درخت حوزه‌های تخصصی

هر نوع مطالعه ای بر پایه ی روش و شیوه ای است و نقش این شیوه ها در نتایج حاصل از پژوهش بسیار مهم است. چنانچه شیوه های مناسب انعطاف پذیری برای تحلیل اطلاعات انتخاب نشود، امکان دست یابی به نتایج پذیرفتنی با ضرایب اجرایی بالا کاهش می یابد. با توجّه به اهمّیّت شیوه های پژوهش، هدف از این مقاله ضمن معرّفی سه مدل تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه گر رستری و هم پوشانی وزنی با سیستم اطلاعات جغرافیایی، ارزیابی و بیان توانایی سه مدل در تحلیل و انتخاب مکان های بالقوّه اولویّت دار و مقایسه ی آنها برای احیای محلّه های مرکزی شهرها از جمله محلّه ی عیدگاه شهر مشهد است. ویژگی این پژوهش، ترکیب کردن مدل ها با تحلیل فضایی آن است. فرضیه ی پژوهش بر این است که این سه مدل، تفاوت معنادار با یکدیگر در شناسایی مکان های بالقوّه برای احیا ندارند. برای آزمون این فرضیه و دست یابی به هدف پژوهش، پس از تشریح مدل نظری، کشیدن دیاگرام سلسله مراتبی، تعیین اهداف، شاخص ها و گزینه ها مشخّص شدند، سپس ویژگی کالبدی 761 قطعه املاک محلّه ی عیدگاه به وسعت 16 هکتار با استفاده از پرسش نامه به صورت میدانی برداشت شد. نخست نقشه های محلّه ی عیدگاه براساس شاخص های انتخابی از حالت بُرداری به رستری تبدیل شدند و به دلیل ماهیّت متفاوت شاخص ها با یکدیگر، آنها را یکنواخت کرده و به صورت جداگانه در مدل های تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه گر رستری، هم پوشانی وزنی در نرم افزار GIS اجرا شد که نتیجه ی حاصل به صورت نقشه ای در سه طبقه ارائه شد. در هر سه مدل، محدوده ی مورد مطالعه به سه طبقه ی نواحی اولویّت دار، نواحی با اولویّت کم، نواحی با اولویّت بالا برای احیا و بازسازی مشخّص شد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر کارایی مدل ها در شناسایی مناطق بالقوّه برای توسعه در فرایند احیای محلّه های مرکزی شهرها است، ولی کارایی مدل هم پوشانی وزنی در مقایسه با سایر مدل ها بهتر و فرضیه پژوهش رد شد.

مرزها پدیده هایی هستند که اساساً ماهیّتی انسانی دارند که انسان به واسطه ی درک اختلاف های میان خود، آنها را ترسیم می کنند و در زمینه ی مطالعاتی جغرافیای سیاسی، به عنوان یکی از موضوع های محوری شمرده می شوند. در این میان، رودخانه ها به عنوان مرزهای طبیعی دو واحد سیاسی، به دلیل ماهیّت تغییرپذیری و تنوّع مورفولوژیکی خود، آثار محسوسی بر روابط سیاسی دو کشور به ویژه بر سر مسائل مرزی دارند. رودخانه ی هیرمند، واقع در مرز ایران و افغانستان به دلایل مختلف طبیعی و انسانی از زمان شکل گیری مرز، همواره روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از عوامل مؤثر در مسائل مرز رودخانه ای دو کشور، ناشی از شرایط مورفولوژیکی رودخانه ی هیرمند و تغییر مسیر های متعدّد آن در ادوار کوتاه مدّت است، به طوری که مسائل پیچیده و متعدّدی را در نظام حقوقی آن ایجاد کرده است. این مقاله، درصدد پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که ""آیا بروز اختلاف های مرزی ایران و افغانستان بر روی رودخانه ی هیرمند، ناشی از خصوصیات مورفولوژی (یا الگو) و سیمای طبیعی رودخانه است یا تنها درنتیجه ی مناسبات سیاسی دو کشور؟"" نتایج پژوهش نشان می دهد، مورفولوژی رودخانه ی هیرمند، به ویژه در بازه ی مرزی از نوع الگوی شریانی است که بیشترین تغییرات را نسبت به دیگر الگوهای رودخانه ای دارد و مرز دو کشور کاملاً آگاهانه بر روی بخش هایی از تغییرپذیرترین بستر رودخانه قرار داده شده است. این امر موجب بروز اختلاف های مرزی میان ایران و افغانستان از ابتدا تا کنون بوده است و به احتمال در آینده نیز، زمینه ساز مشکلات بی شماری برای هر دو کشور، به ویژه برای بخش ایرانی خواهد بود. به طورکلّی مهم ترین پیامدهای ناشی از تغییرات مورفولوژی این رودخانه که بر روابط سیاسی دو کشور تأثیرگذار بوده است عبارت اند از، اختلافات بر سر تعیین دقیق مرز در بستر تغییرپذیر رودخانه، اختلافات ناشی از ناپایداری الگوی توزیع حق آبه میان دو کشور و سرانجام اختلافات ناشی از تعیین وسعت و قلمرو محدوده ی مرزی. روش پژوهش مقاله از نوع توصیفی تحلیلی و بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای و همچنین اندازه گیری های تاریخی تغییرات مورفولوژی رودخانه ی هیرمند است که با استفاده از داده های سنجش از دور و مقایسه ی تصاویر ماهواره ای TM-5 در دو بازه ی زمانی بیست ساله انجام شده است.

در جهان کنونی، سرزمین، پهنه ای جغرافیایی است با مرزهای پیرامونی مشخّص که جنبه ی حقوقی حاکمیّت را بدنه و ساختاری جغرافیایی می بخشد. امروزه، حفظ استقلال و تمامیّت ارضی و مرزی کشور ها به عنوان یک اصل جهانی مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشور ها، مهم ترین منادی چنین نگرشی هستند. هرچند به نظر می رسد در قرن بیست و یک، سازه ی حکومت و قلمرو جغرافیایی کشور تا حدودی دچار تحوّل خواهد شد، اما اصل حفظ تمامیّت ارضی، خدشه ناپذیر خواهد ماند. نگرش جهان اندیشی اسلام در دوره ی گذشته، براساس تقیّه و ضرورت در حال تغییر ماهیّت به پذیرش قلمرومحوری اسلام است. باوجود غلبه ی تفکّرهای دارالاسلامی و امّت محوری در آغاز تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخاسته از اندیشه ی دینی و عقیدتی شورای مقننین قانون اساسی و تصمیم سازان کلان کشور و تأکید بر مرزهای فرهنگی جهان اسلام، اختصاص هفت اصل به قلمرو ملّی، ضرورت حفظ و پاسداشت تمامیّت ارضی آن را می توان از برجستگی ها و ویژگی های بارز آن و زمینه سازِ ساخت یک حکومت ملّت پایه دانست. تغییرناپذیری مرزها، مگر با شرایط استثنایی و اصلاحات جزئی و با موافقت قوای سه گانه و مقام رهبری در نوع خود قابل توجّه و تأمل است.

اندازه گیری میزان رضایت از محیط، پیچیده و متأثر از مجموعه عوامل فراوانی است. بر این اساس، با توجّه به مطالعه ی ادبیّات نظری مربوط به کیفیّت محیط، چارچوبی مفهومی، متشکّل از عوامل شانزده گانه و در چهار سطح، برای بررسی در بافت های قدیم و جدید شیراز گردآوری و مبنای پژوهش و تحلیل قرار گرفته است. روش انجام پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و از شیوه های آماری به ویژه آزمون T تک نمونه ای، فراوانی و رگرسیون خطّی چند متغیّره، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که عوامل تأثیرگذار در کیفیّت محیط در دو محدوده ی مورد بررسی تا حدّ زیادی یک سان بوده است؛ به علاوه مشخص شد، ساکنان بافت جدید نسبت به ساکنان بافت قدیم تا حدودی از کیفیّت محیط زندگی شان رضایت بیشتری دارند. بررسی ها نشان داد که در سه سطح مورد بررسی (خانه، محلّه و شهر) هم در بافت جدید و هم در بافت قدیم، بیشترین میزان رضایت مندی مربوط به مقیاس شهر و کمترین آن مربوط به وضعیّت کیفیّت محیط در مقیاس محلّه ها بوده است؛ همچنین مشخص شد در بافت جدید بُعد اقتصادی اجتماعی و در بافت قدیم بُعد ادراک شده بیشترین تأثیرگذاری را در رضایت مندی از کیفیّت محیط زندگی شهروندان داشته است.

به موضوع مشارکت مردم در امور محلّی به عنوان یک عامل اساسی در بررسی های توسعه توجّه شده است. در ایران شروع اندیشه ی ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه بازمی گردد. از آن تاریخ تاکنون نیز نهادهای متنوّع و متفاوتی با ماهیّت محلّی به وجود آمده اند که هدف از ایجاد آنها مشارکت مردم در امور محلّی و واگذاری اداره ی امور محلّی به آنان بوده است. از میان این نهادهای محلّی، خانه ی انصاف در دوره ی رژیم پهلوی و شوراهای حل اختلاف در دوره ی جمهوری اسلامی است که با هدف ایفای نقش داوری در سطح محلّی ایجاد شدند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی محتوا و گردآوری داده ها برپایه ی اسناد رسمی و کتابخانه ای، با بررسی دو نهاد یاد شده از نظر نحوه ی تشکیل و ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات، تشکیلات اداری و بودجه، نظارت حکومت مرکزی و میزان استقلال دو نهاد یاد شده، اعتقاد و باور نظام سیاسی حاکم به راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را سنجیده است. ملاک انجام این پژوهش، قانون تشکیل خانه ی انصاف و آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، است. برپایه ی نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها مشخّص شد، نبود ساختار سازمانی و هویّت فیزیکی مشخّص، وظایف و اختیارات اندک و نظارت شدید حکومت مرکزی، خانه ی انصاف را به یک نهاد خنثی و ناکارآمد تبدیل کرده است. اما شورای حل اختلاف نسبت به خانه ی انصاف، در ایفای نقش داوری محلّی از استقلال عمل بیشتری برخوردار بوده، قدرت نقش آفرینی بیشتری دارد. بررسی حاضر نشان می دهد، نظام جمهوری اسلامی راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را باور دارد. اما این مسئله به این معنی نیست که شورای حل اختلاف یک نهاد محلّی کامل و بدون نقص است، بلکه آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف در راه واگذاری امر داوری محلّی به مردم ضعف های اساسی دارد. درصورت اصلاح آیین نامه و رفع ضعف های قانونی، این شورا می تواند به عنوان یک نهاد داوری محلّی نسبت به حال حاضر بسیار کارآمدتر و اثرگذارتر عمل کند.

بررسی برابری در توزیع فضایی خدمات و امکانات شهری از مهم ترین عناوین در مطالعات شهری به شمار می آید. این پژوهش به دنبال بررسی توزیع فضایی خدمات عمومی شهری است. روش مطالعه، تحلیلی و توصیفی است و روش های گردآوری داده های پژوهش، ترکیبی از روش های اسنادی و میدانی است. برای تحلیل کمّی، از روش های آماری و مدل های کمّی شامل 4 روش مختلف جمع واحدها در ناحیه، روش استانداردسازی داده های مختلف الجنس، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی استفاده شده است تا چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات شهر اردکان بررسی شود. درنهایت، بازتاب فضایی آن در رابطه با قیمت زمین و ارزش افزوده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش مبیّن آن است که در نواحی 13 گانه شهر اردکان، توزیع فضایی خدمات شهری نامتعادل است، به طوری که نواحی 4 و 7 به ترتیب بیش از سایر نواحی به امکانات توسعه دست یافته اند و نواحی 5 و 1 از این نظر کمترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. قیمت زمین نیز همبستگی معناداری با شاخص های مورد بحث دارد، پس بنابر یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که برنامه ریزان شهری با رعایت توزیع مناسب خدمات شهری باعث تحقّق عدالت اجتماعی در شهر شوند، این امر می تواند در طرح های جامع شهری دیده شود، به این گونه که علاوه بر برنامه ریزی کالبدی، ابعاد اجتماعی توسعه نیز مورد نظر برنامه ریزان شهری قرار گیرد، همچنین سرانه ی کاربری ها در کلّ شهر محاسبه نشود؛ زیرا که مناطق فقیرنشین شهر نیازمند توجّه ویژه هستند.

هدف از این مقاله، توسعه ی یک مدل برپایه ی سامانه ی اطلاعات مکانی، به منظور پاسخ گویی به مسئله ی جست وجوی مسیر بهینه، برای تخلیّه و انتقال سریع آسیب دیدگان حوادث ناگهانی به مناطق امن از پیش تعیین شده است. در بسیاری از حوادث، بهترین گزینه، جابه جایی افراد نجات یافته از بلایا که در منطقه ی تحت تأثیر مخاطره واقع شده اند، به مناطق امن است. پس تخلیّه ی اضطراری، از نخستین مراحل مدیریت بحران به شمار می رود که باید در کمترین زمان ممکن انجام شود. چالش اصلی در مدیریت تخلیّه ی اضطراری، هدایت مردم در مسیرهای بهینه برای دست یابی به مناطق امن مورد نظر است. از این رو، به دلیل لزوم سرعت در تخلیّه ی منطقه ی تحت خطر، وجود یک طرح مسیریابی بهینه و کارآمد، بسیار ارزشمند است. مدل پایه برای مسیریابی بهینه در این پژوهش، دایجسترا است که با مقیّد شدن به پاره ای شرایط خاص، برای حادثه ی زلزله بهینه شده است. از آنجاکه فرایند مسیریابی برای تخلیّه ی اضطراری آسیب دیدگان می بایست به کرّات (برابر حاصل ضرب تعداد بلوک های ساختمانی در تعداد نواحی امن مربوطه) انجام پذیرد، مهم ترین ویژگی الگوریتم پیشنهادی سرعت بالای آن است. قابلیّت و سرعت روش پیشنهادی، در یک شبکه ی مجازی شبیه سازی شده و همچنین در یک شبکه ی واقعی معابر شهری واقع در منطقه ی 7 شهرداری تهران، مورد آزمون قرار گرفته است. آزمایش های انجام شده حاکی از آن است که برای تعیین مسیر بهینه در یک شبکه ی واقعی شهری با 432 گره بلوک ساختمانی، 11 گره ناحیه ی امن و تعداد 1189 یال، تنها نیاز به زمانی در حدود 90 ثانیه است. قابلیّت جست وجوی چند مقصدی مدل در یک بار اجرای آن، از دیگر ویژگی های روش پیشنهادی است.

در بسیاری از مطالعات و بررسی های منابع طبیعی و کشاورزی، به دلیل عدم پوشش کامل ایستگاه های اندازه گیری نقطه ای باران ، برآورد بارش منطقه ای یا تخمین بارش در مناطق خشک میان ایستگاه ها ضروری است. بنابراین، آگاهی از میزان متوسّط بارندگی در یک حوضه ی آبخیز، از عوامل اساسی در هیدرولوژی و طرّاحی سازه است. روش های مختلفی برای برآورد بارش وجود دارد که ازجمله ی آن می توان به روش های میان یابی اشاره کرد. در بیشتر موارد، یکی از روش هایِ موجودِ دلخواهِ کارشناس انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرد که ممکن است برآورد دقیقی نباشد. هدف از این پژوهش، مشخّص کردن توزیع مکانی بارش سالانه ی حوزه ی آبخیز قم با استفاده از روش های زمین آماری و مقایسه ی روش های موصوف با یکدیگر است. برای این کار، پس از جمع آوری آمار و اطلاعات مربوطه و وارد کردن آنها در محیط نرم افزار GS+و ARC GIS نسخه ی 10، نقشه ی هم باران تهیّه و آنالیز واریوگرام منطقه ی مورد مطالعه انجام شد. سپس برای ارزیابی روش های میان یابی از روش ارزیابی متقابل و دو عامل MAE وMBE استفاده شد. در این مطالعه، دو روش زمین آماری کریگینگ و عکس فاصله با توان های (1تا 3) برای برآورد بارش سالانه با استفاده از آمار سی ساله ی ایستگاه های باران سنجی در استان قم و اطراف آن مورد ارزیابی قرار گرفتند و برای ارزیابی دو روش فوق نیز، از معیار میانگین خطای مطلق (MAE) استفاده شد. نتایج این ارزیابی نشان داد که تغییرات بارندگی سالانه، بیشتر از مدل گوسی تبعیّت می کند. در محدوده ی مورد مطالعه، روش کریگینگ با MAE برابر 22/30 میلی متر، مناسب ترین روش تخمین بارندگی سالانه است و روش عکس فاصله به توان یک با MAE برابر 23/32 میلی متر و عکس فاصله به توان دو با MAE برابر 55/33 میلی متر وعکس فاصله به توان سه با MAE برابر1/35میلی متر در رده های بعدی قرار می گیرند.

مئاندرها از چشم اندازهای بسیار زیبا و در عین حال از اشکال خطرناک ژئومورفولوژیکی هیدرولوژیکی دشت های سیلابی مناطق کوهستانی محسوب می شوند. عوامل مختلفی در تشکیل و توسعه و جابه جایی مسیر کانال ها دخالت می کنند. یکی از عوامل مهم در تشکیل این پدیده ها، وقوع سیلاب ها و مازاد انرژی در مسیر جریان رودخانه-هاست. حضور مئاندرها در مسیر رودخانه ها در واقع از نشانه های مهم خطر وقوع سیلاب ها در محدوده تشکیل آنهاست. در مسیر رودخانه شور، جاری در حوضه کوهستانی نیمه خشک (واقع در عرض شمالی '05? 36 تا '20 ?37 و طول شرقی '43 ?46 تا '15 ?47) پیچ وخم های زیاد و متوالی تشکیل می گردد و متداول ترین مئاندرها مشاهده می شود. در این مقاله، برای بررسی این پدیده ها و همچنین با هدف مطالعه پتانسیل خطر وقوع سیلاب ها در طول قطعاتی از مسیرهای مئاندری، از شاخص LFH استفاده شده است برای رسیدن به هدف از پارامترهای خود مئاندرها از جمله کمربند مئاندر، پهنای بستر و مانند اینها استفاده شده است. نتایج به دست آمده از بررسی ها، نشان می دهد که مقدار LFH در کل طول مسیر متفاوت است و با متوسط 77/0 مقدار آن بالاست. به عبارت دیگر، طبق این شاخص، در طول مسیر رودخانه شور، پتانسیل سیل خیزی در طول قطعاتی از مسیرهای پیچ-وخم دار بالاست. بررسی ها همچنین حاکی از آن اند که جابه جایی قوس مئاندرها به طرف کناره ها باعث شده است که فرسایش کناری در طول مسیر رودخانه شور تشدید گردد و مخاطرات ناشی از آن نیز افزایش یابد.

جای پای بوم شناختی یک ابزار ارزیابی میزان ارتباط انسان با طبیعت است. این شاخص، کیفیت نیازهای یک گروه انسانی را که با مقدار مشخصی از سطح زمین و آب، به تولید منابع مصرفی و دفع مواد زائد حاصل از زندگی خود اقدام می کند، اندازه گیری می نماید. جای پای بوم شناختی، مقایسه جامعی از تقاضا و مقدار عرضه منابع طبیعی ارائه می دهد. در ارزیابی های جای پای بوم شناختی، جای پای بوم شناختی واقعی یک منطقه(مانند: شهر، کشور و غیره) با جای پای بوم شناختی بالقوه ای که برای پایداری آن منطقه مورد نیاز خواهد بود، سنجیده می شود. مدیریت منابع طبیعی به توانایی و سرعت تجدید آن منابع در راستای توسعه پایدار مربوط می شود. هم اکنون جای پای بوم شناختی به عنوان یک شاخص توسعه پایدار به طور گسترده پذیرفته شده است. کشورها، شهرها یا سازمان ها با سنجش مقدار جای پای بوم شناسی شان می توانند پایداری فعالیت هایشان را ارزیابی کنند. تاکنون تخمین های بسیاری از مقدار جای پای بوم شناختی در سطوح مختلف جهانی، ملی و منطقه ای ارائه شده است. کاهش جای پای بوم شناختی یک جمعیت یا سازمان اساساً به تغییر در رفتار افراد مربوط می شود. کاهش جای پای بوم شناختی یک شخص یا یک فعالیت ویژه، ممکن است به واسطه تغییر در مواردی، نظیر: منابعی که مصرف شده اند، چگونگی به وجود آمدن مواد زائد و نوع غذای مصرف شده باشد. چنین جای پای های بوم شناختی ناشی از اختلاف بین کشورها در مراحل مختلف توسعه اقتصادی و خصوصیات جغرافیایی مختلف آنها است. ما در این پژوهش به دنبال این هستیم تا منابع بوم شناختی ایران را از انقلاب اسلامی تا سال 1380 بررسی کنیم. با بررسی های و همچنین آمارهای ارائه شده، مشخص گردید که منابع اکولوژیک در ایران به صورت ناپایدار استفاده شده است.

منطقه مورد مطالعه بخشی از سیستم مخروط افکنه ای پرسیان است که در دامنه شمالی کوه کیامکی قراردارد. وجود نهشته های توفایی در پایین دست مخروط افکنه پرسیان، ارتباط آنها با سایر بخش های سیستم مخروط افکنه ای، سیستم توفازایی و روند کاهشی به جاگذاری توفاها مهمترین مسایل مطرح در این پژوهش هستند. بررسی منابع، بازدیدهای میدانی و کنترل های زمینی امکان تعیین سن نسبی و تحلیل ساختار رخساره ای را فراهم آورد. بر اساس نتایج این پژوهش، ویژگی های نهشته های کربناتی منطقه، حاکی از ماهیت توفایی آنها است و نوعی پیوستگی بین تشکیل آنها و عملکرد سیستم مخروط افکنه ای پرسیان وجود دارد که نتیجه آن تشکیل توفای مخروط افکنه ای است. وجود توالی بین نهشته های توفایی و کنگلومراها در ساختمان مخروط افکنه و تفاوت در ضخامت و گستره لایه های توفایی از مشخصات بارز منطقه مورد مطالعه است. یافته های مقاله بر نقش آب های زیرزمینی در تشکیل توفا، چشمه ای بودن محیط توفازایی در گذشته و تغییر آن به محیط آبشاری در اواخر هولوسن تأکید دارد. تطبیق فازهای نهشته گذاری در مخروط افکنه پرسیان با تقویم تغییرات اقلیمی کواترنری نشان داد روند تشکیل توفا در هولوسن روندی کاهشی بوده که این مسأله نه تنها می تواند به محققان عرصه تغییرات اقلیمی گذشته کمک نماید بلکه، خبر از اضمحلال تدریجی این سیستم در منطقه دارد که عملکرد انسان در بهره برداری از بخش فعال آن بر سرعت این تخریب می افزاید.

تغییر آب و هوا، یکی از چالش های برجسته سده جاری است. در این میان تغییرات دما به عنوان پایه ای ترین عنصر آب و هوایی هر ناحیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، فرضیه جابه جایی هسته های زمانی و مکانی موج های هوای سرد در قالب پایین ترین دماهای ماهانه برای ناحیه کوهستانی غرب و شمال غرب ایران بررسی شد. در جهت دستیابی به این هدف، داده های پایین ترین دماهای ثبت شده ماه های نوامبر تا می برای یک دوره 30 ساله (2005-1976) برای 11 ایستگاه منتخب از سازمان هواشناسی کشور دریافت گردید. سپس با انتخاب موج های شاخص سرماهای سالانه که بر پایه معیارهایی همچون حداقل چهار ایستگاه در قالب یک گروه دارای پایین ترین دماهای حداقل و همچنین دو روز فاصله میان موج انتخاب شده با گروه ایستگاه های قبل، جابه جایی های زمانی و مکانی موج های سرما و روند تغییرات آنها بررسی شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که: یک جابه جایی در هسته های مکانی موج های شاخص سرما در طول دوره مورد مطالعه (2005-1976) از عرض های جغرافیایی حدود 35 درجه به سمت عرض های جغرافیایی بالاتر از 36 درجه انجام شده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل روند هسته های زمانی موج های شاخص نیز نشان دهنده از یک جابه جایی در هسته های زمانی وقوع سرماهای شدید در غرب و شمال غرب ایران است؛ بدین صورت که هسته های زمانی شاخص سالانه ازاوایل ماه فوریه و اواخر ماه ژانویه به سوی اوایل ماه ژانویه و حتی اواخر ماه دسامبر جابه جایی نشان می دهند، اما شایان ذکر است که این جابه جایی ها در سطح احتمالاتی 5 درصد تأیید نشده است. نکته دیگری که از این پژوهش منتج گردیده، این است که با توجه به جابه جایی هسته های مکانی و زمانی موج های سرماهای شاخص در غرب و شمال غرب ایران، دمای موج های شاخص روندی کاهشی داشته اند؛ یعنی به سمت سردتر شدن سوق پیدا کرده اند.

برنامه ریزی تفریحی، همچنین اجرای طرحهای مختلف زیست محیطی و ایجاد تفرجگاههای متنوع و مراکز تفریحی گوناگون برای مردم یکی از مسائل مهم در مدیریت در سطح کلان و منطقه ای در هر کشور است. رشد روزافزون جمعیت مردم، تغییر الگوهای سکونتی، آلودگی محیط شهرها و نیاز مبرم به اوقات فراغت بیش از پیش اهمیت این مسئله را افزایش داده است. در این میان، کمبود آشکار منابع مالی با هدف ایجاد، یا شکل گیری و فضاهای تفریحی مناسب، مدیریت منابع طبیعی را به سوی ارزشگذاری این منابع با استفاده از شیوه ها و روشهای علمی جدید هدایت کرده است. تحلیل و اندازه گیری شاخص میزان تمایل به پرداخت (WTP) در میان کاربران و بازدیدکنندگان سایت تفرجگاهی و تفریحی، از جمله این روشهای علمی جدید است که امروزه جایگاه شناخته شده و مهمی در انجام تحقیقات این حوزه به خود اختصاص داده است. پژوهش حاضر، با بررسی و تبیین این شاخص در فضای تفرجگاهی پارک جنگلی نور مازندران و با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و پرسشنامة گزینش دوگانه به تعیین ارزش تفریحی و تفرجگاهی این پارک جنگلی در شمال کشور پرداخته است. بدین منظور، از مدل تحلیلی لاجیت استفاده و بر پایة روش حداکثر درست نمایی، شاخص های این مدل برآورد و ارزیابی شده اند. نتایج حاصل مبین این مهم است که میزان میانگین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و کاربران برای این پارک جنگلی 3875 ریال برای هر بازدید برآورد شده است. همچنین نتایج حاصل در ارتباط با ارزش تفریحی سالانه این پارک، نشانگر اهمیت بالا و ارزشی است که بازدیدکنندگان و کاربران برای این سایت قائلند.

با توجه به تقاضای روزافزون مردم به تفرجگاه ها و مراکز تفریحی، تحلیل های اقتصادی و اجتماعی و بررسی کامل خواسته های مردم برای فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم، امری ضروری است. در این تحقیق از روش هزینه سفر منطقه ای برای ارزش گذاری اقتصادی تفرجگاه چشمه دیمه استفاده شد. این روش بر مبنای استفاده از نقشه، دیدگاه و خصوصیات اقتصادی - اجتماعی بازدیدکنندگان از تفرجگاه و نیز افزایش هزینه و مسافت دسترسی به منطقه است. نتایج نشان دادند که متغیرهایی چون سن و سطح سواد و مقدار درآمد ماهانه بازدیدکنندگان، تاثیر عمده ای بر استفاده از تفرجگاه ها دارند. بررسی سطح درآمد ماهانه بازدیدکنندگان نشان داد که میان این متغیر و تعداد روزهای بازدید از تفرجگاه و نیز تمایل به پرداخت ورودیه، همبستگی بالایی وجود داشت. این نتایج به دست آمده چندان دور از انتظار نبود، زیرا به عنوان مثال برای پارک های ایالات متحد نیز نتایج مشابهی به دست آمده اند. نتایج در عین حال نشان دادند که سطح تحصیلات نیز نقش مهمی در جذب گردشگران چشمه دیمه داشته است، به گونه ای که بیشترین تعداد بازدیدکنندگان دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. بررسی مطالعات انجام شده در برخی از تفرجگاه های کشور نشان می دهد که این مناطق برای نوجوانان تا میان سالان جاذبه بیشتری دارند؛ اما نتایج ما نشان داد که بیشترین تعداد بازدیدکنندگان (24 درصد) در محدوده سنی 34-30 سال هستند. ارزش تفرجی روزانه بالای گردشگاه چشمه دیمه که در تابستان 1387 محاسبه شد، با تحقیقات مشابه که برای تالاب انزلی (1385) و پارک جنگلی طالقانی (1386) انجام گرفت، درخور مقایسه بود. این ارزش برای سه منطقه یادشده به ترتیب حدود 72، 12 و 42 میلیون تومان برآورد شد. حتی با احتساب نرخ تورم در فاصله زمانی این سه تحقیق، نتایج نشان دهنده لزوم توجه بیشتر و تدوین طرح توسعه گردشگری منطقه تفرجگاهی چشمه دیمه است.

بازار تبریز از گذشته های دور با کارکردهای قوی و متنوع، حوزه نفوذی وسیع و گسترده در سطح ملی و بین المللی داشته؛ اما در دهه های اخیر به دلیل بی توجهی طرح های شهری به آن در معرض افول قرار گرفته است. روش تحقیق در نوشتار حاضر توصیفی و تاریخی است، که با استفاده از داده های حاصل از روش های میدانی و کتابخانه ای انجام شده است.کاهش بارگذاری سطح فعالیت های تجاری به لحاظ کمی، ایجاد رقابت پذیری با هدف کارایی فضایی و اقتصادی، تقویت، احیا و توسعه محوری کشور با عملکرد بازرگانی ـ تجاری، ارتقای کارایی و بهره وری بهینه اقتصادی، و همچنین فعالیت های کلان شهر تبریز با استفاده از ظرفیت های درونی مرکزیت بافت تاریخی منطقه، تقویت کیفی و ارتقای شان بازار به عنوان مرکز اقتصادی کلان شهر تبریز، از یافته های تحقیق به شمار می آید.

چاهک ها در سالیان اخیر در اقتصاد روستایی شهرستان زهک اهمیت ویژه ای یافته اند.حفر چاهک ها از جمله تکنیک های مردم این منطقه در مقابله با خشکسالی و تنوع بخشی به محصولات کشاورزی است. شهرستان زهک به دلیل موقعیت جغرافیایی آن در مقایسه با دیگر نقاط کشور دارای رطوبت و بارندگی بسیار کمی (60 میلی متر در سال) است. فقدان سفره های آب زیرزمینی (به جز جریانات زیرسطحی و زهاب کشاورزی) و نوسانات آب هیرمند، کشاورزان این منطقه را همواره با مشکلات عدیده ای روبه رو می سازد. اما آنان در خشکسالی های اخیر با حفر چاهک ها و به کارگیری الگو های کشت امروزین نه تنها بر مشکل کم آبی فائق آمده اند، بلکه توانسته اند به سطح درآمدزایی نیز برسند. این مقاله ضمن بیان مبانی نظری تنوع بخشی در فعالیت های اقتصاد روستایی، به بیان نقش چاهک ها در بخش هایی مانند: آبزی پروری، کشت گلخانه ای، دامپروری و مانند اینها می پردازد. در مبانی نظری به رویکرد متنوع سازی و تجربیات کشورهای مختلف به عنوان راه کار مقابله با خشکسالی پرداخته شده و در نهایت مقایسه ای در زمینه تنوع محصولات کشاورزان و تغییر الگوی کشت منطقه ناشی از آب چاهک ها صورت گرفته است.روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی -تحلیلی و موردی- میدانی است و نمونه گیری از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه بوده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ها و تکنیک های آماری و تحلیل همبستگی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، در مناطقی از شهرستان زهک که به آب تابستانه چاهک ها دسترسی دارند، تنوع محصولات کشاورزی و سطح نسبتا بالای درآمد به چشم می خورد و ساکنان آنها به آینده شغلی شان نیز امید بیشتری دارند.این در حالی است که روستاهایی که به آب چاهک ها کمتر دسترسی دارند، فقط به کشت گندم و جو اکتفا کرده اند. کشاورزانی که از چاهک ها استفاده می کنند، در مقایسه با دیگران مشارکت های اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارند و چاهک ها توانسته اند منابع آبی مطمئن برای فعالیت های اقتصادی فراهم سازند.