات بین المللی به دنبال تحریم اقتصادی و انتقال سرمایه های راکد به بخش خدمات، جنگ تحمیلی، تنش های سیاسی کشور افغانستان، اختلاف سطح درآمدها بین شهر و روستا و همچنین اختلاف زیاد سطح زندگی بین جوامع روستایی و شهری، مهاجرت های گسترده روستائیان به شهرها می باشد. اجرای سیاست تمرکز زدایی مداوم، تقویت شهرهای سیرجان، رفسنجان، بم و جیرفت، تقویت شهرهای کوچک با نگاه مدیریت فضای روستایی، ایجاد شهر یا شهرهای جدید در ناحیه مرکزی- جنوبی استان، تقویت سیستم حمل و نقل برون شهری به منظور گسترش ارتباط میان نقاط شهری استان و توجه به آمایش نظام فضایی شهری کشور می تواند به حل مشکل تمرکز و الگوی خوشه ای در نظام شهری استان کرمان کمک نماید.

احساس عدم امنیت مانعی جدی در برابر فعالیت های اجتماعی شهروندان به ویژه در مکان های خاص خواهد شد که خود از یک سو موجب تداوم و تشدید ناهنجاری های اجتماعی می گردد و از سوی دیگر تنزل ارزش های هویتی و کاهش سرمایة اجتماعی خواهد گردید. لذا بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار در این راستا از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر همین اساس هدف از این پژوهش، بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (نمونة موردی: شهر ایذه) می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع کاربردی-نظری می باشد. اطلاعات لازم به صورت کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. جامعة آماری همة شهروندان ۱۵سال به بالای شهر ایذه می باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم ۳۴۸ نفر به دست آمده است. در مرحلة بعدی اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و نتایج به صورت جداول ارائه شده است. برای ویرایش نقشه ها از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی کمک گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد پنج ناحیة شهر ایذه از نظر مکانی احساس ناامنی می کنند که ساکنان ناحیة شرقی بیشترین احساس ناامنی و ناحیة غربی کمترین احساس ناامنی را دارند. بین پنج ناحیة شهر ایذه از نظر احساس امنیت مکانی تفاوت وجود دارد اما از نظر احساس امنیت اجتماعی تفاوتی وجود ندارد. همچنین بین مدت زمان سکونت در محله با احساس امنیت اجتماعی شهروندان رابطه وجود ندارد، اما بین سطح رضایت مندی نسبت به محله، حس تعلق و مالکیت و حس امنیت و آرامش نسبت به محلة مسکونی با احساس ناامنی اجتماعی شهروندان رابطة معکوس و معناداری وجود دارد.

نابرابری و ابعاد مختلف آن نشانه های مشخّصی از توسعه نیافتگی شمرده می شود. تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای و ناحیه ای تهدیدی جدّی برای کشورها به شمار می رود، زیرا زمینه های دست یابی به وحدت و یکپارچگی ملّی را دشوار می کند. برای فراهم کردن مبنای علمی و منطقی برای کاستن نابرابری ها، ارزیابی جامعی از وضعیّت موجود توسعه ی نواحی با در نظر گرفتن شاخص های مختلف، بسیار ضروری است. پس از انجام این ارزیابی، می توان برای روبه رو شدن با مشکلات مناطق محروم اقدام کرد. مطالعه ی حاضر به ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان های ایران و تحلیل نابرابری میان آنها از نظر شاخص های مختلف توسعه پرداخته است. بدین ترتیب که پس از مطالعه و بررسی منابع موثّق آماری مربوط به سال 1385، تعداد 54 شاخص توسعه تدوین شد؛ وزن شاخص ها با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعیین شد و درنهایت، میزان توسعه یافتگی شهرستان ها با بهره گیری از روش TOPSIS مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، برای تبیین میزان نابرابری در بخش های مختلفِ مورد مطالعه، ضریب پراکندگی مربوط به هر بخش محاسبه شد. نتایج پژوهش، نابرابری آشکاری را میان سطح توسعه ی شهرستان ها نشان می دهد. شهرستان های شمیرانات، تهران و دماوند به عنوان توسعه یافته ترین شهرستان های کشور، به همراه سایر شهرستان های توسعه یافته بیشتر در بخش های مرکزی کشور واقع شده اند. در حالی که بیشتر شهرستان های توسعه نیافته و محروم در مناطق حاشیه ای و مرزی قرار گرفته اند. تحلیل ضریب پراکندگی نیز نشان می دهد که بیشترین نابرابری شهرستان ها به ترتیب مربوط به بخش های امکانات زیربنایی، کشاورزی و مسکن است. بنابراین، برای دست یافتن به یکپارچگی ملّی، ارتقای سطح توسعه ی اقتصادی اجتماعی و پایداری سیاسی، کاستن نابرابری های ناحیه ای امری ضروری و گریز ناپذیر است.