درخت حوزه‌های تخصصی

جنگل ها به عنوان یکی از مهم ترین منابع طبیعی تجدید شونده نقش حیاتی در استمرار حیات و حفظ و پایداری زیست بومها ایفا می نمایند.آتش سوزی ها هر ساله سطح وسیعی از جنگل ها و مراتع را تخریب کرده و از بین می برد.در اثر بی توجهی انسان یا به دلیل عوامل طبیعی بخشی از جنگل ها از بین می رود. این مشکل نیازمند مطالعه و ارائه راهکارهای علمی است. هدف تحقیق تعیین مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آتش سوزی در جنگل ها از جمله آتش سوزی در جنگل گلستان است. زیرا جنگل های استان گلستان بیشترین موارد آتش سوزی را داشته و نیازمند مدیریت مناسب و مؤثر برای مقابله می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد نیاز به روش اسنادی و میدانی به دست آمده و از مدل SWOT برای تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید جنگل ها استفاده شده، است. جهت کمی سازی از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد شناسایی مناطق مختلف جنگلی و توانمندی های موجود، با وزن نهایی(099/0) و معیار احداث شبکه جاده های جنگلی با وزن نهایی (087/0) در گروه فرصت ها به عنوان مهم ترین معیارهای تاثیرگذار بر مدیریت مقابله با بحران آتش سوزی جنگل شناسایی شده اند.نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات ، استفاده از تجربیات جنگل داری سایر کشورها، همیاری و همکاری استان های شمالی و استان های همجوار می تواند در مدیریت مقابله با آتش سوزی مؤثر باشد.

مکان ها و نواحی جغرافیایی به منظور اداره بهتر امور و تنظیم روابط افقی و عمودی با سایر نواحی و هم چنین استقرار نهادها و سازمان ها به خودگردانی و مدیریت در بعد محلی نیازمند میباشند. این نوع خودگردانیها و سازمان دهی سیاسی فضا در بعد محلی در ادبیات جغرافیای سیاسی به «دولت محلی» و حکومت محلی و غیره تعبیر میشود. اراده حاکمیت ملی بر پهنه فضایی مناطق آزاد از دو راه صورت میگیرد: یکی از راه الگوی مدیریت سیاسی فضا (وزارت کشور و استانداریها) و دیگری اختصاصی (سازمان مناطق آزاد) و به لحاظ الگوی مدیریتی دوگانه ای که در آن اعمال میشود با دیگر مناطق آزاد جهان تفاوت هایی دارد که در نهایت تأثیر این الگوها بر کارکرد مناطق آزاد، مورد کالبدشکافی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان میدهد زمانی که این دو الگو در عملکرد خود مکمل هم بوده اند باعث رشد و توسعه جزیره شده و برعکس زمانی که عملکرد این دو الگو در تعارض با هم بوده اند، بر کارکرد منطقه تأثیر منفی گذاشته است.

کشتهای گلخانه‌ای با توجه به فراهم نمودن شرایط مصنوعی تولید و با خنثی کردن عوامل محیطی اهمیت ویژه‌ای در پیشبرد فرآیندهای توسعه کشاورزی دارند. بدیهی است برنامه‌ریزی مناسب در جهت توسعه این نظام تولیدی با توجه به شرایط ویژه آن نیازمند شناخت عوامل و محدودیت‌هایی است که بازدارنده توسعه کشت هستند. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی عوامل و محدودیت‌های توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان اصفهان انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی است، که به روش پیمایشی انجام گرفته و از ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیقق شامل کلیه گلخانه‌داران استان اصفهان بود (361 واحد گلخانه‌ای) که تا پایان سال 1381 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده بودند، که از بین آنها و بر مبنای فرمول کوکران 120 واحد برای نمونه‌گیری از 10 شهرستان استان که دارای بیش از 10 واحد گلخانه بودند انتخاب شد. روایی ابزار تحقیق بر اساس دیدگاه کارشناسان و متخصصان باغبانی، ترویج و توسعه کشاورزی و گلخانه‌داران باتجربه تایید شد. همچنین پایایی ابزار تحقیق نیز بر پایه آلفای کرونباخ برای پنج بخش پرسشنامه به ترتیب 73/0، 91/0، 86/0، 77/0 و 81/0 بدست آمد. داده‌های گردآوری شده با نرم افزار SPSSو Excel تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گویه‌های مربوط به عوامل و محدودیت‌های تاثیرگذار بر توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در پنج بخش عوامل اقتصادی، حمایت‌های دولتی، قوانین اداری، عوامل زیربنایی، عوامل اقلیمی و عوامل فنی بر پایه ضریب تغییرات اولویت‌بندی شدند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که چهار عامل حمایتی، زیربنایی، قوانین اداری و عوامل اقتصادی مجموعاً 67/66 درصد واریانس عوامل بازدارنده توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان اصفهان را تبیین می‌کنند.

ارزش های اقتصادی منابع زیست محیطی شامل ارزش های مصرفی و غیرمصرفی است و تالابها نیز با دارا بودن طیف گسترده ای از کارکردها، دارای ارزش های ذکرشده هستند. برای ارزشگذاری این کارکردها روش های مختلفی مانند روش هزینة سفر، روش ارزشگذاری مشروط، روش هزینة جایگزین و روش هزینة فرصت وجود دارد. از میان این روش ها، دو روش هزینة سفر و ارزشگذاری مشروط برای برآورد ارزش های غیرمصرفی تالاب مناسب هستند. در این مطالعه جهت ارزشگذاری تفرجی تالاب بین المللی چغاخور از روش هزینة سفر استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهایی مانند سن، سطح سواد و مقدار درآمد ماهانة بازدیدکنندگان دارای تأثیر چشمگیری بر استفاده از تفرجگاهها داشتند. بررسی سطح درآمد ماهانة بازدیدکنندگان نشان داد که میان این متغیر و تعداد روزهای بازدید از تفرجگاه و نیز تمایل به پرداخت ورودیه، همبستگی بالایی وجود داشت. این نتایج بدست آمده چندان دور از انتظار نبود؛ چنانکه نتایج مشابهی برای پارکهای ایالات متحده بدست آمده است. نتایج همچنین نشان داد که سطح تحصیلات نیز نقش مهمی در جذب گردشگران تالاب چغاخور داشت؛ چنانکه بیشترین تعداد بازدیدکنندگان دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. سطح سواد رابطة مستقیم با میزان درآمد دارد؛ چنانکه با افزایش سطح تحصیلات، فرصت های فراغتی افراد نیز افزایش مییابد. بررسی مطالعات انجام شده در برخی از تفرجگاههای کشور نشان میدهد که این مناطق برای نوجوانان تا میانسالان از جاذبة بیشتری برخوردارند اما نتایج ما نشان داد که بیشترین تعداد بازدیدکنندگان (28 درصد) در محدودة سنی 34-30 سال قرار داشتند. ارزش تفرجی روزانة بالای تالاب که در تابستان 1387 محاسبه شد، با تحقیق مشابه برای تالاب انزلی که در سال 1385 انجام گرفته است، قابل مقایسه است این ارزش برای دو تالاب فوق به ترتیب حدود 44 و 12 میلیون تومان برآورد شد. حتی با احتساب نرخ تورم در فاصلة زمانی این دو تحقیق، نتایج نشان دهندة لزوم توجه بیشتر و تدوین طرح جامع توسعة گردشگری تالاب چغاخور است.

امروزه مطالعه تأثیر اقلیم بر روی زندگی و محیط جایگاه ویژه ای یافته است. صنعت گردشگری نیز تأثیر بالایی از وضعیت اقلیمی دارد. استان ایلام در غرب کشور به دلیل موقعیت خاص مرزی، مستعد گسترش صنعت گردشگری می باشد که این امر نیز نقش شرایط آسایش اقلیمی را برای گردشگران و مسافران بسیار مهم جلوه می نماید. در این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم آسایش گردشگری (TCI) و همچنین با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در میان یابی و تعمیم داده های نقطه ای به پهنه ای، شرایط مساعد حضور گردشگران در استان از دیدگاه زمانی و مکانی بررسی گردیده است. داده های استفاده شده در این تحقیق برای محاسبه شاخص ها، شامل میانگین حداکثر دما، میانگین دما، حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی، بارش، ساعات آفتابی و سرعت باد می باشد که از ایستگاه های سینوپتیک استان وابسته به سازمان هواشناسی کشور اخذ گردیده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که مرداد ماه کمترین میزان مطلوبیت و مهر ماه بیشترین میزان مطلوبیت جهت گردشگری را دارا می باشد. ضمناً با توجه به شرایط زمانی و مکانی، این استان دارای این ویژگی می باشد که در هر دو موسم گرم و سرد سال بخشی از استان از شرایط اقلیمی مطلوب برخوردار است به طوری که در موسم گرم مناطق شمالی و در موسم سرد سال مناطق جنوبی استان از نظر شاخص اقلیم گردشگری وضع مطلوبی را ارائه می دهند.

هدف: کشاورزی در جوامع از نقش اساسی برخوردار است. کارکرد بی بدیل این بخش اقتصادی، لزوم توجه جدی به مقوله توسعه پایدار کشاورزی را می رساند. دستیابی به این مهم مستلزم اتخاذ برنامه ها و سیاست های متعددی است که بهسازی و ساماندهی الگوی کشت محصولات کشاورزی را می توان اقدامی بنیادی برای توسعه پایدار کشاورزی برشمرد. دشت سهل آباد در شهرستان نهبندان یکی از نواحی جغرافیایی شرق کشور است که با محدودیت های شدید محیط انسانی و طبیعی مواجه است. در این مقاله سعی شد تا با بهره گیری از مدل برنامه ریزی آرمانی، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در دشت سهل-آباد با تأکید بر بهره وری اقتصادی بنیان های طبیعی تولید هم چون آب ارائه شود. روش: مقاله حاضر کاربردی است. به منظور گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شده است. حجم نمونه مورد مطالعه مشتمل بر 250 بهره بردار ساکن در 28 روستا از آبادی های دشت سهل آباد بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه الگوی کشت به کمک تحلیل خوشه ای و محاسبه توابع مدل برنامه ریزی آرمانی یا چندهدفه صورت گرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد کشت محصول ارزن در الگوی کنونی هم به لحاظ اقتصادی و هم زیست محیطی فاقد صرفه است. هم چنین اهداف اقتصادی در این محدوده از اولویت برتری در قیاس با اهداف زیست محیطی برخوردار است. الگو بهینه ارائه شده در هر دو ساختار برنامه ریزی آرمانی و در تمامی گروه ها سبب کاهش مصرف مقادیر نهاده های محدودکننده تولید می شود. محدودیت ها/ راهبردها: نبود آمار به روز از هزینه های تولید در بخش کشاورزی به ویژه زراعت در محدوده مورد مطالعه. راهکارهای عملی: بازدید میدانی و تکمیل پرسشنامه های هزینه / درآمدسنجی برای محصولات کشاورزی. اصالت و ارزش: ویژگی خاص نوشتار حاضر آن است که الگوی بهینه کشت محصولات زراعی را برای ناحیه ای ارائه می کند که از لحاظ محیطی شکنندگی و آسیب پذیری بالایی دارد و نتیجه تحقیق می تواند مورد استفاده برنامه ریزان قرار گیرد.

تحریمهای شورای امنیت برعلیه ایران و به دلیل فعالیتهای هسته ای از سال 2006 آغاز شد و تا سال 2010 نیز 6 قطعنامه در این خصوص صادر شد که در طی زمان بر شدت اقدامات آنها افزوده شد. با توجه به مفاد قطعنامه ها، تحریمهای اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران از نوع تسلیحاتی، مالی و مسافرت افراد درگیر در بخش انرژی هستهای و صنایع موشکی است. اگرچه درجه این تحریمها با تحریمهای جامع فاصله زیادی دارد، ولی با این حال آثار آنها در جامعه قابل لمس است و در پی آن آثار زیانباری حتی بر بخشهای تحریم نشده نظیر بخش سلامت و اغلب عوامل قدرت ملی نظیر اقتصاد، محیط زیست، کارایی نظام سیاسی، علم و تکنولوژی، اجتماع و فرهنگ، امور نظامی و حتی امور فرامرزی تحمیل شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در پی بررسی تحریم های بین المللی بر علیه ج.ا.ا و اثرات آنها بر قدرت ملی در طی ده سال گذشته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه تحریمها در مواردی که به صورت هدفمند اعمال شده اند، به صورت مستقیم ریشهها و مبانی آن قدرت ملی را هدف قرار دادند، ولی به صورت غیرمستقیم نیز بخشهای دیگر کشور را مورد هدف قرار داده اند.

افراد هر جامعه یا به گفته ای شهروندان هر حکومت، فارغ از هرگونه تفاوت، دارای حقوقی به نام «حقوق شهروندی» هستند. حقوق شهروندی مجموعه امتیازها و اختیارهایی است که بر عضویت یک فرد در جامعه سیاسی دلالت می کند و تحقق آن مستلزم برخورداری از حق احترام برابر، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت است. از آنجاکه قانون اساسی، شیوه اعمال حاکمیت، شکل حکومت و رژیم سیاسی، اختیارها و عملکرد قوای مربوط به حکومت، حقوق مهم و اساسی مردم و نیز، مشارکت شهروندان در اعمال قدرت را از طریق حق رأی یا گزینش آزادانه نمایندگان معین می کند، عالی ترین قانون هر کشور نیز به شمار می رود که گذشته از آثار حقوقی، آثار فراحقوقی نیز بر شهروندان خود دارد. از این رو، قلمرو مفهومی و کارکردی اصول قانون اساسی، می تواند موجب تدوام، ثبات و بقای یک جامعه سیاسی شده و نقش مهمی در ایجاد وحدت ملی ایفا کند که یکی از مهم ترین اهداف حکومت ها به شمار می رود. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی، به شیوه تطبیقی انجام شده است و هدف، پاسخ به این پرسش است که چگونه اصول مربوط به حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی کشورهای ایران و پاکستان، می تواند بر وحدت ملی آنها تأثیر گذارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر «دین و مذهب» در حقوق شهروندی سه گانه مندرج در قانون اساسی ایران، نقش تعیین کننده ای در حفظ وحدت ملی، به ویژه وحدت دینی دارد؛ درحالی که این متغیر در حقوق شهروندی درج شده در قانون اساسی پاکستان، در کنار اعطای حق آزادی به همگان (اعم از قومی، مذهبی، فرقه ای و حزبی در انجام اعمال و شعائر خود)، موجب شکاف و برخورد میان اقشار گوناگون جامعه شده و به جای وحدت ملی، از قابلیت ایجاد انشقاق ملی برخوردار است.

امروزه تنوع بخشی به اقتصاد روستایی از طریق توسعه کارآفرینی، بیش از پیش توجه محققان و برنامه ریزان را به خود جلب کرده است. براین اساس یکی از فرصت های جدید اقتصادی، صنعت گردشگری روستایی به ویژه اکوتوریسم در روستاهای مناطق حاشیه شهرهای بزرگ، از جمله تهران بوده که برای اوقات فراغت و نیاز شهروندان به مناطق طبیعی با چشم انداز زیبا و دور از آلودگی ها، اهمیت یافته است. در این راستا، سؤال اساسی این است که توسعه کارآفرینی اکوتوریستی بر اساس کدام الگو امکان پذیر است؟ لذا هدف مطالعه، ارائه الگوی توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی با پتانسیل گردشگری دره ای است. بر این اساس، در پژوهش پیش رو هفده روستا در هفت مسیر رود دره ای نمونه های مطالعه انتخاب شدند و با استفاده از روش کمی پیمایشی، در سطح صاحبان کسب وکارهای گردشگری که کارآفرینان اکوتوریستی در روستاهای منتخب به شمار می روند، به بررسی سهم و ارتباط عوامل سه گانه (شرایط محیطی، سیاست ها و رویه های قانونی) ویژگی های کارآفرینانه پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بر حسب شاخص های انتخابی و بر اساس آزمون همبستگی پیرسن، ارتباط معناداری بین عوامل سه گانه تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی برقرار است. همچنین براساس نتایج رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر به عمل آمده، پس از مشخص شدن میزان تأثیرات غیر مستقیم متغیرها، به محاسبه کل تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم پرداخته شد که درنتیجه آن، ویژگی های کارآفرینانه با بیشترین تأثیر در کارآفرینی اکوتوریستی قرار دارد. درنهایت مشخص شد الگوی توسعه کارآفرینی اکوتوریستی ارائه شده این پژوهش، 2/35 درصد تبیین کننده توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در منطقه است.

هر ناحیه جغرافیایی و نیز هر کشور با دو عامل نقطه کانونی یا مرکز سیاسی و قلمرو و محدودة معین، تعریف می شود. مطابق قوانین رسمی بین المللی، همه کشورهای جهان دارای محدوده سرزمینی مشخص هستند که از سوی نهادهای بین المللی و دیگر کشورها به رسمیّت شناخته شده و بر روی نقشه سیاسی جهان نمایش داده می شوند. علاوه بر مفهوم رسمی قلمرو، براساس نگرش اسلامی می توان برای هریک از کشورهای جهان محدودة دیگری را در نظر گرفت که از آن به قلمرو یا حوزة نفوذ یاد می شود.حوزه نفوذ آن محدوده جغرافیایی است که یک کشور به طور محسوس یا نامحسوس قادر به کنترل فرایندهای محیطی موجود در آن باشد. حوزة نفوذ یک کشور ناشی از برآیند عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، نظامی، جغرافیایی و فرهنگی است. لیکن مطابق نظر این مقاله، عوامل و منابع فرهنگی و نرم افزاری به عنوان اصلی ترین مؤلفه تأثیرگذار در حوزة نفوذ کشورها محسوب می شود. در این رابطه پرسشی که مطرح گردیده آن است که، «قلمرو نفوذ چیست و با چه شاخصه هایی تعیین می شود؟» در پاسخ به پرسش مزبور، این فرضیه ارائه شده است که، «به نظر میرسد قلمرو نفوذ مشتمل بر محدودة اثرگذاری یک کشور بوده و اصلی ترین شاخص در تعیین این قلمرو، شاخص اقتدار فرهنگی است». نظر به اینکه رویکرد مقاله حاضر توجه و تأکید بر نگرش اسلامی در حوزة اندیشة سیاسی است، لذا طی این پژوهش تلاش به عمل آمده تا با بهره گیری از مبانی اندیشة سیاسی اسلام، به بحث و بررسی پیرامون نقش عامل فرهنگ و منابع نرم افزاری قدرت در توسعه حوزة نفوذ کشورها پرداخته شود.

مهم ترین تلاش رهبران سیاسی در همه کشورها ارتقاء اقتدار ملی است. این در حالی است که به نظر می رسد جامعه ایرانی امروزه با چالش هایی در زمینه تأمین حداکثر قدرت ملی روبروست. یکی از مؤلفه هایی که در شرایط کنونی موجب گردیده تا قدرت ملی با چالش مواجه گردد، بحران هویت ملی است. هویت ملی به معنای وحدت و همبستگی میان اجزای تشکیل دهنده یک نظام سیاسی و اجتماعی، یکی از مؤلفه های اصلی اقتدار ملی محسوب می شود . این در شرایطی است که با افزایش ضریب وحدت و همبستگی ملی از میزان تهدیدات داخلی و خارجی کاسته شده و زمینه مناسبی برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم می گردد.مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بازشناسی رابطه میان متغیر هویت ملی به مثابه متغیر وابسته، با قدرت ملی به عنوان متغیر مستقل می باشد. همچنین تلاش می گردد تا با اشاره به برخی نمادهای بحران هویت ملی در ایران، عوامل و عناصر مؤثر در بروز آنها نیز معرفی گردند. رویکرد غالب در اینجا تحلیل کارکردی و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج نشان می دهد که هم اکنون هویت ملی به عنوان زیرساخت منافع ملی در کشور از درون با برخی چالش ها مواجه است که در صورت عدم توجه کافی به آنها از استعداد زیادی برای تبدیل شدن به بحران برخوردارند، که آن نیز به نوبه خود موجب کاهش ضریب قدرت ملی و آسیب پذیری کشور در مقابل تهدیدات خارجی می گردد.

در این تحقیق با استفاده از روش برنامه‌‌ریزی خطی که شامل اطلاعات و آمار مربوط به شاخص کلاسیکDRC) ) و سال‌های 84-1383 می باشد، مزیت نسبی ذرت دانه‌ای در ارتباط با محصولات رقیب در الگوی کشت استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد شاخص‌های مزیت نسبی نشان می دهد که ذرت دانه ای در همه شهرستان های استان خوزستان دارای مزیت نسبی است و در 5/37% از شهرستان‌های این استان، سطح زیر کشت محصول ذرت دانه‌ای در الگوی بهینه کشت، افزایش یافته است. همچنین مقایسه الگوی بهینه کشت حاصل از الگو‌های برنامه‌ریزی‌خطی با رتبه‌بندی محصولات بر اساس شاخص‌های مزیت نسبی نشان می‌دهد محدودیت و میزان دسترسی به منابع، هزینه‌های متغیر تولید نهاده‌‌های قابل تجارت و غیر قابل تجارت و عملکرد منجر به انتقال مزیت نسبی در تولید، از محصولی به محصول دیگر می گردد. فاکتورهایی از قبیل سیاست های حمایتی، تناوب زراعی، محدودیت منابع و نرخ ارز نیز می‌تواند در مزیت نسبی، ترکیب و مقدار بهینه کشت، مؤثر باشند

بی شک جغرافیا و نفت در منطقة خلیج فارس مهم ترین عامل شکل گیری و تداوم حکومت های دیکتاتوری و رانتی بوده است. جغرافیا و مؤلفه های برآمده از آن در منطقة خلیج فارس مانند موقعیت، آب وهوا، ریزش های جوی و اقتصاد کشاورزی و دامی متأثر از ویژگی های جغرافیایی این منطقه تا حد زیادی در ایجاد بستر اقتصادی و نظام اجتماعی قبیله ای و عصبیت عربی و درنهایت در ساخت نظام حکومت های دیکتاتوری این منطقه نقش آفرین بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، علاوه بر عوامل جغرافیایی سازندة حکومت های دیکتاتوری، عامل نفت موجب ایجاد حکومت های رانتیر در منطقه شد. نفت در عین حال سیاسی ترین کالای اقتصادی جهان امروز به شمار می رود. پژوهشگران و اندیشمندان سیاسی و جامعه به پدیدة رانت و حکومت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد حکومت های رانتیر توجه کردند. رانت درآمدی محسوب می شود که برخلاف سود و مزد که نتیجة فعالیت های اقتصادی است، بدون تلاش به دست می آید و حکومت رانتیر حکومتی است که بیش از 42 درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی حاصل می شود. از این رو، بیشتر کشورهای حوزة خلیج فارس به واسطة موقعیت جغرافیایی خود در طول چند دهة گذشته اقتصاد تک پایة مبتنی بر تولید و فروش نفت را تجربه کرده اند که این امر موجب شکل گیری حکومت های رانتیر در کشورهای منطقه شده است. پژوهش حاضر درصدد نشان دادن عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر شکل گیری حکومت های دیکتاتوری در منطقه و در پی تداوم حکومت های رانتیر متکی به نفت بر وضعیت جغرافیای سیاسی منطقه بوده است. براساس نتایج این پژوهش، بستر جغرافیایی منطقة خلیج فارس در طول حیات سیاسی خود زمینه ساز ساخت حکومت های دیکتاتوری قبل از کشف نفت شده است و پس از کشف نفت، علاوه بر عوامل ذکرشده، منابع سرشار نفت و گاز و عمر طولانی استفاده از این منابع به استقلال حکومت از ملت در راستای تأمین نیازهای مالی خود و تداوم رویه های دیکتاتوری منجر شده است.

در جهان مدرن و صنعتی امروز، نیاز بشر به تفریح، گشت و گذار و بهره­گیری از مواهب طبیعی موجود در نواحی طبیعی بکر بیش از پیش احساس می­گردد. یکی از این مواهب طبیعی که همه ساله گردشگران زیادی را در سراسر دنیا به خود جذب می­نماید، نواحی ساحلی و دریاچه­ها می­باشند. دریاچه کافتر که در شمال استان فارس و در جنوب شهرستان اقلید قرار گرفته است، نیز یکی از این منابع طبیعی جذاب می­باشد که علی­رغم وجود قابلیت­ها و توانمندی­های فراوان در زمینه توسعه صنعت گردشگری، تاکنون مطالعه­ای به منظور شناسایی قابلیت­ها و توانمندی­های آن صورت نگرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توسعه­ای-کاربردی و روش تحقیق تلفیقی از روش­های تحلیلی، پیمایشی و علّی است که با بهره­گیری از تکنیک SWOT به شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید توسعه صنعت گردشگری در دریاچه کافتر پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که توسعه گردشگری دریاچه علی­رغم دارا بودن نقاط قوت فراوان، با ضعف­ها و تهدیدهای زیادی روبروست که این امر لزوم توجه بیشتر مسئولان و مردم محلی را بیش از پیش نشان می­دهد. با اولویت بندی که در میان راهبردها صورت گرفته است، مشخص گردید که راهبرد جذب سرمایه­گذاری خصوصی و دولتی از شهرهای بزرگ اطراف به منظور تقویت زیر ساخت­های بهداشتی- درمانی و اقامتی- رفاهی با کسب 370 امتیاز بهترین راهبرد توسعه گردشگری دریاچه کافتر محسوب می­گردد. در پایان پژوهش به ارائه راهکارهای توسعه گردشگری دریاچه کافتر در چهار فاز زمانی ضربتی، کوتاه­مدت، میان مدت و بلند مدت پرداخته شده است.

صنعتی شدن روستا با تاکید بر صنایع کوچک و در چارچوب طرح های جامع پیامدهای ارزشمندی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه داشته است. ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رفاه، و ایجاد اقتصاد خود رانشی در مناطق روستایی پاره ای این پیامدها است. سرمایه گذاری های کوچک مقیاس همچنین به عنوان موتور توسعه مناطق روستایی تأثیر به سزایی در پیشرفت تدریجی کشورهای در حال توسعه به ویژه توسعه صادرات و ایجاد فرصت های شغلی داشته اند. این صنایع قادرند با جذب نیروی کار مازاد در بخش کشاورزی، گسترش آموزی و ارتقای سطح مهارت ها زمینه مناسبی جهت توسعه مناطق روستایی فراهم آورند. از این دیدگاه با صنعتی شدن، نقشی معنادار در فرآیند توسعه روستایی از طریق افزایش تولیدات روستایی، بهره وری، ایجاد فرصت های شغلی، تأمین نیازهای اساسی و ایجاد پیوند با دیگر بخش های اقتصادی به وجود می آید و در نهایت صنعتی شدن مناطق روستایی به کاهش نابرابری های منطقه ای منجر خواهد شد. بررسی نظری متون توسعه نشان می دهد که صنعتی شدن روستا در قالب ایجاد واحدهای کوچک مقیاس می تواند سنگ بنای استراتژی آینده و پارادایم مسلط توسعه روستایی کشور در دهه آتی باشد.

یکی از اهداف کلان توسعه، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی در شهرها و روستاهاست. استان ایلام علی رغم تخصیص بودجه های مختلف برای توسعه، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی نسبت به بقیه استان ها خصوصاً در نواحی روستایی کمتر توسعه یافته است. نوع این تحقیق کاربردی، و روش آن پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق روستاییان استان ایلام است و دهستان شباب در شهرستان شیروان چرداول به عنوان پایلوت انتخاب شده است. در مطالعه حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی مطالعات میدانی از جمله مصاحبه، و پرسشنامه، و در تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش های آماری و SWOT استفاده شده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که در نواحی روستایی فرصت های مناسبی به صورت کشف نشده یا بلااستفاده وجود دارد که در صورت توسعه کارآفرینی و توجه به کارآفرینان روستایی می تواند منجر به توسعه فرصت های شغلی، شکوفایی اقتصادی و توسعه روستایی گردد.

هدف: کمبود فرصت های شغلی در نواحی روستایی باعث کمی درآمد و توسعه نیافتگی مناطق روستایی شده و مهاجرت روستائیان به شهرها را به دنبال دارد. در کنار بخش کشاورزی، بخش غیرکشاورزی و به ویژه صنایع روستایی از قابلیت بالایی برای اشتغال زایی برخوردار می باشند ولی وجود برخی عوامل باعث شده امکان استفاده از تمام ظرفیت های صنایع روستایی برای اشتغال زایی میسر نگردد. در این پژوهش ضمن بررسی میزان موفقیت صنایع روستایی در اشتغال زایی، به بررسی عوامل مؤثر بر میزان موفقیت آن ها در اشتغال زایی پرداخته شده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری این طرح شامل واحدهای صنعتی روستایی استان اصفهان بوده و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک با 90 نفر از مدیران این واحدها مصاحبه به عمل آمد. یافته ها: نتایج نشان می دهد مجموعه ای از عوامل اقتصادی، فنی، سیاسی و حقوقی، اجتماعی، محیطی و زیربنایی و فردی بر میزان موفقیت صنایع روستایی در اشتغال زایی مؤثر می باشند. محدودیت ها/ راهبردها: پراکندگی صنایع مورد بررسی و دسترسی به آن ها مهم ترین مشکل پیش آمده برای این تحقیق بود. راهکارهای عملی: با توجه به سرمایه گذاری های عظیم انسانی و مالی برای صنایع روستایی، شناسایی عوامل مؤثر بر میزان موفقیت آن ها در اشتغال زایی برای ایجاد زمینه برای فرصت های شغلی جدید و کمک به بهبود درآمد معیشت روستائیان و متعادل نمودن درآمد شهری و روستایی و درنتیجه کاهش مهاجرت روستائیان می تواند تأثیرگذار باشد. اصالت و ارزش: نوآوری مقاله در بررسی میزان موفقیت صنایع روستایی در اشتغال زایی و عوامل مؤثر بر آن برای اولین بار در کشور می باشد.