درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

امروزه بسیاری از انسان ها به دلیل عدم وابستگی به مکان زندگی شان، دائم در حال جابجایی و تغییر مکان از جایی به جای دیگر هستند. یکی از دلایل عمده این امر، عدم احساس تعلق ساکنان نسبت به محیط اطراف خود می باشد. ایجاد حس تعلق به مکان باعث می شود که شخص به مرورزمان ارتباط نزدیکی با محل زندگی برقرار کند و درنهایت خود را متعلق به محیط و جزئی از آن بداند. پژوهش حاضر به بررسی اثرات دستیابی به امکانات و خدمات شهری بر حس تعلق مکانی در سکونتگاه های روستایی پیراشهری اهواز (مطالعه موردی: روستای ام الطمیر) پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی با ماهیت توصیفی و تحلیلی است، روش جمع آوری داده ها میدانی و کتابخانه ای بوده است روش نمونه گیری به صورت تصادفی و جامعه آماری ما ساکنان روستای موردمطالعه بود که با استفاده از فرمول کوکران 356 نفر حجم نمونه انتخاب شد، روش تجزیه وتحلیلی نیز مبتنی بر روش های کمی تصمیم گیری چندمعیاره با کاربست مدل مارکوس جهت رتبه بندی خدمات و امکانات شهری با مؤلفه های حس تعلق مکانی بود و همچنین جهت آزمون فرضیه ها از ضریب پیرسون در نرم افزار SPSS. 26 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین دسترسی به خدمات شهری و حس تعلق مکانی در منطقه موردمطالعه ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. زیرساخت های اساسی، خدمات بهداشتی و درمانی و خدمات آموزشی بیشترین تأثیر را بر حس تعلق مکانی ساکنان داشته اند. این یافته ها اهمیت توجه به توسعه متوازن خدمات و امکانات شهری و ایجاد فضاهای تعاملی را در برنامه ریزی های آتی برای سکونتگاه های روستایی پیراشهری، به ویژه روستای موردمطالعه، برجسته می سازد. توصیه می شود سیاست گذاران و برنامه ریزان به این عوامل توجه ویژه ای داشته باشند تا از این طریق به تقویت حس تعلق مکانی، بهبود کیفیت زندگی و درنهایت توسعه پایدار این مناطق کمک کنند.

مقدمه و هدف: استان آذربایجان غربی به دلیل ویژگی های جغرافیایی و اقتصادی، دستخوش تغییرات قابل توجهی در بازار کار و اشتغال بوده است. این پژوهش با هدف بررسی روند تغییرات اشتغال در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات طی سال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی الگوی تغییرات اشتغال و تأثیر آن بر توسعه شهری استان آذربایجان غربی است. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و داده های آن از منابع کتابخانه ای و سالنامه های آماری کشور و استان جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها، از مدل تغییر سهم (Shift-Share) به منظور بررسی تأثیر عوامل ملی و ساختاری بر اشتغال، و از مدل ضریب مکانی (Location Quotient) برای تفکیک مشاغل پایه و غیرپایه استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهند که در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، سهم اشتغال در بخش کشاورزی و صنعت کاهش یافته است، به طوری که سهم اشتغال در کشاورزی از ۳۷.۲ درصد به ۳۰.۴ درصد و در صنعت از ۲۴.۸ درصد به ۲۲.۳ درصد کاهش یافته است. در مقابل، بخش خدمات دولتی شاهد رشد قابل توجهی بوده است، سهم اشتغال در این بخش از ۲۳.۱ درصد به ۳۰.۱ درصد افزایش یافته است. این تغییرات نشان دهنده انتقال نیروی کار از بخش های کشاورزی و صنعتی به بخش خدمات است. نتیجه اصلی پژوهش نشان می دهد که اشتغال در بخش های کشاورزی و صنعت کاهش یافته و به بخش خدمات انتقال یافته است، که نیازمند تقویت متوازن این بخش ها برای توسعه پایدار شهری است.

حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق و تکالیفی است که یک شهروند به دلیل سکونت در یک کشور از آن برخوردار است. این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. ش هرهای امروزی برای آن که بتوانن د رف اه و آس ایش شهروندان خود را تأمین کنند، باید تحت مدیریت شهری مطلوب قرار بگیرند. یکی از مهم ترین نهادهای مدیریت شهری شهرداری ها هستند که باید همواره در قبال رعایت حقوق شهروندان مسئولیت پذیر باشند. پژوهش پیش رو با هدف سنجش میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن از نوع پیمایشی و توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه شامل تمامی شهروندان ساکن در منطقه 7 شهر اصفهان بوده که بر اساس نتایج آخرین سرشماری کشور در سال 1395 تعداد آن ها برابر با 168732 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری مورداستفاده نیز تصادفی ساده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی آن با استفاده ازنظرات خبرگان، تائید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، بررسی و مشخص شد که ضریب آلفا برای همه عوامل موردمطالعه در حد قابل قبولی قرار دارد. تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته است. در بخش آمار توصیفی، خصوصیات پاسخگویان و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و فریدمن به بررسی وضعیت عوامل چهارگانه و شاخص های زیرمجموعه این عوامل پرداخته شد. نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 شهر اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی در حوزه های (حقوق زیست محیطی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی – فرهنگی) کمتر از سطح متوسط و در حوزه (حق دسترسی به خدمات و امکانات شهری) بیشتر از سطح متوسط بوده است. همچنین شاخص های سواد و تحصیلات، فراغت و کیفیت خدمات شهری به ترتیب دارای بالاترین امتیاز و شاخص های رفاه اولیه، آزادی فردی و پایین بودن نرخ بیکاری به ترتیب با دارای پایین ترین امتیاز ازنظر پاسخ دهندگان بودند.

یکی از مهم ترین عوامل طبیعی که جامعه انسانی را تهدید می کند و سالانه خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار می آورد، زلزله می باشد. اما با اقدامات پیشگیرانه و تاب آور نمودن شهرها (بخصوص تاب آوری کالبدی) می توان میزان این خسارات ها کاهش و یا از بین برد. شهر دوگنبدان نیز همانند بسیاری از شهرهای کشور در معرض وقوع زمین لرزه می باشد. در همین راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی وضعیت تاب آوری کالبدی شهر دوگنبدان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی می باشد. برای وزن دهی به شاخص های تحقیق از روش AHP استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم GIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد محله فرسوده و قدیمی شهر از نظر تاب آوری وضعیت بسیار نامناسبی دارد. همچنین پهنه های با تاب آوری پایین در سطح شهر پراکنده می باشند و در یک محدوده شهر متمرکز نیستند که لازم است مدیریت شهری با اولویت بندی پهنه ها خطر و غیرتاب آور شهر، نسبت به اقدامات پیشگیرانه در این زمینه اقدام کنند.

در دنیای رقابتی گردشگری امروز، مقاصدی موفق خواهند بود که بتوانند بند خود را در ذهن گردشگر ثبت کنند و گردشگر در زمان تصمیم گیری برای سفر براحتی بتواند برند مقصد مربوطه با بیاد بیاورد. از این رو شناسایی و مطالعه عواملی که بر بیادآوری مقاصد گردشگری تاثیرگذار هستن از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا هدف پژوهش حاضر مطالعه عوامل مؤثر بر بیادآوری برند مقصد گردشگری است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از گردشگران خارجی است که در آبان ماه سال 1396 به شهر اصفهان سفر کرده اند. از این جامعه نمونه ای به حجم 200 نفر و به روش نمونه-گیری تصادفی انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای با 37 سؤال تدوین شد و مورد استفاده قرار گرفت. به این منظور، ابتدا روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و از آن اطمینان حاصل گردید. به منظور بررسی داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ارتباطات دهان به دهان تأثیر معنی داری بر تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری و همخوانی خودپنداره گردشگر با برند مقصد گردشگری دارد؛ تجربه برند مقصد تأثیر معنی داری بر تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری، همخوانی خودپنداره گردشگر با برند مقصد گردشگری و بیادآوری برند مقصد گردشگری دارد؛ همخوانی خود پنداره با برند مقصد تأثیر معنی داری بر تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری، اعتماد به برند مقصد گردشگری و بیادآوری برند مقصد گردشگری دارد؛ اعتماد به برند مقصد تأثیر معنی داری بر بیادآوری برند مقصد گردشگری دارد.

مقدمه مطالعه ساختار اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی از جمله پژوهش های نوینی است که شناخت کارکردهای ساختاری آن در بدنه شهرهای مذهبی ایران و تطبیق آن با شهرهای مذهبی خارج از کشور، می تواند برنامه ریزی مدیریتی آن را نظام مند کند. پژوهش حاضر به لحاظ روش مطالعه و تطبیق شرایط اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی در دو کشور مجزا، مطالعه ای نو محسوب می شود. در واقع، نوآوری پژوهش حاضر در مطالعه ساختار اقتصاد غیررسمی دو شهر مذهبی مهم در دو کشور مجزا با روش داده بنیاد است. این پژوهش با هدف شناخت تفاوت های اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی ایران و عراق، نظام ساختاری اقتصادهای معیشتی وابسته به دست فروشی در پیرامون اماکن زیارتی را تبیین کرده است. مطالعه حاضر، به بررسی تطبیقی ساختار اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دست فروشی در پیرامون اماکن زیارتی شهر مشهد ایران (بازار امام رضا (ع) ) و شهر کربلا عراق (بازار امام صادق (ع) ) می پردازد و ویژگی های آن را تفسیر می کند. به این دلیل، بنیان سؤال پژوهش بر این مبنا نهاده شده است که اساس ساختار تطبیقی اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دست فروشی در شهرهای مشهد و کربلا چگونه است و کدام تشابه و تفاوت های کارکردی را دارد؟ این پژوهش با تکیه بر چارچوب نظری اقتصاد غیررسمی و روش شناسی مبتنی بر پدیدارشناسی، اقتصاد غیررسمی دست فروشان شهر کربلای عراق را با دست فروشان شهر مشهد در مدل زمینه گرا مقایسه تطبیقی کرده است. مواد و روش ها مبنای روش تحقیق در پژوهش حاضر، از نوع کیفی مبتنی بر مطالعه پدیدارشناسانه تفسیری است که روش گردآوری اطلاعات به شیوه میدانی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده محیطی (تجربه زیسته) بوده است. جامعه هدف، دست فروشان سیار مستقر در بازار و پیرامون اماکن زیارتی شهرهای مذهبی هستند که در حجم نمونه ای حدود 50 مورد (30 دست فروش در مشهد و 20 دست فروش در کربلا) به شیوه نمونه گیری در دسترس انجام گرفته است. واحد و محدوده جغرافیایی مورد مطالعه، بازار امام صادق (ع) در شهر کربلا واقع در کشور عراق و بازار امام رضا(ع) در شهر مشهد کشور ایران است. ویژگی های مشترک این دو شهر در پذیرش گردشگران ایرانی (زائران) و حجم مبادله کالایی، عاملی بر انتخاب این دو شهر بوده است. با توجه به تراکم زمانی زائران در شهرهای کربلا و مشهد، مقیاس زمانی مورد مطالعه بازار امام صادق (ع) در کربلا، بهمن 1403 و بازار امام رضا (ع) در شهر مشهد تابستان 1403 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه زمینه ای مبتنی بر فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفته و در نهایت، مقوله بندی تطبیقی شکل یافته است. روایی پژوهش حاصل، از طریق اشباع نظری بوده که با انباشت اطلاعات مشابه و نبود پاسخ جدید با تکراری شدن پاسخ ها فرایند جمع آوری منقطع، طبقه بندی و ساماندهی داده ها صورت پذیرفت. یافته ها با توجه به سطح مطالعه و محدودیت زمانی حضور در شهر کربلا در کشور عراق و شهر مشهد ایران، یافته های حاصل از گزاره ها و مقوله های استخراج شده، مشاهده و تجربه زیسته مستمر بازارهای مورد مطالعه، آنچه در تطبیق نظام دست فروشی شهرهای کربلا و مشهد حاصل می شود، این است که نظام دست فروشی در شهرهای کربلا و مشهد اقتصاد معیشتی وابسته به بنکداران بوده و بر تأمین نیازهای خانواده مبتنی است. این نسبت در شهر کربلا با توجه به ساختار سنی دست فروشان، ابعاد فردی بیشتری دارد. دست فروشان هر دو شهر (کربلا و مشهد) عمدتاً از طبقه پایین جامعه و ساکن در مناطق حاشیه ای و کم برخوردار شهر هستند که از نظر درآمد به دست فروشی وابستگی کامل دارند. کیفیت محیط و کالا در نظام دست فروشی شهرهای مورد مطالعه عمدتاً بر کالاهای رسوبی و کم کیفیت مبتنی است که سطح ارزانی، امکان چانه زنی مشتری بر سر قیمت، حجم تهیه سوغات توسط زائران (گردشگران) عامل جذب مشتری است. نظام کالایی دست فروشان شهر مشهد عمدتاً به تولیدات داخلی و چینی وابسته است که تولیدکنندگان داخلی اطراف بازار و کارگاه های تولیدی پیرامون مشهد هستند. اما در شهر کربلا این نسبت به تولیدات و واردات خارجی کم کیفیت مانند چین، ترکیه، ایران و بخش کوچکی از تولیدات عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس (با برند عربی) وابسته است. ساختار مشتریان دست فروشی در هر دو شهر مشهد و کربلا با تکیه بر زائران (گردشگران مذهبی) بنیان نهاده شده که این نسبت در شهر مشهد عمدتاً به گردشگران داخلی (ایرانی) و در شهر کربلا بیشتر به گردشگران خارجی ایران، و پاکستان، و افغانستان، آذربایجان با تمرکز زائران ایرانی وابسته است. کیفیت محیطی در شهر مشهد نسبتاً مناسب و مبتنی بر طراحی شهری است. این نسبت در بازار کربلا در وضعیت نامناسب، آشفته و متراکم قرار گرفته است که بهداشت محیطی مناسب ندارد. نظام توزیع و فروش کالا در شهرهای مشهد و کربلا تقریباً دارای ساختار یکسانی است با این تفاوت که در شهر مشهد نظام چند توزیعی منطبق بر تعدد عمده فروشان و در شهر کربلا منحصر به چند عمده فروش و کاسبان رسمی بازار است. ارتباط و تعامل دست فروشان شهر مشهد با کاسبان رسمی با توجه به پذیرش فروش کالاهای رسوبی آنان متعامل همراه با تنش های موردی است. این مهم در شهر کربلا بر نظام عشیره ای و فامیلی منطبق است که در تعامل مناسب با کاسبان رسمی قرار دارد. نظام پولی و مبادله ای کالا در شهر مشهد مبتنی بر فروش نقدی یا کارت خوان به صورت ریالی یا ارزی است که این مورد در شهر کربلا منطبق بر نظام صرفاً نقدی منطبق بر دینار، ریال و دلار است. مدیریت شهری در هر دو شهر در مواجهه با دست فروشان از اهرم های قهری استفاده می کند و سعی بر کنترل از طریق جمع آوری آنان را دارد. نسبت این مهم در شهر مشهد با گرایش به سمت ساماندهی، هدایت، تخصیص فضا حرکت کرده، ولی در شهر کربلا منطبق بر برخورد قهری نسبتاً شدید توسط پلیس (شرطه ها) است. نتیجه گیری نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد ساختار کارکردی دست فروشان شهرهای مذهبی ایران و عراق (مشهد و کربلا) در بعد زنجیره نهایی (دست فروشان) دارای ساختار یکسان بوده که در تعامل با کاسبان و مشتریان قرار دارد؛ لذا علی رغم تفاوت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای ایران و عراق، کارکرد دست فروشان الگوی همسان با تفاوت های محدود دارد که این تفاوت ناشی از ساختار سنی دست فروشان، نظام عشیره ای و قبیله ای، وابستگی و انحصار، کیفیت محیطی، تخصیص فضا و نوع کالا است. با توجه به ساختار پژوهش حاضر که بر مقایسه تطبیقی ساختار عملکردی دست فروشان تمرکز داشته است، پیشنهاد می شود سایر ابعاد دست فروشی مانند شبکه عملکردی، نظام زنجیره تأمین و عرضه کالا در قالب پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام دانشگاهی مطالعه شود تا جریان های اقتصادی آن بیشتر تبیین شود.

زمینه و هدف: امنیت آب عبارت است از دسترسی مطمئن به میزان قابل قبول کمی و کیفی آب برای تولید، حیات و سلامتی که همراه با سطح قابل قبول ریسکی که تأثیرات غیرقابل پیش بینی مرتبط با آب را در جامعه داراست.هدف از پژوهش حاضر اولویت بندی شاخص امنیت آب در مناطق شمال غربی حوزه آبخیز سامیان در استان اردبیل است. روش شناسی: روش این پژوهش استفاده و تلفیق شاخص های هیدرولوژی، زیست محیطی و زندگی جهت برآورد شاخص امنیت آب (WSI) بوده است. نتایج و یافته ها: نتایج حاصله از شاخص هیدولوژی مشخص شد که بیش ترین میزان آبدهی مربوط به زیر حوزه 1 با مقدار یک است و کم ترین میزان آبدهی نیز به زیرحوزه 5 با مقدار 004/0 است. هم چنین میزان سرانه آب نیز بعد از استانداردسازی مقادیر این نتایج حاصل شد که بیش ترین سرانه آب با مقدار یک به زیرحوزه 3 اختصاص دارد و کم ترین مقدار مربوط به زیرحوزه 8 با مقدار 07/0 است.شاخص زیست محیطی نشان داد که بیش ترین امتیاز مربوط به زیرحوزه 7 با مقدار یک و کم ترین میزان مربوط به زیرحوزه 5 است. براین اساس نتایج حاصله نشان داد که بیش ترین شاخص امنیت آب مربوط به زیرحوزه آبخیز 1 با مقدار 63/0 است که نشان دهنده این است که این زیرحوزه از نظر شاخص های مورد مطالعه در سطح بالاتری قرار دارد. بنابراین نتیجه گیری میگردد که هرچه میزان شاخص های مذکور بیشتر باشد میزان امنیت آب بیشتر خواهد بود. در نهایت پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی از ابزارهای هوش مصنوعی جهت برآورد امنیت آب استفاده گردد.

هدف: تغییر نوع کشت محصولات آب بر به محصولات با نیاز آبی کم تر، سازکاری موثر در سازگاری با کم آبی و خشکسالی، بدون رهاکردن فعالیت های کشاورزی و تداوم آن به شمار می آید. اجرای سازکار تغییر کشت، علاوه بر اجرای اقدامات فنّی، حمایتی و قانونی، مستلزم کاربست اقدامات روان شناختی از طریق مطالعه رفتارها و قصد رفتاری کشاورزان در زمینه تغییر نوع کشت است. این پژوهش قصد دارد تا با استفاده از تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده به واکاوی قصد رفتاری کشاورزان گندم کار آبی نسبت به کشت محصولات کم آب دوست بپردازد. روش پژوهش: جامعه آماری 711 نفر از کشاورزان گندم کار آبی در شهرستان کوهدشت در استان لرستان بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 250 نفر تعیین و نمونه ها، با ترکیبی از دو روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب و در دسترس، انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت گردآوری شدند. روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتوایی و پس از اعمال نظر اساتید دانشگاه و کارشناسان بخش امور آب جهاد کشاورزی اصلاح و تأیید شد. پایایی از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای تمامی سازه های مختلف پرسشنامه (0/78 تا 0/93) مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با استفاده از دو نرم افزار SPSS22 و SmartPLS4 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که تمامی فرضیه های تحقیق، بجز دو فرضیه تأثیر هنجارهای توصیفی و درک از خطر بر قصد رفتاری، تأیید شدند. براساس نتایج، متغیرهای تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده قادرند که 44/8 درصد از واریانس قصد رفتاری کشاورزان را تبیین کنند. نتیجه گیری: ایجاد مزارع نمایشی محصولات کم آب دوست مانند زعفران و گیاهان دارویی متناسب با اقلیم منطقه با استفاده از توان کشاورزان پیشرو، استفاده از پتانسیل رسانه های عمومی، شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، حمایت کامل از کشت محصولات آب دوست شامل تأمین نهاده ها، ماشین آلات، آموزش و مشاوره در هر سه مرحله کاشت، داشت و برداشت، تهیه کلیپ های آموزشی و کتابچه های معرفی محصولات کم آب دوست از پیشنهادهای این تحقیق در جهت کشت محصولات کم آب دوست توسط کشاورزان است.

زمینه و هدف:رشد و توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه به وضوح بیانگر اثرات فراوان چرخه بازارهای مالی بر فعالیت های اقتصادی در این کشورها بوده است. بی ثباتی و تغییر در بازارهای مالی، چرخه های مالی را شکل می دهد که این تغییرات و بی ثباتی در چرخه مالی باعث می شود فعالیت های اقتصادی دچار اختلال شود و رشد اقتصادی کشورها کاهش یابد. بنابراین با توجه به اهمیت اثرات چرخه های مالی بر رشد اقتصادی، هدف این پژوهش تحلیل و بررسی اثرات چرخه های نامتقارن مالی بر رشد اقتصادی در عراق می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر اثرات کوتاه مدت و بلند مدت چرخه های نامتقارن مالی بر رشد اقتصادی عراق در طی دوره سال های 2023-1990 را در قالب الگوها و روش های اقتصادسنجی تحلیل و بررسی می کند. برای این منظور از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی نامتقارن(NARDL) استفاده می گردد. این مدل شکل گسترش یافته مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی(ARDL) است. نتایج: نتایج نشان دادند که در بلند مدت مدت چرخه های مثبت مالی اثر مثبت و معنادار و چرخه های منفی مالی اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی عراق دارد. همچنین تجارت خارجی، نرخ ارز، نیروی کار فعال، سرمایه فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنادار و درآمدهای نفتی تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی عراق دارند. متغیرهای توضیحی و کنترلی(چرخه های نامتقارن مالی، تجارت خارجی، نرخ ارز، سرمایه فیزیکی، نیروی کار فعال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای نفتی) نیز 75 درصد تغییرات متغیر هدف(رشد اقتصادی عراق) را توضیح و نشان می دهند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه چرخه های مالی و تجارت خارجی در کوتاه مدت و بلند مدت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی بر جای می گذارند، بنابراین نظارت بر گسترش اعتبارات از طریق سیاست های احتیاطی کلان برای حفظ ثبات مالی در این کشور ضروری می باشد. همچنین دولت عراق با گام برداشتن در جهت ایجاد تدریجی شرایط و وضع قوانین و مقررات مناسب و لازم برای گسترش آزادی تجاری و افزایش تجارت، می تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.

این پژوهش توصیفی-همبستگی با هدف شناسایی تعیین کننده های رفتار محیط زیستی در بین 291 خانوار میزبان در منطقه گردشگری آتشکده فیروزآباد انجام شده و در این راستا از نمونه گیری تصادفی خوشه ای از 166 خانوار صورت گرفته است. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای ساختاریافته مبتنی بر تلفیق نظریه های رفتار برنامه ریزی شده (TPB) و فعال سازی هنجار (NAM) شامل سازه های نگرش، هنجارهای اجتماعی، درک از کنترل رفتاری، آگاهی از پیامدها، انتساب مسئولیت و هنجارهای شخصی است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان و پایایی آن با شاخص های آلفای کرونباخ (91/0-78/0)، پایایی ترکیبی (93/0-85/0) و میانگین واریانس استخراج شده (74/0-51/0) تائید شده و تمامی مقادیر از آستانه های مطلوب (70/0CR > و 50/0 AVE >) فراتر رفته و دلالت بر پایایی درونی مناسب و روایی همگرای قابل قبول است. داده ها با رویکرد PLS-SEM در نرم افزار SmartPLS3 و با روش بوت استرپینگ (5000 تکرار) تحلیل شده اند. یافته ها نشان داد که در چارچوب (TPB)، نگرش، هنجارهای اجتماعی و درک از کنترل رفتاری تأثیر معناداری بر قصد رفتار محیط زیستی دارند. در مدل (NAM)، آگاهی از پیامدهای محیطی منجر به انتساب مسئولیت و شکل گیری هنجار شخصی می شود. هنجار شخصی قوی ترین پیش بینی کننده مستقیم رفتار محیط زیستی است و از طریق قصد رفتار نیز نقش واسطه ای ایفا می کند. قصد رفتار و ادراک کنترل رفتاری تأثیر مستقیم و معناداری بر رفتار دارند، در حالی که هنجارهای اجتماعی تنها به طور غیرمستقیم (از طریق قصد رفتار) مؤثرند. این یافته ها بر تلفیق TPB و NAM به عنوان چارچوبی جامع برای درک رفتار محیط زیستی جوامع میزبان تأکید می کند. از این رو، مداخلات سیاستی باید همزمان بر تقویت احساس مسئولیت اخلاقی، افزایش آگاهی محیطی و بهبود توان عملیاتی ساکنان در اجرای رفتارهای پایدار تمرکز کنند.

خدمات بهداشت و درمان یکی از ارکان توسعه محسوب می شود و توزیع عادلانه آن یکی از پیش نیازهای اصلی بهبود سطح برخورداری جامعه از سلامت و خدمات بهداشتی و درمانی می باشد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل عاملی و تکنیک چند شاخصه آراس و با استفاده از 41 شاخص بهداشت و درمان به سطح بندی شهرستان های استان خراسان جنوبی می پردازد. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی – تحلیلی و از نوع کاربردی- توسعه ای است و برای تهیه نقشه سطح بندی از نرم افزار GIS استفاده شده است. با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی شاخص های خدمات بهداشت و درمان از تعداد 90 شاخص اولیه به تعداد 41 شاخص کاهش و در چهار دسته تقسیم بندی شدند؛ سپس با استفاده از مدل آراس هریک از شهرستان های استان خراسان جنوبی ازلحاظ برخورداری از شاخص های بهداشت و درمان رتبه بندی شدند، نتایج حاصل از مدل آراس نشان می دهد که شاخص های خدمات بهداشت و درمان از پراکندگی زیادی برخوردار است و اختلاف زیادی بین شهرستان های خراسان جنوبی ازلحاظ برخورداری از شاخص های خدمات بهداشت و درمان وجود دارد و شهرستان فردوس به عنوان برخوردارترین و شهرستان خوسف به عنوان محروم ترین شهرستان استان می باشند؛ همچنین با استفاده از ضریب پراکندگی (cv)، میزان توزیع و پراکندگی هر یک از شاخص های بهداشت و درمان بررسی شد و نتایج حاصل از آن بیانگر توزیع نابرابر هر یک از شاخص های بهداشتی در سطح شهرستان های استان خراسان جنوبی می باشد.

امنیت مرزها به عنوان یک پشتوانه قوی برای امنیت مناطق داخلی محسوب می شود. یکی از عوامل مؤثر در ایجاد امنیت نوار مرزی، توجه به توان ژئومورفولوژی این مناطق است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به پتانسیل سنجی نوار مرزی استان کردستان برای اهداف نظامی بر اساس روش های توصیفی-تحلیلی پرداخته شده است. در تحقیق حاضر، مدل رقومی ارتفاعی 30 متر SRTM و همچنین لایه های رقومی اطلاعاتی به عنوان مهم ترین داده های پژوهش به کار رفته اند. مهم ترین ابزارهای مورد استفاده در تحقیق ArcGIS و Super Decisions ، و مدل های مورد استفاده، مدل های منطق فازی و ANP بوده اند. این تحقیق در دو مرحله کلی انجام شده که در مرحله اول، به شناسایی مناطق مستعد برای توسعه تأسیسات و تجهیزات نظامی، و در مرحله دوم به شناسایی مناطق مستعدِ ایجاد مراکز دیده بانی پرداخته شده است. نتایج شناسایی مناطق مستعد برای توسعه تأسیسات و تجهیزات نظامی نشان داده است که 23.2 درصد از مساحت محدوده دارای پتانسیل زیادی در اهداف مذکور است. همچنین نتایج حاصله از شناسایی مناطق مستعد ایجاد پایگاه های نظامی و مراکز دیده بانی نشان داده است که 23.1 درصد از مساحت محدوده، دارای پتانسیل زیاد و خیلی زیادی برای ایجاد پایگاه نظامی و مراکز دیده بانی هستند. مجموع نتایج حاصل از پژوهش نشان داده که نوار مرزی استان کردستان به دلیل تنوع ژئومورفولوژیکی ، پتانسیل های متفاوتی برای اهداف نظامی دارد و لازم است تا برنامه ریزی های نظامی متناسب با توان ژئومورفولوژیکی آن صورت گیرد.

مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب می شود که کمیت و کیفیت، زیبایی، راحتی، دوام و محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیبا و سالم دارد، زیباسازی یکی از عوامل مهم مبلمان شهری است. یکی از عواملی که کمتر موردتوجه قرارگرفته است موضوع رنگ  و هویت در فضاهای شهری است. طراحی مناسب آن و به کارگیری متناسب آن با محیط، از بخش هایی از شهر که به آن فضاهای شهری می گوییم (فضاهایی هم چون پارک ها، میدان ها، پیاده روها، مراکز تجاری و ...) تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی شهر برجای می گذارد. تأمین مبلمان شهری از سوی مدیران و برنامه ریزان مختلف، به موازات افزایش جمعیت و توسعه فیزیکی شهرها، جهت آرامش و راحتی شهروندان، علاوه بر رفع نیازهای فیزیکی، می تواند پاسخی برای نیازهای روانی، روحی و فرهنگی ساکنانش باشد. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار در طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری زابل می باشد و این پژوهش بر پایه ترکیبی از روش های توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی و جامعه آماری این پژوهش شهر زابل می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از SPSS و  آزمون T و مدل متناسب تصمیم گیری ARAS و نرم افزار ARC GIS انجام شد. نتایج مدل ARAS نشان می دهد که ناحیه ۲ با ضریب (۱.۰۰۰) بالاترین رتبه و ناحیه ۴ با ضریب (۰.۸۲۸) پایین ترین رتبه را کسب کردند.همچنین آزمون t تک نمونه ای نشان داد که وضعیت کلی مبلمان شهری زابل در حد مطلوب نیست. اگرچه عوامل نظری تأثیرگذار در طراحی مبلمان شهری زابل شناسایی شده اند، ولی به دلایلی همچون عدم اجرای صحیح، بی توجهی به ملاحظات اقلیمی و بصری، و توزیع ناعادلانه امکانات، عملکرد موجود مطلوب ارزیابی نمی شود. این مطالعه لزوم بازنگری اساسی در فرآیند برنامه ریزی و طراحی مبلمان شهری زابل با تأکید بر رویکردی یکپارچه، اقلیم محور و عادلانه را نشان می دهد.

این پژوهش روند فقر و محرومیت و چگونگی شکل گیری و بازتولید فضاهای فرودست در نواحی پیراشهری را مورد واکاوی قرار داده است. معرفت شناسی تحقیق را رئالیسم انتقادی تشکیل می دهد. استان سیستان و بلوچستان، به عنوان ناحیه موردمطالعه تحقیق انتخاب شده است. داده های موردنیاز تحقیق، به دو روش فراهم شده است. در مرحله نخست، داده های لازم از طریق اسناد مدون جمع آوری شده است. در مرحله دوم، جهت درک عوامل اثرگذار در شکل گیری سکونتگاه های فرودست و بازتولید آن، در سطح جامعه نمونه مراکز 26 شهرستان استان، به پرسشگری هدفمند، با 280 نفر، در سه سطح مردم محلی، 123نفر، نخبگان اداری، 95 نفر و نخبه های دانشگاهی ، 62 نفر، اقدام شده است. تبیین داده های جمع آوری شده، با استفاده از رویکرد تئوری زمینه ای بوده است. نتیجه نشان داد که شکل گیری سکونتگاه های حاشیه ای با عامل حکومت مندی در ارتباط است. تسلط دیدگاه ایدئولوژیک سبب شده که اقتصاد نئولیبرالِ حاکم بر ایران، ترکیبی از سیاست های بازار آزاد و کنترل دولتی باشد و خصوصی سازی و آزادسازی به گسترش رانت و فساد بیانجامد و بازار رقابتی شکل نگیرد. حکومت مندی مزبور، در بطن خود نوعی نظام نئوفئودالیته در بردارد که در آن شرکت های انحصاری بر بخش های حیاتی اقتصاد تسلط یافته اند که مانع ورود به اقتصادِ دانش می شود و فقر و حاشیه نشینی تولید و بازتولید می کند.

خزش شهری در کلانشهرها پدیده ای است که نواحی پیرامونی خود را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا بررسی اثرات این رخداد بر نواحی پیرامونی از اهمیت زیادی برخوردار است. در پژوهش حاضر تاثیرات خزش شهری کرمانشاه بر سه روستای ده پهن، نوکان و چشمه سفید مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده است. حجم نمونه 60 نفر و پایایی پژوهش از طریق آلفای کرونباخ و روایی پژوهش نیز از طریق پنلی از متخصصان جغرافیا و برنامه ریزی شهری و شهرسازی مورد تایید قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بعد زیست محیطی اثرات خزش شهری کالاً منفی بوده است؛ اما در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و کالبدی تاثیرات مثبت و منفی هر دو وجود داشته است. همچنین نتایج نشان می دهند که هر چهار بعد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی و زیست محیطی خزش شهری در سطح 05/0 رابطه معنی داری با هم داشته اند که نشان دهنده اثرگذاری ابعاد مذکور بر یکدیگر و به طور کلی بر خزش شهری می باشد. خزش شهری در بعد کالبدی منجر به بازسازی مساکن قدیمی می شود، اما در مقابل منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی هم می گردد. لازم به ذکر می باشد که پدیده خزش شهری در بعد کشاورزی موجب توسعه صنایع کوچک می شود، اما در مقابل این پدیده منجر به کاهش میزان محصولات محلی شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که در بعد اجتماعی-فرهنگی میزان بروز درگیری و مهاجرت افزایش چشمگیری یافته و در مقابل نیز سطح آموزش ارتقا پیدا کرده است. خزش شهری در بعد زیست محیطی منجر به افزایش میزان آلودگی ها شده است.

هدف از این پژوهش محاسبه جزیره حرارتی شبانه کلان شهر تبریز (UHI ) و ارتباط آن با کاربری اراضی شهری است. برای انجام این پژوهش از داده های شبانه ماهواره ترا سنجنده استر (باندهای10 الی 14) و سنتینل 3 از سنجنده SLSTR استفاده شد. تصویر سنجنده استر در محیط نرم افزار ENVI 5.3.1 و تصویر سنجنده SLSTR ماهواره سنتینل در محیط نرم افزار SNAP محاسبه و با استفاده از ARCGIS 10.8 سایر محاسبات آماری و خروجی انجام شد. در تصویر استر با کمینه دما 14/5 و بیشینه دما 91/23 درجه سانتی گراد که بیشترین دمای مناطق در این تصویر مربوط به کاربری های زمین بایر، حمل و نقل، کشاورزی، صنعتی و مسکونی و همچنین مناطق کم ارتفاع و مناطق دارای فاقد پوشش گیاهی است. بیشترین درصد مساحت مربوط به دمای بین 16/15 الی 88/17 درجه سانتی گراد حدود 75/45 درصد شهر است. مناطقی با دمای بیش از 19 درجه سانتی گراد مساحتی برابر با 451/31 کیومتر مربع یعنی 58/12 درصد را شامل می شود. در سنجنده SLSTR نیز کمینه دما 84/12 و بیشینه دما 62/21 درجه سانتی گراد است که دو سنجنده در کمینه با هم اختلاف زیادی داشتند ولی در بیشینه دما از اختلاف کمتری برخوردار بودند. در این سنجنده نیز کاربری های زمین بایر، حمل و نقل، کشاورزی، صنعتی و مسکونی بیشترین دما را دارند. در این سنجنده نیز دمای بین 29/17 الی 45/18 دارای بیشترین درصد مساحت بوده و مناطق دارای بالای 19 درجه سانتی گراد مساحتی معادل 068/17 کیلومتر مربع یعنی 82/6 درصد مساحت را شامل می شود . با توجه به نتایج استخراج شده که هر دو ماهواره دمای تقریبا مشابه و کاربری و مناطقی که دارای دمای بالایی بودند مشترک استخراج کردند می توان گفت که در استخراج جزیره حرارتی شهری (دمای شبانه) از هر دو ماهواره می توان استفاده کرد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش حمایت از توسعه بوم گردی و اثرات آن بر نواحی روستایی شرق استان مازندران است. این تحقیق در زمره تحقیقات کمی قرارگرفته که با روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی - تبیینی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر سه دهستان بهشهر، نکا و گلوگاه در شرق استان مازندران است که بر اساس فرمول کوکران 384 نفر از آن ها بر اساس شیوه نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه های محقق ساخته در مقیاس لیکرت گردآوری شده و تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که نگرش جامعه محلی نسبت به بوم گردی کاملاً مثبت است؛ جامعه محلی نسبت به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی طرح بوم گردی آگاه است و نسبت به پیامدهای مثبت و منفی شناخت دارد؛ ثالثاً، میزان حمایت جامعه محلی از طرح توسعه بوم گردی بسیار بالاست و نهایتاً، امکان توسعه بوم گردی بر اساس مدل داس در منطقه نیز قابل توجه است. تغییر و تحولات گردشگری این محیط ها را ناگزیر می سازد تا خود را با تغییرات وفق دهند و برای بقای خود به شیوه ای زیرکانه این تغییرات محیطی را شناسایی کرده و خود را با آن ها سازگار نمایند. این مقاصد بیش از گذشته نیازمند برنامه ریزی راهبردی و تعاملی کارآ با محیط پیرامون خود می باشند و آن دسته از مقاصد گردشگری می توانند به آینده خود در جذب گردشگران امیدوار باشند که بتوانند به خوبی از این فرصت های نوظهور محیطی بهره گرفته و از تهدیدهای به وجود آمده ناشی از آن پرهیز نمایند.