درخت حوزه‌های تخصصی

دلبستگی به محل زندگی، حس تعلق به محل را در افراد ایجاد می کند و سبب می شود سرمایه های فکری و مالی آن ها به منظور ترقی محیط زندگی به کار گرفته شود. این امر به تغییر در فضای سکونتگاه ها می انجامد. هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار تعلق مکانی بر بازساخت فضایی-کالبدی سکونتگاه های روستایی می باشد. جامعه آماری خانوارهای روستایی دهستان نِه در شهرستان نهبندان به عنوان بوده است (12291 N=). با کمک فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده، 344 سرپرست خانوار به عنوان نمونه مشخص شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد. با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، میزان حس تعلق مکانی در نمونه آماری بررسی شد. سپس بررسی رابطه خطی میان حس تعلق مکانی و بازساخت فضایی-کالبدی با استفاده از تحلیل واریانس (ANOVA) صورت گرفت و درنهایت، آثار تعلق مکانی بر این بازساخت، با استفاده از مدل رگرسیون و تحلیل مسیر بررسی شد. براساس نتایج، سطح تعلق مکانی در میان خانوارها قابل قبول است. دلبستگی عاطفی به محل نسبت به سایر شاخص ها در سطح بالاتری قرار گرفته است. بررسی رابطه خطی حس تعلق مکانی و بازساخت فضایی-کالبدی، نشان دهنده رابطه ای منسجم و معنادار میان این دو متغیر است؛ به طوری که حس تعلق به مکان، کیفیت مسکن، اصلاح زیرساخت ها، اصلاح بافت و شبکه معابر روستایی را افزوده است؛ بنابراین، به منظور افزایش حس تعلق مکانی و ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی، باید خدمات حمایتی بیشتری مانند توسعه فرصت های شغلی، توسعه کارآفرینی و غیره در اختیار روستاییان قرار بگیرد و محیطی مساعد برای زیست آن ها فراهم شود.

مدیریت مخاطرات در برنامه ریزی شهری اهمیت و جایگاه ویژه ای در کاهش حجم آسیب های طبیعی و تلفات انسانی دارد. ارزیابی آسیب پذیری شهرها در برابر این مخاطرات به عنوان عوامل تعیین کننده میزان خطر می تواند از ابعاد مختلف، به کاهش خسارات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از وقوع چنین حوادثی منجر شود. مطالعه حاضر با هدف ارائه راهکارهایی برای کاهش آسیب پذیری بافت مسکونی منطقه 6 تهران در برابر زلزله، در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول، بافت مسکونی از ابعاد آسیب پذیری (بنا، سکونتگاه، فیزیکی، اجتماعی و انسانی) بررسی شد. جامعه آماری این مرحله، سرپرستان خانوارهای منطقه 6 هستند که درمجموع 331 خانوار به نسبت ساختمان های مسکونی، با روش نمونه گیری طبقه بندی از محله های منطقه یادشده انتخاب و بررسی شدند. ابزار اندازه گیری در این مطالعه پرسشنامه است که روایی آن به کمک استادان و کارشناسان تأیید شد. پایایی مقیاس های آن 682/0 و 792/0 به دست آمد و محاسبه و تأیید شد. ارزیابی آسیب پذیری با تکنیک های فازی، و ارزیابی فضایی با تحلیل های فضایی میان یابی (کریجینگ) صورت گرفت. درنهایت، با استفاده از روش FUZZY AHP، میزان اهمیت عوامل به کاررفته تعیین، و میزان کل آسیب پذیری منطقه در پنج بعد آسیب پذیری مشخص شد. براساس نتایج پهنه بندی آسیب پذیری کل، محله های امیرآباد، نصرت، قزل قلعه، دانشگاه تهران و پارک لاله آسیب پذیری کم (6/0-73/0) و محله های شریعتی، آرژانتین-ساعی، بهجت آباد و گاندی آسیب پذیری متوسطی دارند (4/0- 6/0). یافته های پژوهش در مرحله دوم نشان دهنده قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهاست. 22 کارشناس و استاد صاحب نظر، پرسشنامه این مرحله را مدنظر قرار دادند. درنهایت، با استفاده از مدل SWOT راهکارهای کاهش آسیب پذیری در منطقه ارائه شد. براساس نتایج پژوهش نیز راهبردهای تهاجمی مهم ترین راهبردهای شناسایی شده هستند.

تحلیل الگوهای فضایی فرسودگی و بررسی روابط فضایی میان فرسودگی و عوامل مؤثر آن، بسیار تأثیرگذار و قابل توجه است؛ زیرا به درک بهتر عوامل مؤثر و بهبود عملکرد مدیریت نوسازی شهری می انجامد. بدین منظور، پژوهش حاضر با روش های آمار فضایی به تحلیل الگوی فرسودگی و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران درباره توزیع فضایی فرسودگی این ضریب مثبت، و 314/0 است و خوشه ای بودن توزیع فضایی فرسودگی را نشان می دهد. با توجه به اینکه با شاخص موران نمی توان انواع طبقه بندی الگوهای فضایی را شناسایی کرد، تحلیل آماره عمومی G می تواند برای این منظور کارساز باشد. براساس نتایج تحلیل آماری، محله هایی با فرسودگی زیاد کنار هم قرار دارند و از روند خوشه ای با تمرکز بالا برخوردارند. خوشه های خیلی گرم حدود 29/6 درصد از مساحت محدوده فرسوده را به خود اختصاص داده اند و 5 محله را شامل می شوند. همچنین در این پژوهش، عوامل مؤثر بر فرسودگی با روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) بررسی شد که در آن میزان فرسودگی به عنوان متغیر وابسته، و شاخص های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شدند. نتایج نشان می دهد مدل مورد نظر با برابر 92/0، و تعدیل شده برابر 84/0 است که دقت قابل قبولی را در مدل سازی روابط فضایی عوامل مؤثر بر فرسودگی شهری نشان می دهد. همچنین خودهم بستگی برآوردشده در مقادیر باقی مانده و حاصل مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی با استفاده از آماره موران I (Moranʼs I) بیانگر عدم خودهم بستگی معنا دار است. مطابق نتایج میزان تأثیرگذاری هریک از شاخص ها بر فرسودگی، متغیرهای نفوذناپذیری، ریزدانگی، کیفیت زیرساخت ها، بار تکفل، مالکیت استیجاری و قیمت زمین، اثری افزایشی بر فرسودگی دارند؛ از این رو می توان این یافته ها را پایه ای علمی برای سیاست گذاری به منظور کاهش فرسودگی و آثار آن دانست.

بواسطه تهدیدات و شرایط پیچیده کنونی، ضرورت تلاش برای دستیابی به عدالت فضایی یکی از اولویت های مطالعاتی جغرافیای سیاسی به عنوان علم کشورداری و اداره بهینه فضا است، لذا این پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی و تکیه بر مطالعات نظری و یافته های میدانی و با استفاده از نرم افزار سنجش عدالت فضایی در پی تدوین راهکارهای دستیابی به عدالت فضایی در کشور می باشد. یافته ها نشان از این امر دارد که بی عدالتی فضایی حاکم بر ایران ناشی از عملکرد عوامل گسترده ای است که مهمترین آنها به صورت کلی عبارتند از: جغرافیای طبیعی، توزیع طبیعی و ذاتی بنیادهای زیستی(خصوصیات ذاتی مناطق)؛جغرافیای انسانی ایران؛ نظام سیاسی، سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه ملی (خصوصیات اکتسابی)؛محیط ژئوپلیتیکی پیرامونی و جهانی. مهمترین بنیان های بی عدالتی فضایی در ایران متأثر از عملکرد عوامل پیش گفته به ترتیب اهمیت عبارتند از: نابرابری در توزیع منابع، قدرت، ثروت و فرصت، ضعف نظام بودجه ریزی، ضعف مدیریت نظام منطقه ای و محلی، تبدیل نشدن عدالت فضایی به یک مطالبه عمومی و تمرکزگرایی نهادمند به عنوان با اهمیت ترین مولفه ها با تأثیرگذاری خیلی زیاد و بنیادهای طبیعی نامتوازن، ضعف ادبیات در حوزه مطالعاتی عدالت فضایی و ضعف نظام اطلاعات و حسابداری منطقه ای و ملی به عنوان مولفه های با اهمیت پایین تر نسبت به سایر عوامل تشخیص داده شد. در راستای دستیابی به عدالت فضایی راهکارهای ذیل به عنوان دستورکار سیاستگذارانه توصیه می شود: توزیع فضایی بهینه جریان ثروت به عنوان پیش نیاز توسعه( مدیریت جریان پول)؛ در نظر گرفتن ردیف متمرکز با عنوان تعادل بخشی در بودجه استانها به منظور دستیابی به توازن منطقه ای؛ تقویت پتانسیل های محلی مناطق در راستای افزایش بهره وری به منظور نیل به توسعه متوازن؛ پیگیری تفکر سیستمی عدالت فضایی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی؛ بازنگری اصول 27 گانه مبتنی بر تمرکز امور در قانون اساسی.

فضای جغرافیایی یک تولید اجتماعی و تا حدود زیادی یک درهم تنیده ی سامان مند و معناداری است که نه تنها رو به آینده باز است بلکه جوامع انسانی سعی می کنند آن را بر مبنای اهداف و خواسته های خود سامان بخشند. بنابراین فضای جغرافیایی را می توان یک متنِ تولید شده و معنادار اجتماعی دانست. در فضاهای جغرافیایی فرایندها و قدرت های بی شمار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... وجود دارد که هر گفتمانی ، سعی دارد تا آنها را در راستای اهداف خویش همسو نماید و متن ویژه ی خود را بیافریند. این نوشتار با روشی تحلیلی منطقی، به دنبال تبیین «چرایی و چگونگی روانه شدنِ فضاهای جغرافیایی از تک متن گرایی به چند متن گرایی و سرانجام بینامتن گرایی در بستر جامعه ی شبکه ای» است؛ با این پرسش که: «چه چیزی فضاهای جغرافیایی را از تک متن گرایی به چند متن گرایی و سپس بینامتن گرایی روانه می سازد؟ و چگونه؟». نتایج گویای این است که خرد-گفتمان ها به کمک شبکه های اطلاعاتی ارتباطی جهانی، نامحدود، متکثر، و غیرقابل کنترل توسط گفتمان مسلط، فرصتِ زاده شدن و دیده شدن پیدا می کنند و با اثرگذاری و واردشدن به چرخه ی گفتمان مسلط، متن فضاهای جغرافیایی را به سوی چندمتنی و بینامتنی روانه می کنند. بنابراین، چرخه های تک گویی- تک گفتمانی، چندگویی چند گفتمانی و گفت وگویی - بینا گفتمانی به ترتیب فضاهای جغرافیاییِ تک متن، چندمتن و بینامتن را ساخته و پرداخته می کند.

ارزش ها و عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در بسیاری از مواقع نقش عمده ای در بروز تنش بین کشورها ایفا می کنند. که در نهایت تعدادی از آن ها ممکن است تبدیل به منازعه و درگیری نیز شوند. از آن جا که ارزش های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی نسبت به سایر عوامل ایجاد کننده تنش از پایداری و دوام طولانی مدت برخوردارند و حکومت ها در کوتاه مدت قادر به حل و فصل تنش ها و منازعات ناشی از آن نیستند، شناسایی و طبقه بندی این دسته از عوامل ضروری است. در این راستا، این پژوهش به دنبال آن است تا ضمن نقد و بازبینی مدل «هایپوتیتکا»ی پیتر هاگت و بیان نواقص و کاستی های آن به ارائه یک الگوی جدید در رابطه با سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها که مبین شرایط کنونی فضای بین الملل باشد، بپردازد. بر این اساس بنیاد پژوهش حاضر بر شناسایی و طبقه بندی سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها و ارائه آن به صورت یک الگوی جدید قرار دارد و بر این فرض استوار است که مدل پیتر هاگت در شرایط فعلی قادر به تبیین کامل سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها نیست. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از رویکردهای استنباطی و اسنادی صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که الگوی جامع سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش که مبین شرایط کنونی روابط کشورها باشد، باید عوامل و متغیرهای تنش زای ژئوکالچر، ژئواکونومیک، سیاسی، ژئواستراتژیک، سرزمینی و قلمروی، هیدروپلیتیک، زیست محیطی و عوامل مربوط به کارکرد فضای مجازی را در بر گیرد.

ژئوتوریسم و ژئومورفوتوریسم، رویکردی مسئولانه، حفاظتی و علمی درباره پدیده های منحصر به فرد در چارچوب شناسایی ژئومورفوسایت ها است که به منظور پایداری در توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه بومی و حفاظت از میراث زمین شناختی ترسیم شده است. این حوزه با ترکیب نمودن مواریث فرهنگی، تاریخی و اکولوژی پتانسیل های بالایی را در راستای گردشگری پایدار عرضه می کند. این نوشتار تلاش می کند با محوریت مطالعاتی در یکی از دسترس ترین مناطق بیابانی و کویری ایران یعنی ناحیه مرنجاب و انتخاب 8 نوع از ژئومورفوسایت منتخب توسعه گردشگری ناشی از عملکرد فرایندهای بیابانی و کویری و طبقه بندی آن توانمندی ژئومورفوسایت های این منطقه را مورد ارزیابی قرار دهد. در این راستا با بهره گیری از روش ارزیابی کومانسکو مبتنی برارزیابی بخش های پنج گانه علمی، فرهنگی، زیبایی ظاهری، اقتصادی و مدیریتی، پتانسیل های این منطقه را به کمک پیمایش میدانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد، منطقه مرنجاب به دلیل جاذبه های گردشگری بیابانی و کویری خود، در حال حاضر نیازمند اقدامات ساختاری و مدیریتی و خدمات گردشگری با تاکید بر تدوین قوانینی حفاظتی قرار دارد. در عین حال برخی از ژئومورفوسایت ها نظیر پادگانه های دریاچه ای، برخان ها و نبکاها درمقام مقایسه از قابلیت بیشتری مبتنی بر رویکردهای نوین ژئوتوریسم برخوردارند. که خود نیازمند برنامه ریزی های جداگانه ای قرار دارد.  

اجرای طرح های توسعه می تواند با نتایج متضادی همراه باشد. پژوهش حاضر باهدف ارزیابی رابطه توسعه گردشگری پایدار در روستاهایی بالادست و پایین دست سد سیازاخ و اثرات مثبت و منفی این پروژه بر گردشگری روستایی انجام شد و فرصت های گردشگری ناشی از احداث سد و زیرساخت های ایجادشده برای این صنعت و محدودیت های ناشی از آن را بررسی و تحلیل نمود. سه مؤلفه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مدنظر قرار گرفته و به بررسی فرصت ها، ضعف ها و تهدیدات گردشگری از نگاه جوامع منطقه و مسئولین پرداخته شد. برای انجام این کار از روش ارزیابی اثرات اقتصادی- اجتماعی و مدل سوات استفاده شد. پرسشنامه محقق ساخته تدوین و با استفاده از مقایسه نگرش ساکنین و تحلیل عاملی نظرات جامعه محلی تحلیل شد. یافته ها حاصل نشان می دهد با ایجاد جاذبه جدید در منطقه، گردشگری در کل محدوده با میانگین وزنی 0.94 افزایش یافته است. توسعه گردشگری در پایین دست سد موجب بهبود وضعیت رفاهی و اقتصادی ساکنین شده است اما در بالادست به دلیل کوچ اجباری ساکنین و ترک منطقه یا سکونت در مناطق اطراف و فقدان زیرساخت های بهره برداری گردشگری بهبودی در وضعیت رفاهی و اقتصادی این مناطق نداشته که این وضعیت به عنوان مهم ترین تهدید خارجی گردشگری در روستاهای بالادست محسوب می شود.  

هدف این مقاله بررسی ساخت یابی الگوهای مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی است. رویکرد نظری این بررسی مبتنی بر دیدگاه ساخت یابی گیدنز است. روش تحقیق این مقاله روش تطبیقی و تکنیک گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی است. در این مقاله ابتدا به بررسی ساختار نظام سیاسی در جمهوری اسلامی پرداخته شده و بر آن است که بنیادی ترین ویژگی نظام سیاسی جمهوری اسلامی که بر مشارکت سیاسی موثر بوده، حق حاکمیت الهی است. به واسطه همین ویژگی بنیادین بوده که نظام جمهوری اسلامی در پی تقویت جامعه دینی در ایران بوده است. زیرا نیروهای سیاسی هوادار نظام سیاسی، برآمده از همین جامعه دینی اند. اما در کنار جامعه دینی، جامعه مدنی نیز حیات داشته که از دل آن نیروی های سیاسی برآمده اند که لزوما هوادار نظام سیاسی موجود نیستند. به واسطه عملکرد نظام سیاسی و بر اساس نظریه ساخت یابی گیدنز سه الگوی مشارکت سیاسی در ایران شناسایی شده است. این الگوها عبارتند از: الف) الگوی رابطه تخاصم که پیروان آن بیرون از فرآیند مشارکت سیاسی قرار گذاشته شده اند؛ ب) الگوی حمایتی که برآمده از جامعه دینی بوده و در پی صیانت از حق حاکمیت الهی هستند و به دلیل حمایت نظام سیاسی از پیروان این جریان فکری، بر اساس سلسله مراتب مشارکت سیاسی دارای الگوی مشارکتی فراگیر و چرخه کامل مشارکت سیاسی بوده اند؛ ج) الگوی سوم الگوی مشارکت سیاسی غیرحمایتی و برآمده از جامعه مدنی بوده که بر اساس سلسه مراتب مشارکت سیاسی دارای الگوی مشارکتی ناقص است و به طور مداوم در حال جذب و طرد از جریان اصلی قدرت سیاسی در ایران هستند.

جهت رسیدن به پایداری در بخش کشاورزی نیاز به مدیریت های نوین منابع آب به منظور حفاظت و استفاده بهینه از این منبع حیاتی می تواند گامی موثر در برنامه های پایداری باشد، لذا یکی از راههای رسیدن به مدیریت منابع آب کشاورزی، حکمروایی خوب روستایی است. در این پژوهش به دنبال بررسی حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی در روستا های شهرستان قوچان پرداخته شده است. روش تحقیق تحلیلی می باشد، جهت انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل فازی ممدانی استفاده شده است. نتایج مدل فازی ممدانی نشان داد، در اسنتاج سطح حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی مقدار نافازی نهایی به عنوان خروجی سیستم استنتاج فازی در نرم افزار متلب برابر است با 39/0 که سطح استفاده کم را بر اساس شاخص های حکمروایی خوب روستایی مورد بررسی شرح می دهد که در میان این شاخص ها پس از تعیین تابع عضویت و نرمال سازی داده ها طیف اهمیت را به ترتیب شاخص پاسخگویی، مسئولیت پذیری،توافق جمعی،عدالت و برابری و قانومندی، شفافیت و باز بودن و مشارکت جویی دریافت نموده اند. در ادامه نیز با استفاده از آزمون تحلیل مسیر به اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از شاخص های حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی پرداخته شد، نتایج نشان داد، شاخص توافق جمعی با ضریب Beta به دست آمده 657/0، شاخص شفافیت و باز بودن با ضریب Beta  به دست آمده 432/0، به ترتیب بالاترین و پایین ترین اثرات مستقیم استفاده از حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی است.

با توجه به اینکه کشور ایران از کشورهای بلا خیز دنیا به شمار می رود، لذا برنامه ریزی پیش از وقوع بحران از مسائل مهمی است که باید در برنامه کار سازمانهای متولی چون مدیریت شهری، سازمان پیشگیری از حوادث و سایر نهادها و سازمانهایی که هریک به نحوی در اداره و مدیریت شهرها اثرگذارند، قرار گیرد. مدیریت بحران با بهره گیری گسترده از کلیه عوامل مؤثر در بهینه سازی اقدامات و کاهش خسارات ناشی از بحرانها و مقابله هوشمندانه و برنامه محور با آن پدید آمده است. در سالهای اخیر احداث پایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در کشور قرار گرفته است. یکی از موارد قابل توجیه قبل از احداث این پایگاهها، مطالعه، بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری هاست. در این پژوهش مکان یابی پایگاههای مدیریت بحران در شهر گرگان مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور در مرحله نخست پارامتر ها و معیارهای مؤثر در مکان یابی این پایگاهها شناسایی و تدوین شده اند  و با استفاده از مبانی نظری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)به محاسبه وزن معیارها با استفاده از نرم افزار EXOERT CHOICE  پرداخته شده است و سپس با توجه به قابلیت سیستم  اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان تحلیلگر مکانی در حل مسائل پیچیده شهری و تعریف معیارهای مورد نظر به صورت لایه های اطلاعاتی، از توانایی این سیستم جهت آماده سازی، تلفیق و تحلیل لایه ها  بهره گرفته شده است و در نهایت مکان مناسب برای استقرار این پایگاهها ارائه شده است.

امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری از جمله بنیان های اساسی حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری در قرن بیست و یکم به شما می روند که البته دارای دو دسته ملزومات نرم افزاری و سخت افزاری هستند. حقوق عموماً و فقه به ویژه در کشورمان از ملزومات نرم افزاری امنیت ملی، حقوق شهروندی و گردشگری به شمار می روند. یکی از قواعدی که دارای پتانسیل مناسبی برای ارتقای امنیت ملی، حقوق شهروندی و گردشگری در کشورمان است قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار چگونه می تواند در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری نقش آفرینی نماید؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این پرسش در صدد آزمون آن هستیم این است که به نظر می رسد تأمین امنیت ملی و حقوق شهروندی و نیز توسعه گردشگری نیازمند به وجود آمدن احساسی همگانی و درونی از امنیت هم در داخل و هم در خارج است و این هدف تنها از طریق ابزارهای مادی و عینی امنیتی تأمین نمی شود و قاعده لاضرر و لاضرار می تواند با برنامه ریزی در سطح خرد و کلان به این هدف یاری رساند. نتایج این مقاله نیز نشان می دهد که کاربست قاعده فقهی حقوق لاضرر و لاضرار در حوزه متغیرهای مذکور می تواند هزینه های برنامه ریزی و سیاست گذاری را کاهش و ضمن کاستن از مشکلات اجرایی به ارتقای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری یاری رساند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای به تحلیل و تبیین نتایج کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در حوزه های امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری پرداخته شود.

مناطق پیراشهری به عنوان فضاهای احاطه کننده پیرامون شهر و طی فرآیند شهر گرایی ؛ تکوین یافته و توسعه مناطق کلانشهری را تحت تأثیر قرار داده اند. از این رو ضروری است با اتکا به مفاهیم و روشهای ناظر بر مدیریت شهری یکپارچه فضایی – عملکردی به عنوان الگوی مناسب و مؤثر، در جهت مدیریت توسعه پایدار مناطق پیراشهری گام برداشت . بر همین اساس این مقاله ضمن مطالعه و بررسی مفهوم پیراشهری و پیامد های آن ؛ به بررسی، باز کاوی و ارائه مدلی برای مدیریت یکپارچه شهری منطقه 22 پرداخته است. برای این هدف با استفاده از تکنیک دلفی و ایجاد یک پنل از متخصصین و خبرگان حوزه مدیریت شهری و آشنا به شرایط قلمرو مکانی پژوهش؛ بررسی و شناخت ذینفعان و کنشگران مدیریتی منطقه، تعیین و تفکیک جایگاه ساختاری و عملکردی آنان، تشخیص نوع روابط و همکاری و تعامل آنها با یکدیگر در شرایط فعلی و مطلوب انجام و در نهایت مدل پیشنهادی برای مدیریت این منطقه ارائه شد. بدین ترتیب که ضمن بررسی و شناسایی نهادهای دارای نقش و اقتدار در مدیریت این منطقه، مثلت شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای نظامی به عنوان مثلث مسلط مدیریت منطقه شناسایی شدند. همچنین با تشخیص نقش های دقیق هر نهاد (از میان نقش های 5گانه سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و پشتیبانی)، بازندگان و برندگان منطقه از دیدگاه پنلیست ها شناسایی و شکل بهینه روابط آنها (افقی یا عمودی) و نحوه ارتباط مناسب (همکاری، هماهنگی و همیاری) آنها بررسی گردید. در نهایت ایجاد یک شورای راهبردی بهترین مکانیسم در وضعیت فعلی مدیریت این منطقه پیراشهری معرفی گردید و با تشریح کارکردها و ساختار، یک مدل مدیریتی پیراشهری برای این منطقه پیشنهاد گردید.

تا قبل از ورود مدرنیته به دنیای بشریت، شهرها به نسبت، فضاهای بهتری را برای زندگی فراهم می نمودند. یکی از این فضاها، پیاده راه های موجود در سطح شهر است که توسط خودروها مورد تهاجم و زندگی جمعی در آن کمرنگ و در مواردی رو به متروکی می رود و علی رغم آگاهی مسئولین امر و اقدامات مقطعی و گاه مستمر صورت پذیرفته در جهت بهبود و بازآفرینی، هیچ یک، منجر به رضایتمندی و احیای آن نگردیده است، این مقاله که برگرفته از رساله دکتری اینجانب است درصدد است با نگاهی مجدد به ملاک های کالبدی به عنوان پایه و مبنای حضور و مشارکت مردم، با هدف ارائه الگویی جهت ساماندهی و اولویت بخشی به اقدامات کالبدی آتی پیاده راه های شهری اقدام نماید. که بر این اساس در جهت سنجش شاخص های اثرگذارکالبدی (ایمنی، سرزندگی، خوانایی و نفوذپذیری) با یکی از مرتبط ترین شاخص های اثرپذیر حکمروایی (مشارکت) نسبت به تهیه پرسشنامه خودساخته استاندارد اقدام و با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها تحلیل و در نهایت با استفاده از مدل رگرسیونی پس رونده و در سه مرحله با سنجش هریک از شاخص های کالبدی و ارتباط آن با شاخص مشارکت، دو متغیر نفوذپذیری و ایمنی و امنیت (با وزن کمتر) از مدل خارج و دو متغیر سرزندگی و خوانایی (با وزن بیشتر) در مدل باقی و مدل سوم به عنوان مدل کامل با لحاظ کلیه معیارهای کفایت مدل شناخته می گردد که می توان نتیجه گرفت خوانایی و سرزندگی برروی حکمروایی تأثیر معناداری داشته و ایمنی و امنیت و نفوذپذیری تأثیر معناداری نداشته اند.

یکی از آسیب های کلان و ساختاری مدیریت به ویژه در مسائل محیط زیستی بوروکراسی است که این مسئله در مواقع بحران های زیست محیطی باعث عدم ابتکار عمل و واکنش بهنگام از ناحیه مدیریت کلاً کشور شده است. به نوعی می توان گفت که این مسئله سابقه ای جهانی دارد و راه حل های متعددی نیز برایان ارائه شده است که یکی از ابتکارات بسیار کارآمد در این زمینه سازمان های مردم نهاد هستند. هدف این مقاله بررسی و تحلیل بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در فراهم آوردن زمینه های مشارکت مردم به دور از گیر و دارهای بوروکراسی اداری به منظور مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای ایران است. سؤال اصلی مقاله این است که با توجه به ناکارآمدی مدیریت بوروکراتیک در مواجهه با بحران های زیست محیطی در کلان شهرهای ایران سازمان های مردم نهاد چگونه می توانند با به وجود آوردن مدیریت مشارکت محور ابعاد مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای کشور را مدیریت نمایند؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می شود از جمله این که مدیریت مشارکت محور دارای چه تاریخچه ای است و این که چه نظریاتی در این رابطه ارائه شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که کلان شهرهای ایران با بحران های زیست محیطی مختلفی مانند آلودگی هوا، تخریب پوش گیاهی و جنگلی، خشک سالی و ... مواجه اند که سازوکارهای دولتی مرسوم نه تنها در مدیریت آن ها موفق نبوده اند بلکه به دلیل الزامات توسعه و پیشرفت و ... بعضاً باعث تشدید آن ها نیز شده اند. فرضیه پژوهش این است که سازمان های مردم نهاد می توانند در مقابل محدودیت ای مالی و بودجه ای و ساختار پیچیده و کند بوروکراسی دولتی مدلی مشارکتی از مدیریت را برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای ایران فراهم آورند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از روش تحقیق کیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین نقش سازمان های مردم نهاد در فراهم آوردن زمینه های مشارکت مردم به دور از گیر و دارهای بوروکراسی اداری برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای ایران خواهد پرداخت.

در تلقی کلاسیک، گردشگری نیازمند فضایی حقیقی و جابجایی از مکانی به مکان دیگر است؛ اما با ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، اینترنت و فضای مجازی سهم قابل توجهی را از اوقات فراغت و برنامه ریزی های گردشگری به خود اختصاص داده است به نحوی که جدای از نقش مهمی که در تبلیغات و ارائه خدمات به گردشگران ایفا می کنند نوع تازه ای از گردشگر را به نام گردشگری مجازی شکل داده است. هدف این مقاله تحلیل و بررسی نقش فضای مجازی در تحولات صنعت گردشگری به ویژه گردشگری فرهنگی و تاریخی است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که فضای مجازی چگونه صنعت گردشگری به ویژه گردشگری فرهنگی و تاریخی را تحت تأثیر قرار داده است؟ برای پاسخگویی به این پرسش فرضیه ای را که در صدد آزمون آن برآمده ایم این است که گردشگری اینترنتی، نقش زیادی در توسعه صنعت گردشگری در جهان دیجیتالی شده امروزی دارد و به عنوان موتوری محرک برای توسعه اقتصادی گردشگری مؤثر است. نتایج این مقاله نشان می دهد که فضای مجازی یکی از مهم ترین عوامل شکل دهنده به صنعت گردشگری است زیرا نقش مهمی در بازاریابی و عرضه و تقاضای بازار گردشگری بازی می کند و از سوی دیگر در برخی از انواع گردشگری و به ویژه گردشگری فرهنگی و تاریخی که صرفاً بحث درآمد و سود در آن ها انگیزه اصلی عرضه و تقاضا نیست فضای مجازی با سهولت و با صرف وقت و هزینه کمتر در دسترس عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بازار گردشگری قرار دارد. روش این مقاله کیفی و مبتنی بر توسیف و تحلیل است که در آن تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل نقش فضای مجازی در تحولات صنعت گردشگری پرداخته شود.

گردشگری روستایی یکی از اشکال گردشگری گذران اوقات فراغت می باشد که امروز به دلیل مشکلات و انواع آلودگی های شهری افراد ساکن درشهر از آن جهت گذران اوقات فراغت بهره می برند تا حدودی از نظر روحی روانی و جسمی آمادگی کافی جهت کارهای روز مره آن خود در شهر را بدست بیاورند. یکی از راه های توجه به روستاها و محرومیت زدایی از آنها، کمک به حفظ و گسترش جاذبه ها و زمینه های مورد علاقه گردشگران در روستاها، متناسب با شرایط محلی روستاها است. برنامه ریزی برای توسعه صنعت گردشگری و اجرای طرح های آن با مشارکت مردم و نهادهای محلی، می تواند در حاشیه خود باعث توسعه کسب و کار و بهبود شرایط محیطی روستا شود. دولت ها توجه جدی به توسعه گردشگری روستایی برای تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته اند و در ایران نیز همگام با برنامه های توسعه کلان و ملی، در این بخش نیز اقداماتی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت و نقش گردشگری روستایی و وظایف حاکمیتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان کشور در این حوزه، اقدامات و برنامه هایی را با عناوین و موضوعات مختلف توسعه ای انجام شده است. برای تحقق اهداف و برنامه ریزی عملیاتی و کاربردی نسبت به شناسایی روستاهای با قابلیت و توان گردشگری به عنوان مناطق روستایی پیشتاز تحت عنوان روستاهای هدف گردشگری اقدام نموده است که در هر استان به تناسب ظرفیت آن، تعدادی روستا را شامل می شود و در استان گیلان 5 روستای هدف گردشگری مصوب و دارای مطالعه در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی با هدف کاربردی و منظور از این پژوهش ارائه الگوهای بهینه توسعه گردشگری در روستاهای مورد نظر استان گیلان بود. روش انجام پژوهش مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری داده میدانی به روش پیمایشی انجام گرفت. تحلیل داده ها از طریق آزمون های Tتک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و توکی بهره گرفته شد. نتایج آن در همه روستاها نشان از ارتباط بین توسعه گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان گیلان و مؤلفه های اثرگذار بر الگوهای اجرایی در محدوده مورد مطالعه بود. در پایان بر اساس نتایج مطالعات میدانی، شرایط توپوگرافی و طبیعی روستا، مشاهدات و مصاحبه های شفاهی با اهالی روستا، ارائه الگوی اجرایی گردشگری متناسب با هر روستا اقدام گردید.

گردشگری طبیعت (اکوتوریسم) پایدارترین شکل توریسم است به گونه ای که امروزه از آن به عنوان یکی از معیارهای مهم توسعه یافتگی نام برده می شود. در این تحقیق پس از تهیه نقشه 17 شاخص گردشگری طبیعت شامل ارتفاع از سطح دریا، تراکم پوشش گیاهی، تیپ پوشش گیاهی، کاربری اراضی و پوشش زمین، شیب (از لحاظ جذب گردشگر)، جهت جغرافیایی، شیب (از لحاظ پایداری دامنه)، حساسیت به فرسایش، حساسیت به زمین لغزش، حساسیت به زمین لرزه، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه، فاصله از چشمه و چاه، فاصله از روستا، فاصله از شهر، فاصله از جاذبه های گردشگری طبیعی و فاصله از امامزاده، نقشه مناطق پتانسیل توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا در شمال استان کهگیلویه و بویراحمد با مساحتی بالغ بر 1575 کیلومتر مربع با استفاده از کمیت سنج های فازی و سناریوهای مختلف تصمیم گیری تحت الگوریتم OWA تهیه شد. بر اساس فرایند تحلیل شبکه ای، شاخص حساسیت به زمین لغزش و جهت جغرافیایی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اهمیت نسبی راجع به شناسایی مناطق توسعه اکوتوریسم در بین شاخص های مورد بررسی بودند. مناطق مناسب برای توسعه اکوتوریسم در شهرستان دنا از کل مساحت منطقه در سناریوی تصمیم گیری به شدت خوشبینانه تا نبود هیچ منطقه مناسبی در سناریوی تصمیم گیری به شدت بدبینانه است. در سناریوی تصمیم گیری به شدت خوشبینانه اگر حداقل یکی از شاخص ها در منطقه برای گردشگری طبیعت مناسب تشخیص داده شود، آن منطقه در نقشه تلفیقی نهایی مناسب گردشگری طبیعت قلمداد می شود. در سناریوی تصمیم گیری به شدت بدبینانه باید همه شاخص ها در منطقه برای گردشگری طبیعت مناسب تشخیص داده شوند تا آن منطقه در نقشه تلفیقی نهایی مناسب گردشگری طبیعت باشد.

استان خراسان شمالی به دلیل مطلوبیت توریستی همه ساله پذیرای تعداد زیادی از گردشگران است که برای زیارت جاده شمال را انتخاب می کنند و بعد از عبور از آب و هوای مرطوب وارد یک استان با اقلیم معتدل و گاهاً خنک در فصل تابستان می شوند؛ اما با این وجود به نظر می رسد که برای استفاده بهتر و بیشتر از این فرصت و برای جذب گردشگران برنامه ریزی راهبردی صورت نگرفته و بنابراین پتانسیل های گردشگری استان و بخصوص شهرستان بجنورد به شکل نسبتاً کامل و مطلوبی در راستای پیشرفت و توسعه گردشگری قرار نگرفته اند. هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی قابلیت های پیشرفت و توسعه گردشگری بجنورد از منظر برنامه ریزی راهبری با استفاده از شاخص سوآت. سؤال اصلی پژوهش این است که با توجه به فرصت ها و تهدیدها و نیز قوت ها و ضعف های بجنورد در سیستم گردشگری مناسب ترین استراتژی برای برنامه ریزی راهبری پیشرفت و توسعه گردشگری بجنورد با استفاده از مدل سوآت کدام استراتژی است ؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که استراتژی تهاجمی مناسب ترین راهبرد برای پیشرفت و توسعه گردشگری در شهرستان بجنورد است. روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی و آمار استنباطی می باشد. برای جمع آوری داده های از بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و میدانی استفاده و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل SWOT استفاده گردید. برای این منظور محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی(فرصت ها و تهدیدها) منطقه مطالعه گردید و سپس برای سنجش وزن سنجه ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد.

نیاز بشر به انرژی، پیوسته در حال افزایش و منابع انرژی فسیلی رو به کاهش است. استفاده بیرویه از منابع سوخت فسیلی با آلوده ساختن محیطزیست، زندگی در کرهی زمین را تهدید میکند و امروزه یکی از راهکارهایی که برای بحران انرژی پیشنهاد میشود، در کنار اصلاح الگوی مصرف، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است. انرژی خورشیدی از جمله انرژیهای تجدیدپذیر است و از مولفه های اصلی توسعه پایدار محسوب میشود. این پژوهش، به بررسی و شناخت پتانسیل انرژی خورشیدی و عوامل موثر در جایگزینی آن با سوختهای فسیلی، خصوصا در بخش ساختمانهای مسکونی در شهر تهران پرداخته است و از حیث هدف، کاربردی و از حیث نوع، توصیفی  تحلیلی است و از 3 مرحله اصلی تشکیل شده است: در مرحلهی نخست، جهت شناسایی و بررسی وضعیت موجود انرژی تولیدی و مصرفی، به مطالعه، بررسی و مقایسه داده های مربوط به مصرف انرژی حاصل از کلیه سوختهای فسیلی، انرژیهای تجدیدناپذیر و تجدید، در مرحله دوم، پتانسل انرژی خورشیدی در شهر تهران با استفاده از اطلاعات بدست آمده از ایستگاه سینوپتیکی مهرآباد شهر تهران، در مرحله سوم به بررسی وضعیت عملکردی و هزینه زیرساخت لازم جهت بهرهبرداری سیستمهای فتوولتائیک در مقایسه با سوختهای فسیلی، پرداخته شد و درمرحله آخر، فرآیند طراحی و تحلیل نحوه انتخاب سیستم فتوولتاییک با اجرا بر روی یک سیستم نمونه تشریح شده است. نتایج حاکی از آن است که با توجه به شرایط توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی، شهر تهران دارای ظرفیت بالای انرژی خورشیدی میباشد که زمینه های بهره مندی از توسعه پایدار را در این شهر فراهم میکند. همچنین نتایج نشان داده که در ساختمان مسکونی مورد مطالعه استفاده و فعالسازی سامانه های فتوولتائیک خورشیدی سودآوری اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته که خود بستری برای دستیابی به توسعه پایدار است.