درخت حوزه‌های تخصصی

اگرچه موضوع تأخیر در پروژه های عمرانی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و عوامل مؤثر و نیز اولویت آن ها شناسایی شده، اما در کمتر مطالعه ای در این حوزه تملک اراضی به عنوان عاملی اساسی در تأخیر انجام پروژه های عمرانی معرفی شده است. با این وجود و در ایران تأخیر در تملک اراضی واقع شده در مسیر این پروژه ها و به ویژه پروژه های بخش راه را می توان یکی از اساسی ترین علل تأخیر در کل پروژه قلمداد نمود. بر این اساس، شناسایی علل تأخیر در تملک اراضی بخش عمده ای از علل تأخیر در کل پروژه را تبیین نموده و از این رو، این مطالعه کوشیده است تا علل تأخیر در تملک اراضی پروژه های عمرانی راه های درون شهری و با تأکید بر دو پروژه ی بزرگراه شهید بروجردی و آیت الله سعیدی شهرداری منطقه ی 18 تهران را از نگاه مالکان آن ها مورد بررسی قرار دهد. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته جمع آوری گردیده و نمونه ی آماری آن را نیز مالکان اراضی این دو مسیر تشکیل می دهد. با استفاده از تکنیک AHP، نتایج این مطالعه نشان دهنده ی آن است که مهم ترین علل تأخیر معرفی شده از نظر مالکان و به ترتیب اولویت شامل: عدم پاسخگویی مسئولین مرتبط، عدم جایگزینی مناسب برای ملک، ضعف پیگیری دستگاه اجرایی برای خرید ملک، عدم اعتماد مالکان به مسئولین و عدم توانایی کارفرما در جلب اعتماد مالکان، عدم توانایی ارتباط مناسب بین کارفرما و مالکان، وجود نارسایی در قوانین و مقررات موجود و عدم اطلاع رسانی درباره ی مزایای اجرای پروژه به مالکان است. از نگاه سیاست گذاری و با توجه به آنکه کلیه این عوامل را می توان در گروه عوامل مدیریتی جای داد لزوم بازنگری در تیم مدیریتی برای کاهش زمان تأخیر در تملک امری ضروری است. ایجاد گروه کارشناسی که بتواند عوامل موثر بر تأخیر را مورد بازنگری قرار داده و با بهبود آن زمینه را برای کاهش آن فراهم نمایند پیشنهاد سیاستی این مطالعه است.

پس از گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهری، نیاز به جابجایی و استفاده از وسایل نقلیه به طور فزاینده­ای گسترش و تراکم ترافیک را در نواحی شهری پدید آورد که خود بسیاری از چالش­ها همچون آلودگی­های هوا و صدا را سبب گردید. از این پس مدیران شهری حمل و نقل همگانی را عنصر اصلی دستیابی به سامانه­ی حمل و نقلی متعادل معرفی نمودند. گسترش پراکنده شهر یزد و توسعه­ی شهرک­های آن در جهت­های غربی و جنوبی و شمالی و همچنین به سبب مرکزیت اداری و سیاسی استان و نیز مراکز آموزشی و درمانی، روزانه حجم بالایی از سفرهای درون شهری صورت می­پذیرد. در این میان شبکه­ی اتوبوسرانی شهر یزد سهم قابل توجهی در جابجایی روزانه مسافران دارد. بنابراین مقاله حاضر بر آن است تا با استفاده از روشی توصیفی- تحلیلی و با ماهیتی کاربردی به ارزیابی کارایی سامانه اتوبوسرانی در یزد به ویژه در سه مسیر 11، 55 و 62 اتوبوسرانی باحجم بالای سفر بپردازد. به منظور انجام ارزیابی سامانه از معیارهای دسترسی­پذیری و راحتی و آسایش مطرح شده در گزارش TCRP100 کمک گرفته شده است. در معیار دسترسی پذیری، به بررسی ساعات فعالیت خطوط در طول شبانه روز، فراوانی سرویس و درصد ناحیه تحت پوشش سرویس و در معیار راحتی و آسایش به محاسبه تطبیقی زمان کل سفر با اتوبوس و خودرو شخصی پرداخته شده است. سنجه­های فوق به خوبی می­تواند عملکرد سامانه و کیفیت سرویس آن را بسنجد و تصویری جامع از کارایی حمل و نقل همگانی را در شهر یزد ارائه دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که بالابودن زمان سفر با اتوبوس در مقایسه با خودرو شخصی در حدود دو برابر است که علیرغم بالا بودن سطح سرویس ناحیه تحت پوشش منجر به ترغیب شهروندان برای استفاده از خودرو شخصی می­شود.

امروزه شهرها از دو نماد جغرافیایی (محیط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی) و مصنوعی( محیط انسان ساخت - معماری) بهره مند هستند. بشر امروزه در پی فعالیت های روزانه و در تکاپو برای گذران زندگی روزمره و معاش خود و در جهت احداث مسکن، چه به عنوان سرپناه و چه به منظور سرمایه گذاری، مسمترا این دو نماد را تغییر شکل می دهد و محیط زیست شهری را دگرگون می سازد. در این فرایند فضاهای سبز، باغ ها و جنگل ها تبدیل به آسمان خراش ها و شهرک های مسکونی می شوند. آهن و آجر ، سیمان و سنگ جای گزین سیمای ساختمانی شهرها که روزگارانی علاوه بر تامین محل سکونت انسان چشم اندازی سبز و زیبا در اختیار وی قرار میداد شده است. شهر نشینان امروزی گاهی که به درون خود می نگرند با احساس خلائی عمیق از دستیابی به طبیعت خود را به دور از آسایش و آرامش راستین می یابند. در مقابله با این مشکل، بشر از گذشته های دور به ایجاد بام های سبز یا باغ بام ها به عنوان راه حلی مناسب برای آشتی دوباره با طبیعت و تغییر چشم انداز شهری روی آورده است. در واقع بام سبز استفاده از فضاهای بلا استفاده و بی روح ساختمان های شهری در جهت ایجاد لکه های سبز می باشد. این امر علاوه بر جنبه زیبائی شناختی شهر موجب تلطیف هوا (در مقیاس میکرو کلیما) و کاهش آلودگی هوا و نهایتاً بهبود محیط زیست ساکنان شهر می گردد.

هر چند تخصص گرایی و کاربردی نمودن علم از مهمترین راهکارهای توسعه در قرن بیستم به شمار می رود، اما از سوی دیگر، ارتباط منطقی بین علوم با توجه به فرایند رو به گسترش پدیده جهانی شدن، ضرورتی دوباره یافته است.دو دهه پایانی هزاره دوم را می توان شروع نگرشی تازه بر علم دانست. با وجود نوآوری، از نظریه تا عمل، جامعه علمی به این باور رسید که حتی مدرنیسم و مدرنیته نیز پاسخگوی تحولات به سرعت رو به رشد جامعه انسانی نیست. شاید هم بدین نیاز بود که مفاهیم و مکتبهای جدیدی چون پست مدرنیسم، بازساخت، پارادایم و ... پا به عرصه حیات نهادند و بر مضامین و نظریه های پیشین نظیر کارکرد وساختار گرایی، هرمونوتیک و ... با نگاهی نو نگریستند. در این میان، درک و قبول گردیدکه تخصص گرایی، در عین حال که علم را دقیقتر و ژرفتر کرده است، اما رویکرد پیوندی و تعاملی رشته های گوناگون علوم به یکدیگر، در قالب فلسفه علم، به منزله رهیافت جدید است. چنین ارتباط و همکاری تنگاتنگ، که می توان به دیده قرارگیری علوم در جریانهای دیالوگی و دیالکتیکی به آن نگریست، سبب نوزایی و شکل گیری شاخه های علمی در چارچوب مفهومی "بین رشته ای" گردید و مفاهیمی نظیر "توسعه پایدار"، "توسعه همه جانبه"، "محلی- جهانی" و ... کار آمدی خود را نشان داد. دانش جغرافیا به لحاظ گستردگی قلمرو علمی خود و این که تنها دانشی است که روابط متقابل جامعه انسانی و محیط طبیعی در جریان دیالکتیکی و بازتاب مکانی- فضایی آن در سطوح خرد و کلان را محور اصلی کار خود قرار داده است، نقش آفرینی شایسته ای در این نوزایی دارد. در این میان، جغرافیای اجتماعی به عنوان پلی میان دیدگاههای جامعه شناختی و جغرافیاشناختی، یکی از مظاهر چنین تعاملی شناخته می شود.

علی رغم تلاش های بسیار در تهیه و اجرای طرح های توسعه ی شهری در ایران، این طرح ها موفق نبوده و نتوانسته اند به اهداف تعیین شده به ویژه تحقق مراکز خدماتی و ارتقای سطوح و سرانه های کاربری های عمومی دست یابند. با توجه به این که این طرح ها از جایگاه بالایی در نظام برنامه ریزی شهری ایران برخوردارند، عدم تحقق و موفقیت آن ها اثرات نامطلوب زیاد و بعضاً جبران پذیری در شهرها ایجاد کرده است. این مسایل باعث شده است بی توجه به مزایای تهیه ی این طرح ها، مطالعات و بررسی های انتقادی زیادی در این زمینه انجام شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل کابردی (SWOT) امکانات و محدودیت های دو حوزه ""تهیه ی طرح"" و ""اجرای طرح"" بررسی و در نهایت به ارائه ی راهبردهایی برای افزایش اثربخشی طرح های توسعه ی شهری مبادرت شود. در این مدل که یک ابزار استراتژیک محسوب می شود، ابتدا عوامل مؤثر در موضوع برنامه ریزی به عوامل محیط درونی شامل نقاط قوّت و نقاط ضعف، و عوامل بیرونی شامل فرصت ها و تهدیدها تقسیم می شود و سپس بر اساس بررسی های اولیه راهبردهای تهاجمی، تنوع، بازنگری و تدافعی تعیین و ارائه می شود. نتایج ناشی از این تحقیق نشان می دهد که باید در نحوه ی تهیه و اجرای طرح ها تغییرات اساسی ایجاد نمود. سر فصل این تغییرات اهمیت دادن به مردم و نهادهای محلی در تهیه و اجرای طرح های توسعه ی شهری است.

یکی از موضوعات مهم سال های اخیر در حوزه شهرسازی کشور، بحث انتقال کاربری های ناسازگار به خارج از بافت های مسکونی است. این کاربری ها که اغلب شامل انواع کارخانجات ، پادگان ها، کشتارگاه ها و زندان ها می شود، در طی حضورشان در بافت های مسکونی، مشکلات ایمنی، زیست محیطی و اجتماعی متعددی را برای ساکنان ایجاد می کنند. مطالعات اولیه نشان می دهد در حال حاضر در کشور ما حداقل جهت تعیین نظام کاربری این اراضی سازوکاری روشن، واضح و مصوب وجود ندارد و مطالعه های محدودی که در حال اجرا است بر اساس ساز­وکارهای غیر رسمی، غیر واحد و غیر مصوب پیش می رود. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن این نقص با هدف تعریف ساز وکاری واضح، واحد و مشخص که با توجه به ویژگیهای مختص هر سایت و منطقه واقع در آن باشد، از طریق شیوه پژوهشی تحلیلی- کاربردی فرآیندی را برای تعیین نظام کاربری این گونه اراضی ارائه می نماید. این فرآیند که در قالب پنج بخش نیاز سنجی، قابلیت سنجی، تعدیل سازی، نظام سازی و منطبق سازی تعریف شده، بر اساس روش گردآوری اطلاعات، ساختارسازی و منطبق سازی، با کمک منابع مطالعاتی محدود موجود پیشنهاد گردید. در نهایت این فرآیند در سایت پادگان قلعه مرغی واقع در منطقه 19 شهر تهران در راستای الزامات طرح جامع (1385) و طرح تفصیلی تهران پیاده شد و نظام کاربری پیشنهادی اراضی سایت پیشنهاد گردید.

سیستم اداری ایران به صورت متمرکز اداره می شود که این سیستم باعث به وجود آمدن چالش هایی در اداره کشور به ویژه در حوزه مدیریت شهری بوده است. در همین ارتباط، هر چند که با تشکیل شورای اسلامی شهر و اعطای بعضی از وظایف به شهرداری، حرکتی جدید به سمت تمرکززدایی در شهرها شروع شده، اما به خاطر سیستم پیچیده ساختار مدیریتی و برنامه ریزی کشور، هنوز این امر در زمینه تمرکززدایی توفیقی نداشته و به همین دلیل سیستم مدیریت شهری با چالش های بزرگی همراه است. روی همین اصل، هدف این تحقیق بررسی نقش تمرکزگرایی در ایجاد چالش های مدیریت شهری در ایران می باشد که این امر با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به انجام رسیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمرکزگرایی در ساختار مدیریتی ایران باعث تکوین رویکرد بخشی و دولتی و دولت محور نسبت به شهر و مسائل مختلف شهری شده که حاصل آن چیزی غیر از تضعیف جایگاه شهرداری ها در سیستم مدیریت شهری نیست. همچنین این امر چالش هایی (محتوایی و رویه ای) را در ایران در حوزه مدیریت شهری ایجاد کرده است که رهایی از این چالش ها نیازمند بازساخت نگرش ها و دیدگاه ها و روش های موجود در شیوه مدیریت شهری در ایران می باشد. در مجموع، براساس نتایج تحقیق، در ساختار متمرکز اداری – سیاسی ایران، مدیریت به جای تحقق توسعه مانع اصلی توسعه محسوب می شود. لذا تلاش های فراوانی لازم است تا زمینه مساعد برای مشارکت همه جانبه به منظور تمرکززدایی انجام شود. به عبارتی، لازمه رفع این چالش، تغییر در نگرش به ساختار مدیریت شهری به عنوان تقویت حکومت محلی و مشارکت مردمی و مدیریت یکپارچه و تقسیم قدرت از بالا به پایین و تغییر این ساختار به سیستم از پایین به بالا می باشد.

امروزه با توسعه روزافزون مناطق شهری و پیشی گرفتن شهرنشینی بر شهرسازی، معضلات عدیده ای مانند افزایش بی رویه جمعیت، گسترش کالبدی غیرهدفمند شهرها و افزایش آلودگی های زیست محیطی آن را به همراه داشته که در این بین توسعه فضاهای سبز در شهرها می تواند نقش مهمی در حفظ و تعادل کارکردهای شهری و ارتقا بازده اجتماعی- توسعه ای آن ایفا نماید. پژوهش حاضر تحلیلی بر عملکرد مدیریت فضای سبز با توجه به نقش شاخص های دسترسی فیزیکی، اجتماعی - فرهنگی، بهداشتی و ایمنی فیزیکی در ارتقا بازده اجتماعی و توسعه ای آن در شهر ایذه می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز، از طریق بررسی های اسنادی و مطالعات میدانی اخذ شده است. جامعه آماری پژوهش کل جمعیت شهر ایذه بوده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 391 نفر برآورد شده است. بررسی های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS20 و از طریق آزمون کولموگرف اسمیرنف نرمال بودن توزیع داده ها مورد آزمایش قرار گرفت و در نهایت با بهره گیری از آزمون های پارامتریک تی تک نمونه ای وOneWay ANOVA اقدام به تجزیه و تحلیل نموده ایم. نتایج حاصل از تحلیل های کمی و کیفی فضای سبز شهری ایذه، بیانگر آن است که کمبود شدید فضای سبز شهری در آن محسوس و این مهم نشان دهنده ی عملکرد نامطلوب مدیریت شهری ایذه در تمامی شاخص های مورد بررسی بوده و لازم است فضای سبز شهری و کارکردهای فضایی- مکانی آن در این شهر بمنظور ارتقا بازده اجتماعی و توسعه ای آن مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

امروزه برنامه ریزی شهری پایه و اساس توسعه شهری محسوب می شود، لذا نقش عوامل و عناصر اقلیمی را نمی توان در آن نادیده گرفت. طی دهه های اخیر به دلیل توسعه سریع شهرنشینی و صنعتی شدن، تغییرات قابل ملاحظه ای در کمیت های هواشناختی و کاربری سطح زمین در شهرهای بزرگ به وجود آمده است. با توجه به این که امروزه محققین به علت ناکافی بودن اطلاعات اقلیمی نتوانسته اند آن گونه که باید تأثیرات اقلیم بر شهر و یا تأثیرات توسعه شهرنشینی بر شرایط اقلیمی را مورد مطالعه قرار دهند؛ لذا در پژوهش حاضر سعی بر آن شده تا به منظور بررسی این اثرات متقابل، روند عناصر دمایی و ارتباط آن با توسعة شهری به طور موردی بر روی شهر شیراز مورد ارزیابی قرار گیرد. در راستای این هدف از آمار دمای حداقل، دمای حداکثر، میانگین دما، حداقل مطلق دما و حداکثر مطلق دمای ایستگاه سینوپتیک شیراز طی دوره آماری 1389-1350 در مقیاس سالانه استفاده شد. پس از تست همگنی داده ها توسط آزمون های کالموگورف اسمیرنوف و کای اسکور و سنجش بهنجاری داده ها توسط نرم افزارهای Minitabو Ncss جهت محاسبه روند از آزمون های پارامتری t، وان نیومن و تابع خود همبستگی بهره گرفته شد. در نهایت مدل تحلیلی روند به روش کمترین مربعات بر روی داده ها صورت پذیرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که طی دوره مورد مطالعه پارامترهای دمای حداقل، دمای حداکثر، میانگین دما و حداقل مطلق دما دارای روند افزایشی و پارامتر حداکثر مطلق دما بدون روند بوده است. این آهنگ رشد افزایشی همزمان با توسعة شهرنشینی و صنعتی شدن در شیراز بوده و در نتیجه ارتباط معنی داری بین افزایش دما با توسعة شهرنشینی و صنعتی شدن به نظر می رسد. این روند افزایشی قابل ملاحظه، به ویژه در دمای حداقل، که ناشی از اثرات توسعة شهری و تغییر کاربری زمین است، می تواند اثرات مخرب زیست محیطی، تغییر اقلیم محلی و حاکم شدن خشکی را در پی داشته باشد. با توجه به چنین روندهای افزایشی ضروری است تا جهت احتراز از این پیامدها برنامه ریزان توسعه شهری تمهیدات لازم را در راستای مقابله با بحران افزایش گرمایی و به صورت مدیریت ریسک به کار گیرند.

رابطه ی متقابل بین کاربری اراضی و سیستم حمل و نقل شهری جدایی ناپذیر و دو جزء تشکیل دهنده ی یک واقعیت محسوب می شوند. در این مقاله رابطه ی کاربری های ورزشی با حمل و نقل و تراکم جمعیّت شهری با استفاده از مدل دسترسی هنسن بر اساس سلسله مراتب ساختار فضایی شهر سنجیده شده است. سپس پراکنش فضایی انواع مراکز ورزشی نسبت به سلسله مراتب شبکه ی ارتباطی با استفاده از مدل تحلیل شبکه در محیط نرم افزارGIS به منظور سنجش میزان تولید و جذب سفرهای ورزشی تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد وسعت کاربری های ورزشی در شهر مشهد 2409911 متر مربع (137 قطعه) می باشد که 2/1 درصد از مساحت کل شهر است. سرانه ی این کاربری در مشهد 95/0 متر مربع می باشد که با سرانه ی پیشنهادی طرح جامع (91/2 متر مربع) فاصله ی زیادی دارد. ضریب موران نیز بر عدم رعایت عدالت در توزیع فضایی مراکز ورزشی دلالت دارد. همچنین بر اساس شاخص هنسن، دسترس04/37% از جمعیّت شهر مشهد به مراکز ورزشی پایین تر از متوسط می باشد. مراکز ورزشی نسبت به شبکه ی ارتباطی فقط 8/52 درصد از سطح شهر را تحت پوشش خود قرار می دهد و حدود 3/31% از این مراکز نیز نسبت به شبکه ی ارتباطی بطور نامناسب مکان یابی شده اند، بطوری که پرترافیک ترین مناطق مشهد (مناطق ترافیکی 1 و 2) جذب کننده ی بیشترین سفرهای ورزشی (31/32%) می باشند. بنابر این پیشنهاداتی مانند هماهنگی برنامه ریزی کاربری اراضی و حمل نقل و تناسب سلسله مراتب کاربری ورزشی با سلسله مراتب شبکه ارتباطی همجوار ارایه می شود.

امروزه تعیین نحوه مداخله در بافت فرسوده، به یکی از چالش برانگیزترین مباحث مدیریت شهری تبدیل شده است. از آنجا که در مباحث مدیریت برنامه ریزی شهری، توجه به موضوعات اجتماعی، اجتناب ناپذیر و جزء جدایی ناپذیر طرح های شهری شمرده می شود؛ بنابراین، با تعیین و استفاده از ابعاد پایداری اجتماعی می توان رویه های مؤثّر بر مباحث اجتماعی را در جهت ساماندهی بافت فرسوده مورد بررسی و شناسایی قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی است. به این منظور، پس از تعیین شاخص های پایداری اجتماعی و تهیه پرسش نامه، وضعیت این شاخص ها در محله دریادل شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به کمک یافته های توصیفی و استنباطی حاصل و با استفاده از مدل SWOT، نقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهدید مورد شناسایی قرار گرفته و براساس آن راهبردهایی جهت مداخله در محله مورد نظر پیشنهاد شده؛ همچنین، از تلفیق تحلیل SWOT با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، جهت تعیین بهترین نحوه مداخله استفاده شده است. بر این اساس و بر پایه نظرات بالغ بر 15 نفر از کارشناسان، از میان گزینه های قابل انتخاب، معرفی موقعیت ویژه و ارزش های اقتصادی؛ محله دریادل در جهت جلب مشارکت ساکنان با امتیاز نرمال شده (302/0) به عنوان بهترین راهکار برون رفت، از مشکلات این بافت شناخته شده است.

این مقاله به بررسی سیرتحول رویکردها و سیاست های نوسازی شهری از نخستین اقدامات در چارچوب بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار می پردازد. در دهه های اخیر، سیاست های متعددی در رویارویی با مسئله  افت کیفیت محیطی، منزلت اجتماعی و سرزندگی اقتصادی شهرها (به ویژه در نواحی درونی آنها) مطرح و برنامه های گوناگونی در این خصوص به اجرا درآمده اتد. در یک نگاه تحلیلی_تاریخی مراحل متمایزی در فرآیند تکاملی این سیاست ها قابل تشخیص هستند.  طی سه دهه  اخیر در کشورهای توسعه یافته متأثر از دگرگونی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین در گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد خدماتی به منظور حل معضلات و تنگناها در محدوده های شهری رو به افول، رویکردهای مختلفی در تئوری و عمل تجربه شده اند. ادبیات موجود در این عرصه تا آغاز هزاره  سوم میلادی به این رویکردها و عوامل مؤثر بر آنها و همچنین تأثیرات آنها بر تحولات شهرها به شکل مشروحی پرداخته است. در سال های اخیر با اولویت یافتن پارادایم(الگو) پایداری، توسعه  پایدار و رویکرد بازآفرینی شهری پایدار، عرصه  موضوعی جدیدی در ادبیات جهانی مطرح شده  است. پرسش این پژوهش و هدف اصلی مطالعه نیز در راستای تبیین این رویکرد نوین و ابعاد و مؤلفه های آن شکل گرفته است، مبنی بر اینکه  ابعاد و مؤلفه های "بازآفرینی شهری پایدار" چیستند و چگونه متأثر از "پایداری اجتماعی" به عنوان رویکرد متأخر تبیین می گردند. روش تحقیق پژوهش حاضر متأثر از ماهیت پرسش پژوهش بر مبنای مطالعه  اسنادی ، کتابخانه ای و همچنین روش تحلیل محتوا و استدلال منطقی تهیه و تنظیم شده است. در مقاله  حاضر  دیدگاه های اندیشمندان و عوامل مؤثر بر دگرگونی ها از حدود نیمه  دوم قرن بیستم میلادی تاکنون استخراج، طبقه بندی و تحلیل شده اند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن هستند که رویکرد یکپارچه، کاربرد مفهوم مشارکت در همکاری بخش های خصوصی و دولتی، تأکید بر هویت محلی و حس مکان، شهرها به عنوان مکان های رقابتی ، محیط هایی به لحاظ اجتماعی همه شمول و به لحاظ اقتصادی شکوفاو عرصه های عمومی سرزنده از اهمّ مؤلفه ها و معیارهای بازآفرینی شهری پایدار با اولویت پایداری اجتماعی می باشند.

حرکت به سمت ایجاد و تحقق شهر خلّاق به دلایل جایگاه شهر به عنوان محل شکل گیری بسترهای جامعه دانایی، اهمیت و محور بودن شهرها در توسعه اقتصادی بسیار ضروری و مهم است. این مقاله با هدف بررسی مؤلفه های شهر خلّاق در محلات شهر سردشت، در راستای حرکت به سوی ایجاد محلات خلّاق تلاش می کند. با توجه به مؤلفه های مورد بررسی، نوع تحقیق، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری 15 محله شهر سردشت و شاخص های تحقیق شامل 20 شاخص شهر خلّاق می باشد. بررسی وضعیت خدمات فرهنگی و چگونگی توزیع و سطح بندی آن ها نشان می دهد که محلات آزادگان و ترمینال به سبب وجود مراکز علمی، بیشترین میزان استفاده از خدمات فرهنگی را به خود اختصاص داده اند و همچنین بالاترین میزان نوآوری و اختراعات و ابداعات در محلات آزادگان و ترمینال با 64 درصد بوده است. در مدل ANP نیز معیار نوآوری بیشترین تأثیر را در حرکت یک محله به سمت محله خلّاق در شهر سردشت داشته است. در این میان شاخص های تعداد مراکز علم و فناوری، تعداد اختراعات به ترتیب با میزان 033/0 و 031/0 بیشترین نقش را در تحقق شهر خلّاق سردشت دارند. همچنین بر اساس مدل TOPSIS، محلات استادیوم و آزادگان در شاخص های مورد مطالعه در بالاترین سطح از نظر میزان خلّاقیت قرار دارند. محاسبات ضریب همبستگی چندگانه نیز روشن کرد که 8/41 درصد از تغییرات تحقق محلات خلّاق شهر سردشت ناشی از بهبود و افزایش به کارگیری مؤلفه های شهر خلّاق است به گونه ای که به ازای یک واحد تغییر در اثر انحراف معیار، معیارهای تحقق شهر خلّاق 652/0 واحد تغییر در تحقق محلات خلّاق شهر سردشت ایجاد می گردد. در نتیجه برای قرارگرفتن هر یک از محلات در مسیر تحقق شهر خلّاق، استراتژی هایی چون تشکیل انجمن نخبگان و اتاق های فکر نخبگان مدیریت شهر، توزیع عادلانه خدمات و امکانات علمی و فناوری، اختصاص مکان هایی به طبقه خلّاق جامعه و قرار دادن امکانات دسترسی به اینترنت برای طبقه خلّاق و سایر شهروندان و ... بسیار تأثیرگذار می باشند.

با توجه به ناگزیر بودن رشد شتابان شهرنشینی که براساس پیش بینی های صورت گرفته، در دهه آینده نیز به روال خود ادامه خواهد داد و نیز جریانهای ناشی از آن که به جابجایی، استقرار و تمرکز جمعیت در کلان شهرها منجر می شود؛ هدف این نوشتار تأثیرات گسترش افقی شهر بر سرمایه های اجتماعی شهروندان می باشد. در حقیقت می توان گفت که بین شکل و نوع گسترش شهر و مؤلفه های اجتماعی رابطه وجود دارد. به منظور گردآوری اطلاعات در زمینه رابطه بین شکل و فرم شهر و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی شهروندان، از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. از روش کتابخانه ای و اسنادی برای بخش برابری اجتماعی یا میزان دسترسی شهروندان محلات مختلف شهر به انواع خدمات و فضاهای ورزشی، فرهنگی، آموزشی، تجاری، پارک و فضاهای سبز و بهداشتی – درمانی مورد استفاده قرار گرفت. به عبارتی برای محاسبه میزان دسترسی شهروندان به خدمات و تسهیلات مختلف، از آمارهای مزبور به سرانه های مختلف در طرح جامع شهر مراغه کمک گرفته شد و سایر اطلاعات مورد نیاز از روش پرسشنامه ای بدست آمد. سرمایه های اجتمای دارای پنج مؤلفه (امنیت اجتماعی و محیطی، عضویت، مشارکت، تعامل اجتماعی، اعتماد) می باشد. بعد از تقسیم بندی مؤلفه ها، سؤالات پرسشنامه براساس آن ها طراحی شده است. تعداد نمونه ها با توجه به اینکه شهر مراغه در سرشماری سال 1390، 162356 نفر بوده، بر اساس فرمول کوکران 320 نمونه برآورد شده است. پرسشنامه ها به صورت تصادفی در سطح محلات به منظور گردآوری نظرات مردم توزیع شده اند و سپس اطلاعات خام به دست آمده وارد نرم افزار spss شده است. متغیرهای مربوط به گسترش شهر مانند: تراکم، دسترسی، فاصله و ... به عنوان متغیرهای مستقل و متغیرهای مربوط به سرمایه های اجتماعی به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است. در نهایت به منظور ارزیابی و تحلیل سرمایه های اجتماعی و میزان ارتباط آن ها با مؤلفه های گسترش افقی در شهر مراغه با استفاده از تحلیل های پیشرفته آماری مانند: ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل عاملی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های تراکم با ضریب معناداری 0.026 و با مقدار بتای 0.699 بیشترین تأثیر را بر مؤلفه های سرمایه اجتماعی داشته است. شاخص های فاصله از مرکز شهر، نرخ فضای باز، نرخ رشد خانوار، میانگین مدت سکونت و بعد خانوار به ترتیب بر میزان سرمایه های اجتماعی تأثیرگذار بوده اند. در نهایت بایستی خاطر نشان کرد که در مقوله توسعه شهری تنها نباید به مسائل کالبدی پرداخت؛ بلکه بایستی تأثیرات اجتماعی نیز ارزیابی شوند و سیاست های مختلفی را برای افزایش سرمایه اجتماعی تدوین نمود.

هویت مکانی پیوند نزدیکی با هویت شخصی دارد وآشنایی زیاد موجب ایجاد حس مکان میگردد که خود انطباق محیط یا ساختارهای فرهنگی توانایی های احساسی وذهنی را در بر دارد.همدان شهری با هسته های اولیه زیستی است و «قنوات»اصلی ترین هسته شهر بوده است.نقش قنوات در گذشته در آبرسانی وآبادانی شهر از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.متاسفانه طی توسعه شهری وافزایش ساخت وسازها واز بین رفتن باغات درون شهر ومزارع اطراف،بخشی از هویت شهر به نام«قنات»به دست فراموشی سپرده شد.قنوات در شهر همدان به عنوان یک شاخصه است به گونه ای هویت بخش ومتمایزکننده محلات از سایر محلات جدید شهر است.اصطلاح«حس مکان» دراینجا مصداق می یابد،مدیریت این حس مکان وحفظ این احساس امنیت،تعلق وخاطره انگیزی رسالت ماست.اجزا شکلی «معنی» به عنوان یکی از معیارهای اصلی شهر مطلوب «ساختار» و«هویت» هستند.ساده ترین شکل معنی به مفهوم محدود این واژه کلی،هویت است. در این نوشتاربا استفاده ازروش کتابخانه ای،میدانی و منابع معتبر ابتدا به کنکاش در معنی و مفهوم هویت، اهمیت نگرش به جهان در رابطه با هویت و اهمیت آن در آثار انسانی پرداخته و در ادامه به بررسی قنوات شهر همدان به عنوان یک عنصرهویتی- فرهنگی وعوامل این هویت بخشی می پردازد. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین چارچوب فکری برآمده از قنوات در هویت بخشی به شهر همدان و روش تحقیق ماهیتی توصیفی-تحلیلی است از یافته های این پژوهش می توان به تاثیر قنات ها در هویت بخشی به شهر همدان اشاره نمود. این نوشتار در خاتمه بازگشت به خویشتن و توجه به ویژگیهای بومی و ملی و اهتمام در کالبدی نمودن آنها در معماری و شهر سازی را، راه دستیابی به هویتی پایدار می داند.

سنجش کارایی مناطق از آنجا ضرورت مییابد که در شرایط امروز مناطق با کمبود منابع و امکانات روبه رویند. بنابراین، این منابع باید به گونه ای تخصیص داده شود که بتوان بیشترین تولیدات یا خدمات را از طریق منابع موجود عرضه کرد . در این مقاله عملکرد و کارایی استان ها از لحاظ توسعهیافتگی به روشی مقایسه ای در سطح کشور ارزیابی شده است. یکی از مؤثرترین روش هایی که برای اندازه گیری کارایی میتواند مورد استفاده قرار گیرد، مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) است. این روش با اینکه در این موردکاربرد ندارد، روشی توانمند و پیشرو به شمار میرود و امروزه به منظور ارزیابی و برآورد کارایی جایگاه ویژه ای در زمینه های مختلف یافته است. ازاین رو در این تحقیق، کارایی توسعهیافتگی استان های سیگانة کشور با استفاده از این روش ارزیابی شده است. استفاده از این روش علاوه بر رتبه بندی استان های کشور از نظر کارایی، استان های الگو و مختصات هدف خروجیهای هر استان را نیز ارائه کرده است که درنتیجه ورودی مناسبی جهت برنامه ریزیهای میان مدت و بلندمدت ملی به شمار میآید. بر اساس یافته های تحقیق، ده استان آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، گیلان و یزد دارای کارایی واحد شده و به عنوان استان های دارای عملکرد برتر در کشور از نظر بیشترین توسعهیافتگی با کمترین امکانات (کارایی توسعهیافتگی) معرفی شده اند.

اهمیت خلیج فارس به دلیل وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و نیز نقش پررنگ آن در ژئوپلیتیک انرژی جهان، برکسی پوشیده نیست. در این میان، آن بخش از ذخایر عظیم نفت و گاز در محدوده فلات قاره که تحت حاکمیت دو و یا چند دولت مستقل قرار گرفته و به عنوان ""مخازن مشترک هیدروکربوری"" بهره برداری ازآنهابه صورت ویژه ای انجام می شود، این اهمیت را دوچندان می سازد. پژوهش حاضر در صدد شناسایی و بیان نقاط قوت وضعف رویه فعلی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری ایران با برخی کشورهای منطقه خلیج فارس و بررسی اثرات آن بر منافع اقتصادی ایران است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، تجدید نظر در رویه کنونی برداشت از مخازن مشترک و گام برداشتن در راستای اعمال مدیریت واحد بر این گونه مخازن، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بیشینه سازی منافع اقتصادی ایران می باشد.

امروزه دست یابی به توسعه پایدار، یکی از مباحث عمده کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. وقتی تفاوت مکانی توسعه زیاد باشد و ساکنان مناطق مرزی نسبت به این تفاوتها آگاهی یابند، این مسئله سبب ایجاد بحران در این مناطق می شود؛ بنابراین کشورها به منظور جبران عقب ماندگی ها، رهایی از فقر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و برای رسیدن به توسعهای معتدل و همه جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه مردم منجر شود، به شناخت صحیح قابلیت ها، توان ها و محدودیت ها در تمامی زمینه ها و مناطق خود نیاز دارند. این پژوهش با هدف تحلیل شاخص های توسعه در راستای تحقق امنیت پایدار در مناطق مرزی کلان منطقه آذربایجان انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل 16 شهرستان مرزی کلان منطقه آذربایجان بر پایه آمارگیری سال 1390 است. برای ارزیابی از4 مؤلفه آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی- درمانی در قالب 40 شاخص استفاده شده است. برای بیان اهمیت نسبی هریک از شاخص ها از مدل ANP استفاده شده است. مدل به کار برده شده برای تجزیه وتحلیل داده ها، مدل تصمیم گیری چند معیاره پرومته است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که شهرستانهای ماکو، نمین و جلفا با Phi (469/0)، Phi(425/0) و Phi(413/0) در رتبه اول تا سوم و شهرستان پلدشت و سردشت با (-301/0) Phi و Phi(-390/0) در رتبه آخر قرار دارد. در کل از بین 16شهرستان منطقه آذربایجان 3 شهرستان کاملاً برخوردار، 2 شهرستان برخوردار، 3 شهرستان نیمهبرخوردار، 6 شهرستان نابرخوردار و 2 شهرستان کاملاً نابرخوردار از شاخصهای توسعه هستند.