درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه شهرنشینی در جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، عوارض و مسائل گوناگونی را به همراه داشته است. ظهور شهرهای کوچک و نوبنیاد، با ماهیت روستا شهری، پدیده ای است که  بسیاری از کشورهای مختلف و از جمله ایران با آن روبرو هستند. مزایای شهرهای کوچک در تعادل بخشی در توسعه ی منطقه ای و زندگی در شهرهای کوچک، باعث شده است تا در سال های اخیر در سیاست گذاری توسعه شهری و ملی توجه بیشتری را به خود جلب کنند. این شهرها با وجود نقاط قوت و فرصت های متنوع پیش رو، به لحاظ مدیریتی به ویژه در امور مالی با مشکلات زیادی روبرو هستند. شهرهای کوچک، با گرایش های شهری، در دل خود، سادگی روستا را دارند و غالباً از مناسبات اقتصادی و اجتماعی روستایی برخوردارند، این شهرها با ماهیتی ویژه، دارای مشکلات خاص خود (از جمله منابع مالی ناپایدار، ضعف نیروی انسانی و فنی و ...) هستند و از این رو نیازمند مدیریت ویژه هستند. از رو در این نوشتار با نگاهی تازه به مدیریت شهری در شهرهای کوچک، سعی شده مشکلات مدیریتی فراروی این شهرها شناسایی و تاحدی تحلیل گردد. به این منظور ضمن بررسی کتابخانه ای اسناد و اطلاعات موجود، در یک بررسی میدانی، با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با شهرداران چند شهر در استان های کرمانشاه، همدان و کردستان، چند و چون مشکلات مدیریتی این شهرها تحلیل شده است. اطلاعات به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که عمده ترین مسأله بر سر راه مدیریت شهری در شهرهای کوچک، مسائل مالی و کمبود منابع مالی پایدار است، که البته این ضعف با مشکلاتی همچون عدم انتخاب صحیح مدیران، عدم استفاده از فرصت های موجود (به دلیل ضعف مدیریتی و اقتصادی) تشدید می شود؛ این بررسی نشان می دهد که تامین مالی و درآمد پایدار برای شهر و استفاده از تجربه های بخش خصوصی، از نیازهای ضروری مدیریت شهری در شهرهای کوچک است. همزمان این شهرها باید به رفع مشکلاتی در عرصه نیروی انسانی، فنی و ظرفیت سازی در حوزه های مختلف توجه جدی نشان دهند. اگرچه محدودیت منابع مالی خود عاملی اصلی در دامن زدن به سایر مشکلات، همچون کاستی زیرساخت ها و ظرفیت های انسانی و فنی است، اما مقایسه شهرهای مختلف نشان می دهد که مدیریت شهری و نوآوری مدیران شهری به عنوان یک عامل تعیین کننده، نقشی اساسی در کاهش مشکلات مالی و مادی شهرهای کوچک دارد. همچنین شهرهای کوچک دارای وضعیت و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی خاص هستند که برای این شهرها ممکن است به فرصت های مانند بهره گیری از سرمایه اجتماعی موجود، و تهدیدهایی مانند ندیده گرفتن قوانین و مقررات موجود بیانجامد.

گسترش روزافزون شهرها، رشد بی رویه جمعیت و افزایش مهاجرت به شهرها لزوم هدایت آگاهانه و سازماندهی فضایی را دو چندان نموده است. بسیاری از شهرهای امروز در گذشته مراکز روستایی با هسته کشاورزی بوده اند. این مراکز در طول زمان رشد کرده و با جذب جمعیت به شهر تبدیل شده اند. اکنون کشور با شهرهایی مواجه است که با گسترش کالبدی خود در حال تخریب و از بین بردن باغها و اراضی کشاورزی پیرامون خود می باشد. نگاهی به آمار شهرنشینی  در ایران و رشد آن در پنج دهه اخیر نشان می دهد که علی رغم آگاهی از اثرات محیطی نامطلوب گسترش های شهری توسعه های شهری به شدت ادامه دارد، هر چند این واقعیت را نیز باید قبول کرد که این گسترش با توجه به افزونی تعداد جمعیت شهرها امری اجتناب ناپذیر است ولی بعضا مشاهده شده که مکان گزینی اراضی مناسب توسعه شهری فاقد پشتوانه های علمی و فنی است و بیشتر تحت تاثیر سیاستهای مقطعی ، می باشد. در این میان برنامه ریزی شهری وظیفه دارد با هدایت و نظارت آگاهانه به شهر، اثرات مخرب این گسترش را به حداقل برساند. برنامه ریزی شهری برای تصمیم سازی چنین مواردی به استفاده از ابزارها و روش های مناسب نیاز دارد.  منطق فازی با ارائه گروهی از پاسخ ها با مزیت نسبی - به جای ارائه جواب در دو گزینه درست و نادرست- امکانات بیشتری را برای تصمیم گیری برنامه ریز فراهم می کند. برای استفاده از این روش و پیاده سازی مکانی آن، GIS یک ابزار توانمند است که می توان از آن بهره برد. این مقاله، برای پاسخگویی به نیاز گسترده بسیاری از شهرهای ایران برای گسترش کالبدی، مجموعه ای از عوامل تاثیرگذار در گسترش شهر و جهت دهی به آن تدوین نموده و بر اساس اصول برنامه ریزی ساختاری- راهبردی و با استفاده از نرم افزارهای GIS ، بر اساس منطق فازی اقدام به مدلسازی کرده و یک مدل فضایی را برای گسترش شهری که دارای ویژگیهای سیستمهای حامی تصمیم گیری باشد، به دست آورده است. این مدل فضایی برای شهر مورد مطالعه (خرمدره) اجرا گردیده و نتایج آن در قالب طیفی از اراضی مناسب برای توسعه های شهری به دست آمد. ساخت این مدل، یکی از قابلیت های GIS در ساخت مدلهای تصمیم سازی مکانی و پشتیبانی از تصمیمات برنامه ریزی شهری است.

رشد روزافزون جمعیت، به تبع آن افزایش تولید مواد زاید و وجود نگرانیهای خاص در خصوص کاهش منابع،کارشناسان را برآن داشته است موضوع مدیریت مواد زاید جامد را در صدر برنامه های خود قرار دهند. مدیریت پسماندهای شهری به عواملی همچون تولید زواید، جمع آوری، حمل و نقل، دفن زباله و بازیافت آن بستگی دارد، بنابراین محدودة مدیریت این مقوله بسیار وسیع و متغیر است، برای چنین سازمانی راهی جز مدیریت راهبردی وجود ندارد. یکی از مناسب ترین فنون برنامه ریزی، ماتریس SWOT (تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) است که امروزه به عنوان ابزاری نوین برای تحلیل عملکردها و وضعیت شکاف ها، مورد استفاده قرار میگیرد. به این منظور ابتدا نسبت به شناسایی عوامل درونی و بیرونی تأثیر گذار بر مدیریت پسماندهای شهر رشت اقدام و در مرحله بعد به تجزیه وتحلیل و تدوین راهبرد مورد نظر با استفاده از ماتریس (QSPM) پرداخته شد. در حال حاضر شهر رشت، روزانه 560 تن پسماند تولیدی دارد که برای دفع این مقدار زباله باید تدابیر کارشناسی و مدیریتی مبتنی بر اصول مهندسی اندیشیده شود. بررسی نتایج ماتریس های عوامل داخلی و خارجی مبین آن استکه مدیریت پسماند شهر رشت از نظرعوامل درونی ضعیف عمل کرده، در حالیکه ارزیابی عوامل خارجی نشان میدهد با توجه به امتیاز کسب شده در وضعیت فعلی با تقویت فرصت ها و رفع تهدیدها میتواند به خوبی عمل کند، همچنین نتایج حاصل از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی نشان میدهد بیشترین جذابیت مربوط به اجرایی شدن قانون مدیریت پسماند و کمترین جذابیت مربوط به آموزش، روش مناسب کاهش آلاینده ها در محل دفن است.

با گسترش بسیار وسیع شهرها و افزایش سرسام آور حجم اطلاعاتی که باید برای مدیریت شهری پردازش شوند اهمیت استفاده از جی آی اس یا سیستم های مرتبط با داده های فضایی در برنامه ریزی شهری را آشکار می سازد. در این مطالعه برای تولید سامانه مدیریت مراکز فرهنگی شهر بندرعباس مراحل مختلفی صورت گرفت که عبارتند از: تعریف جامع از مراکز اوقات فراغت و تعیین سن جوانان هدف، شناسایی سازمان های مرتبط با امور جوانان، تهیه نقشه های پایه اعم از دیجیتالی و آنالوگ، مطالعات میدانی و بررسی صحت اطلاعات، ورود نقشه های پایه شهر در محیط رایانه، ثبت موقعیت مکانی مراکز بر روی نقشه های زمین مرجع شده و تهیه بانک اطلاعاتی برای هر نقشه به تفکیک. در بخش نتایج، اطلاعات مکانی محدوده و نام مراکز گذران اوقات فراغت و همچنین، توسعه و تغییرات محدوده شهر بر روی نقشه ها اعمال گردید. این اطلاعات با دقت 1:2000 و به تعداد 43 شیت قطع A و با حدود 450 مرکز گذران اوقات فراغت تولید گردید. در بخش نتایج اطلاعات توصیفی، جداول اطلاعاتی از سه فیلد با عنوان های نام محل، نوع فعالیت و آدرس محل از 1350 خانه اطلاعاتی تشکیل شده است. نتایج آنالیز نشان می دهد که در برخی از مناطق نظیر محله 2000 و یا تپه الله اکبر، تعداد و تنوع مراکز اوقات فراغت به نسبت تراکم جمعیتی جوان کمتر از حد استاندارد بوده و در مناطق مرکزی شهر نظیر محدوده فلکه برق و دارایی با تراکم بیش از اندازه مواجه است. تعداد این مراکز به 4-8 برابر مناطق محرومتر می رسد. با لحاظ نمودن تنوع مراکز، این مقدار تا 11 برابر نیز افزایش می یابد. ضمن این که پراکنش این مراکز با لحاظ نوع فعالیت در کلیه مناطق یکنواخت نیست. کمبود مراجعه کنندگان و تعطیلی برخی از مراکز واقع شده در مرکز شهر صحت آنالیز را نیز تایید می نماید. ساماندهی توزیع و پراکنش مراکز فرهنگی شهر در آینده و همچنین تاثیر گذاری حداکثری از جمله اهداف مدیریت فرهنگی در توسعه و برنامه-ریزی هوشمند شهر بندرعباس به عنوان پیشنهاد، مد نظر است.

انقلاب صنعتی تحولی عظیم در همه عرصه های شهرنشینی از قبیل دگرگونی های محیطی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، کالبدی فضایی، اجتماعی، روانی و بهداشتی و غیره را به همراه داشت. یکی از اهداف مکان یابی شهرهای صنعتی در جوار شهرهای قدیمی و کهن، اشتغال زایی است که زمینه ساز ایجاد و تداوم دیدگاه اقتصادگرایی است. از این رو عامل پیدایش شهر و استمرار زندگی شهرنشینی وابسته به کارکرد اقتصادی است و سازمان یابی تولیدات و روند تغییر در نظام اقتصادی اساس تحولات اجتماعی- فرهنگی و کالبدی - فضایی شهر است. مکان یابی شهر صنعتی البرز در کنار روستای الوند در اواسط دهه 50 زمینه ساز اشتغال زایی و در نتیجه افزایش جمعیت و توسعه کالبدی- فضایی شهر الوند گردید. هدف از نگارش این پژوهش شناخت تحولات اساسی شهر الوند با استفاده از تغییرات ساخت اشتغال است. در این بررسی جمعیت (نشان دهنده انداز شهر) به عنوان متغیر تابع و بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شده اند. با استفاده از این متغیر ها جمعیت و جمعیت شاغل شهر الوند طی چهاردهه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق، نشان می دهد که بین اندازه شهر با بخش کشاورزی هیچ گونه رابطه معنی داری وجود ندارد ولی اندازه شهر با بخش های صنعت و خدمات رابطه معنی دار مثبت وجود دارد.

امروزه­ با توجه به ­روند رو به رشد جمعیت و­تراکم جمعیتی­ ­مناطق­ شهری کشورهای در حال توسعه­ علی الخصوص ­در شهرهای­ پر­جمعیت و مستعد از نظر لرزه خیزی، لزوم نگرشی همه­ جانبه و فراگیر ­به­ حوادث­ طبیعی­ و­فجایع­ ناشی ­از بروز­آن­ها بیش ­از­پیش ­جلوه ­نموده­است. شهر ­تاریخی­ تبریز به­ خاطر نزدیکی به گسل­های ­­راستلغز فعال یکی­از شهرهای زلزله­ خیز ایران­ به ­شمار می­آید. در این بین ­شهرداری منطقه 8 تبریز که به­عنوان شهرداری­تاریخی و­فرهنگی شهر تبریز شناخته می­شود، دارای اماکن تاریخی با­ارزش، بافتی فرسوده، ترافیک­ سنگین و تراکم­ جمعیت بالا­­است­که­اهمیت­مطالعه­و پژوهش­را در­زمینه مدیریت بحران­ بیش­تر می­کند. در پژوهش حاضر­جهت مدیریت صحیح بحران­در منطقه­ قدیمی­8 تبریز، با بهره­گیری­از مدل­شاخص همپوشانی وزنی­در محیط GIS، اقدام به تفکیک سطوح خطرپذیر منطقه­گردید. لایه­های مورد استفاده در­این مدل­شامل فاصله­از گسل، کیفیت ابنیه، تراکم جمعیت، نردیکی­ به معابر، نزدیکی به فضاهای باز، درمانی، ایستگاه آتش نشانی، اماکن نظامی و انتظامی، پمپ­ بنزین و همچنین­ توپوگرافی­ محدوده­ مورد­مطالعه ­می­باشد.­نتایج ­حاصل از خروجی مدل­ نشان­ می­دهد که تنها 94/13% درصد از محدوده­ مورد­مطالعه­ دارای­و ضعیت­ مطلوب­تا بسیار مطلوب می­باشد. 37/47% درصد از محدوده نیز در وضعیت متوسط از لحاظ خطرپذیری در مواقع بحرانی قرار دارد. 69/38% درصد از محدوده مورد مطالعه نیز در شرایط نامطلوب تا بسیار نامطلوب قرار دارد که این امر لزوم برنامه­ریزی دقیق و اصولی را در مراحل قبل، حین و بعد از وقوع بحران از طرف مسئولین این منطقه طلب می­کند.

فضای سبز شهری، از جمله کاربری هایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد. شهر یاسوج، علیرغم این که از توزیع مناسب فضای سبز برخوردار است، اما اکثر این فضاها به باغ های خصوصی اختصاص داشته و سهم عموم مردم جامعه از پارک ها و بوستان های محله ای بسیار کم است. در این شهر، برخی از نواحی و محله ها هیچ گونه فضای سبزی ندارند، در صورتی که برخی دیگر از مناطق از فضای سبز بیشتری برخوردارند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است و برای گردآوری داده ها از طرح جامع شهر یاسوج و همچنین نقشه کاربری اراضی استفاده شده است. این پژوهش با ارائه الگوی مناسب، به دنبال توزیع بهینه پارک ها و فضای سبز در هر یک از مناطق است. برای جبران کمبود ذکر شده در زمینه محیط زیستی، به ویژه نیازهای تفریحی ساکنان شهر، باید ارزش زمین های منطقه برای ایجاد فضای سبز، مورد ارزشیابی قرار گیرد. برای این منظور، ابتدا به ارزیابی فضای سبز در وضع موجود شهر یاسوج پرداخته شد و پس از شناخت کمبودها، از مدل وزن دهی نسبی برای مکان یابی و احداث پارک ها و فضای سبز استفاده شد. به منظور تعیین مکان های مناسب، ابتدا داده های مکانی گردآوری شده و سپس پایگاه اطلاعاتی GIS تشکیل شد. برای الگوسازی به هر کدام از لایه های اطلاعاتی بر اساس میزان اهمیت آنها در مکان یابی فضای سبز، وزن مناسبی اختصاص داده شد. نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی، زمین های منطقه را برای انتخاب مکان های مناسب برای فضای سبز اولویت بندی کرد، سپس این زمین ها را با نقشه کاربری ارضی مقایسه کرده و مشخص شد زمین های فاقد کاربری، که بیشتر مالکیت دولتی دارند و زمین هایی که در مجاورت مسیل ها واقع شده اند، مکان های مناسب برای ایجاد پارک ها و بوستان های درون شهری هستند

در صنعت گردشگری بخش های دولتی و خصوصی مکمل یکدیگر هستند و عدم وجود یکی از آنها باعث بروز ناکارآمدی دیگری می شود، لذا باید بخش دولتی و بخش خصوصی هر یک در جایگاه خود قرار بگیرند تا شاهد رشد و شکوفائی این صنعت باشیم. در این میان برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت به همراه برنامه ریزی استراتژیک می تواند زمینه های لازم جهت توسعه و گسترش این صنعت و نیز توسعه زیرساختهای گردشگری را فراهم بیاورد. در کشور ما فرصت های گردشگری فراوانی وجود دارد که تاکنون به آنها پرداخته نشده است. مدیریت کلان و متخصص در صنعت گردشگری حرف اول را می زند و باید فرصت ها را در کشور شناسائی کرده و آنها را در طرح جامع گردشگری بگنجاند و زمینه سرمایه گذاری خصوصی را در زیرساختهای سخت مانند هتل ها، رستوران ها و جاذبه ها مهیا کرد و دولت نیز زمینه توسعه ی زیرساختهای نرم مانند آموزش، فرهنگ و ایجاد امنیت را در کشور گسترش دهد. در این مقاله سعی گردیده تا در خصوص نقش زیرساختهای گردشگری به عنوان عاملی مؤثر در توسعه ی صنعت گردشگری مفاهیم اصلی بیان گردد. همچنین وضعیت این زیرساختها در ایران مورد بررسی قرار گیرد و علل عدم موفقیت زیرساختهای گردشگری کشور در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده نیز مورد نقد قرار بگیرد. در نهایت با پرداختن به علل عدم رشد کشور در این زمینه نسبت به سایر کشورهای منطقه، راهکارهایی در خصوص حل مشکلات این صنعت بیان گردد. روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت استفاده از منابع کتابخانه ای و یافته های میدانی می باشد. داده ها و آمار به دست آمده با استفاده از مدل SOWT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن ارزیابی شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: دولت باید زمینه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران خصوصی باز گذارد و سختی راه را برای آنان سهل کند. همچنین با انجام سرمایه گذاری های بلندمدت در زمینه توسعه صنعت گردشگری و فعالیتهای وابسته به آن زمینه های ورود گردشگر خارجی و بالطبع درآمد زایی به کشور را مهیا سازد.

امروزه، رشد جمعیت و گسترش شهرها رابطه انسان و محیط زیست را در معرض خطر قرار داده که در نتیجه اثرات زیانباری را برای انسان و محیط زیست او به همراه داشته است. این مسئله از یک سو موجب رشد و توسعه سریع کلانشهرها و مناطق حاشیه آنها می گردد و از سوی دیگر مخاطراتی را درخصوص نحوه و چگونگی این توسعه در برابرشان قرار می دهد. در این راستا توزیع نامناسب کاربری های شهری که یکی از عمده ترین مسائل در شهرها بویژه شهرهای بزرگ است، می تواند ناپایداری های زیست محیطی مثل آلودگی هوا را در شهرها پدید آورد. ازاین رو هدف از این تحقیق تعیین سطح پراکنش کاربری های شهری تبریز و تاثیر آن بر آلودگی هوا می باشد. بدین منظور در این پژوهش با استفاده از روش شناسی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری ار منابع کتابخانه ای مرتبط با موضوع به بررسی سطح پراکنش کاربری های شهری تبریز پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق نماگرهای توسعه عملکردی با اقتباس از مدل نماگر ترکیبی توسعه انسانی می باشد. نتایج بدست آمده از نماگرهای توسعه ی عملکردی نشان می دهند که کاربری های مورد مطالعه در مناطق مختلف شهر نامتناسب توزیع شده اند بطوریکه بیشترین کاربری های خدماتی و تجاری که در طول روز جمعیت و وسایل نقلیه زیادی را بطرف خود می کشاند در منطقه شش طرح جامع یعنی در بافت مرکزی شهر قرار گرفته اند. این درحالی است که منطقه فوق در بین مناطق دیگر از کمترین کاربری های ارتباطی و فضای سبز برخوردار می باشد که این عوامل منجر به بروز برخی ناپایداری های ریست محیطی بخصوص افزایش غلظت آلاینده های هوا گردیده است.

در اکثر شهرهایمان به دلایل مختلف اقدام به دیواره چینی و بتن ریزی بستر رودخانه ها می نمایند و در مراحل بعد به دلیل بی توجهی و عدم مدیریت صحیح، اینگونه فضاها به زباله دانی شهر تبدیل شده و به عنوان فضایی متروکه مشکلات فراوانی را برای شهر به ارمغان می آورد. این در حالی است که امروزه برخورد با اینگونه فضاها در کشورهای دیگر به گونه ای بالعکس در مقایسه با ایران انجام می گیرد. به طوریکه در اکثر جوامع خارجی به منظور ساماندهی و باز زنده سازی مسیل ها و رودخانه های شهری، عمدتا به تخریب دیواره ها و بستر بتنی رودخانه ها که در گذشته انجام گردیده، و سعی بر این دارند تا وضعیت رودخانه را از حالت کانال بودن به شکل طبیعی و اولیه آن برگردانند. در این راستا پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی به بررسی مقایسه ای نحوه باز زنده سازی مسیل ها و رودخانه های شهری در ایران با تجارب جهانی موفق در این حوزه، می پردازد تا بتوان با شناخت کامل تر از ویژگی های این فضاها و همچنین نحوه باز زنده سازی آن ها، نقشی دیگر را نیز به آن ها واگذار نموده و استفاده بهینه ای از آن ها برد. نتایج این پژوهش ارائه راهبردها و سیاست هایی است تا با اعمال برنامه ریزی صحیح بتوان به وضعیت آشفته مسیل ها و رودخانه های شهری، صورتی دلپذیر و زیبا داد و این فضاها را به کریدوری سبز تبدیل نمود.

جرم و احساس ناامنی ناشی از آن در محلّه های شهری، به ویژه در کلانشهرها از نگرانی های مهم شهروندان است. امروزه، ناموفّق بودن نظام کیفری سنّتی (برپایه ی مجازات) در مقابله با روند فزاینده ی جرایم در جوامع مختلف آشکارشده و به همین سبب رویکردهای فراواکنشی همانند پیشگیری از جرم در سال های اخیر در کشورهای توسعه یافته بیشتر مورد توجّه قرار گرفته است. هدف مقاله ی حاضر نیز بررسی رویکردی فراواکنشی با استفاده از سازوکار های شهرسازی در پیشگیری از جرم و کاهش احساس ناامنی شهروندان در محلّه های شهر است که هشت محلّه از منطقه ی هفده شهرداری تهران را به عنوان محدوده ی مطالعاتی مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش ترکیبی از روش توصیفی (از نوع پیمایشی) و تحلیلی است و داده های مورد نیاز به روش اسنادی و میدانی گرد آوری شده است. نتایج بررسی ها نشان داد از بین انواع جرایم، خریدوفروش موادّ مخدّر با40% نخستین رتبه را دارد و از نظر زمان وقوع جرم بیشتر جرایم با 35% در غروب و در فاصله زمانی آن با شب رخ می دهد. همچنین نتایج بررسی نشان داد، بین پیشگیری از جرم و نحوه ی استفاده از اراضی شهری ارتباط وجود دارد و از بین فضاهای شهری مورد مطالعه، آن دسته که کاربری های پیرامونی و بدنه آنها از ترکیب و تنوّع بیشتری برخوردارند، در سنجش با فضاهای مشابه که تنوّع کاربری کمتری دارند، پتانسیل جرم زایی پایین بوده و کمتر به عنوان محلّ وقوع جرم شناخته می شوند؛ همچنین این گونه فض اها احس اس امنیّت بیشت ری را به شه روندان می دهد. از نتایج دیگر اینکه با اتخ اذ راهبرد های مناسب در زمینه ی شهرسازی می توان به راهکاری ارتقای احساس امنیّت شهروندان و پیشگیری از جرم در محلّه های شهری دست یافت.

به موضوع مشارکت مردم در امور محلّی به عنوان یک عامل اساسی در بررسی های توسعه توجّه شده است. در ایران شروع اندیشه ی ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه بازمی گردد. از آن تاریخ تاکنون نیز نهادهای متنوّع و متفاوتی با ماهیّت محلّی به وجود آمده اند که هدف از ایجاد آنها مشارکت مردم در امور محلّی و واگذاری اداره ی امور محلّی به آنان بوده است. از میان این نهادهای محلّی، خانه ی انصاف در دوره ی رژیم پهلوی و شوراهای حل اختلاف در دوره ی جمهوری اسلامی است که با هدف ایفای نقش داوری در سطح محلّی ایجاد شدند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی محتوا و گردآوری داده ها برپایه ی اسناد رسمی و کتابخانه ای، با بررسی دو نهاد یاد شده از نظر نحوه ی تشکیل و ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات، تشکیلات اداری و بودجه، نظارت حکومت مرکزی و میزان استقلال دو نهاد یاد شده، اعتقاد و باور نظام سیاسی حاکم به راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را سنجیده است. ملاک انجام این پژوهش، قانون تشکیل خانه ی انصاف و آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، است. برپایه ی نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها مشخّص شد، نبود ساختار سازمانی و هویّت فیزیکی مشخّص، وظایف و اختیارات اندک و نظارت شدید حکومت مرکزی، خانه ی انصاف را به یک نهاد خنثی و ناکارآمد تبدیل کرده است. اما شورای حل اختلاف نسبت به خانه ی انصاف، در ایفای نقش داوری محلّی از استقلال عمل بیشتری برخوردار بوده، قدرت نقش آفرینی بیشتری دارد. بررسی حاضر نشان می دهد، نظام جمهوری اسلامی راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را باور دارد. اما این مسئله به این معنی نیست که شورای حل اختلاف یک نهاد محلّی کامل و بدون نقص است، بلکه آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف در راه واگذاری امر داوری محلّی به مردم ضعف های اساسی دارد. درصورت اصلاح آیین نامه و رفع ضعف های قانونی، این شورا می تواند به عنوان یک نهاد داوری محلّی نسبت به حال حاضر بسیار کارآمدتر و اثرگذارتر عمل کند.

توسعه همه جانبه روستایی فرایندی پیچیده و چند سویه است که از کارکردهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و غیره تأثیر پذیرفته است و عملکرد هر یک از این عوامل بسته به اینکه هر سکونتگاه روستایی در چه مرحله ای از توسعه گام برمی دارد، می تواند تأثیرات متفاوتی داشته باشد. در این مقاله سه هدف عمده دنبال می شود: 1- تعیین جایگاه و مرتبه هر روستا در نظام شبکه سکونتگاهی؛ 2- تعیین سطح برخورداری هر سکونتگاه از عوامل مختلف توسعه؛ و 3- شناخت چالشها و عناصر مؤثر بر توسعه روستایی دهستان خانمیرزا. روش بررسی، استفاده از منابع اسنادی و مطالعات میدانی، به کارگیری اسکالوگرام هنکس مولر و نیز نرم افزارهای SPSS،EXCEL و ArcGIS برای تحلیل و تهیه نمودارها و نقشه ها می باشد. عمده ترین یافته های تحقیق عبارتند از: تناسب جمعیت با سطح توسعه یافتگی روستایی دهستان، عدم به کارگیری هم زمان عوامل مختلف در توسعه روستایی و نهایتاً عدم تناسب دهستان خانمیرزا با سطح تعادل مطرح در رویکرد توسعه همه جانبه روستایی.

شهرها و روستاهای ما در گذشته بهترین نمونه های پایداری را در خود متجلی ساخته بودند. توجه به محدودیتهای اکولوژیک محل نظیر آب، توسعه متناسب و سازگار با طبیعت، صرفه جویی در منابع، استفاده از مواد و مصالح بومی، ابداع روشهای مؤثر و مناسب برای ادامه حیات نظیر قنات و بادگیر و... نمونه هایی از شیوه های پایدار و سازگار با توان محیطی تلقی می شدند. اما افزایش جمعیت و ازدیاد خواسته های مادی و معنوی انسان و نوع نگاه به طبیعت، این تعادل را تا حد زیادی از بین برده است. این وضعیت در محیط هایی که محدودیت های طبیعی بیشتر است،بحرانی تر به نظر می رسد. شهرستان فردوس از آن محیط هایی است که در حاشیه کویر قرار دارد و با تنگناهای متعددی روبرو است.با روند افزایش جمعیت به شیوه کنونی و استمرار روندهای تولید به طریقه سنتی، استمرار حیات در این بخش از کشور، با تنگناهای متعددی روبرو خواهد بود. این مقاله در نظر دارد با معرفی قابلیت های بلا استفاده شهرستان و چگونگی بهره برداری از آنها، تا حدودی فشارها و تهدیدهای موجود را تقلیل دهد.

معماری و شهرسازی گذشته ایران زمین که همواره با تکیه بر خلاقیت و خصائص پایدار از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده، در عصر حاضر در اثر مواجهه با عوامل متعدد؛ بویژه تأثیر پذیری از مظاهر تمدن صنعتی شده غرب از حقیقت خویش فاصله گرفته و صورتی غیربومی و در برخی مواقع، تنزلی یافته است. شیوة جدید سازماندهی فضا با غفلت از اندیشه پیشینیان با سنت فکری ایرانی همخوانی نداشته و خصوصیات ملی و فرهنگی شهرسازی در کشور را دگرگون ساخته است. اصول معنوی حاکم بر شهرسازی سنتی ایران، ریشه در فرهنگ و اندیشه­های این مرز و بوم دارد. اصل نظم به عنوان یکی از اصول معنوی، به خوبی در شهرسازی سنتی ایران کالبد یافته و می­تواند پایه محکمی برای تداوم این فرهنگ غنی باشد. بازار به عنوان یکی از فضاهای شهری واجد ارزش­های کیفی و هنری، به خوبی تجلیگر این اصل اساسی شهرسازی سنتی ایرانی است. در این مقاله بر اساس روش اسنادی و کتابخانه­ای با استفاده از منابع و متون موجود، سعی گردیده ضمن روشن­سازی مفهوم نظم در شهرسازی سنتی ایران و بررسی آن در بازار به عنوان یکی از ارکان اصلی کالبد شهرهای سنتی ایرانی، ضرورت بازشناسی اصول و مفاهیم به کار رفته در شهرهای سنتی به ویژه در گرایشات نوین شهرسازی مورد توجه قرارگیرد.

امروزه پدیده مواد مخدر به یکی از مهم ترین مشکلات جوامع بشری تبدیل شده است و ابعاد این مشکل به حدی است که به صورت تهدیدی برای سلامت بشری و رفاه ملی، استقلال و امنیت و ساختار اجتماعی کشورها در آمده است هدف اصلی این پژوهش به جغرافیای کشت و راه های ورودی ترانزیت موادمخدر از مرزهای شرقی و چگونکی تأثیر آن بر اقتصاد خانوارها می باشد که نزدیکی به مرزهای شرقی براقتصاد و معتادکردن سرپرست خانوارها تأثیر بیشتری دارد. در پی اثبات فرضیه مقاله می¬باشیم که به نظر می¬رسد هر چه از مناطق مرکزی به نواحی مرزی کشور نزدیک شویم مواد مخدر تأثیر بیشتری بر اقتصاد خانوار دارد.این پژوهش با روش کتابخانه¬ای و مقایسه¬ای انجام شده است. یافته های به دست آمده بیانگر آن است که مردان معتاد در مقایسه شهر تهران و شهرستان تایباد از نظر نزدیکی به مناطق کشت و تولید موادمخدر، فقر و محرومیت، تهیه آسان مواد، کمبود امکانات اجتماعی، وجود پدر معتاد در خانواده دارای تفاوت های معناداری بوده اند. بیکاری، استعمال تفننی مواد، نداشتن سواد، مشکلات و درگیری در خانواده، ازدواج زودرس، از دست دادن امکانات مالی، استعمال مواد مخدر در جهت بالا بردن انرژی معنادار نبوده است. نتیجه گیری: نزدیکی جغرافیای به مرزهای شرقی بیشترین تأثیر را بر اقتصاد سرپرست خانواده¬های مرزنشین (تایباد) دارد

رشد روزافزون جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها، تنوع بخشیدن به اقتصاد روستایی را اجتناب ناپذیر کرده است. هدف این تحقیق کمک به سیاس تگذاران، تصمیم گیرندگان و دست اندرکاران در عرصه اقتصاد روستایی و تعیین اولویت سرمایه گذاری در مناطق اکوتوریستی شهرستان ارومیه است. یکی از بخش هایی که در مناطق روستایی دارای پتانسیل کافی برای سرمایه گذاری و رشد صنعت اکوتوریسم است، که می تواند باعث ایجاد تقاضا برای فرآورده های کشاورزی و صنایع روستایی شود. از سوی دیگر، با انتقال نیروی مازاد کشاورزی به بخش خدماتی توریسم، بیکاری فصلی و دائمی کاهش یافته و از میزان مهاجرت روستاییان به مناطق شهری کاسته می شود. در این پژوهش که به صورت پیمایشی انجام گرفته است، برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری چهار معیار، اجتماعی، زیرساختی، امنیت و طبیعی به کارگرفته شده است. جامعه آماری شامل مناطق روستایی شهرستان ارومیه و جامعه نمونه آن، هشت منطقه اکوتوریستی منتخب در این شهرستان است. به منظور گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته و برای که از روش های ارزیابی چند معیاری است، (AHP) تجزیه و تحلیل داده ها، از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که چهار معیار یاد شده برای سرمایه گذاران به ترتیب اهمیت 0 و / 0 ؛زیرساختی با ضریب 201 / 0؛ اجتماعی با ضریب 225 / عبارتند از معیارهای: امنیت با ضریبی معادل 552 .0/ معیار طبیعی با 052 نتایج همچنین نشان م یدهد که در میان مناطق اکوتوریستی روستایی، جاده شهید کلانتری، جزایر دریاچه ارومیه، و سیرداغی، به ترتیب مستعدترین مناطق اکوتوریستی شهرستان ارومیه برای سرمایه گذاری شناسائی شدند