درخت حوزه‌های تخصصی

پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، نظام ژئوپلیتیکی خاورمیانه را برهم زد. با فروپاشی این سیستم، تحلیلگران علوم اجتماعی و ژئوپلیتیک به تحلیل چرایی وقوع این رخداد و پیش بینی سیستم های جایگزین پرداختند. تشکیل یک حکومت شیعی در منطقه ژئوپلیتیکی خاورمیانه، سبب همگرایی شیعیان این منطقه و در پی آن، افزایش وزن ژئوپلیتیکی آنها شد؛ به طوری که تحلیلگرانی چون فولر و توال، مفهوم ژتوپلیتیک شیعه را برای بیان اهمیت و نقش شیعیان مورد استفاده قرار دادند و این مفهوم وارد ترمینولوژی جغرافیای سیاسی شد. تحولات بعدی خاورمیانه، همچون حمله آمریکا به عراق، فروپاشی حزب بعث و قدرت یابی شیعیان در عراق، سبب نگرانی سران کشورهای عربی از برهم خوردن سیستم نظم سنتی و موضع گیری در مقابل نظم جدید شد. ملک عبدالله، پادشاه اردن، ضمن انتقاد از افزایش قدرت شیعیان، اصطلاح هلال شیعی را مورد استفاده قرار داد و به دنبال او سران کشورهای مصر و عربستان سعودی نیز، ترس و نگرانی خود را با حمایت از مفهوم هلال شیعی بیان کردند. با اینکه تا کنون مقاله ها و سخنرانی های زیادی در مورد ژئوپلیتیک شیعه و هلال شیعه مطرح شده، به طور واضح و روشن به مفهوم سازی اهداف، اصول و رویکردهای این دو واژه پرداخته نشده است. از این رو پژوهش پیش رو، ضمن تحلیل چرایی طرح این مفاهیم، در پی پاسخ به این پرسش است که چه تفاوت هایی در مبانی، اهداف و رویکردهای دو مفهوم ژئوپلیتیک شیعه و هلال شیعه وجود دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد ژئوپلیتیک شیعه، امری واقعی است که در بستر جغرافیایی خاورمیانه قرار دارد و پس از سقوط صدام و روی کار آمدن شیعیان در عراق، مفهوم آن پررنگ تر شده است، اما در مقابل، طرح مفهوم هلال شیعی یک موضوع غیر واقعی، ایدئولوژیک و برساخته ذهن کشورهای غرب و حاکمان سنی مذهب منطقه است که همواره تلاش می کنند با نفوذ بر افکار مردم و ژئوپلیتیک عمومی، ابتدا حکومت های خود را مشروع جلوه داده و مردم سنی مذهب کشورهای خود را از خطر شیعه بترسانند و در مرحله بعد، نفوذ و حضور خود (آمریکا و متحدانش) را در منطقه موجه جلوه دهند.

استقرار صنعت در روستا و در قالب ایجاد نواحی صنعتی با هدف دستیابی به توسعه پایدار روستایی ، در دهه اخیر مورد توجه برنامه ریزان توسعه روستایی کشور بوده است . به منظور ارزیابی اثرات و پیامدهای ایجاد نواحی صنعتی در مناطق روستایی، با مطالعه موردی استان مرکزی در سطح 5 ناحیه صنعتی و 85 نفر از شاغلین واحدهای تولیدی ، نتایج تحقیق نشان می دهد که ایجاد فرصتهای شغلی برای روستائیان موفقیت آمیز نبوده است ؛ چرا که اکثریت شاغلین نواحی صنعتی روستایی را ساکنان مناطق شهری تشکیل می دهند . استفاده اندک از منابع محلی ، عدم صدور کالاهای تولیدی و فقدان نظام آموزشی از دیگر یافته های تحقیق است . بررسی شاخص های توسعه نزد شاغلین نواحی صنعتی و ساکن در مناطق روستایی در دو دوره قبل و بعد از اشتغال ، بیانگر وجود تفاوت معنادار در الگوی مصرف مواد غذایی و استفاده ازکالاهای مصرفی بادوام است . همچنین مالکیت خصوصی مسکن ، بیمه و تأمین اجتماعی ، مشارکتهای روستایی و ضریب امنیت شغلی در دو دوره قبل و بعد از اشتغال در سطح آلفا 05/0 از تفاوت معناداری برخوردار بوده اند .

امروزه مطالعه تأثیر اقلیم بر روی زندگی و محیط جایگاه ویژه ای یافته است. صنعت گردشگری نیز تأثیر بالایی از وضعیت اقلیمی دارد. استان ایلام در غرب کشور به دلیل موقعیت خاص مرزی، مستعد گسترش صنعت گردشگری می باشد که این امر نیز نقش شرایط آسایش اقلیمی را برای گردشگران و مسافران بسیار مهم جلوه می نماید. در این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم آسایش گردشگری (TCI) و همچنین با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در میان یابی و تعمیم داده های نقطه ای به پهنه ای، شرایط مساعد حضور گردشگران در استان از دیدگاه زمانی و مکانی بررسی گردیده است. داده های استفاده شده در این تحقیق برای محاسبه شاخص ها، شامل میانگین حداکثر دما، میانگین دما، حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی، بارش، ساعات آفتابی و سرعت باد می باشد که از ایستگاه های سینوپتیک استان وابسته به سازمان هواشناسی کشور اخذ گردیده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که مرداد ماه کمترین میزان مطلوبیت و مهر ماه بیشترین میزان مطلوبیت جهت گردشگری را دارا می باشد. ضمناً با توجه به شرایط زمانی و مکانی، این استان دارای این ویژگی می باشد که در هر دو موسم گرم و سرد سال بخشی از استان از شرایط اقلیمی مطلوب برخوردار است به طوری که در موسم گرم مناطق شمالی و در موسم سرد سال مناطق جنوبی استان از نظر شاخص اقلیم گردشگری وضع مطلوبی را ارائه می دهند.

گردشگری جغرافیایی یا ژئوتوریسم یکی از جدیدترین انواع برنامه ریزی ها و شاخه های گردشگری است که با مفاهیم جغرافیایی گره خورده است. کلی نگری در این شاخه خاص از صنعت گردشگری نشأت گرفته از ویژگی جغرافیایی آن است. با عنایت به اینکه توجه به شاخه های نوین گردشگری رو به افزایش است، بررسی در این زمینه بسیار ضروری به نظر می رسد. حتی می توان گفت در طرح های جامع گردشگری کشور جای این شاخه بسیار خالی است. استان همدان به عنوان یکی از نواحی غنی از لحاظ جاذبه های گردشگری دارای مکان های مناسبی برای برنامه ریزی برپایه ژئوتوریسم است. وجود جاذبه های زمین شناسی و ژئومورفولوژیک در برنامه ریزی های ژئوتوریسمی لازم است ولی به تنهایی کافی نیست. لذا جهت تعیین مکان های مناسب، ابتدا وضعیت زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی استان از روی نقشه های زمین شناسی و ژئومورفولوژی مورد بررسی قرارگرفته و بعد با استفاده از منابع موجود در زمینه انواع جاذبه های فرهنگی و تاریخی گردشگری مکان هایی که دارای شرایط لازم و کافی جهت برنامه ریزی ژئوتوریسم می باشند، مشخص شده است.

پرواضح است که یکی از مهمترین دغدغه های کشورهای پیشرفته وکشورهای در حال توسعه این است که بتوانند جهت حفظ انرژی های موجود از جمله نفت، گاز و زغال سنگ و نیز تولید سرمایه از طرق دیگر به ویژه بهره گیری کامل از توانمندی های محیطی و انسان ساخت برای ایجاد فعالیت جدید جهت پیدایش فرصت های شغلی ومنابع درآمدی ودر نهایت ارتقاء به سطح زندگی جامعه انسانی استفاده نمایند ودراین راستا فعالیت صنعت گردشگری در کانون توجه قرار دارد وتلاش دراین است که از شکوفایی و رونق هر چه بیشتر صنعت توریسم دراین زمینه استفاده نمایند. لذا با این دیدگاه استان گلستان زیرچتر مطالعه قرار گرفته است. استان گلستان با وسعت حدود 20437 کیلومتر مربع و با حدود جغرافیایی آن از شمال به کشور ترکمنستان، از جنوب به استان سمنان، از شرق به استان خراسان و از غرب به دریای خزر و استان مازندران، در یک موقعیت مکانی بسیار مناسبی قرار گرفته و دسترسی را در شرایط سهل وآسان قرار داده است. ویژگی توپوگرافی آن چون، کوه های البرز که با گسترش خود در امتداد شرق و غرب در جنوب این استان از دریا فاصله قابل توجهی گرفته است و در این میان جلگه وسیعی را پدیدار ساخته است و در همین راستا، در حدود 80 کیلومتر طول سواحل دریا نیز چشم انداز بسیار متنوع و زیبائی را از جهت فراغت و تفریح و گردشگری به وجود آورده است که با سایر پدیده های طبیعی مثل انواعی از گیاهان، پرندگان ، آبزیان و نیز آثار و ابنیه ی تاریخی موجود در استان گلستان بر اعتبار آن افزوده است

منطقه خلیج فارس از 8 کشور کرانه ای و یک گستره آبی به وسعت تقریبی 240000کیلومتر تشکیل شده است. میزان دست یابی کشورهای ساحلی به آب های خلیج فارس البته در میان کشورهای کرانه ای یکسان نیست و این مسأله باعث بروز مشکلاتی گردیده که پیامدهای زیست محیطی خطرناکی در پی داشته است. خلیج فارس که در گذشته به دریای پارس مشهور بوده، دارای شرایط خاص زیست محیطی و طبیعی است و با دریاها و گستره های آبی دیگر تفاوت های زیادی دارد. به دلیل وجود همین تفاوت ها در دهه 1970 دفتر محیط زیست سازمان ملل متحد کنوانسیونی را به نام کنوانسیون کویت تصویب کرد تا کشورهای ساحلی در حفاظت از محیط زیست این دریا حساس تر از گذشته عمل کنند و در جهت حفظ محیط زیست این دریا تلاش نمایند. در دهه های اخیر به دلیل مجموعه فعالیت های نامطلوب انسانی در شکل های گوناگون محیط زیست خلیج فارس زیان ها و خسارت های زیادی را محتمل شده است. در نتیجه فعالیت های ویرانگر انجام شده اکوسیستم منحصر به فرد این دریاها در حال نابودی است. گستره تخریب ها در این دریا بسیار وسیع بوده و انواع فعالیت ها را شامل می شود. تغییر شکل ساحل توسط برخی از کشورها یکی دیگر از اقداماتی است که در روند تخریب محیط زیست این دریا با سرعت بیشتری ادامه پیدا می کند. این مقاله تلاش کرده ضمن بررسی وضعیت طبیعی و زیست محیطی خلیج فارس، جایگاه آن را در کنوانسیون کویت و کنوانسیون حقوق بین الملل دریاهای 1982 سازمان ملل به شکل تحلیلی- علمی مورد بررسی قرار داده و به وظایف کشورهای ساحلی در نگهداری از این دریا اشاره نماید.

صنعتی شدن روستا با تاکید بر صنایع کوچک و در چارچوب طرح های جامع پیامدهای ارزشمندی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه داشته است. ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رفاه، و ایجاد اقتصاد خود رانشی در مناطق روستایی پاره ای این پیامدها است. سرمایه گذاری های کوچک مقیاس همچنین به عنوان موتور توسعه مناطق روستایی تأثیر به سزایی در پیشرفت تدریجی کشورهای در حال توسعه به ویژه توسعه صادرات و ایجاد فرصت های شغلی داشته اند. این صنایع قادرند با جذب نیروی کار مازاد در بخش کشاورزی، گسترش آموزی و ارتقای سطح مهارت ها زمینه مناسبی جهت توسعه مناطق روستایی فراهم آورند. از این دیدگاه با صنعتی شدن، نقشی معنادار در فرآیند توسعه روستایی از طریق افزایش تولیدات روستایی، بهره وری، ایجاد فرصت های شغلی، تأمین نیازهای اساسی و ایجاد پیوند با دیگر بخش های اقتصادی به وجود می آید و در نهایت صنعتی شدن مناطق روستایی به کاهش نابرابری های منطقه ای منجر خواهد شد. بررسی نظری متون توسعه نشان می دهد که صنعتی شدن روستا در قالب ایجاد واحدهای کوچک مقیاس می تواند سنگ بنای استراتژی آینده و پارادایم مسلط توسعه روستایی کشور در دهه آتی باشد.

هر ناحیه جغرافیایی و نیز هر کشور با دو عامل نقطه کانونی یا مرکز سیاسی و قلمرو و محدودة معین، تعریف می شود. مطابق قوانین رسمی بین المللی، همه کشورهای جهان دارای محدوده سرزمینی مشخص هستند که از سوی نهادهای بین المللی و دیگر کشورها به رسمیّت شناخته شده و بر روی نقشه سیاسی جهان نمایش داده می شوند. علاوه بر مفهوم رسمی قلمرو، براساس نگرش اسلامی می توان برای هریک از کشورهای جهان محدودة دیگری را در نظر گرفت که از آن به قلمرو یا حوزة نفوذ یاد می شود.حوزه نفوذ آن محدوده جغرافیایی است که یک کشور به طور محسوس یا نامحسوس قادر به کنترل فرایندهای محیطی موجود در آن باشد. حوزة نفوذ یک کشور ناشی از برآیند عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، نظامی، جغرافیایی و فرهنگی است. لیکن مطابق نظر این مقاله، عوامل و منابع فرهنگی و نرم افزاری به عنوان اصلی ترین مؤلفه تأثیرگذار در حوزة نفوذ کشورها محسوب می شود. در این رابطه پرسشی که مطرح گردیده آن است که، «قلمرو نفوذ چیست و با چه شاخصه هایی تعیین می شود؟» در پاسخ به پرسش مزبور، این فرضیه ارائه شده است که، «به نظر میرسد قلمرو نفوذ مشتمل بر محدودة اثرگذاری یک کشور بوده و اصلی ترین شاخص در تعیین این قلمرو، شاخص اقتدار فرهنگی است». نظر به اینکه رویکرد مقاله حاضر توجه و تأکید بر نگرش اسلامی در حوزة اندیشة سیاسی است، لذا طی این پژوهش تلاش به عمل آمده تا با بهره گیری از مبانی اندیشة سیاسی اسلام، به بحث و بررسی پیرامون نقش عامل فرهنگ و منابع نرم افزاری قدرت در توسعه حوزة نفوذ کشورها پرداخته شود.

مکان ها و نواحی جغرافیایی به منظور اداره بهتر امور و تنظیم روابط افقی و عمودی با سایر نواحی و هم چنین استقرار نهادها و سازمان ها به خودگردانی و مدیریت در بعد محلی نیازمند میباشند. این نوع خودگردانیها و سازمان دهی سیاسی فضا در بعد محلی در ادبیات جغرافیای سیاسی به «دولت محلی» و حکومت محلی و غیره تعبیر میشود. اراده حاکمیت ملی بر پهنه فضایی مناطق آزاد از دو راه صورت میگیرد: یکی از راه الگوی مدیریت سیاسی فضا (وزارت کشور و استانداریها) و دیگری اختصاصی (سازمان مناطق آزاد) و به لحاظ الگوی مدیریتی دوگانه ای که در آن اعمال میشود با دیگر مناطق آزاد جهان تفاوت هایی دارد که در نهایت تأثیر این الگوها بر کارکرد مناطق آزاد، مورد کالبدشکافی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان میدهد زمانی که این دو الگو در عملکرد خود مکمل هم بوده اند باعث رشد و توسعه جزیره شده و برعکس زمانی که عملکرد این دو الگو در تعارض با هم بوده اند، بر کارکرد منطقه تأثیر منفی گذاشته است.

پهنه بندی خطر زمین لغزش، سطح زمین را به نواحی ویژه و مجزایی از درجات بالفعل و بالقوه خطر (از هیچ یا بسیار زیاد) تقسیم می کند. این فرآیند که بر مبنای شناخت ویژگی های طبیعی و مدل سازی کمی بر پایه داده های ناحیه مورد مطالعه صورت می گیرد، می تواند مبنایی برای اقدامات بعدی و برنامه ریزی های آتی توسعه و عمران در مقیاس منطقه ای، ناحیه ای و محلی محسوب گردد. این پژوهش به ارزیابی میزان دقت روش های رگرسیون چند متغیره (MR)، رگرسیون لجستیک (LR)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی (FL) جهت تعیین مناسب ترین روش برای تهیه ی نقشه ی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز طالقان پرداخت. فاکتورهای ارتفاع، شیب، جهت شیب، زمین شناسی، کاربری اراضی، تراکم پوشش گیاهی، تراکم آبراهه، جاده، گسل و بارش به عنوان پارامترهای مؤثر بر وقوع پهنه های لغزشی، متغیرهای مستقل پژوهش را تشکیل دادند. پهنه های لغزشی هم متغیر وابسته در اجرای مدل-های ذکر شده بودند. مقدار شاخص مجموع کیفیت (Qs) که مقایسه و ارزیابی روش ها را در قیاس با یکدیگر نشان می دهد، در روش رگرسیون لجستیک 26/0 محاسبه شده است که مطلوبیت و صحت بیش تر استفاده از این روش را در پهنه بندی خطر سطح های لغزشی حوضه آبخیز مورد بررسی نشان می دهد. پس از آن، روش گامای فازی 7/0 با مجموع کیفیت 25/0 در درجه ی دوم مطلوبیت و صحت قرار دارد. مقدار Qs روش های رگرسیون چند متغیره، گامای فازی 8/0، گامای فازی 9/0 و تحلیل سلسله مراتبی بترتیب 24/0، 23/0، 22/0 و 16/0 بدست آمده است که بیانگر صحت کم تر آن ها نسبت به رگرسیون لجستیک می باشد. در مورد شاخص دقت پیش بینی خطر (P) هم مشاهده می شود که رگرسیون لجستیک با مقدار 22/0، تفکیک پذیری یکسان تر و مناسب تری از پهنه های خطر را نسبت به دیگر روش ها مورد استفاده تأیید می کند. مقدار این شاخص برای روش های گامای فازی 7/0 و رگرسیون چند متغیره، که دارای مجموع کیفیت بالاتری نسبت به سایر روش ها بودند، 18/0 برآورد شده است که نشان از تفکیک پذیری مناسب و یکسان پهنه های خطر لغزش در این دو روش دارد. دقت روش محاسبه شده برای گامای فازی 8/0 و 9/0 نیز 18/0 است.

یکی از بزرگترین چالش‏های حال و آینده در نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان بیرجند، ایجاد اشتغال لازم برای کارگران مازاد و رانده شده از بخش کشاورزی است. ناتوانی بخش کشاورزی در جذب نیروی کار مازاد و تأمین درآمد کافی، منجر به سرازیر شدن سیل مهاجرین روستایی بخش مرکزی به سوی شهرها شده است؛ لذا ایجاد فرصت های اشتغال و درآمد به ویژه برای گروه‏های کم درآمد روستایی ضرورتی انکار ناپذیر است. بخش صنعت روستایی در محدودة مورد مطالعه از توانمندی‏های بالقوه و بالفعل برخوردار است که می‏توان در چارچوب فرایند صنعتی سازی با استقرار و توسعة صنایع متناسب روستایی اعم از صنایع دستی (قالیبافی و ...) و صنایع کارخانه‏ای (کوچک و تبدیلی) و با ایجاد فرصت‏های شغلی، افزایش درآمد و رفاه، کاهش مهاجرت‏های روستا ـ شهری و نیز کاهش نابرابری‏های منطقه‏ای، فرایند توسعة روستایی را تسهیل کرد. این مقاله با هدف تبیین نقش و جایگاه صنایع روستایی در فرایند صنعتی سازی، پیامدهای آن را در قالب تأمین اشتغال پایدار و درآمد، جهت دستیابی به توسعة روستایی در بخش مرکزی شهرستان بیرجند مورد تأکید قرار داده است. واژگان کلیدی: صنایع روستایی ، صنعتی سازی روستایی ، توسعة روستایی ، بیرجند .

آگاهی از منابع و پتانسیل های اقتصادی مناطق در جهت رشد و پیشرفت آنها، ضروری است. یکی از شاخص های مهم اقتصادی، که نشان دهنده ی نحوه ی بهره گیری از ظرفیت منابع انسانی و طبیعی متناسب با هر منطقه در جهت رشد اقتصادی و تولید آن است، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی می باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، دستیابی به مزیت های نسبی هر استان از طریق رتبه بندی ارزش افزوده ایجاد شده فعالیت های اقتصادی مختلف است. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش آنتروپی شانون به وزن دهی هر یک از 15 زیر بخش اقتصادی پرداخته، سپس به منظور دستیابی به نتایج تحقیق، با استفاده از داده های موجود در مرکز آمار و استفاده از  تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (VIKOR) برای داده های سال1390 تحلیلی صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استان خوزستان به دلیل سهم بالای 48 درصدی ارزش افزوده در بخش معدن و مقدار عددی شاخص ویکور معادل 290/0 بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است، تهران به دلیل داشتن سهم زیاد در بخش «واسطه گری مالی» و «مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار»، با مقدار عددی 472/0 از شاخص ویکور، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و استان کهگیلویه و بویر احمد به دلیل دارا بودن سهم بالا (11درصدی) بخش معدن و مقدار عددی 538/0 شاخص ویکور، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. استان های قم (مقدار شاخص 993/0)، سمنان (993/0) و چهارمحال و بختیاری (993/0) به دلیل پایین بودن سهم آنها از بخش های مختلف اقتصادی، کمترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. بنابراین در راستای سیاست عدالت اجتماعی، به عنوان هدف محوری برنامه های توسعه کشور، لازم است که وضعیت مناطق مختلف کشور (استان های کشور) از نظر نحوه پخشایش خدمات و میزان برخورداری از شاخص های مختلف اقتصادی-اجتماعی و زیربنایی، بررسی شود و نارسائی ها برای برنامه های آتی توسعه در نظر گرفته شود.

افراد هر جامعه یا به گفته ای شهروندان هر حکومت، فارغ از هرگونه تفاوت، دارای حقوقی به نام «حقوق شهروندی» هستند. حقوق شهروندی مجموعه امتیازها و اختیارهایی است که بر عضویت یک فرد در جامعه سیاسی دلالت می کند و تحقق آن مستلزم برخورداری از حق احترام برابر، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت است. از آنجاکه قانون اساسی، شیوه اعمال حاکمیت، شکل حکومت و رژیم سیاسی، اختیارها و عملکرد قوای مربوط به حکومت، حقوق مهم و اساسی مردم و نیز، مشارکت شهروندان در اعمال قدرت را از طریق حق رأی یا گزینش آزادانه نمایندگان معین می کند، عالی ترین قانون هر کشور نیز به شمار می رود که گذشته از آثار حقوقی، آثار فراحقوقی نیز بر شهروندان خود دارد. از این رو، قلمرو مفهومی و کارکردی اصول قانون اساسی، می تواند موجب تدوام، ثبات و بقای یک جامعه سیاسی شده و نقش مهمی در ایجاد وحدت ملی ایفا کند که یکی از مهم ترین اهداف حکومت ها به شمار می رود. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی، به شیوه تطبیقی انجام شده است و هدف، پاسخ به این پرسش است که چگونه اصول مربوط به حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی کشورهای ایران و پاکستان، می تواند بر وحدت ملی آنها تأثیر گذارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر «دین و مذهب» در حقوق شهروندی سه گانه مندرج در قانون اساسی ایران، نقش تعیین کننده ای در حفظ وحدت ملی، به ویژه وحدت دینی دارد؛ درحالی که این متغیر در حقوق شهروندی درج شده در قانون اساسی پاکستان، در کنار اعطای حق آزادی به همگان (اعم از قومی، مذهبی، فرقه ای و حزبی در انجام اعمال و شعائر خود)، موجب شکاف و برخورد میان اقشار گوناگون جامعه شده و به جای وحدت ملی، از قابلیت ایجاد انشقاق ملی برخوردار است.

مهم ترین تلاش رهبران سیاسی در همه کشورها ارتقاء اقتدار ملی است. این در حالی است که به نظر می رسد جامعه ایرانی امروزه با چالش هایی در زمینه تأمین حداکثر قدرت ملی روبروست. یکی از مؤلفه هایی که در شرایط کنونی موجب گردیده تا قدرت ملی با چالش مواجه گردد، بحران هویت ملی است. هویت ملی به معنای وحدت و همبستگی میان اجزای تشکیل دهنده یک نظام سیاسی و اجتماعی، یکی از مؤلفه های اصلی اقتدار ملی محسوب می شود . این در شرایطی است که با افزایش ضریب وحدت و همبستگی ملی از میزان تهدیدات داخلی و خارجی کاسته شده و زمینه مناسبی برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم می گردد.مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بازشناسی رابطه میان متغیر هویت ملی به مثابه متغیر وابسته، با قدرت ملی به عنوان متغیر مستقل می باشد. همچنین تلاش می گردد تا با اشاره به برخی نمادهای بحران هویت ملی در ایران، عوامل و عناصر مؤثر در بروز آنها نیز معرفی گردند. رویکرد غالب در اینجا تحلیل کارکردی و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج نشان می دهد که هم اکنون هویت ملی به عنوان زیرساخت منافع ملی در کشور از درون با برخی چالش ها مواجه است که در صورت عدم توجه کافی به آنها از استعداد زیادی برای تبدیل شدن به بحران برخوردارند، که آن نیز به نوبه خود موجب کاهش ضریب قدرت ملی و آسیب پذیری کشور در مقابل تهدیدات خارجی می گردد.

توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است. ساماندهی فضایی نواحی مرزی همجوار با مرز ایران و پاکستان با رویکرد پدافند غیرعامل توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است.

مسأله کوچ نشینها‘ کوچروها‘ رمه گردانها‘ ایلات و عشایر‘ کولیها و همه گروههایی که به نحوی با کوچ نشینها مرتبطند‘ در سالهای پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن به وسیله دانشمندان روز علوم اجتماعی‘ اقتصاد‘ مدیریت‘ مردم شناسی‘ باستان شناسی و دیگر دانشمندان به ویژه جغرافیدانان‘ بررسی شده است. نگارنده در مقاله ای به نام " پراکندگی جغرافیایی نومادیزم" که در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران‘ شماره 97-98 سال 1356 چاپ شده‘ خطرات نابودی این قشر را یادآوری کرده است. سازمان ایلات و عشایر‘ وابسته به وزارت جهادسازندگی نیز برنامه های کوتاه و درازمدتی برای دوام و بقای این قشر تهیه کرده است که اینک در برنامه های دولت قرار دارد. انگیزه تهیه این نوشتار‘ تعریف اصطلاحات و فرهنگ کوچ نشین ها و نحوه پراکندگی آنان در این سرزمین‘ از دیدگاه جغرافیاست. در ضمن سوابق تاریخی کوچ نشینی و علل غلبه فرهنگ نشینان بر شهرها و روستاها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. علل فرار عشایر از مناطق خود و روی آوری آنها به طرف شهرها و اشتغال کاذب‘ بحث دیگری است که جای آن در این مقاله نیست. امیدوار است این تحقیق مختصر‘ مقدمه و آغازگری برای پژوهشهای عمیقتر جغرافیدانان و محققین سایر رشته های مربوط باشد.

نیروی دریایی همواره یکی از پایه های اصلی قدرت دریایی کشورها بوده است. ایران از قدیمی ترین کشورهایی است که دارای نیروی دریایی بوده و برای رسیدن به اهداف خود از آن استفاده کرده است. نیروی دریایی ایران دارای فراز و فرود فراوانی بوده و روند تکاملی ثابتی نداشته است. در طی یک دهه گذشته، با توجه به نگاه مسئولان به توسعه نیروی دریایی، در این مقاله سعی شده است تا چگونگی تاثیرگذاری آن بر قدرت دریایی ایران مورد بررسی گیرد. در این راستا از روش توصیفی تحلیلی و تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعلات استفاده شده است. اطلاعات گردآوری شده نیز به روش کیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نیروی دریایی، با استفاده از دو اصل مدیریت نظامی، یعنی نیروی تاکتیکی و استراتژیک، قدرت دریایی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. ندسا به عنوان یک نیروی دریای تاکتیکی با انجام نقش های نظامی و نظارتی خود مبنای قدرت سخت در عرصه های دریایی پیرامونی ایران و نداجا به عنوان یک نیروی دریایی استراتژیک با ایفای نقش دیپلماتیک زمینه قدرت نرم دریایی در دریاهای دورتر را فراهم ساخته اند. از ترکیب این دو نوع قدرت دریایی، قدرت دریایی هوشمند ایران شکل گرفته است.