درخت حوزه‌های تخصصی

منطقه خلیج فارس یکی از مناطقی است که جزو اهداف اصلی سیاست خارجی ایران می باشد. آنچه اهمیت منطقه را بیشتر کرده است، وجود ذخایرعظیم انرژی های فسیلی و دست یابی تقریبی تمامی کشورهای حاشیه آن به این ذخایر می باشد. وجود میادین مشترک نفتی و گازی، رقابت بر سر بازاریابی و فروش این محصولات و اختلاف نظرات فراوان بر سر میزان تولید نفت و گاز در مجامعی چون اوپک، موجب شده است که یک پدیده ژئوپلیتیکی بتواند بر سیاست خارجی میان کشورهای این منطقه تأثیری عمیق و قابل تأمل بگذارد. نتایج نشان می دهد با استناد به مطالعه سه عامل میادین مشترک، رقابت بر سر میزان تولید و دست یابی به ریاست اوپک، چالش های سیاست خارجی ایران در قبال انرژی های فسیلی می تواند در سه رویکرد شکل گیری و اجرا شود: رویکرد تقابلی، تعاملی و مسابقه. در منطقه خلیج فارس به دلیل تفاوت در نوع مسائل انرژی، شاهد رویکردهای مختلفی بوده ایم.

هدف مقاله حاضر، توصیف و تحلیل مهاجرت های بین استانی در ایران و تعیین کننده های آن طی دوره 1385 تا 1390 و روش پژوهش، تحلیل ثانویه داده های مهاجرت حاصل از سرشماری سال 1390 است. نتایج نشان می دهند نسبت مهاجر به جمعیت در دوره یادشده 4/7 نفر بوده است. بیشترین درصد مهاجران جابه جا شده کشور (44 درصد) به ترتیب در استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و البرز بوده اند و مهاجران کمتری در استان های اردبیل، قم، کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال وبختیاری و ایلام جابه جا شده اند. حدود 50 درصد مهاجران خارج شده از استان های کشور به استان های تهران، خوزستان، خراسان رضوی، فارس، البرز، اصفهان و کرمانشاه مربوط بوده اند. 13 استان از 31 استان کشور، مهاجرپذیر و رقم خالص مهاجرت آن ها مثبت و 18 استان مهاجرفرست و رقم خالص مهاجرت آن ها منفی بوده است. در بررسی تحلیلی رابطه بین میزان خالص مهاجرت و متغیرهای مستقل رشد جمعیت، نرخ بیکاری، میانگین سال های تحصیل، جمعیت روستا/ شهری و درصد شهرنشینی، از نظر آماری رابطه معنا داری بین متغیرهای رشد جمعیت و نرخ بیکاری با متغیر میزان خالص مهاجرت مشاهده شد.

ایران از نظر ژئوپلیتیکی، برای دست یابی به وزن ژئوپلیتیکی بالا در سطح منطقه و جهان، و رفع تهدیدات پیرامونی، باید جمعیت خود را افزایش دهد. وسعت سرزمینی ایران به اندازه ای است که می تواند پذیرای جمعیتی بیشتر از جمعیت کنونی باشد. ایران هم اکنون با تراکم جمعیتی 46 نفر در هر کیلومتر مربع در رتبة 162 جهان قرار دارد. اما علاوه بر تعداد جمعیت، کیفیت و کارایی جمعیت نیز برای پیشرفت و افزایش وزن ژئوپلیتیکی لازم است. از این رو، در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین ژئوپلیتیکی لزوم تغییرات افزایشی جمعیت در ایران، شاخص های بهینه سازی این تغییرات و سیاست گذاری برای هدایت آن در قالب برنامه های آمایش سرزمین بررسی شود. سؤال های پژوهش چنین طرح شده اند: از منظر آمایش سرزمین چه شاخص هایی در برنامة افزایش جمعیت اولویت دارد؟ و چه مناطق و استان هایی برای پذیرش جمعیت بیشتر وضعیت بهتری دارند؟ هدف کلی این مقاله بررسی شاخص های مهم آمایش سرزمین در سیاست افزایش جمعیت و سپس اولویت بندی استان های کشور بر اساس این شاخص ها برای افزایش جمعیت است. این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است.

اهمیت قطب شمال در قرن حاضر از زمانی نمایان شد که روسیه یک فروند زیردریایی خود را در دوم اوت سال 2007، به ژرفای 4261 متری اقیانوس منجمد شمالی فرستاد و پرچم این کشور را در بستر این اقیانوس نصب کرد. درواقع این عمل روسیه، زمینه ساز مناقشه ای بزرگ بین کشورهای حاشیه قطب شمال شد و حقیقت یکی از نظریه های ژئوپلیتیکی قرن گذشته به نام «نئوماهانیزم» را بر همگان روشن کرد. این نوشتار در جست وجوی آن است که مشخص کند، حاکمیت بر اقیانوس منجمد شمالی به دلیل داشتن یک چهارم منابع هیدرو کربن جهان و همچنین کوتاه شدن مسیر هوایی و دریایی به دلیل گذشتن از دایره عظیمه، سبب شده که قدرت های بزرگی همچون ایالات متحده آمریکا و روسیه، بر سر تصاحب این منابع در حال رقابت و حتی تقابل با یکدیگر باشند؛ چرا که براساس نظریه نئوماهانیزم، در آینده کسی قدرت جهانی خواهد بود که بتواند بر این اقیانوس حاکمیت کامل داشته باشد. سؤال اینجاست که آیا ویژگی های ژئواکونومیکی اقیانوس منجمد شمالی، می تواند زمینه تقابل قدرت های بزرگی همچون ایالات متحده آمریکا، روسیه، کانادا، نروژ و... را در این منطقه ایجاد کند؟ این پژوهش با بررسی توصیفی تحلیلی، در نظر دارد با استفاده از نظریه های مطرح شده و تلفیق آنها و دست یابی بر یک چارچوب نظری جدید، به بررسی موضوع پژوهش بپردازد. به نظر می رسد اهداف کشورهای حاشیه این اقیانوس، به دلیل داشتن منابع بسیار عظیم و غنی در قرن حاضر، بر مفهوم ژئواکونومی منطبق شده اند؛ به همین سبب، اقیانوس منجمد شمالی را صحنه عملیات فرداهای دور نامیده اند و در برخی منابع و کتب علمی، لقب مدیترانه قطبی را برای آن برگزیده اند تا بار دیگر اقتصاد و در رأس آن انرژی را، منشأ تحولات استراتژیک قرار دهند.

با تکیه بر شناسایی ظرفیت ها و توانمندی هایی که مقوم همگرایی در جهان اسلام هستند و در مقابل عوامل واگرایانه ای که در جهت تهدید پیوستگی جهان اسلام حرکت می کنند و با توجه به لزوم پرداختن به آینده و تلاش برای ساختن آن در جهت تامین منابع جهان اسلام، در این مقاله به بررسی مفهوم آینده اندیشی و ورود آن به عرصه ی مباحث علمی پرداخته و سپس به آینده های محتمل برای جهان اسلام می پردازد. آینده پژوهشی در حقیقت تصمیم گیری مربوط به آینده در زمان حال است. دانش و بینشی که آینده پژوهی در اختیار محقق می گذارد، وی را در کسب موقعیت برتر در عرصه ی رقابتی یاری رسانده و در نتیجه فهم و درک نیروها و عوامل موثر در زمینه ی فعالیت های شخصی و سازمانی، او را نسبت به تغییرات احتمالی آینده هوشیارتر می کند. در واقع، با استفاده از تصور حوادث ممکن و ارزیابی احتمالات می توان خود و دیگران را برای آینده مجهز کرد. فرصت ها و چالش ها را شناسایی کرده و در برابر آن یا برای به دست آوردن آن ها برنامه ریزی نمود.

اندیشمندان ژئوپلیتیک در طول سده گذشته همواره درصدد بودهاند که به فراخور شرایط طبیعی و انسانی؛ اهمیت ژئوپلیتیک برخی مکانها و مناطق را پررنگتر نموده و سیاستمداران را جهت نفوذ، تسلط و مدیریت این گونه فضاها ترغیب نمایند. بدیهی است اهمیت سیاسی مکانها و فضاهای جغرافیایی در طول زمان ثابت نبوده و به ویژه ممکن است تحت تأثیر عوامل انسانساخت دچار تحول و بازساخت گردد. در این راستا ظهور شبکه اینترنت یکی از پدیدههای انسانساخت دهههای اخیر است که فضای جدیدی را برای مطالعات ژئوپلیتیک گشوده است. یکی از موضوعات بسیار مهم در مطالعه بُعد سیاسی فضای مجازی، اهمیت بی بدیل حوزه جغرافیایی مدیریت و راهبری شبکه اینترنت در منطقه سیلیکون ولی است به نوعی کنترل و راهبری شبکه اینترنت را در اختیار دارد و با توجه به وابستگی روزافزون افراد و حکومتها به آن به نظر می رسد از اهمیت فزایندهای برخودار گردیده است. بنابراین پرسش مقاله حاضر این است که آیا امکان اطلاق صفت استراتژیک به حوزه اصلی کنترل و مدیریت فضای مجازی در منطقه سیلیکون ولی وجود دارد؟ در سیر انجام این تحقیق کوشش گردیده با رویکردی توصیفی - تحلیلی ضمن واکاوی دقیق مفهوم منطقه استراتژیک، شاخصهای کارکردی حوزه جغرافیایی مدیریت فضای مجازی با این تعریف مقایسه گردد. یافتههای تحقیق نشان می دهد که امروزه حوزه جغرافیایی راهبری و کنترل فضای مجازی با توجه به اهمیت فزایندهای که شبکه سایبر در ساختار اداره جوامع و ارائه زیرساخت مناسب جهت بهینه سازی حکمرانی حکومتها پیدا کرده از اهمیت استراتژیک برخودار شده و می توان حوزه جغرافیایی را به مثابه مصادیق جدیدی از مفهوم منطقه استراتژیک در نظر گرفت.

پژوهش درباره ی سوانح بزرگ طبیعی و سوانح ناشی از فناوری ها به موضوعی مهم در جغرافیا و کاربرد آن تبدیل شده است. امکان تحلیل پیچیدگی مسئله در رویکرد سیستمی و در نگاه جامع گرای به جغرافیای نظری و کاربردی و جامع بودن جغرافیای طبیعی و انسانی محقق است. با توجه به اینکه نوسانات سطح آب دریای خزر از جمله در منطقه ی ساحلی بابلسر حتی در مقیاس دهه ای بسیار سریع اتفاق می افتد، رعایت عنصر ایمنی در سایه ی مدیریت یک پارچه ساحلی با تعیین حریم دریا در این سواحل امکان پذیر خواهد بود که جغرافیا و، به ویژه، ژئومورفولوژی یکی از ارکان اصلی در این نوع از مدیریت سواحل است. تعیین حریم نوسانات تراز آب دریا، که باعث تغییرات مورفولوژیکی در سطح زمین و وارد آمدن خساراتی به تأسیسات انسانی می شود، ضرورت اجرای این پژوهش را در قالب بررسی نقش شاخص های ژئومورفولوژیکی در ساخت و ساز منطقه ساحلی شهرستان بابلسر به خوبی روشن می سازد. در این پژوهش، از شاخص آسیب پذیری سواحل (CVI) به منزله ی شاخص ژئومورفیک تأثیرگذار در ساخت و ساز منطقه ی ساحلی بابلسر استفاده شد. ابتدا با استفاده از داده های توپوگرافی (مدل رقومی ارتفاع ده متری) و با توجه به نوسانات تراز آب دریای خزر، محدوده ی حایل عمودی اولیه و ثانویه در اراضی شهرستان تعیین شد. محدوده ی حایل عمودی اولیه شامل اراضی است که در ارتفاع پایین تر از 7/24- متر قرار دارند و محدوده ی حایل عمودی ثانویه اراضی را با ارتفاع بین 7/24- تا 5/23- متر شامل می شود. در ادامه ی همین بحث و در داخل اراضی محدوده ی حایل عمودی اولیه و ثانویه، شاخص آسیب پذیری ساحل بر مبنای پنج پارامتر ارتفاع، شیب، لندفرم ژئومورفولوژی، کاربری اراضی و فاصله از جاده در دو زیر شاخص با منشأ طبیعی و با منشأ انسانی اجرا گردید. با توجه به شاخص آسیب پذیری ساحل بر مبنای متغیرهای طبیعی (NCVI)، انسانی (HCVI) و شاخص آسیب پذیری نهایی (TCVI)، بخش های وسیعی از سواحل شهرستان بابلسر (به ویژه در محدوده های شهری بابلسر و فریدونکنار) در طبقات با درجه های آسیب پذیری بالا و بسیار بالا قرار می گیرند

«قانون اساسی» یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه جغرافیای سیاسی است زیرا حکومت ها برای اعمال حاکمیت بر قلمرو، منابع و مردم کشور خود، نیازمند تدوین قانون اساسی و اجرای آن هستند. وقوع انقلاب، از پدیده هایی است که معمولاً تدوین یک قانون اساسی جدید را در پی دارد. کشور ایران نیز در طول یکصد سال گذشته، دو انقلاب بزرگ را تجربه کرده که به دنبال هر دو انقلاب، دو قانون اساسی جدید یعنی «قانون اساسی مشروطه» و «قانون اساسی جمهوری اسلامی» شکل گرفته است. محور نوشتار حاضر، بر مقایسه دو مفهوم «قلمرو» و «قلمروسازی» و ابعاد آنها در این قوانین اساسی استوار است و در انجام آن از «روش توصیفی تحلیلی» بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق، نشانگر تفاوت این مفاهیم در دو قانون اساسی است بدین گونه که در قانون اساسی مشروطه، مفهوم «قلمرو» بخشی از فضای جهانی می باشد که به یک حکومت معین تعلق دارد، حقوق حاکمیت و مالکیت در آن اعمال می شود و دارای محدوده و مرزهای مشخص می باشد. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها قلمرو چنین مضمونی را دارا می باشد، بلکه در بسیاری از اصول آن مفهومی «فرا قلمرو» ارائه شده است که مترادف با «امت» بوده و چندان قائل به مرزهای کشور نیست. از نظر «قلمروسازی» و ابعاد آن (سازماندهی سیاسی فضا، قلمروداری و قلمروخواهی) نیز این دو قانون متفاوت از هم هستند. به عنوان نمونه در «قانون اساسی مشروطه» صرفاً به بحث «سازماندهی سیاسی فضا» و «قلمروداری» پرداخته شده است، درحالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» علاوه بر اینها، «قلمروخواهی» نیز در نظر گرفته شده است. همچنین، در «قانون اساسی مشروطه»، بیشترین اصول در ارتباط با «سازماندهی سیاسی فضا» است. در حالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» بیشترین «اصول» مرتبط با «قلمروداری» است. این تحقیق نشان می دهد که علت وجود تفاوت ها در مفهوم قلمرو و قلمروسازی، تفاوت در شرایط فضایی و دیدگاه های خاص نخبگان و قانون گذاران این دو قانون بوده است.