درخت حوزه‌های تخصصی

فضاهای سبز شهری با ارائه طیف گسترده ای از انواع عملکردها نقش مؤثری را در ارتقاء کیفیت زندگی شهری و دستیابی به توسعه پایدار شهری ایفا می نمایند. از این رو، ارزیابی فضاهای سبز از جمله مهم ترین فرایندهای توسعه شهری جهت برنامه ریزی عدالت محور می باشد. ارزیابی وجوه کمی فضاهای سبز شهری از طریق رویکردهای مرسوم ارزیابی، نظیر رویکرد استاندارد مبنا، قابل انجام می باشد. در این راستا پژوهش حاضر وضعیت و پراکنش فضای سبز عمومی (پارک ها) شهر شیراز در زمان حاضر و تغییرات آن در یک دهه اخیر را بر اساس رویکرد استاندارد مبنا و مبتنی بر اصول توسعه پایدار ارزیابی می کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر حسب روش شناسی، توصیفی- تحلیلی می باشد. داده های تحقیق از طریق مطالعه اسنادی و برداشت میدانی گردآوری و در محیط های GIS و SPSS اندازه گیری و تحلیل گردیده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بطور کلی به دلیل توزیع فضایی نامناسب پارک ها در سطح شهر شیراز، ساکنان همه مناطق باید به طور میانگین فاصله ای (600-1200متر) بیش از فاصله استاندارد لازم برای برای پارک های همسایگی و محله ای (400متر) را جهت دسترسی به نزدیک ترین پارک محل سکونت خود بپیمایند. در این میان میزان شاخص دسترسی برای پارک های ناحیه ای و منطقه ای به تفکیک نشان دهنده وضعیت مکانی مطلوب پارک های ناحیه ای و در مقابل ضعف دسترسی به پارک های منطقه ای می باشد. در خصوص شاخص سرانه، با فرض نادیده انگاشتن عدم هماهنگی سرانه پارک ها با جعیت و تراکم آن در مناطق 3، 5، 6، 7، 8 و 9، میان سرانه سایر مناطق با سرانه مطلوب طرح جامع تفاوت محسوسی دیده نمی شود. نتایج یافته ها همچنین نشان می دهد که پراکنش مجموع پارک ها در شهر شیراز خوشه ای بوده و تمرکز به سمت مناطق نسبتا برخوردار سوق پیدا کرده است. علاوه بر برخی ناهماهنگی ها در وضعیت موجود، توسعه فضاهای سبز عمومی در یک دهه اخیر (1393-1380) هرچند به میزان اندک در راستای بهبود شاخص های دسترسی و سرانه و در نتیجه دستیابی به اصول عدالت فضایی بوده، ولی نقش چندان مطلوبی را در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا ننموده است.

"امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل های فضایی میان سکونتگاههای شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود دوگانگی اقتصادی، قطب های رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. از این رو به منظور دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای، ایجاد سلسله مراتب متعادل و نظام یافته سکونتگاهها از نیازهای اساسی به شمار می آید که در این میان توجه به شهرهای کوچک یکی از راهکارهای تعادل بخشی به این وضعیت می باشد. این مطالعه با هدف شناخت وضعیت الگوی استقرار سکونتگاهها، نحوه تمرکز و روند توزیع جمعیت در فضای منطقه ای یزد در طی سال های 1345 تا 1385 صورت گرفته است. در این راستا ابتدا از مدل های تمرکز شهری جهت سنجش میزان تمرکز جمعیت در شبکه سکونتگاهها و مدل کشش پذیری جمعیت، جهت تعیین اهمیت شهرهای کوچک در تعادل بخشی منطقه ای استفاده شده است. سپس به منظور شناخت نحوه پراکندگی روستاها و تعیین مرکزیت آنها مدل تحلیل نزدیکترین مجاورت، مدل ویژگی و تئوری تاثیر متقابل به کار گرفته شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، میزان تمرکز جمعیت در شبکه شهری در سال 1385 حدود 3.7 و حاکی از توسعه قطبی در استان یزد است. این در حالی است که در همان سال تنها 20 درصد از کل جمعیت استان در 1390 آبادی پراکنده و کوچک ساکن بوده اند. از مجموع این آبادی ها فقط 30 درصد آنها جمعیتی بالای 20 خانوار در خود جای داده اند. الگوی استقرار این سکونتگاهها طبق محاسبات میزان نزدیکترین مجاورت، به صورت خوشه ای با فضاهای معین است (0.73) که بنا به نحوه پراکندگی و اندازه آنها در سطح منطقه، سطح بندی فضاهای روستایی و تعیین مرکزیت آنها صورت گرفته است. تعداد 69 مرکز روستایی در سطح فضاهای خرد روستایی و تعداد 13 شهر کوچک و روستا- شهر، نقش رابط میان سطوح روستایی و سطوح کلان شهری (شبکه شهری) برعهده خواهند داشت. در پایان به منظور توسعه متعادل منطقه یزد به ویژه توسعه هماهنگ شبکه شهری با شبکه روستایی، پیشنهاداتی ارایه گردیده است"

فاصله بین محلّ کار و فراغت در زندگی شهری، یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی شهری است و کاهش آن از طریق جلوگیری از گسترش افقی شهری و تحقّق فرم کالبدی فشرده در قالب کاربری ترکیبی امکان پذیر است، که نتیجة آن کاهش طول سفرها ومصرف انرژی، سرانجام کاهش آلودگی هوا و محیط زیست است. بنابراین دسترسی مطلوب یک عامل ضروری برای تحقّق توسعة پایدار محیط زیست شهری است. هدف این مطالعه سنجش شاخص دسترسی و شناسایی نقاط قابل دسترس نسبت به محیط مجاور در نواحی شهر مشهد است. روش کار برای دستیابی به این هدف، شاخص دسترسی با مدل گرانشی فرصتی هنسن (تعداد جمعیت (سرشماری 1385 و مسافت بین نواحی) است که در 40 ناحیة شهرداری مشهد با ابزارهای نرم افزاری Matlab 7، ArcGIS10 محاسبه شده است. میانگین ضریب شاخص دسترسی برابر عدد 5/727 می باشد که حدأکثر برابر عدد 1038 و با محدودة مرکزی شهر مشهد (پیرامون محدودة حرم مطهرحضرت رضا(ع)) منطبق می باشد. حدأقل ضریب دسترسی برابر عدد 320 محاسبه شده است که با محدوده های پیرامونی(حاشیه ای) کلان شهر مشهد منطبق است. این اعداد نشان می دهد که مشهد به لحاظ شاخص دسترسی به سه منطقه: 1- منطقه با دسترسی بالا (محدودة مرکزی شهر) 2- منطقه با دسترسی متوسط(محدودة میانی شهر) 3- منطقه با دسترسی پایین (محدودة حاشیه ای و بیرونی شهر) تقسیم شده است. همچنین نتیجة سنجش رابطه بین شاخص دسترسی و جمعیت در سطح نواحی شهرداری مشهد با نرم افزار SPSSنشان می دهد که این رابطه منفی و برابر r = - 0/32 و در سطح اطمینان 0/5 معنی دار می باشد؛ یعنی با افزایش ضریب دسترسی، جمعیت نواحی شهری کاهش می یابد. همچنین بیانگر این واقعیت است که مناطق پرجمعیت شهر که بیشتر شامل مناطق کم درآمد نیز می باشد، دارای ضریب دسترسی پایینی است. افزون بر این ضریب دسترسی با فاصله از مرکز شهر مشهد به سمت نواحی پیرامونی کاهش می یابد.

در این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم توریستی میکزکوفسکی (TCI) ، به ارزیابی اقلیم توریستی استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. این شاخص به شکلی سیستماتیک شرایط اقلیمی را برای توریسم مورد ارزیابی قرار می دهد. برای محاسبهً این شاخص پارامترهای میانگین حداکثر ماهانهً دمای روزانه، حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی روزانه، بارش، کل ساعات آفتابی و سرعت باد مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش شاخص مورد نظر برای 9 ایستگاه سینوپتیک استان آذربایجان شرقی برای یک دورهً 20 ساله (2010- 1990) محاسبه و نتایج حاصله به محیط GIS وارد شد. سپس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پهنه بندی از شرایط اقلیم گردشگری استان در ماه های مختلف انجام گرفت. نقشه های حاصله نشان می دهد که اقلیم گردشگری استان آذربایجان شرقی دارای تنوع زیادی می باشد. به طوری که ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور دارای بهترین شرایط از نظر آسایش اقلیمی گردشگران می باشد و ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند دارای بدترین شرایط از این نظر هستند.

هدف: در این تحقیق، شناسایی و تحلیل موانع و محدودیت های اشتغال زنان روستایی در شهرستان تویسرکان به عنوان هدف اصلی مدّ نظر قرار گرفته و با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی، به شناسایی و تحلیل مهم ترین موانع و محدودیت های ایجاد و توسعه اشتغال توسّط زنان روستایی پرداخته شده است. روش: تحقیق حاضر، نوعی تحقیق توصیفی و کاربردی است که به شیوه مطالعات پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را زنان روستایی شاغل در شهرستان تویسرکان تشکیل دادند که به طور تصادفی، تعداد ۱۵۰ نفر از آن ها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و دیدگاه های آن ها در مورد موانع و محدودیت-های اشتغال زنان در جامعه روستایی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش نامه مهم ترین ابزار جمع آوری اطّلاعات تحقیق بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسّط گروهی از متخصّصان موضوع، مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و برای ارزیابی میزان پایایی پرسش نامه نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که رقم ۸۱/۰ به دست آمد. هم چنین، برای بررسی اعتبار سازه ای پرسش نامه و برازش الگوی اندازه گیری سازه «موانع اشتغال زنان روستایی» داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار LISREL از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که شاخص های نیکویی برازش (RMSEA=۰.۰۶۳، AGFI=۰.۸۵ و GFI=۰.۹۳) تناسب کامل الگو با داده های مشاهده شده را تأیید کرد. یافته ها: در این تحقیق به منظور دست یابی به تحلیل دقیق تری از موانع و مشکلات پیش روی اشتغال زنان روستایی، از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد که بر این اساس، موانع و محدودیت های پیش رو در چهار عامل اصلی دسته بندی شد؛ عامل اوّل با توجّه به ماهیت متغیّرهای تشکیل دهنده آن «موانع اجتماعی-فرهنگی» نام گرفت که با تبیین ۰۳/۲۲ درصد از واریانس به عنوان مهم ترین عامل معرفی شد. این عامل هم راه با دیگر موانع نظیر «موانع اقتصادی-محیطی»، «موانع شخصیتی» و «موانع آموزشی-حمایتی» در مجموع، ۳۰/۶۲ درصد از واریانس موانع اشتغال زنان روستایی را تبیین کردند. راه کارهای عملی: در راستای تسهیل روند اشتغال زنان روستایی، اصلاح و رفع برخی موانع فرهنگی اجتماعی؛ شامل ذهنیت های سنّتی و نادرست نسبت به توان مندی های زنان و ضرورت مشارکت آن ها در فعّالیت های اقتصادی جامعه توصیه می شود. بر مبنای نتایج تحقیق، تأمین فرصت های یادگیری متنوّع برای آحاد جامعه روستایی به ویژه زنان به منظور تغییر و اصلاح نگرش ها و کسب توان مندی های لازم برای ورود به عرصه فعّالیت های اقتصادی اجتماعی ضروری است. اصالت و ارزش: با توجّه به اهمیت موضوع اشتغال، به ویژه در جامعه روستایی، یافته های تحقیق حاضر می تواند راهنمایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی در تدوین برنامه های کلان و عملیاتی مناسب برای رفع موانع اشتغال زنان در مناطق روستایی باشد.

تعدد گروه های قومی دارای گرایش سیاسی در جوامع معاصر، به علت تفاوت های ماهیتی با نظا م های سیاسی حاکم، منشأ بالقوه ای برای تضعیف وفاق و تهدیدی برای انسجام ملی کشورها ب هشمار م ی آید وجود فرضیه قومیت و به تبع آن تصور تضعیف امنیت ملی، به فرضیه ای تعمی م پذیر در تحلیل مناسبات قومیت و حاکمیت سیاسی تبدیل شده است، اما ن می توان این فرضیه را به تمامی کشورها که دارای اقوام متعدد هستند، تعمیم داد . هدف پژوهش حاضر آن است که نشان دهد آیا وجود فرضیة قومیت و واگرایی با شرایط قومی ایران مطابقت دارد . داده های به کارگرفته شده برای تحلیل فرضیه فوق، شامل عناصر پایدار همگرایی قومی (سرزمین بنیادهای جغرافیایی و پایداری سرزمین، حاکمیت و ساختار سیاسی، تداوم تاریخی، و بنیادهای فره نگی) و منابع اعتباری تهدید قومی (دولت مدرن، محرومیت نسبی، نخبگان قومی وغیرقومی، تهدیدات منطقه ای، و فرامنطقه ای) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تعدد قومی در ایران ، نه تنها تضعیف کنندة امنیت ملی نبوده، بلکه با تکیه بر عناصر پایدار همگرا ی ی قومی، قوام بخش و تداوم دهندة هویت کشور ایران بوده است و گروه های قومی با تکیه بر تاریخ طولانی و استقرار در فضای ایران، جزئی از هویت و شاکله ایران به شمار می آیند. لذا تهدیدات مطرح شده در خصوص گروه های قومی، ریشه ای و اصولی نبوده اند و بیشتر از تحولات و چالش های جدید به شمار می آیند، که با مدیریت مناسب و صحیح م یتوان این تهدیدات را برطرف ساخت. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی، با این فرض که بنیادهای پایدار در همگرایی و هویت بخشی به منظور تقویت کشور با حضور اقوام (در ساختار سنتی در قالب ایلات و قبایل و در ساختار جدید در قالب گروه های قومی ) شکل گرفته اند، سعی در کالبد شکافی نقش اقوام در ساختار سیاسی ایران دارد.

کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه اهمیت ژئوپلیتیکی خاصی برای ایران دارند؛ به این دلیل که نزدیکی جغرافیایی، تجربه های مشترک تاریخی و پیوندهای عمیق فرهنگی، ضرورت شناخت جریان های مختلف اسلامی را جهت بهره گیری از آن در راستای منافع ملی و دینی اجتناب ناپذیر کرده است. قدرت های فرامنطقه ای فعال در حوزه مطالعاتی مذکور، به دلیل فضای باز سیاسیِ پس از فروپاشی شوروی و گسترش موج اسلام خواهی، همواره درصدد ایجاد نفوذ در منطقه برآمده اند. از جمله حرکت های اسلامی فعال در منطقه که در طول تاریخ (از بدو ورود اسلام تابه حال)، همواره نقش مهمی در میان مردم منطقه داشته، جریان تصوف است که به رغم تضاد و مبارزة حکومت کمونیستی با چنین جریاناتی، هنوز نزد بسیاری از مردم کشورهای منطقه محبوبیت داشته و مانع مهمی برای گسترش فعالیت های وهابیت و القاعده در منطقه به شمار می رود. با توجه به این موارد، نگارندگان درصدد هستند ضمن بررسی نقش تاریخی تصوف در گسترش اسلام در این مناطق، به جریان شناسی تصوف و شناخت رقبای ایران در نحوة مواجهه با تصوف بپردازند تا در نهایت بتوان با ارائه راهکار، برنامة هوشمندانه تری را در خصوص استفادة بهینه از این جریان در گسترش فرهنگ شیعی و ایرانی اتخاذ نمود.

محیط های بیابانی گرم و خشک مکان های نامساعدی برای زیستن هستند. ساکنان در این محیط ها علی رغم کمبود منابع آب، به طور تاریخی برای امرار معاش و تداوم شیوه زندگی شان خود را با شرایط نامساعد خشک و خشن سازگار نموده اند. هدف اصلی این مقاله بررسی مساکن روستاییان در مناطق بیابانی گرم و خشک می باشد که با توجه به هدف تحقیق نوع روش شناسی، توصیفی و تحلیلی می باشد. اطلاعات و شاخص های مرتبط با موضوع از مبانی اندیشه ای استخراج و در قالب پرسش نامه از جامعه نمونه جمع آوری شد. در نهایت با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از بین متغیرهای منتخب مرتبط با مساکن در منطقه مورد مطالعه میزان روشنایی، سیستم سرمایشی، سیستم گرمایشی، بهداشت و چشم انداز ظاهری مساکن به جهت استفاده از مصالح بومی(خشت و گل، سنگ) در وضعیت مطلوبی قرار داشت. نکته منفی در این مطالعه استفاده از طرح نقشه های شهری با مصالح جدید و هزینه بالای آن برای ساخت و ساز در این محیط ها است.

هدف این مقاله، تعیین درجه توسعه یافتگی نقاط شهری استان آذربایجان شرقی و تحلیل روند نابرابری های ناحیه ای در استان، طی سال های 1365، 1375 و 1385 است. محدوده مورد مطالعه، شامل نقاط شهری استان آذربایجان شرقی در سال های مذکور است. روش پژوهش «توصیفی - تحلیلی» است. شاخص های مورد بررسی متشکل از 39 شاخص، شامل شاخص های بهداشتی و درمانی، فرهنگی و آموزشی، اقتصادی، زیربنایی و مسکن، ورزشی و تلفیقی از شاخص های مورد مطالعه است. با استفاده از روش های تحلیل عاملی و موریس، درجه توسعه یافتگی و رتبه هر یک از نواحی محاسبه شده است. سپس با بهره گیری از مدل تحلیل خوشه ای، نقاط شهری استان آذربایجان شرقی در سه سطح توسعه یافته، نیمه توسعه یافته و محروم طبقه بندی شده است.با توجه به شاخص های مورد مطالعه، با وجود توسعه نامتعادل بین نقاط شهری استان، شکاف و واگرایی بین ناحیه ای در سال 1385 نسبت به سال 1365 تا حدودی کاسته شده و یک نوع همگرایی و تجانس بین ناحیه ای در حال شکل گیری است.

تلاش برای به ثبات رساندن شهرهای کوچک احتیاج به برنامه ریزی راهبردی کارآمدی دارد. برنامه ریزی راهبردی به عنوان یک ابزار در مدیریت، با هدف کمک به یک سازمان برای انجام بهتر کارها و اطمینان از اینکه اعضای سازمان در حال فعالیت در راستای هدف تعیین شده قرار دارند، به کار می رود. در این راستا، از جمله مدل های برنامه ریزی راهبردی کاربردی در توسعه، به ویژه در توسعه شهری، مدل سنتی سوات است؛ اما امروزه طی سال ها استفاده و ارزیابی از این مدل کاربردی، به این نتیجه رسیده اند که سوات مبتنی بر الهامات ذهنی است و از طرف دیگر، از کمی سازی اجتناب کرده و فاقد قدرت پیش بینی است. این پژوهش با هدف توسعه راهبردی شهر تفت برای نخستین بار مدل راهبردی Meta-SWOT را در مطالعات شهری و منطقه ای معرفی کرده است. برای اجرای این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است و روش جمع آوری داده ها و تحلیل اطلاعات موردنیاز به صورت اسنادی و میدانی است. برای تدوین راهبردی توسعه و تشریح اهداف، منابع و توانایی ها و عوامل کلان محیطی از تکنیک تحلیلی Meta-SWOT استفاده شده است. بر اساس نتایج، برای توسعه شهر تفت، توجه مقامات و مسئولان به توزیع بودجه و رفع تحریم ها و مسئله تورم اقتصادی در اولویت است. همچنین برنامه ریزی منسجم از ضروریات توسعه این شهر است، چرا که مشکلات عدیده ای همچون خشکسالی، از بین رفتن باغ ها، بحران آب و شدت گرفتن مهاجرت نیازمند انسجام در برنامه ریزی است. از طرفی، استفاده درست از پتانسیل بخش کشاورزی، از جمله ایجاد کارخانه های فرآوری محصولات کشاورزی و ترغیب کشاورزان به استفاده از روش های نوین کشاورزی و آبیاری می تواند در پویایی اقتصادی شهر تفت راهگشا باشد.

توسعه روزافزون جمعیت شهری و جایگزینی رویکردهای کیفی به جای توجه به استانداردهای کمی باعث طرح موضوعاتی نظیر کیفیت زندگی شهری و زیست پذیری شهری شده است که در مقیاس ها، قلمروها و ابعاد مختلف قابل بررسی است، شهرک گلستان واقع در منطقه ۲۲ شهر تهران از جمله سکونت گاه های جدید و واقع در جهت توسعه شهر تهران است که با توجه به توسعه های متعددی شهرک مانند در غرب تهران به خصوص در منطقه 22، لزوم سنجش و ارزیابی این نوع از سکونتگاه ها در قلمروهای مختلف بر پایه مشارکت مردمی (بعد ذهنی) و استاندارد های برنامه ریزی (بعد عینی) ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با توجه به چارچوب نظری حاصل از اشتراک قلمروهای کیفیت زندگی و شهر زیست پذیر، این شهرک در دو بعد عینی و ذهنی در قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیبایی شناختی، دسترسی و حمل ونقل و خدمات شهری مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از این پژوهش سنجش میزان زیست پذیری شهرک گلستان در دو بعد عینی و ذهنی و شناسایی عوامل مهم و موثر در ارتقای کیفیت زندگی در آن است که بدین منظور با استفاده از مدل تاپسیس میزان برخورداری عینی و رضایت ذهنی در قلمروهای مختلف اندازه گیری گیری شده است، نتایج مدل تاپسیس میزان رضایت کلی در همه قلمروها را عدد 0.51 نشان می دهد که با توجه به طیف لیکرت این شهرک در وضعیت متوسط قرار دارد و بررسی قلمروها در بعد عینی نشانگر برخورداری بسیار مناسب در عرصه مسکن (0.86) و برخورداری نامناسب (.35) در قلمرو کالبدی است ، از سویی دیگر بررسی رضایت ذهنی نشانگر مناسب تر بودن وضعیت قلمروهای مسکن (0.58) و محیط زیست (0.67) نسبت به وضعیت اقتصادی (.44) و اجتماعی (0.46) است و در نهایت با توجه به همبستگی 0.28 بین رضایت ذهنی و برخورداری عینی رابطه معناداری بین دو بعد عینی و ذهنی کیفیت زندگی مشاهده نمی شود که این عدم توافق، نشانگر عدم تعریف مناسب سرانه ها و شعاع های دسترسی استاندارد می باشد و اهمیت برنامه ریزی مشارکتی برپایه نظر مردم را بیش از پیش نشان می دهد.

ااگرچه افزایش جمعیت علت اولیه گسترش شهرها محسوب می شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگ جوامع می گذارد. الگوی توسعه میان افزا یکی از ابزارهای رشد هوشمند است و در صورت تحقق از مصادیق بارز توسعه پایدار می باشد. کمبود زمین، موانع طبیعی و مصنوعی گسترش افقی شهرها، گسترش شهر بر روی پهنه های مخاطره آمیز و گسل ها، هزینه بالای ایجاد خدمات زیربنائی و تسهیلات شهری، همچنین برخی ملاحظات مربوط به پایداری محیط، بهسازی و اصالت بخشی به بافتهای فرسوده شهری، کاهش اتلاف سرمایه و انرژی، ایجاد شبکه حمل و نقل مناسب، اختلاط کاربری ها و مسائلی از این دست، موجب گردیده است تا حرکت به سوی اهداف توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد. شهر تبریز یکی از قدیمی ترین مراکز سکونتی است که از جهات مختلف طبیعی، سیاسی، دموگرافیکی و... دارای اهمیت می باشد. گسترش پراکنده و توسعه افقی شهر، ضمن اینکه گاهاً با محدودیت های طبیعی روبروست هزینه های خدمات شهری را نیز افزایش می دهد. همچنین حدود یک سوم جمعیت شهر تبریز را حاشیه نشینان تشکیل می دهند، اگر به رقم فوق ساکنان بافت فرسوده را اضافه کنیم شاید در حدود نیمی از جمعیت شهر در شرایط نامناسب و ناهنجار زندگی می کنند. الگوی توسعه پایدار و توجه به بهسازی بافت فرسوده و تشویق اسکان جمعیت در نواحی کم تراکم مرکز شهر، مشکلاتی از این دست را حل می کند. در این تحقیق به منظور تحلیل توسعه کالبدی محدوده و ارزیابی پتانسیل میان افزایی آن، مدلی تهیه و شاخص هایی جهت بررسی وضعیت کالبدی و پایداری بناها و اماکن تعریف شده و با ادغام نتایج حاصل از هر شاخص، میزان توسعه کالبدی محور تاریخی- فرهنگی تبریز مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس محلات بر اساس سطح توسعه کالبدی طبقه بندی شده و سناریوهای افزایش پایداری برای محدوده پیشنهاد شده است. در نهایت با توجه به وضع موجود و خروجی مدل، این نتیجه حاصل شد که با استفاده از توسعه میان افزا و ایجاد تغییراتی در بافت موجود شهر می توان سطح پایداری را در شهر ارتقاء داده و ساختار کالبدی مناسبی فراهم آورد.

امروزه، کارآیی هر سازمان بویژه سازمان های متولی مدیریت روستایی در گرو تأمین نیازها و پاسخگویی به خواسته­های فزاینده مردم است که به کارگیری هرچه مؤثرتر امکانات و منابع و ارتقای سطح کیفی خدمات را در مناطق روستایی بیش از پیش اجتناب ناپذیر ساخته است. به طور کلی، شناسایی نیازهای مردم و آگاهی از خواسته­های آن ها نقشی تعیین کننده در تعیین اولویت های مدیریتی و کارآمدسازی نظام اداری دارد. در واقع، توجه به نقش مردم و آگاهی از خواسته­های آن ها چارچوب مفیدی برای انتخاب راهبردهای مناسب و ارتقای سطح کیفی خدمات فراهم می آورد. به همین منظور تحقیق حاضر بر آن است تا با ارزیابی و سنجش سطح رضایت مندی روستاییان از خدمات ارائه شده توسط سازمان های متولی مدیریت روستایی، اولویت های سازمان ها را جهت ارائه خدمات مورد شناسایی قرار دهد. از این رو برای پوشش کامل تمامی سطوح و انتظارات ساکنان، از مدل راتر جهت تعیین ابعاد خدمات در سطح 59 سکونتگاه روستایی شهرستان ایجرود استان زنجان استفاده شد. جمع­آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 436 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مناسب در نرم افزار SPSS انجام شده است. بر اساس آزمون t­ استیودنت، سطح رضایت مندی از سازمان های مور نظر در تمامی شاخص ها، به طور معناداری کمتر از حد انتظار است. در رتبه­بندی شاخص های مؤثر در میزان رضایت مندی شاخص هایی همچون ارتباط صمیمانه و دوستانه مردم و مسوولان، پاسخگویی به مشکلات مردم توأم با احترام و ادب، نحوه رسیدگی مسوولان به وظایف خود و میزان علاقه و انگیزه مسوولان در انجام وظایف خود بیشترین سهم را در تبیین میزان رضایت مندی مردم از سازمان ها داشته اند. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که معیار قابل اعتماد بودن با ضریب تعیین 432/0، بیشترین تأثیر را بر میزان رضایت مندی مردم داشته است. به طور کلی در جهت بهبود وضعیت خدمات رسانی توسط سازمان های متولی آگاهی از نیازهای روزمره مردم و شناسایی زمینه­های خدماتی برای تأمین نیازها و خواسته­های مردم اجتناب ناپذیر می باشد.

در بحث تمرکز زدایی یکی از پایه ای ترین مباحث مطرح شده لزوم نگرش به بخش های میانی سلسله مراتب سکونتگاه-هاست که در این میان شهرهای میانی توجه ویژه ای را به خود می طلبند. از این رو هدف این مقاله بررسی تاثیر شهر میانی شهرضا در ساختار اقتصادی سکونتگاه های پیرامون ، شناخت حوزه ی نفوذ شهرضا و ارزشیابی عملکرد این شهر در حوزه ی نفوذ خود به عنوان یک شهر میانی است. روش تحقیق از نوع «توصیفی – تحلیلی» و روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر دو روش کتابخانه ای و میدانی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمرکز جمعیت و نخست شهری در استان رو به کاهش بوده و از این رو شهر شهرضا از توان کشش پذیری جمعیت برخوردار است، به صورتی که بدون در نظر گرفتن این شهر در شبکه ی شهری استان عدم تعادل بیشتر می شود. الگوهای اقتصادی بیانگر نقش قوی صنعتی و خدماتی این شهر طی دوره های مختلف است. نتایج حاصل از بررسی های حوزه ی نفوذ شهرضا نیز نشان می دهد که این شهر با قدرت خدماتی خود در امور تجاری، بهداشتی و درمانی و آموزش، توانسته است نقشی فرا ناحیه ای ایفا کرده و حوزه ی نفوذ خود را تا استان های هم جوار بگستراند. از طرفی با توجه به انتخاب این شهر به عنوان یکی از چهار قطب توسعه ی استان در صورت تقویت زیرساخت ها این شهر می تواند به عنوان مرکز خدماتی و صنعتی برای سکونتگاه های جنوبی استان مطرح شود.

چکیده آب و هوا از مهم ترین عوامل موثر بر سلامت انسان است. ساختمان و عملکرد بدن انسان به گونه ایی است که از آب و هوا تاثیر پذیرفته و نسبت به تغییر پارامترهای اقلیمی واکنش نشان می دهد. در این پژوهش تاثیر پارامتر های اقلیمی بر مرگ و میر جمعیت شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور آمار مرگ و میر های مربوط به سه بیماری قلبی – عروقی، تنفسی و سکته مغزی برای دوره آماری (1389 -1384) از سازمان آرامستان شهر اصفهان و برای همین دوره آماری داده های اقلیمی روزانه از سازمان هواشناسی کشور اخذ شدند. جهت بررسی ارتباط پارامترهای اقلیمی با تعداد مرگ و میرهای ناشی از هر یک بیماری ها از مدل همبستگی پیرسون و همچنین از آزمون تی T-Test)) به منظور بررسی تغییرات فصلی در تعداد مرگ و میرها استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مرگ و میر با مولفه های دمای حداقل، دمای حداکثر، میانگین دما و ساعت آفتابی رابطه معکوس و با رطوبت نسبی، فشار و تعداد روز های بارشی رایطه مستقیم دارد و مرگ و میرهای ناشی از بیماری قلبی – عروقی بیشترین تاثیرپذیری را از تغییر دوره های گرم و سرد سال دارند، ضمن اینکه این بیماری بیشترین حساسیت را نسبت به مجموعه عوامل اقلیمی نشان می دهد. همچنین نتایج بدست آمده از آزمون تی ((T-Test نشان می دهد که بین مرگ و میر روزانه ی ناشی از بیماری های مورد مطالعه در فصول مختلف تفاوت معناداری در سطح 05/0 مشاهده می شود

بر اساس سند چشم انداز بیست ساله، ایران باید در سال 1404 جایگاه اوّل در سطح منطقه، شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه را در شاخص های توسعه داشته باشد. یکی از این شاخص ها، تعادل و تمرکززدایی در نظام شهرنشینی است. تمرکزگرایی به عنوان الگوی پیشرفت و توسعه در ایران و کشورهای همسایه، بیشتر امکانات و فرصت های توسعه را به خود اختصاص داده است. پس از چندی مشکلات و پیامدهای سوء تمرکزگرایی به صورت ایجاد نابرابری در بسیاری زمینه ها، گسیختگی در شبکه ی شهری و جذب تمامی فرصت ها و برهم زدن برابری و رشد و توسعه در سطح این کشورها پدیدار شده است. هدف از این مطالعه، بررسی جایگاه ایران از نظر شاخص های توزیع اندازه ی شهرها در بین کشورهای همسایه است. پرسشی که این پژوهش به آن پاسخ می دهد این است که آیا توزیع اندازه ی شهرها که تبلور تمرکز جمعیّت در شهر نخست است، در سه دوره ی بررسی شده، کاهش یافته یا افزایش یافته است. برای بررسی این مسائل از دو روش شاخص های نخست شهری و شاخص های بدون تمرکز استفاده شد. نتایج کلّیّه ی شاخص ها نشان می دهد که پدیده ی نخست شهری در ایران و همسایگان، در تمام این دوران وجود داشته و نظام شهری نابرابر و توزیع جمعیّت نامتعادل است. این امر درحالی ست که این تمرکز در ایران به سمت تعادل در حرکت است. با توجّه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود با دیدگاه و تفکّری برپایه ی اصول آمایش سرزمینی و به کارگیری راهکارهایی از جمله سیاست های تمرکززدایی، سرمایه گذاری در زیرساخت های بین شهری و واگذاری اختیارات به نهادهای منطقه ای و محلّی، از تمرکز بیش ازحد در نخست شهرها جلوگیری کنیم و گامی در راستای تحقق تعادل و توازن در شبکه ی شهرهای خود برداریم تا بتوانیم به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور دست یابیم.