درخت حوزه‌های تخصصی

در زندگی دوران معاصر، مسایل شهری چنان فضایی برای خود باز کرده است که در گذشته هرگز چنین نبوده است. همه جا چه در جهان پیشرفته و چه در جهان درحال توسعه صحبت از اشباع شهرها از جمعیت است. اندیشه مشارکت شهروندان در اداره امور شهر قدمتی دیرینه و به اندازه تأسیس شهر دارد. بافت های فرسوده شهر رشت علی الخصوص محله پیر سرا در حالی از چرخه رشد و توسعه باز مانده اند که توانمندی های نهفته و ظرفیت های لازم را جهت ایفای نقشی تعیین کننده در فرآیند توسعه این شهر دارا هستند از این رو توسعه نوسازی بافت های فرسوده باید از اهداف اصلی نوسازی و بهسازی شهر رشت باشد تا در برابر توسعه نیافتگی و فرسودگی ایستادگی کند. در این صورت تحقق اهداف نوسازی، به عنوان اثر نهایی توسعه نوسازی بافت های فرسوده نیازمند آن است تا کلیه تلاش ها در این سمت جهت گیری و معنا دار شوند. این مقاله از پژوهشی که به روش پیمایشی و زمینه یابی به انجام رسیده، استخراج شده است. داده-های تحقیق از طریق دو پرسش نامه، مشاهدات میدانی و مصاحبه ها و نشست های گروهی با مردم و متخصصان و مدیران مربوطه گردآوری و با استفاده از شیوه های آمارتوصیفی و تحلیل های ثانویه مورد ارزیابی و نتیجه گیری قرار گرفته اند. در پایان برنامه های اجرایی و اقدامات لازم برای تحقق راهبردها و سیاست های مطرح شده تدوین و ارائه شده است و برنامه های اقتصادی و نقش مشارکت مردم در راستای تحقق راهبرد ها و سیاست های مورد نظر تشریح شده است.

میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری دارد. از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است، توزیع خدمات شهری می تواند موجب عدالت فضایی گردد. هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان هماهنگی در پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر اردبیل است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در آن از ضریب آنتروپی برای بررسی میزان تعادل در توزیع جمعیت و از ضریب پراکندگی و مدل ویکور برای بررسی میزان تعادل در توزیع خدمات شهری در نواحی شهر اردبیل استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، نواحی چهل وچهارگانة شهر اردبیل است که با توجه به هفده شاخص خدمات شهری ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ناحیه های 6 و 7 منطقه 2 با بیشترین امتیاز (بسیار برخوردار) و ناحیه 7 منطقه 4 با کمترین امتیاز (بسیار محروم) به ترتیب در سطح اول و آخر قرار گرفته اند. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، خدمات در برخی شاخص ها مانند فرهنگی، مهدکودک، آتش نشانی و... به صورت متعادل در نواحی شهر توزیع نشده است. همچنین بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، بین تراکم جمعیت و توزیع خدمات (161/0) رابطه معناداری وجود ندارد. یعنی توزیع خدمات مطابق با نیازهای جمعیتی نبوده است، بلکه ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ساکنان نواحی در پراکنش و توزیع خدمات مؤثر بوده اند. بررسی ضریب همبستگی پیرسون میان پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات (151/0) در نواحی شهر اردبیل نبود رابطه معنادار را بین این دو متغیر نشان می دهد. بنابراین ضمن افزایش شاخص های خدمات شهری در سطح نواحی شهر اردبیل، برقراری ارتباط هماهنگ و مؤثر بین پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر اردبیل ضروری به نظر می رسد. رشد شتابان جمعیت شهری و پیشی گرفتن آن از امکانات و خدمات شهری مطلوب و نبود برنامه ریزی صحیح، موجب ناهمگونی و عدم تعادل توزیع امکانات و خدمات در سطح شهر می شود.

حمل و نقل، نقش اصلی را در توسعه شهری ایفا می کند. سیستم های حمل و نقل، قابلیت حرکت را برای افراد و کالاها می آورند. و بر الگوهای رشد و توسعه، درست مانند سطح فعالیت اقتصادی از طریق قابلیت دسترسی و فراهم آوردن زمین، تأثیر می گذارند. زیر ساخت های حمل و نقل، یکی از دلایل اصلی رشد شهری است. نقش حمل و نقل در توسعه اقتصادی، از میان برداشتن فاصله ها و گسترش حیطه امکان پذیری هاست. شیوه های حمل و نقل به ویژه شیوه های جدید، امکانات حمل و نقل بالقوه استفاده از منابع دور دست را به طرز شگفت انگیزی به فعلیت می رساند. این پژوهش با هدف مکان یابی ایستگاه های اتوبوس در شهر خرم آباد انجام شده است که از نظر روش تحقیق با توجه به محتوی و مؤلفه های مورد بررسی در زمره تحقیقات توصیفی تحلیلی، و از نظر هدف مطالعه تحقیق کاربردی توسعه ای محسوب می شود. اطلاعات و داده های اولیه پژوهش به دوشکل اسنادی و میدانی جمع آوری شده است. به منظور تحلیل داده ها و تهیه نقشه های مورد نیاز از نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. در این پژوهش از مدل تحلیل شبکه (ANP) برای وزن دهی به شاخص های مورد مطالعه در پژوهش و از مدل منطق فازی (Fuzzy Logical) برای هم پوشانی و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد ایستگاه های اتوبوس موجود در شهر خرم آباد، در مقایسه با فواصل استاندارد ایستگاه های پیشنهادی برخی از ایستگاه های موجود در شهر از موقعیت مکانی مناسب برخوردار نبوده و نیازمند ساماندهی هستند. ایستگاه های موجود در جنوب شهر و همچنین ایستگاه های موجود در شمال غرب شهر از استانداردهای موجود در فواصل ایستگاه ها (600-300 متر) به دور بوده و نیازمند مکان گزینی بهینه هستند. و همچنین در جنوب شهر خرم آباد که پهنه ای نامناسب است چهار ایستگاه قرار گرفته است که این وضعیت نشان دهنده مکان یابی نامطلوب ایستگاه ها در شهر خرم آباد است.

خشکسالی های پیاپی در دوره های اخیر و کاهش فعالیت های کشاورزی، باعث گردیده که مبادلات تجاری (رسمی و غیر رسمی) مرزنشینان سیستان نسبت به گذشته پر رنگ تر گردد. بر این اساس بخش قابل توجهی از درآمدهای ساکنین منطقه و روستاییان به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق مرز تأمین می گردید. اما با احداث دیوار بتنی در حاشیه مرز سیستان و افغانستان این فعالیت ها دچار چالش شده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی احداث دیوار مرزی، بر مناطق روستایی سیستان می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی، مبتنی بر بررسی منابع کتابخانه ای، بررسی های میدانی و تکمیل پرسش نامه بوده است. حجم جامعه نمونه 384 سرپرست خانوار در 40 روستا بوده که بر حسب فاصله از مرز و با روش تخصیص متناسب به صورت تصادفی بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد گرچه احداث دیوار در حاشیه مرز پیامدهای اقتصادی و اجتماعی منفی از قبیل کاهش درآمد و مهاجرت روستاییان را موجب شده است، اما اثرات مثبتی همچون کاهش قاچاق سوخت و کالا را نیز درپی داشته است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت اثرات مثبت و منفی صنایع فراوری کشاورزی از دیدگاه دو گروه روستاییان و صاحبان واحدهای فراوری فعال در بخش سیدان شهرستان مرودشت انجام شده است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 377 نفر به عنوان نمونه آماری از روستاییان انتخاب گردید و با توجه به محدود بودن تعداد واحدهای فراوری (35 واحد) اطلاعات مورد نیاز از این جامعه به صورت سرشماری و از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع­آوری شد، روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان تأیید و پایایی پرسشنامه نیز با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام گردید (A>0.78). بررسی جامع به صورت اسنادی و میدانی در خصوص ارزیابی اثرات واحدهای فراوری از دیدگاه دو گروه صاحبان صنایع و روستاییان نشان می­دهد که بیشترین اثرات مثبت را بر ""بهبود رفاه و وسایل منزل""، ""جذب محصولات خام کشاورزی""، ""تغییر در الگوی کشت کشاورزان"" و ""عرضه بهداشتی مواد غذایی"" و از طرفی بیشترین اثرات منفی را بر ""توسعه نسبی برخی روستاها""، ""افزایش قیمت زمین و مسکن"" و ""تأمین نیروی کار واحدهای صنعتی از شهرها"" داشته است. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که واحدهای فراوری کشاورزی در 5 بعد اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی، کالبدی و زیست محیطی، از دیدگاه روستاییان به جز در بعد اقتصادی در سایر ابعاد و از دیدگاه صاحبان صنایع در تمام ابعاد، بیشتر از حد متوسط مؤثر بوده­اند.

چالش های زندگی نوین شهری نظیر؛ رقابت بین شهرها و نواحی شهری، پایداری شهری، نیاز به استفاده از فرصت ها و دوری از تهدیدها در تحولات اجتماعی و فرهنگی، تغییرات جمعیتی انبوه و مشکلات محیطی و اجتماعی موجب روی آوردن به رویکرد آینده پژوهی در برنامه ریزی شهری و بهره گیری از ابزارهای گوناگون برای ساختن آینده مطلوب شده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع که یکی از روش های متداول و مورد پذیرش آینده نگاری است، و با استفاده از نر م افزار میک مک به تحلیل مؤلفه های شکوفایی شهری کلانشهر تبریز پرداخته است. بدین منظور ابتدا با مطالعه اسناد فرادست تمامی عوامل دخیل در توسعه و شکوفایی شهری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش دلفی 78 مؤلفه در پنج حوزه (بهره وری، زیرساخت ها، کیفیت زندگی، برابری و مشارکت اجتماعی و پایداری محیط زیست) به عنوان شاخص های شکوفایی شهری استخراج شد. برای تحلیل داد ه ها از روش تحلیل اثرات متقابل / ساختاری به وسیله نرم افزار MICMAC استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که کلانشهر تبریز سیستمی ناپایدار می باشد و در صفحه پراکندگی پنج دسته (عوامل تأثیرگذار، عوامل دو وجهی، عوامل تنظیمی، عوامل تأثیرپذیر و عوامل مستقل) قابل شناسایی هستند. در نهایت از میان 78 عامل یاد شده پس از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده کلانشهر تبریز با روش های مستقیم و غیرمستقیم، 15 عامل کلیدی (نرخ بیکاری، مرگ و میر مادران، میزان سواد، امید به زندگی، مسکن بادوام، ظرفیت حمل و نقل عمومی، اشتغال زنان، مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، ضریب جینی، نرخ فقر، مراکز فرهنگی، آلودگی هوا، خانوارهای حاشیه نشین، بیکاری جوانان و مدارس دولتی) که بیشترین نقش را در در وضعیت آینده توسعه و شکوفایی کلانشهر تبریز دارند، انتخاب شدند.

حوادث طبیعی و از جمله ی آن ها زلزله، همیشه به عنوان یکی از مخرب ترین عوامل آسیب رسان در سکونتگاه های انسانی از دیرباز مطرح بوده است. این مسأله در شهرها به عنوان عالی ترین مراکز تجمع انسانی، به علت تراکم جمعیتی و با توجه به آسیب پذیری بافت های قدیمی و فرسوده در آن ها، بحث برنامه ریزی و مدیریت بحران را به عنوان ضرورتی غیر قابل اجتناب مطرح می سازد. در پژوهش حاضر که از لحاظ روش شناسی به صورت «توصیفی- تحلیلی» گردآوری شده است، هدف پژوهش شناسایی و مکانیابی فضاهای چند منظوره، با هدف مدیریت بحران بعد از زلزله در بافت قدیمی شهر شوشتر می باشد. جهت مکانیابی فضاهای چند منظوره، با استفاده از نظرات کارشناسان 8 نوع از فضاهای شهری شامل فضای سبز، فضاهای ارتباطی، فضاهای پایانه های مسافربری، فضاهای اداری، فضاهای ورزشی، فضاهای آموزشی، فضاهای درمانی و امداد و نجات و فضاهای باز خالی انتخاب شده اند. جهت ارزش گذاری فضاهای منتخب برای اولویت بندی مکان مناسب برای مدیریت بحران در بعد از زلزله در بافت فرسوده شهر شوشتر، از نظرات 15 نفر از کارشناسان استفاده شده است. برای تحلیل وزنهای بدست آمده از نظرات کارشناسان از مدل تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP) استفاده شده است. نتایج حاصل از این مرحله، هم به صورت وزن بندی فازی در قالب حداقل، میانگین و حداکثر وزن فازی و هم به صورت وزن غیرفازی شده نهایی بدست آمده و نهایتاً با تلفیق این نتایج در محیط نرم افزار Arc GIS، به نقشه های فازی و غیر فازی نهایی مکانیابی فضاهای چندمنظوره جهت مدیریت بحران در بافت فرسوده شهر شوشتر انجام گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که فضاهای باز و خالی با کسب 769/0، حداکثر وزن فازی و 356/0 وزن غیر فازی نهایی؛ از دیدگاه کارشناسان در اولویت اول مکانی برای مدیریت بحران به آسیب دیدگان زلزله در بافت فرسوده شوشتر می باشد و ثانیاً قسمت های جنوب و جنوب غربی بافت فرسوده با توجه به نتایج پژوهش بهترین مکان ها جهت مدیریت بحران در بعد از زلزله از لحاظ اسکان آسیب دیدگان می باشند.

افزایش شدید جمعیت شهری در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه در طی دهه های اخیر باعث به وجود آمدن پدیده نخست شهری در آنها شده است. کشور ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، در طی دهه های اخیر به ویژه از سال 1345 به بعد از روند متعادل خود خارج و افزایش شدید جمعیت شهری در نقاط معدودی از آن مشاهده می شود. این مطالعه به بررسی سلسله مراتب شهری و تعیین نخست شهری در استان کرمانشاه طی سال های 1355 تا 1385 می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از داده های سرشماری سال های 1355 تا 1385 بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شهر کرمانشاه به عنوان اولین شهر در این سلسله مراتب از شهر دوم (اسلام آباد غرب) تقریباً 9.5 برابر بزرگتر بوده است و این نسبت در سال 1385 به 8.8 برابر رسیده است. شهرهای قصرشیرین و سرپل ذهاب که در سرشماری سال 1355 در رده های سوم و پنجم قرار داشته بودند در سرشماری سال 1365 به دلیل جنگ تحمیلی خالی از سکنه بوده اند. در مجموع سلسله مراتب شهری در استان کرمانشاه دارای ساختاری کاملاً نامتعادل است و شهر کرمانشاه به عنوان نخستین شهر در شبکه شهری استان خودنمایی می کند و این مهم بر اساس فرمول های گوناگون بررسی نخست شهری به اثبات رسیده است. با تقویت شهرهای کوچک و میانی می توان تا حدودی این شبکه کاملاً نامتعادل را بهبود بخشید.

بنابر آمارهای بین المللی از اوایل هزاره ی جدید، نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند. این توسعه ی شتابان شهرنشینی، دولت ها را برای اداره ی شهرها با چالش های تازه ای روبه رو کرده، به طوری که امروزه مدیریت عقلائی و کارآمد بر شهرها از مهم ترین مسائل کشورهای جهان شده است. در ایران نیز وضعیت دور از این امر نیست، به طوری که ساختار دولت در ایران، زمینه ساز تسلط گسترده ی آن بر تمامی عرص ههای حیات سیاسی و اجتماعی - اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه و به تبع آن اداره ی امور شهرها شده است. ایران کشوری است که در گذار از سنت به مدرنیزم قرار دارد. این در حالی است که حدود 70 درصد جمعیت کشور در شهرها ساکنند. در چنین شرایطی جمعیت شهرنشین توقعات جدیدی از دولت دارند، از ای نرو اداره ی جامعه ی شهری با ابزار و شیوه های سنتی امکان پذیر نیست. گذار از حکومت شهری به صورت متمرکز و سلسل همراتبی، ویژگی یافته و حرکت به سوی حکمروایی مطلوب، غیرمتمرکز و مرد مسالار امری اجتناب ناپذیر است. لذا بکارگیری رویکرد حکمروایی خوب و متناسب با بافت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورمان، به عنوان رویکردی که کشور را بیش از پیش در مسیر توسعه ی پایدار هدایت خواهد کرد، ضرورتی بسیار پیدا کرده است. در این راستا، جهت دس تیابی به توسعه ی منطقه ای و شهری باید، نهادهای محلی و مردمی را درگیر مسئله کرد و این امر نیازمند ایجاد جوامع مدنی است. مقاله ی حاضر دو موضوع را پی گیری می کند: اول، معرفی الگوی حکمروایی خوب و متناسب با شرایط زمان؛ دوم. تجزیه و تحلیل ساختار دولت در ایران و رابطه ی دولت و شهروندان در بستر تاریخی در ایران از ابتدا تا به امروز تا بر این اساس الگوی مناسب را استنتاج و معرفی نماییم.

بدون شک دستیابی به توسعة پایدار از اهداف والای هر جامعه‎ محسوب می‎گردد و تعدیل نابرابری‎ها مستلزم شناخت ضعیف‎ترین و ناپایدارترین روستاها است. حدّاقل نمودن حدّاکثر ضعف در روستاها نه بر اساس حجم و اندازة آنها، بلکه بر اساس جایگاه و نقشی که در سیستم به عهده دارند، از اهداف اصلی این مقاله است. در حال حاضر مهاجرت در ایران به عنوان یک فرآیند مفید برای حلّ مشکلات و تقاضای رو به رشد صنایع و خدمات قلمداد نمی‎شود؛ بلکه برعکس، مشکلاتی را بوجود می‎آورد که شروع آن، افزایش نیروی مازاد در شهرها و بیکاری است. عوامل و توان‎های محیطی از جمله توپوگرافی، شیب، دما، بارندگی، آب و قابلیّت اراضی تأثیر بسزائی در حجم مهاجرت و خالی شدن روستاها دارند. ناتوانی این اجتماعات به دلایل مختلف ساختاری موجب عدم توانایی آنها در مقابله با عوامل طبیعی از جمله خشکسالی، سیل، زلزله، کمبود آب، رانش زمین و فرسایش خاک گردیده و در نهایت، مغلوب شرایط و عوامل نامساعد طبیعی گشته و مجبور به مهاجرت و رها کردن سکونتگاه خود شده‎اند که در نتیجه، چنین روستاهائی به مناطقی غیرمسکون و خالی از جمعیّت تبدیل شده‎اند. نتایج تحقیق حاضر، پهنه‎های آسیب‎پذیر را مشخص نموده و روستاهای مستقر در این پهنه ها را که بیشترین حجم مهاجرت را داشته و اغلب مهاجرت آنان به صورت بنه‎کن در آمده، تحلیل می‎نماید. نتیجة این روند موجب بلااستفاده شدن منابع طبیعی و انسانی گردیده و منجر به مشکلات شهری فراوانی شده است.

عدالت فضایی و عدالت جغرافیایی به معنی توزیع عادلانة خدمات و امکانات شهری برای رسیدن به جامعه ای متوازن، و یکی از رهیافت های عدالت اجتماعی است. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت توزیع خدمات در سطح محلات منطقة شش براساس جمعیت، مساحت و سرانة کاربری های خدماتی است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. به منظور تحلیل نحوة توزیع خدمات در سطح محلات منطقة شش، مدل های L.Q ، ضریب امتیاز استانداردشده و مدل VIKOR به کار گرفته شده است. سپس با به کارگیری مدل کپ لند (Copeland) نتایج مدل های مذکور تلفیق شد. نتایج نشان می دهد خدمات شهری به طور عادلانه در سطح محلات منطقة 6 توزیع نشده است. به طوری که محلات آرژانتین ساعی و میدان ولیعصر در بهترین وضعیت، و محلات فاطمی و قزل قلعه در پایین ترین سطح برخورداری از توزیع خدمات قرار دارند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که توزیع فضایی جمعیت و خدمات نیز به طور عادلانه انجام نگرفته است. بنابراین، با توجه به ساختار منسجم و سیستمی شهر، باید به عدالت فضایی در نحوة پراکنش خدمات در سطح محلات منطقة 6 و توزیع این خدمات با توجه به جمعیت آن توجه شود.

پژوهش حاضر با هدف بهبود کیفیت ادراک پیاده راه های شهری با استفاده از مؤلفه های حسی شهروندان گرفته تا با در نظر گرفتن ادراکات شهروندان پیشنهادهایی برای ساماندهی این فضاها ارائه نماید. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های کمّی و ازنظر نحوه ی گردآوری داده ها، از نوع پژوهش های میدانی محسوب می شود. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی مخاطبان (ساکنان، شاغلان و بازدیدکنندگان، درمجموع 84240 نفر) تشکیل داده است. با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده 380 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 893/0 برای تربیت و 889/0 برای ولیعصر به دست آمد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی منجر به کاهش 55 متغیر به 24 متغیر و 4 عامل در هر دو پیاده راه شد. با توجه به عامل های بارگذاری شده، با توجه به متغیرهای بارگذاری شده می-توان عامل های چهارگانه را بنام های عامل حس بینایی، حس چشایی و بویایی، حس شنوایی و حس لامسه نام نهاد. همین چهار عامل برای پیاده راه ولیعصر به ترتیب اهمیت عبارت اند از عامل کیفیت بصری، عامل چشایی، عامل بینایی و عامل چندگانه. درمجموع چهار عامل توانایی تبیین توانایی تبیین این 1/85 درصد از تغییرات واریانس پیاده راه تربیت و 06/72 درصد از تغییرات واریانس پیاده راه ولیعصر را دارند. همچنین نتایج آزمون کای اسکور و تحلیل مسیر نیز نشان داد که کیفیت ادارک ذهنی در سطح معناداری 95/0 بین دو پیاده راه وجود دارد. در نهایت پیشنهادهای کاربردی متناسب با نوع ادراک ذهنی شهروندان ارائه گردید.

نابرابری های منطقه ای و ناحیه ای همواره یکی از دغدغه های سیاستگذاران بوده است و برنامه ریزان درصدد شناخت این نابرابری ها و ارایه سیاستهای ویژه ای برای کاهش آن بوده اند. یکی از عوامل مؤثر بر نابرابری های ناحیه ای، کم توجهی به آثار فضایی سیاستگذاری در سطح کشور است. عدم ارتباط منطقی بین توزیع و تخصیص سرمایه گذاری ها با عامل مکان و فضا از یک طرف و توزیع منابع به صورت بخشی از سوی دیگر، به عدم تعادل در توزیع امکانات و نابرابری های درآمدی مناطق و گرایش به تمرکز در یک یا چند نقطه محدود می شود. در این مقاله مدل چشم انداز ناحیه کاشان، با استفاده از روش تحلیل SWOT و برنامه ریزی سناریوها تبیین شده است. با استفاده از این روش، بر مبنای نیروهای محرک کلیدی، چندین آینده ممکن، کشف و «تعریف» شده و سپس یک آینده شدنی و مطلوب انتخاب شده است. برای تحقق آینده مطلوب به عنوان چشم انداز کاشان، تصمیمات و جهت گیری های استرات ژیک اتخاذ شده است. در چشم انداز پیشنهادی ناحیه کاشان، شهرستان-های مختلف خواهند کوشید تا بر محور یکپارچگی در سطح ناحیه بر ارزش های انسجام و همبستگی تأکید ورزند و راهبردهای خود را در قالب یک طرح توسعه ناحیه ای محقق و اجرایی سازند. این امر موجب هم افزایی بین فعالیت های توسعه ای شهرستان های مختلف کاشان خواهد شد و محدوده ی همگن طبیعی و جغرافیایی ناحیه کاشان به هم پیوندی اقتصادی و عملکردی منجر خواهد شد. بنیاد سناریوی توسعه متوازن کاشان به عملکرد همسوی شهرستان هایِ شکل دهنده ناحیه کاشان و تشکیل یک کل منسجم با ارتباطات درونی گسترده و توجه به وزن فعلی قابل توجه شهر کاشان استوار خواهد بود. این سناریو به تعادل فضایی مطلوب و توسعه متوازن ناحیه ای منجر خواهد شد.

از مهمترین عوامل تاثیرگذار در بروز ناهنجاری های اجتماعی، ویژگی های مکانی و تسهیلات محیطی مکان های وقوع بزهکاری است. شکل و نوع کاربری ها و رابطه بین توزیع آنها در سطح شهر در وقوع انواع جرایم تاثیر بسزایی دارد از سوی دیگر توزیع نامتعادل کاربری اراضی در سطح شهر سبب توزیع ناموزون جمعیت و فعالیتها می شود و این موضوع در کاهش نظارت های اجتماعی و افزایش ناامنی و وقوع بزهکاری موثر است. در مقاله حاضر نوع و میزان کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، پرسش و فرضیه طرح شده، ترکیبی از روشهای توصیفی، تطبیقی و تحلیلی است. در تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های آماری و گرافیکی در محیط GIS و نرم افزارهای Office/Excel استفاده شده است. برای تحلیل آماری و گرافیکی از نرم افزار Arc GIS 9.3 و افزونه (Case) و افزونه Crime Analysis در محیط Arcview استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت تمام شماری (بدون استفاده از روش های نمونه گیری) از پرونده های کیفری نیروی انتظامی و واحدهای اجرایی مرتبط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از تاریخ 1/1/87 لغایت 30/11/87 استخراج گردیده است. بدین ترتیب جامعه آماری مطالعه حاضر مجموعه جرایم ارتکابی قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر است که در دوره زمانی پژوهش (فروردین تا اسفند 87) در محدوده بخش مرکزی شهر تهران به وقوع پیوسته است. نتیجه بررسی نشان می دهد یکی از مهمترین مشکلات بخش مرکزی شهر تهران عدم اجرای صحیح اصول و ضوابط برنامه ریزی کاربری اراضی شهری و عدم توزیع متعادل کاربری ها در این بخش از شهر است. این موضوع و دیگر مسایل کالبدی، اجتماعی در این بخش از شهر تهران سبب شده است، در برخی کاربری ها بویژه کاربری تجاری و خدماتی رخداد جرایم بسیار بیشتر از سایر کاربری ها باشد. تراکم بالای جمعیت و فعالیت ها و همچنین ازدحام و شلوغی جمعیت در طول روز در برخی کاربری های خاصی و در خیابان های مجاور آنها سبب شکل گیری کانون های تمرکز بزهکاری در این مکان ها شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اقداماتی چون توانمندسازی ساخت و سازهای کالبدی و ساماندهی الگوهای کاربری اراضی در بخش مرکزی در کنار مدیریت بهینه فعالیت ها در بخش مرکزی تهران و در مجموع کاهش تنگناها و مشکلات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی این بخش تاثیر بسزایی در کاهش بزهکاری در بخش مرکزی شهر تهران دارد.

از ویژگی های مهم اقتصادی در نواحی روستایی ایران، پایین بودن بهره وری عوامل تولید است. بهره وری عوامل تولید در مناطق روستایی کشور بسیار پایین است. اقتصاد روستایی کشور تا حدود زیادی به اقتصاد کشاورزی وابسته است. در بخش کشاورزی به دلیل عدم قابلیت جذب نیروی انسانی و وجود نیروی انسانی مازاد با تمرکز نیروی کار و ساخت نیروی شاغل دارای بهره وری پایین است. بهره وری نیروی کار در سی سال گذشته رشد بسیار اندکی داشته است. عوامل موثر در پایین بودن بهره وری عوامل تولید در مناطق روستایی را می توان عمدتا به دو دسته عامل درونی و بیرونی تقسیم کرد. این عوامل مانع از شکل گیری سرمایه در مناطق روستایی شده و بر عدم برخورداری از امکانات و زیر ساخت های لازم در این مناطق موثر بوده است. نبود امکانات و زیر ساخت ها در عقب ماندگی مناطق روستایی در کشور موثر بوده است. مقاله حاضر به بررسی و بیان مهمترین علل پایین بودن بهره وری عوامل تولید و در نتیجه عقب ماندگی اقتصادی روستایی اشاره دارد. این تحقیق عمدتا به صورت اکتشافی و استفاده از منابع و اطلاعات موجود و بهره گیری از نتایج بازدیدها و مشاهدات میدانی در مناطق روستایی چندین استان کشور صورت گرفته است.