درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه برقراری امنیت در فضاهای شهری یکی از دغدغه های عمده مدیران شهری است. امنیت شهری ممکن است بازتابی از ویژگی های مختلف فضای شهری نظیر کالبد، اجتماع، اقتصاد و سیاست باشد. با توجه به جرایم و پیچیدگی های در حال افزایش فضاهای شهری، تلاش برای دستیابی به شهر پایدار، سالم و خوب در گرو برقراری امنیت شهروندان معنا می یابد و این به معنای ساماندهی و چینش مطلوب کالبد، فضاهای اقتصادی، علل اجتماعی و نهادی برای کنترل فضاست. شهر مشهد یکی از کلان شهرهایی است که در سال های اخیر، شکوفایی اش در ابعاد مختلف مدیریت شهری نظیر زیرساخت ها، کالبد، منظر شهری و غیره، اعتبار ویژه ای بدان بخشیده است. مقاله حاضر به دنبال بررسی سطح امنیت فضایی شهروندان در مناطق مختلف شهر و رتبه بندی مناطق سیزده گانه براساس مهم ترین شاخص های مؤثر در شکل گیری امنیت فضایی در این مناطق است. برای این منظور با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، و با ابزار پرسش نامه به گردآوری داده و تحلیل آن ها با نرم افزارهای SPSS و Excel اقدام شده و همچنین رتبه بندی مناطق با استفاده از تکنیک PROMETTE به عنوان یکی از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که میزان امنیت فضایی از نظر شهروندان در مناطق ۱۲، ۱۱ و ۹ بیش از سایر مناطق شهر مشهد است که می شود دلیل آن را بافت کالبدی منظم، خوانایی بیشتر فضا، گشودگی و تراکم بافت، همگونی نسبی جمعیت به لحاظ اقتصادی و اجتماعی دانست.

توسعه ی شهرنشینی و گسترش مناطق اسکان جمعیت در حریم رودها مستلزم مطالعات دقیق درباره ی شرایط سیل گیری محدوده ی مورد نظر برای توسعه است. بیشتر خسارات وارده شده به شهرها ناشی از وقوع سیل به دلایلی نظیر تخطی در بستر و حریم رودخانه ها، پایین بودن ظرفیت پل ها و معابر حرکت آب، ناپایداری سیل بندها، ساخت و ساز در مسیر سیل ها و کاهش پوشش گیاهی اراضی مشرف به شهرهاست. بر اثر این اقدام ها هر ساله صدمات جبران ناپذیر مالی و انسانی به مناطق گوناگون کشور وارد می آید. در این پژوهش کلان شهر شیراز از لحاظ مخاطرات ناشی از فرایندهای ژئومورفیک رودخانه ای بررسی شده است. مطالعه ی این مخاطرات در دو قسمت صورت گرفت. در یک قمست مخاطرات ناشی از فرسایش رودخانه و آبراهه ها (تخریب، حمل و رسوب گذاری) و مخاطرات ناشی از طغیان آب و سیلاب مطالعه شد و در قسمت دیگر تحلیل و بررسی نقش عوامل انسانی تشدید کننده ی مخاطرات رودخا نه ای انجام گرفت. روش تحقیق در این پژوهش کتاب خانه ای میدانی است. نخست از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای برای بررسی حوضه ی آبریز رودخانه ی خشک و پهنه های سیل خیز استفاده گردید. سپس، بازدیدهای میدانی و برداشت نقاط زمینی با استفاده از GPS، تفسیر عکس هوایی و کاربرد GIS نقشه ی مناطق در معرض خطر حاشیه ی رودخانه و فاصله از رودخانه ترسیم شد. در نهایت مشخص شد که از یک طرف بخش شرقی کلان شهر شیراز به دلیل قرارگیری بر روی دشت سیلابی از طرف آبراهه ها و رودخانه ی خشک و از طرف دیگر با تعرض به حریم رودخانه، ابعاد و ارتفاع نامناسب پل ها، احداث کنارگذرها و... در معرض مخاطرات محیطی ناشی از فرآیندهای رودخانه ای وعوامل انسان ساخت قرار دارد

در تحقیق حاضر به بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی مشاغل خانگی زنان روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب پرداخته شده است. جامعه آماری مشتمل بر 200 نفر از زنان صاحب کسب وکار در مناطق روستایی شهرستان اسلام آباد غرب بود که از بین آنها با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 140 نفر به عنوان نمونه تعیین و به طور تصادفی انتخاب شد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط اساتید و متخصصین، بررسی و تأیید شد و جهت تعیین پایایی پرسشنامه نیز تعداد 30 پرسشنامه توسط زنان روستایی در فرآیند پیش آزمون تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مذکور محاسبه شد که در نهایت مقدار88/0= &alpha به طور میانگین برای بخش های مختلف پرسشنامه به دست آمد. بر مبنای نتایج تحلیل عاملی، مهم ترین تأثیرات اقتصادی مشاغل خانگی بر زندگی زنان روستایی را می توان در چهار دسته کلی شامل بهبود وضعیت اقتصادی خانواده، افزایش آگاهی های اقتصادی، افزایش استقلال مالی و ارتقاء قدرت ریسک پذیری و نوآوری تقسیم بندی نمود که مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار عامل، 45/65درصد می باشد. همچنین مهم ترین اثرات اجتماعی این گونه مشاغل بر زندگی زنان روستایی نیز شامل پنج مؤلفه اصلی (افزایش سطح مهارت های فنی و اجتماعی، علاقمندی به کسب اطلاعات، توسعه ارتباطات نهادی، توسعه ارتباطات اجتماعی و افزایش سطح مشارکت گروهی) بود که مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این پنج عامل نیز 44/68 می باشد.

برقراری توازن و رسیدن به تعادل در بین مناطق، به عوامل عدیده ای بستگی دارد که ثروت و قدرت از مهم ترین آنها به شمار می رود. هندسه ی توزیع و ترسیب این دو عامل، تحت امر جریان اقتصاد سیاسی حاکم بر فضا شکل می گیرد. با توجه به نقش بنیادین رویکرد اقتصاد سیاسی در تولید فضا و ایجاد ناهمسانی فضایی، در این تحقیق تلاش شده است تحلیلی فضایی از رویکرد اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران در دهه ی اخیر صورت پذیرد و ضمن ارزیابی توازن منطقه ای کشور، چگونگی نقش یابی اقتصاد سیاسی فضا بر نامتعادل سازی منطقه ای در ایران تبیین و تشریح شود. تحقیق حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی و همبستگی صورت گرفته است و داده های مورد نظر در قالب 28 شاخص و متغیر برای دوره ی آماری 93-1384 از مطالعات اسنادی تهیه شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نقشه های توزیع درصدی در محیط نرم افزار GEO DaTM، روش های تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS و COPRAS، آماره موران محلی در محیط GIS 10 و رگرسیون خطی در SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد در جریان توزیع قدرت و ثروت کشور بین مناطق، گرایش و ساخت تک قطبی در اقتصاد سیاسی حاکم بر فضا وجود دارد. همچنین رویکرد فضایی اقتصاد سیاسی، منجر به پایابی نابرابری منطقه ای و شدت بخشی به نامتوازنی فضایی شده است که در نتیجه ی آن، یک قطب و خوشه برخوردار از مواهب اقتصادی – اجتماعی در فضای سرزمینی متشکل از مناطق تهران، البرز و اصفهان پدیدار شده است.

شناخت تفاوت های موجود میان مناطق و نواحی مختلف به منظور ارائه برنامه های متناسب در راستای آمایش سرزمین و با هدف کاهش نابرابری های منطقه ای، امری ضروری است. از این رو هدف تحقیق حاضر سطح بندی روستاهای بخش مرحمت آباد شهرستان میاندوآب از لحاظ شاخص های توسعه یافتگی بوده است که در این خصوص از تکنیک تاپسیس و تحلیل خوشه ای استفاده شد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است. جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، در قالب 7 شاخص کلی با 36 زیرشاخص از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. به منظور وزن دهی به شاخص ها از مدل AHP استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بر اساس میزان Ci در تکنیک تاپسیس، روستای قپچاق Ci= 0.705)) و روستای کردکندیCi= 0.184) ) به ترتیب بالاترین و پایین ترین رتبه را دارد. مطابق آزمون تحلیل خوشه ای نیز، روستای قپچاق به تنهایی در رده توسعه یافته قرار گرفته است. 7 روستا در رده متوسط توسعه و 6 روستا در سطح توسعه نیافته واقع شده است. در نهایت می توان گفت با توجه به این نابرابری در سطح توسعه یافتگی روستاهای بخش مرحمت آباد، لزوم اتخاذ برنامه های مرتبط جهت توسعه متوازن نیازی مبرم شناخته می شود.

الگوی نظام شهری کشورها و مناطق ارتباط تنگاتنگی با توسعه ی منطقه ای و تعادل سرزمینی دارد. لذا برای تبیین وضع موجود و ارائه ی سیاست های مناسب، تحلیل چگونگی نظام شهری ملّی و منطقه ای کشورها ضروری است. از این رو، با توجه به عدم مطالعه ی نظام مند و تطبیقی از وضعیت نظام شهری کشور، هدف این پژوهش، تحلیل وضعیت نظام شهری مناطق 10گانه ی کشور از نظر شاخص های نخست شهری، تمرکز و تعادل شهری می باشد. در این راستا، پس از بررسی مبانی نظری، متغیّرهای ارزیابی مشخص گردید و فرضیه ی تحقیق نیز مبنی بر فاصله ی نظام شهری بیش از نیمی از مناطق 10گانه ی کشور با میزان مطلوب شاخص های نخست شهری، تمرکز و تعادل شهری در سال های 1385 و 1390 ارائه شد. سپس، در چارچوب روش توصیفی- تحلیلی، داده های مورد نیاز از روش کتابخانه ای گردآوری شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از شاخص های نخست شهر، دو شهر، کینزبرگ، مهتا، موماو و الوصابی، موسوی، هرفیندال، هندرسون، آنتروپی، قاعده ی رتبه- اندازه و ضریب پاره-تو انجام شد. نتایج ضمن تأیید فرضیه ی تحقیق نشان داد که مناطق البرز جنوبی، خراسان و فارس بالاترین، و مناطق ساحلی شمالی و زاگرس کمترین میزان نخست شهری و تمرکز را در سال های 1385 و 1390 دارند، از نظر تعادل توزیع نیز همه ی مناطق از عدم تعادل رنج می برند. نتیجه اینکه بازبینی و تداوم بلندمدت و ابتکارانه ی سیاست های توسعه ی منطقه ای ضروری است.

حکمرانی خوب شهری ساختار جدیدی در فرایند مدیریت شهرهاست که اشکال سنتی و متمرکز مدیریتی در شهرها را دگرگون و مبانی نظری آن را به چالش کشیده است. رهاورد جدید این رویکرد در یکپارچگی جامعه شهروندی، مدیریت شهری و بخش های خصوصی برای رویارویی با مسائل موجود در شهرهاست. این رویکرد جدید با تمامی دستاورد های مثبت خود در مبحث مدیریت شهرها خود یک اصل گمشده در فرایند مدیریت شهری کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشور ما به حساب می آید. چرا که هنوز شاخص ها و مؤلفه های آن و لزوم نهادینه سازی و بسترسازی شرایط این رویکرد نوین با توجه به این شاخص-ها و مؤلفه ها امری ناشناخته بوده و مورد غفلت واقع شده است. این امر و لزوم پرداخت به آن وقتی ضروری می نماید که برخلاف رویکردهای انعطاف مند، مردمی و مشارکتی حاکم بر فرایند حکمروایی شهری، در کشور ما فرایند مدیریت شهری از تمرکزگرایی در امور، غیر مشارکتی بودن، عدم کارایی، عدم شفافیت و داشتن نگرش های بالا به پایین به عنوان ضعف های درون سازمانی همزمان با رشد شتابان شهرنشینی و شهرگرایی و کمبود منابع و امکانات و عدم انعطاف و پاسخگویی به این مسائل به عنوان چالش های برون سازمانی رنج می برد. بر این اساس این پژوهش در صدد است تا چالش موجود در خصوص مفهوم حکمروایی شهری و ابعاد آن در کشوری همانند ایران را بررسی نماید. در پژوهش حاضرکه با روش توصیفی – تحلیلی به انجام رسیده است سعی گردیده است نحوه بکاربست اصول و شاخص های حاکم بر نگرش حکمروایی شهری برحسب اهمیت آن و با توجه به وضع موجود فرایند مدیریت شهری کشور مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. برای برآورد این هدف از بین شاخص های حکمروایی شهری، چهار شاخص شفافیت و کارایی، تحت عنوان شاخص های درون سازمانی مدیریت شهری، و پاسخگویی و انعطاف پذیری به عنوان شاخص های برون سازمانی مدیریت شهری در قالب چندین زیر شاخص انتخاب و با استفاده از نظرات کارشناسان میزان اهمیت آنها با توجه به وضع موجود مدیریت شهری در محیط الگوریتم AHP فازی اقدام گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص کارایی در بین شاخص های منتخب پژوهش به عنوان معیار درون سازمانی در فرایند مدیریت شهری بیشترین وزن را از سوی کارشناسان به خود اختصاص داد و در قسمت زیر شاخص ها نیز، داشتن خلاقیت و رهبری همه جانبه به عنوان یکی از زیر شاخص های کارایی، حائز بیشترین وزن از سوی کارشناسان گردید.

فضاهای شهری امروزی، مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می باشند، در بسیاری موارد نوع طراحی فضای کالبدی، نقشی که مکان خاص به خود می گیرد و ابعاد اجتماعی یک محدوده منجر می گردد که فضاها امن و یا بالعکس ناامن گردند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی عوامل سازه ای موثر بر حس امنیت فضایی شهروندی در زیرگذرهای کلان شهر مشهد از دیدگاه شهروندان مناطق 11 و 12 می باشد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جهت اولویت بندی شاخص های ایمنی زیرگذرها از فرآیند ""تحلیل شبکه"" (ANP) استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی شهروندان مناطق 11 و 12 می باشد که به نسبت جمعیت نواحی در این دو منطقه 383 پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران، توزیع شده است. علاوه بر این 20 پرسشنامه در بین خبرگان شهری(متولیان امور زیرگذرها-سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد) توزیع شده است. نتایج حاصل از مقایسه ی میانگین دو جامعه ی مستقل بیانگر این است که منطقه 11 در تمامی شاخص های مورد مطالعه به استثنای بهداشت و روشنایی وضعیت مساعدتری را داراست و اولویت بندی حاصل از تکنیک ANP بیانگر این است که شاخص دسترسی و سهولت کاربرد با وزن نرمال شده ی 0.19 در اولویت اول و شاخص طراحی داخلی با وزن نرمال شده ی 0.09 در اولویت آخر جهت تامین ایمنی زیرگذرها قرار دارد.

برنامه های توسعه مهمترین ساز وکار حکومت برای تحقق عدالت در جامعه است. به همین دلیل توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسلامی به ساخت یابی عادلانه جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همه ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود. در این راستا، برنامه های آمایش سرزمین چارچوب مهمی در پیشرفت متوازن جامعه در تمام ابعاد و ساماندهی نابرابری های منطقه ای به شمار می روند. هدف از این پژوهش، اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه متعادل در ایران است. نوع پژوهش بنیادی کاربردی و روش به کار رفته توصیفی تحلیلی است. شاخص های بررسی عدالت، 35 شاخص عدالت اکولوژیکی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. جامعه آماری 31 استان کشور است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعه اسناد و مدارک و داده های سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در شاخص های مختلف می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های تحلیل شبکه و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان می دهد، شاخص های عدالت اقتصادی با مقدار 282/0 بیشترین نقش را در نابرابری های منطقه ای در بین استان های کشور دارد. چرا که در اغلب شاخص های مورد مطالعه تفاوت هایی به لحاظ چگونگی توزیع ثروت و درآمد، گسترش فقر، سرانه درآمد خانوارها وجود دارد که منجر به عدم تحقق عدالت در جامعه می شود. همچنین یافته های تحلیلی مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد، مؤلفه های عدالت اقتصادی در مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت می باشد. بر اساس برآورد ضرایب استاندارد شده مدل ساختاری تحقیق و سطح معناداری (079/0 =) است که بیانگر تأثیرات عوامل اقتصادی بر روی نابرابری های منطقه ای در کشور با ضریب مستقیم و مثبت 86/0 (51/9) است. می توان گفت این نابرابری ها ناشی از عدم رعایت تعادل و توازن در کشور است و عدم توازن در منابع، فعالیت ها، امکانات، جمعیت، خدمات و یا انباشتگی در برخی نقاط جمعیتی از جمله کلانشهرها قابل مشاهده است که با عدالت و توزیع عادلانه خدمات و امکانات در تناقض می باشد و منجر به زیر سؤال رفتن عدالت اجتماعی می گردد. در نهایت راهبردهایی جهت ساماندهی نابرابری های منطقه ای در چارچوب عدالت اسلامی و تحقق عدالت سرزمینی ارائه شده است.

نگرش به مدیریت کاربری زمین و به ویژه واگذاری اراضی مسکونی روستایی از دیدگاه سنتی و قدیمی توسعه، به بروز بسیاری از پیامدهای نامطلوب انجامیده است؛ بنابراین، امروزه مسئله واگذاری اراضی مسکونی روستایی از دیدگاه پایداری بررسی می شود. در ایران نیز از 1358، دولت به تملک اراضی موات و ملی، و واگذاری آن ها در قالب اراضی مسکونی به روستاییان مبادرت کرده است. در این زمینه، تاکنون ارزیابی علمی برای رتبه بندی سکونتگاه های روستایی متأثر از پیامدهای واگذاری اراضی مسکونی روستایی انجام نگرفته است. به تازگی، روشِ اُرسته ORESTE[1] به عنوان یکی از کاربردی ترین روش های رتبه بندی معرفی شده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر درپی معرفی و به کارگیری این روش جهت رتبه بندی سکونتگاه های روستاییِ متأثر از پیامدهای واگذاری اراضی مسکونی است. بر این اساس، روش تحقیق این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی بوده که با استفاده از پرسش نامه، نظر 264 نفر خانوار روستایی در شش استان منتخب و پانزده متخصص علمی به منظور وزن دهی به شاخص ها دریافت، توصیف و تحلیل شد. نتایج به دست آمده براساس شاخص های بیست گانه نشان می دهد روستاهای چاه کوتاه، آب طویل و ملک آباد در مقایسه با روستاهای دیگر، شرایط مطلوبی را در فرایند واگذاری اراضی مسکونی به کمک روش ارسته داشته اند. همچنین در این تحقیق، روش ارسته به عنوان معیاری برای رتبه بندی پیامدهای واگذاری اراضی مسکونی، روشی مناسب و با کمترین خطا ارزیابی شده است.

امروزه رشد روزافزون جمعیت شهرها موجب توسعه ی آن ها در محیط های پیرامونی و بروز پدیده ی پراکندگی شهری شده است. گسترش افقی شهرها علاوه بر آثار مخرب زیست محیطی، منجر به افزایش وابستگی به اتومبیل و تسلط الگوی جا به جایی اتومبیل محور در سطح شهرها شده است. یکی از دلایل تشدید کننده ی این امر، افزایش مالکیت اتومبیل است. از سوی دیگر توجه به چگونگی توزیع مالکیت اتومبیل و موتورسیکلت در سطح کشور، به دلیل نقش آن در برنامه ریزی حمل و نقل و زیرساخت ها در سطح کلان ملی ضروری می نماید. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی چگونگی این توزیع و همچنین ارتباط رشد مالکیت اتومبیل و موتورسیکلت با رشد تعداد خانوارها در سطح شهرستان های کل کشور پرداخته است. داده های مورد نیاز از اطلاعات تعداد خانوار و تعداد اتومبیل و موتورسیکلت در اختیار آن از آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور سال های 85 و 90 در سطح شهرستان ( 358شهرستان در سال 1385 و 387 شهرستان در سال 1390) استخراج شده است. تحلیل داده ها در محیط نرم افزار GIS و با بهره گیری از شاخص توزیع فضایی موران (برای سنجش درجه ی خودهمبستگی فضایی) و آماره G (برای تعیین الگوی قرارگیری خوشه ها) انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توزیع مالکیت اتومبیل و موتورسیکلت در سال های 85 و 90 از الگوی خوشه ای پیروی کرده و رشد مالکیت اتومبیل در سطح شهرستان ها بیشتر از رشد تعداد خانوارها بوده است؛ البته این افزایش ناشی از تمایل خانوارهای روستایی به تملک تعداد بیشتر اتومبیل است.

فرسایش خاک بعنوان مسئله ای اساسی برای کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با اقلیم های مختلف، مطرح است. فرسایش از دو طریق آبی و بادی امکان پذیر است. در این مقاله با استفاده از دو روش اریفر و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی1(پایگانی)، میزان و شدت فرسایش خاک در حوضه شادگان در استان خوزستان برآورد شده است. برای این منظور از نقشه های مختلف مانند مدل رقومی ارتفاعی2 ، بارش ، کاربری اراضی ، شاخص NDVI وزمین شناسی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. نقشه نهایی برآورد فرسایش حاصل از دو روش به پنج گروه فرسایشی بسیارزیاد، زیاد ، متوسط، کم و بسیار کم ، بازطبقه بندی گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که حدود 2/12 درصد از مساحت حوضه دارای شرایط بحرانی و میزان فرسایش بسیار شدید وشدید است. متوسط فرسایش خاک در سطح حوضه برابر با 8/2143تن بر هکتار درسال برآورد شده است. معادله رگرسیونی دو مدل، (96/0 R2=) را نشان داده است. روش پایگانی همراه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، رویه و ابزار توانمندی برای برآورد ، نمایش و پهنه بندی میزان فرسایش خاک است، مع الوصف در این رابطه می توان از روشهای جدیدتری نیز بهره گرفت.

امروزه مدل سازی و برآورد فراسنج های آب وهوا شناختی به سبب گستردگی تغییرات اقلیمی، افکار اغلب اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. ازاین رو در این پژوهش برای دستیابی به بازتولید داده های اقلیمی و مقایسه سناریوهای مدل گردش عمومی جو از سه متغیر مهم اقلیمی شامل بارش، دمای کمینه و دمای بیشینه در استان سمنان استفاده شده است. بازه زمانی داده های این فراسنج ها به صورت روزانه است که از بدو تأسیس چهار ایستگاه همدید بیارجمند، شاهرود، گرمسار و سمنان تا سال 2010 را شامل می شود و این دوره زمانی به عنوان دوره پایه، مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین برای مقایسه نتایج به دست آمده از مدل با داده های مشاهداتی از سناریوهای B1، A2 وA1B در مدل HadCM3 تحت برنامه ARS-WG در دوره زمانی 2011 تا 2030 به عنوان دوره آتی شبیه سازی بهره گرفته شد. درنهایت نقشه های پهنه بندی مقادیر مشاهداتی و مقادیر شبیه سازی شده این متغیرها ترسیم شد. نتایج حاکی از این است که به طورکلی سناریوهای مورد استفاده در مدل HadCM3، قابلیت بالایی در شبیه سازی سری های زمانی متغیرهای هواشناسی در این استان را دارا می باشد و انطباق و همپوشانی نسبتاً بالایی بین داده های مشاهداتی در دوره پایه با داده های شبیه سازی شده در آینده وجود دارد؛ اما سناریوی A1B در اغلب ایستگاه های مورد بررسی، توانمندی چشمگیرتری در شبیه سازی داده ها به ویژه در سه ماهه زمستان و بهار دارد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین میزان بارش مشاهداتی و شبیه سازی شده توسط سناریوها مربوط به ماه مارس و بیشترین دمای کمینه و دمای بیشینه از آن ژولای است. همچنین نقشه های پهنه بندی داده های مشاهداتی و مدل سازی شده متغیرهای مورد بررسی حاکی از این است که کاهش میزان بارش در سمت شرق، مرکز و شمال استان کاملاً مشهود است و دمای کمینه و بیشینه نیز در سمت شرق و شمال این استان، افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

امروزه، وجود نابرابری و گسست توسعة منطقه ای دغدغة بسیاری از کشورهای درحال توسعه، مانند ایران است. تمرکزگرایی، نابرابری در توزیع جمعیت، فعالیت و تغییرات ضریب برخورداری، از جمله عوامل و موانع برای رسیدن به توسعة منطقه ای متوازن در کشور است. از این رو، بررسی و شناخت نواحی و شهرستان های محروم برای تعیین اولویت های برنامه ریزی و ازبین بردن گسست توسعة منطقه ای، اولین گام در فرایند تصمیم سازی به منظور محرومیت زدایی مناطق محروم است. لزوم رسیدن به توسعة منطقه ای، وجود نگرش همه جانبة اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، بر اساس شرایط محیطی و انسانی هر منطقه است. به طور کلی، هدف این مطالعه شناسایی شهرستان های محروم و تحلیل، بررسی و شناخت علل نابرابری های (گسست) موجود در شهرستان های استان مرکزی، بر اساس 14 شاخص اقتصادی، اجتماعی، درمانی و فرهنگی است. نوع پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و روش بررسی، توصیفی - تحلیلی است. شیوة جمع آوری آمار و اطلاعات (1390) به صورت اسنادی - کتابخانه ای است. در این مطالعه برای تحلیل و سطح بندی گزینه ها روش های تصمیم گیری چندمعیاره به کار گرفته شده است. بر اساس نتایج مدل هایHURWITZ ،Maxi max ، Maxi min و ELECTRE، و نشان دادن آن ها روی نقشه های GIS، شهرستان های اراک و ساوه به عنوان شهرستان های برخوردار و شهرستان های شازند، دلیجان و خمین از لحاظ شاخص های مورد مطالعه، به عنوان شهرستان های نیمه برخوردار و شهرستان های تفرش، محلات، زرندیه، آشتیان، و کمیجان به عنوان شهرستان های محروم شناسایی شدند. به طور کلی، در استان مرکزی دو منطقة مجزای توسعه شکل گرفته است. یکی به مرکزیت اراک در قسمت جنوبی استان و دیگری در قسمت شمالی استان به مرکزیت ساوه که در حال رشد و توسعة شتابانند.

امروزه اغلب کشورها، گردشگری روستایی را به عنوان راهبرد توسعه فضاهای روستایی مورد توجه قرار داده اند. روستای هجیج با میراث طبیعی، فرهنگی و مردم شناختی باارزش خود به عنوان یکی از مقصدهای گردشگری روستایی در استان کرمانشاه و غرب کشور مطرح است. در تحقیق حاضر، اثرات توسعه گردشگری در این روستا مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی است. داده های لازم، از دو روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. جامعه نمونه تحقیق شامل 180 نفر (15 نفر از مسئولین، 130 نفر از مردم بومی و 35 نفر از گردشگران) بودند که به شیوه ی تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه ی محقق ساخته بود که روایی آن با نظر استادان دانشگاه در حوزه گردشگری تایید شد و پایایی آن نیز با تکمیل نمونه ای 20 نفری (پیش آزمون) و بر اساس ضریب آلفای کورنباخ 867/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS 21 صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از ترکیب 30 متغیر، شش عامل شناسایی شده که 70 درصد از واریانس اثرات گردشگری را در روستای هجیج تفسیر می کنند. از میان این شش عامل، عامل توسعه کالبدی- خدماتی به عنوان مهم ترین نتیجه و اولین عامل بوده که با مقدار ویژه 3.99 توانسته است به تنهایی 23 درصد واریانس تحقیق را تبیین کند. همچنین، یافته ها نشان می دهد که میزان اثرات مثبت گردشگری (8/65 درصد) و اثرات منفی آن در روستای هجیج (2/34 درصد) بوده است. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهادهای اصلی عبارت اند از: تقویت زیرساخت ها و خدمات گردشگری، برنامه ریزی برای خروج از گردشگری فصلی و تدوین ضوابط حفظ میراث فرهنگی و طبیعی منطقه.

هدف عمده پژوهش حاضر پهنه بندی شهرستان اراک به کمک پارامترهای ژئومورفولوژیکی با استفاده از مدل منطق فازی بوده است. در راستای تحقق هدف مذکور، 10 شاخص مؤثر شامل ارتفاع، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه اصلی، فاصله از آبراهه فرعی، فاصله از راه ارتباطی، درصد شیب، فاصله از سکونتگاه، تیپ اراضی، میزان فرسایش پذیری و پتانسیل لرزه خیزی در قالب نقشه های وکتوری و رستری تهیه گردید. برای هریک از لایه های رستری بر اساس مطالعات میدانی و نظر کارشناسی یک تابع تعریف شد، اما لایه های وکتوری با قرار گرفتن در یک بازه 0 و 1 دیگر نیازی به تعریف تابع نداشتند. پس از اعمال توابع، عملیات ضرب، جمع و مقادیر مختلف گامای فازی نیز بر روی لایه ها اجرا گردیدند. بدین منظور از نرم افزارهای ARC GIS 9.3وERDAS 9.1 استفاده شد. در نهایت مقایسه تحلیلی بین پهنه های مناسب وضع موجود شهر بر اساس پهنه های بحرانی و پهنه های مناسب حاصل از مقادیر گاما انجام گرفت. بر اساس یافته ها مشخص شد گامای 7/0 فازی بیشترین تطابق را با اراضی مناسب وضع موجود شهرستان دارد. نتایج حاکی از آن بود که دو هسته در غرب و شرق شهرستان جهت توسعه آتی شهر اراک مناسب به نظر می رسد و در حال حاضر، پهنه ی شمال و شمال غربی شهر در اولویت می باشد. در نهایت نقشه نهایی به 5 کلاس طبقه بندی گردید، بطوری که مناطق به ترتیب؛ تناسب بسیار کم با 2189، تناسب کم با 389، تناسب متوسط با 593 ،تناسب زیاد با 552 و تناسب بسیار زیاد با 381 کیلومتر مربع مساحت، مشخص شدند.

ارزیابی و مدیریت عملکرد یکی از مباحث ویژه مدیریت منابع انسانی استراتژیک است و ابزار مناسبی برای ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان به حساب می آید. در صورتی که مدیریت عملکرد با ملزومات و پیش نیاز آن در سازمان طراحی و اجرا شود، می تواند بخشی از مسائل و مشکلات سازمان را شناسایی و در جهت حل آن ها راه کارهای عملی ارائه کند. هدف اصلی این پژوهش سنجش رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری در سطح نواحی شهر دورود است. در این تحقیق رضایت مندی شهروندان در سه شاخص مهم اجتماعی- فرهنگی، فنی و عمرانی و خدماتی که تأثیر مستقیمی در کیفیت زندگی شهر و در نتیجه رضایت شهروندان دارد مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق کل ساکنان شهر دورود در نواحی چهارگانه و حجم نمونه مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران 375 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری متناسب با حجم سطح نواحی به طور تصادفی است. روش این پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است. از نرم افزارهای کاربردی SPSS برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از تحقیقات میدانی و نرم افزار GIS برای نقشه خروجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رضایت مندی شهروندان در سطح متوسط به بالا است و میزان رضایت مندی در بین نواحی و شاخص ها متفاوت است. بیش ترین میزان رضایت مندی در سطح ناحیه 3 و کمترین میزان رضایت مندی در سطح ناحیه 1 است. همچنین در بین شاخص های مورد ارزیابی قرارگرفته شاخص فنی و عمرانی بیش ترین میزان رضایت مندی و شاخص اجتماعی- فرهنگی کمترین میزان رضایت مندی را دارا است. در نهایت جهت ارتقاء سطح عملکرد شهرداری راهکارها و پیشنهاد ها مربوطه ارائه گردیده است.

سنجش وضعیت توزیع امکانات شهری برای بسترسازی تعادل در مناسبات مختلف شهری حائز اهمیتی اساسی است. مسئله ای که شاکله اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد «چگونگی توزیع خدمات و امکانات شهری در گستره ی کلان شهر شیراز» است. جهت پرداختن به این مسئله، در مقام گردآوری داده ها از روش های مختلف اسنادی، کتابخانه ای و نیز میدانی استفاده شده و در مقام تحلیل و داوری داده ها از روش تحلیل عاملی و نیز تاکسونومی عددی بهره گیری شده است. با بهره گیری از این روش ها، ابتدا 60شاخص که 35مورد از آنها به وسیله پرسشنامه سنجیده شده اند و 25مورد نیز به وسیله اطلاعات اسنادی و مراجعه به دستگاه های دولتی مختلف شهر شیراز گردآوری شده اند، بررسی شده و سپس با استفاده از تحلیل عاملی داده ها، در مجموع 15عامل یا شاخص پنهان، استخراج شده است. یافته های تحلیل تاکسونومی در این پژوهش نشانگر آن است که بافت تاریخی- فرهنگی و ناحیه های حاشیه ای جنوب، شرق و شمال شرقی شیراز دارای سطح پایینی از توسعه یافتگی هستند و بین نواحی مختلف شهر اختلاف زیادی به لحاظ توسعه یافتگی وجود دارد. طبق یافته های این پژوهش، توجه به سه عامل می تواند تا حد زیادی این اختلاف توسعه یافتگی را کاهش دهد که این عوامل سه گانه به ترتیب عبارتند از: عامل اول، شعاع دسترسی به دستگاه های زیربنایی در زمینه ورزش و سلامتی (مانند درمانگاه و بیمارستان) و اقتصاد (مانند بانک). عامل دوم، مؤلفه های رفاه خانواده مانند درآمد، اشتغال و توانمندسازی خانواده های برخوردار از کمک نهادهای حمایتی و عامل سوم، توجه به کیفیت زیرساختهای شهری مانند آسفالت و آب.

بخش کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور به شمار می آید و در برنامه های توسعة اقتصادی و فرهنگی، محور و پیش شرط توسعه است. ازآنجاکه مشاغل کشاورزی به طورعمده در اختیار روستاییان قرار دارند، نیروی انسانی به ویژه نیروی های جوان روستایی را می توان از عوامل مهم توسعة کشاورزی قلمداد کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر انگیزة جوانان روستایی برای انتخاب مشاغل کشاورزی است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و جامعة آماری آن جوانان روستایی 24-15سالة شهرستان گنبدکاووس بودند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را گروهی از استادان و متخصصان تأیید کردند. برای دستیابی به پایایی ابزار پژوهش، آزمون مقدماتی انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه بین 72/0 و 90/0 به دست آمد. براساس یافته های تحقیق، میزان علاقة جوانان روستایی به سکونت در روستا در سطح زیاد و خیلی زیاد است. اولویت بندی دیدگاه های جوانان روستایی در زمینة مشاغل کشاورزی نشان داد که به کاربردن راه حل های مؤثر در مقابله با مشکلات و توانایی انجام کارهای طولانی در مزرعه، از مهم ترین انگیزه های جوانان روستایی برای انتخاب مشاغل کشاورزی است. آزمون همبستگی نشان داد که بین سابقة کشاورزی والدین، تملک زمین آبی، علاقه به شغل کشاورزی، و ویژگی های کارآفرینانه با میزان انگیزة جوانان روستایی برای انتخاب حرفه های کشاورزی، رابطة مثبت و معنا داری وجود دارد. نتایج آزمون مقایسه ای حاکی از وجود اختلاف معنا داری بین میزان انگیزة دو گروه از جوانان (شاغل و بیکار، افراد دارای مهارت کاری معین و فاقد مهارت کاری و نیز افراد دارای تمایل به راه اندازی کسب وکار در حرفة کشاورزی و کسانی که راغب به را ه اندازی این گونه کسب وکارها نیستند) با برخی از ویژگی های حرفه ای بود. نتیجة تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای عمل گرایی، چالش طلبی و تحمل ابهام از مهم ترین تبیین کننده های تغییرات متغیر وابسته اند.

در این مطالعه از شاخص درجه سختی هوا، به منظور بررسی شرایط زیست اقلیمی منطقه شمال غرب(استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و کردستان) در دوره سرد سال استفاده شد. بدین منظور از داده های میانگین دمای روزانه طی یک دوره زمانی 10 ساله در 22 ایستگاه سینوپتیک که دارای دوره آماری کامل تری بودند استفاده گردید. ماههایی که میانگین دمای آن ها کمتر از 18 درجه سانتی گراد بود، به عنوان ماه سرد در نظر گرفته شدند. بر طبق این معیار، 7 ماه از سال(سه ماه پاییز، سه ماه زمستان و ماه اول بهار) در منطقه به عنوان ماه سرد شناخته شد. با استفاده از نتایج شاخص درجه سختی هوا، نقشه های پهنه بندی آسایش برای منطقه شمال غرب تهیه گردید. نتایج نشان داد که، منطقه به طور کلی در بخش اعظم سال با شرایط سردی روبرو است. همچنین مشخص شد که شرایط سختی هوا با ارتفاع رابطه مستقیم دارد زیرا که هر چه ارتفاع از سطح دریا بیشتر باشد شرایط دمایی سردی بر منطقه حاکم می گردد. به نحوی که مناطقی مانند بیجار و زرینه اوباتو تقریباً در تمامی سال از آسایش اقلیمی به دورند. نتیجه این بررسی نشان می دهد که 13 درصد از کل منطقه در دوره سرد سال از شرایط سختی هوا به دور است و یا به عبارت دیگر از حالت اعتدال برخوردار است. در حالیکه در 87 درصد دیگر شرایط سختی در ماههای سرد حاکم است که درجات کمی سخت تا خیلی سخت مشاهده می شود.